:

نظام فعلی تجارت جهانی که در سازمان جهانی تجارت متبلور شده، از ابتدا تا کنون سعی در برقراری توازن در مسیر تجارت داشته است که تجارت مواد خام از جنوب به شمال و تجارت تولیدات صنعتی از شمال به جنوب از این دست می باشند. اصل اساسی در نظام فعلی تجارت جهانی که هم جنبه اقتصادی دارد و هم جنبه حقوقی، اصل انصاف است. اصل انصاف و تجارت منصفانه سر منشا تمامی اصول حاکم بر تجارت جهانی است و سایر اصول و سازوکارهای تجارت جهانی برای تضمین این اصل وضع شده است.

سازمان جهانی تجارت در تاریخ 30 آگوست سال 2002، به کشورهای جوامع اروپایی اجازه داد تا امتیازات تعرفه ای و دیگر تعهدات خود نسبت به ایالات متحده را به میزان 4 میلیارد دلار امریکا، البته به موجب تخلف دوم و Alpha

مطابق با تصمیم مرجع استیناف مبنی بر اینکه ایالات متحده قوانین سازمان جهانی تجارت به ویژه قانون یارانه ای سازمان جهانی تجارت^[1] را با ارائه یارانه های ممنوع برای شرکت های خارجی فروش تحت لوای معافیت های مالیاتی نقض کرده است، را به تعلیق در آورند^[2]. تعلیق گسترده و سخت گیرانه ی کمیسیون اروپا در پاسخ به تخطی ایالات متحده، بی سابقه بوده و حتی به نوعی فراتر از دو پرونده ی قبلی اعمال شده یعنی موز 3 و هورمون ها^[3] [4]در سازمان جهانی تجارت که مستلزم تقویت این سازمان بوده است، محسوب می شود. ^[5]

اما با توجه به اهمیت و نقش پر رنگ این سازمان در معادلات تجاری و البته تاثیرگذاری آن در سیاست جهان، باید اذعان داشت که تصمیمات اتخاذ شده در دعاوی مختلف و راه کارهایی که در موارد گوناگون ارائه می دهد، علاوه بر مفید فایده بودن، همواره مورد نقد نیز واقع شده است. یکی از سازوکارهای بسیار مهم در تجارت جهانی که برای تضمین رقابت سالم و تضمین تجارت منصفانه و تضمین نفع برابر در تجارت جهانی وضع شده است، مکانیسم جبرانهای تجاری است.

«جبران های تجاری» به سه نوع از مقررات ملی اطلاق میگردد که در شرایطی خاص محدودیتهایی بر واردات وارد می آورند. این سه نوع مقررات عبارتند از: 1- اقدامات حفاظتی 2- آنتی دامپنیگ یا اقدامات ضد بازار شکنی 3- اقدامات متقابل جبرانی.

اقدامات حفاظتی به سهمیه ها و تعرفه های گمرکی اطلاق می گردد که در برابر موج واردات وضع می گردد. برای وضع این اقدامات، واردات باید «خطر جدی» بالفعل یا بالقوه برای صنایع داخلی رقیب در کشور وارد کننده ایجاد نماید.

اقدامات ضد بازار شکنی به تعرفه هایی اطلاق می گردد که در مقابل قیمت گذاری ناعادلانه شرکتهای خصوصی وضع می شوند. این تعرفه ها بیشتر از تعرفه های عادی گمرکی هستند. قیمت گذاری ناعادلانه به آنگونه از قیمت گذاری اطلاق می گردد که «آسیب جدی» بالقوه یا بالفعل بر صنایع داخلی رقیب در کشور وارد کننده بار می کند.

اقدامات جبرانی گمرکی به تعرفه هایی اطلاق می گردد که در مقابل دولتهایی وضع می شوند که به صادر کنندگان خود یارانه اختصاص می دهند. این تعرفه ها بیشتر از تعرفه های عادی گمرکی هستند و هنگامی قابل استفاده می باشند که این واردات باعث «آسیب جدی» بالقوه یا بالفعل به صنایع داخلی رقیب در کشور وارد کننده شوند.

چنین اقداماتی بر طبق حقوق داخلی مجاز هستند و طبیعتا تابع صلاحدید دولت هستند ولی در حقوق تجارت بین الملل دست یازی به چنین اقداماتی محدودیت هایی دارد. ماده 1 موافقت نامه حفاظت ها مقرر می دارد:« این موافقت‌نامه قواعدی برای اعمال اقدامات حفاظتی به وجود می‌آورد كه به معنای اقدامات مقرر در ماده 19 گات

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 1994 تلقی خواهد شد.» و ماده 1 موافقت نامه اجرای ماده 6 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994 مقرر می دارد: «اقدام ضد بازارشكنی تنها در شرایط مقرر در ماده 6 موافقت‌نامه عمومی و متعاقب تحقیقاتی كه طبق مقررات موافقت‌نامه حاضر آغاز و انجام می‌شود، صورت خواهد گرفت. مقررات زیر تا آنجا ناظر بر اجرای ماده 6 گات 1994 است كه اقدامی به موجب قوانین و مقررات ضد بازار‌شكنی به عمل آمده باشد».

در هر یک از این موافقتنامه ها شرایطی برای اجرای این مکانیسم ها پیش بینی شده است و اعمال و اجرای آنها منوط به تحقق شرایطی شده است که هم از سوی کشورهای صنعتی و هم از سوی کشورهای در حال توسعه یکسان است.

شرایط توسل به این اقدامات چیست؟ چه محدودیت ها و الزاماتی بر قانونگذاری داخلی در زمینه تجارت دارد؟ حدود اعمال این اقدامات تا کجاست؟ چه نقشی در تضمین تجارت آزاد و منصفانه ایفا میکنند؟ معیار «خطر جدی» و «آسیب جدی» چه چیزی است که کشور در مقابل آنها بتواند به جبران های تجاری توسل جوید؟

در پایان نامه ی پیش رو، در صددیم تا این مکانیسم ها را تببین و تشریح کنیم و به سوالات مطرح شده، پاسخ گوییم.

سوالات تحقیق:

سوال اصلی- سازمان جهانی تجارت برای اعمال جبران های تجاری چه مکانیزمی در نظر گرفته است واین جبران ها مشتمل بر چه مواردی است ؟

سوال فرعی- شرایط اجرای این مکانیسم ها بر طبق موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت چیست؟

[1] Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, Apr. 15, 1994, MARRAKECH AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION [hereinafter WTO Agreement]; Annex IA, LEGAL INSTRUMENTS—RESULTS OF THE URUGUAY ROUND vol. I (1994) [hereinafter WTO Subsidy Code] .

[2] See WTO Arbitrator’s Decision on United States Tax Treatment for “Foreign Sales Corporations,” WT/DS108/ARB (Aug. 30, 2002) [hereinafter FSC Article 22.6 Report].

[3] WTO Appellate Body Report on EC Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas, WT/DS27/AB/R (Sept. 9, 1997) [hereinafter Bananas III].

[4] WTO Appellate Body Report on EC Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones), WT,DS26/AB/R (Jan. 16, 1998) [hereinafter Hormones].

[5] WTO Arbitrator’s Decision on EC Regime for the Importation, Sale, and Distribution of Bananas, WT/DS27/ARB, ¶ 8.1 (Mar. 30, 2000) (awarding $191.4 million damages to the U.S.) [hereinafter Banana III Arbitration (U.S.)]; WTO Arbitrator’s Decision on EC Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones), WT/DS26/ARB, ¶ 83 (July 12, 1999) (awarding $116.8 million damages

to the United States).

[6] General Agreement on Tariffs and Trade, Oct. 30, 1947, T.I.A.S. No. 1700, 55 U.N.T.S. 187 . Annex IA of the WTO Agreement includes GATT 1994, which consists of the original GATT text (GATT 1947) and other ancillary legal documents. See General Agreement on Tariffs and Trade 1994, Apr. 15, 1994, WTO Agreement, supra note 2.

[7] Annex IA. Steve Charnovitz, Rethinking WTO Trade Sanctions, 95 AM. J. INT’L L. 792, 832 (2001).

[8] Cf. Henry M. Hart Jr., Holmes’ Positivism—An Addendum, 64 HARV. L. REV. 929, 935 (1951) (Hart submitted that: “The remedial parts of law—rights of action and other sanctions—are subsidiary. To the primary parts they have the relation of means to ends. They come second not first.” (emphasis added)).

[9] Robert E. Hudec, The Adequacy of WTO Dispute Settlement Remedies: A Developing Country Perspective, in DEVELOPMENT, TRADE, AND THE WTO: A HANDBOOK 81-84 (Bernard Hoekman et al. eds., 2002) .

همانند هر رسانه جدیدی بنظر می آمد که پیشرفت رسانه های ماهواره ای، پدیده ای کاملا مطلوب و عاری از خطاست و برای تحقق دهکده جهانی، لازم و ضروری است. گرچه ماهواره و تکنولوژی های جدید ارتباطی، سهم به سزایی در پیشرفت علم و رفاه انسانی دارند اما همانند سایر رسانه ها دارای برخی آسیب ها و پیامدهای منفی نیز هست.
با شناخت به موقع این آسیب ها، می توان زمینه را برای بهره برداری هر چه بهتر از این تکنولوژی، آماده ساخت.
مخاطبان بر این باورند که تبلیغ کنندگان باید احساسی عمیق‌تر نسبت به مسئولیت اجتماعی داشته و قوانین اخلاقی مخصوص به خود را با توجه به ارزش‌های جامعه توسعه دهند. برخی سوالات درباره مسئولیت اجتماعی در تبلیغات پاسخی واضح نداشته اما وابسته به اعتقادات یک شرکت و مخاطبان آن است.
بسیاری از شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا به هر طریق ممکن در قالب محدودیت‌های قانونی موجود برای مخاطبان جذاب به نظر برسند. برخی شرکت‌ها و آژانس‌های تبلیغاتی احساس می‌کنند که چنین رفتاری موجه و منطقی است. به هر حال، دیگر شرکت‌ها و مخاطبان بر این باورند که تبلیغ کنندگان باید احساسی عمیق‌تر نسبت به مسئولیت اجتماعی داشته و قوانین اخلاقی مخصوص به خود را با توجه به ارزش‌های جامعه توسعه دهند. برخی سوالات درباره مسئولیت اجتماعی در تبلیغات پاسخی واضح نداشته اما وابسته به اعتقادات یک شرکت و مخاطبان آن است .
تاکید بر آثار بالقوه یک آگهی
شرکت‌ها نظرات  مختلفی درباره مفهوم مسئولیت اجتماعی داشته و آن‌ ها را جهت بیان آثار منفی محصولات خود برای مخاطبان به کار می‌برند. شرکت‌های سازنده سیگار آشکارا دوست ندارند که خطرات مصرف سیگار برای سلامت افراد را توضیح دهند. برخی آژانس‌های تبلیغاتی به این دلیل با چنین شرکت‌هایی کار نمی‌کنند زیرا بر این باورند که از لحاظ اخلاقی قادر به تبلیغ یک محصول مضر نیستند. برخی دیگر احساس می‌کنند که ارائه اطلاعات مورد نیاز درباره عواقب زیان‌بار یک محصول برای سلامتی افراد کافی است. آن‌ ها باید در هر صورت متوجه این موضوع باشند که تصاویر و ایده‌ها در یک آگهی تبلیغاتی شاید مهم‌تر از اطلاعات ارزشمند پزشکی بوده و باعث شود تا برخی بینندگان انتخاب‌های ناسالمی بکنند. هر آژانس یا شرکت تبلیغاتی باید استانداردهای اخلاقی مخصوص به خود برای مقابله با چنین موقعیت‌هایی را تعیین کند .
حمایت از عوامل اجتماعی

بسیاری از شرکت‌ها در آگهی‌های خود حمایت از عوامل اجتماعی را نظیر محیط زیست را تبلیغ می‌کنند. این تا زمانی خوب است که آن‌ ها درباره نحوه یاری رسانی خود

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 صادق باشند. به گفته کریس مور در کتاب “اخلاق در تبلیغات”، 80 درصد از آمریکایی‌ها بیشتر مایل به حمایت از شرکت‌هایی هستند که در پدیده‌ها و عوامل اجتماعی مشارکت می‌کنند. به هر حال، همکاری‌های این شرکت‌ها گاهی اوقات نتایج مشکوک و مبهمی دارند. یک تبلیغ کننده یک چهارم از میلیون‌ها دلار بودجه خود را به اعطای کمک‌های غذایی به مردم جنگ زده بوسنی اختصاص داده و سپس چهار برابر آن مبلغ را برای تبلیغ رفتار خوب خود خرج می‌کند. این اقدام اجتماعی و بشر دوستانه یک شرکت شاید در پرتو سرمایه‌گذاری کلان‌تر آن برای بیان اعمال خوب خود کمرنگ شود. مخاطبان آگاه از این واقعیت شاید احساس کنندکه تصویر این شرکت از خود غیرقابل اعتماد است .

به تصویر کشیدن ارزش‌های خوب
در بسیاری از موارد، تبلیغات برای تسهیل نمایش رفتار مردم مورد نیاز است. اغلب اوقات شبکه‌ها و موسسات انتشاراتی قوانینی را برای آگهی‌های تبلیغاتی خود بر می‌گزینند که اکثرا محدودیت‌های بیشتری را نسبت به مقررات معمول تحمیل می‌کنند. واکنش‌های مخاطبان همچنین نقشی کلیدی در سانسور تبلیغاتی ایفا می‌کنند که ممکن است فعالیت‌ها یا نگرش‌هایی خطرناک را به تصویر بکشند. برای مثال، خشم عمومی در پی پخش آگهی‌هایی بروز می‌کند که کودکان را بدون نظارت در شرایطی خطرناک به تصویر بکشند. به علاوه، واحد نقد و بررسی تبلیغات برای کودکان به تبلیغاتی نیاز دارد که نظارتی مناسب بر روی بچه‌ها را نشان دهد .
ترویج مسئولیت‌های فردی
تبلیغ‌کنندگان همچنین باید نحوه ترویج مسئولیت‌های فردی اشخاص در قبال جامعه و محیط زیست را در نظر بگیرند. آگهی‌های تبلیغاتی آن‌ ها شاید ارتباطی مستقیم با این موضوعات نداشته باشد اما آن‌ ها باید مواظب باشند تا مردم را تشویق به انجام کارهایی مضر برای دیگران یا محیط زیست نکنند. چنین تبلیغاتی حتما بسیاری از مخاطبان را آزار داده و به تصویر شرکت ضربه می‌زند، این در حالی است که به طور بالقوه مردم را به شرکت در فعالیت‌های مخرب تشویق می‌کند.

سیستان یکی از سرزمین هایی است که عالمانِ اسلام شناسی را درخود پرورش داده است و کسانی برای آموختنِ مبانی اسلامی از این دیار رهسپار بلاد اسلامی می شدند و از متکلمان به نامِ زمانه خود می شدند و عدّه ای از آنان به این سرزمین بازگشته و تفکر حدیثی کلامی را در این دیار گسترش می دادند و عدّه دیگری در باقی بلاد زیسته اند.

دراین سرزمین فرقه های گوناگون اسلامی حضور داشته اند؛ از جمله«شیعه امامی»، «اسماعیلی»، « زیدیه»، «خوارج»، «اهل حدیث»، «شافعیه »، «حنفیه»، «صوفیه»؛ عالمان این فرقه ها، اندیشه های کلامی خود را دراین بلاد گسترش دادند.

درباره عالمان این دیار، کتاب هایی نوشته شده است؛^[1] اما درباره اندیشهِ کلامی این عالمان و رابطه حوزه کلامی شیعی و سنی کمتر نگاشته شده است؛ لذا در این تحقیق متکلمان سرشناس این دیار را بررسی کرده وتاثیر اندیشه های این عالمان را در این دیار بررسی کنیم.

با توجه به کمبود منابع موجود در این زمینه، کار نگارش پایان نامه به سختی پیش رفت ولی آخرالامر به لطف الهی این تحقیق با تمام نقصانش به دستاوردهای مهمی رسید.

1-1-1 بیان مسئله

یکی از مباحث کلامی، بررسی مکاتب کلامی است که در منطقه جغرافیایی وجود داشته و دارای پیراوانی بوده اند؛ سیستان نیز یکی از مناطقی است که اکثر فرقه های اسلامی در آنجا دارای عالمان سرشناسی بوده اند؛ مانند«شیعه اثنا عشری، زیدی، اسماعیلی، خوارج، اهل حدیث، شافعی، معتزلی، حنفی و صوفی» وبعضی از این عالمان دارای آثار کلامی یا دارای آثار حدیثی بوده اند که با رویکرد کلامی- اعتقادی احادیث را نقل می کرده اند؛ لذا در این پایان نامه مکاتب کلامی آنجا وآثار کلامیشان و اندیشه های کلامی آنجا را بررسی می کنیم.

2-1-1 اهمیت و ضرورت

بررسی مکاتب کلامی و رویکرد عالمان یک منطقه نقش بسزایی درشناخت تاریخ کلام اسلامی دارد و از سویی که اکثر فرقه های اسلامی در سیستان حضور داشته اند به

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 گونه ایی که اکثر متکلمان این فرقه ها، محدّث نیز بوده اند؛ لذا برای فهم احادیث کلامی راوی، شناخت مکتب فکری او دارای اهمیت است. همچنین با توجه به عدم معرفی کامل مورخان از رخدادهای کلامی در سیستان، نویسنده را بر آن داشت تا تحقیقی گردآوری کند تا تمام فرقه های اسلامی و فعالیت های متکلمان آنان را در این دیار نمایان کند.

3-1-1 سوالات تحقیق

سوال اصلی: آیا منطقه سیستان در سده های نخستین اسلامی از ظرفیت های فکری و اعتقادی برخوردار بوده و هر یک از گروه ها و فرقه ها چه متکلمان و آثار کلامی را به جامعه اسلامی تقدیم کرده اند؟

سوال فرعی:

1- سیر تاریخی مذاهب کلامی در سیستان چگونه بوده است؟

2- گرایش ها و مکاتب کلامی متکلمان سیستان چگونه است؟

3-آرا و روش کلامی متکلمان آن جا در سده های نخستین اسلامی چگونه بوده است؟

4-1-1 فرضیه های تحقیق

1-بعضی از متکلمان – شیعه و سنی- آن دیار دارای آثار کلامی یا داری آثار حدیثی با رویکرد کلامی بوده اند.

2- با ورود اسلام در قرن اول تفکر کلامی در سیستان آغاز گردید ودر قرن سوم و چهارم تقریباً اکثر فرقه های اسلامی در این منطقه حضور داشتند و فعالیت می کرده اند

3- دراین دیار تفکرات نص گرایی اهل حدیث و عقل گرای معتزلی و عقلی حدیثی شیعی و خوراج حضور داشته اند و در این دیار فعالیت می کردند.

4- برخی متکلمان سیستان دارای آرای کلامی خاصی بوده اند مانند: آرای کلامی محمد بن کرام موسس فرقه کرامیه.

5-1-1 پیشینه تحقیق

با مطالعه‌ای که صورت گرفته، پژوهشی مستقل که به صورت خاص به این موضوع پرداخته باشد یافت نشد، اگرچه سخن از متکلمان سیستانی تبار، در کتاب های رجال، طبقات، فهرست نامه ها ونیز در آثاری که ویژه مشاهیر سیستان نوشته شده بسیار است، ولی مطالب ارائه شده در آن ها، پراکنده وعمومی است؛[2] این پژوهش با همه نواقصش، اولین کار در موضوع خود است.

[1]. اویسی جواد، دانشنامه سیستان، زاهدان، انتشارات تفتان، سال 1387-1390 هجری شمسی

[2]. آثاری که عموماً نوشته شده اند، به صورت متمرکز درباره متکلمان آن دیار بحث نکرده اند بلکه بخشی از اثر خود را به متکلمان اختصاص داده اند؛ مانند: افشار سیستانی، ایرج، سیستان نامه، محل نشر: تهران، ناشر: مرغ آمین، چاپ اول، سال انتشار 1369 ه ش؛ افشار سیستانی، ایرج، بزرگان سیستان، تهران، نشر مرغ آمین، ۱۳۶۶ش؛ اویسی جواد، دانشنامه سیستان، پیشین

و کلیات تحقیق

1-1- تعریف سیستم تشخیص نفوذ

سیستم تشخیص نفوذ[1] (IDS) یک سیستم دفاعی است که فعالیت های خصمانه در یک شبکه کامپیوتری را پیدا می کند. به عبارت دیگر مهمترین مسئله در این سیستم ها این است که اغلب فعالیت هایی که ممکن است امنیت سیستم را به خطر بیندازد و یا کارهایی که منجر به شروع یک خرابکاری در سیستم بشود را تشخیص می دهد مانند شناسایی اولیه اطلاعات سیستم ها و یا فاز جمع آوری داده که منجر به آسیب رساندن به سیستم می شود مانند عملیات اسکن پورت های سیستم.

یک ویژگی مهم سیستم های تشخیص نفوذ توانایی آن ها در نمایش فعالیت های غیرنرمال در شبکه می باشد مانند تلاش کاربران برای ورود به محیط های غیر مجاز و اعلام خطر به مدیر سایت.

علاوه بر آن یک سیستم تشخیص نفوذ این توانایی را دارد که بتواند حملاتی که از داخل یک سازمان و یا خارج از سازمان به داخل آن می شود را تشخیص دهد.

2-1- موارد زیر جزء سیستم های تشخیص نفوذ نمی باشد:

برای درک بهتر سیستم های تشخیص نفوذ باید گفت که برخلاف لغات و اصطلاحات بکار رفته در تعاریف بالا هر چیزی را نمی توان در این دسته بندی قرار داد. به صورت منحصر به فرد ابزار های زیر یک سیستم تشخیص نفوذ نمی باشد:

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

2-2-1 ) ابزارهایی که برای تشخیص آسیب پذیری های مربوط به باگ و عیب سیستم های عامل و سرویس های شبکه بکار می روند برای مثال Cyber Cop Scanner

3-2-1 ) ابزارهایی که برای تشخیص نرم افزارهای مخرب مانند ویروس ها، اسب های تروجان، کرم ها و بمب های منطقی طراحی شده اند. اگر چه این موارد بسیار شبیه ویژگی های سیستم های تشخیص نفوذ می باشند یا به عبارت دیگر می توانند زمینه را برای یک نفوذ آماده کنند.

واحد پنهان کننده : یک برنامه گمراه کننده که باعث می شود ویروس بتواند خود را در کامپیوتر پنهان کند

واحد تکثیر کننده : یک برنامه تکثیر کننده که بوسیله آن ویروس می تواند خود را تکثیر کرده و برنامه بیشتری را آلوده کند.

واحد فعال کننده : یک کلید فعال کننده که باعث می شود ویروس در زمان خاصی یا بعد از انجام عمل خاصی فعال شود.

واحد اجرایی :قسمت اجرایی ویروس که ممکن است فقط یک نمایش بدون خطر باشد و یا یک برنامه خطرناک که باعث وارد شدن صدمه به سیستم شود.

اسب های تروجان : بزرگترین تفاوت اسب های تروجان (تراوا) و یک ویروس این است که اسب های تراوا خودشان منتشر نمی شوند.

کرم ها : کرم های کامپیوتری برنامه های هستند که بطور مستقل تکثیر و اجرا و در سراسر ارتباطات شبکه منتشر میشوند.

تفاوت اصلی بین ویروس ها و کرم ها در روش تکثیر و پخش آنهاست. یک ویروس وابسته به یک فایل میزبان یا بخش راه انداز است در حالیکه یک کرم میتواند کاملا مستقل اجرا شود و از طریق ارتباطات شبکه منتشر گردد.

4-2-1 ) فایروال ها

5-2-1 ) سیستمهای رمزنگاری اینترنتی مانند VPN، SSL، Kerberos و غیره[28]

[1] Intrusion Detection System

داشتن اطلاعات دقیق، مرتبط و بهنگام، باعث بالا رفتن سرعت و دقت تصمیم گیری شده و جلوی انتخاب بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهدگرفت. اطلاعات و دانش، نشان دهنده ثروت اساسی یک سازمان است. شرکت ها و سازمان ها سعی می کنند از این ثروت برای به دست آوردن مزیت رقابتی در هنگام تصمیم گیری های مهم استفاده نمایند. [37]

مدیران، به منظور مواجهه با محیط و تحقق اهداف سازمانی خود، با مد نظر قرار دادن متغیرهای محیطی، ضرورتاً بایستی محیط را تحلیل و متغیرهای آن را شناسایی کرده و در برخورد با آنها تدبیر مناسب را اتخاذ نمایند. این امر مستلزم برخورداری از اطلاعات بهنگام درون و برون سازمانی و نیز امکان بهره برداری بهینه از آنها را دارد. برای این که سازمان ها قادر به واکنش سریع در برابر تغییرات بازار باشند، نیاز به سیستم های اطلاعات مدیریتی دارند تا بتوانند از سازمان و محیط آن، تحلیل های علت و معلولی مختلف را انجام دهند. [42]

سازمان ها با بهره گرفتن از انبارداده ها،[2] به حمایت از برنامه های استراتژیک و ماموریت حیاتی خود نیاز دارند داده های سپرده شده به انبار داده ها باید تبدیل به اطلاعات و دانش شوند و به طور مناسبی در اختیار تصمیم گیرندگان در درون سازمان و شرکای مهم در زنجیره ارزش سازمانی قرار گیرند. در محیط انبار داده ها، رابط انسان و کامپیوتر بالاترین اهمیت را داراست و تعیین کننده نقش اصلی موفقیت از دیدگاه کاربر نهایی است. به منظور حمایت از تجزیه و تحلیل وگزارش کارها، انبار داده باید داده های با کیفیت بالا را ارائه نماید و باید این اطلاعات را از طریق رابط های بصری در اختیارکاربران قرار دهد. [43]

راه حل داشبورد، [4] می تواند این مشکلات را حل نماید. داشبوردهای مدیریتی، سیستم های نرم افزاری نوینی هستند که در جهت غنی سازی اهداف، با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل اطلاعات به سازمان ها کمک می کند. داشبورد، به مدیران این امکان را می دهد تا با تعریف، نظارت و تحلیل شاخص های کلیدی عملکرد در ایجاد تراز بین اهداف و فعالیت ها، نمایان سازی کلیه فعالیت های سازمان و ایجاد یک محیط نمایش مشترك بین اهداف و فعالیت ها برای تصمیم سازی درست و کارآمد اقدام نمایند.

به طور کلی ارزیابی عملکرد،[5] فرایندی است که بوسیله آن کار کارکنان در فواصلی معین و به طور رسمی مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد ؛ منظور از ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی عبارت است از: سنجش منظم فعالیت های آموزشی / پژوهشی اساتید و تعیین میزان دستیابی به اهداف نظام آموزشی، که بر اساس معیار های از قبل تعیین شده صورت می گیرد . حال مسئله آن است که معیارهای موجود ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی، کافی نبوده و دارای کاستی هایی می باشد، بدین صورت که در نظام ارزیابی موجود فقط خواسته ها و انتظارات سیستم آموزشی لحاظ شده و نظر خود اساتید و دانشجویان مورد توجه قرار نگرفته است . لذا سوال اصلی تحقیق این است: معیار های مطلوب ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی کدامند؟

1-2- بیان مسئله

با رشد و توسعه‌ی فضای رقابتی و پیشرفت فناوری، تقریباً تمامی روش‌های سنتی که برای بهبود تصمیم‌گیری در سازمان ها استفاده می‌شد، به تدریج کنار گذاشته شده و جای خود را به سیستم های هوشمند کسب ‌و کار[6] می‌دهند. این سیستم ها داده ها را به صورت بر خط اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل می کنند و اطلاعات مورد نیاز مدیران را به صورت دسته‌بندی شده به آن‌ ها ارائه می‌دهند. برای اینکه مشخص کنیم کدام اطلاعات برای مدیران اهمیت دارند و یا بسیار حیاتی هستند، باید شاخص های کلیدی و مهم سازمان را تعریف کنیم. شاخص های مهم و کلیدی از اهداف بنیادی و راهبردهای سازمان استخراج می شود و به همین ترتیب راهبردها هنگامی خودشان را نمایان می کنند که سازمان دارای برنامه‌ریزی راهبردی باشد.

این تحقیق با تجزیه و تحلیل دیدگاه های ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی دانشگاه قم، ضرورت و اهمیت آن را برای بهبود مستمر سازمان و مدیریت عملکرد، همراه با ساخت داشبورد های مدیریتی مورد توجه قرار می‌دهد.

هوش تجاری عبارتست از بُعد وسیعی از کاربردها و تکنولوژی برای جمع آوری داده و دانش جهت تولید پرس و جو در راستای آنالیز سرمایه گذاری[7] برای اتخاذ تصمیات تجاری دقیق و هوشمند.

یک هوش تجاری براساس یک معماری Enterprise تشکیل شده و در قالب (پردازش تحلیلی برخط)[8]، OLAP به تحلیل داده های تجاری ( در دو بعد درون سازمانی بیرون سازمانی)و اتخاذ تصمیمات دقیق و هوشمند می پردازد.

با توجه به گستردگی موضوع تحقیق، برای انجام این پروژه مراحل مختلفی باید طی شود و مباحث زیادی در این زمینه مطرح می شود. در ادامه سعی شده است با تعریف

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 مباحث مختلف مطرح شده در این زمینه، موضوع تحقیق به روشنی بیان شود.

هر فرایندی شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص منطقی و هدف دار می‌باشد. ارزیابی عملکرد، فرایندی است که به سنجش و اندازه‌گیری، ارزش‌گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره‌ای معین می‌پردازد.

در دنیای تجارت پر تلاطم امروزه، سازمان ها در تلاشند برای رسیدن به اهداف خود در تدوین استراتژی صحیح، انجام عملكردهای پربازده و مشتری مداری گوی سبقت را از یكدیگر بربایند. داشبوردهای مدیریتی، سیستم های نرم افزاری نوینی هستند که در جهت غنی‏سازی اهداف با بهره گرفتن از اطلاعات و تجزیه و تحلیل  آنها به سازمان ها كمك می‏كند. داشبورد به مدیران این امكان را می‏دهد تا با تعریف، نظارت و تحلیل شاخص های كلیدی عملكرد یا KPI [9] در ایجاد تراز بین اهداف و فعالیت‏ها، نمایان‏سازی كلیه فعالیت‏های سازمان و ایجاد یک محیط نمایش مشترك بین اهداف و فعالیت‏ها برای تصمیم سازی درست و كارآمد اقدام نمایند.

در سازمان ها با توجه به حجم داده های پراکنده، تصمیم گیری به این آسانی امکان پذیر نیست؛ برای تصمیم گیران سازمان، مقدار داده‌ای که باید در روز کاری مشاهده و تحلیل شود، بسیار چالش بر انگیز است. با باز شدن درهای بی‌شمار سازمان ها بر مشتریان، شرکا و عرضه کنند گان، سازمان ها دیگر با اطلاعات کم و ناقص قادر به مدیریت نیستند. حجم وسیع اطلاعات و توزیع آن از طریق پخش گزارش های معمول، دیگر پاسخگوی نیاز سازمان ها نخواهد بود، چرا که این گزارش ها غالبا ایستا هستند و با توجه به ایستایی و حجم بسیار، باعث سردرگمی می شوند. بنابر این فرصت ها و تهدیدها نادیده گرفته شده یا بسیار دیر کشف می شود و این موضوع باعث می‌شود که سازمان نتواند به حرکت سریع خود ادامه دهد. بنا بر این به‌طور طبیعی از صحنه رقابت حذف می‌شود. پس زمان نگاه جدید به داشبورد سازمانی – که مفهومی جدید در مدیریت اطلاعات را ارائه دهد و پاسخگوی نیازهای متخصصان امروزی باشد- فرا رسیده است.

بنا به این دلایل، داشبوردهای سازمانی، به یک پدیده پویا و رو به گسترش تبدیل گشته اند. مدیریت، صرفا‌ گزارش‌دهی و گزارش‌گیری نیست؛ بلکه وظیفه اصلی آن، ارائه اطلاعات بهنگام شده و پویا به افراد ذیصلاح برای مدیریت دانش، تصمیم‌گیری دقیق و واکنش سریع به تغییرات است. [ 8]

مهمترین مزایای سیستم هایی که با در نظر گرفتن نکات مذکور طراحی می شوند به شرح ذیل است:

1- یکپارچه شدن اطلاعات سیستم های مختلف در قالب یک انباره داده مرکزی؛

2- در دسترس بودن گزارشات تحلیلی به روز و بدون محدودیت؛

3- ایجاد داشبوردهای قابل سفارشی سازی بوسیله خود کاربر؛

4- تعریف انواع گزارشات به وسیله جداول متداخل منتج از مکعب های اطلاعاتی؛

4- دسترسی به گزارشات سطح بندی شده خوشه ای[10] بدین معنی که کاربر با کلیک روی بخش های مختلف نمودار یا نقشه می تواند گزارشات و نمودارهای جزئی تری را در مورد آن بخش مشاهده نمایند.

[1]. business intelligence systems

[2]. Data warehouse

[3].Enterprise resource planning

[4].Dashboard

[5]. Performance Evaluation

[6]. Business

[7]. Enterprise

[8]. On-Line Analytical Processing

[9]. Analysis Key Performance Indicators

[10]. Drill-Down

در راستای ارتقاء سلامت بانکداری اینترنتی، مشکل اساسی امنیت فضای تبادل اطلاعات بوده به صورتیکه در هر لحظه حجم زیادی از رخدادهای امنیتی در این فضا در حال وقوع می باشد. با توجه به اهمیت پاسخگویی به رخدادهای فضای تبادل اطلاعات داده و ایجاد مراکز پاسخگویی به رخدادهای امنیت کامپیوتر الزامی به نظر می رسد.

از طرفی زیرساخت­های فناوری کشور نیاز به وارسی و به کارگیری مکانیزم­ های امنیتی دارد و از طرف دیگر ساختاری برای هماهنگ شدن سازمان ها و گروه های امنیتی مختلف در زمان بروز رخدادهای نیاز است. یکی از قدم­های کارا برای رفع این نیازها تشکیل و تقویت گروه­ های واکنش رخداد و تسلط آن­ها بر مدیریت رخدادهای است.

2- طرح مسأله

هرگاه فن آوری نوینی پدید می آید ایجاد روش های سوء استفاده از آن نیز به سرعت پدیدار می شود. در این راستا تیم CERT وظیفه حفظ اطلاعات و کاهش رخدادهای امنیتی و جلوگیری از بروز تبعات بعدی را به عهده دارد. از جمله وظایف این گروه می توان به موارد ی از قبیل : بر طرف نمودن حفره های امنیتی در سیستمها–شناسایی و جلوگیری از رخدادهای سر زده–تدارک دیدن تصمیمات سازنده – طراحی و تدوین استانداردهای مناسب برای مقابله با تهدیدات امنیتی–تهیه و تدوین جزوات و مقالات برای پشتیبانی فعالیتها و طراحی طیف گسترده از تحقیقات در زمینه تکنولوژی امنیت و توسعه انتقال اطلاعات را بر شمرد.

3- ساختار پایان نامه

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

همانطور که در شکل1نشان داده شده است این تحقیق از پنج فصل تشکیل یافته است. در فصل اول ، تعاریف و کلیات و طرح مساله مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم شامل مفاهیم پایه و انواع مدل های گروه پاسخگویی به رخدادهای امنیتی رایانه ای می باشد و به دنبال آن در فصل سوم کارهای پیشین انجام گرفته در زمینه فعالیت تیمهای پاسخگویی به رخدادهای امنیتی مالی در نقاط مختلف جهان مورد بررسی قرار گرفته و فصل چهارم شامل طراحی تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی مالی می باشد و در فصل پنجم به خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهاد کارهای آتی پرداخته شده است.

خلاصه فصل:

موسیقی فراتر از تعریف در الفاظ است و شگفتی آن نیز در همین است. موسیقی جبران ناكامی‌های زبان است و شیوه‌ای برای بیان احساسات ناملموس. احساساتی كه نمی‌دانیم چه هستند.آن جا كه زبان از گفتن باز می‌ماند، موسیقی مأمنی می‌شود برای روح، و زبانی می‌شود برای بیان احساسات و ناگفته‌های ناشناخته. موسیقی، سرچشمه‌ای از درون انسان دارد.

2-1- تعریف مسئله

هر ساله به تعداد فایل‌های موسیقی که در فرمت دیجیتال تهیه می‌شود افزوده می‌شود که به موجب آن امروزه افراد با حجم عظیمی از فایل‌های موسیقی روبه رو هستند. هر شخص مجموعه کامل و بزرگی از موسیقی برای خود ایجاد می‌کند و حتی در ابزارهای قابل حمل پخش موسیقی به همراه خود دارد.بنابراین نیاز زیادی به تعامل – یافتن موسیقی مورد نظر، ایجاد مجموعه لیست‌ها با ویژگی‌هایی خاص، یافتن موسیقی‌هایی که شبیه به هم هستند- با مجموعه‌های ایجاد شده احساس می‌شود. کتابخانه‌های دیجیتال موسیقی باید توانایی ارتباط دو سویه و تعامل با کاربران خود را داشته باشند. بنا بر این تعامل کاربر با مجموعه‌های موسیقی و یا کتابخانه دیجیتال تبدیل به چالش در دنیای دیجیتال شده است. در مجموعه‌های بزرگ موسیقی مدیریت فهرست‌های متنی بسیار زمان‌بر است. این مهم خود محرکی برای سازماندهی مجموعه‌های بزرگ موسیقی می‌باشد.

از نقطه نظر دیگر هر کاربر طبع مخصوص به خود در انتخاب موسیقی دارد. دسته‌بندی‌های از پیش تعریف شده مانند ژانر و یا خواننده می‌تواند گره‌گشا باشد اما ترجیحات شخصی فرد را به حساب نمی‌آورد کما این که ممکن است این دسته‌بندی‌ها برای تمامی فایل‌ها به صورت پیش فرض وجود نداشته باشد و رده‌بندی فایل‌های موسیقی در ژانرهای مختلف خود چالشی دیگر است. شنونده موسیقی باید بتواند دسته‌بندی‌های شخصی خود را داشته باشد.به طور مثال در مقاله]1[به منظور برآورده نمودن این هدف سیستمی ارائه شده است که با گرفتن یک نمونه با بهره گرفتن از رده‌بندی هوشمند کل پایگاه داده را بر اساس ترجیح کاربر رده‌بندی می کند.

به موازات رشد حجم فایل‌ها علاقه رو به رشدی در زمینه توسعه و ارزیابی سیستم‌های بازیابی اطلاعات موسیقی به وجود آمده است. رده‌بندی کامپیوتری فایل‌های موسیقی یکی از فعالیت‌های مهم در زمینه بازیابی اطلاعات موسیقی[1] است. رده‌بندی یک فعالیت استاندارد یادگیری ماشین است که معمولا شامل پیش‌بینی یک خروجی بر اساس یک ورودی است. رده‌بندی امکان تعامل با مجموعه موسیقی در مسیرهای جدید را ایجاد می‌کند. پروژه‌های مختلفی در زمینه رده‌بندی شامل تشخیص ژانر، خواننده، حالت، ابزار موسیقی، تولید لیست پخش و… انجام شده است.

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

یکی از مهم‌ترین سرویس‌ها برای رهایی کاربران از این حجم عظیم اطلاعات سیستم‌های پیشنهاددهنده موسیقی است. این سیستم‌ها، امکان انتخاب موسیقی‌های مورد علاقه را برای کاربران ایجاد می‌کند. سرویس پیشنهاددهنده مواردی را که ممکن است مورد پسند کاربر قرار بگیرد را بر اساس پیش تعریف‌های کاربر و یا با دسترسی به پیشینه کاربر، پیشنهاد می‌دهد.

هدف از انجام این پروژه ارائهراهکاریباکاراییبالادر رده‌بندی فایل‌های موسیقی در زمینه‌های مختلف با بهره گرفتن از ویژگی‌های سطح بالا (ویژگی‌های موسیقیایی) و سطح پایین (ویژگی‌های آماری سیگنال‌های صوتی) و در نهایت استفاده از آن در ارائه یک سیستم پیشنهاددهنده کارا است،که برای پیشنهاددهی از ویژگی‌های محتوایی (همان نتایج به دست آمده از رده‌بندی موسیقی) و محیطی( شباهت ذائقه موسیقی افراد مختلف)مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف مورد انتظار بهبود روش‌های ارائه شده رده‌بندی فایل‌های موسیقی با توجه به زمینه مورد نظر در رده‌بندی و استفاده از آن در ارائه یک سیستم پیشنهاددهنده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق می‌تواند به طور کلی توسط فروشندگان، کتابخانه‌ها، موسیقی‌دانان و شنوندگان مورد استفاده قرار گیرد. می‌توان از این سیستم در صدا و سیما به منظور انتخاب موسیقی برای مناسبت‌های مختلف و یا شرایط جوی مختلف استفاده نمود.می‌توان این سیستم در فروشگاه‌ها و آرشیوهای موسیقی به منظور سازمان‌دهی و پیشنهاد بهترین موسیقی به خریدار مورد استفاده قرار گیرد.از این سیستم می‌توان برای استفاده شخصی به منظور سازمان دهی و ایجاد آرشیوهای شخصی بهره برد.استفاده خاص در محیط‌های عمومی مانند کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها در انتخاب موسیقی مناسب برای پخش در پس زمینه. استفاده از سیستم در انتخاب موسیقی‌های مورد نظر پزشکان در درمان بیماری‌ها با بهره گرفتن از موسیقی (موسیقی درمانی).استفاده خاص برای سازمان‌هایی همانند ایرانسل که به ارائه آهنگ برای جلب مشتری می‌پردازند.

[1]Music Information Retrieval

:

این موضوع كه « سازمان بدون مشتریان خود، هیچ نیست» یک واقعیت انكارناپذیر است. موجودیت هر سازمان بدین خاطر است كه محصولات و خدماتی ارائه دهد كه نیازهای مشتریان خود را برآورده‌سازد. بنابراین پاسخ به سوالاتی از این قبیل كه مشتریان ما چه كسانی هستند؟ نیازها و انتظارات و اولویتهای آنان چیست؟ ما تا چه حد توانسته‌ایم به این نیازها و انتظارات پاسخ دهیم و بطور كلی سطح رضایت مشتریان و نوسانات آن دارای چه وضعیتی است؟ از اهمیت بسیار زیادی برای هر سازمان برخوردار می‌باشد به منظور پاسخگویی به سوالات فوق لازم است یک سیستم مناسب جهت مدیریت ارتباط با مشتری در هر سازمان طراحی و مستقر گردد.

در روند های کسب و کار جدید به دست آوردن رضایت مشتریان جایگاهی مهم و حیاتی در اهداف سازمان‌ها به خود اختصاص می‌دهد و مدیران ارشد به خوبی می‌د‌انند كه موفقیت آنها در رسیدن به اهداف کلان سازمان در گرو جلب رضایت مشتریان است.

از سوی دیگر نمی‌توان گفت همه مشتریان به یک اندازه در موفقیت سازمان نقش دارند. بنابراین جلب رضایت مشتریان کلیدی حساسیت بیشتری خواهد داشت. بدین ترتیب لازم است در سازمان، سیستمی برای جذب و نگهداری مشتریان و افزایش وفاداری ایشان، طراحی و پیاده‌سازی شود. سیستمی که بتواند روابط سازمان ومشتریان را به خوبی مدیریت کند. امروزه این سیستم ها به سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان مشهور شده‌اند و نرم افزارهایی نیز به نام CRM به بازار آمده اند که می‌توانند سازمان را در راه جلب رضایت مشتریان توانا‌تر سازند.

در حقیقت مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس ارتباط بلند مدت با مشتریان و درك نیازهای آنان و پاسخگویی به آنها از طریق كالاها و خدمات متنوع به وسیله كانال‌های متعدد معرفی می‌شود كه این دیدگاه معلول پیشرفت‌های اخیر فناوری اطلاعات است.

1-1- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

با ظهور تجارت الکترونیکی مشتری الکترونیکی هم به وجود آمده‌است قبلاً سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان[1] راهکارهای مدیریت ارتباط با مشتری را نیز ارائه

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 می‌كردند اما مشتری الکترونیکی انتظار دارد از طریق پست‌الکترونیکی، مراکز تماس، فاکس و اینترنت به شرکت‌ها دسترسی داشته باشد. مشتری با هر تماس خود انتظار پاسخ سریع دارد. از آنجا که سیستم ها ERP قدیمی، پاسخگوی ابعاد مختلف مدیریت مشتری نبودند CRM وارد فاز منطقی و جدید خود شد بر اساس برخی گزارش‌ها، معرفی اولیه سیستم های CRM امروزی از سال 1980 آغاز شد.

از آن پس CRM بر اساس دو تغییر اساسی در دیدگاه ها و نیازها توسعه یافت:

– رقابت جهانی شد و مقایسه کالاها و خدمات، پیچیده‌تر گشت. در نتیجه، شرکت‌ها از نگرش محصول‌محوری به مشتری‌محوری چرخش کردند.

– توانمندی فن‌آوری اطلاعات، به یکپارچه‌كردن تمام اطلاعات مشتری در سطح سازمان توجه کرده و موجب فرصت‌های جدید و نیازهای مهمی در زمینه تماس با مشتری شد. تا همین اواخر امکان مدیریت اطلاعات پیچیده در خصوص مشتری نبود چرا که معمولاً اطلاعات مشتریان در حدوداَ 20 نقطه از شرکت نگهداری می‌شد. اما با پیشرفت فناوری‌های شبکه و اینترنت، سیستم های CRM توانستند جایگاه خود را در جهان پیدا كنند.

با بکار گیری IT در قالب CRM، روش های جدیدی برای افزایش سود‌سازمان‌ها و کاهش هزینه‌های آن‌ ها در رابطه با مشتری پدید آمده‌ است. در اینجا خلاصه‌ای از بررسی تحولات تاریخی مدیریت ارتباط با مشتری در جدول آورده شده‌است(هنركاری :1386).

2-1- فرضیات تحقیق

– در این پایان نامه مدلی بومی سازی شده متناسب با ساختار فرهنگی، اجتماعی ایران ارائه خواهیم نمود.

[1] Enterprise Resource Planning ) ERP(

[1] Customer Relationship Management

1-1- موضوع تحقیق

بیماری تنفسی[1] که عموما در ارتباط با بیماری ریوی[2] است، شامل گروهی از بیماری­ها هستند که از طریق درگیر کردن بخش یا قسمت ­هایی از دستگاه تنفس[3] باعث اختلال در عملکرد ریه[4]­ها می­گردند. ریه­ها مهم­ترین قسمت دستگاه تنفسی هستند که در عمل تبادل گازهای تنفسی جهت تامین اکسیژن بافت­های مختلف بدن و دفع دی­اکسیدکربن نقش دارند. بیماری­های ریوی در هر سال بسیاری از افراد جامعه را مبتلا می­ کنند که باعث کاهش سطح عملکرد فرد در فعالیت­های روزمره می_­گردند. بیماری­های دستگاه تنفسی در انگلستان شایع­ترین عامل مراجعه به پزشکان عمومی است[1]. میزان اختلال در عملکرد تنفس در یک بیماری ریوی به نوع بیماری و وسعت آسیب وارده بستگی دارد. بیماری­های ریوی می­توانند عفونت دستگاه تنفسی فوقانی[5]، پنومونی[6] و یا بیماری مزمن انسدادی ریه[7] باشند.

بیماری­های مزمن تنفسی از 10 مورد بیماری­های تهدید کننده حیات در جهان هستند[8]. مطابق آمار سازمان بهداشت جهانی[9]، صدها میلیون نفر از جمعیت جهان از بیماری­های مزمن تنفسی رنج می­برند. پیش ­بینی می­ شود تا سال 2030 میلادی به سومین عامل مرگ­و­میر در جهان بعد از بیماری­های قلبی­و­عروقی و سرطان­ها تبدیل گردد[1]. فاکتور اصلی ما در این روند، تشخیص سریع و صحیح این بیماری در همان ابتدای روزهای بستری است.

تکنیک­های داده ­کاوی[10] علاوه بر این­که می­توانند در تشخیص سریع این بیماری­ها موثر باشند، می­توانند از طریق شناسایی عوامل موثر در بروز انواع بیماری­های تنفسی، به پیش­گیری از این بیماری­ها کمک کنند و به­ این ترتیب باعث ارتقای سلامت جامعه شده و از تحمیل هزینه­ های سنگین ناشی از تشخیص نادرست، بر بیماران جلوگیری کنند.

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق

بیماری­های مزمن تنفسی از 10 مورد بیماری­های تهدید کننده حیات در جهان هستند و پیش ­بینی می­ شود تا سال 2030 میلادی به سومین عامل مرگ­و­میر در جهان بعد از بیماری­های قلبی­و­عروقی و سرطان­ها تبدیل گردد. گرچه، گسترش تکنولوژی­های پزشکی در دهه گذشته، موجب کاهش میزان مرگ­ومیر ناشی از این بیماری شده است و به­ دلیل تشخیص زودهنگام و درمان بهینه، میزان بهبودی افزایش یافته است. اما میزان بهبودی بیماران در این نوع بیماری­ها بستگی به نوع بیماری و وسعت آسیب وارده به دستگاه تنفسی دارد[11]. تشخیص زودهنگام نیز به یک روش تشخیص صحیح و قابل اعتماد نیاز دارد که به پزشکان اجازه می­دهد که عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، پنومونی و بیماری مزمن انسدادی ریه را از هم شناسایی کنند. بنابراین یافتن یک متد تشخیص صحیح و موثر و همچنین عوامل خطر در بروز این بیماری، بسیار بااهمیت

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 است.

این در حالی است که امروزه استفاده از سیستم­های رده­بندی[15]، می­توانند به کاهش خطایی که ممکن است توسط کارشناسان کم­تجربه اتفاق بیفتد، کمک کنند و همچنین امکان بررسی داده ­های پزشکی را در زمان کوتاه­تر و با جزئیات بیش­تر فراهم می­ کنند. تکنیک­های داده­ کاوی می­توانند دانش نهفته در پایگاه های داده را استخراج و در پیش­­گیری، تشخیص و معالجه­ی این بیماری به پزشک و بیمار کمک کنند.

1-3. قلمرو تحقیق

قلمرو مکانی: این داده ­ها مربوط به بیمارستان تخصصی کودکان حضرت فاطمه معصومه (س) استان قم می­باشد.

قلمرو زمانی: داده ­ها بین سال­های 90 و 92 می­باشد؛ یعنی قلمرو زمانی تحقیق به مدت 3 سال می­باشد.

¹ Respiratory disease

² Lung disease

³ Respiratory System

⁴ Lunge

⁵ Acute upper respiratory infections

⁶ Pneumonia

⁷ Chronic lower respiratory diseases

⁸ http://www.salamat.gov.ir/news/

⁹ World Health Organization (WHO)

¹⁰ Data Mining

¹ http://fa.wikipedia.org/wiki/

² Radiography

³ Magnetic Resonance Imaging (MRI)

⁴ Needle Aspiration

¹ Classification

:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق

– بنا به تعریفی پولشویی یعنی شسته شدن و تبدیل پول کثیف به پول تمیز به نوعی که پس از خروج از این چرخه قانونی جلوه کند؛ به عبارت دیگر پولشویی عبارت است از هر نوع عمل برای مخفی کردن یا تغییر هویت نامشروع حاصل از فعالیت‌‌های مجرمانه به گونه ای که وانمود شود این عواید از منابع قانونی حاصل شده است.

– مجموعه اقداماتی است که از سوی فرد یا افرادی با به کارگیری ابزار‌های قانونی و با هدف عدم امکان قابلیت ردیابی گردش عواید حاصل از جرم به منظور مخفی کردن منشأ و منبع واقعی پول حاصل از اعمال مجرمانه و نامشروع صورت میگیرد تا پول آلوده و نامشروع در ظاهر پاک و قانونی جلوه نماید.

از این تعاریف چنین بر می آید که عملیات پولشویی به فرآِیند تطهیر پول کثیف گفته می شود. پول کثیف به پولی گفته می‌شود که از راه‌های خلاف و غیرقانونی بدست آمده باشد. از آنجا که بانک‌ها یکی از بهترین موسساتی هستند که می توانند به پولشویان در فرایند تطهیر پول کثیف کمك کرده و مسیر دسترسی به منشا پول را گمراه و یا پاک نمایند در تمام کشور‌ها یکی از مهمترین موسساتی که مرجع سو استفاده پولشویان قرار می گیرند بانک‌ها هستند[44].

بدین نظر دراین پروژه ما می بایست در ابتدا به مطالعه بانک‌ها و روش‌هایی که ممکن است پولشویان از آن طریق در بانک‌ها اقدام به پولشویی نمایند پرداخته و با بررسی این روش‌ها و همچنین اطلاعات در دسترس جهت این روش‌ها، الگو‌های این روش و … سعی در یافتن راه‌هایی جهت کشف، اجرا و پیاده سازی داده محور این اقدامات داشته باشیم.

در این راستا ضمن بررسی عملیات اجرا شده در بانك مورد نظر و مشورت با کارشناسان و مشاوران این بانك مشخص گردید که روش‌های مختلفی جهت پولشویی توسط پولشویان در این بانك اجرا می‌گردد، همچنین توسط بانک‌ها نیز روش‌های متفاوتی جهت جلوگیری از این عملیات اجرا می گردد.

پیچیدگی رفتار‌های مشکوك به پولشویی و همچنین حجم عظیم داده به گونه‌ای است که بدون ابزاری هوشمند و داده محور نمیتوان در کشف پولشویی اقدام قابل توجهی

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 انجام داد. از این رو تحقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخ به سوال زیر میباشد:

چگونه میتوان با ارائه مدلی از روش‌های داده کاوی برای کشف جرایم پولشویی استفاده کرد؟

2-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

3-1- اهداف پژوهش

پولشویی فرایندی است که طی آن افراد متخلف با بهره گرفتن از امکانات مؤسسات مالی و بانک‌‌ها درآمد نامشروع خود را تطهیر نموده و آن‌ را قانونی جلوه میدهند. به منظور شناسایی این فرایند، دولت‌‌ها همواره گزارش‌‌های متعددی از بانک‌‌های خود طلب می نمایند و بانک‌‌ها موظف هستند موارد مشکوك به پولشویی را در قالب چارچوب مورد درخواست بانک مرکزی تهیه و به طور مستمر ارائه نمایند. از سوی دیگر، پیشرفت بانکداری به تدریج شناسایی روش‌ها و رفتار‌های مشکوك به پولشو یی را پیچیده ترنموده است. به طوری که شناسایی این رفتار‌ها با توجه به حجم انبوه اطلاعات در یک بانک بدون استفاده از سیستم‌‌های ضد پولشویی میسر نمی‌باشد. بر این اساس هدف اصلی تحقیق حاضر طراحی الگویی برای تقلب‌های مالی در صنعت بانکداری می‌باشد.

انتظار می‌رود این مدل ضد پولشویی با جمع آوری اطلاعات پراکنده در سطح بانک عملیات پردازش و شناسایی افراد و رفتار‌های مشکوك به پولشویی را در زمان مناسب انجام داده و گزارش‌‌های مورد نیاز را تولید و ارائه مینماید.

4-1- روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر نوع هدف در گروه تحقیقات کاربردی قرار می‌گیرد. در مراحلی از پروژه که نیاز به بررسی و آشنایی با سوابق تحقیقات در زمینۀ پولشویی و یا الگوریتم‌‌های مرتبط با آن است از مطالعات کتابخانه‌ای و منابع آرشیوی استفاده می‌شود. از سوی دیگر رویکرد تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده که در آن با هدف مطالعۀ ماهیت و ویژگی‌‌های مشتریان بانك فرایند تحقیق و مطالعه طی خواهد شد و در این زمینه مصاحبه با خبرگان نیز صورت می‌گیرد. در مجموع باید گفت که در مورد روش تجزیه و تحلیل داده‌ها از یک مدل کمی در این تحقیق استفاده می شود که مبتنی بر پردازش داده‌‌ها از نوع دادۀ واقعی، خواهد بود.

5-1- جامعه تحقیق

همراه شدن اطلاعات مشتری و دانش خبرگان منجر به آن می‌گردد که معاملات مشکوک شناسائی شوند.سیستم ضد پولشویی قابلیت اجرا با الگوریتم‌‌های نظارت شده[1] و بدون نظارت[2] را به طور هم‌زمان دارد.در این سیستم علاوه بر به کارگیری الگوریتم‌‌های رایج در داده‌کاوی،

شاخص‌‌هایی محاسبه می‌شوند که می‌توانند بخوبی ملاکی برای میزان مشکوک بودن عملکرد یک مشتری باشند و بر اساس آن شاخص‌‌ها، داده‌‌های پرت (خارج از محدوده) تفکیک و شناسایی شوند.

[1]Supervised

[2]Unsupervised

و بیان مسئله

در زمینه پردازش زبان طبیعی پژوهش‏هایی مانند طبقه‏بندی متون^[3]، برچسب‏گذاری ادات سخن^[4]، تعیین و ابهام‏زدایی از معانی واژگان^[5] و… انجام شده است که تنها بر روی یک حوزه خاص تمرکز داشته‏اند و در نتیجه راه حل‏هایی جزئی در راستای اهداف کلی پردازش زبان طبیعی محسوب می‏‏‏شوند. تمامی این حوزه‏های جزئی باید حل شوند تا در نهایت رایانه بتواند همانند انسان واژگان و جملات را پردازش کرده و یا آنها را بسازد.                

وظایف زبان طبیعی را می‏توان به ریز کاربردها^[6] و کلان کاربردها^[7] افراز نمود. به طور کلی تا کنون تحقیقات انجام شده بیشتر بر روی پردازش‏هایی در سطح واژه و یا جمله (مانند برچسب گذاری ادات سخن، ابهام زدائی از مفهوم واژگان، شناسایی موجودیت‏های نامدار^[8] و … ) و یا در سطح کل متن (تشخیص هرزنامه^[9]، رده بندی متون و…) متمرکز شده اند؛ برخی از کاربرد‏ها نیز مانند استخراج اطلاعات^[10]، تشخیص مرجع مشترک^[11] و ماشین ترجمه^[12] در سطح بینابین قرار گرفته‏اند. ]27[بدیهی است که در توسعه یک کاربرد سطح بالاتر همانند تعیین ویژگی‏های معنایی متون، انواع متفاوتی از ویژگی‏های سطح پایین‏تر (مانند ویژگی‏های لغوی^[13] و نحوی^[14]) نیز لازم است، اما به لطف سیستم‏های جدید که تا حد زیادی به روش‏های آماری یادگیری ماشین بستگی دارند، دیگر در آنها، به تمامی‏‏‏ ویژگی‏های سطح پایین‏تر نیازی نیست. علت اینکه روش‏های یادگیری ماشین توانسته‏اند با وجود سادگی، به موفقیت قابل توجهی دست یابند این است که اطلاعات آماری پایه، دانشی را فراهم می‏آورد که برای بسیاری از کاربرد‏ها کافی بوده و می‏‏‏‏تواند به کارائی قابل توجهی منجر شود. با این وجود، باید توجه داشت که روش‏های آماری محدود است و هرگز نمی‏توانند درک کاملی از محتوای معانی یک متن را فراهم آورند.

به هر ترتیب شناسایی عبارت‏های اسمی‏‏‏ هم‏مرجع از مهمترین زیر وظایف استخراج اطلاعات می‏باشند که بهبود عملکرد آن موجب بهبود عملکرد کلی سیستم استخراج اطلاعات و سایر سیستم‏های مرتبط با آن خواهد شد.

چارچوب کلی این پایان‏ نامه به این صورت می‏باشد: در بخش دوم این فصل گذری کوتاه بر انواع روابط میان دو عبارت اسمی‏‏‏ و به خصوص ارتباط‏های هم‏مرجعی خواهیم داشت. سپس در بخش اول فصل دوم، روش‏های ارائه شده برای تشخیص مرجع مشترک را مورد بررسی و مطالعه قرار می‏دهیم و در بخش دوم آن، به نحوه ایجاد پیکره‏ای مناسب برای کشف اشاره و تحلیل مرجع مشترک خواهیم پرداخت. در فصل سوم، به الگوریتم‏های مناسب برای این پایان‏ نامه را معرفی می نمائیم. سیستم پیشهنادی برای شناسایی اشاره‏های ارجاع شده در فصل چهارم معرفی خواهد شد و همچنین در این فصل الگوریتم‏های یادشده را مورد ارزیابی قرار می‏دهیم. در نهایت در فصل پنجم نیز به نتیجه گیری و پیشنهاد كارهای آتی در ادامه‏ی این پژوهش خواهیم پرداخت.

1-2.بررسی ارتباط هم ‏مرجعی

یکی از ‏ویژگی‏های خاص گفتمان این است که می‏توان در یک متن آزادانه در مورد یک یا چند موجودیت صحبت کرد و برای اشاره به هر موجودیت از انواع مختلف عبارت‏ها مانند ضمیر (او)، اسم عام (دانشمند)، اسم خاص (لطفعلی عسگر زاده) و یا یک عبارت اسمی‏(بنیان‏گذار منطق فازی) بهره برد تا به این ترتیب از تکرار عبارت‏ها کاسته و شیوایی مطلب نیز افزایش یابد. همین ویژگی موجب می‏شود که زنجیره‏ها‏ی بالقوه‏ای از تمام عبارت‏های اسمی‏که به یک موجودیت واحد در متن ارجاع دارند، ایجاد گردد. (مانند: او، دانشمند، لطفعلی عسگر زاده، بنیان‏گذار منطق فازی که به شخص پرفسور زاده اشاره دارند).

یکی از اهداف مهم استخراج اطلاعات، شناسایی این زنجیره‏ها در متن است که در فرایند تحلیل مرجع‏مشترک انجام می‏پذیرد. برای شروع، مثال ۱ را در نظر بگیرید^[34]:

مثال۱: (سیستم آبیاری گلاب) _۱Ant, در روز سه شنبه رونمایی شد. (این سیستم)_۱Ana, محصول اندیشه‏ی (دکتر سارا شکری)_۲Ant, است. (او) _Ana,2، ( یک پژوهشگر)_Ana در

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 (شرکت آبیاری لاله)_۳ است.

یکی از ‏ویژگی‏های تحلیل مرجع‏مشترک این است که علاوه بر انواع موجودیت‏های رایج، می‏توانیم در حوزه‏ها‏ی متفاوت از تعاریف پیش فرض خود نیز برای موجودیت‏ها نیز استفاده نماییم. همین ویژگی موجب شده است تا برخی از پژوهشگران مانند[97] به تحلیل مرجع‏مشترک در متون پزشکی پرداخته و بررسی موجودیت‏هایی مانند انواع دارو، بیماری، ژن وغیره را هدف پژوهش خود قرار دهند.

همان طور که مشاهده شد، تحلیل مرجع‏مشترک و تحلیل پیشایند دو مفهوم نزدیک به هم می‏باشند به طوری که عموماً به موازات تحلیل مرجع‏مشترک، با تحلیل پیشایند روبرو می‏شویم و حتی برخی به اشتباه این دو عبارت را معادل یکدیگر می‏پندارند. با وجود اینکه این دو پیمانه از بسیاری از جهات با یکدیگر مشابه هستند، اما از جهاتی نیز با یکدیگر تفاوت دارند، و عدم توجه به این مسئله موجب سردرگمی‏و ایجاد ابهام در تحلیل متن می‏گردد.در این بخش، هدف ما بررسی هرکدام از این فرایند‏ها‏ و مطالعه برخی از شباهت‏ها‏ و تفاوت‏ها‏ی میان این دو فرایند می‏باشد.

[1] معادل پارسی عبارت انگلیسی Natural Language processing

[2] معادل پارسی عبارت انگلیسی Artificial Intelligence

[3] معادل پارسی عبارت انگلیسی Text classification

[4] معادل پارسی عبارت انگلیسی Part of speech tagging

[5] معادل پارسی عبارت انگلیسی Word sense disambiguation

[6] معادل پارسی عبارت انگلیسی Micro-task

[7] معادل پارسی عبارت انگلیسی Macro-task

[8] معادل پارسی عبارت انگیسی Named Entity Recognizers(NER)

[9] معادل پارسی عبارت انگیسی Spam Detection

[10] معادل پارسی عبارت انگیسی Information Extraction(IE)

[11] معادل پارسی عبارت انگیسی Coreference Resolution(CR)

[12] معادل پارسی عبارت انگیسی Machin Translation(MT)

[13] معادل پارسی واژه انگیسی Lexical

[14] معادل پارسی واژه انگیسی Syntactical

[15] معادل پارسی واژه انگیسی Parsing

[16] معادل پارسی واژه انگیسی Classification

[17] معادل پارسی واژه انگلیسی Clustering

[18] معادل پارسی عبارت انگلیسی Association pules

[19] معادل پارسی واژه انگلیسی Entity

[20] معادل پارسی عبارت انگلیسی Information Retrieval(IR)

[21] معادل پارسی عبارت اانگلیسی Data Mining

[22] معادل پارسی عبارت انگلیسی question/Answering

[23] معادل پارسی عبارت انگلیسی Text understanding

[24] معادل پارسی عبارت انگلیسی Mention Detection

[25] معادل پارسی واژه انگلیسی linguist

[26] معادل پارسی عبارت انگلیسی Machin Learning(ML)

[27] معادل پارسی واژه انگلیسی Corpus

[28] معادل پارسی واژه انگلیسی Entitiy

[29] هرآنچه كه به موجودیت خاص درمتن ارجاع داده شده است

[30] معادل پارسی واژه انگلیسی Pronominal

[31] معادل پارسی عبارت انگلیسی Proper Name

[32] معادل پارسی واژه انگلیسی Nominal

[33] معادل پارسی عبارت انگلیسی Out of Mention

[35] معادل پارسی عبارت انگلیسی Automatic Content Extraction

در این فصل به كلیات و مفاهیم تحقیق پرداخته می شود، مطالب این فصل شامل: بیان مسأله و اهمیت تحقیق،اهداف تحقیق، سئوالات و فرضیه های تحقیق،روش انجام تحقیق ،ابزار گردآوری داده ها،قلمرو تحقیق و مفاهیم و واژگان تحقیق است.

2-1- بیان مسأله و اهمیت تحقیق

بنابراین در پایان نامه حاضر براساس تحقیقات پیشین و مطالعه و بررسی مجدد و دریافت نظر خبرگان، مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الكترونیكی در دانشگاه ها، شناسایی سپس جهت مشخص کردن الویت و وزن هر مولفه و شاخص ازفرایند تحلیل شبکه فازی استفاده می گردد. امید است یافته های این تحقیق به مدیریت بهتر سیستم های یادگیری الكترونیكی و توسعه یادگیری الكترونیكی مؤثر بینجامد.

3-1- اهداف تحقیق

فقدان چارچوبی جامع و بومی برای سنجش موفقیت سیستم یادگیری الكترونیكی در نظام آموزشی عالی كشور و همچنین عواملی كه موجبات موفقیت یا شكست محیط های یادگیری الكترونیكی را فراهم می كنند ضرورت چنین تحقیقی را ایجاب كرده است. در این تحقیق تلاش شده است كه با بهره گرفتن از مدل ها و تحقیقات پیشین بخصوص

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 با بهره گرفتن از مدل شش ضلعی اوزكان و كوسلر، چارچوبی جامع و بومی برای سنجش میزان موفقیت سیستم های یادگیری الكترونیكی با رویكرد تحلیل شبکه فازی در دانشگاه ها ارائه گردد.

این تحقیق 2 هدف دارد:

هدف اول: شناسایی مولفه ها و شاخص های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الكترونیكی.

هدف دوم: رتبه بندی مولفه ها و شاخص های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الكترونیكی.

[1] Hexagonal e-learning assessment model

[2] Analytical network Process

[1] Information quality

[2] Service quality

[3] System Quality and Infrastructure

[4] Supporting factors

[5] Teacher’s characteristic

[6] student’s characteristic

[7] E-learning Environment

پیش‌‌‌‌بینی آینده در زمینه‌های مختلف همواره برای انسان جالب و جذاب بوده است. با اطمینان می‌توان گفت که پیش‌‌‌‌بینی آینده و روند تغییرات در همه‌ی حوزه‌ها از دغدغه‌های اصلی و همیشگی مدیران سطح بالا و میانی می‌باشد. اما همواره مشکلات فراوانی در برابر آن وجود داشته است که انجام پیش‌‌‌‌بینی‌های دقیق و قابل اعتماد را تقریباً غیرممکن نموده است (توحیدی- مقدم و فرهادی، 1391). در سالهای اخیر با توجه به جذابیت‌هایی که در زمینه داده‌کاوی و همچنین پیش‌‌‌‌بینی که یکی از اهداف داده‌کاوی می‌باشد وجود دارد،تحقیقات زیادی در این حوزه انجام شده است.

در حال حاضر در اکثر دانشگاه‌ها بانک‌های اطلاعاتی وسیعی از ویژگی‌های دانشجویان موجود است که حجم بالایی از اطلاعات مربوط به سوابق آموزشی و تحصیلی را شامل می‌شود و از آن‌جایی که امروزه فضای رقابتی شدیدی در دانشگاه‌های مختلف حاکم شده است. مدیران باید سریع‌تر و درست‌تر از قبل تصمیم بگیرند. لازمه چنین امری، دستیابی سریع و دقیق به دانش است و برای دستیابی به دانش، وجود ابزارهای کارا و موثری نظیر داشبوردهای مدیریتی ضرورت دارد. ارزش داشبورد در اتصال ویژگی‌ها و کاربرد مناسب آن در سازمان است. گرچه تا به امروز توافق خاصی در اینکه داشبورد باید دقیقا چگونه باشد و چه کارهایی را انجام دهد، وجود ندارد اما به طور کلی انتظار می‌رود داشبورد، امکان جمع‌ آوری، خلاصه‌سازی و ارائه اطلاعات مناسب از منابع مختلفی را داشته باشد تا بدین وسیله کاربر بتواند وضعیت شاخص‌ها را به طور یک‌جا ملاحظه نماید.

2-1- تعریف مسأله و بیان سوال های اصلی تحقیق

از هنگامی که رایانه در تحلیل و ذخیره‌سازی داده‌ها به‌کار رفت (1950) پس از حدود 20 سال، حجم داده‌ها در پایگاه‌داده‌ها دو برابر شد ولی پس از گذشت دو دهه و همزمان با پیشرفت فن‌آوری اطلاعات(IT) هر دو سال یکبار حجم داده‌ها، دو برابر شد. همچنین تعداد پایگاه‌داده‌ها با سرعت بیشتری رشد نمود. این در حالی است که تعداد متخصصین تحلیل داده‌ها و آمارشناسان با این سرعت رشد نكرد. حتی اگر چنین امری اتفاق می‌افتاد، بسیاری از پایگاه‌داده‌ها چنان گسترش یافته‌اند که شامل چندصدمیلیون یا چندصدمیلیارد رکورد ثبت شده هستند و امکان تحلیل و استخراج اطلاعات با روش‌های معمول آماری از دل انبوه داده‌ها مستلزم چند روز کار با رایانه‌های موجود است. حال با وجود سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی، سیستم‌های یکپارچه بانکی و تجارت الکترونیک، لحظه به لحظه به حجم داده‌ها در پایگاه‌داده‌های مربوط اضافه شده و باعث به‌وجود آمدن انبارهای ( توده‌های ) عظیمی از داده‌ها شده است به‌طوری که ضرورت کشف و استخراج سریع و دقیق دانش از این پایگاه‌داده‌ها بیش از پیش نمایان شده است. داده‌کاوی یا استخراج و کشف سریع و دقیق اطلاعات باارزش و پنهان از این پایگاه‌داده‌ها از جمله اموری است که هر کشور، سازمان و شرکتی به منظور توسعه علمی، فنی و اقتصادی خود به آن نیاز دارد. با توجه به فصول دهم و یازدهم قانون برنامه سوم توسعه در خصوص داد و ستدهای الکترونیکی و همچنین تأکید بر برخورداری کشور از فن‌آوری‌های جدید اطلاعات برای دستیابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی، دولت مکلف شده است امکانات لازم برای دستیابی آسان به اطلاعات، زمینه‌سازی برای اتصال کشور به شبکه‌های جهانی و ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و شاهراه‌های اطلاعاتی فراهم کند. واضح است این امر باعث ایجاد پایگاه‌های عظیم داده‌ها شده و ضرورت استفاده از داده‌کاوی را بیش از پیش نمایان می سازد.

داده‌کاوی فرایندی تحلیلی است که برای کاوش داده‌ها(معمولا حجم عظیمی از داده‌ها) صورت می‌گیرد و یافته‌ها با به‌کارگیری الگوهایی، احراز اعتبار می‌شوند. این تکنولوژی امروزه دارای کاربرد بسیاروسیعی در حوزه‌های مختلف است به‌گونه‌ای که حدومرزی برای کاربرد این دانش درنظر نگرفته و زمینه‌های کاری این دانش را از ذرات کف اقیانوس‌ها تا اعماق فضا می‌دانند. امروزه، بیش‌ترین کاربرد داده‌کاوی در بانک‌ها، مراکز‌‌ درمانی، بیمارستآن‌ ها، بازاریابی هوشمند، مراکز تحقیقاتی و زمینه‌هایی که در آن مقدار زیادی از داده‌ها در حال جمع‌ آوری و ذخیره می‌باشد. هدف اصلی داده‌کاوی پیش‌‌‌‌بینی است. یکی از عناصر کلیدی در مدیریت و تصمیم‌گیری، پیش‌‌‌‌بینی پارامترها و متغیرهای لازم در یک محدوده سیستمی می‌باشد.

مدیران سازمان‌های مختلف به دلیل عدم قطعیت و پیچیدگی محیط سعی بر آن دارند تا مکانیزمی را در اختیار داشته باشند که بتوانند آن‌ ها را در امر تصمیم‌گیری‌شان یاری و مشاوره دهد و به همین دلیل سعی در استفاده از روش‌های پیش‌‌‌‌بینی دارند که به واسطه‌ی آن‌ ها تخمین‌هایشان به واقعیت نزدیک و خطاهایشان بسیار‌کم باشد. این امر باعث توجه بسیاری به روش‌های نوین پیش‌‌‌‌بینی شده است.

داده‌کاوی پل ارتباطی میان علم آمار، علم کامپیوتر، هوش‌مصنوعی، الگوشناسی، فراگیری ماشین و بازنمایی بصری داده می‌باشد. داده‌کاوی فرایندی پیچیده جهت

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 شناسایی الگوها، مدل‌های صحیح و بالقوه مفید در حجم وسیعی از داده است، به طوریکه این الگوها ومدل‌ها برای انسآن‌ ها قابل درک باشند(Han et al,2006). داده‌کاوی به‌صورت یک محصول قابل خریداری نیست، بلکه یک رشته علمی و فرایندی است که باید به‌صورت یک پروژه پیاده‌سازی شود. در گذشته موسسات آموزشی از مزیت داده‌کاوی به خوبی بعضی حوزه‌های دیگر توجه نداشته‌اند اما در سال‌های اخیر تحقیقات زیادی در زمینه بكارگیری فرایند داده‌كاوی در امر آموزش صورت می‌گیرد. این زمینه تحقیقاتی جدید، داده‌كاوی‌آموزشی نامیده می‌شود كه به امر توسعه روش‌های كشف دانش از داده‌های محیط‌های آموزشی خصوصاً دانشجویان می‌پردازد(Romero et al,2007). داده‌های جمع‌ آوری شده در مورد دانشجویان می‌تواند شخصی یا آموزشی باشد كه از طریق دفاتر و پایگاه داده‌های موجود در مدارس یا دانشكده‌ها جمع‌‌آوری می‌شوند. این نوع داده‌ها همچنین از طریق سیستم‌های آموزش الكترونیكی قابل دستیابی هستند. با به‌كارگیری تكنیک‌های شبکه‌عصبی و درخت‌تصمیم روی داده‌های آموزشی می توان اطلاعات و دانش مفیدی را از آن‌ ها استخراج كرد كه این دانش نیز به نوبه خود می‌تواند برای درك و فهم رفتار دانشجویان، كمك در امر آموزش و تدریس، ارزیابی و بهبود برنامه‌آموزشی، افزایش بازدهی و كارایی دانشجویان و اهداف دیگری بكار گرفته شود.

امروزه فضای رقابتی شدیدی در دانشگاه‌های مختلف حاکم شده است. دانشگاه‌ها برای رسیدن به اهداف خود و سبقت گرفتن از یکدیگر در تلاشند. دانشگاه‌ها نیاز به داشبورد دارند تا اطلاعات جزیی را در یک لحظه داشته باشند و این چیزی فراتر از یک نگاه کلی است. داشبوردها جهت نمایش حجم بزرگی از داده‌ها در یک نمایش گرافیکی قابل فهم هستند که کاربران با بهره گرفتن از آن‌ ها قادر به تحلیل اطلاعات از طریق داده‌ها باشند (LogiXML,2011).

داشبوردهای مدیریتی سیستم‌های نرم‌افزاری نوینی هستند که به سازمان‌ها در جهت غنی‌سازی اهداف با بهره گرفتن از اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن‌ ها کمک می‌کند. داشبورد به مدیران این امکان را می‌دهد تا با تعریف، نظارت و تحلیل شاخص‌ها در ایجاد تراز بین اهداف و فعالیت‌ها و ایجاد یک محیط نمایش مشترک بین اهداف و فعالیت‌ها برای تصمیم‌گیری درست و کارامد اقدام نمایند. یک نکته که معمولا به اشتباه گرفته می‌شود این است که داشبورد تنها برای مدیران ارشد به منظور ارائه اطلاعات جامع از عملکرد سازمان به آن‌ ها مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه تکنولوژی داشبورد سازمانی به‌گونه‌ای است که می‌تواند در سطوح مختلف سازمان استقرار یابد(زرین،1388).

   در این تحقیق سعی شده است تا با بهره گرفتن از اطلاعات مربوط به دانشجویان از جمله سال و ترم ورود به دانشگاه، نوع تاهل، معدل‌های دریافتی در هر ترم، نوع تحصیل، نوع شغل و دیگر اطلاعات دانشجویان دانشگاه‌های سراسری و آزاد اسلامی استان قم و امکانات موجود در محیط نرم‌افزار‌های Sql server، Matlab ، Qlick view ، Clementine ، Excelو همچنین با خوشه‌بندی داده‌ها و بکار بردن تکنیک‌های داده‌کاوی به پیش‌بینی پیشرفت‌ تحصیلی دانشجویان بپردازیم و با بهره گرفتن از نتایج پیش‌بینی و نظر خبرگان، شاخص‌ها را تعیین کرده و طراحی و پیاده‌سازی داشبورد مربوطه را انجام دهیم.

در راستای موضوع ارائه شده ما به دنبال آن هستیم تا به سوالات زیر پاسخ دهیم:

1- چه تکنیک داده‌کاوی برای داده‌هایمان پیش‌بینی بهتری دارد؟

2- متغیرهای تاثیرگذار در تعیین شاخص‌ها کدام‌اند؟

مشخص کردن اینکه کدام روش نتایج بهینه و دقیق‌تری ارائه می‌کند و پاسخ به این پرسش‌ها،‌ پیش‌بینی‌ها به طور مناسب انجام شده و این کار فواید زیادی را برای دانشگاه به همراه خواهد داشت.

3-1- ضرورت انجام تحقیق

یکی از چالش‌های جدی در مدیریت امور آموزشی دانشگاه‌ها، پیش‌بینی وضعیت تحصیلی دانشجویان در نیم‌سال‌های آینده به منظور شناسایی دانشجویانی است كه دچار پیشرفت یا افت تحصیلی شده و ادامه تحصیل آن‌ ها با مشكل روبرو خواهد شد. در این تحقیق با بهره گرفتن از تكنیك‌های داده كاوی وضعیت تحصیلی آتی دانشجویان پیش‌بینی شده است. با بكارگیری این تکنیک‌ها و تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها مدیران آموزشی می‌توانند مشاوره‌های لازم را برای پیشگیری از رسیدن دانشجویان به وضعیت بحرانی بكار گیرند و همچنین مدیران به استفاده از ابزارهای کارا و موثر مصورسازی داشبورد مدیریتی نیاز دارند تا با نمودارها و اشکال مختلف تفسیر داده‌ها را بهتر درک کنند و بتوانند تصمیم‌گیری صحیح‌تری داشته باشند بنابراین می‌توان این ابزارهای پشتیبان تصمیم‌گیری در سیستم‌های آموزشی را مورد بهره‌برداری قرار داد و نقش مهمی را در ارتقاء سطح علمی دانشگاه‌ها داشت.

وقتی مغز بطور طبیعی كار كند یک سری امواج الكتریكی از خود ایجاد مـﯽنماید كه این امواج مانند الكتریسیته در مسیر اعصاب عبور مـﯽكند. در حالت تشنج یک جرقه الكتریسیته ایجاد می شود كه این جرقه و طوفان الكتریكی بسته به محل خود در مغز، علائم، نوع تشنج و صرع را تعیین مـﯽنماید[1]. صرع یا epilepsy در نورولوژی به حالتی گفته می‌شود که شخص، بدون عامل محرک خاصی مثل افت قند خون، تب، کمبود کلسیم و یا مواردی از این دست، مکرراً دچار حملات تشنج شود. در کودکان و افراد جوان، صرع اغلب به ضربه زمان تولد، ناهنجاریﻫﺎﻱ مادرزادی یا اختلالات ژنتیکی تاثیر گذار بر مغز نسبت داده ﻣﯽشود. در افراد میانسال و سالمندان، سکتهﻫﺎﻱ مغزی، تومورها و بیماری عروق مغزی در اغلب موارد علل بروز صرع است[2]. صرع یکی از شایع ترین بیماریﻫﺎی عصبی مهم و خطرناک است، که تقریباً 60 میلیون نفر در جهان (نزدیک به 1٪) درگیر این مسئله هستند و 5/2 میلیون مورد جدید هر سال به این آمار اضافه مـﯽشود. برای 30-25٪ از بیماران، هیچ ترکیب درمانی استاندارد (دارو یا جراحی) برای کنترل تشنج آنها وجود ندارد. این بیماران از صرع مقاوم به درمان یا مقاوم به دارو رنج مـﯽبرند [3] [4].

در سراسر جهان، 10.5 میلیون کودک زیر 15 سال مبتلا به صرع فعال تخمین زده می شود، که در حدود 25 درصد از جمعیت کل بیماران صرعی می باشند. از 3.5 میلیون نفر که سالانه دچار صرع می شوند، 40 درصد کمتر از 15 سال هستند، و بیش از 80٪ آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند. مطالعات مبتنی بر جمعیت صرع در دوران کودکی نشان می دهد نرخ بروز سالانه 61- 124 نفر در 100000 نفر در کشورهای در حال توسعه، و 41-50 نفر در 100000 نفر در کشورهای توسعه یافته می باشد [5]. صرع شایع ترین اختلال عصبی دوران کودکی است. تقریبا نیمی از موارد صرع در دوران کودکی رخ می دهد.کودکان مبتلا به صرع و والدین آنها با بسیاری از مشکلات اجتماعی و روانی مواجه هستند. مشکلات جامعه پذیری، اضطراب، اختلال شناختی و اختلالات رفتاری به ترتیب در 39.8٪، 45.8٪، 49.4٪، و 42.2٪ کودکان درگیر با بیماری صرع دیده شد [6].

طبق آمار رسمی سایت صرع حدود 60 میلیون نفر در جهان مبتلا به صرع هستند که هر سال به طور متوسط بین 125000 تا 150000 به این آمار افزوده می شود و از این تعداد در حدود 30% مربوط به کودکان است. یک نفر از بین 10 نفر، حداقل یکبار در طول زندگی دچار تشنج می شود [7]. آمار افراد مبتلا به صرع در ایران در حدود 1 میلیون نفر اعلام شده است [8].

2-1- درمان صرع

تاکنون روشﻫﺎﻱ درمانی متعددی برای صرع پیشنهاد شده است، که در بیشتر موارد موثر بوده و به قطعیت ﻣﯽتوانند صرع را درمان کنند که در ادامه به آنﻫﺎ اشاره

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 ﻣﯽکنیم. یکی از روشﻫﺎﻱ متداول، داروها هستند، بیش از دهها داروهای ضد تشنج (AEDs[1]) برای درمان صرع در دسترس هستند. این داروها به طور معمول به دنبال جلوگیری از توسعه تشنج با کاهش تحریک عصبی یا افزایش بازدارندگی هستند [9]. در روشی دیگر، افرادی که از نظر پزشکی مبتلا به نوعی از صرع مقاوم هستند، در بعضی موارد ﻣﯽتوانند برای جراحی کاندید شوند، البته اگر صرع آنﻫﺎ از نوع partial باشد. رژیم غذایی کتون زا (تولید كتون‌ها در بدن‌ در اثر اكسیده‌ شدن‌ ناقص‌ مواد آلى‌ مثل‌ اسیدهاى چرب‌ و غیره‌) یکی دیگر از گزینه درمانی است که عمدتاً در کودکان استفاده ﻣﯽشود. در این شیوه رژیم غذایی با چربی بالا طراحی شده است که تقلیدی از اثرات بیولوژیکی در گرسنگی است، اما مکانیسم دقیق آن در مهار تشنج ناشناخته است [10].

3-1- انواع روشﻫﺎﻱ شناسایی، پیش بینی و کنترل صرع

اگرچه بیشتر درمانﻫﺎ برای صرع قطعی هستند، اما هنوز هم درصد بسیاری از بیماران هستند که به درمانﻫﺎﻱ دارویی مقاوم بوده و برای عمل جراحی هم نمـﯽتوانند کاندید باشند. نگرانی در مورد آسیب و یا حتی مرگ ناشی از تشنج، زندگی کسانی که قادر به دستیابی به کنترل کامل تشنج نیستند را تحت الشعاع قرار ﻣﯽدهد. علاوه بر این، خطر مرگ ناگهانی در افراد مبتلا به صرع 24 برابر بیشتر در مقایسه با جمعیت عمومی است و پاتوفیزیولوژی مرگ ناگهانی و غیر منتظره در صرع یاSUDEP[2] همچنان نامشخص است [10]. در ابتدا روشﻫﺎﻱ درمانی به طور مختصر معرفی خواهند شد که به صورت داخلی و تحت عمل جراحی صورت ﻣﯽگیرد. و در ادامه روشﻫﺎﻱ خارجی بررسی خواهد شد که با کمک سنسورها علائم حیاتی و تغییرات فیزیولوژیک را اندازه ﻣﯽگیرند، و در پیش بینی صرع از آنﻫﺎ کمک گرفته ﻣﻰشود.

4-1- ضرورت پژوهش

از آن جایی که درصد بالایی از بیماران مبتلا به صرع که دچار تشنج تونیک-کلونیک عمومی شدﻩاند، مستعد بروز حمله SUDEP هستند، ضروری است که به مدت طولانی امواج مغزی توسط دستگاه EEG[1] کنترل شود تا از کارکرد درست اعضاء حیاتی بدن مانند قلب (که اختلال در کار آن بیشترین عامل در SUDEP است) اطمینان حاصل کرد. اما اکثر بیماران تمایلی ندارند که به مدت طولانی در بیمارستان تحت مراقبت باشند و از طرف دیگر ممکن است زمانی که حمله اتفاق می افتد تحت مراقبت نبوده و نتوان شدت حمله را ثبت کرد، بنابراین برای بستری کردن بیمار ﻧﻤﻰتوان تصمیم درستی گرفت. این پایاﻥنامه به دنبال روشی هست که بدون دردسر و مشکل برای بیمار، و با بهره گرفتن از تکنولوژی موبایل و بیسیم او را در تمام ساعات شبانه روز، بدون بستری شدن در بیمارستان، تحت کنترل داشته باشد.

5-1- سوالات پژوهش

سوالاتی که این پایاﻥنامه باید به آن پاسخ دهد :

1- مهمﺗﺭین معضلی که یک بیمار مبتلا به صرع و اطرافیان او را رنج مـﯽدهد، ﺑﻰخبری از زمان حملات صرع و بالتبع آن عدم آمادگی لازم در مواجه با آن است، سوالی که مطرح است اینکه امروز به مدد بهرﻩگیری از پیشرفت ﻫﺎی فناوری موبایل، آیا بیماران صرع هم امکان این را می‏یابند که از طریق این فناوری آمادگی خود را در مواجه با این بیماری افزایش دهند؟

2- بدون صرف کردن زمان و هزینه اضافی، از آن جایی که تجهیزات بیمارستانی هزینه بالایی دارد و بیمار را مجبور ﻣﯽکند در لحظاتی که دچار حمله صرع ﻣﯽشود در مکان خاصی باشد، آیا ﻣﯽتوان از طریق فناوری موبایل به طور مداوم در تمام لحظات این بیماری را کنترل کرد؟

3- آیا از مقالات و تحقیقات موجود در زمینه حسگرهای بیسیم ﻣﯽتوان ابزاری برای اندازﻩگیری رسانایی پوست طراحی کرد؟

4- امکان مراحل ساخت این ابزار در کشور ایران به چه صورتی است و آن را چگونه ﻣﯽتوان بوﻣﻰسازی کرد؟

5- این ابزار چگونه ﻣﻰتواند به صورت بیسیم با تلفن همراه ارتباط برقرار کرده و یک سیستم سختﺍفزاری و نرﻡﺍفزاری موبایل برای نظارت بر بیماران صرع ایجاد نماید؟

5- طراحی و پیاده سازی الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی (SVM ) برای تشخیص تشنج بیماران صرعی در نرﻡﺍفزار موبایل چگونه امکان پذیر است؟

[1] electroencephalography

[1] Antiepileptic Drugs

[2] sudden unexpected death in epilepsy

اینترنت و مهمترین سرویس آن وب، علاوه بر این كه حیات بشری را در هزاره سوم دستخوش تحولات فراوانی كرده است، توانسته است منشاء تحولات گسترده ای در سایر حوزه های فناوری گردد. یکی از حوزه های جدی تاثیر اینترنت تجارت الکترونیک است.

در وب سایت های تجاری سرعت اجرا و پاسخ سیستم ها موضوعی بسیار مهم و حیاتی شده است. در مورد سیستم های تجاری مشتری به مشتری و تجارت به مشتری با توجه به حجم بالای مراجعه کنندگان و بازدید کنندگان که هریک عملیات متنوعی را انجام می دهند توان و سرعت پاسخگویی سیستم امری بسیار تاثیر گذار در رضایت مشتریان و کارآمدی سیستم تجاری است.

روش های شناخته شده و سابقه داری از قبیل پیش پردازش[1]، کوکی[2]، آژاکس[3]، کش کردن[4] و … برای سرعت بخشیدن به اجرای برنامه های اینترنتی استفاده شده اند ولی همچنان نیاز به بالا بردن سرعت اجرا و بهره وری سیستم های تحت وب احساس می شود.

اهمیت سرعت اجرا در وب سایت های تجاری مشتری به مشتری به دلیل ماهیت ذاتی آن (مشارکت مشتریان با یکدیگر) و تعداد بالای بازدیدکنندگان همزمان بسیار حیاتی است. سیستم های تجارت الکترونیک از قبیل بازارهای اینترنتی، بازارهای حراج اینترنتی، خرده فروشی های مشارکتی و … نمونه هایی از این سیستم های مشتری به مشتری هستند.

در مورد سیستم های تجارت الکترونیک با پایه ی تجارت به مشتری مثل بانک های اینترنتی، سیستم های پرداخت و تسویه حساب اینترنتی و … نیز به دلیل تعامل همزمان با تعداد زیادی از مشتریان سرعت اجرا و پاسخ دهی بلادرنگ اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

کارایی سرویس های تجارت الکترونیک فقط به موارد فوق محدود نمی شوند و اهمیت سرعت و پاسخ دهی بلادرنگ در سیستم های دیگری مثل موتورهای جستجو، سیستم های مشارکتی تبلیغات بازرگانی، سیستم های مشارکتی چندرسانه ای، سیستم های ویدئو کنفرانس، سیستم های تلفن اینترنتی، سیستم های چت، سیستم های ای آر پی[5]، سی آر ام[6]و … نیز قویا ضروری می نماید]12][13[.

بنابراین اهمیت اجرای سریع برنامه های تحت وب، سیستم های تجارت الکترونیک و به طور کلی همه سیستم های پربازدید و پر ترافیک اجرای سریع و پاسخ دهی بلادرنگ را مولفه ای حیاتی برای کار خود تلقی می کنند.

در این فصل پس از آشنایی با تکنولوژی وب، تاریخچه ای از آن به صورت مشروح و کامل توضیح داده می شود. سپس انواع مدل های وب معرفی، و تعریف هر یک از آن ها، دستاوردها و ویژگی هایشان به صورت کامل شرح داده می شوند. همچنین تخمینی از آینده ی وب و حدس ما درمورد تکنولوژی های آینده در وب توضیح داده می شود.

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 در ادامه، مساله اصلی این تحقیق تعریف شده و سوال های پیش رو و ضرورت انجام تحقیق شرح داده می شود. درنهایت ساختار پژوهش آورده می شود]14 [.

1-2- آشنایی با تکنولوژی وب

تکنولوژی وب توسعه ی مکانیزمی است که به دو یا چند کامپیوتر اجازه می دهد تا در سطح یک شبکه ارتباط برقرار کنند. برای مثال در محیط یک شرکت، ممکن است تعدادی از کامپیوترها که به همراه دستگاه هایی نظیر پرینتر[7] درون یک شبکه به هم متصل هستند، برای ارسال مناسب و سریع اطلاعات همکاری کنند. فرایندی که تکنولوژی وب دارد پیچیده و گوناگون است و به همین علت است که تمامی سازمان های بزرگ تجاری با این مساله سروکار دارند. تکنولوژی وب تغییرات اساسی در شیوه های ارتباطی ایجاد کرده است که بسیار موثرتر عمل می کنند.

مزیت اصلی تکنولوژی وب این است که با فراهم آوردن ارتباط هایی با سرعت بالا در دنیای کامپیوتر، آسودگی و راحتی را به ارمغان آورده است. فرایند هایی که از کامپیوتر استفاده می کنند، چه در شرکت باشند و چه در منزل، با بهره گرفتن از یک شبکه بسیار سریع و آسان عمل می کنند. تکنولوژی وب به پیام ها اجازه می دهد که در سطح یک سیستم ارسال شوند، با درنظر گرفتن اینکه ممکن است قبل از آن نیاز به به کار بردن یک مجرای اصلی باشد یا ترک فضای کاری برای برقراری ارتباط با یک پیام. همچنین واضح است که تکنولوژی وب باعث کاهش قیمت ها، افزایش پتانسیل تجاری و کارآمدتر شدن کمپانی می شود.

عیب اصلی تکنولوژی وب این است که مسائلی که شامل تکنولوژی وب می شوند، می توانند بسیار پیچیده باشند و این قضیه برای افرادی که تجربه ای مرتبط با عیب یابی مشکلات شبکه ای ندارند، می تواند کار سختی باشد. بنابراین نیاز به استخدام افرادی با مهارت حل مشکلات شبکه ای احساس می شود که خود مستلزم پرداخت هزینه است. علاوه بر این وجود شبکه مجال حمله به سیستم های کامپیوتری را فراهم می کند. ضعف در شبکه ممکن بود بهره برداری شود، اطلاعات مهم ممکن بود گم شود یا از بین برود و ویروس های کامپیوتری می توانستند خطرات جدی برای شبکه به وجود بیاورند. بنا بر این دلایل، امنیت شبکه موضوع دیگریست که هنگام استفاده از تکنولوژی وب باید درنظر گرفته شود]1][2[.

1-3- تاریخچه ی وب

تار جهان گستر[8]، یا به عبارت خلاصه وب، مرجعی جهانی برای کاربرانی است که از طریق اینترنت با آن در ارتباط هستند.

عبارت تار جهان گستر گاهی به صورت اشتباه به جای کلمه اینترنت به کار می رود، در حالی که وب سرویسی است برای امور اینترنتی مانند ایمیل[9]. سابقه ی پیدایش اینترنت بسیار طولانی تر از وب است.

ایده ی داشتن مرجعی جهانی که حتی از خانه هم بتوان به آن دسترسی داشت شاید به داستان کوتاه ایساک آسیموف[10]، “جشن سالیانه[11]” که در سال 1959 منتشر شد برگردد. در این داستان، شخصیت ها از طریق کامپیوترهای خانگی به دنبال اطلاعاتی می گشتند که از طریق یک شبکه گسترده زمینی به یک سوپر کامپیوتر در جایی درون زمین متصل بود.

3 PreCompile

[2] Cookie

[3] Ajax

[4] Caching                                                                       

[5] Enterprise Resource Planning(ERP)

[6] Customer Relationship Management(CRM)

[7] Printer

[8] World Wide Web(WWW)

[9] E-mail

[10] Isaac Asimov

[11] Anniversary

این معماری یک استراتژی است که دربرگیرنده دو جنبه سازمانی و تکنولوژی است.از نقطه نظر تکنولوژی،سازمان نیاز به فراهم آوردن زیر ساختی (گذرگاه سرویس سازمانی^[1]) برای برقراری تعامل و یکپارچگی داردو از منظر سازمانی،نیازمند ساختار سازمانی مناسب،تعریف مسئولیت ها و نقش های سازمانی مرتبط،با توسعه نرم افزار و تدوین فرایندهای مناسب برای طراحی سرویس ها،شناسایی سرویس های جدید و چرخه عمر سرویس ها است.از طرفی برای آنکه حوزه کسب و کار بتواند به سرعت خود را با تغییرات تطبیق دهد،بایستی بتواند به مجموعه ای از سرویس های کسب وکاری و سرویس های اشتراکی دسترسی پیدا کند.با وجود اینکه بسیاری از شرکت ها در فرایند پیاده سازی SOA ^[2]نسبت به فراهم ساختن الزامات و پیش نیازهای مطرح شده تلاش می کنند ولیکن به دلیل پیچیدگی این فرایند عمدتا با چالش هایی نظیر: (مالکیت سرویس ، تعیین ساختار تصمیم گیری ، تعریف و تعیین سرویس های اشتراکی، مدیریت تغییر سرویس های اشتراکی ، ارزیابی کارایی و کیفیت سرویس ، مدیریت سطوح سرویس) مواجه می شوند و ممکن است علی رغم صرف انرژی زیاد و سرمایه گذاری های کلان از مسیر صحیح منحرف شده و دچار شکست شوند.

بنابراین برای مقابله با چالش های ذکر شده و کسب مزایای این فناوری، سازمان نیازمند استقرار یک نظام رفتاری مناسب است تا علاوه بر تعریف نقش ها و مسئولیت ها و تعیین ساختار تصمیم گیری،قابلیت های سازمانی مورد نیاز را فراهم نماید.این نظام رفتاری در واقع همان نظام حاکمیت است.حاکمیت^[3] مکانیزمی است که اطمینان می دهد قوانین،خط مشی ها و سیاست ها،استاندارد ها و رویه ها در سازمان پذیرفته شده و مورد اجابت قرار گرفته است.یعنی اطمینان نمائیم که افراد هر آنچه درست است را انجام می دهند.

2-1- تعریف و بیان مسئله

فقدان حاکمیت می تواند یک مانع جدی برای موفقیت سازمان باشد.حاکمیت معماری سرویس گرا،کاربرد حاکمیت سازمان برای تحقق معماری سرویس گرا است].41[حاکمیت SOA مفهومی است که برای فعالیت های مرتبط با سرویس ها در معماری سرویس گرا و حاکمیت سرویس ها در چرخه پیاده سازی آنها استفاده می شود.حاکمیت SOA چالش های مطرح در فرایند پیاده سازی و پذیرش معماری سرویس گرا را با ایجاد قابلیت هایی در سازمان برطرف می کند.این قابلیت ها با بهره گرفتن از یک چارچوب موثر معماری سرویس گرا پوشش داده می شود.

هدف اصلی ازچارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا،استقرار معماری سرویس گرا در سازمان است.چارچوب یک رویکرد تدریجی را تعریف می کند که سازمان بتواندعلاوه

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 بر پوشش نیازمندی های جاری خود،نیل به اهداف بلند مدت SOA را مد نطر قرار دهد.یک چارچوب حاکمیت SOA به مدیران سازمان اطمینان می دهد که :

– سرویس های صحیح ایجاد شده،نیازمندی های کسب و کار را پوشش می دهند.

– یک رویکرد سازگار برای کشف،استفاده،تعریف،طراحی،پیاده سازی،اجرا و مدیریت سرویس ها تعریف شده است.

– سرمایه گذاری سرویس ها صورت گرفته و مالکان سرویس ها مشخص شده اند.

– سرویس ها منطبق بر سیاست های حاکمیت ایجاد شده اند.

– سرویس ها در یک روش امن طراحی شده،ساخته و اجرا می شوند.

– سرویس ها در یک روش میزان پذیر^[4] مدیریت می شوند.

– نقش های حاکمیت SOA، مسئولیت ها و مجوز ها شناخته شده و به طور قابل قبول اجرا می شوند.

بر این اساس سازمان نیاز به یک برنامه دارد که همان نقشه راه معماری سرویس گراست و بر مبنای یک چارچوب حاکمیت SOA در یک رویکرد تدریجی و با سنجش بلوغ سرویس گرایی،به شرکت ها کمک نماید تا حرکت به سمت SOA را شروع کرده و گذار به SOA را در هر مرحله مدیریت کنند و به این طریق مزایای مورد انتظار SOA نظیر استفاده مجدد سرویس ،بهبود یکپارچگی، تعامل پذیری و چابکی کسب و کار را بدست آورند.

در این تحقیق به منظور ارائه مولفه های اصلی حاکمیت معماری سرویس گرا مطلوب ، به شناخت چارچوب های موجود حاکمیت  SOA پرداخته و برای حرکت سازمان ها به سمت استقرار حاکمیت معماری سرویس گرا ، ^[5]COBIT را که یک چارچوب کنترل برای حاکمیت فناوری اطلاعات   پذیرفته شده است مورد مطالعه و استفاده قرار می دهیم.این چارچوب بطور کامل ارزیابی فرایندها،ساختار حاکمیت و مکانیسم های کنترل را مورد خطاب قرار می دهد. چارچوب COBIT برخی از عناصر مهم حکومت SOA را پشتیبانی نمی کند ما با بهره گرفتن از مؤلفه های اصلی معماری سرویس گرایی سازمان و چرخه حیات حاکمیت مبتنی بر  COBIT و شناخت یک مدل بلوغ حاکمیت SOA به ارزیابی واندازه گیری بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرا سازمان می پردازیم.

3-1- هدف از انجام تحقیق

بر اساس مطالب ذکر شده در قسمت قبل هدف اصلی این تحقیق شناخت حاکمیت معماری سرویس گرا ، مولفه ها ، سیاست ها و ویژگی های آن به منظور ارائه یک چارچوب مطلوب برای حرکت سازمان ها در استقرار حاکمیت معماری سرویس گرا و تلفیق سرویس گرایی با فناوری اطلاعات برای افزایش انعطاف پذیری سازمان جهت دست یابی اهداف کسب وکار است. بر این اساس هدف این تحقیق را می توان به بخش های زیر تفکیک نمود:

– هم سویی فناوری اطلاعات و کسب و کار با تمرکز بر فرایندهای کسب وکار و پشتیبانی از محرك های فناوری اطلاعات و کسب و کار

– سازماندهی فرایندهای چرخه حیات سرویس و حاکمیت براساس مدل فرایند

– تعریف و مدیریت اهداف کنترلی قابل اندازه گیری برای هر فرایند

– آشنایی با مفاهیم و اصول معماری سرویس گرا و درک ارتباط بین اصول و موضوعات مطرح شده و ارتباط آنها با موضوع حاکمیت

– تشریح اهمیت حاکمیت معماری سرویس گرا والزامات پیاده سازی آن

– شناخت مولفه های حاکمیت معماری سرویس گرا

– معرفی الزامات چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا

[1] (ESB) Enterprise Service Bus

[2] Service oriented architecture

[3] Governance

[4] Scaleable  

   [5] Control Objective for Information and Related Technology (COBIT)  

2-1- بیان موضوع

با توجه به نقش حیاتی عملکرد و اهمیت دستیابی به عالی‌ترین سطح آن در سازمان‌ و نقشی که ارتباطات در فرایند عملکرد سازمانی ایفا می‌کند و با توجه به نقش مکمل فرهنگ و ارتباطات و تاثیر فرهنگ بر تمام جنبه‌های سازمانی و نقش استراتژیک آن در انسجام و افول سازمانی، با توجه به نوظهور بودن پدیده شبكه‌های اجتماعی و عدم آشنایی با تمامی آثار این شبكه‌ها و همچنین برخورداری این پدیده از ویژگی سیال بودن و پویایی و لزوم انجام پژوهش‎های بیشتری بر روی سایر جنبه‎های تأثیرگذار این شبكه‎ها، لازم است که همگام با رشد و تکامل فناوریکی و محتوایی شبکه‌های اجتماعی مجازی در ابعاد مختلف، کارکرد آنها به ویژه نقش آنها در ارتباطات اجتماعی و عملکرد افراد مطالعات بیشتری انجام شود. از این رو بررسی تاثیر فناوری و به طور خاص ارتباطات شبکه‌ای حاصل از نظریه شبکه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان امری ضروری و حیاتی می‌باشد.

3-1- اهمیت موضوع

عملکرد شغلی یكی از عواملی است كه در كشورهای توسعه یافته مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. بنابراین، یکی از مهمترین اهدافی که مدیران سازمان‌ها به دنبال آن هستند، ارتقاء عملکرد شغلی کارکنان می‌باشد. از سوی دیگر، فناوری‌های اطلاعاتی تحولات عظیمی در شركت‌ها و سازمان‌های بازرگانی ایجاد كرده‌اند؛ به گونه‌ای كه عملكرد كلی این شركت‌ها كاملا تحت‌تاثیر میزان كاربرد این فناوری‌ها می‌باشد. اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت تأثیر ﻋﻤﯿقی ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ و رواﺑﻂ انسان‌ها داﺷﺘﻪ‌اند. تحقیقات نشان داده‌اند که بدون ارتباطات صحیح، گردش امور مختل می‌شود. موضوع ارتباطات در سازمان از چنان اهمیتی برخوردار است كه می‌توان گفت اولین و مهم‌ترین وظیفه مدیر توسعه سیستم‌های ارتباطاتی در سازمان است. جریان مستمر ابداعات فناوری اطلاعات، از اینترنت تا شبکه‌های بی‌سیم و تلفن دیجیتال، به طور مستمر دنیای کسب‌و‌کار را دستخوش تغییر کرده است. این ابداعات به شرکت‌های کارآفرین و خلاق امکان ایجاد محصولات و خدمات جدید، توسعه مدل‌های کسب‌و‌کاری و تغییر روش‌های انجام کارهای روزمره را می‌دهد (Laudon & Laudon, 2012). در بررسی موسسه کار در سال 2009 در مورد تغییر ارتباطات در محل کار، براساس نظرات 1.243 کارمند، بیش از 85 درصد پاسخ دهندگان از ایمیل، کامپیوتر، اینترنت و اینترانت سازمان خود استفاده می‌کردند. بعلاوه 13درصد پاسخ‌دهندگان به سایت‌های شبکه اجتماعی مانند فیس‌بوک^[1] و مای‌اسپیس^[2]، 13 درصد به بلاگ‌ها^[3]، 4 درصد به مینی بلاگ‎هایی همچون توییتر^[4] و 3 درصد به فناوری‌های دنیای مجازی مانند سکندلایف^[5] در محل کار خود دسترسی داشتند (Broughton et.al, 2009). در سال 2009 مطالعه 2013 نفر که به طور تصادفی در انگلستان انتخاب شده بودند، نشان داد که 70 درصد جمعیت از اینترنت استفاده می‌کنند که در مقایسه با سال 2003، حدود 59 درصد افزایش داشته است. در میان کاربران اینترنت 61 درصد در محل کار خود از اینترنت استفاده می‌کنند و به طور میانگین، 7 ساعت از وقت خود در هفته را، در محل کار خود آنلاین هستند .(Helsper et.al, 2009) طبق آمار ارائه شده توسط پرایس (2010)، نزدیک به 61 درصد از کاربران وب در سراسر دنیا روزانه به شبکه اجتماعی مراجعه می‌کنند. 49 درصد کاربران اینترنت از شبکه‎های اجتماعی استفاده می‌کنند که نسبت

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 به سال 2007 افزایش 17درصدی داشته استet.al, 2009) (Helsper. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و آمار بالایی در استفاده از شبکه‌های اجتماعی دارد. در ایران از شبکه‌های اجتماعی بیشتر برای نوشتن و به اشتراک گذاشتن زندگی شخصی استفاده می‌شود و فعالیت‌های اقتصادی نقش کمرنگ‌تری میان کاربران فارسی زبان دارد. میزان عضویت ایرانیان در شبكه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر از افزایش قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است، به طوری كه در برخی منابع گزارش شده است كه در سال 2010 در حدود 3/0% جمعیت ایران (برابر با250،000 نفر) صرفاً در شبكه اجتماعی فیس‌بوك عضو بوده‌اند (Chen & Sali, 2010). امروزه در آمریکا و سایر اقتصادهای جهانی کسب‌و‌کار به شکل مرسوم وجود ندارد. در سال 2010 بنگا‌ه‌های آمریکایی تقریبا بیش از $ 562 بیلیون در زمینه سخت‌افزار سیتم‌های اطلاعاتی، نرم‌افزار و تجهیزات مخابراتی هزینه کردند. به‌علاوه، $800 بیلیون دیگر صرف خدمات و مشاوره‌های تجاری شده که بیشتر آن مربوط به طراحی‌مجدد عملکرد تجاری شرکت‌ها به منظور بهره‌گیری از فناوری‌های جدید بوده است (Laudon & Laudon, 2012). خوانندگان روزنامه در حال کاهش هستند، بیش از هفتاد و هشت میلیون نفر اخبار را به صورت آنلاین می‌خوانند، شصت میلیون پایگاه داده آنلاین وجود دارد، سی و نه میلیون نفر به صورت آنلاین ویدئو تماشا می‌کنند و شصت و شش میلیون نفر خواننده وبلاگ وجود دارد (Laudon & Laudon, 2012). حضور اینترنت در سیستم ارتباطات بین‌المللی هزینه‌های عملکرد و تراکنش‌های جهانی را کاهش داده است. در حال حاضر، مشتریان می‌توانند از بازارهای جهانی خرید کرده، از اطلاعات مربوط کالاها به صورت شبانه‌روزی مطلع شوند. شرکت‌های تولیدکننده کالاها و خدمات می‌توانند با یافتن تامین‌کنندگان با هزینه‌های کمتر، هزینه‌های خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. از سال 2009، تعداد تلفن‌های تلفن همراه بی‌سیم افزایش قابل‎توجهی داشته‌اند (Laudon & Laudon, 2012). بررسی‌های اولیه پیشرفت چشمگیری در درک ویژگی‌های رسانه‌های ارتباطی متفاوت و چگونگی ارتباط آنها با اثربخشی ارتباطی تحت شرایط کاری متفاوت داشته‌اند (Dennis et.al, 2008). با این وجود، هنوز تحقیقات مرتبط با تاثیرات عمده فناوری بر شغل کارمند به‌ویژه عملکرد شغلی محدود هستند (Rai et.al, 2003).

این پژوهش بر یک دیدگاه نظری به نام شبکه‌های اجتماعی تاکید می‌کند که عملکرد شغلی را توضیح می‌دهد. کاربرد نظریه شبکه اجتماعی به درک بهتر تاثیر فناوری بر عملکرد شغلی کمک می‌کند. کارکنان با ارتباطات شبکه‌ای بیشتر می‌توانند از سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی برای ارتقای عملکرد شغلی خود استفاده کنند (Borgatti, 2005). اگر سازمان‌ها به کارکنان خود آموزش دهند که در مورد ساختار شبکه خود فکر کنند، آن‌ ها به احتمال زیاد ساختار شبکه خود را به گونه‌ای تغییر خواهند داد که به آن‌ ها در دستیابی به منابع کمک کند. درک مکانیزم‌های مختلف چهار نوع شبکه ارتباطی، به سازمان‌ها کمک خواهد کرد که به کارکنان خود آموزش دهند تا استراتژی‌های موثرتری را برای ارتقاء عملکرد شغلی خود توسعه دهند. ساختار شبکه‌ای موثر به افراد در دستیابی به منابع مفید کمک می‌کند و آنها می‎توانند این منابع را به صورت بلادرنگ دریافت‌کنند. این موارد می‌توانند در عملکرد شغلی افراد موثر باشند. بررسی‌های اولیه نارسایی‌هایی را در ارتباط با روابط آنلاین و اهمیت ملاقات‌های رو در رو، در عملکرد موثر کارکنان مجازی نشان می‌دهند. این پژوهش بینش وسیع‌تری از منظر شبکه اجتماعی برای کمک به کارکنان فراهم می‌کند. با تمایز بین شبکه‌های آنلاین و آفلاین و همچنین روابط مستقیم و غیرمستقیم، پژوهش به پیشبرد تحقیقات شبکه اجتماعی کمک می‌کند. اگرچه مزایای شبکه فردی در مطالعات اولیه بررسی شده است، بیشتر این مطالعات بر عملکرد وظیفه‌ای )مانند:Hong et.al, 2004 )، یا رضایت شغلی فرد )مانند: Joshi & Rai, 2000) متمرکز هستند. این پژوهش تاثیرات فناوری را بر عملکرد شغلی بررسی می‌کند، بنابراین، درک افراد را از موفقیت سیستم اطلاعاتی توسعه می‌دهد و به تحقیقات سیستم اطلاعاتی کمک کرده و به پیکره دانش مرتبط با موفقیت سیستم اطلاعاتی می‌افزاید (DeLone & McLean, 2003). به‌علاوه، این پژوهش تحقیقات شبکه اجتماعی را با ایجاد بینش‌هایی از نظریه تکامل تقویت می‌کند و درک بهتر و جزئی‌تری از ارتباطات در شبکه‌های ارتباطی و اثرات مستقل و وابسته آن‌ ها بر عملکرد شغلی را توسعه می‌دهد. اگرچه بررسی‌های اولیه ارتباط میان میزان اتصال افراد به دیگران در شبکه و عملکرد شغلی را کشف کرده‌اند، اما آن‌ ها تمایزی میان انواع مختلف رسانه‌ها و همچنین انواع شبکه‌های ارتباطی (آنلاین و آفلاین) قائل نشده‌اند. ایده تمایز میان ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم و نیز شبکه‌های آنلاین و آفلاین می‌تواند به درک بهتری از دیگر رفتارهای مهم سازمانی مانند: رضایت شغلی کارکنان، تعهد سازمانی، تسهیم دانش و اجتماعی‌کردن کارکنان منتهی شود. بنابراین،، با فراهم کردن دید دقیق‌تری از نقش شبکه‌های اجتماعی در توضیح عملکرد شغلی به تحقیقات رفتارسازمانی کمک می‌کند. زمانی‌که سازمان‌ها از چگونگی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شغلی خود آگاه می‌شوند، به احتمال زیاد استراتژی‌های بهتری را برای سرمایه‌گذاری و کابرد فناوری اطلاعات توسعه می‌دهند. به طور کلی واضح است که هیچ یک از تحقیقات IS و تحقیقات مدیریتی، به نقش فناوری در تاثیر بر عملکرد کارکنان توجه زیادی نکرده‌اند. بنابراین، پژوهشی که بر توضیح عملکرد شغلی تاکید کند، ارزش بررسی خواهد داشت.

1-2 تعریف موضوع، اهمیت و ضرورت تحقیق

موفقیت در پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) و تحقق اهداف از پیش برنامه ریزی شده، از موضوعاتی است که توجه پژوهشگران این حوزه را به خود معطوف داشته است. این موضوع عمدتاً ناشی ازسرمایه گذاری بالای بکارگیری چنین سیستم هایی درسازمان ها می باشد. باتوجه به نرخ بالای شکست پروژه هایERP، ارزیابی اولیه میزان آمادگی سازمان ها در پیاده سازی چنین سیستم هایی می تواند در کنترل ریسک پیاده سازی و اجتناب از شکست احتمالی پروژه تاثیرگذار باشد.

مدل های متنوعی در خصوص ارزیابی آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP وجود دارد که هر یک، از رویکرد ویژه ای برخوردارند. این رویکردها هر یک، به ارزیابی ابعاد مختلفی از جمله منابع انسانی، ساختار سازمان، سیستم و زیرساختارهای مرتبط با فناوری اطلاعات سازمان می پردازد. با توجه به تمرکز این مدل ها بر شرکت های بخش خصوصی، لزوم بازطراحی مدل هایی درجهت انطباق پذیری بهتر با شرایط محیطی و طبیعت سازمانیِ سازمان های خدماتی بخش دولتی بیش از پیش محسوس است. این تحقیق تلاش دارد تا با ارائه مدلی، ضمن ارزیابی وضعیت آمادگی سازمان نواحی مسئله زا برای پیاده سازی ERP را شناسایی نماید. ازسویی وجود برخی متغیرهای تاثیرگذار در پیاده سازی این سیستم ها، که دارای وضعیت غیرخوش-تعریف می باشند، نیاز به تبیین مدل های مناسب بر اساس الگوهای فازی را دو چندان می نماید. برقرای پیوند میان وضعیت ارزیابی شده سازمان و مجموعه استراتژی های اقتضائی قابل اخذ جهت آماده سازی سازمان، از دیگر خلأهایی است که این تحقیق سعی در پوشش آن دارد.

1-3- فرضیه ها/سؤالات تحقیق

با توجه به این که در این بررسی، از ترکیبی از آزمون های آماری و فازی بهره گرفته شده و تحلیل فازی از ماهیتی متفاوت نسبت به تحلیل آماری برخوردار است؛ در نتیجه ما بجای آزمون های فرض مرسوم آماری با یکسری سؤالات تحقیق مواجه ایم.

– عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در سازمان های خدماتی دولتی کدامند و چگونه با کاربرد الگوی فازی می توان به تحلیل واقع بینانه تری از وضعیت این متغیرها دست یافت؟

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

– وضعیت موجود عوامل کلیدی موفقیت شناسایی شده در سازمان جهاد کشاورزی به چه صورتی است؟

– با توجه به وضعیت ارزیابی شده ، راهکارهای موثر در آماده سازی سازمان جهت پیاده سازی موفق سیستم برنامه ریزی منابع سازمان چه هستند؟

1-4-  پیش فرض های تحقیق

فرضیه عام تحقیق حاضر به این شکل است: بنظر می رسد سازمان های خدماتی دولتی با توجه به تاثیری که سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان بر عملکرد و نحوه ارائه خدمت آن ها می گذارد؛ از پیاده سازی این سیستم ها استقبال نمایند. پیش-فرض های فرعی تحقیق عبارتند از:

– بنظر می رسد عوامل حیاتی موفقیت شناسایی شده بر پیاده سازی ERP در سازمان های خدماتی دولتی نیز اثرگذار باشند.

– بنظر می رسد وضع موجود سازمان مورد مطالعه برای پیاده سازی ERP مساعد باشد.

– بنظر می رسد با توجه به ظرفیت موجود، بتوان مجموعه ای از راهکارهای آماده سازی سازمان برای پیاده سازی ERP را یافت و اجرایی کرد.

1-5- پیشینه تحقیق

کواک و لی (2008) نشان دادند تاثیرگذاری بر ادراک کارکنان، در تلقی مفید بودن پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان وکاربری ساده آنها؛ ضمن افزایش آمادگی برای تغییر در پیاده سازی موفق و تمایل استفاده از این سیستم ها موثر است.

[1]-Enterprise Resource Planning (ERP)

[2]-Real-Time

[3] – Fuzzy Analytical Network Process (Fuzzy ANP)

هر سازمانی برای اجرای سیاستها و اهداف خود و برای ادامه رشد و بقاء و به اجرا در آوردن برنامه هایش، خود را ملزم به برنامه ریزی و کنترل آن در راستای ماموریت و استراتژی بلند مدت سازمان می داند. که گاهاً این برنامه ها در مقام اجراء، به صورت پروژه هایی نمایان خواهند بود. به عبارتی می توان به این نکته اشاره کرد که تقریباً همه سازمانها به نوعی با پروژه، به دنبال آن انتخاب پروژه روبرو می باشند. حال این سازمان ممکن است یک نهاد دولتی باشد که به دنبال برنامه ریزی پروژه های ملی است یا یک شرکت تولیدی که پروژه ها و طرح های تولیدی خود را برنامه ریزی می کند. پس به این ترتیب می توان به اهمیت پروژه ها در سازمان و بالتبع آن انتخاب پروژه ها پی برد. از طرفی اگر نگاهی گذرا به اطرافمان بیاندازیم طرح ها و پروژه های زیادی مشاهده می شود که در حالت عدم هماهنگی با پروژه های دیگر و گاهی حتی در تضاد با پروژه های دیگر می باشند یا گاهی طرح هایی را مشاهده می نماییم که به علت عدم توجه به محدودیت های منبع، به صورت نا تمام باقی مانده اند، یا به علت عدم توجه به پروژه های پیش نیاز به صورت متوقف در آمده اند.

در این پایان نامه سعی می شود که با توجه به اهمیت موضوع برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها و اولویت بندی اهداف و پروژه های سازمانی، مدلی مبتنی بر معیارهای چند گانه برای انتخاب پروژه های منبع محور ارائه گردد.

2-1- تعریف مسأله تحقیق

هر سازمانی با اهداف، محدودیتها، اولویتها، سیاستها، فرصتها و تهدیدات و مسائل ویژه خود مواجه    می باشد و باید تمامی این شرایط را در تصمیمات خود دخیل کند. یکی از تصمیمات مهمی که در سازمانها گرفته می شود مساله انتخاب پروژه می باشد. البته نباید انتخاب پروژه به صورت فعالیتی درخلاء و جدا از دیگر اهداف و تصمیمات و استراتژی های یک سازمان صورت پذیرد، بلکه باید تمامی مسائل مهم دخیل در انتخاب یک پروژه لحاظ شود. حال این تحقیق ارائه یک مدل چند شاخصه ای برای انتخاب پروژه های استراتژیک بر مبنای اهداف کلان سازمان می باشد.

3- تشریح و بیان موضوع

یکی از مسائل مشکل ساز در سازمان هایی که با تعداد زیادی پروژه روبرو می باشند، انتخاب ترکیب بهینه ای از پروژه ها از میان پروژه های امکان پذیر و اقتصادی که مراحل ارزیابی فنی و اقتصادی را گذرانده اند می باشد. البته این ترکیب باید با توجه به محدودیتها، اهداف و استراتژیهای سازمان صورت پذیرد. چنانچه بتوان با توجه به محدودیتهای موجود و در راستای اهداف و استراتژیها، مجموعه ای از پروژه ها را انتخاب کرد که بهترین نتیجه را نیز به بار آورد. حال با توجه به اینکه هر پروژه خصوصیات خاص خود را از لحاظ عمر، چرخه حیات، نرخ مصرف منابع در دوره های مختلف و موارد دیگر دارد، عملی کردن این امر بسیار مشکل و مستلزم تلاش فراوان می باشد. به خصوص زمانیکه تعداد پروژه ها زیاد می باشد، تعداد بدیلهایی که می توان انتخاب نمود بسیار زیاد خواهد بود و ارزیابی هر بدیل با توجه به معیارهایی که باید

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 در فرایند انتخاب پورتفولیوی پروژه لحاظ نمود (اهداف سازمان، منافع مالی مشهود و نا مشهود، منابع در دسترس و سطح ریسک پورتفولیوی پروژه و غیره) کاری بسیار دشوار می باشد. و دشوارتر زمانیکه شرایط زیر نیز وجود داشته باشد:

– اهداف چند گانه و بعضاً متعارض

– بعضی اهداف کیفی و در تقابل با اهداف کمی باشند

– بعضی از پروژه ها ماهیتاً به یکدیگر وابسته باشند

– محدودیتهایی مانند منابع مالی، نیروی کار، تجهیزات و گاهی پارامترهایی همچون ریسک و زمان کامل شدن پروژه مطرح باشد

حال با در نظر گرفتن شرایط فوق، کاملاً واضح است که تصمیم گیری و انتخاب در این مورد بسیار مشکل است. زیرا با تعداد زیادی گزینه با بدیلهای مختلف و در راستای اهداف و اولویتها و محدودیتهای مختلف روبرو هستیم. یکی از بهترین روشها برای تصمیم گیری در چنین مواقعی مدلهای ریاضی می باشند، که در این پایان نامه برای دسترسی به جواب بهینه (انتخاب بهترین ترکیب پروژه ها) از آن استفاده شده است.

4-1- ضرورت انجام تحقیق

با آگاهی به این امر که اکثر مسائل مطرح در مدیریت در نهایت معطوف به بهره وری و استفاده بهینه و حداکثر از منابع می باشد. کاملاً روشن است که در انتخاب پروژه نیزمساله تصمیم گیری بهینه مطرح می باشد. مساله ای که شاید یکی از مهمترین موضوعات سازمانها است و در کتب دانشگاهی نیز جایگاه خاص خود را دارد، در ارتباط با ارزیابی های اقتصادی فنی و همچنین امکان سنجی و یا مسائلی چون مدیریت و برنامه ریزی پروژه می باشد. درسازمان هایی با بلوغ مدیریت پروژه، مدیریت در زمینه وسیع تری و تحت نفوذ مدیریت طرح و مدیریت پورتفولیو وجود دارد. اولویت ها و استراتژی های سازمانی، بین پورتفولیو ها و طرح ها، و بین طرح ها و پروژه های منفرد اتصال داده شده اند. پروژه ها چه در طرح ها ویا پورتفولیوها، وسیله ای برای دستیابی به اهداف سازمانی که غالبا در مفهوم یک برنامه استراتژیک هستند می باشند. اگر با نگرش سیستمی به این موضوع برخورد شود دیده خواهد شد که بهینه بودن یک پروژه به تنهایی به معنای بهترین انتخاب برای سازمان با توجه به کلیه شرایط و دیگر پروژه های سازمان نیست. بلکه هر پروژه باید در راستای دیگر شرایط سازمان و با توجه به اهداف کلی سازمان انتخاب شود. به دلیل اینکه اگر چه پروژه هابه صورت منفرد می توانند منافع مجزایی داشته باشند اما در سطحی بالاتر به صورت یک طرح و یا یک پورتفولیو منافع هر یک می تواند بر منافع دیگر پروژه­ ها تاثیر داشته باشد بنابراین سازمانها نیاز دارند معیارهایی برای اولویت بندی پروژه ها در اختیار داشته باشند تا بتوانند موثرترین شیوه برای رسیدن به اهداف استراتژیک خود در سطح کلان دست یابند.

5-1- روش تحقیق

این تحقیق بر مبنای روش توصیفی و به اتکاء مطالعات انجام شده از کتب و مقالات معتبر انجام خواهد شد مدل نهایی شده از طریق نظر سنجی از افراد خبره ارزیابی خواهد شد.

:

فصل اول: کلیات تحقیق

امروزه جمعیت مردمی که در مناطق شهری زندگی می کنند از تمام ادوار تاریخ انسان بیشتر است. روند شهرنشینی غیر قابل بازگشت است (مصطفی قدمی و همکاران، 1391). تخمین زده شده است که جمعیت شهری دنیا تا سال 2025 دو برابر شده و به بیش از 5 میلیارد نفر خواهد رسید که بیش از 90 درصد این رشد در کشور های در حال توسعه خواهد بود (برنامه اسکان سازمان ملل[1]، 2003). از سوی دیگر جهان امروز با چالش هایی مواجه است که ناشی از دگرگونی های حاصل از پیشرفت علم و صنعت و طرح نیاز های جدید سازمانی و اجتماعی است. در جهان متحول امروز، دولت ها به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای جدید نخواهند بود. این مهم نیازمند الگوی جدیدی است که بتوان از همه ظرفیت های جامعه در بخش های دولتی، خصوصی و مدنی استفاده نمود تا تولید و ارئه خدمات عمومی را حداکثر ساخت (رفیعیان و همکاران، 1390). در سیستم مدیریت شهری نوین برای رفع این مشکلات و چالش ها در زندگی شهری، الگوهای متعددی ارائه شده است. یکی از این الگوها که مدل غالب در مدیریت شهری[2] محسوب می شود، الگوی حکمرانی شهری است[3] (زیاری و همکاران، 1390). حکمرانی موضوعی است که بر نحوه تعامل دولت ها و سایر سازمان های اجتماعی با یکدیگر، نحوه ارتباط با شهروندان و نحوه اتخاذ تصمیمات در جهانی پیچیده تمرکز داشته و فرایندی است که از طریق جوامع و سازمان ها تصمیمات خود را اتخاذ و بواسطه آن مشخص می کنند که چه کسانی در این فرایند درگیر و چگونه وظایف خود را به انجام برسانند (نوبری و همکاران، 1389). محیط شهری پیچیده، پویا و متنوع مستلزم ظرفیت بالای مدیریت است که حکمرانی خوب شهری[4] قابلیت فراهم کردن آن را دارد (صالحی، 1392). از سوی دیگر گردشگری شهری ترکیب پیچیده ای از فعالیت ها ی مختلف می باشد که از به هم پیوستن ویژگی های محیطی و میزان توانمندی و کشش شهر در جذب بازدیدکنندگان و ارائه خدمات تشکیل شده است. نخستین شرط موفقیت هر شهر در توسعه گردشگری، وجود زیرساخت های مناسب شهری، یکپارچه گی همه سازمان های ذیربط و مدیریت عاقلانه و مدبرانه در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. از طرف دیگر تنسیق و آمایش جاذبه های شهر، استفاده پایدار از منابع گردشگری، ایجاد منابع و تسهیلاتی که دسترسی به جاذبه ها را تسهیل می کند، رضایت خاطر بازدیدکنندگان و کنترل محلی دومین شرط لازم در توسعه گردشگری است (دیناری، 1384). در راستای تحقق گردشگری، مدیریت شهری که از سازمان دهی عوامل، نیروها و منابع برای اداره امور و پاسخگویی نیازهای ساکنین شهر شکل گرفته، مهمترین ابزار است (رضویان، 1381).

2-1- اهمیت و ضرورت

استنباط سازمان ها و نهاد های بین المللی از حکمرانی خوب شهری مطابق با تجزیه عملکردی برنامه اسکان در دو دهه اخیر است. این تجربه بر این نکته تاکید دارد که در اداره امور شهرها نه سرمایه، نه تکنولوژی و نه حتی تخصص، کافی نیست. بلکه مدیریت مطلوب وجه ممیزه یک شهر برون گرا با مدیریت مطلوب در مقابل یک شهر با مدیریت نامطلوب یا شهر منزوی است بر این اساس حرکت اصلی در جهت حکمرانی خوب شهری، رسیدن به یک شهر برونگرا خواهد بود. در شهر برونگرا هر فرد بدون توجه به ثروت، جنسیت، مذهب، نژاد و سن، شایسته مشارکت سازنده و مثبت در فرصت های موجود در شهر است (نازک نوبری و همکاران ، 1389(. از طریق حکمروایی خوب شهری نوعی از توسعه پدید می آید که در آن فقرا حق تقدم دارند، امور زنان بهبود میابد، محیط زیست پایدار ایجاد می شود و فرصت های اشتغال و عوامل رفاهی پدید می آیند. به این ترتیب مفهوم حکمروایی خوب و توسعه پایدار انسانی جدایی ناپذیر است (محمد موئدی، 1392). هدف از شاخصهای حکمرانی خوب شهری[5] سنجش اندازه گیری و کیفیت اداره امور شهری است. با توجه به این شاخص ها هر شهر می تواند به مقایسه های منطقه ای و جهانی بر اساس کیفیت حکمرانی شهری خودش دست بزند و به طور یقین فرایند سنجش در سرعت بخشیدن به بهبود کیفیت حکمرانی محلی، نقش قابل توجه ایفا می کند. در سطح محلی نیز شاخص تسریع اقدام محلی مورد انتظار برای بهبود کیفیت حکمرانی شهری را در بر می گیرد (نازک نوبری و همکاران ، 1389).

با توجه به بررسی مفهوم حکمروایی خوب شهری میتوان مهمترین اهداف کلان آن را اینگونه بیان کرد:

– بازساخت جامعه مدنی برای تقویت و اعتلای بیشتر سازمان ها، نهادها و جوامع محلی

– کاهش فقر و جدایی گزینی های اجتماعی، قومی و فرهنگی در شهرها

– افزایش مشارکت و مداخله افراد و صاحبان منافع در فرایند های سیاسی درون شهرها

– همچنین حکمرانی خوب شهری به طور خاص نیز اهداف عملیاتی زیر را دنبال می کند:

– کاهش فساد

– بهبود کیفیت و افزایش امکان زندگی برای همه شهروندان

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

– حفظ دموکراسی

– ایجاد فرصت و امکان برای مردم به منظور نشان دادن خواسته ها و آمالشان در زندگی

– اعتلای امنیت، برابری و پایداری (برنامه توسعه سازمان ملل متحد[6] ، 2008).

3-1- بیان مسئله

واژگان حکمرانی[9] و حکومت[10] ، دارای مفاهیم محض و تخصصی بوده که بعضا فارغ از مفهوم، معمولا جایگزین یکدیگر به کار می روند. اما قدمت حکمرانی به تاریخ تمدن بشری برمیگردد. واژه حکمرانی از لغت یونانی (کیبرنان[11]) گرفته شده است و معنی آن هدایت کردن و راهنمایی کردن و یا چیزها را در کنار هم نگه داشتن است. در حالی که مفهوم حکومت دلالت بر واحد سیاسی برای انجام وظیفه سیاست گذاری داشته و برجسته تر از اجرای سیاست ها است. پس می توان گفت واژه حکمرانی اشاره به پاسخ گو[12] بودن هم در حوزه سیاست گذاری و هم در حوزه اجرا دارد (شریفیان ثانی، 1380). حکمرانی را میتوان کنش، شیوه یا سیستم اداره دانست که در آن مرز های بین سازمانها و بخش عمومی و خصوصی در سایه یکدیگر محو می شوند. جوهره حکمرانی به وجود روابط متعامل بین و درون حکومت و نیروهای غیر حکومتی اشاره دارد (برک پور، 1388).

– مشارکت[16]

– قانون مداری[17]

– شفاف سازی[18]

– انعطاف پذیری[19]

– وفاق محور[20]

– عدالت[21]

– کارآمدی[22]

– پاسخگویی[23]( سازمان ملل آموزشی، علمی، فرهنگی[24]).

با روشن شدن مفهوم حکمرانی، حکمرانی خوب و حکمرانی شهری حال می توان به توضیح حکمرانی خوب شهری[25]پرداخت. شهرها با برخورداری از پتانسیل های بالا به مثابه موتور توسعه اقتصادی و اجتماعی از طریق ایجاد مشاغل و طرح ایده ها نقش بازی میکند. شهرها اگرچه دارای مزیت ها و جاذبه هایی هستند، اما محرومیت های اجتماعی را نیز دامن می زنند چرا که عدم توزیع بهینه منابع و ثروت به محرومیت اجتماعی و فقر در میان جوانان، اقلیت های قومی و مذهبی و سایر گروه های حاشیه ای جامعه می انجامد (برنامه اسکان بشر ملل متحد، 2000 ). بنا بر منشور هبیتات سازمان ملل متحد حکمرانی خوب شهری اصول به هم وابسته پایداری، برابری، کارامدی، شفافیت و پاسخگویی، امنیت، فعالیت های مدنی و شهروندی را توصیف می کند (برنامه اسکان بشر ملل متحد، 2009).

در تحقیق حاضر سعی شده است ابتدا شاخص های حکمرانی خوب شهری با توجه به وضعیت شهر های مقصد گردشگری اولویت بندی شود و سپس فاصله وضع موجود و مطلوب شهر های منتخب مشخص گردد.

[1] UN-HABITAT

^[2] Urban Management

[3] Urban Governance

[4] Good Urban Governance

[5] Good Urban Governance Index

[6] United Nations Development Program

[7] Tourist destination cities

[8] Participation

[9] Governance

[10] Government

[11] Keybernan

[12] Responsive

[13] Urban governance

[14] UN-HABITAT

[15] Good Governance

[16] Participation

[17] legislating

[18] Transparency

[19] Flexibility

[20] consensus-based

[21] Justice

[22] Efficiency

[23] Accountability

[24] United Nation Educational, Scientific, Cultural Organization

[25] Good Urban Governance

:

ائی نیروی انسانی همیشه نمی تواند براساس محاسبات اقتصادی پیش بینی شود ، عوامل متعددوحتی مهمتردیگر ی نیز در این میان وجود دارند که بر خاسته از نیازهای برتر او درابعاد اجتماعی،احترام وخودیابی است ( احمدپوروشائمی ، 1379).

   یکی از مهمترین سازمانی که محققین ومدیران اجرایی به آن علاقمند هستند ، تعهد سازمانی است ( موغلی وهمکاران ،1388 ). تعهد سازمانی درجه ی نسبی تعیین هویت فرد بایک سازمان خاص ودیگری ومشارکت او با آن سازمان می باشد. در این تعریف تعهد سازمانی سه عامل شامل می شود : 1- اعتقاد قوی به اهداف وارزش های سازمان ،2-تمایل به تلاش قابل ملاحظه به خاطر سازمان و3-آرزو وخواست قوی وعمیق برای ادامه ی عضویت در سازمان ( استیرز[1]وهمکاران ،1983 ). هوش فرهنگی درک ظاهر وباطن افراد از نظر فکری وعملی است هم چنین چارچوب وزبانی را در اختیارما قرار می دهد که تفاوت ما را درک کرده وروی آن ها سرمایه گذاری کنیم نه اینکه آن ها را تحمل کرده یا نادیده بگیریم( بلوم [2]وهمکاران ،2007 ). پیترسون[3] (2004) هوش

فرهنگی[4] را در یک قابلیت فردی برای درک ، تغییر و اقدام اثر بخش در موقعیت های متنوع فرهنگی می باشد و با آن دسته از مفاهیم مرتبط با هوش سازگار است که هوش را بیشتریک توانایی شناختی می دانند.آنچه موجب شد تا پژوهش فعلی صورت گیرد این است که اینجانب شاغل در آموزش وپرورش هستم و مدام از زبان همکاران مسائلی مطرح می شود که بیانگر ویژگی های تعهد سازمانی بودند و تصمیم گرفتم که به بررسی رابطه هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب بپردازم.در این فصل ابتدا بیان مسئله پژوهش ، سپس اهمیت وضرورت تحقیق ، اهداف ، سوالات ، فرضیات تحقیق ، تعاریف مفهومی وعملیاتی بیان می شوند.

بیان مسئله:

   نیروی انسانی کارآمد ، شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمان های دیگر است. به طوری که وجودنیروهای انسانی ومتعهد به سازمان در هر سازمان ، ضمن کاهش غیبت ، تاخیزوجابجایی ، باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان ، نشاط روحی کارکنان ، تجلی بهتر اهداف متعالی سازمان ونیز دستیابی به اهداف فرد

ی خواهد شد ( ابیلی ، ناستی زایی ، 1388). درمیان سازمان ها ونهادهای تربیتی ، آموزش وپرورش از جایگاه خاصی برخوردار است تا جایی که اغلب صاحب نظران ومتفکران مسائل تربیتی وآموزشی معتقدند که معلمان ، بزرگترین ومهمترین عامل موثر درجریان تعلیم وتربیت هستند. امروزه توسعه سازمانی منوط به توسعه منابع انسانی است. منابع انسانی هر سازمان ارزش های اصلی چون فرهنگ ، عملکرد وتولید دانایی ، آموزش ویادگیری را عهده دار هستند. کارایی وتوسعه هرسازمان تا حد زیادی به کاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد. هرقدر سازمان ها بزرگترمی شوند ، بالطبع به مشکلات این نیروی عظیم نیز اضافه می شود. مدیران در ارتباط با مسائل گوناگون سعی در کنترل مداوم کارکنان خود دارند. تصور مدیران این است که وقتی شخص در یک محل استخدام می شود ، بایدتمام شرایط آن سازمان را بپذیرد. بعضی از مدیران بر این مسئله که رضایت کارکنان را می توان از طریق پاداش وترغیب به انجام کارافزایش داده پافشاری می کنند. اما به راستی صحبت بهتر در سازمان بادرنظر گرفتن این کارکنان در زیر فشار مالی به سر می بردندوبیشتر توجه وتمایل آن ا به مسائل اقتصادی کار است ، به غیر از دادن پاداش و امکاناتی از قبیل راه های دیگری وجود نداردبه یکی از موضاعات مورد توجه محققان در این زمینه تعمد سازمانی است (جعفری وقمی   ).

   پورتر ، استیرز ، مودی و بولیان [5](1974) تعهد سازمانی را متشکل از سه   مولفه « پذیرش و باور به ارزش ها واهداف سازمان » ، « تمایل به تلاش درجهت نیل به اهداف سازمان » و « تمایل نسبتا قوی برای باقی ماندن در سازمان » می دانند. به باور پورتر وهمکاران (1974) این سه مولفه تماماً یک بعد کلی تعهد سازمانی را تشکیل می دهند. طبق نظریه سه مولفه آلن و مایر(1990، نقل از کاظمی و عریضی ،1390) تعهد سازمانی دارای سه بعد « تعمد عاطفی » ، « تعهد تداومی یا مستمر» و « تعهد هنجاری » است. بالفورو وکسلر[6] (1996) نیز در طبقه بندی نسبتا جدید خودسه نوع تعهد به صورت « تعهد مبادله ای[7]» ، « تعهد همانند سازی شده [8]» و « تعهد پیوستگی [9]» را معرفی نموده اند.

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

   هوش از جمله مواردی است که بسیارمورد توجه روانشناسان بوده ودر طول تاریخچه ی روانشناسی ، تلاش بر این بوده است که ماهیت هوش ، انواع آن،تغییرپذیری آن و… مورد بررسی قرار گیرد.وقتی درباره ی هوش صحبت می شود ، ویژگی هایی چون یادگیری سریع ، زیاد ، محاسبات دقیق وفوری وراه حل های جدید به ذهن خطورمی کند( فاطمی ،1385). علم روانشناسی ، هوش را به طورکلی ، نوعی ویژگی شخصیتی متفاوت از خلاقیت ، شخصیت و یا عقل می داند ( گاردنر[10] ، 1995). ازنظردیوید وکسلر[11] ، هوش عبارت است از توانایی کلی وجامع درفرد که باعث تفکرمنطقی ، فعالیت هد فمند وسازگاری بامحیط می شود. درنظر وی ، هوش یک توانایی جامع است ؛ یعنی مرکب از عناصر یا اجزای که به طور کامل منتقل از هم نیستند ونشانه هوشمندی فرد آن است که می تواند به صورت منتطقی بیندیشد واعمال برخاسته از هوش او واعمالی هدفدارهستند وتوانایی هوش به فرد این امکان را می دهد که خود را با شرایط محیط انطباق دهد(اسماعیلی وگودرزی ،1386 ).

فرهنگ استدلال ووبدالی است بین آنچه افراد درجهان انجام می دهند وآنچه برای آن ها انجام می دهد ( آهنچیان وهمکاران ،1391).گرچه بهره هوشی[12] از سال های دور مورد توجه روانشناسان قرار گرفته داشته و

   هوش فرهنگی نوعی از هوش است که ارتباط بسیار زیادی با محیط کاری متنوع دارد.توانایی فرد برای تطبیق باارزش ها ، سنت ها وآداب رسوم متفاوت ازآنچه که درزمینه فرهنگی خودبه آن عادت کرده است وکارکردن دریک محیط متفاوت فرهنگی ، معرف هوش فرهنگی است (آهنچیان وهمکاران ،1391). هم چنین ، هوش فرهنگی ، بینش های فردی را دربرمی گیردکه برای انطباق باموقعیت ها وتمایلات میان فرهنگی وحضور موفق در گروه های کاری چند فرهنگی مفید است ( عباسعلی زاده ،1387 ) .چارچوب هوش فرهنگی ازدیدگاه ایرلی وآنگ (2003) شامل سه بعد شناختی ( اظهاری ، رویه ای ، قیاسی ، تشخیص الگوها ) ، بعدانگیزشی ( خودباوری ، پشتکار ، اهداف ، ارتقاء ) و بعد رفتارهای ضروری و بعدرفتاری( تهیه لیست رفتارهای ضروری ، اقدامات ، عملکردها وآداب ورسوم ، عادت ها ) است. براساس تقسیم بندی مرکزمطالعات هوش فرهنگی ، هوش فرهنگی به چهاربخش فراشناختی[17] ، شناختی[18] ، انگیزشی[19] ، و رفتاری[20] تقسیم می شود ( مرکزمطالعات هوش فرهنگی[21] ، 2005 ؛ نقل از حسینی نسب وقادری ، 1390 ) .

تمپلروتای[22] ( 2006 ؛ نقل از حسینی نسب وقادری ، 1390) به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت بین مولفه انگیزشی هوش فرهنگی با هرسه نوع سازگاری عمومی ، سازگاری بین فرهنگی وسازگاری شغلی وجود داراد. کاظمی (1387) به این نتیجه رسید که بین هوش فرهنگی وابعاد آن وعملکرد ، ارتباط وجود دارد. عباسعلی زاده(1387) براین باوراست که هوش فرهنگی وهرکدام از مولفه های فرا شناختی ، شناختی ، انگیزشی ورفتاری ، تاثیرمثبتی در روی انگیزه توفیق طلبی مدیران دارند. دررابطه با تعهدسازمانی هم پژوهش های مختلفی در داخل وخارج کشورصورت گرفته است. کرمیک درپژوهشی که درسال 2000انجام شد ، به بررسی ومطالعه نگرش های شغلی همچون رضایت شغلی ، تعهد سازمانی وتعهد شغلی ورابطه آن ها با سازگاری شغلی پرداخت. درپایان مطالعه ، این نتیجه به دست آمدکه بین رضایت شغلی وتعهدسازمانی رابطه مثبت ومعنا داری وجود دارد. خشنودی( 1383 ؛ نقل از صداقتی فرد وفلج اسدی ،1390) به بررسی تاثیرابعاد رضایت شغلی برتعهد سازمانی معلمان مردوزن دبیرستان هایی شهر شیراز پرداخت ونتیجه گرفت که بین مولفه های کار ، سرپرست،همکاران با تعهدسازی ارتباط معنادار وجود دارد. ولی بین رضایت از ارتقاء وپرداخت وارتقاء با تعهد سازمانی رابطه مشاهده نشد.پس ازآنجا که معلمان از اعضای مهم آموزش وپرورش محسوب می شود وتعهد آنان به سازمان ، در پیشبرد اهداف سازمان وکار آمدی خود آنان موثر است واگر از هوش بالایی برخوردار باشد عملکرد بهتری خواهندداشت وباتوجه به بررسی های صورت گرفته ، مشخص شد که درهیچ پژوهشی به بررسی این دو متغییر پرداخته نشده است. حال مسئله پژوهش حاضراین است : « آیا بین هوش فرهنگیوتعهد سازمانی معلمان ابتدایی رابطه معنادار وجود دارد؟ »

1. Riketta

2.Meyer , Allen & Smith

3.Bycio , Hackett , Allen

4. Meyer , Stanley , Herscoyitch & Topolnysky
5. Porter , Steers , Mowday & Bulian
6. Balfour & Wechsler
7. Exchange commitment
8. Identification commitment
9. Affiliation commitment
10. Gardner
11. David wechsler
12. Intelligence Quotient

1.Cross cultural competency

2. Global Competence
3. Earley & Ang
4. Benton & Lynch
5. Meta cognitive
6. Cognitive
7. Motivational
8. Behavioral
9. Cultural Intelligence Studies Center

10 Templer & Tay

امروزه با گسترش روزافزون اینترنت در جهان، تعداد کاربران اینترنتی به صورت فزاینده­ای در حال رشد می­باشد. این امر پتانسیل بالایی را برای تجارت الکترونیک ایجاد کرده، لذا شرکت­ها مجبور به انجام فعالیت­های تجاری از طریق اینترنت شده ­اند.

تبلیغات همواره جزء حوزه های مهم در بازاریابی و دنیای تجارت می­باشد. در بین روش­های مختلف بازاریابی اینترنتی، تبلیغات اینترنتی یکی از مواردی است که بیشترین کاربرد و استفاده را داراست (کاتلر و همکاران[1]، 2012).

تحقیق حاضر به دنبال بررسی پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی با تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی می­باشد. لذا در این فصل به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، ابتدا به ضرورت و اهمیت انجام تحقیق و بیان مسئله پرداخته می­ شود و سپس قلمرو، اهداف، سؤال و فرضیه ­های تحقیق بیان می­گردد. در ادامه به تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق نیز اشاره می­ گردد.

2-1 اهمیت موضوع

در سالهای اخیر علی رغم فراگیر شدن اینترنت، تبلیغات اینترنتی با توسعه چندانی مواجه نبوده است. یکی از دلایل این عدم توسعه، عدم اعتماد کاربران به تبلیغات اینترنتی می­باشد. این امر در حالی است که امروزه بیشتر واحدهای کسب و کار برای بهره­‌برداری كامل از توانایی­های خود و دسترسی به مشتریان جهانی، بازارهای مجازی را مورد توجه قرار می‌دهند (بیویلیان و تیگر[2]، 2013). بنابراین بهبود و افزایش اثربخشی تبلیغات، تبدیل به یکی از دغدغه­های شرکت­ها و موسسات فعال در فضای مجازی گردیده است. یکی از راه ­های بهبود و افزایش این اثربخشی، کسب اعتماد مشتریان به تبلیغات اینترنتی می­باشد. به نظر می­رسد بتوان با تغییر نگرش مشتریان به تبلیغات اینترنتی، با افزایش اعتماد مشتریان به تبلیغات روبرو گشت (جیانگ و همکاران[3]، 2013).

3-1- بیان مسأله

ارتباطات بازاریابی شامل اجزاء مختلفی از قبیل: ارتقاء فروش، روابط عمومی، بازاریابی مستقیم و تبلیغات[6] است که تبلیغات جزء مهمی از بازاریابی، به ویژه بازاریابی الکترونیکی می­باشد (استراوس و فروست[7]، 2001)، به طوری که امروزه شرکت­ها، به دلیل نقش حیاتی تبلیغات در اطلاع رسانی به مشتریان و ترغیب مشتریان به خرید، مبالغ هنگفتی را برای تبلیغات الکترونیکی هزینه می­ کنند (عباسی و محمدیان، 1386).

ظهور اینترنت یکی از بزرگترین تغییرات تکنولوژیکی در تاریخ جهان می­باشد، این ظهور تاثیر عمیقی بر زندگی روزمره افراد در سراسر جهان داشته است (بیویلیان و تیگر، 2013). آمارهای اخیر نشان داده است که بیش از 4/2 بیلیون نفر، در حدود یک سوم جمعیت جهان از اینترنت استفاده می­ کنند (آمار اینترنت جهان[8]، 2013). دسترسی به اینترنت زندگی افراد را آسان­تر نموده است، زیرا تقریبا همه چیز، بدون توجه به زمان و مکانی خاص به صورت بر خط[9]، قابل دستیابی می­باشند. از آنجایی که اینترنت کاربران زیادی را جذب نموده است، شرکت­ها و بازاریابان تمایل دارند تا از این طریق محصولات و خدمات خود را تبلیغ نمایند (بیویلیان و تیگر، 2013).

سازمان­های متنوع، به نوبه خود خواهان استفاده هر چه بیشتر از فضای ایجاد شده در بستر اینترنت می­باشند. از سویی با عدم اعتماد مصرف­ کنندگان رو به رو می­باشند، مصرف­ کنندگانی که دارای نگاه­ها و نگرش­های متفاوت به تجارت و تبلیغات اینترنتی هستند (طاهری راویزی، 1390).

یکی از مؤثرترین تئوری­ها در پژوهش­های بازاریابی، نگرش نسبت به تبلیغات[13] می­باشد (برنر و کومار[14]، 2000؛ بیهال و همکاران[15]، 2004؛ مک کنزی و همکاران[16]، 1989). نگرش نسبت به تبلیغات، زمینه برای پاسخ به یک محرك تبلیغاتی خاص، به صورت مطلوب یا نامطلوب طی یک موقعیت نمایشی خاص می باشد (بیهال و همکاران، 2004). در واقع می­توان گفت که نگرش مصرف ­کننده به تبلیغات، منعکس­کننده­ اثربخشی تبلیغات[17] می­باشد. انتظار می­رود که نگرش مثبت مصرف­

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 کنندگان به تبلیغات، به یادآوری برندی که در تبلیغات نشان داده می­ شود، منجر گردد و بر پاسخ رفتاری[18] افراد تاثیر بگذارد (مهتا[19]، 2000).

پاسخ­های رفتاری به مجموعه فعالیت­هایی مربوط می­گردد که کاربران در طول و یا بعد از روابط متقابلشان با محیط خارجی از خود بروز می­ دهند (تنگ و همکاران[20]، 2011). پاسخ رفتاری در این پژوهش از دو متغیر تشکیل شده است: 1) تعداد دفعاتی که یک کاربر، بر تبلیغات کلیک می­نماید و 2) تعداد دفعات خرید محصولات و برندهای نشان داده شده در تبلیغات توسط کاربر (انورمیر، 2012).

اثربخشی تبلیغات همواره یکی از دغدغه­های فعالان حوزه تجارت الکترونیک و تبلیغات بوده است. فعالان این حوزه همواره درصدد اندازه ­گیری اثربخشی انواع رسانه ­ها می­باشند تا از این طریق بتوانند حداکثر سودآوری را برای مشتریان خود فراهم آورند. یکی از راه ­های افزایش این تاثیر، کسب اعتماد مصرف­ کنندگان می­باشد. از اینرو شناخت راه ­های افزایش اعتماد مصرف­ کنندگان، از دیرباز یکی از دغدغه­ های شرکت­های تبلیغاتی بوده، و شرکت­ها سرمایه ­گذاری­های کلانی را برای شناخت راه ­های افزایش اعتماد مشتری انجام داده­اند.

اعتماد حالتی از عدم اطمینان است حالتی میان دانستن و ندانستن، چون فردی که از تمام جزییات مسئله آگاه است، می ­تواند یک تصمیم منطقی بگیرد و احتیاجی به اعتماد کردن ندارد (بامبرگر[26]، 2012). اگر افراد هیچ گونه اطلاعاتی نداشته باشند، هیچ مبنایی هم برای اعتماد کردن ندارند و در بهترین حالت می­توانند امیدوار باشند. اعتماد هنگامی ایجاد می­ شود که شخص اعتمادکننده، هیچ گونه گزینه­ای برای انتخاب ندارد ولی روی یک نتیجه احتمالی موقعیتی، که اطلاعات محدودی در موردش موجود است، حساب می­ کند، با این حال از اطلاعات در دسترس، برای ارزیابی انتخاب­هایش و ارزیابی اعتماد به اعتمادشونده استفاده می­ کند (پترسامانسن، 2012).

به نظر می­رسد در این مورد، در کشور خلا تحقیقاتی وجود داشته باشد به نحوی که شاهد تبلیغات گسترده با هزینه­ های بسیار زیاد ولی با اثربخشی پایین از جنبه جلب اعتماد مشتریان می­باشیم. این نگاه موجب می­گردد تا واکنش­های متفاوتی به تبلیغات اینترنتی وجود داشته باشد.

بدین ترتیب در این پژوهش، تلاش بر این است که با در نظر گرفتن تحقیقات صورت گرفته در حوزه های مرتبط، رابطه­ بین نگرش به تبلیغات اینترنتی، اعتماد به تبلیغات اینترنتی، کلیک تبلیغات و در نهایت خرید اینترنتی را در بین کاربران اینترنتی مورد بررسی قرار دهد و بیان نماید که آیا رابطه­ای بین­شان وجود دارد؟

[1]. Kotler, et al.

[2]. Beauvillain & Tiger

[3]. Jiang, et al.

[4]. Anwar Mir

[5]. Chang, et al.

[6]. Advertising

[7]. Strauss & Frost

[8]. Internet World Stats

[9]. Online

[10]. Internet advertising

[11]. Schlosser, et al.

[12]. Internet Advertising Revenue Report (IAB)

[13]. Attitude toward advertising

[14]. Bruner & Kumar

[15]. Biehal, et al.

[16]. Mackenzie, et al.

[17]. Advertising effectiveness

[18]. Behavioral responses

[19]. Mehta

[20]. Tang

[21]. Adclicking

[22]. Online shopping

[23]. Wang, et al.

[24]. Calfee, et al.

[25]. Petur Samundsson

[26]. Bamberger

اما با توسعه خدمات تلفن همراه در ایران و افزایش تعداد خطوط اپراتورهای مختلف ، مسایل اجتماعی و فرهنگی جدیدی گریبانگیر جامعه شده است .
با توجه به بنیان های ارزشی تلفن همراه می توان گفت این وسیله ارتباطی دارای جنبه های تخریبی و یا سازندگی گوناگونی در جامعه است که مثبت و یا منفی بودن آن به نوعی به تاثیر متقابل میزان غلبه و ورود اطلاعات از طریق این ابزار، ارتباط پیدا می کند.
بدون شک نباید از افزایش برق آسای شمار مشترکان در کشور بی تفاوت عبور کرد وباید آن را روزنه امیدی دانست برای ورود جامعه ایرانی به دنیای ارتباطات و فناوری اطلاعات، اما افزایش کمی این وسیله ارتباطی بدون توجه به هیچ پیش زمینه فرهنگی جامعه، می تواند خود سرچشمه بسیاری از آسیب های فرهنگی و اجتماعی به حساب آید که به طور مستقیم یا غیر مستقیم زندگی شخصی و اجتماعی تمامی افراد را مورد تهدید قرار می دهد.
البته نباید فراموش کرد که هر فناوری جدیدی كه پا به عرصه ظهور می گذارد از نظام باورها و عقاید و فرهنگ افراد یک جامعه فاصله دارد و ظهور تلفن همراه در كشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده به همین دلیل در زمینه چگونگی تطبیق آن با نظام های انسانی باید سعی شود نوعی آشتی بین لجام گسیختگی فناوری و اصالت فرهنگی و باورهای جامعه ایجاد کرد و این فرایند آشتی در واقع همان فرهنگ سازی است كه می بایست در كشور ما نیز شكل بگیرد.
اگرچه متاسفانه ما همیشه در زمینه فرهنگ سازی استفاده از ابزار های نوین تاخیر داریم و پس از فراگیر شدن آنها و ظهور آثار مثبت و منفی این ابزارها در جهت فرهنگ سازی اقداماتی انجام می دهیم.
اما در هرحال راهكار های واكسینه كردن جامعه در قبال فن آوری های روز باید صورت گیرد و تاخیر دراین اقدام بهتر از به فراموشی سپردن آن تحت هر شرایطی است.
1-1 بیان مساله
این وسیله ارتباطی نیز مانند سایر فناوری های نوین چون ماهواره و اینترنت علاوه بر داشتن   جنبه های بسیار مثبت دارای آثار منفی و ضد اخلاقی است که چشم پوشی اثرات منفی استفاده از این وسیله می تواند عواقب جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.
این درحالیست که به دلیل توسعه سرویس های این وسیله و چند رسانه ای شدن تلفن های همراه نسل جدید که شامل دوربینهای عکاسی و فیلمبرداری و سیستم بولوتوث هستند، آثار مثبت و منفی این فناوری جدید دائما در حال گسترش و پیچیده شدن است.
ضمنا با توجه به رشد روز افزون فناوریها احتمال اینکه تلفن های همراه درآینده مجهر به قابلیت های جدید و پیشرفته تر دیگری شود امری دور از ذهن و غیر قابل پیش بینی نیست به   گونه ای كه با فعال شدن سرویس خدمات رادیویی بسته های اطلاعاتی تلفن همراه، پرداختهای بانکی( موبایل بانکینگ) از طریق این وسیله ارتباطی، دسترسی به اطلاعات از طریق ارتباط با شبکه جهانی اینترنت از مصادیق بارز استفاده از این وسیله ارتباطی است که خود به نوعی در تغییر رفتار فردی وجمعی افراد جامعه تاثیر گذار است و استفاده دائمی از تلفن همراه و تبدیل این وسیله به ابزاری برای امور روزمره، الگوهای جدیدی در رفتارهای اجتماعی پدید می‌آورد.
استفاده از این وسیله ارتباطی در مکان‌های عمومی مسئله دیگری است که غالبا باعث آزار و اذیت سایر افراد می شودو گاها اعتراض افراد را بر می انگیزد.
صدای زنگ نامناسب، صحبت یکباره و با صدای بلند و … اغلب رنجش دیگران را موجب می‌شود و در قالب یک ناهنجاری رفتاری قابل بحث و بررسی است.
از سویی دیگراستفاده بیش از اندازه و غیرضروری از تلفن همراه برای کاربراسترس و پریشانی ذهنی پدید می‌آورد. این اختلالات به حدی است که نوعی بیماری روانی و عصبی براساس آن تعریف شده است .
همچنین ارسال بیش از اندازه پیام کوتاه نیز نوعی وسواس و اختلال ذهنی به دنبال دارد که متاسفانه نزد کاربران نوجوان ایرانی بسیار رایج شده، همچنین ارسال پیام های تبلیغاتی به مشترکان در ساعات مختلف شبانه روز از دیگر مواردی است که تا کنون سبب اعتراض بسیاری از افراد شده است.
گویا فرصت‌هایی که فناوری برای سوءاستفاده پیش‌روی متخلفان قرار می‌دهد همواره یک گام از قوانین بازدارنده جلوتر است. مهم‌ترین تجربه جامعه ما در این حوزه مربوط به سوءاستفاده از گوشی‌های تلفن همراه دوربین‌دیار می شود که به فاش کردن و اشاعه مسائلی شخصی افراد
پرداخته که در عرف و اخلاق جمعی ،جزو حریم خصوصی به حساب می آیند.
به همین منظور این تحقیق به بررسی این عوامل پرداخته و در صدد ارائه راه حل مناسب است.
تا شاید با کمک به نهادهای مسوول و مرتبط، بتواند گامی در جهت ساماندهی و جهت دهی این چالش های اجتماعی بردارد.
1-2 اهمیت تحقیق
تلفن همراه امروزه به بخشی از هویت افراد تبدیل شده است، بویژه نوجوانان و جوان‌ترها که شخصی و خصوصی بودن خط تماس و محتویات حافظه گوشی را نمادی از استقلال می دانند
. در حقیقت امروزه گوشی تلفن همراه آرشیوی قوی و منحصر به فردی است که دانسته‌ها، توانایی‌ ارتباطی و دسترسی فرد را به اطلاعات به روز آشکار می‌کند .
شکی نیست که استفاده از تلفن همراه یا همان موبایل در مقطعی از زمان، شیوه‌ای برای پز دادن و نوعی مد محسوب می شد ؛ اما امروزه کاربرد عمومی آن میان اقشار مختلف ، باعث شده که موبایل از یک وسیله تجملی و شاخص به ابزاری کارآمد و ضروری برای امور روزمره تبدیل شود.   به همین دلیل دیگر
جنبه‌های مدگونه و نوآورانه این کالای ارتباطی را در مدل‌های جدید گوشی‌های تلفن همراه و برخی کاربردهای پیشرفته آن جستجو کرد.
آنچه که در این میان لزوم بررسی نقش موبایل را بر فرهنگ ارتباطی کاربران ایرانی پررنگ تر می کند به ابعاد ورود این کالای وارداتی به کشور بر می گردد و خلا فرهنگی آن را قبل از نهادینه شدن بر ما آشکار می سازد.
کاربردهای ناصحیح و صحیح سرویس هایی مانند بلوتوث ، اینترنت ، مکالمه ویدیویی دیگر قابلیت های این وسیله ارتباطی، تلاش برای تغییر دیدگاه کاربران ایرانی را دراین زمینه ضروری تر می سازد . معضلات مختلف در استفاده گسترده از موبایل در بسیاری از ابعاد زندگی در جامعه کنونی بر ضرورت نگاه متفاوت بر فرهنگ استفاده از این وسیله ارتباطی صحه می گذارد و تلاش برای تغییر نگرش اقشار مختلف در این باره را پررنگ تر می کند.
تلفن همراه از آن جمله کالاهای وارداتی است که نه تنها قبل از ورود به کشور هیچگونه ابزار فرهنگی برای آن در نظر گرفته نشد بلکه سریعتر از آنچه که به نظر می رسید همه گیر شد و شاید همین مساله باعث گشت که همچنان برای استفاده از آن هیچ نوع مدیریت فرهنگی صورت نگیرد.
حال در این برهه از زمان که موبایل 80 درصد خانوارهای شهری و 51 درصد خانوار روستایی را درگیر خود کرده، تغییر و نگرش در فرهنگی که جامعه در استفاده از این کالا به آن سمت سوق پیدا کرده است بسیار قابل اهمیت می باشد.
فضای فعلی جامعه در استفاده از تلفن همراه همان طور که جای مباهات و رضایتمندی دارد در پاره ای اوقات نیز نگرانی هایی را به وجود می آورد که بازبینی و نگرش دوباره برای استفاده از این وسیله پرکاربرد و عادی شده را ضروری می سازد.
اعتیاد ، کاهش مهارت های ارتباطی و سوء استفاده های رفتاری همچون مزاحمت های تلفنی تنها بخش کوچکی از مضراتی است که موبایل بدون فرهنگ وارد جامعه ما کرده است و شاید در درجه اول بتوان مسئولان جامعه را از این بابت مقصر قلمداد کرد.
دراین عرصه متولیان امور فرهنگی كشور هم باید فعالتردر زمینه استفاده از تلفن همراه وارد شده تا فرهنگ استفاده سالم ازاین فناوری درکشورتقویت شده وتا حد مقدور، از بروز مشکلات ناشی از استفاده تلفن همراه در جامعه جلوگیری شود.
1-3 ضرورت تحقیق
اگرچه ورود تلفن همراه به کشور ما تا حد بالایی باعث ایجاد تسهیلات در برقراری ارتباطات شده و در بسیاری از حوزه های،تجاری، خلاقیت و نو آوری، اجتماعی و همچنین تولید علم دگرگونیهایی ایجاد کرده است لکن به موازات رشد و گسترش این ابزار شاهد، برخی آسیبها در جامعه بوده ایم .
در برخی موارد به راحتی می توان ادعا کرد که برای بسیاری از افراد زندگی بدون تلفن همراه امكانپذیر نیست یا دست‌كم مطلوبیتی ندارد.
اما در اینكه 46 میلیون كاربر ایرانی تلفن همراه تا چه حد از این فناوری‌ها بهره‌مند هستند جای بحث و تامل وجود دارد؟
اگرچه نفوذ كاربردهای تلفن همراه در شئون زندگی به پدیده‌ای جهانی تبدیل شده اما باید بررسی شود که مختل شدن این شبكه به معنای اختلال در زندگی طبیعی مردم می باشد.؟
درجامعه ما با وجود فروكش كردن تب اولیه استفاده از این وسیله ارتباطی، مقبولیتش به حدی رسیده كه در برخی مواقع مضرات جدی و اساسی این فناوری مدرن را مخفی و نادیده نگه داشته است، مضرات و چالش هایی كه درحوزه‌های متنوع اجتماعی، فرهنگی، رفتاری، روان‌شناسی، پزشكی، قانونی، جزایی و … ایجاد شده و با كمی دقت و موشكافی می‌توان به دامنه تاثیر نامطلوب آن در جامعه پی برد.
در حقیقت از یک دیدگاه آسیب‌شناسانه می‌توان تلفن همراه را یک منبع بزرگ برای تولید نارسایی‌ها و معضلاتی دانست كه آشكارا یا پنهان در مناسبات زندگی كاربران نفوذ كرده است.
با این حال دسترسی سریع به دوستان آشکار و پنهان، قابلیت مخفی نگهداشتن اطلاعات، بهره‌مندی از سرویس پیام کوتاه برای مخفیکاری بیشتر و دسترسی آسان به انواع بازی‌ها و شیوه‌های انتقال فایل‌های صوتی و تصویری مزایایی تلفن همراه هستند که برای هر کاربری فریبنده و مطلوب به نظر می‌رسد؛ اما با کمی دقت می‌توان دریافت این ویژگی‌ها شرایط بهتری برای سوءاستفاده و ایجاد و اشاعه ناهنجاری‌های رفتاری و شخصیتی پدید می‌آورد.
در این ویژگی‌ها زندگی دوگانه‌ای را برای کاربر رقم زده شده است . اگرچه انتقال اطلاعات امری مطلوب محسوب می‌شود، اما نمی‌توان نقش محدودیت‌های منطقی برای کودکان و نوجوانان را نادیده گرفت؛ در حالی که انتقال اطلاعات از طریق تلفن همراه تقریبا هیچ محدودیتی نمی‌شناسد و قابلیت‌های فنی دیگری نظیر درگاه مادون قرمز، بلوتوث، پیام تصویری و … که در گوشی‌ها تعبیه شده‌اند، اندیشه ایجاد با اعمال هر محدودیتی را عقیم می‌سازد. در چنین شرایطی افراد در معرض اطلاعاتی قرار می‌گیرند که قدرت تشخیص خوب و بد آن را ندارند یا در حالتی عمومی‌تر حداقل با اخلاق فردی و اجتماعی ناسازگار است.
این درحالیست که برخی کارشناسان معتقدند که ضعف فرهنگ سازی در استفاده از تلفن همراه مشكل عمده این وسیله ارتباطی در كشور به حساب می آید.
ضرورت این تحقیق نشان می دهد علاوه بر نهادی های قانون گذار اپراتورهای تلفن همراه به غیراز واگذاری بدون محدودیت سیمکارت تلفن همراه باید در زمینه ایجاد برخی محدودیت وتدوین آیین نامه های مناسب برای استفاده از سرویس های گوناگون این وسیله ارتباطی به صورت دقیقتر و با برنامه ریزی مناسب تر عمل کنند.
متاسفانه در بسیاری موارد تلفن همراه در كشور ما به ابزاری برای اشاعه منكرات و تهدیدات سیاسی و اجتماعی تبدیل شده که بازبینی و نگرش درخصوص استفاده از این وسیله پركاربرد و عادی را ضروری می‌سازد.
به همین منظور مجموعه كاربران، ارائه‌كنندگان خدمات و قانونگذاران و دولت‌ها را در معرض اقدامات پیشگیرانه قرار می‌دهد كه پیش از هر چیز شناخت ماهیت انواع و اقسام آسیب‌ها و دامنه نفوذ آنها نیاز دراین میان امری ضروری است.
به همین جهت این نوشتار به نفش تلفن همراه بر فرهنگ ارتباطی کاربران ایرانی تلفن همراه در میان عموم و نگرانی‌های موجود در این حوزه پرداخته‌ است.
1-4 اهداف تحقیق
هدف اصلی:
بررسی نقش تلفن همراه بر فرهنگ ارتباطی کاربران ایرانی
اهداف فرعی:

• شناخت راه هایی برای مقابله با تبعات منفی تلفن همراه
• تغییر نگرش افراد نسبت به کارایی این وسیله ارتباطی
• مهندسی فرهنگی به منظور استفاده بهینه از این وسیله ارتباطی

1-5 سئوالات تحقیق
1-آیا بین استفاده از تلفن همراه وچالش های فرهنگی رابطه معنا دار وجود دارد؟
2-آیا بین استفاده از تلفن همراه و اجتماع گریزی افراد جامعه رابطه معنا داری وجوددارد؟
3-آیا بین استفاده از تلفن همراه وافزایش اطلاعات کاربران از محیط اجتماعی رابطه معنا داری وجوددارد؟
4-آیا بین استفاده از تلفن همراه و روش های جدید برقراری ارتباط رابطه مستقیمی وجود دارد؟
5-آیا بین استفاده از تلفن همراه و شکل گیری شبکه های مجازی رابطه معنی داری وجود دارد؟
1-6 فرضیه های تحقیق
1-بین میزان استفاده از تلفن همراه و اجتماع گریزی افراد رابطه معنی داری وجود دارد
2-بین استفاده از تلفن همراه و افزایش اطلاعات کاربران از محیط اجتماعی رابطه معنی دار وجود دارد
3- بین نحوه استفاده از تلفن همراه و شکل گیری جامعه مجازی ارتباط مستقیم وجود دارد
4- بین استفاده از تلفن همراه وروش های جدید برقراری ارتباط رابطه معنی داری وجود دارد
5- بین استفاده از تلفن همراه و چالش های فرهنگی رابطه مستقیمی وجود دارد
1-7 تعاریف عملیاتی مقوله ها
فرهنگ :
فرهنگ سری پیچیده ای از الگوهای مشترک رفتار و باور است. اجزای فرهنگ عبارتند از: زبان، رفتار، سمبل ها، هنجارها، رسوم، باورها، دانش، نگرش، درک، هنر ،تاریخ، اشیاء، ساختمان ها، غذا، لباس، سلایق و هر چیز دیگری که مردم یک جامعه با آن زندگی می کنند، به آن اعتقاد دارند و به آن وفادارند. مانند فرهنگ ایرانی.
ارتباطات :
ارتباطات به فرایند تبادل افکار، پیام ها، یا اطلاعات با یک فرد، گروه یا جمعیت از طریق گفتار، اشاره، نوشتار، یا رفتار اطلاق می گردد. اجزاء این فرایند شامل: فرستنده، پیام، انتقال، مجرا، گیرنده و بازخورد می باشد. اولین و ساده ترین مدل ارتباطات را هارولد لاسول ارائه داد که این سوالات را مطرح می کند: چه کسی می گوید؟ چه می گوید؟ از طریق چه کانالی؟ به چه کسی؟ با چه تأثیری؟
ارتباط :
ارتباط عبارتست از عملی كه طی آن یک یا چند نفر به تبادل خبر ، اطلاع ، نقطه نظرها ، گرایشها و تجربه خود می پردازند .
تلفن همراه :
تلفن همراه یک وسیله ارتباطی است که پیشرفت تراز تلفن ثابت طراحی شده و به دلیل تکنولوژی بدون سیم آن در هر مکان و زمان قابل حمل و استفاده خواهد بود.
کاربر:
به فردی که از خدمات یا سرویس های موجود در جامعه استفاده می کند، کاربر گفته می شود . همانند کابر تلفن همراه ، کاربر اینترنت ، کاربر بانکداری الکترونیکی و غیره
جامعه مجازی:
جامعه ای مجازی به جامعه ای دلالت دارد كه ارتباطات در آن چهره به چهره نیست و نوع ارتباطات داخل آن با نوع ارتباطات داخل در یک جامعه جغرافیایی تفاوت دارد وابزار و تكنولوژیهای ارتباطی ابعاد جدیدی را به این جامعه داده و آن را گستردهتر کرده است. در مجموع جوامع مجازی، جوامعی هستند بدون مرز و در حال رشد و گسترش كه اصولاً جوامع فعلی ما به آن وابسته هستند. همانند جوامع اینترنتی

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

نو آوری فرهنگی :
نوآوری فرهنگی رواج ایده‌ها،ارزشها،مصنوعات وسبكهای زندگی جدید در جامعه و دنیای كاری است و استعدادها و توانایی های افراد را برای ایجاد تغییرات كشف ، شناسایی و پرورش می دهد.
امنیت :
امنیت یک مفهوم احساسی است از اینکه افراد جامعه انسانی باید به این اطمینان خاطر برسند كه می‌توانند بدون داشتن دغدغه فكری، یک زندگی توام با آرامش و آسودگی داشته باشند. امنیت به هر عاملی که آرامش انسان را در پی داشته باشد اطلاق می شود. همچون امنیت اجتماعی
شبکه های دوست یابی:
شبکه های دوست یابی نوعی شبکه اجتماعی غیرحضوری برای ارتباطات زنده است که با عضویت در آن ابزارهای متنوعی برای دوست یابی از کل جهان در دسترس است. در این شبکه ها نحوه و چگونگی برقراری ارتباط با دوستان بدون حضور فیزیکی ارائه می شود. نظیر شبکه فیس بوک و توتیر
فرهنگ بیگانه:
مجموعه ای از آداب و رسوم و قواعد و مقرراتی است که از کشورهای دیگر به طور خواسته یا ناخواسته وارد کشور شده و در برقراری ارتباطات اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد و تا حدی به عادت تبدیل می شود.همچون فرهنگ غرب زدگی
محیط های اجتماعی :
به مفهومی از جامعه اطلاق می شود که در آن افراد با هم ارتباط دارد. به نوعی هر محیطی که در آن افراد مختلف با فرهنگ های متفاوت با هم جمع شوند. نظیر محیط های علمی ،پژوهشی
بزه اجتماعی:
مهندسی فرهنگی:
طراحى، نوسازى و بازسازى سیستم فرهنگی ویافتن راه کارهای علمی برای جهت دهی و سامان دهی مقوله مشخصی از فرهنگ را مهندسی فرهنگی می گویند. همانند افزایش کارایی تلفن همراه دربین مردم جامعه
چالش های فرهنگی :
دغدغه های فرهنگی به نوعی برگرفته از تهدید ها و تنگناهایی است که ازورود سایر فرهنگ ها به کشور نشات می گیرد. استفاده بی هنگام از تلفن همراه در امکانی نظیر مسجد، بیمارستان غیره…
1-8 چارچوب نظری تحقیق:
نظریه شکاف آگاهی به فاصلة اطلاعات درمیان اقشار و طبقات مختلف جامعه و دریافت و دسترسی آنان به اطلاعات می پردازد.این نظریه اعتقاد دارد افرادی که از فقر مالی برخوردارند، از نظر اطلاعاتی نیز فقیرند. این تحقیق اینطور اذعان دارد که در 15 سال پیش وقتی که تلفن همراه وارد کشور ما شد ، این ابزار به یکی از فناوری های لوکس روز تبدیل شده بود که تنها عده معدودی از افراد جامعه که در بیشتر مواقع افراد متمول را تشکیل می دادند و از آن استفاده     می کردند. درنتیجه برخی اطلاعات تنها در بین این افراد مبادله می شد و به شکاف اطلاعات در بین افراد جامعه دامن می زد.
نظریة اشاعة نوآوری که توسط راجرز بیان شد، به تغییری که به واسطة ظهور نوآوری در جوامع اتفاق می افتد اشاره می کند، و آن را فرایندی می داند که از طریق آن به تدریج، نوآوری در یک جامعه مورد پذیرش عموم قرار می گیرد.
مطابق نظر راجرز، رسانه های جمعی در مرحلة اول یعنی مرحله آگاهی و اطلاع رسانی، نقش بسیار تعیین کننده ای دارند و در مراحل بعد نقش ارتباطات میان فردی مؤثرتر است. در فرایند اشاعه نوآوری، رهبران فکری که معمولاً افرادی با تحصیلات و پایگاه اجتماعی بالاتر هستند در پذیرش این نوآوری به کمک گرفته می شوند. فرایند همگانی شدن تلفن همراه در ایران کاملا با نظریه اشاعه و نوآوری منطبق است.به دلیل اینکه تعداد افرادی که دربدو ورود،این و.سیله ارتباطی را خریداری کرده ومورد استفاده قرار دادند بسیار محدود بود. اما به مرور زمان با گسترش موبایل ، این وسیله ارتباطی همگانی شد و امروز در اختیار تمامی افراد قرارگرفته است.
همچنین نظریه جامعه اطلاعاتی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.
درجامعه اطلاعاتی ،ارتباطات، عامل انتقال دهنده واقعی برای ایجاد تغییر و تحول در هر فرد به منظور دستیابی عملی به اطلاعات بی حد و مرز است . در این جامعه شبكه اطلاعاتی جهانی، جایگزین سرویس ارتباطات سنتی جهانی شده است.
درجامعه اطلاعاتی الگوهای سطح زندگی، شغلی، اوقات فراغت، نظام آموزشی، و عرصه داد و ستد مشخصاً از پیشرفت اطلاعات و دانش فنی متأثر است. به همین جهت می توان گفت که امروزه تلفن همراه تبدیل به ابزاری شده.که با پشتبانی از سرویس های مختلف توانسته با سرعت بالایی نقش گسترده ای در تبادل و انتقال اطلاعات وفرایند داد و ستد در زندگی اجتماعی افراد ایفا کند.

موضوع این پژوهش تحلیل محتوای صفحات دینی فیس بوک است و طی آن تلاش شده است تا با توجه به اهمیت فیس بوک در فضای مجازی و همچنین جایگاه دین در  زندگی ساختار صفحات دینی در فضای فیس بوک واکاوی شود. وجود صفحات متعدد دینی این سوال را مطرح میکند که محتوای مطالب صفحات دینی در فضای فیس بوک چگونه است؟
این پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه صفحات دینی فارسی زبان فیس بوک است که بر اساس نمونه گیری گلوله برفی به آنها دست یافتیم و از میان آنها 30 صفحه به صورت تصادفی برگزیده شد. تکنیک گردآوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه معکوس است که پردازش آن از طریق نرم آفزار Spss21   صورت گرفته است.
یافته های پژوهش بیانگر آن است که در جامعه مورد بررسی مردان فعال تر از زنان هستند و صفحاتی که به صورت گروهی اداره می شوند از غنای بیشتری برخوردارند.
کاربران صفحات دینی در دو حوزه احادیث، آیات و بیان احساسات بیشتر فعالیت دارند.

پیشگفتار:

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

در حالی که هنوز هیچ کس تصور نمی کرد که روزی جنبه اجتماعی اینترنت، به صورت کاربرد اصلی آن درآید، شبکه های اجتماعی اینترنتی پای به عرصه وجود گذاشتند. این موضوع در بین کاربران اینترنت چنان مورد استقبال قرار گرفت که به جرات می توان گفت یکی از تاثیرگذارترین سرویس های ارائه شده در اینترنت و وب که در سالهای اخیر تحول شگرفی در نظام اجتماعی کشورهای مختلف به وجود آورده، شبکه های اجتماعی بوده است. شبکه های اجتماعی، نسل جدیدی از پایگاه هایی هستند که این روزها در کانون توجه کاربران شبکه های اینترنت قرار گرفته اند. این گونه پایگاه ها بر مبنای تشکیلات آنلاین فعالیت می کنند و هر کدام دسته ای از کاربران اینترنت با ویژگی خاص را گرد هم می آورند.
شبکه های اجتماعی را گونه ای از رسانه ها می دانند که امکان دستیابی به شکل جدیدی از برقراری ارتباط و به اشتراک گذاری محتوا در اینترنت را فراهم آورده اند.
جهان انسانی به موازات پیشرفت و بهره مندی از فن آوری نوین ارتباطات و اطلاعات و شکل گیری شبکه های اجتماعی مجازی، با سرعت و شتاب، در حال گذار از یک جامعه شبکه ای است.
شبکه های اجتماعی به مثابه پدیده ای نوین از نسل جدید وب، توانسته است با بهره گیری ازفن آوری های نوین ارتباطی، آرمان های انسان ها را در همه حوزه ها گسترش دهند به طوری که با توجه به برخورداری از ظرفیت های مناسب، شرایط را برای توسعه در تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ایجاد می کنند. در راستای تغییر و تحولاتی که شبکه های مجازی در تمام زندگی بشر بوجود آوردند دین نیز وارد این تغییر و تحولات شد. واقعیت مجازی شدن دین، منعکس کننده ظهور دین در جهان جدیدی است که از آن می توان به جهان مجازی و یا جهان واقعی مجازی و یا جهان مجازی واقعی تعبیر شود.
صنعت مربوط به این جهان که می توان از آن به جهان جایگزین یا جهان دوم نیز تعبیر کرد، می کوشد تا تمامی حس دینی اعم از اعتقادات دینی، مراسم و شعائر دینی و مبارزات دینی را به فضای واقعی مجازی منتقل کند.

شکل دهی به فرهنگ، هویت، باورها و ارزش‌های اجتماعی، اهمیت این پژوهش را در این زمینه افزایش می‌دهد. بسیاری ازنظریه پردازان ارتباطات، اینترنت و شبکه های اجتماعی را گامی مهم در پیشرفت کشورهای در حال توسعه قلمداد می‌کنند(شجاعی،116:1387). شبکه های اجتماعی پیشینه ای به قدمت حیات بشر و پیوندی آشکار با همزیستی انسان‌ها درکنار یکدیگر دارند. آنچه قابلیت شبکه های اجتماعی عصر کنونی را از گذشته متمایزمی سازد بسترشکل گیری شبکه های اجتماعی ومکانیزم های ارتباطات درونی آن‌ ها است. این قابلیت‌ها، توانایی تغیر در معادلات سنتی قدرت را نصیب این شبکه‌ها نموده است(نجاتی حسینی،86:1392). به بیانی ساده تر شبکه های اجتماعی یک پدید نوین در فضای رسانه است که همه به صورت آزاد به آن دسترسی دارند. وبه تبادل اطلاعات می‌پردازند. درعصر شبکه‌ها زندگی می‌کنیم، زندگی ما با شبکه های اجتماعی پیوند خورده و ارتباطاتی در هم تنیده و به هم پیوسته تمامی حوزه‌ها، معانی و مفاهیم و به طور کلی همه چیز را تحت تأثیر قرار داده‌اند. کاستلز معتقداست جامعه تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعی ورسانه‌هایی که به سوی شبکه‌ شدن پیش می‌رود. كه یكی از پیامد های مهم گسترش فناورهای اطلاعات وارتباطات نوین مبتنی بر فرهنگ‌هاست (كاستلز، مانوئل،28:1380). رسانه های این عصر ارزان، قابل انعطاف، در دسترس با سرعت بالا كه باعث گرایش شدید مخاطبان نسبت به آن‌ ها شده است. این امر ناشی از مجموعه کارکردها و نقش‌هایی است که ابزارهای ارتباطی نوین برای مخاطبان به ارمغان آورده ‌است. به‌طور کلی در شبکه های اجتماعی فرد در دوره مدرنیته ازجا کنده می‌شود واضطراب‌های وی افزایش پیدا می‌کند. اینترنت نه تنها این وضع را متحول کرد بلکه به آن شدت بخشیده است (سلطانی فر،53:1389). همانگونه كه مك كوائیل یادآوری می‌کند، زمینه های اجتماعی در میزان نفوذو تغییرات ناشی از فناوری مؤثر است. اما مقاومت های اجتماعی و سیاسی كه

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 در برابر نفوذ فناوری نوین انجام گرفته است به دلیل ویژگی های آن، چندان پایدار و مؤثر نبوده است و همچنین بر این باور است كه نیازی نیست كه یک جبرگرای فناوری باشیم تا اعتقاد پیداكنیم قالب فناوری متضمن یک وسیله، می‌تواند تاثیرات زیادی برمحتوا و دریافت آنچه مربوط به ارتباطات وآثار احتمالی‌اش بگذارد. فناوری ارتباطات لازمه‌اش كاربردها وقالب های بیانی وارائه انتخاب های نوین به كاربران است(مک کوائیل ،2007).” نرم افزارهای کاربردی گوشی های اندرویدی یک از فناوری های  نوین جهانی که فلج کننده زندگی عادی انسانها شده است این فناوری باتمام جذابیت ها و قابلیت های چند کارکردی تاثیرات منفی مخرب در زندگی اجتماعی فرد وارد کرده است. هدف این شبکه ای موبایلی حفظ ارتباط کاربران در محیط نرم افزاری هاست. واین روابط همبستگی اجتماعی را مستحکم می کنند”

گوشی های موبایل از جمله نمود های این تكنولوژی است كه باتوجه به گستره وسیع پوششی و نداشتن محدودیت های گوشی های غیر هوشمند خود به یكی از بحث انگیز ترین مسائل حوزه های اجتماعی وارتباطی بدل شده است (نیازی، ،22:1390). این روزها برنامه های کاربردی موبایل حرف اول را در دنیای نرم افزارها می‌زنند. در این میان استفاده از نرم افزاربه رغم سابقه فعالیت کوتاهی که دارد، کاربران زیادی را جذب خود کرده است (گیبینز وریمر،1388: 78). به سبب گسترش دامنه تاثیررسانه های جمعی بویژه اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی، جامعه اطلاعاتی امروزه بعدی جهانی پیدا کرده ومنحصر به کشور خاصی نمی‌شود اما در عین حال نمی‌توان از این ایراد چشم‌پوشی کرد که وسایل ارتباطی به‌تدریج نقش فزاینده‌ای در سست کردن انسجام اجتماعات واقعی و ذره‌ای کردن جوامع انسانی دارد وباعث رشد یک فرهنگ شخصی‌ شده واین حاصل تخیلات، تصورات و پندارهای فردی است (سلطانی‌فر،53:1389).میزان تأثیر پذیری کاربران دراستفاده از شبكه ای اجتماعی با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی که فرد در آن زندگی می‌کند متفاوت خواهد بود. هرچه فرد بیشتر درمعرض و مواجهه محتوای شبکه‌ها اجتماعی قرار گیرد در جهت بازبینی هویت دینی خود تأثیر می‌پذیرد.”تاثیرات شبکه های موبایلی بر احساسات و عواطف ذهنی فرد بیشتر است تا رفتارو کردار،چرا این این رسانه نوین با احساسات و علایق فرد درگیر است و تمرکز اصلی بر تغییر و تحول عواطف فرد گذاشته است. وقتی یک رسانه عواطف ذهنی فرد را به درگیر خود می کنند. در یک ارتباط سه وجهی مشخص و قابل تبین می باشد .هرچند ممکن است دراین درگیر شدن ها ویژگی های فردی و بافت مذهبی کشور  هم  دخیل می باشد. “
شایدآنگاه كه فردریش نیچه فیلسوف آلمانی، با بیانی جهان گیر، مرگ خدا را به جهانیان اعلام كرد. كمتركسی فكر می‌کرد كه دیگری خبری ازخدا، دین و معنویت باقی بماند. به گمان نیچه وهودارانش، انسان با دانش و فناوری پیشرفته خود به تدریج باید جای خدا را می‌گرفت وباورهای مذهبی و غیرمادی رخت برمی بست. اما گذشت زمان ازخیال های خام او پرده برداشت وبرهمگان روشن ساخت كه نه تنها خدا ودین نمرده است. بلكه همگام با پیشرفت تكنولوژی روزبه ویژه فناوری اطلاعات، بازگشت به دین واحیای شعائروجنبش های مذهبی نیز به طور چشم گیری فزاینده بوده است (نبوی،8:1390). “رسانه‌ها می‌توانند بر میزان مذهبی بودن ما تأثیر بگذارند.چرا که هویت براساس تمایلات انسانی شکل می گیرد.”افرادی كه به میزان متفاوتی در مقابل رسانه‌ها قرار می‌گیرند عقاید مشابهی درباره خدا و مسائل معنوی ندارند. چرا كه پیشرفت تكنولوژی سبب تنوع فرهنگی ودینی می‌شود افراد خودشان تصمیم می‌گیرند كه چه چیزی را باور كنند.چرا که طبیعت رسانه این است كه خود را بر ذهن وروح فرد غالب می‌کند. ودراین راستا عقاید افراد هم بر رسانه تأثیر می‌گذارد. هوور معتقد است که ظهور و گسترش رسانه‌ها باعث شده است که پدیده های دینی جنبه عمومی پیدا کند. از نظراو در جهان معاصردین ورسانه هرچند نه بطورکامل همگرایی بالایی دارندو نقاط مشترک همگرایی آن‌ ها بسیارمعنادار است (غندالی،157:1382).

انسان‌ها در حالی به قرن بیست و یکم گام نهاده اند که ارتباطات جهان را تسخیر کرده و کتاب، رایو، فیلم و ماهواره و اینترنت به گونه ای احوال آنها را به همدیگر پیوند داده است که برای زیستن به دنبال شیوه‌ها و ابزار‌های جدید هستند.
یکی از دستاورد‌های عصر ارتباطات آگاهی یافتن مردم از باور‌های دینی و گرایش‌های دینی دیگران است که با از میان رفتن سدها و فاصله‌ها بیش از هر زمان دیگری با ادیان و مذاهب دیگر آشنا هستند. (توفیقی، حسین،1390: 1)
بشر امروزی به ویژه نسل جوان به مدد رسانه‌های نوین ارتباطی، شیوه‌های متفاوتی را جهت حفظ رابطه ی خود با دوستان و آشنایان، برقراری رابطه‌های جدید و انتشار افکار تجربه می‌کند.آدمی قدرت این ابزار‌های ارتباطی را به منظور تامین نیاز‌های ارتباطی خود به خدمت گرفته است.
سایت‌های شبکه ی اجتماعی، از جمله رسانه‌های نوینی هستند که بستر مناسبی برای حفظ روابط آفلاین، ایجاد روابط آنلاین و بسط دادن این روابط به زندگی واقعی فراهم کرده اند.
نتایج تحقیقات نشان داده است که سبک‌ها و رفتار‌های ارتباطی کاربران سایت‌های شبکه اجتماعی از فرهنگ‌ها و ملل مختلف، به دلیل نگرش‌ها و ارزش‌های فرهنگی متفاوت فرق دارد. به عبارت دیگر افراد تحت تاثیر فرهنگ‌های حاکم در جامعه در جامعه ی خود دست به رفتار‌های ارتباطی در شبکه‌های اجتماعی آنلاین می‌زنند.
تكنولوژی‌های نوین ارتباطی که به واقعیت انکارناپذیر زندگی بشر امروز تبدیل شده است دنیای نوینی را رقم زده که فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از مصداق مهم آن هستند.تکنولوژی‌های امروز که در عرصه‌های مختلف نمود خود را به نمایش گذاشته ابعاد مختلف زندگی انسان را در عرصه‌های دینی‌، اجتماعی‌، سیاسی و فرهنگی و … تحت تاثیر قرار داده است.
اصولا فناوری همواره زندگی انسان‌ها را تحت تاثیر قرار داده و بهره برداری از آن هم موجب سادگی امور و در ابعاد گسترده آن استفاده موجبا شکل گیری ابعاد پیچیده اجتماعی و فرهنگی می‌شود.
اختراع خط، تكنولوژی چاپ، تلگراف، تلفن و تكنولوژی كامپیوتر را می‌توان در همین راستا ارزیابی كرد؛ چرا كه هر‌یک به نوبه خود با تغییراتی كه به‌همراه آوردند، باعث دگرگونی در زندگی بشر شدند. رسانه‌های نوین اطلاعاتی و در رأس آن اینترنت‌، موجب نوسازی فرایندهای اجتماعی است. این تکنولوژی تمام جنبه‌های زندگی مردم را تحت الشعاع قرارداده است. (جهانگرد، 1384: 3)

هرچند که انسان‌ها به طور معمول در مقابل هر گونه تغییری مقاومت می‌کنند ولی باید این مهم را پذیرفت که مواجهه با این تغییرات گریزناپذیر است و این مقاومت‌ها نیز شکسته‌خواهد شد و به همین علت باید همواره خود را برای این تغییرات که به سرعت و شتابان نیز صورت می‌پذیرد، آماده کرده و با یک شناخت خوب نسبت به

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 میزان تأثیر هر یک از این تغییرات، اثرات سوء آن را به حداقل ممکن برسانیم. ُ

با رشد شتابان تكنولوژی‌های ارتباطات و اطلاعات، به ویژه اینترنت و انتقال پرشتاب فعالیت‌ها به زندگی فردی و جمعی انسان؛ فضاهای سایبر و محیط‌های مجازی، اهمیتی روزافزون یافته و مجازی شدن را به نیروی محرك تغییر محیط زندگی انسان و از آن مهم‌تر به عامل اصلی تغییر الگوهای فكری و رفتاری و به معنایی دقیق‌تر “وجود انسان” تبدیل كرده‌است. ( اوحدی، 1380: 9 )
همان‌طور كه جامعه شناس انگلیسی، آنتونی گیدنز[1] ( 1999 ) یاد‌آور می‌شود، هرچه این تغییرات نه‌تنها ” در بیرون از اینجا ” اتفاق می‌افتد بلكه ” در اینجا نیز اتفاق می‌افتد – در خانه‌هایمان و درون سرهای ما -، و در اینكه ما چگونه دنیا و جایی كه در آن هستیم، می‌بینیم. بنابراین، ما همه مسؤولیم تا در مورد تجربیاتمان از این تغییرات فرهنگی بیاندیشیم و بحث كنیم. واقعیت این است كه نمی‌توان نسبت به این تغییرات بی‌تفاوت بود. بنابراین مهم است كه بدانیم كه چگونه این تغییرات می‌تواند تعاملات انسانی هر روزه‌ی ما را تحت تأثیر قرار دهد. مهم‌تر اینكه برای تمام كسانی‌ كه وارد دنیای كار می‌شوند لازم است تا نظرات خردمندآن‌ های راجع به اینترنت داشته باشند.
( تربتی،1389:12)
کشورهای جهان سوم و در حال توسعه مثل ایران نیز در مسیر رشد تکنولوژیک خود همواره تحت تاثیر این شرایط بودند. از زمان حکومت قاجار و شکست ایران در مقابل قشون روس نیز بکارگیری از فناوری‌ها در عرصه‌های مختلف به مقوله اساسی در تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه ایرانی تبدیل شد.
رشد روزافزون سواد و افزایش مهاجرت‌های ایرانیان به کشور‌های اقلیم فرنگ زمینه و بستر روزافزون استفاده از فناوری‌های جدید و همچنین درک دستاوردهای ان سامان در زمینه استفاده از قانون و زندگی و سیاسی و اجتماعی مردم اروپا در بلند مدت، منجر به تغییر ذائقه‌ی ارتباطی عموم جامعه می‌شود.
اندیشمندان و صاحب نظران علوم اجتماعی و ارتباطات بر این باورند كه تركیب و همگرایی، فن‌آوری‌های ارتباطاتی و تجدید ساختار نظام سرمایه‌داری در دهه‌ های اخیر، سبب گشایش مرحله‌ی تازه‌ای در تاریخ جوامع بشری شده‌است. مرحله‌ای كه با اصطلاحاتی نظیر جامعه فراصنعتی[2]، جامعه شبكه‌ای[3]، جامعه اطلاعاتی[4]، جامعه پست‌مدرن[5]، جامعه مجازی[6] و امثالهم توصیف و تبیین شده است. “ویژگی‌های این جامعه نو را می‌توان پدیده‌هایی از جمله اقتصاد اطلاعاتی جهانی، هندسه متغیر شبكه‌ای، فرهنگ مجاز واقعی، توسعه حیرت انگیز فناوری‌های دیجیتال، خدمات پیوسته و نیز فشردگی زمان و مكان، برشمرد”  ( كاستلز، 1380: 15 )
شبکه‌های اجتماعی گرچه به نظر می‌پاید از ابزارهای ساده برای نوشتن و به اشتراک گذاری اطلاعات بهره می‌برند ولی از چنان جذابیت و تاثیرگذاری در دنیای مدرن برخوردار هستند که میلیون‌ها نفر هر هفته و هر ماه به برای استفاده از این جذابیت‌ها و خدمات متقابل به عضویت آنها در می‌آیند.
بی‌شك شبكه‌ی اجتماعی فیس‌بوك را می‌توان مهمترین شبكه‌های اجتماعی دانست که بیش از سایر شبکه‌ها در خدمت کابران اینترنتی قرار گرفته است. این شبکه چنان تاثیر عمیقی برای کاربران بجا گذاشته است که حضور در آن به به نوعی کلا و وجاهت اجتماعی در بین نخبگان و همچنین عامه مردم تبدیل شده است و یكی از راه‌های برقراری ارتباط با دوستان، همكاران و آشنایان می‌باشد.
با نفوذ بیشتر این شبكه در بین ایرانیان هر چند در ابتدا با تقویت ابعاد عاطفی و احساسی بیان شده بود، اما از طریق و نوع رویه خود شبكه‌ی فیس‌بوك می‌توان حدس زد كه تغییراتی در این رویه انجام‌گرفته و خواهدگرفت. شركت فیس‌بوك با ورود كاربران ایرانی، افغانی و تاجیكی تصمیم به اضافه كردن زبان فارسی به جمع زبآن‌ های این سایت گرفت، هر چند كه هنوز در جمع كاربران فارسی‌زبان كمتر استفاده می‌‌گردد(مزینانی، کاظم 1389 دانشگاه سوره).
شاید بتوان گفت، گرایش دینی و همچنین هویت دینی از مهم‌ترین عناصر ایجادكننده‌ی همگنی و همبستگی اجتماعی در سطح جوامع است که طی فرایندی با ایجاد تعلق خاطر به دین و مذهب در بین افراد جامعه، نقش بسیار مهمی در ایجاد و شكل‌گیری هویت جمعی دارد و به عبارتی عملیات تشابه‌سازی و تمایزبخشی را انجام می‌دهد. به طور مثال دین اسلام و مذهب شیعه، به طور هم‌زمان ضمن ایجاد تشابه دینی در بین افراد جامعه‌ی ایران، آن‌ ها را از سایر ادیان جدا می‌سازد. در جامعه‌ی ایران برخلاف سایر جوامع (که به دنبال حاشیه‌ای کردن دین و برانداختن دینداران از اریکه قدرت و منزوی کردن آنان هستند)، با بهره گرفتن از نیروی مذهب در پنج قرن گذشته، حداقل سه انقلاب تمام‌ عیار را سامان داده‌اند. نخستین حرکت‌ها در سال 880 شمسی با انقلاب صفویان برپایه‌ی مذهب تشیع، دومین حرکت در سال 1285 شمسی با رهبری علمای طراز اول شیعه در انقلاب مشروطه و آخرین هم در انقلاب اسلامی سال 1357 شمسی با رهبری و هدایت مرجعیت شیعی شکل گرفت. (گودرزی، 1387: 50 )
 

:
1ـ 1 ـ دیباچه
دولت و واحدهای تابعه، و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، از جمله سازمان‌های بزرگ بخش عمومی ایران محسوب می­شوند. بنابراین، با ارائه تحلیلی در مورد گزارشگری مالی این قبیل سازمانها می­توان سیمای وضعیت گزارشگری مالی بخش عمومی را یكی از ابزارهای اصلی ایفای مسئولیت پاسخگویی مقامات برگزیده و منصوب سازمان های بزرگ بخش عمومی است برای دست یابی و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی، شرایط لازم را فراهم كرد. با افزایش سطح مطالبات شهروندان دایر بر حق دانستن حقایق و پاسخ خواهی، دولتمردان و سیاستمداران كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را بر آن داشت تا نظام گزارشگری مالی نوینی را كه مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی مجهز نمایند. چون در جوامعی كه دولتها بر اساس رای مستقیم مردم برگزیده می شوندتوان ناشی از اراده مردم است مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است . ولی گفته می شود که توجه ناكافی بر منابع مالی واقتصادی عمومی مقامات برگزیده شده و منصوب سازمان های بزرگ بخش عمومی ایران ورشد ناچیز یا افت سطح مطالبات شهروندی در مورد حق دانستن حقایق و نظارت مردم‌سالار،از جمله دلایلی است كه نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران را با نارسایی­های در خورملاحظه‌ای روبروساخته است. (باباجانی،حعفر،1390،ص 1و2)

در این میان، دگرگون سازی گمرکات كشور در برای افزایش هرچه بیشتر امور مشاركت‌پذیر مردمی و تلاش در ایجاد خودكفایی گمرک از راه های ارائه خدمات و دریافت

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 عوارض بابت خدمات انجام شده، اعمال مدیریت صحیح و تصمیمات مناسب و بهنگام مسئولین گمرک را ایجاب می کند، اجرای سیاست دولتی مبنی بر خودكفایی گمرکات كشور امكان‌پذیر نخواهد بود مگر با تجزیه و تحلیل صورتهای مالی كه بر مبنای بودجه عملیاتی، گمرک در واحد مالی تهیه و تنظیم شده باشد، تحلیل و تفسیر این صورتهای مالی به مسئولین و گمرکات این امكان را خواهد داد تا نسبت به حذف درآمدهای پرهزینه و زائد و ایجاد درآمدهای سهل الوصول اقدام نمایند . و همچنین عوامل ایجاد كننده را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند در این پژوهش پژوهشگر تلاش می كند تا ارزیابی دقیقی از وضعیت گزارشگری گمرک شیراز انجام داده و در صورت امكان پیشنهادهایی عملی و مناسب برای ارتقاء وضعیت گزارشگری این سازمان ارائه نماید

به موقع بودن یکی از خصایص مربوط بودن اطلاعات و به معنای آن است که اطلاعات مالی زمانی در اختیار استفاده کنندگان قرار بگیرد که فرصت اتخاذ تصمیم ، قضاوت و اقدام نسبت به موضوع مورد نظر برای آنان وجود داشته باشد.به عبارت دیگر ، اطلاعات مالی باید بیش از سپری شدن زمانی که استفاده کنندگان می توانند بر مبنای آن اطلاعات د اوری و تصمیم گیری نماینددر اختیار آنها گذاشته شود.

ازآنجا که اطلاعات مالی نسبت به گذشت زمان بسیار حساس است و بعضا با مرور زمان ارزش و سودمندی خود را در تصمیم گیری از دست می دهند بنابراین ،هر قدر

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 ارائه اطلاعات به تاریخ وقوع رویداد های مربوط نزدیکتر باشد اطلاعات به موقع تر خواهد بود.مصداق این موضوع در گزارشری مالی نزدیک بودن زمان ارائه گزارش به تاریخ پایان دوره مالی است.

اعضای هیات تدوین کننده استاندارد های حسابداری در سر تاسر جهان تعیین کردند که به موقع بودن یکی از مهمترین ویژگی های کیفی اطلاعات مالی افشاء شد بوسیله سازمانهاست .همواره به آن موافقت شده است که اطلاعات حسابداری باید ویژگی های کیفی ضروری کامل بودن ،قابل اتکا بودن ،مربوط بودن و قابلیت مقایسه داشتن را به منظور مفید بودن ،دارا باشد.قسمت عمده ای از مربوط بودن اطلاعات ، وابسته به به موقع بودنش است .هر قدر اطلاعات کامل ،قابل مقایسه و قابل اتکا باشد آن برای انواع عاملین اقتصادی بی فایده است اگر آن برای تصمیم گیری دیر افشا ء شود .با توجه به اهمیت این موضوع ،کمیته استاندارد های حسابداری بین المللی (IASC ) ،به موقع بودن را در میان مشخصه های مهم اطلاعات مالی در گزارشاتش در سال 1989 گنجاند. وبا این واقعیت که تهیه اطلاعات قابل اتکا زمان می برد اینجا یک انتخاب بین به موقع بودن و قابلیت اتکا بوجود می آید.قوانین و مقررات اوراق بهادار در بیشتر کشورها با علم به این مسئله ،با توجه به این که آنها بر روی انتشار اطلاات مالی توسط شرکت های عمومی محدودیت های زمانی اعلام می کنند اما زمان کافی برای تهیه اطلاعات قابل اتکا را در اختیار شرکتها قرار می دهند.علرغم اهمیت قائل شده برای به موقع بودن توسط هم تدوین کنندگان استاندارد و هم تنظیم کنندگان قوانین اوراق بهادار در سرتاسر جهان ، اینجا تحقیقات نسبت کمی بر رو این مشخصه صورت گرفته است.
در انجام هر پژوهشی یکی از مهمترین بخش­ها، ارائه طرح تحقیق (کلیات) مناسب می­باشد. در این فصل سعی شده تا با بیان قسمتهای مختلف مطالعه انجام شده، طرحی از آن ارائه گردد. بدین منظور، باتوجه به اینکه به موقع بودن گزارش مالی در بازار های مالی بسیار مورد توجه قرار گرفته است، در این پژوهش به رتبه بندی و تعیین درجه اهمیت آن پرداخته می شود.

حسابداری منابع انسانی عبارت‌ است از: شناسایی و ارزیابی منابع انسانی موسسه و گزارشگری به اشخاص ذینفع در این تعریف سه بخش اساسی پیرامون منابع انسانی وجود دارد:
1- شناسایی: تشخیص كمیت و كیفیت آن و تهیه آمار مناسب.
2- ارزیابی: اندازه گیری ارزش اقتصادی و تعیین میزان مالی آن.
3- گزارشگری : تنظیم و ارائه گزارش‌های مالی مناسب در مورد آن.
حسابداری در صدد گزارش وضعیت مالی و عملکرد اقتصادی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است، زمانی که پارامتر انسان در گزارش وضعیت مالی و نتیجه عملیات مد نظر قرار نگیرد، ارزشهای انسانی نیز جایی در حسابداری ندارد. به نظر میرسد به منظور حصول اهداف ذیل باید حسابداری منابع انسانی جنبه‌های کمی و عملی پیدا کند:
۱)ثبت ارزش اقتصادی انسان در گزارشهای مالی
۲)احتساب سرمایه گذاری یک سازمان در منابع انسانی خود

۳)افزایش کارآیی مدیریت منابع انسانی و ایجاد امکاناتی برای ارزشیابی خط مشی‌های پرسنلی نظیر برنامه‌های آموزشی و توجیهی

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

۴)ارزیابی منابع انسانی یک سازمان از نظر حفظ شدن، تحلیل رفتن و یا توسعه یافتن .
۵)شناسایی سود غیر عملیاتی و بهره‌وری ایجاد شده ناشی از سرمایه‌گذاری در منابع انسانی.
۶)محاسبه میزان ارزشی که منابع انسانی در سایر منابع مالی و فیزیکی یک سازمان ایجاد می‌کند.
با توجه به نیاز مدیریت به اطـــلاعات برای تصمیم‌گیری، حسابداری منابع انسانی اطــــلاعاتی فــــراهم می‌آورد که مدیران هر چه بهتر و مفیدتر بتوانند از منابع انسانی تحت اختیارشان استفاده کنند.
یکی از هدفهای عمده‌ی حسابداری منابع انسانی، گسترش کاربرد روش های معتبر و درخور اطمینان برای اندازه‌گیری ارزش منابع انسانی (کارکنان) در سازمان است. برای تعمیم روش های اندازه‌گیری ارزش منابع انسانی باید ارزش خدمات کارکنان و عواملی را که روی این ارزش اثر می‌گذارند، مشخص کنیم.
ارزش در علم اقتصاد دارای دو معنی متفاوت به شرح زیر است:
الف) قابل استفاده بودن یک منبع
ب) قدرت خرید آن منبع
تمام نظریه‌های ارزش در اقتصاد مبتنی بر این فرضیه است که منبع بتواند در آینده مطلوب باشد و خدمات ایجاد کند. لادویک وان اقتصاددان معروف در این مورد گفته است «کسی که میخواهد یک نظریه مقدماتی ارزش و قیمت را بنا کند باید در درجه اول به مطلوب بودن آن فکر کند. » به طور مشابه ایروینگ فیشر چنین میگوید:
»ثروت فعلی، ارزش تنزیل شدهی ارزش سرمای‌های درآمدهای آینده است، اگر چیزی در آینده بازدهی مورد انتظار را نداشته باشد، ارزشی نخواهد داشت. « بنابراین ارزش یک دارایی، ارزش بازدهی مورد انتظار آن در آینده است.

هنگامی که محیط خارجی یک شرکت در اثر رویدادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دچار نوسان می‌شود، عملکرد شرکت نیز به طور ناخواسته دچار نوسان می‌گردد؛ زیرا شرکت به ناچار مجبور است موا اولیه، نیروی کار و دیگر عوامل تولید خود را از این محیط نامطمئن تأمین کند و کالاها و خدمات خود را نیز در همین محیط به فروش برساند. از آنجا که همه‌ی این عوامل دائماً از نوسان های محیطی خود متأثر می‌شوند، در نتیجه عملکرد و سودآوری شرکت را به طور ناخواسته تحت تأثیر قرار می دهند. این در حالی است که وقوع و یا عدم وقوع این رویدادها تحت کنترل مدیریت واحد تجاری نیست؛ زیرا هیچ شرکتی نمی‌تواند از تأثیرگذاری محیط بر عوامل تولید خود جلوگیری کند. بنابراین می‌توان گفت عدم اطمینان محیطی، تصمیمات شرکت و فعالیت‌های آن را محدود می‌کند، به هر حال مدیران دارای استراتژی‌هایی هستند که در موقع رو به رو شدن با عدم اطمینان از آن استفاده نموده و به این عدم اطمینان ها واکنش نشان می‌دهند. مدیریت سود یکی از انواع این استراتژی‌ها می‌باشد. مدیران شرکت ها به این امر تمایل دارند تا تغییرپذیری سودهای گزارش شده‌ی خود را کاهش دهند. در نتیجه، اقدام به مدیریت سود می نمایند. مدیریت سود، به معنای دخالت هدفمندانه در فرایند گزارشگری مالی، با قصد رسیدن به اهداف شخصی است. و انجام مدیرت سود باعث ایجاد عدم تقارن بین مدیریت و سرمایه گذاری می‌شود. در عدم تقارن اطلاعاتی بالا، احتمالاً حجم مدیریت سود فرصت طلبانه نیز افزایش می یابد. علاوه بر این مدیریت سود، عدم اطمینان را درباره ی جریان نقدی آتی شرکت افزایش می دهد و این در حالی است که مدیریت سودف عدم تقارن اطلاعاتی بازار سهام را افزایش می دهد. نهایتاً، فرض می شود که کشف مدیریت سود سخت

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 خواهد بود؛ زیرا در اعداد و ارقام حسابداری، پایداری وجود ندارد (قوش و اولسن[2]،2009). استانداردهای حسابدرای معمولاً درجاتی از انعطاف پذیری در انتخاب روش های حسابدرای را برای مدیریت فراهم می‌آورند و مدیران معمولاً در هنگام رو به رو شدن با عدم اطمینان، به‌طور فرصت طلبانه‌ای از این روش ها برای کاهش نوسانات در سود گزارش شده استفاده می کنند.

در این تحقیق بررسی تاثیر سطح عدم اطمینان بر رابطه بین ویژگی‌های کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده بازار بورس تهران بررسی می شود. در این فصل از تحقیق تلاش شده است که کلیات تحقیق شامل بیان مسأله، هدف، فرضیه ها و روش تحقیق، جامعه آماری و واژگان کلیدی تحقیق ارائه گردد.

موجودی‌های نقدی همواره درصد قابل توجهی از دارایی‌های شرکت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، این رقم در شرکت‌های آمریکایی برابر با 6/8 درصد از مجموع دارایی‌ها (کیم و همکاران 1998، 359-335) و در شرکت‌های انگلیسی برابر با 9/9 درصد از دارایی‌ها بوده است (ازکان 2004، 28). کینس (1936) سه انگیزه نیاز به انجام معاملات[1]، انجام اقدامات احتیاطی[2] و مقابله با شرایط دارای ریسک[3] را سبب نگهداری وجه نقد می‌دانست. نگهداری موجودی‌های نقدی برای شرکت‌ها مزایایی درپی خواهد داشت از جمله اینکه: برای انجام پرداخت‌ها نیازی به نقد ساختن دارایی‌ها نمی‌باشد، شرکت‌ها برای افزایش سرمایه متحمل هزینه‌های معاملاتی کمتری می‌شوند، درصورتیکه سایر منابع تامین مالی بسیار هزینه‌بر باشند شرکت می‌تواند دارایی‌های نقدی را برای تامین مالی فعالیت‌های خود بکار بگیرد و از آن‌ ها برای سرمایه‌گذاری استفاده نماید و …، از طرف دیگر نگهداری دارایی‌ها بصورت موجودی‌های نقدی نیز دارای هزینه فرصت می‌باشد (اپلر و همکاران، 1999، 46-3). بنابراین مدیران به دنبال سطحی از موجودی‌های نقدی هستند که با توجه به مزایا و معایب نگهداری موجودی‌های نقدی حالت بهینه داشته باشد. به عبارت دیگر، شرکت‌ها در جستجوی آن سطح از نقدینگی هستند که به دلیل کمبود نقدینگی، ضررهای عمده به شرکت وارد نیاید و از طرفی با نگهداری وجه نقد اضافی، فرصت‌ها از دست نرود و این مورد همان سطح نقدینگی هدف در شرکت‌ها می‌باشد که البته با توجه به ویژگی‌های گوناگون شرکت‌ها و دوره‌های زمانی مختلف، متفاوت می‌باشد. ویژگی‌های گوناگونی می‌توانند چگونگی تعیین سطح نقدینگی را توصیف نمایند. آگاهی از عوامل موثر بر سطح نقدینگی، مدیران را قادر خواه ساخت تا بتوانند اصلاحات لازم در نگهداری موجودی‌های نقدی را انجام داده و به سطح نقدینگی هدف خود دست یابند.

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

تا کنون در تحقیقات انجام شده درباره نگهداری موجودی های نقدی  و عوامل موثر بر آن، اثر ساختار مالکیت بر این رابطه مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار مالکیت  و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
بنابراین تعداد 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره ی زمانی 1382 الی 1389، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفته اند. در این تحقیق برای اندازه گیری میزان نگهداری موجودی های نقدی از نسبت وجوه نقد شرکت به جمع کل دارایی های شرکت استفاده شده است. همچنین برای سنجش ساختار مالکیت از چند شاخص استفاده شده است، که این شاخص ها عبارتند از:درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی، تمرکز مالکیت، درصد مالکیت دولتی.

فناوری اطلاعات طبقه ای گسترده از برنامه های کاربردی و فناوری های گردآوری، دستیابی و تحلیل حجم انبوهی از داده ها جهت اخذ تصمیمات تجاری مؤثر توسط سازمان است. یک فناوری کسب وکار بطور کلی شامل قوانین مدلسازی، طبقه بندی داده ها، انبار داده و فرایندهای تجزیه وتحلیل آنلاین می باشد. پس زمینه و هدف بنیادین فناوری در کسب وکار بهره برداری ژرف از حجم انبوهی از داده ها جهت ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان می باشد. (وانگ و وانگ، 2008 : 623)

برای اینکه سازمان ها قادر به واکنش سریع در برابر تغییرات بازار باشند، نیاز به سیستم های اطلاعات مدیریتی دارند که بتوانند از سازمان و محیط آن تحلیل های علت ومعلولی مختلف انجام دهند. سیستم های هوشمندی کسب وکار ابزاری را فراهم می کنند که براساس آن نیازهای اطلاعاتی سازمان به شکل مناسبی پاسخ داده شود. وظایف اصلی که توسط سیستم های فناوری اطلاعات مورد توجه قرار می گیرد، شامل: شناسایی هوشمندانه داده های اطلاعاتی، گرد آوری آنها و تحلیل چند بعدی داده هایی است که از منابع اطلاعاتی مختلف به دست آمده است. این سیستم ها، داده های مربوط به سیستم های اطلاعاتی درون سازمانی را با داده هایی که از محیط سازمان بدست می آید، گرد آوری می کنند. ( اولژاک و زیمبا، 2007 : 136)

از آنجا که مطالعات اخیر فناوری اطلاعات را یک الزام برای موفقیت معرفی می کند، در پژوهش حاضر کوشش شده است پس از شرح و بیان مساله پژوهشی، ضرورت و اهمیت تحقیق ارائه خواهد شد. سپس اهداف، فرضیه ها و سوالات پژوهش مطرح می گردد. در ادامه مدل مفهومی تحقیق ارائه می گردد. درنهایت نیز پس از معرفی کلی روش تحقیق مورد استفاده، تعریف عملیاتی واژگان کلیدی پژوهش بیان خواهد شد.

2-1- تشریح و بیان مسئله پژوهش

امروزه سازمانها درمحیط رقابتی خود ملزم به پاسخگویی سریع به نیازهای ذی نفعان می باشند و باید بتوانند با بهره گیری از ابزارهای نوین فرایند تصمیم گیری را سرعت ببخشند. برای تصمیم گیری درمرحله نخست نیازبه اطلاعات به شکل های مختلف وبا اعتبار بالا است وپس ازآن توانایی تحلیل آنها حائزاهمیت است. بطور منطقی اطلاعات باید از سیستم های اطلاعاتی که درسطوح مختلف سازمان طراحی و بکارگرفته می شود تامین گردد، که دراین رابطه مشکل اصلی پراکندگی داده ها و عدم یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی است.

داده های عملکردی با بهره گرفتن از ابزارهای تحلیلی بگونه ای در اختیار برنامه ریزان قرار گرفته می شود که بتوانند تصمیماتی چند بعدی در فضای رقابتی موجود اتخاذ نمایند. هدف از آن در اختیار قرار دادن اطلاعات صحیح، بموقع و با کیفیت برای فرایند تصمیم گیری می باشد . فناوری در کسب وکار به منظور درک توانمندی های موجود، روندهای مدرن، راهنمای عملکرد آتی در بازار، استفاده بهینه از فناوری های جدید، شناخت بهتر محیط پیرامون سازمان و عملکرد بهتر در برابر رقبا استفاده می شود. (نگاش، 2004 : 177)

درحالی که رقابت جهانی در حال گسترش می باشد ، روش های تصمیم گیری قدیمی دیگر نیازمندی سازمانها را برطرف نمی کند. سازمان ها باید استفاده خوبی از ابزارهای الکترونیکی جهت استخراج اطلاعات از حجم زیاد داده داشته باشند. آموزش و فناوری اطلاعات یک وسیله قابل استفاده توسط سازمان ها جهت جمع آوری و تحلیل داده ها و اطلاعات ساختار یافته و بدون ساختار است می توان با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات مدرن و هوشمندی کسب وکار قسمت عمده ای از داده که در پروسه عملیات روزانه تولید می شود را جمع کرد و به اطلاعات و دانش تبدیل کرد تا از حدس و گمان در سازمان جلوگیری کند. فناوری اطلاعات تبدیل به ابزاری شده است که سازمان را در سمت برتر رقابت قرار خواهد داد. ( لین و همکاران، 2009 : 4136)

فناوری اطلاعات رویکردی نوین در کسب وکار ومعماری سازمان است که دسترسی سریع به داده ها وتحلیل آنها را براساس نیازهای کاربران امکان پذیر می سازد. هوش تجاری مجموعه ای از نرم افزارها و روش ها می باشد جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات ذخیره شده در مخزن داده ها، افزایش قدرت تحلیل و جمع بندی آنها می باشد .

یک روش برای توسعه موفقیت آمیز یک پروژه هوش تجاری، شناسایی و درنظرگرفتن عواملی است که اصطلاحا عوامل بحرانی موفقیت نامیده می شود.(رکارد و دلونگ 1998 )[1]

شناسایی عوامل بحرانی موفقیت برای هر سازمان یا پروژه ای برای به موفقیت رساندن آن ضروری و لازم است.

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

این تحقیق به بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کار های کوچک می پردازد. می توان تجزیه و تحلیل و فناوری اطلاعات را یکی از ابزار های کلیدی در فرایند فناوری اطلاعات در نظر گرفت .

با این وجود ، حضور فناوری اطلاعات نه پیشرفت و ایجاد دانش را تضمین می کند نه کاربرد علم و گسترش آن را . علاوه بر اینها فناوری اطلاعات ، محیط شغلی و فرهنگ که گسترش و یادگیری پیوسته را تشویق می کند باید به وسیلۀ مدیریت ایجاد و حفظ شود .

در زمینۀ مدیریت دانش ، مزیت های فناوری اطلاعات با وجود محیطی مناسب برای شرکت و گرایش انسانی بسیار تأثیر پذیر می باشد . در مجموع این مسأله به تعهد کارمندان برای اجرای فرایندهای علمی بستگی دارد . بنابراین ، فرهنگی که در آن یادگیری مرسوم است نیازمند به یک محیط داخلی می باشد که فرایند داخلی را افزایش می دهد . (جمع آوری داده ها ، توزیع ، تفسیر ، فعالیت و تفسیر) و استفاده از ابزارهای خاصی را تشویق می کنند، باید بهبود بخشیده شود .

علیرغم شعار پیش بینی شدۀ شکست ها در مدیریت اطلاعات ، شواهدی از تأثیر مثبت آن بر آموزش عملکرد مالی وجود دارد . شماری کارهای تجربی انجام شده است اما همچنان عدم وجود شواهد تجربی در تجارت های کوچک احساس می شود . تحقیقات مدیریت علمی به شرکت های بزرگ اطلاق شده است . با این وجود ، تجارت های کوچک احتمالاً با ساختار سازمان و فرهنگ ممکن است نوآوری دانش ایجاد می شود . با این وجود ، ویژگی های ساختاری آنها و کمبود منابع ممکن است از دست آوری به کارآمدی رقابتی پایدار از این نوآوری ها را ممانعت کند . بنابراین ، مدیریت اطلاعاتی موفق تغییر ، ظرفیت نوآوری ، تجاری کوچک به عملکرد پایدار بالاتر را ممکن می سازد . بنابراین در این تحقیق با بهره گرفتن از روش پیمایشی رابطه فناوری اطلاعات که یکی از مهمترین فاکتورهای موفقیت سازمان می باشد ، با عملکرد مالی بررسی شود.

3-1- اهمیت پژوهش

دردنیای امروز فناوری ها در کسب و کار های کوچک و بزرگ حوزه ای بسیار پویا و مورد توجه بوده وسازمان هایی که ازآن بی بهره یا کم بهره باشند، بخشی از انعطاف خود را ازدست می دهند. این سازمان ها هر روزه به واسطه عدم ارائه داده های به موقع و نامتناقص به ذینفعانی که به آن نیازدارند، ازوضعیت هوش کسب وکار سازمان وعوامل کلیدی موفقیت که از آن بی خبرند باید اطلاع پیدا کند و در غیر این صورت نمی توان همگام با رشد جهانی شوند و نیز حرکتی که نیازمند برنامه ریزی برای بهبود سیستم های سازمان را دارد، داشته باشد .

فناوری فردی:  به نرم افزارهای تجاری گفته می شود که فرد از آنها استفاده می کند و می تواند جدا از تکنولوژی های جمعی و شراکتی در نظر گرفته شود که در آن اخبار داده ها ، اطلاعات و دانش را با یکدیگر در میان می گذارند.

تکنولوژی فردی می تواند ازطریق استفاده از نرم افزارهای تجاری اندازه گیری شود دراین مطالعۀ تجربی ، از نرم افزار تجاری مورد نظر ، شامل برنامه ریزی تولید ، مدیریت موجودی ، سرمایه گذاری و حسابداری ، مدیریت شغلی ، سیستم های تصمیم گیرنده ، ایجاد و پشتیبانی از وب سایت ها ، شبیه سازی فرایندهای تجاری و ابزارهای مهندسی نرم افزار استفاده می شود. این کاربردها با توصیف مدیر از مزیت های فناوری اطلاعات مطابقت دارد تکنولوژی فردی با خودکار شدن فرایندهای کاری مشخص می شود .

یادگیری فردی و آموزش فرایندی آگاه یا ناخودآگاه است که در آن دانش ضمنی و یا صریح به وسیلۀ شخص از طریق تفسیر و درک اطلاعات ایجاد می شود . در نتیجه این سطح یادگیری ، مهارت های فردی و رفتاری اصلاح خواهد شد . برای این محققان بر این باورند که یادگیری فردی با رابطۀ بین آنچه فرد می تواند انجام دهد (توانایی) و آنچه او می خواهد انجام دهد (انگیزه) و آنچه آنها باید انجام دهند (تمرکز) رابطه وجود دارد .

در این سطح ، درک اجتماعی اشتراکی به محصولات سازمانی ، سیستم ها ، ساختارها و رویکردها و استراتژی برگردانده می شود .

نتایج نشان داد که یادگیری فردی همراه با فناوری اطلاعات فردی و اجتماعی تأثیر مثبت و چشمگیری بر آموزش عملکرد های مالی دارد . از طرف دیگر ، برخلاف ، تکنولوژی فردی و جمعی ، یادگیری سازمانی و فردی تأثیر مثبت و چشمگیری بر عملکرد مالی را نشان می دهد . بنابراین ، فناوری اطلاعات تأثیر چشمگیری (معناداری) بر نتایج دارد تنها زمانیکه در زمینه های مناسب یادگیری قرار گیرد . تجارت های کوچک در بخش های مختلف با سطوح دانش بسیار با نسبت بیشتر و تناوب بیشتر از ابزارهای فناوری و عملکردهای یادگیری سازمانی استفاده می کنند .

[1] Rockart & Delong

شرایط خاص اقتصادی حاکم بر شرکتهای فعال باعث گردیده تا مزیت رقابتی این شرکتها دیگر بر پایه دارایی های مشهود آن نباشد. آن چیزی که امروزه این شرکتها را در صحنه اقتصاد کنونی رقابت پذیر
می_­نماید دارایی های نامشهود و بعبارتی سرمایه های فکری آنهاست. این قبیل شرکتها با برقراری ارتباطات مناسب با مشتریان و کسب تجربه لازم در این مسیر و با اتکا به دانش، تکنیک های سازمانی و مهارتهای تخصصی خود توانسته اند این امر را محقق سازند. امروزه سود پایدار زمانی بدست می آید که اولاً سازمانها راه بدست آوردن دانش را یادبگیرند و ثانیاً این دانش را مدیریت نموده و با کمک فرایندهای موجود در سرمایه های فکری به مدیریت دانش تبدیل نمایند. زمانی که شرکتها از اقتصاد صنعتی به سمت اقتصاد دانشی حرکت می نمایند با چالشهای بزرگی مانند پویایی، عدم اطمینان و پیچیدگی روبرو می گردند. در چنین محیط کسب و کاری نیاز به آگاهی بیشتر در مورد سرمایه های فکری و کنترل آنها فزونی می یابد. اهمیت زیاد این موضوع منجر گردیده تا شرکتها تلاش زیادتری در جهت شناسایی دارایی های نامشهود خود و از سویی مدیریت مناسب آنها نمایند.

از طرفی سازمان‌ها همواره تحت تاثیر محیط پیرامون خود قرار دارند که این عوامل غالباً کمتر تحت نظارت و کنترل سازمانها می‌باشند. چنانچه سازمانی بتواند این عوامل محیطی را شناسایی و کنترل کند بهتر می‌تواند حیات و بقای خود را تداوم بخشد. اما امروزه محیط سازمان ها به لحاظ تحولات علمی و فناوری روز به روز بی‌ثبات‌تر و پیچیده‌تر می شوند و حیات سازمان را تهدید می‌کند. در چنین شرایطی سازمان هایی موفق و کامیاب هستند که ضمن کسب دانش و آگاهی وسیع از عوامل محیطی، حفظ بقا و حیات خود، زمینه رشد و پویایی و افزایش عملکرد سازمان را بهبود و ارتقاء بخشند. یکی از راه‌های تحقق این امر مقوله «مدیریت دانش» است(نامداری،1386).

سازمانها می‌توانند منافع خاص خودش را به تناسب عملكردشان از مدیریت دانش استخراج کنند. این اتخاذ جهت­یابی، نیازمند برنامه‌ریزی مرتبطی متشكل از ابزارهای فنی سازمانی، عوامل هوشمند، نیازمندیهای پردازش دانش، و استراتژی مدیریت دانش است. در این پایگاه، ارزیابی آارایی سازمانی اساساً وابسته به سازمان است. مدیریت دانش در اینكه چگونه عرضه جهانی اش را با نیازهای شناسایی شده از بازار جهانی به خوبی منطبق نماید، چارچوبی برای راهنمایی تلاشهای عمده به وجود می آورد(جانسون و اِس چولز، ١٩٩٩، گنجی، 1383).

2-1- بیان مسئله

مدیریت دانش شیوه ای جدید برای تفکر در مورد سازمان و تسهیم منابع فکری و خلاقانه سازمان است. مدیریت دانش به تلاش هایی اشاره دارد که بطور سیستماتیک برای یافتن، ساماندهی و قابل دسترس نمودن سرمایه های فکری سازمان و تقویت فرهنگ یادگیری مستمر و تسهیم دانش در سازمان صورت می گیرد.

بسیاری از سازمانها با تمرکز بر مدیریت دانش و سرمایه گذاری های گسترده به دنبال دسترسی به مزایای حاصل از آن هستند و تلاش می کنند با پیاده سازی مدیریت دانش عملکرد خود را بهبود بخشند (راستوجی[3]، 2000).

در مواجه با این شرایط، اولین موج تلاشها جهت کسب بهره وری و اثر بخشی سازمانی بر نصب سخت افزارها و استفاده از تکنولوژیها و فناوریهای تجهیزاتی مدرن و به روز استوار بودند و به موازات آنکه عوامل انسانی و اجتماعی توجهات فزآینده ای را به خود جلب نمود، تلاشهایی برای یکپارچگی نرم افزارها و مغز افزارها با موارد پیش گفته صورت پذیرفت. به رغم داونپورت و پروساک (2000) اکثر سازمانها گامهای اولیه تکنولوژیکی و تجهیزاتی موردنیاز جهت ارتقاء سطح بهره وری سازمانی را برداشته اند، اما به وضع ثابتی رسیده اند که دیگر ارزش افزوده ای را برای آنها ایجاد نمی کند. تغییر این وضعیت مستلزم تغییرات عمده و تمرکز بر جنبه های کلیدی نظیر فرهنگ، ساختار و دیگر حوزه های اجتماعی سازمان نظیر بهره گیری از سرمایه های سازمانی است (داونپورت[4] و پرساک[5]، 2000: 101).

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

آنچه در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، این است که کسب مزایای رقابتی و بهره وری پایدار در اقتصاد دانشی، مستلزم تغییر رفتار کلیه اعضای شرکت در سطوح مختلف و این مهم نیز مستلزم تغییر باورها و طرز تلقی های افراد است. نباید فراموش نمود که تغییر رفتار نه با گام های ساده ای چون خرید تکنولوژی، ملزومات و ابزارهای پیشرفته و نه با تغییر اسامی پدیده های سنتی به اسامی نو و وانمود کردن به تبعیت از شرکت های پیشگام میسر و محقق نمی گردد. بهترین توصیف از این مفهوم را می توان در توجه به واژگان «سرمایه های فکری» سازمان بیان نمود. و از آنجایی که سازمان فنی و حرفه ای به دلیل نوع فعالیت، همواره با تغییرات گسترده و مداومی روبرو هستند، لذا مدیران و کارشناسان سازمان فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان به ضرورت و بکار گیری شیوه های نوین از جمله پیاده سازی صحیح مدیریت دانش و شناسایی عوامل موثر در تسهیل مدیریت دانش در سازمان خود پی برده و در صدد اجرای آن برآمدند. بدین جهت پژوهش حاضر جهت مطالعه و بررسی نقش سرمایه های فکری در تسهیل مدیریت دانش در سازمان فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان صورت نپذیرفته است.

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

تحولات شتابان، سریع و شگرف کنونی در محیط سازمانها و تلاش آنها به منظور اعمال مدیریت صحیح و کارآمد تغییرات، بیانگر این است که برای برخورد درست با چالشها که تهدیدی برای بقا سازمان تلقی می-شود و تبدیل آنها به فرصتهای رشد و توسعه و افزایش بهره‌وری سازمانها، به تجهیز سازمانها به دانش و مدیریت درست آن نیاز است تا بتوان از مسیر پرپیچ و خم تحولات دنیای کنونی، روند رشد را در سازمان به شکلی مناسب تکامل بخشید، زیرا فقط با سرمایه دانش می‌توان سرمایه طبیعی و انسانی را به ثروت تبدیل و با توانمندی های به دست آمده، مسیر توسعه و پیشرفت را هموار کرد(کاملی،1387).

مدیریت دانش در واقع توجه مدیران را به آنچه که داشته‌اند ولی استفاده مؤثری از آن نمی‌کرده‌اند، جلب می‌کند. مهم ترین این عامل‌ها عبارتند از: اطلاعات و نیروی انسانی. همچنین مدیریت دانش به افزایش اثربخشی سازمانی یاری کرده و به افراد کمک می کند تا تجربه ها، داده‌ ها و دانش خود را برای بهبود عملکرد سازمان به کار گیرند(شائمی برزکی،1384).

هویسمن^[6](2006)معتقد است مدیریت دانش فرایندی چالش­انگیز است، زیرا شناخت ارزش واقعی آن دشوار بوده و به كارگیری مطلوب آن به نحوی كه برای سازمان ایجاد مزیت رقابتی نماید، دشوارتر است. اینك مدیران تلاش می­نمایند از طریق مدیریت دانش، دانش انباشته در ذهن اعضای سازمان را استخراج نموده و آن را در میان تمامی افراد تسهیم نمایند. در این حالت دانش ذخیره شده در سیستم، تبدیل به یک منبع قابل استفاده دائمی گشته و مزیت رقابتی پایدار جهت سازمان فراهم می­نماید.

در سالهای اخیر، سازمانها و شرکتهای مختلف، پیوستن به روند دانش را آغاز کرده اند و مفاهیم جدیدی چون کار دانشی، دانشکار، مدیریت دانش و سازمان دانشی، خبر از شدت یافتن این روند می دهند. دراکر با بکارگیری این واژگان خبر از ایجاد نوع جدیدی از سازمانها می دهد که در آنها بجای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد. بر اساس این نظریه در آینده جوامعی می توانند انتظار توسعه و پیشرفت داشته باشند که از دانش بیشتری برخوردار باشند. (ابطحی و صلواتی، 1385: 3)

مزیت رقابتی آینده به شکل توانایی سازمانها در مدیریت دانش و اطلاعات جلوه گر خواهد شد و سرمایه های فیزیکی و مالی، جای خود را به سرمایه های فیزیکی و ذهنی می دهند و قدرت ذهن1، قدرت غالب و مسلط درعرصه رقابت جهانی می گردد. در چنین فضایی که دانش مولد ثروت است، نیروی کار غالب دانشکاران بوده و جامعه باید از مدیرانی که آنان را آفرینش گر و اعجاز آفرین نام نهاده اند، برخوردار باشد تا بتواند خود را در صحنه رقابت جهانی مطرح سازد و پیامی درخور برای گفتن داشته باشد.

[1] Mumford and Licuanan

[2] – Lee &choi

[3] -Rastogi

[4] -Davinport

[5] -Piercy

[6] Hovisman

با هرچه پویاتر شدن محیط و به متعاقب آن هرچه سخت‌تر شدن پیش بینی آن، اهمیت در اختیار داشتن نیروی انسانی زبده و ماهر برای سازمان و البته متناسب با نیازهای آن پررنگ تر می‌گردد. بروز بحران اقتصادی اخیر که دامن‌گیر تمامی کشورهای جهان شده است، بر نامطمئن‌تر نمودن محیط نقش داشته است. سازمان‌ها باید در حین جذب نیروی مورد نظر بر متناسب بودن استعدادها با نیاز سازمان و و ماهر بودن آن‌ ها تلاش کنند؛ همچنین می‌بایست در بین افراد سازمانی تعهد و وفاداری ایجاد کنند.

1-2. اهمیت موضوع

در برندسازی کارفرما هدف، جذب و حفظ استعدادها است. عدم توجه به برندسازی کارفرما می‌تواند باعث ازدیاد نیروی کار نامتناسب در سازمان‌ها و در نتیجه ایجاد مشکل در امور داخلی سازمان شود. با این حال برندسازی کارفرما در ادبیات این حوزه به طور جامع توضیح داده نشده است.

1-3. بیان مسأله

[1] Oxford English Dictionary

[2] Employer

[3] American Marketing Association

[4] Brand

[6] Grunewalder

[7] Moroko and Uncles

[8] Davies

[9] Barrow and Mosley

[10] Kapoor

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

[11] Universum. from http://www.universumglobal.com

[12] Ployhart

[13] Berthon

[14] Scullion and Collings

[15] Collins. from http://www.eandt.theiet.org

[16] Bakanauskiene

[17] Kapoor

[18] Tuzuner and Yuksel

[19] Roy

[20] Barrow and Mosley

[21] Wilcock

[22] Bakanauskiene

[23] Ambler and Barrow

[24] Employer Value Proposition

در سال‌های اخیر، انواع بنگاه‌های اقتصادی از شركت‌های كوچك تازه تأسیس تا شركت‌های فراملیتی، به اهمیت رضایت مشتری پی برده‌اند. همگی آنها بخوبی درك كرده‌اند كه حفظ مشتریان كنونی نسبت به جذب مشتریان جدید از سودآوری بیشتری برخوردار است.

در نتیجه، واحدهای بازاریابی از صرف وقت و هزینه در تبلیغات بی‌هدف، دست كشیده و توجه خود را به تكنیك‌های حفظ رضایت مشتری معطوف كرده‌اند. امروزه این مهم تا آنجا پیش رفته است كه برای بنگاه‌های اقتصادی فعال رضایت و حفظ مشتریان خود معیاری تعیین‌كننده در میزان موفقیت آنها شده است. توجه به این نكته لازم است كه اگر نتوانید چیزی را اندازه‌گیری كنید، از كنترل و مدیریت آن ناتوان خواهید بود. برخلاف ادعای سازمان‌های بسیاری در زمینه قابل سنجش بودن برنامه‌های بازاریابی و فرایندهای سنجش رضایت مشتریان، عموماً اطلاعات غیردقیق و گاهی اشتباه آنها منجر به شكست‌های بزرگ می‌شود. بنابراین، برخی از شركت‌ها پس از صرف سرمایه‌گذاری هنگفت اما بی‌هدف، واحدهای مدیریت ارتباط با مشتریان خود را محدود می‌سازند، اما این راهكار هم در كاهش هزینه‌ها هیچ تأثیری ندارد.

مشتریان وفادار، مهم‌ترین عامل سودآوری شركت‌های موفق بوده و درواقع مشتریانی هستند كه ابتدا وفاداری و تعهد یک بنگاه اقتصادی را برای ارضای نیازهایشان و یا فراتر از آن، حس و درك كرده باشند. این حس و درك مربوط به تمامی قسمت‌های یک سازمان است، بنابراین وفاداری سازمان‌ها و كاركنان آنها می‌تواند نقش اساسی در ایجاد وفاداری مشتریان ایفا كند.

2-1- بیان مسئله تحقیق

در طول دهه گذشته سازمان ها سعی نموده اند تا به درک اهمیت رضایتمندی مشتری توجه بیشتری نمایند. در این راستا این سازمان ها به روشنی درک نموده اند که هزینه نگهداری مشتری فعلی خیلی کمتر از هزینه جذب یک مشتری جدید است.

به طور متوسط بین 10 تا 30 درصد از مشتریان سازمان ها در هر سال آن سازمان را ترک می کنند. این در حالی است که اغلب این سازمان ها از این که چه مشتریانی را از دست داده اند و این که این مشتریان را در چه زمان و چرا از دست داده اند، آگاهی ندارند. همچنین از مقدار کاهش درآمد و سود سازمان به موجب این کاهش مشتری نیز مطلع نیستند. جدای از اشتباه این سازمان ها در از دست دادن مشتریان فعلی، اکثر این سازمان ها یک نگرش سنتی در رابطه با تاکید بیشتر بر جذب مشتریان جدید دارند.

عدم رضایت مشتری یکی از مهمترین دلایل کاهش مشتریان یک سازمان است . تحقیقات گسترده ای در خصوص علل این عدم رضایت صورت پذیرفته است که دلالت بر این موضوع دارد که شکاف بین انتظارات مشتریان از خدمات، و خدمات واقعی که آن ها دریافت می کنند باعث این نارضایتی می شود.

در زمینه نظریه های رضایت مشتری، از اواسط دهه 1970 در غرب (عمدتاً آمریكا)، تحقیقاتی جدی شروع شده و در دهه 1980 ، پایه های اساسی نظری این مقوله، بنا شده است. از آن زمان تا کنون بر اساس تحقیقات انجام شده شاخص های سنجش رضایت مشتری گوناگونی از جمله مد ل های فورنل، مدل كانو (در ژاپن)، و مدل سروكوال (برای خدمات) و مدل شاخص رضایت مشتری آمریكایی ارائه شده است. آن چنان که در فصل بعد اشاره خواهد شد نقطه ی مشترک مدل های فوق پیچیدگی در محاسبه و کاربرد می باشد. تعداد زیاد متغیرها در بسیاری از این مدل ها نیازمند صرف وقت و انرژی بسیار از سوی سازمان در همان مراحل اولیه می باشد، گاها این نقیصه موجب می شود که پس از آن که سازمان از نارضایتی مشتریان ضررهای فراوانی را متحمل شد، متوجه علل نارضایتی آن ها گردد و مسلما این زمان برای اقدام پیشگیرانه

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 بسیار دیر است.

با توجه به این موارد و همچنین سرعت و شدت یافتن رقابت، امروزه شرکت ها در پی یافتن مدل های نوینی جهت سنجش رضایت و وفاداری مشتری می باشند تا به راحتی و با سرعت بیشتری بتوانند اطلاعات ذهنی مشتریان را نسبت به برند و محصول خود دریابند و بدین طریق، ارتباط نزدیکتری را بین مشتریان از یک سو و کارکنان و مدیران ارشد سازمان در سوی دیگر برقرار سازند. در پی این رویکرد سازمان ها بود که شاخص نوین NPS (مقیاس خالص ترویج -نمره توصیه کننده خالص)توسط فردریک ریچلد در سال 2003 معرفی شد.

Net Promoter Score (NPS) معیاری بر مبنای احتمال توصیه یک کالا یا خدمت به مشتریان بالقوه می باشد. به عبارت دیگر NPS ابزاری برای سنجش میزان وفاداری مشتری است که با وجود کوتاه بودن عمر آن، تبدیل به شاخص منتخب بسیاری از شرکت های برتر جهان شده است.

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

برنامه های سنجش رضایتمندی مشتری به دنبال پاسخگویی به چرایی نارضایتی مشتریان هستند. مهمترین مزایای سنجش رضایتمندی مشتریان عبارتند از:

1- سنجش میزان رضایتمندی مشتریان، احساسی از میزان موفقیت سازمان ارائه می دهد.

2- سنجش میزان رضایتمندی مشتریان، معیاری را برای تعیین استاندارد فراهم می کند.

3- سنجش میزان رضایتمندی مشتریان، بازخوری عینی و معنی دار در رابطه با عملکرد سازمان فراهم می آورد.

4- سنجش میزان رضایتمندی مشتریان، مشخص کننده این موضوع است که چه چیزهایی باید بهبود یابند.

5- سنجش میزان رضایتمندی مشتریان، افراد را برای دستیابی به سطوح بالاتر بهره وری ترغیب می کند.

6- سرعت و سادگی ابزار NPS یکی از بهترین ابزارهای سنجش رضایت مشتریان و دریافت بازخور مستمر از آن ها می باشد.

7- NPS علاوه بر سنجش میزان رضایت و وفاداری مشتریان، به بررسی ذهنیت مشتریان نسبت به سازمان نیز می پردازد. با انجام دو مرحله ی روش NPS، سازمان قادر خواهد بود از گفتگوهای مشتریان (WOM) و نظرات آن ها نسبت به خود آگاه شود. این امر از این لحاظ اهمیت دارد که بررسی های انجام شده نشان می دهد که Word of Mouth امروزه تبدیل به یکی از اصلی ترین دلایل تصمیم گیری مشتریان شده است و سازمان با شناخت و کنترل آن در جهت منافع خود، قادر خواهد بود بر ارزش خود در نزد مشتریان بیفزاید.

پر واضح است که مشتریان منفعل و کاهنده نقاط آسیب پذیر هر سازمانی می باشند و اگر دلایل عدم رضایت این مشتریان و چگونگی رفع آن مشخص نشود باعث جذب آن ها توسط رقبا می شود. در این میان مشتریان کاهنده می توانند نقش تخریبی داشته باشند زیرا اعتبار شرکت را زیر سوال می برند. مدل NPS ارائه شده با رویکرد فازی، با شناسایی مشتریان کاهنده، منفعل و همچنین مشتریان حامی و طرفدار شرکت (Advocate)، قادر است مسیر جدیدی را فراروی شرکت ها قرار دهد و به بهبود شرایط سازمان در جهت نیازها و خواسته های متنوع و متغیر مشتریان کمک نماید.

2-1- بیان مسئله

تغییرات سریع و عمیق علمی سبب شده است كه هر از گاهی مطالب و نظریه های جدیدی وارد میدان زندگی شود كه برای ارائه حیات به ناچار باید علوم و معارف جدید را آموخت و برخی از نظریه های قدیمی را كه كارآیی ندارند، كنار گذاشت . تغییرات فن آوری سبب دگرگونی در شبكه ها وروش های سازمان می شود و هر تغییری كسب دانش و مهارت های جدید را ضروری می سازد. میزان كمّی و كیفی این تغییرات آنقدر زیاد است كه گاهی اوقات مدیران و كاركنان را دچار وحشت می كند و ممكن است احساس كنند كه فرصت و توان سازگاری با این تغییرات را ندارند. با همه سختی ها و مشكلات باید پذیرفت كه ادامه حیات سازمان تا حدود زیادی به دانش، آگاهی و مهارت های گوناگون و جدید بستگی دارد .بررسی ادبیات توسعه منابع انسانی در سازمان‌ها نشان می دهد که برنامه های آموزشی از دیدگاه مدیران همواره یکی از راه‌ حل‌های کلیدی برای رفع مشکلات در سازمان‌ها محسوب می شود. این جمله مکرّر شنیده می‌شود که” کارکنان کاری را که از آن‌ ها انتظار می رود انجام نمی دهند، یا “ما مشکل آموزشی داریم”. این جملات نشانه‌هایی از ضرورت توانمندسازی نیروی انسانی در انجام وظایف سازمانی است. تا زمانی که نیاز آموزشی به درستی تشخیص داده نشود و به تفصیل بررسی نگردد..(مجتهد ،1383: 46).

در راستای بهبود آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه منابع انسانی کارآمد ، بایستی ابتدا تاثیر این آموزشها مشخص شود. بنابراین، اولین گام توسعه منابع انسانی جهت بهبود عملکرد در سازمان ها، شناسایی اثر بخشی صحیح و دقیق آموزش ها است. نیازها بخشی از فرایند برنامه ریزی آموزشی است که هدف آن شناسایی و حل مشکلات رفتاری (عملکرد) شهروندان است. (مهدوی و مجتهد ، 1382) بدون تردیدی هیچ سیستمی نتوانسته و نمی تواند تمام نیازهای فرد و جامعه را بازیر مجموعه گسترده آن برطرف سازد. به همین دلیل این که اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان چهارمحال و بختیاری تا چه حد توانسته بر توسعه منابع انسانی در ابعاد مختلف دست یابد باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

3-1- ضرورت و اهمیت پژوهش

توسعه ی منابع انسانی در یک نگاه اجمالی و به طور طبیعی به هم پیوستگی اجتماعی، فرهنگ و معنوی، ظرفیت سازی و قدرتمند سازی كاركنان را دنبال می كند.( دب[1] ،2006 :36 ). توسعه منابع انسانی می تواند مجموعه فعالیت های نظام مند و برنامه ریزی شده ای تلقی شود كه از سوی سازمان ها طراحی می شود تا برای اعضا فرصت های آموختن مهارت های لازم برای رویارویی با تقاضاهای شغلی كنونی و آینده را فراهم كند. (ورنر[2] ، 2006 : 51). آموزش فنی و حرفه ای یعنی مرتبط كردن آموزش با دنیای كار برای بهبودوضعیت اشتغال جوانان و كاهش میزان بی كاری كه در این میان مرتبط ساختن هرچه بیشتر آموزش با نیازهای اقتصادی ضروری است. چرا كه عدم وجود ارتباط بین مباحث آموزشی و نیازهای اقتصادی و بازار كار باعث بروز و مشكل عمده شده است. به رغم رشد قابل ملاحظه ی نظام های آموزشی در كشورهای جهان سوم طی ربع قرن گذشته نتیجه گرفته شده یكی از ناخوشایند ترین معضلات زمان ماست. در حالی كه میلیون ها نفر از تحصیل كردگان بی كار هستند، میلیون ها فرصت شغلی به دلیل ناكافی بودن افراد دارای تحصیلات كار و مهارت مناسب در انتظار صاحبان مشاغل هستند. بنابراین جهت بهبود وضعیت اشتغال جوانان و كاهش بی كاری دانش آموختگان استفاده از تجارب بعضی كشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا مثل ژاپن ، كره جنوبی ، سنگاپور بسیار مؤثر خواهد بود.(بی دختی ، 2:1386

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 ).

آموزشهای فنی و حرفه ای نقش مهمی در تشکیل سرمایه انسانی از طریق تربیت نیروهای ماهر مورد نیاز بازار كاردر كشورهای مختلف جهان ایفا می كنند. این آموزشها در كشورهای در حال توسعه نه تنها عهده دار تربیت نیروی كار مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصاداین كشورها می باشند، بلكه ازطریق بستر سازی خود اشتغالی، به حل مشكل بیكاری نیز كمك می نمایند. به علاوه، این آموزشها راه میان بری در مسیر تربیت نیروی انسانی نیزبه شمار می روند، چرا كه از یک سوبا توجه به بهره مندی این آموزشها از مبانی علمی و استفاده از روش های پذیرفته شده آموزشهای كلاسیک راه خود را از یادگیری بر مبنای تجربه عملی صرف جدا كرده و ازاین طریق راه درازمدت و غیر علمی این نوع فراگیری را كوتاه نموده و این توانایی را در آموزش دیده فراهم می کنند تا به تواند خود را در مقابل تغییرات تكنولوژیكی به آسانی هماهنگ نماید. از سوی دیگر این آموزشها با توأم نمودن آموزشهای نظری و عملی این امكان را برای آموزش دیده فراهم می نمایند كه همسویی بیشتری با نیازهای بازار كار داشته و از این طریق امكان بیشتری برای جذب آنها در فعالیتهای اقتصادی- اجتماعی فراهم گردد.(سلیمی فر و همکاران ،1384 :14).

این آموزشها همچنین از مزیت بازدهی در كوتاه مدت ویا میان مدت برخوردار می باشند. در حالیكه آموزشهای كلاسیک به دلیل هزینه بالا، طولانی بودن دوره آموزش، سهم زیاد آموزشهای نظری در آنها و درنتیجه بهره مندی اندك از عملیات كارگاهی، از جهت هماهنگی با نیازهای بازار كارو لذا جذب در آن دچار مشكل می باشند. به همین دلیل كشورهای جهان توجه روزافزونی را به آموزشهای فنی وحرفه ای مبذول داشته اند، به طوریكه این آموزشها حتی به درون سیستم آموزشهای آكادمیک این كشورها نیزنفوذ كرده است (پراوین ویزاریا[3]: 2003). از منظر نظریه سرمایه انسانی، آموزش عمومی موجد سرمایه عمومی است و آموزش فنی و حرفه ای موجد سرمایه اختصاصی است، مزیت سرمایه دوم این است كه به اتكای مهارت های كسب شده دارندگان آن را برای به دست آوردن جایگاه های شغلی بیشتر آماده می سازد و همین بینش باعث گردیده است كه در بیشتر كشورهای جهان حتی در سیستم های تعلیم و تربیت آن ها از دیر بازدركنار مقاطع تحصیلی آموزشهای عمومی، آموزش های فنی و حرفه ای نیز مورد نظر واقع گردند(بکر[4]، 1964 : 123). لذا با توجه به آنچه که در بالا ذکر شد و اینکه سالها سازمان فنی و حرفه ای در زمینه ی آموزشهای مختلف کوتاه مدت و مهارتی به افراد مختلف شاغل در بخش های دولتی و خصوصی فعالیت داشته است. ولیکن تا کنون در خصوص اثربخشی این آموزشها هیچگونه تحقیقی صورت نپذیرفته است. لذا ضرورت دارد تا با انجام این تحقیق در خصوص اثرگذاری این آموزشها در بخش توسعه منابع انسانی مؤلفه های مهم و متغیر های مختلف آن نظیر : توسعه منابع انسانی، مهارت و توانایی‌های افراد، اشتغالزایی افراد، درک بهتر هدف‌های سازمانی و کاری خود، ارتباطات سازمانی، قدرت حل مسئله و تصمیم‌گیری افراد مورد بررسی قرار گیرد.

[1] – dob

[2] – Werner

[3] – Peravin Vizara

[4] – Beker

در چند دهه اخیر فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت در همه علوم نفوذ کرده است که مهم‌ترین دلیل آن نیز نقش قابل ملاحضه و محسوس فناوری اطلاعات و ارتباطات در افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیت‌هاست. در نتیجه یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در پیشرفت یک کشور در علوم مختلف، استفاده مناسب از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در همین راستا کشورهای توسعه‌یافته استفاده اثربخش از این ابزار را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند. به منظور بهره‌برداری از منافع ایجاد شده توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات بایستی این فناوری پیاده‌سازی، و به شکل کارآمدی استفاده شود.[1]

بنابراین، با توجه اهمیت روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، کشورهای مختلف بایستی میزان شکاف دیجیتالی در داخل کشور و با کشورهای دیگر را تعیین کرده و تلاش کنند تا میزان این شکاف را کاهش دهند تا به کشوری عقب‌مانده بدل نشوند. در همین راستا در سال‌های اخیر مطالعات و پژوهش‌های متفاوتی برای اندازه‌گیری میزان توانایی کشورهای مختلف به صورت مستقل یا در مقایسه با دیگر کشورها در امر استفاده و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و آمادگی الکترونیک صورت پذیرفته است. بدین شکل مکان و جایگاه یک کشور در استفاده و بهره‌برداری از این ابزار حیاتی مشخص می‌گردد تا سیاست‌گذاران از این طریق راهکارها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌هایی را در جهت پیشرفت در این زمینه و حذف شکاف دیجیتالی موجود در برنامه‌ریزی‌های کلان ملی مد نظر قرار دهند.

مفهوم بنیادی در این نوشتار، آمادگی الکترونیک است. تعاریف متفاوتی در متون مختلف از این مفهوم ارائه شده است اما شاید عمومی‌ترین تعریف به شکل توانایی یک منطقه (کشور) برای سود بردن از فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد. بنابراین کشورها برای اندازه‌گیری آمادگی الکترونیک خود و مقایسه آن با دیگر کشورها بایستی توانایی‌شان در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات اندازه‌گیری کنند.

به طور حتم، برای هر اندازه‌گیری و مقایسه‌ای نیاز به تعریف شاخص‌هایی در زمینه مورد نظر وجود دارد. فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز از این قاعده مستثناً نیست. بنابراین بایستی شاخص‌هایی در حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف گردد تا بتوان میزان آمادگی الکترونیک و همچنین شکاف دیجیتال را برای یک کشور محاسبه نمود و آن را در مقایسه میان کشورها استفاده کرد.

تعدادی از موسسات و سازمان‌های جهانی، محلی و خصوصی در زمینه تعریف این شاخص‌ها در حوزه‌های مختلف مطالعاتی انجام داده‌اند و شاخص‌های نیز توسط هریک از آن‌ ها ارائه شده است. این مطالعات در سال‌های اخیر اهمیت و شتاب بیشتری نیز پیدا کرده است. لیست تفضیلی مطالعات و شاخص‌های معرفی شده توسط این موسسات و سازمان‌ها در ادامه این فصل خواهد آمد.

با این تفاسیر در صورتی که یک کشور بخواهد از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده مناسب و موثری داشته باشد بایستی از آمادگی الکترونیک بالایی برخوردار باشد و این آمادگی بدون داشتن فاکتورهای زیرساخت مناسب، دسترسی به امکانات و سیاست‌های صحیح در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل استحصال نیست. بنابراین سیاست‌گذاران یک کشور برای برنامه‌ریزی بهتر و دقیق‌تر برای پیشرفت، باید به صورت مکرر میزان آمادگی الکترونیکی و شکاف دیجیتالی را اندازه‌گیری نمایند و آن را با میزان آمادگی الکترونیک دیگر کشورها مقایسه کنند تا از قافله پرسرعت فناوری اطلاعات و ارتباطات عقب نمانند.

در این نوشتار سعی خواهد شد ابتدا مدل‌ها و شاخص‌های مختلف ارائه شده برای اندازه‌گیری آمادگی الکترونیک بررسی شود و سپس چارچوب و مدلی از شاخص‌های مناسب و اصلی آمادگی الکترونیک از میان آن‌ ها انتخاب شود و در نهایت این مدل با اطلاعات به دست آمده در کشورهای منتخب از جمله ایران تست خواهد شد.

همان‌گونه که مطرح شد، در حال حاضر، یکی از مهمترین مواردی که بایستی توسط دولت‌ها مورد توجه قرار داشته باشد فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده بهینه و صحیح از آن است. برای استفاده بهینه و مناسب از فناوری اطلاعات و ارتباطات بایستی بتوان وضعیت فعلی آن را به درستی و با دقت اندازه‌گیری کرد و مشخص نمود؛ تا بتوان بر اساس این اطلاعات وضعیت ایده‌آل و مورد نظر کشور در فناوری اطلاعات و ارتباطات را معین کرد. سپس می‌توان بر این اساس نقشه راهی ایجاد نمود و سیاست‌ها و خط‌مشی‌هایی را برای ارتقا و بهبود وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ارائه داد و اجرا نمود.

در سال‌های اخیر مدل‌های و چهارچوب‌های متفاوتی در زمینه سنجش آمادگی الکترونیک یک کشور ارائه شده است. به طور حتم نمی‌توان تک تک این مدل‌ها را در یک

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 کشور به اجرا در آورد و نتایج آن را بررسی نمود. از سویی دیگر در صورتی که تنها با بهره گرفتن از شاخص‌های ارائه شده در یک مدل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری شود، از شاخص‌های مناسبی که در دیگر مدل‌ها به آن‌ ها اشاره شده و به کار گرفته شده‌اند، استفاده‌ای نخواهد شد و چه بسا شاخص‌هایی که مورد استفاده قرار نگرفته‌اند شاخص‌های بسیار پراهمیتی (به خصوص در کشور مورد مطالعه) باشند.

بنابراین نیاز به یک جمع‌بندی در میان مدل‌های ارائه شده و ایجاد یک مدل از شاخص‌های اصلی سنجش میزان آمادگی الکترونیک احساس می‌گردد که به طور حتم این مدل و شاخص‌های آن بایستی بر مبنای عوامل تاثیرگذار در یک جامعه باشد و در واقع مدل نهایی باید مدلی بومی برای یک کشور باشد تا هم نیازهای آن جامعه به خوبی در آن دیده شود و هم به خوبی در آن محیط و جامعه قابل اجرا باشد.

3-1- واژگان پژوهش

الف- فناوری اطلاعات[2]: انجمن فناوری اطلاعات آمریکا[3] فناوری اطلاعات را به شکل «مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصاً برنامه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزار رایانه» تعریف نموده است.[4] به طور کوتاه، فناوری اطلاعات با مسایلی مانند استفاده از رایانه‌های الکترونیکی و نرم‌افزار سروکار دارد تا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد.

ج- مدل سنجش آمادگی الکترونیک[6]: مدل مناسبی برای اندازه‌گیری وضعیت فعلی کشورها و بنگاه‌ها از منظر زیرساخت فنی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی و غیره برای ورود به دنیای الکترونیکی است.[7]

د- جامعه اطلاعاتی[8]: جامعه‌ای را كه در آن كیفیت زندگی، گستره دگرگونی اجتماعی، و توسعه اقتصادی به‌گونه‌ای روزافزون به اطلاعات و بهره‌وری از آن متكی است جامعه اطلاعاتی می‌گویند. در تعریفی دیگر، جامعه اطلاعاتی را جامعه‌ای معرفی می‌شود که استفاده زیادی از فناوری اطلاعات و ارتباطات می کند.[9]

4-1- روشگان پژوهش

در این پژوهش، در ابتدا به بررسی دو مفهوم اصلی آمادگی الکترونیک و جامعه اطلاعاتی پرداخته شد و سپس مدل‌های معتبری که برای سنجش میزان آمادگی الکترونیک توسط موسسات معتبر بین‌المللی ارائه شده‌اند بررسی شد. در مرحله بعدی، روشی برای استخراج شاخص‌های اصلی از مدل‌های معتبر جهانی بررسی شده است. همگام با این مرحله، و با نگاهی به شاخص‌های به دست آمده در آن، شاخص‌هایی از نقشه عمل جامعه اطلاعاتی استخراج گشته است.

در مرحله بعد، شاخص‌هایی که در دو مرحله قبل استخراج شدند، با یکدیگر ادغام شده‌اند و در پرسش‌نامه‌ای مورد نظرسنجی خبرگان قرار گرفتند. در گام بعد پرسش‌نامه‌ها با بهره گرفتن از روش‌های آماری تحلیل و آنالیز شده‌اند که در نتیجه آن وزن‌ شاخص‌های مدل به دست آمده است و با بهره گرفتن از آن مدل نهایی تدوین شده است. در نهایت نیز بر اساس این مدل پیشنهادهایی به سیاست‌گذاران داخلی ارائه شده است. مراحل این پژوهش در شکل 1-1 نشان داده شده است.

[1] Bridges (2005) E-readiness Assessment Tools Comparison, Cape Town: Bridges, [online] available at: http://www.bridges.org/ereadinss/tools.html

[2] Information Technology

[3] Information Technology Association of America (ITAA)

[4] Information Technology Association of America, (2003), Information Technology Definitions, [online] available at http://www.itaa.org/es/docs/Information%20Technology%20Definitions.pdf

[5] E-Readiness

[6] E-Readiness Assessment Model

[7] Bridges (2005)

[8] Information Society

[9] Menou, M. J., & Taylor, R. D. A grand challenge: Measuring information societies, The Information Society An International Journal, 22(5); 2006

موسسات و بنگاه های اقتصادی به ویژه فعالان در بخش صنعت، برای ادامه حیات و فعالیتهای تولیدی خود و همچنین توسعه ی فعالیت ها، به سرمایه های کلان نیاز دارند. همچنین، این بنگاه های اقتصادی برای تامین سرمایه ی مورد نیاز خود وابستگی شدیدی به بازارهای مالی دارند. نقش این بازار ها در اختیار گذاشتن سرمایه های لازم برای موسسات و شرکتهاست. یکی از نکات اساسی مورد توجه مدیران مالی بنگاه های اقتصادی، روش ها و میزان تامین مالی است.

اهداف مدیریت مالی حداکثر نمودن ثروت سهامداران است به این منظور هدف مدیریت مالی یافتن راه های تامین منابع مالی برای رسیدن به این هدف است. که می توانند با توجه به شرایط خود روش های مختلف تامین مالی را بکار ببرند، در این تحقیق الگوهای تامین مالی شرکت های نپذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران بررسی می شود تا با اولویت بندی روش های تامین مالی، عوامل تاثیرگذار بر انتخاب روش های تامین مالی شناخته شود.

وظایف اصلی مدیریت مالی، تصمیم گیری در ارتباط با تامین مالی، سرمایه گذاری و تقسیم سود است، سهامداران با مسئله ای که روبرو می شوند، این است که در راستای حداکثر رساندن ثروت خود چقدر از سود را تقسیم کنند و چقدر را بصورت عدم تقسیم سود در شرکت سرمایه گذاری کنند هر یک از این تصمیمات در رابطه ی با هدف شرکت است و تصمیم گیری در زمینه ترکیب مطلوب این سه مورد، حداکثر کننده ارزش شرکت برای سهامداران است، بنابراین شناسایی اولویت روش های تامین مالی و عوامل تاثیرگذار برآنها و انتخاب روش های مناب در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران از اهمیت زیادی برخوردار است.

تاکید مدیریت مالی روی تصمیمات و اقداماتی است که بر روی ارزش شرکت تاثیر می گذارد و نیز توجه کامل آن به این امر معطوف است که چگونه می توان ارزش شرکت را به حداکثر ممکن رساند، برای تعیین اینکه مدیران تاچه اندازه در حداکثر سازی ثروت سهامداران، موفق عمل کرده اند، شاخصهای متعددی به کار می گیرند. اهداف این پژوهش عبارتند از: رابطه بین شیوه های تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بررسی سود سهام آنها می باشد.

بنابراین مدیر می تواند از طریق تعیین سود هر سهم فعلی و آینده، زمانبندی مدت و ریسک سودآوری، خطی و مشی تقسیم سود و انتخاب شیوه تامین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد( مدرس ، 1378، 5 ، 6).

تحصیل بهینه منابع منجر به موفقیت شرکت ها در بازار شده و شرکت ها از این طریق     می توانند فرصت های بازار را با موفقیت دنبال کنند و از مزایای فعالیت در بازار بهره مند شوند ( ون آئوکین، 3: 2005).

2-1- بیان مسئله

تامین منابع مالی از جمله مهمترین در مدیریت مالی بوده و از دغدغه ها و وظایف مالی بشمار می رود. شرکت ها با بهره گرفتن از روش های مختلف می توانند تامین مالی کنند. آگاهی مدیران مالی از انواع روش ها و ابزارهای تامین مالی و اثرات آن بر شرکت ها موجب می گردد که تداوم فعالیت شرکت ها امکان پذیر و ساختار مالی آنها کمتر آسیب پذیر و جریان عملیات تسهیل گردد. داشتن درک درستی از تاثیرات و ارتباطات تامین مالی وعملکرد عملیاتی، مدیران را در تصمیم گیری های استراتژیکی و اساسی شرکت یاری داده و اطلاعات مناسبی را برای علاقه مندان به سرمایه گذاری در این شرکت ها فراهم می سازد. مدیر مالی وظایفی دارد که بتواند به اهداف مزبور دسترسی پیدا کند.

الف- سرمایه گذاری و یا مدیریت بر مصارف: برای مدیریت بر مصارف، وظایف متعددی مطرح می شود که اهم آنها عبارتند از: از اداره نقدینگی، مدیریت بردارایی های جاری و مدیریت برسرمایه گذاری ها.

ب- تامین منابع مالی: در راستای تامین مالی نیز وظیفه مدیر مالی این است که اولا میزان و درصد هر یک از منابع مالی را تعیین و سپس نسبت به مدیریت تامین آنها به گونه ای عمل کند که نتیجه آن ایجاد حداکثر برای سهامداران باشد( تهرانی،10 ،1385).

یکی ازمهم ترین تصمیمات مالی که در هر سازمانی گرفته می شود تامین مالی شرکت     می باشد، تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در صحنه ی رشد شرکت نقش بسیار مهمی ایفا می کند توانایی شرکت در مشخص کردن منابع مالی اعم از داخلی یا خارجی برای تهیه ی سرمایه به منظور سرمایه گذاری و تهیه برنامه های مالی مناسب از عوامل رشد و پیشرفت شرکت ها به حساب می آید.

تاکید مدیریت مالی روی تصمیمات و اقداماتی است که بر روی ارزش شرکت تاثیر       می گذارد و نیز توجه کامل آن به این امر معطوف است که چگونه می توان ارزش

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 شرکت را به حداکثر ممکن رساند، برای تعیین اینکه مدیران تا چه اندازه در حداکثر سازی ثروت سهامداران ، موفق عمل کرده اند، شاخصهای متعددی به کار می گیرند. اهداف این پژوهش عبارتند از: بررسی رابطه بین شیوه های تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بررسی سود سهام آن می باشد.

در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری اعم از کوتاه مدت و بلند مدت، نیاز به منابع اصلی است. تصمیمات تامین مالی اصلی ترین حوزه ی تصمیم گیری مدیران و یک مرحله ی مهم در رشد شرکت ها بشمار می رود، یکی از مهم ترین مسایل شرکتهایی که رشد از چرخه ی حیات خود را سپری می کنند، روش های تامین مالی است.

نیاز به تامین مالی از آنجا ناشی می شود که اولا ارزش سرمایه ی شرکت ها به خاطر عوامل بیرونی چون نرخ ارز،تورم، نرخ بهره ی بانکی تقلیل می یابد و ثانیا سازکارهای عملیاتی شرکت ها موجب می گردد که برای خرید دارایی های جدید، افزایش ظرفیت کارخانه ، استخدام نیروی جدید و خرید مواد اولیه نیاز به وجوه مالی در قالب منابع مالی مطرح می شود ( عبادی دولت آبادی، 1382 ، 2).

نتایج تحقیق صورت گرفته نشان می دهد، عملکرد عملیاتی شرکت ها به طور سیستماتیک به استفاده و نوع تامین مالی برون سازمانی شرکت مرتبط است، به طوری که پس از تامین مالی، عملکرد عملیاتی شرکت تحت تاثیر این فعالیت ها قرار گرفته و کاهش در عملکرد را نشان می دهد. همچنین نوع تامین مالی برون سازمانی (از طریق سرمایه و یا از طریق بدهی) تاثیرات متفاوتی برعملکرد عملیاتی شرکت ها دارد. به طوری که تامین مالی سرمایه ای رابطه ی قوی تری با تغییرات عملکرد عملیاتی شرکت نسبت به دیگر منابع مالی از قبیل بدهی های بلند مدت دارد. حتی این ارتباط در میان بدهی ها، در بدهی های قابل تبدیل به سهام قوی تر از بدهی های بلند مدت می باشد( گاوین جون، 2005).

مهم ترین شیوه های تامین مالی، استفاده از منابع خارجی واحد انتفاعی است.روش های متداول تامین مالی واحد انتفاعی عبارت است از افزایش سرمایه از طریق صدور سهام، دریافت وام و تسهیلات اعتباری کوتاه مدت و بلند مدت ( استقراض) است( نیکو مرام و همکاران، 1381 ، 251).

قطعا شناسایی راه های مختلف تامین مالی و بهره گیری از ابزار مناسب مالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیم های صحیح تر و کسب منافع بیشتر یاری خواهد نمود.

ارزیابی عملکرد از منظر اقتصادی و مالی از مسائل مهم در فرایند اداره بنگاه های اقتصادی و تصمیم گیری مالی محسوب می شود. ارزیابی منطقی عملکرد به شناخت و تبیین و بکارگیری شاخص های مالی و غیرمالی بستگی دارد، ازجمله شاخص های مالی میزان سودآوری یا سود سهام است ( رهنمای روی پشتی، 160 ، 1386).

مدیریت مالی با تصمیم گیری درباره بدهی ها و حقوق صاحبان سهام، منابع مالی را تامین می کند و با تصمیم گیری درباره ی دارایی های جاری، بلند مدت و سرمایه گذاری ها ، آنها را به کار می برد. بدیهی است روش های به کار گرفته شده در شرکت ها و صنایع مختلف، تاثیرهای قابل توجهی به ساختار د ارایی ها و نیز هزینه های مالی و درنتیجه بر سود و زیان آنها دارد.

بررسی های اولیه نشان می دهد که تاکنون در ایران تحقیقات انجام شده عمدتا در خصوص بررسی روش های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و تحقیقی در این صورت نگرفته است که مدیران مالی در صنایع مختلف از چه روش هایی برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود و همچنین تاثیر این منابع بر میزان سودآوری این صنایع استفاده می کنند.

یافته های برخی دیگر از تحقیقات قبلی در زمینه تامین مالی، نشان می دهد که با زده سهام به طور با اهمیتی تحت تاثیر فعالیت های تامین مالی برون سازمانی شرکت قرار می گیرد. براین اساس در شرکت های تامین مالی کننده، معمولا پایین تر بودن بازده، با معاملات تامین مالی، از قبیل انتشار سهام برای اولین بار یا انتشار مجدد سهام سرمایه، انتشار اوراق ترکیبی مانند بدهی های قابل تبدیل( به سهام) و بدهی های بلند مدت، که وجوه شرکت را افزایش می دهند، مرتبط باشند.

در این پژوهش نیز سعی شده باتوجه به شرایط موجود در بازار سرمایه ایران و با بهره گرفتن از اطلاعات موجود در صورت های مالی هم چون سود و زیان و ترازنامه، تاثیر شیوه های تامین مالی بر سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، بررسی گردد.

یکی دیگر از مهمترین شیوه های تامین مالی، استفاده از منابع خارجی واحد انتفاعی است. روش های متداول تامین مالی خارج واحد انتفاعی عبارت است از افزایش سرمایه از طریق صدور سهام، دریافت وام و تسهیلات اعتباری کوتاه مدت و بلند مدت( استقراض) است ( نیکومرام و همکاران، 1381 ، 251).

ارزیابی عملکرد از منظر اقتصادی و مالی از مسائل مهم در فرایند اداره بنگاه های اقتصادی و تصمیم گیری مالی محسوب می شود. ارزیابی منطقی عملکرد به شناخت و تبیین و بکارگیری شاخص های مالی وغیر مالی بستگی دارد، ازجمله شاخص های مالی میزان سودآوری یا سود سهام است. ( رهنمای رود پشتی، 160 ، 1386).

:

     لجستیک معکوس[1] یعنی فرایند حرکت و انتقال مناسب اقلام مصرف شده و مصرف نشده از آخرین مقصد توزیع شده برای کسب ارزشمندی محصولات در نزد مشتری و یا مصرف مناسب آن (عالم تبریز،1388).

اجرای کارآمد لجستیک معکوس نیازمند این است که یک شبکه لجستیکی مناسب برای اجرای فعالیت های زنجیره تامین معکوس[2] مانند جمع آوری، بازرسی، انبارداری، جداسازی، بازیافت، تولید دوباره، تعمیر و… ایجاد گردد. بنابراین امروزه بسیاری از صنایع تمایل زیادی دارند تا سرویس لجستیک معکوس خود را برون سپاری[3] کنند.

از مزیت های این امر میتوان به این اشاره کرد که هزینه های لجستیکی سازمان از این طریق به شدت کاهش پیدا مینماید. همچنین سازمان با برون سپاری لجستیک معکوس خود میتواند به جای انجام فعالیت های لجستیکی، وارد کسب و کار و بازارهای جدید شود (کانان[4]،2009).

زمانی که سازمان ها تصمیم به برون سپاری لجستیک معکوس میگیرند باید این سوال اساسی را پاسخ دهند که آیا یک تامین کننده لجستیک معکوس طرف سوم (3PRLP[5]) کارآمد، برای شبکه لجستیک مورد نیاز وجود دارد ؟

سازمان ها بدنبال شیوه ای هستند که با بهره گرفتن از آن بتوانند تامین کننده مناسبی را از بین گزینه ها انتخاب نمایند. در این راستا فعالیت های مختلفی صورت پذیرفته است. در این تحقیق نیز سعی شده تا با ارائه مدلی برای انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس، به سازمان ها یاری رساند تا با توجه به جنبه های مختلف در این انتخاب تصمیم مناسب را اخذ نمایند.

1-1- بیان مسئله

لجستیک معکوس فرایند جمع آوری و انتقال کالاهای برگشتی و نحوه برخورد مناسب با این نوع اقلام و انجام تمامی عملیات مرتبط با مصرف دوباره کالا و مواد به منظور افزایش بهره وری، سود دهی و کارآمدی سازمان است. این امر به شناسایی نیازها، کسب اطلاعات، خواسته ها، یرنامه ها و مراحلی است که از سوی مشتری به سوی تولید کنندگان و تامین کنندگان جریان دارد نیازمند میباشد. لجستیک معکوس نیازمند همکاری نزدیک واحد های تولید، بازاریابی، امور مالی و سیستم های اطلاعاتی در منابع انسانی است. این امر از آن جهت است که از بروز تضاد ها و نا هماهنگی ها تا حد امکان جلوگیری گردد. از این رو انتخاب صحیح تامین کننده در لجستیک معکوس میتواند بخش بزرگی از مشکلات در این عرصه را کاهش داده و یا حذف نماید.

هریک از تامین کنندگان دارای شاخص هایی هستند که میتوان از آن جمله به موارد زیر اشاره نمود:

• کیفیت[1](عملکرد محصول، درستی محصول، آگاهی کیفی تامین کننده، … )
• توزیع [2](مقصود توانایی تامین کننده در انجام وظیفه مطابق جدول زمانبندی توزیع، انعطاف پذیری و قابلیت اطمینان توزیع می باشد)
• هزینه لجستیک معکوس[3] (هزینه بازبینی موجودی، حمل ونقل، بسته بندی، …)
• ظرفیت فنی و مهندسی[4] (دارا بودن نیروی انسانی ماهر، ظرفیت برای ایجاد لجستیک معکوس، …)

انتخاب بهترین تامین کننده لجستیک معکوس با بهره گرفتن از نظرات کارشناسان و با بررسی عوامل پیشگفته توسط گروه تصمیم گیرندگان[5] صورت میگیرد. برخی از این شاخص ها توسط متغیر های زبانی توصیف میگردند که این متغیر ها باید به مقادیر کمی تبدیل شوند که این کار از طریق وزن دهی در محیط فازی انجام میگیرد.

استفاده از تئوری مجموعه های فازی[6] در کار با ابهامات انسانی و اظهارنظر در تصمیم گیری ها میتواند مفید واقع گردد. در اینجا باید به این نکته توجه داشت که وزن شاخص ها باید به دو صورت مورد بررسی قرار گیرد. یکی وزن مطلق و دیگری وزن ناشی از تاثیر گذاری شاخص ها بر یکدیگر می باشد. در هر صورت روند انتخاب با تعیین معیارهای مناسب و از طریق تعیین روابط بین آنها آغاز میگردد.

در این تحقیق ابتدا معیار هایی که برای انتخاب 3PRLP لازم میباشد، مشخص میگردد و پس از وزن دهی به شاخص ها سازمان باید در مورد انتخاب تامین کننده تصمیم گیری نماید. با توجه به اینکه ممکن است انتخاب در شرایط ابهام و غیر مطمئن صورت بگیرد، لذا مدل در فضای فازی پیاده میگردد. همچنین ساختار روابط بین شاخص ها با بهره گرفتن از روش DEMATEL[7] فازی مشخص میگردد و با بهره گرفتن از روش VIKOR فازی، تامین کننده لجستیک معکوس انتخاب میشود.

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

– شرکت های تامین کننده لجستیک معکوس طرف سوم(3PRLP) دارای سیستم اطلاعاتی پیشرفته، قابلیت حمل و نقل ابزار، تجهیزات جابه جایی مواد و امکانات انبارداری برای ارائه کامل خدمات زنجیره تامین معکوس هستند.

– لجستیک معکوس نمیتواند هسته فعالیت های یک شرکت باشد و ممکن است در اثر این فعالیت های فرعی و ثانویه، وظایف اصلی سازمان به خوبی انجام نگیرد. با برون

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 سپاری لجستیک معکوس شرکت ها میتوانند بر فعالیت های اصلی خود متمرکز شوند.

– برون سپاری فعالیت های لجستیک معکوس می تواند هزینه ها را کاهش دهد. یک 3PRLP میتواند مزیت های اقتصادی را نصیب شرکت کند که برای شرکت از طرق دیگر نمیتواند به آن دست یابد.

– شرکت ها میتوانند با برون سپاری فعالیت های لجستیک معکوس، سرمایه اولیه برای شرکت را کاهش داده و سرمایه گذاری برای فعالیت های تولیدی را گسترش دهند.

– برون سپاری لجستیک معکوس زمان چرخه و عملکرد بهبود پیدا میکند و بدین وسیله رضایتمندی مشتری در بازار فروش افزایش پیدا مینماید.

ارزیابی و انتخاب یک تامین کننده لجستیک معکوس، از آنجا که شامل معیارها و مدل های تصمیم گیری متفاوت و پیچیده میباشد، امری حساس و دشوار می باشد.

در این زمینه فعالیت های مختلفی صورت گرفته است و در کارهای کمی از مدل های تصمیم گیری چند معیاره استفاده شده است. این کار اغلب با فرض شرایط قطعی انجام شده است. از این رو لازم به نظر میرسد که باید مسئله در شرایط عدم قطعیت(فضای فازی) و بر اساس مدل های تصمیم گیری چند معیاره[8] بررسی گردد.

1-3- اهداف تحقیق

تامین کنندگان لجستیک معکوس به یکی از نقش های مهم در لجستیک معکوس تبدیل شده اند. از زمانی که عملیات بازگشت کالا به اطلاعات، تجهیزات و زیر بنای اقتصادی تخصصی نیاز پیدا کرده است، صنعت به تامین کنندگان لجستیک معکوس روی آورده است.

بدلیل محدودیت منابع بسیاری از شرکت ها ظرفیت و یا تمایل وارد شدن به حیطه لجستیک معکوس را ندارند. بنابراین همه یا بخشی از فعالیت های لجستیک معکوس را به تامین کنندگان واگذار مینمایند. با توجه به اینکه معیار های مختلفی در انتخاب وجود دارد، انتخاب تامین کننده به کاری پیچیده تبدیل میشود. شرکت ها برای مقابله با این موضوع از راه های مختلف استفاده میکنند. مهمترین موضوع در روند انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس، انتخاب و استفاده از یک مدل مناسب تصمیم گیری میباشد.

هدف این تحقیق بیان یک روند تصمیم گیری فازی برای مقابله با مسئله انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین معکوس است. در طی سال های اخیر انتخاب تامین کننده به یک مساله استراتژیک برای شرکت ها مبدل گردیده است و این امر با گسترش بیشتر لجستیک معکوس در کشور اهمیت بیشتری نیز پیدا خواهد نمود.

این تصمیم گیری های معمولا پیچیده و بی ساختار هستند. در این راستا معیار های کمی و کیفی مانند کیفیت، قیمت، انعطاف پذیری، تحویل و … باید در انتخاب تامین کننده مناسب مورد توجه قرار گرفته و لحاظ گردد.

در این جا مقادیر زبانی برای تخمین رتبه بندی و وزن این معیارها به کار برده میشود. مقادیر زبانی با بهره گرفتن از اعداد فازی مثلثی[9] به مقادیر کمی تبدیل میشوند. سپس مدل تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس مناسب، مورد استفاده قرار میگیرد.

در این تحقیق درجه اهمیت مختلفی برای تصمیم گیرندگان حاضر در گروه تصمیم گیری فرض شده است و از متوسط گیری موزون فازی شهودی[10](IFWA) برای جمع کردن همه نظرات شخصی تصمیم گیرندگان درباره رتبه بندی اهمیت معیارها و گزینه ها استفاده شده است.

در پایان این تحقیق سعی داریم تا بتوانیم:

1) شاخص ها و معیارهایی را که برای انتخاب تامین کننده تاثیر گذار هستند، شناسایی و تعیین شود.

2) وزن هریک از شاخص ها به طور مطلق و نسبی و وزن ناشی از تاثیر شاخص ها بر یکدیگر در محیط فازی تعیین شود.

3) مدلی با بهره گرفتن از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره مناسب در محیط فازی جهت ارزیابی و اولویت بندی تامین کنندگان ارائه شود.

[1] Quality

[2] Distribution

[3] Reverse Logistics Cost

[4]Technical & Engineering Capability

[5] Decision Making Group

[6] Fuzzy Set Teory

[7] Decision Making Trial and Evaluation Laboratory

[8] Multiple Criteria Decision Making

[9] Triangular Fuzzy Number

[10] Intuitionist Fuzzy Weighted Averaging

[1] Reverse Logistics

[2] Reverse Supply Chain

[3] Outsourcing

[4]Kannan

[5] Third Part Reverse Logistic Provider

حد نوسان قیمت سهام در بازار اوراق بهادار ایران اول بار، از سال 1378 وضع گردیده که از آن زمان تاکنون چندین بار تغییر کرده است. در اواخر سال 1384، سازمان بورس اوراق بهادار ایران حدنوسان روزانه قیمت سهام را از 5 درصد به 2 درصد کاهش داد. این سازمان حد نوسان روزانه قیمت سهام را در اوایل سال 1387 از 2 درصد به 3 درصد افزایش داد. رفتار سازمان بورس در قبال تغییر نرخ حدنوسان قیمت نشان می دهد که یک عدم توافق برروی چگونگی اعمال حدنوسان قیمت سهام وجود دارد. اکثر سیاست گذاران بورس بر این عقیده اند که حدنوسان قیمت سهام، نوسان بازار سهام را کاهش خواهد داد، اما عده ای نیز معتقدند که حدنوسان قیمت سهام، نوسان را تشدید می کند. انگیزه انجام این تحقیق، بررسی صحت یا سقم این ادعاها در بورس اوراق بهادار ایران می باشد..

در این تحقیق بر آن هستیم تا با بهره گرفتن از رابطه میان حدنوسان قیمت سهام با نوسان بازده روزانه سهام در ادوار مختلف اعمال حدنوسان قیمت، سیاست اعمال آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و ببینیم که آیا تغییرات اعمال شده در ضریب حدنوسان قیمت واقعا” موجب کاهش نوسان بازده سهام گردیده است یا خیر؟

2-1- بیان مسئله

از آنجا که بایستی قیمت سهام در لحظه بوسیله عرضه و تقاضا تعیین گردد بورس های اوراق بهادار باید عاری از هرگونه محدودیت در سازوکار تقابل عرضه و تقاضا باشند و فقط عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت داراییهای مالی باشند، اما در بعضی از بورس ها برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمت سهام و محافظت از سرمایه گذاران، حدنوسان قیمت سهام اعمال شده است. نوسانات بیش از اندازه در بازار به واسطه عدم تعادل در عرضه و تقاضا ویا معاملات سفته بازی ایجاد می شوند.

در بورس هایی مانند بورس اوراق بهادار در ایران، به دلیل عدم وجود بازار سازان و متخصصین بازار به منظور جهت دهی به قیمت سهام، نوسانات قیمت شدیدتر است. بنابراین مسئولان بورس برای جلوگیری از این کار، حدنوسان قیمت سهام را وضع و بدین وسیله دامنه نوسان قیمت سهام در یک روز را محدود نموده اند.

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

استفاده از حدنوسان قیمت در ایران (از سال 1378) صرفا“ بر اساس تجربه و نظرات موجود در برخی از بازارهای نوظهور مبنی بر جلوگیری از بحران های شدید مالی به کار گرفته شده است (آزمون و خطا) بدون اینکه واقعا“ تاثیر این تصمیمات بر بازار و عکس العمل سرمایه گذاران نسبت به تغییرات دامنه نوسان سنجیده شود. بسیاری از مطالعات اولیه پیرامون حدنوسان قیمت، اثر بخشی آن را از طریق تمرکز بر نوسان روزانه و حجم معاملات طی روزهایی که حدنوسان قیمت اعمال می شود آزموده اند. این مطالعات معمولا” سازگار با این امر هستند که حدنوسان قیمت سبب تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی، تسری نوسانات و مداخله در معاملات گردیده است.

از هر حیث، قانون حد نوسان قیمت به این جهت وضع شده است تا یک دوره توقف را مهیا کند و بنابراین از تغییر مفرط قیمت ها جلوگیری نماید. دیدگاه غالب قانونگذاران بورس آن است که حدنوسان قیمت محدودسازنده تر (با نرخ پایین تر) می تواند نوسانات بازار بورس را متعادل تر نماید. بنابراین، موضوع این تحقیق، بررسی تاثیر حدنوسان قیمت سهام بر نوسان بازده سهام در بورس اوراق بهادار ایران قرار گرفته است تا بر اساس آن، تاثیر اعمال حدنوسان قیمت سهام بر نوسان بازده سهام در طی دوره های سه گانه اعمال حد نوسان با مبانی متفاوت (5% ، 2% و 3%) مورد بررسی قرار گیرد.

3-1- هدف تحقیق

طی چند سال گذشته در بورس اوراق بهادار ایران از حدنوسان قیمت سهام با نرخ های مختلفی استفاده شده است. در این تحقیق سعی می شود با تمرکز بر ضرایب حدنوسان قیمت سهام که در دوره های مختلف اعمال شده است تاثیر اعمال تغییر در مبنای حدنوسان قیمت بر نوسان بازده سهام را سنجید. به این معنا که آیا از لحاظ آماری، می توان در مورد رفتار بازده سهام در دوره های متفاوت اعمال حدنوسان اظهار نظر نمود یا خیر؟  

تجزیه و تحلیل تصمیمات و دستورالعمل های سیاست گذاران بورس اوراق بهادار در خصوص اعمال حد نوسان قیمت سهام و نحوه اندازه گیری مبنای آن هدف اصلی این تحقیق می باشد.

، سه فصل و یک نتیجه‌گیری می‌باشد، كه در فصل اول به معانی و مفاهیم موضوع و كاركردهای آن و نیز مقایسه ضمانت حسن انجام تعهد با عناوین مشابه پرداخته شده است و در فصل دوم، تمامی اركان و شرایط ضمانت حسن انجام تعهد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در فصل سوم كلیه‌ی آثار ضمانت حسن انجام تعهد بیان شده است.

فصل اول

شناخت ضمانت حسن انجام تعهد

فصل اول: شناخت ضمانت حسن انجام تعهد

برای شناخت ضمانت حسن انجام تعهد، دو مبحث اختصاص یافته است که در مبحث اول، معانی و مفاهیم مربوط به ضمانت حسن انجام تعهد از جمله معانی و مفاهیم ضمانت و تعهد کاملا روشن شده است هم چنین در این مبحث اقسام ضمانت و تعهد توضیح داده شده است.

مبحث دوم این فصل نیز به کاربردهای ضمانت حسن انجام تعهد در قراردادها و فواید ضمانت حسن انجام تعهد پرداخته شده است

هم چنین در این مبحث ضمانت حسن انجام تعهد با عناوین مشابه از جمله عقد رهن، ضمانت در قانون تجارت و عقد کفالت مقایسه شده است.

1-1- معانی، مفاهیم و اقسام ضمانت و تعهد

این مبحث دارای دو گفتار مستقل می باشد که در گفتار اول آن معانی و مفاهیم ضمانت و تعهد توضیح داده شده است و در گفتار دوم اقسام ضمانت و تعهد روشن شده است.

1-1-1- معانی و مفاهیم

1-1-1- 1 ضمانت

واژه ضمان از ریشه «ضمن» مشتق شده است و به معانی مختلفی آمده است

در نتیجه اگر شخصی بخواهد با بکار بردن لفظ ضمان عقد کفالت را بیان کند باید بگوید ضمان تن یا ضمان از نفس.

ضمان در معنای خاص خود، ناظر به عقد ضمان است که در ماده 684 قانون مدنی همین معنای ضمان آمده است و می گوید: عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را كه بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد، متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له، و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

برخی از فقهاء در تعریف عقد ضمان گفته اند که «و المراد به الضمان بالمعنی الاخص قسیم الحواله و الکفاله، لا الاعم الشامل لهما (و هو التعهد بالمال) ای الالتزام به (من البریء) من مال مما ثل لما ضمنه للمضمون عنه[3]».

یعنی الف- منظور از ضمان، ضمان به معنای اخص آن است که در مقابل حواله و کفالت قرار دارد و ضمان به معنای اعم (یعنی مطلق تعهد و ا لتزام به چیزی خواه در مورد اموال و خواه در مورد انسان) منظور نمی باشد که شامل حواله و کفالت نیز می گردد.

ب- ضمان عبارت است از این که شخصی (یعنی ضامن) که ذمه‌اش از مالی که مثل آن را برای مضمون عنه ضامن شده است بری باشد نسبت به پرداخت آن مال متعهد یعنی ملتزم به پرداخت آن ]از سوی بدهکار (مضمون عنه) گردد[؛ ]در این حالت شخص متعهد را ضامن و طلبکار را مضمون له و بدهکار را مضمون عنه می گویند[

در این تعریف با توجه به قید «المال»، کفالت خارج می شود زیرا کفالت عبارت است از تعهد نسبت به ]حاضر کردن[ شخصی ]هرگاه که صاحب حق بخواهد[

و با وجود قید «البری» حواله خارج می شود و خارج شدن حواله بر این مبنا است که مشغول الذمه بودن محال علیه ]یعنی بدهکار بودن او[ به محیل ]حواله دهنده[ را به ازای آن مبلغی به آن حواله داده است، شرط است.

ضمانت در حقوق بین الملل عمومی در دو معنا استعمال می شود:

الف- ضمانت دولت ثالث در اجراء عهد نامه ای که بین دو یا چند دولت منعقد شده و دولت ضامن هم نفعی در ضمانت نداشته باشد و صرفا اقدام به صلاح یکی از طرفین کرده باشد، این ضمان را ضمانت فرعی گویند.

ب- تضمین یک یا چندموضوع (مانند بیطرفی یک کشور معین یا حفظ صلح و امنیت یک منطقه یا جهان یا حفظ پاره ای از مؤسسات اجتماعی) از طرف یک یا چند دولت به منظور حفظ منافع خود و طرفین یک عهدنامه  این ضمان را ضمانت اصلی نامند.

اشاره شد، بخشی از اعمال حقوقی به ایقاعات اختصاص دارد. بعبارت دیگر قسمتی از قلمرو حقوق خصوصی را ایقاعات به خود اختصاص داده اند. این موضوع سبب شده است تا حقوقدانان و مفسران قانون مدنی در کتابهای خود علاوه بر تشریح قواعد عمومی قراردادها، کتب جداگانه ای را در بیان و تفسیر نظریات عمومی در خصوص ایقاعات به رشته تحریر در آورند.^[7] لذا پرداختن به یکی از مسائل جزئی و البته اساسی در ایقاعات یعنی درج شرط و توافق تبعی در ضمن آن لازم و ضروری است. اصل آزادی قراردادی درج هر گونه توافق را در ضمن عقود و ایقاعات تا جائیکه خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین آمره نباشد، اجازه می دهد. ظهور یک توافق دوجانبه و تبعی در کنار یک عمل حقوقی یکجانبه و جمع بین اراده ها با حفظ ماهیات بوجود آمده، تحلیلی است که با بهره گرفتن از کتب فقهای امامیه و حقوقدانان معاصر بر اهمیت تحقیق می افزاید.

سابقه تحقیق

سوال اصلی تحقیق

سوالات فرعی تحقیق

• در صورت پذیرش امکان تشریط آیا درج شرط، ضمن کلیه ایقاعات ممکن است یا در پذیرش این قاعده استثنائاتی هم وجود دارد؟ بعبارت دیگر آیا کلیه ایقاعات

• خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

   

• 
•  شرط پذیر هستند یا خیر؟
• با پذیرش قاعده فوق و استثنائات آن در خصوص ایقاع مشروط، آیا هر شرطی بر فرض صحت قابلیت انضمام به ایقاعات را دارد یا خیر؟

فرضیه اصلی تحقیق

بنظر می رسد با توجه به اصول و قواعد حقوقی و تحلیل اراده اشخاص در تنظیم آزادانه اعمال حقوقیِ خویش درج شروط در ضمن ایقاعات با عنایت به تفکیک دو عمل حقوقی اصلی (ایقاع)و فرعی (شرط ضمن آن) ممکن می باشد و به لحاظ عقلی و منطقی و مبانی حقوقی صحت ایقاع مشروط قابل اثبات است.

فرضیه های فرعی تحقیق

• بنظر می رسد قواعد عمومی قرادادها تا جایئکه با ماهیات ایقاعات تعارضی نداشته باشد، قابل تسری به آنها می باشد. بعبارت دیگر اصول و مبانی عقلی و تفسیری در شناسایی احکام قراردادها در بحث شروط تبعی در ایقاعات هم قابل اعمال بوده و البته این جابجائی احکام با توجه به خصایص ذاتی ایقاعات حسب مورد با تغییراتی همراه خواهد بود.
• بنظر می رسد پذیرش شرط ضمن ایقاعات استثنائاتی را در خود می پذیرد. ایقاعاتی مانند ابراء، طلاق، وصیت اعم از عهدی و تملیکی – برفرض ایقاع دانستن وصیت تملیکی- شرط پذیر هستند و برخی ایقاعات مانند رجوع و اعراض ماهیتاً شرط پذیر نیستند.
• بنظر می رسد شروطی مانند شرط عوض، مواردی از شروط تعلیقی، شرط خیار و شرط فاسخ در ایقاعات شرط پذیرقابل استفاده و اعمال هستند.

تقسیم بندی مطالب

  گردش سریع چرخهای اقتصادی  در20 سال اخیر معاملات وثیقه ای را به طور بی سابقه  ای در معرض   تحرک نهاد و در نتیجه  وام  دهندگان  کوشیدند که با بهره گرفتن از زمینه های دامنه دار حقوق مدنی صورت های  گوناگون از عقد  رهن بسازند  و شرط های  متنوع  در ضمن عقد بیاورند و بالتبع  اقسام  جالب  از عقد رهن و شروط  ضمن آن در عمل پدید  آمد  که  می توان  گفت به طور کلی شکل کتابی عقد رهن را   تغیر  داده اند  . بنابراین ضرورت   ایجاب  می  کرد  در مورد  مبحث رهن  از   جنبه   عمل  ان   مورد بررسی قرار گیرد  . باوجود اینکه  این قراردادها ی رهنی  نقش  فعالی  در  چرخه اقتصادی امروز  جامعه ما دارد.لذا   شروط  گوناگونی   نیز در قالب  این قراردادها پدید  می آید  که می توان عقد رهن را از عقد   بیع  نیز در  جامعه امروزی ما فعال تر و  دامنه دار تر دید.

 توجه  به آن قسمت از حقوق خارجی  که در حقوق  عرفی  ما   وارد شده  و جز  لاینفک  حقوق ایران است مانند وجه الضمان  که   فعلا در قانون  آئین  دادرسی کیفر وقانون دفاتر اسناد رسمی وآئین نامه های  آن  وقانون  دلالان وقوانین  بانکی  سرگردان  مانده وتا این زمان  وارد  جایگاه اصلی  ان یعنی عقد رهن نشده  است  و حتی یک مقاله  کامل  نیز  دراین مورد  و ارتباط  آن با عقد رهن  نوشته  نشده  از این قبیل  کم توجهی  به  آن عقد  مهم  می باشد. تنوع  قابل  ملاحظه  اقسام عقد  رهن  و شروط  ضمن آن در قالب قراردادهای رهنی  نشان می دهد که معاملات اعتباری و گردشی سرمایه ها با وجودنبودن بانک ها  و حرمت ربا تا چه  اندازه  در طول 1300 سال گذشته  رشد  کرده است  . و این تنوع از قرار دادهای  رهنی  و شروط  ضمن آن علاقه اشخاص  ذی  نفع  را برای  گردش  سرمایه  ها  وفعالیت اقتصادی می رساند.

   – بیان مساله

 2- سوالات تحقیق

بیان سوالات تحقیق در ابتدای پایانامه بدین سبب است كه آنها راهگشای طرح  موضوعات پایانامه          می باشند و پاسخ بدان ها،شاكله اصلی تحقیق  را تشكیل می دهد.اما سؤال هایی كه در این پایان نامه طرح گردیده است شامل سؤال های اصلی و فرعی می باشند.

2-1سوال اصلی

کدامیک از شروط مندرج در قراردادها ی رهنی تنظیمی دفاتر اسناد با قواعد فقهی وحقوقی حاکم بر عقد رهن منطبق می باشند؟

2-2- سؤال های فرعی

• ماهیت حقوقی وفقهی رهن وقراردادهای رهنی وشروط آنها چیست؟
• شرایط عمومی و اختصاصی انعقاد رهن چیست؟
• مهمترین شروط مندرج در این قراردادها  چیست؟

4- تفاوت ها و شباهت های حقوق راهن و مرتهن در رهن و قراردادهای رهنی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی چیست؟

4-  فرضیه ها

• برخی شروط در قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتراسناد رسمی منطبق باقوانین فقهی و حقوقی کشورمان در مورد رهن نبوده وباعث بطلان این قراردادها می شوند.
• درج برخی شروط در این قراردادها موجب الحاقی ویكطرفه شدن آنها شده كه نظام حقوقی و فقهی حاكم بر انعقاد آنها ناعادلانه و مخالف قواعد مسلم فقهی وحقوقی تشكیل قراردادها می باشد. 

4-  اهداف تحقیق

1- ایجاد انگیزه در اصلاح قوانین ومقررات در قراردادهای رهنی.

          2- اثبات عدم انطباق برخی از شروط با قوانین ومقررات مربوط به عقد رهن.

• زمینه سازی برای اجتناب از تنظیم برخی شروط مخالف با قوانین ومقررات اسلامی.

5- انگیزه تحقیق

گسترش موارد تنظیم قراردادهای رهنی بانكی با توجه به روند رو به افزون اعطای تسهیلات از سوی بانك ها و عدم توجه كافی به شرایط تشكیل و آثار حقوقی این قراردادها  مهمترین انگیزه پیدایش این تحقیق میباشد.

6- پیشینه تحقیق

پیرامون پژوهش مورد نظر منابع قابل دسترسی وجود ندارد و تاكنون مطالعات جامع در این مورد صورت نگرفته است و همین امر ضرورت انجام تحقیق و پژوهش در این خصوص را آشكار می سازد.

7- روش تحقیق

در این تحقیق جمع آوری اطلاعات از طریق منابع كتابخانه ای و الكترونیكی به شكل فیش برداری و با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است.

8- ساماندهی تحقیق

این پایانامه در دو فصل تنظیم گردیده و سعی شده حتی المقدور مطالب بطور خلاصه مطرح شوند.درفصل اول مفاهیم وکلیات رهن وقراردادهای رهنی تنظیمی دردفاتر اسناد رسمی مورد مطالعه قرار گرفته ودرفصل دوم به بررسی برخی شروط متداول در قراردادهای رهنی  تنظیمی دفاتر اسناد رسمی  پرداخته شده است.لازم به توضیح است درهرمبحث پس ازطرح موضوع وارائه مطالب مطابق نظریات و رویه اجرایی نسبت به تحلیل مطلب ازدیدگاه نگارنده ونیز تطبیق موضوع با قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتر،اقدام شده است.

فصل اول:

مفاهیم و کلیات

مبحث اول:شناخت رهن وقراردادهای رهنی

گفتار اول : مفهوم رهن وانواع آن

الف)مفهوم رهن

تعریف مفاهیم دارای این خصوصیت است كه با نفوذ به عمق واژگان،راه را بر درك بیشتر معانی می گشاید؛در این قسمت به تعاریف مختلفی از مفهوم رهن،از جمله تعریف لغوی،فقهی و حقوقی خواهیم پرداخت، دلیل توجه ما به تعاریف فقهی و اسلامی این است كه رهن از نظر فقهای اسلامی مفهومی پذیرفته شده می باشد،كه در مورد جزئیات آن،از سوی علمای اسلامی،اظهارات فراوانی نقل گردیده است.

1- تعریف لغوی

رهن در لغت مصدر و به معنای ثبات و دوام آمده است[1]ونیزبه معنای گرو و چیزی را نزد كسی گروگذاشتن آمده است ،چیزی است كه در نزد كسی گذاشته می شود تا جانشین آن چیزی گردد كه از وی گرفته شده و گاهی نیز به معنای حبس استعمال شده،و ضرب الامثل‹‹الامور مرهونه باوقاتها››در همین معنا به كار رفته است. كه جمع این واژه رهان به كسر‹‹ ر››و رهون به ضم‹‹ ر››می باشد.

 مصباح المنیر،رهن را از نظر لغوی به معنای حبس دانسته است و تصریح نموده كه رهن یک حقیقت شرعیه نیست بلكه یک حقیقت متشرعه میباشد

– تعریف حقوقی

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

ماده 771  قانون مدنی،درتعریف رهن چنین بیان می دارد كه:‹‹ رهن عقدی است كه به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد.››بنابراین ملاحظه می گردد كه معنای اصطلاحی و لغوی رهن كه همان حبس و گروگان می باشد از معنای حقوقی آن دورنیافتاده است؛زیرا در عقد رهن،عین مرهونه از نقل و انتقال بازداشته می شود و مالك نمی تواند تصرفات مالكانه خود را به طور كامل نسبت به آن انجام دهد[3].با توجه به تعریف مذكور،معلوم می شود كه عقد رهن،عقدی است كه به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد و در واقع یک وثیقه عینی است كه طلبكار بر مال معینی از اموال بدهكار بدست می آورد.بدین معنا كه به هنگام وصول طلب بر دیگر طلبكاران حق تقدم دارد و از حاصل فروش مال،نخست او استفاده می كند.علاوه بر این چون مدیون حق ندارد در وثیقه تصرفی كند كه به زیان طلبكار باشد،محل وصول طلب همیشه محفوظ می ماند و طلبكار می تواند آن را در دست هركس بیابد توقیف سازد[4].حق تعقیب و تقدم نسبت به مال وثیقه،نشانه های وجود حق عینی برای طلبكار است.منتها این حق عینی را مانند حق انتفاع و ارتفاق نباید از شاخه های حق مالكیت شمرد و پنداشت كه طلبكار نیز از آن حق انتفاع دارد.این حق،استقلال ندارد و تابع وجود دین است،برای تضمین به وجود می آید و با پرداخت آن از بین می رود،حق انتفاع نیز به طلبكار نمی دهد،مالكیت كامل آن از آن بدهكار است و طلبكار فقط می تواند آن را به هنگام ضرورت وسیله وصول حق قرار دهد.برای نشان دادن همین ویژگی ها است كه آن را حق عینی تبعی در برابر مالكیت و شاخه های آن كه حق عینی اصلی است،نامیده اند[5].

 3- تعریف فقهی

فقهای امامیه در ماهیت و تعریف رهن به علت اجمال نصوص مباحثی را مطرح كرده اند كه بررسی آراء و عقاید آنان به اختصار ما را در شناسایی ماهیت حقوقی عقد رهن،راهنمایی خواهد كرد.

1-انیس،ابراهیم،منتصر عبدالحلیم،صوالحی،عطیه،خلف الله الحمد،المعجم الوسیط،تهران،دفتر نشر فرهنگ اسلامی،چ٦،سال 1375 ه.ش،ج1و2،ص 378،379.

2- جعفری لنگرودی،محمدجعفر،حقوق مدنی رهن و صلح،تهران:کتابخانه گنج دانش،1370،ص 4،

 محقق حلی،در كتاب خود المختصر النافع فی فقه الامامیه در تعریف رهن آورده است: رهن وثیقه ای است برای قرض كه به ازای دین یا قرض رهن گیرنده داده می شود[2].

مؤلف كتاب مناهج المتقین در تعریف رهن گفته است:‹‹ رهن عبارت است از اینكه مالی وثیقه دینی قرارداده شود كه به ذمه راهن است.به منظور اینكه مرتهن حق خود را در صورت تعذر استیفاء آن از متعهد،از محل وثیقه وصول كند[3].››

این تعریف از این جهت كامل تر است كه وجود دین را قبل از رهن،صراحتا شرط صحت عقد رهن قرارداده است.

به نظر برخی فقها در مقاسیه بین بیع و رهن نوشته شده :هرچیزی که بیع آن صحیح باشد رهن آن نیز صحیح است چیزی که بیع آن صحیح نباشد رهن آن نیز صحیح نیست ،زیرا بیع مختص است به اعیان وهر عینی که دارای مالیتی باشد بیع ورهن آن صحیح است. 3

شیخ بهایی نیز در كتاب خود یعنی جامع عباسی،رهن را چنین تعریف كرده است:‹‹ رهن عقدی است لازم از طرف كسی كه گرو می كند به این معنی كه دیگر نمی تواند در آن گروتصرف كند،و آن را از گرو گیرنده بگیرد،تا وقتیكه دین او را ادا كند4.››

بنابراین،با توجه به اینكه عقد رهن یک عقد مورد نظر و تأیید علمای امامیه بوده است،با لحاظ تأثیر فقه امامیه در قانون مدنی كشورمان،می توان ورود آن را در قوانین موضوعه،ناشی از این برداشت،تلقی نمود.

ب)-انواع رهن

به طوركلی،برای انعقاد عقد رهن ،اشكال گوناگونی پذیرفته شده،كه در این قسمت به بررسی آنهامی پردازیم.این بررسی ما را در رسیدن به بهترین الگوی تنظیمی عقد رهن،رهنمون خواهد كرد.

الف)- رهن ابتدائی

رهن تبرعی یا رهن ابتدائی كه عبارت است از اینكه مدیونی كه قبلا به جهتی از جهات قانونی مدیون شده،ابتدا به ساكن و به میل خود(بدون اینكه الزام قانونی داشته باشد)به دائن پیشنهاد موافقت با انعقاد عقد رهن بدهد و مورد قبول دائن واقع شود.

متأسفانه قانون مدنی در باب رهن ظاهرا در اطراف رهن ابتدائی صحبت كرده و آن را محور بحث قرار داده است كه نوعی ضعف تألیف به شمار می آید.قانونگذار ما از رهن ضمن عقد لازم كه شایع است جز در مواد پراكنده مانند 241 و 379 قانون مدنی،آنهم به صورت شرط فعل صحبت نكرده است و این غفلتی روشن است و باید از آن در باب رهن گفتگو شود[4].

ب)- رهن ضمن عقد لازم

ممكن است ضمن عقد لازمی(اعم از بیع و غیره)یک طرف در مقابل طرف دیگر متعهد شود كه مال معین خود را به رهن بدهد.كه این رهن به دو صورت شرط فعل و نتیجه امكان پذیر است که در مباحث بعد به آن پرداخته خواهد شد.

گفتار دوم:قراردادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد  وانواع آن      

در عرف حقوقی كنونی،پاره ای از قراردادها مابین اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب عقد رهن در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردند.از آنجاكه ساختار این قراردادها  با توجه به اخذ مرهونه یا وثیقه،در مواردی مشابه ساختار انعقاد عقد رهن است،به آنها قراردادهای رهنی می گویند.منتها چون دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و اجرای آنها دخیل می باشند،این قراردادها به قراردادهای رهنی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی معروف گردیده اند.

مهمترین تمایز شكلی انعقاد این قراردادها را با عقد رهن،دخالت دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و اجرای آنها دانست.امری كه معمولا در عقود رهنی به موجب اسناد عادی و عمدتا در بنگاه های معاملات ملكی و تجاری صورت می گیرد.شاید تنظیم قراردادهای رهنی به موجب اسناد رسمی را می توان بر مبنای رسمی بودن سند انعقادآنها و دخالت مرجع رسمی در فرایند اجرایی آنها و تضمین بیشتر وصول طلب بستانكار،توجیه نمود. اما مرتهنین معمولا در جریان فرایند اخذ وثایق رهنی خویش و در راستای اعطای اعتبار به راهن،اقدام به تنظیم سند رسمی رهنی بین خود و راهنین در دفاتر اسناد رسمی می نمایند.این سند،نوشته ای است كه طی آن مالی،اعم از منقول یا غیر منقول در قبال دینی به رهن گرفتته می شود و در صورت امتناع مدیون از پرداخت دین خود و یا خودداری وی از انجام تعهداتش،طلبكار یا متعهدله می تواند با صدور اجرائیه نسبت به آن،مطالباتش را از محل مورد وثیقه مطابق تشریفات و مقررات قانونی استیفاء نماید.كه نحوه بازگشت مطالبات مرتهن از طریق اجرائیه،تابع قانون آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی[5] تصویب و توشیح شده توسط رئیس قوه قضائیه به تاریخ 11/6/1387 می باشد.معمولا،مرتهنین در صورت عدم استیفای مطالبات خود،اقدام به جریان انداختن عملیات اجرایی بر طبق این آیین نامه می نمایند كه منجر به مزایده و نهایتا فروش وثیقه رهنی و اخذ مطالبات خویش می شود.

:

امروزه شتاب تغییرات و پیچیدگی آن از یک سو و در همان حال فرایندهای آرام و تدریجی از سوی دیگر از سرعت واکنش و تشخیص جهت مناسب سازمانها برای تطبیق کاسته و بقای آنها را به مخاطره انداخته اند. از این رو مدیران سازمانها به منظور دستیابی به اهداف خود ضمن پیش بینی تحولات آتی اثر گذار بر فعالیت های سازمان، همواره باید در جهت تسهیل خلاقیت و نو آوری برای مواجهه با تغییرات لازم گام برداشته و ناتوانی های اساسی سازمان در زمینه یادگیری را از طریق افزایش توان اعضا شناخته و مرتفع سازند. لذا برای تحقق این مهم سازمانها باید درک درستی از ماهیت تغییرات محیطی داشته و متناسب با این تغییرات اعضای سازمان را برای مواجهه با آن آماده سازند. همچنین تمامی ابعاد زندگی بشر از جمله دانش و فناوری با شتابی بی مانند در حال تحول هستند. سازمان­ها برای بقاء و پویایی خود ناگزیر به نوآوری و تغییرات مستمر ودائمی هستند. دنیا به­ طور مداوم در حال تغییر و تحول است و به تعبیر دراكر[1] (1984: 135)، یگانه امر ثابت در دنیای امروز تغییر است. اگر تغییر، تحول و نوآوری ضرورت نداشت، بشر هنوز در زندگی انسان­های اولیه و شاید هم در سطح زندگی جانوران باقی می ­ماند و هیچ تغییر و تحولی در دانش، نگرش و رفتار او حاصل نمی­شد. اگر انسان­ها خاصیت تغییر پذیری و اصلاح نداشتند، در چارچوب تنگ فكری خود باقی می­ماندند وراه پیشرفت آنان مسدود می­شد. در نتیجه در دنیای رقابتی و پرشتاب امروزی، ضرورت تغییرات سریع سازمانی و مدیریت آن یکی از شرایط اساسی موفقیت سازمان­ها است.

1-1-بیان مسئله

همچنین یکی از دستاوردهای بسیار مستند در مورد رفتار فرد و سازمان این است که سازمان و اعضای آن در برابر تغییر ایستادگی می کنند. ایستادگی در برابر تغییر می

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 تواند به یکی از منابع ایجاد تعارض و اختلاف نظر تبدیل شود(کاتلر و اچیلسنگر[5]، 2008: 135).

لزوم تغییر سازمانی بر نیاز به دانش و مهارت کافی بر بهبود و تکامل سازمانی تاکید دارد. مدیران با کسب دانش مانند آگاهی از نظریه های حوزه کسب و کار خود، یادگیری استفاده از فن آوریهای نو، توانمندسازی خود در تطبیق و اقتباس مهارت ها و استراتژیها و پذیرا بودن تفکر خلاق، می توانند به رهبران خلاق تبدیل شوند. رهبران تغییر از توانایی های خود و افراد پیرامون خود بخوبی استفاده می کنند(براون[6]، 2007: 73).

مدیریت موفق تغییر سازمانی باید با درگیر شدن قلب و ذهن کارکنان حاصل شود. نادلر[8](1981: 12) سه حالت برای واکنش کارکنان توصیف می کند: حمایت مثبت، خنثی و مقاومت. در طی فرایند تغییر سازمانی، کارکنان اغلب احساس نامطمئنی نسبت به نتیجه تغییرات پیش بینی می کنند به ویژه زمانی که آنها با کمبود اطلاعاتی در رابطه با علت و معلولی هستند. در این میان استراتژیهای سازمانی جدید، ساختار و روش کار جدید در طی فرایند تغییر اغلب امور روزمره کارکنان مختل، و آنها وادار به کار بیشتر با چالشهای بیشتری برای شایستگی های جدید می شوند. بنابراین کارکنان اغلب نقش تعارض، استرس ناشی از کار و نگرانی برای امنیت شغلی را تجربه می کنند. بخصوص، آنها اغلب به ارزیابی مجدد وضعیت سازمانی و درمانهای مربوط به آن در رابطه با تغییر سیاست سازمانی، اقدامات مدیریت و ارزشهای سازمانی می پردازند. هنگامی که کارکنان بر این باور برسند که، رفتارهای مدیریت در راستای ناعادلانه است به احتمال زیاد به مقاومت در برابر تغییر دست خواهند زد(وانگ و گائو 2012). مطالب بالا موید این مطلب هستند که تغییرات سازمانی در هر سازمانی غیر قابل اجتناب بوده و بسته به وضعیت هر سازمانی از نظر مدیریتی که در واقع ارتباطات سازمانی را مدیریت و کنترل می کند، متفاوت خواهد بود. سوال اصلی که در این پژوهش مطرح می شود این است که تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی چگونه است؟

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق

[1] . Drucker

[2] . Ahmad

[3]. Rafferty and Griffin

[4]. Rafferty and Griffin

[5] . Kotter and Schilesinger

[6] – Brown

[7] .vang and gauo

[8] -nudler

[9] . Nelissen and Selm

خشونت نسبت به زنان در اشكال مختلف جسمی و روانی دارای عمری به قدمت تاریخ بشری و جزئی از آن است. واقعیتی تلخ و انكار ناپذیر كه زندگی و كرامت انسانی زنان را خدشه دار و صدمات غیر قابل جبرانی به آنان وارد می نماید.

تاریخ گواه آن است كه زنان به دلیل جنسیت شان به صور و اهداف گوناگون به مقتضای زمان و مكان مورد آزار قرار گرفته ، تا سر حد مرگ  و حتی مرگ فجیعانه پیش رفته و كشته شده اند. در حالی كه صاحب نظران به خشونت نسبت به زنان از مناظر گوناگون نگریسته اند و ریشه های تاریخی ، اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و روانی برای آن بر می شمرند، ولیكن  هیچ دلیل عقلانی برای انجام این عمل شرم آور و ناقض حقوق بشر وجود ندارد.

با اینكه برابری حقوقی در بسیاری از كشورهای غربی به رسمیت شناخته شده است اما این برابری حقوقی به هیچ وجه نشانگر برابری واقعی و حاكم بر مناسبات زنده و جاری در جامعه نیست. به عبارت دیگر « مفهوم ارائه شده از حقوق زن مبین آن است كه فقط تساوی قانونی[1] و صوری زنان با مردان برای بهبود وضعیت آنان كفایت نمی كند، زیرا تبعیض مبتنی بر جنسیت موجود را نظام مبتنی بر سلطه و انقیاد حمایت می كند تنها با شناخت  دقیق ماهیت این نظام و دگرگون ساختن تدریجی آن ، آزادی از انقیاد نظام یافته زنان به دلیل
1-1- بیان مسئله

در ادوار گذشته همواره این اصل مطرح بوده است كه زن موجب شقاوت و بدبختی است و هیچ نقش مثبتی در جامعه ندارد. نگاهی به دیدگاه های برخی بزرگان فلسفه و حكمت به خوبی موید این مطلب است.« ارسطو زن را ناقص می دانست ، فیثاغورث معتقد بود كه مرد اصلی خوب در طبیعت است و زن اصلی بد در آن ، افلاطون همواره خدا را شكر می كرد كه مرد آفریده شده است» (افتخاری، 1375: 148)

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

باتوجه به موارد فوق شناخت ابعاد مختلف خشونت و عوامل تاثیر گذار بر روی آن از جمله مواردی است كه سعی در بررسی همه جانبه آن می رود تا بتوان با شناخت عوامل موجب آن ، راهكارهای پیشگیری و جلوگیری از این پدیده زشت اجتماعی را یافته و به آن عمل نمود.

لذا مسئله ای كه مطرح می گردد این است كه خشونت علیه زنان دارای چه ابعادی است و راهكارهای مقابله با آن ( به لحاظ حقوقی – اجتماعی ) چه می تواند باشد لذا تلاش محقق بر آن است كه موضوع فوق را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.

1-2- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق

مسئله خشونت علیه زنان قبل از آنكه یک مسئله خانگی ، محلی ، شهری ، كشوری یا منطقه ای باشد یک مسئله جهانی است جهانی شدن معضلات ومشكلات حداقل دست آورد جهانگیری است، قدرت هایی كه بر طبل جهانگیری می كوبند هرگز و هرگز در پی آن نیستند كه راه ثروت اقتصادی و راز پیشرفت علمی خود را گسترش دهند و رفاه آسایش و بهره مندی مردم را جهانی كنند اما برای جهانی كردن مشكلات و معضلات از هیچ كوششی فرو  نمی نمایند تا در هر چه خود دست و پا می زنند بقیه مردم جهان هم دست و پا بزنند و به همین جهت موضوع خشونت خواه  در مفهوم عام انسانی آن و خواه در مفهوم خاص آن یعنی علیه زنان از این تحمیل جدا نیست. (معتمدی مهر،1380: 12)

امروزه انواع خشونت علیه زنان از خشونت های نرم و خشونت های سخت همه با یک سازماندهی مرموز در یک حلقه ناگزیر كه تقصیر بدون مقصر است نمود پیدا كرده كه مقصران آن در پی تبلیغات بی وقفه چهره خود را پنهان كرده اند امروزه به مدد مكانیزه شدن جرم و جنایت جهان با 71 میلیون كشته قرن بیستم را پشت سر گذشته كه این رقم بیشتر از همه كشته ها در طول تاریخ بشریت می باشد. و همچنین تئوریزه شدن اراده و خواست جانیان بین المللی كه به كمتر از تاراج و شرافت ملت ها و هویت تاریخی شان  رضایت نمی دهند مصائب بزرگی بر بشریت رفته كه خشونت  علیه زنان تنها یک شاخه تنومند آن است.

همانطوری که در تطور تاریخی بیع شرط ذکر گردید، بیع شرط در سیر تحولی خود، در نهایت با وضع مواد 33 و 34 ق.ث. آثار بیع بودن خود را از دست داد و جزء “معاملات با حق استرداد” قرار گرفت. بدین ترتیب مواد 458 تا 463 ق.م. نسخ شده تلقی شد. ولی ماده 34 ق.ث. در سال 1351 اصلاح گردید و فقط معاملات غیرمنقول را تحت سیطره خود باقی نگه داشت و اموال منقول از تحت حاکمیت آن خارج گشته و از آنجایی که مواد مربوط به بیع شرط صریحاً نسخ نگردیده بود و اموال (قراردادهای راجع به اموال) خارج از حکومت ماده 34 ق.ث. اعمال می­شوند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، از آنجایی که طبق اصل 4 ق.ا. تمام قوانین بایستی بر اساس موازین اسلامی باشد و مرجع تشخیص نیز در این خصوص شورای نگهبان می­باشد، ماده 34 ق.ث. را در خصوص بیع شرط مغایر با موازین اسلامی تشخیص داد.[1] بدین ترتیب اموال غیرمنقول نیز از سیطره این ماده خارج گشته و تابع مواد قانون مدنی گشتند. البته این نظر شورای نگهبان بر اساس پیشینه­ای که بیع شرط در فقه دارد و جزء معاملات شرعی و رایج بوده صورت گرفته است.

عده­ای از قضات و حقوقدانان بر این اعتقادند که شورای نگهبان نمی­ تواند قوانین پیشین را بدون اینکه در مجلس طرح شوند نسخ کند، بنابراین ماده 34 ق.ث. هنوز قابلیت اجرایی در خصوص بیع شرط را دارد. پس از بررسی حقوق ایران در مورد معاملات با حق استرداد، خواهیم دید که این تأسیس حقوقی هر چند در حقوق سایر کشورهای جهان بی­سابقه نیست ولی دارای ماهیت منحصر به فرد و ویژه ایست. از این رو مقایسه نظام حقوقی ایران با حقوق انگلیس در خصوص این موضوع خالی از ابهام نخواهد بود.

الف) بیان مسأله و اهمیت موضوع

ب) اهداف تحقیق

از اهداف علمی- کاربردی این تحقیق آن است که پاسخی مناسب به ابهامات موجود در زمینه معاملات با حق استرداد داده شود :

1- بررسی و تبیین مسائل مربوط به ماهیت و نحوه انعقاد معاملات با حق استرداد و بررسی تطبیقی با سایر عقود و تعهدات مدنی مشابه، مانند بیع شرط و عقد رهن از باب شباهتها، تفاوتها، نقدها و ایرادات وارده، از اهداف علمی و نظری این پژوهش می باشد.

2- بررسی و تبیین آثار حقوقی معاملات با حق استرداد و تحلیل و ارزیابی نظرات مختلف در خصوص آثار و ابعاد این نوع معاملات و تکالیف طرفین قرارداد و بررسی موارد مبهم در مورد نتایج حاصله از آن در حقوق ایران و انگلیس از اهداف اصلی این تحقیق می باشد.

ج) پرسش های اصلی تحقیق

1-­ قواعد حاکم بر­ معاملات با حق استرداد در حقوق ایران و انگلیس دارای چه ماهیتی می­باشند؟

2- ماده 33 و 34 ق.ث. مصوب 1310 در خصوص معاملات با حق استرداد، ناسخ ماده 458 تا 464 ق.م. در خصوص بیع شرط می باشد؟

د) فرضیات تحقیق

1- ماهیت معاملات با حق استرداد آن است که اثر انتقال مالکیت را، از هر عقد تملیکی و معوض که عوض قابل استرداد است، گرفته و بر عوض اثر وثیقه ای و بر معوض اثر قرضی بار می کند.

2- رابطه ای که مابین بیع شرط و معاملات با حق استرداد وجود دارد رابطه تباین باشد چرا که مابین این دو نوع معامله هیچ وجه مشترکی نیست و هریک از این دو نوع معامله برای خودشان قلمرو خاص پیدا کرده اند.

3- مواد قانون مدنی در خصوص خیار شرط و همچنین بیع شرط تا حدودی که مغایر با مواد 33 و 34 ق.ث. باشند منسوخ گردیده اند.

 هـ) ساختار تحقیق

در فصل دوم نیز ماهیت و مبانی معاملات با حق استرداد در حقوق ایران در چند گفتار بررسی می­ شود که ماهیت و اوصاف حقوقی معاملات با حق استرداد و وجوه تشابه و

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 افتراق معاملات با حق استرداد با سایر عقود و معاملات مشابه و آثار آن را متذکر خواهیم شد.

 در فصل سوم نیز مبانی معاملات با حق استرداد در حقوق انگلیس در دو گفتار بررسی می­ شود که در گفتار اول ضمانت اجراهای قراردادی در حقوق انگلیس با اشاره به تعیین زمان انتقال مالکیت موجد حق استرداد و مکانیسم­های استرداد در معاملات غیرمشروط با اشاره به قواعد آنها و حق استرداد در صورت نقض اساسی، حق استرداد در دکترین تحول اوضاع و احوال قرارداد و حق استرداد در بیع مشروط اشاره نموده و در گفتار دوم نیز حق استرداد در تضمین کالا با توجه به ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرارداد و مقررات تجارتی استرداد در ارتباط با تضمین کالا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

در پایان این پژوهش نیز به نتیجه گیری از مباحث قبلی پرداخته و پیشنهاداتی را جهت بهبود و روند کیفی در انعقاد معاملات با حق استرداد در راستای تأمین هر چه بهتر منافع اشخاص ارائه خواهیم داد.

گفتار اول : معاملات وثیقه ای، انواع و عناصر آن

بند اول : تعریف معامله

الف) به معنی اعم

«معامله به معنی اعم عبارت است از هر عملی که محتاج به قصد قربت نباشد. بنابراین عقد صدقه ( ماده ٨٠٧ ق.م.) معامله نیست. ولی غصب و عمل موجب ضمانات قهری و جرایم کبیره و صغیره، جزو معامله به معنی اعم می باشند. معامله به این معنی در فقه بسیار نزدیک به اصطلاح معاملات مدنی در حقوق خارجی است.»[2]

 ب) به معنی اخص

« 1- معامله به معنی خاص شامل عقود (مالی و غیرمالی مانند نکاح) و ایقاعات است.

2- معامله به معنی اخص که شامل عقود مالی معوض است و شامل عقد نکاح نمی شود.

3- به معنی عقود معین و غیرمعین است. ( ماده 46 و 47 ق.ث.)

4- به معنی عقود و ایقاعات ( ماده 223 ق.م.) است. حمل معامله بر این معنی در غیر قانون مدنی دشوار است.» [3]

 بند دوم : تعریف وثیقه

در معنای لغوی وثیقه به معنی «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاری» است. و در اصطلاح در معانی زیر به کار رفته است :

نخست- در اصطلاح مالی است (منقول و غیرمنقول) که وام‌گیرنده تحت یکی از صورت های قانونی از قبیل رهن یا معامله با حق استرداد، آن را نزد وام دهنده می‌گذارد و وام می‌ستاند تا اگر در موعد مقرر آن را پس نداد، وام‌‌دهنده بتواند از محل فروش وثیقه و قیمت آن، طلب خود را وصول کند.

دوم- مالی که برای تضمین حسن اجراء تعهد داده می‌شود. در این صورت، دین بالفعل و محققی وجود ندارد؛ به عکس رهن و بیع شرط که باید در آنها دین بالفعل در حین عقد باشد.[4] بر این اساس وثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه می‌گذارند.

 بند سوم : تعریف معاملات وثیقه ای

«هر معامله ای که به موجب آن شخصی (اعم از این که مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد، خواه آن عمل ردّ طلب باشد یا عمل دیگر و خواه آن طلب ناشی از قرارداد باشد یا نه. در قانون ما به معاملات وثیقه ای، معاملات شرطی و رهنی و معاملات با حق استرداد نام داده اند.»[5] اصل بر این است که وثیقه گذاری یا وثیقه قرار دادن به واسطة انعقاد عقد و در ضمن آن صورت پذیرد حال تفاوتی نمی نماید آن عقد رهن باشد یا بیع شرط و یا حتی قراردادهای خصوصی که به موجب مادة 10 ق.م. منعقد می­گردد. ماهیت پیدایش وثیقه، وجود دین است و منشاء آن هر چه باشد فرقی نمی کند اما باید وجه نقد باشد نه کالا و برای پرداخت آن سررسید و موعد تعیین شده باشد. همچنین در این نوع معاملات مانند معاملات رهنی مالکیت مالی که به وثیقه گذاشته می شود انتقال نمی یابد بلکه در صورت فوت مالک این حق تماماً به ورثة متوفی منتقل می گردد و حتی پرداخت مالیات مربوط به مال نیز به عهده وارث مالک پیشین محول می شود.

بند چهارم : عناصر معاملات وثیقه­ای

«عنصر مشخص این معاملات، این است که مالک مالی که به وثیقه داده می شود :

اولاً- آن را ضمن عقد به وثیقه می دهد، خواه آن عقد بیع شرط باشد یا رهن باشد یا عقد دیگر. مانند صلح یا عقد مذکور در ماده 10 ق.م.

:

در دنیای پر رقابت کنونی ،سازمان ها پیوسته در جستجوی شیوه های جدیدی برای حداکثر کردن عملکرد و تلاش کارکنانشان هستند . با وجود افزایش استفاده از تکنولوژی اطلاعات، بازهم در عملکرد کارایی سازمان شکاف وجود دارد. اکنون قویاً این اعتقاد وجود دارد که عملکرد کارایی سازمان تا حدود زیادی به تلاش کارکنان که فراتر از الزامات تعریف شده.نقش می باشد بستگی دارد.در سالهای اخیر توسعه تکنولوژی های جدید و رشد فزاینده جهانی اقتصاد منجر به رقابت فزاینده و تغییرات سریع در ماهیت کار سازمانها و کارکنانشان شده است.    در نتیجه این تغییرات و برای آماده شدن برای تغییرات آینـده فشار قابل ملاحظه فزاینده ای بر کارکنان برای پذیرفتن مسئولیت برنامه ریزی ارتقای شغلی ، آموزش و حقوق و مزایا وارد می آید.همچنین سازمانها به منظور رقابت در صحنه جهانی ، ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل، تمایل دارند و در تلاشند تا کارکنانی انتخاب کنند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغل شان عمل کنند.

تحقیقات قابل توجهی در خصوص رفتار مطلوب ودر عین حال غیر رسمی در سازمان صورت گرفته است.

به چنین رفتاری،رفتار شهروندی سازمانی( OCB) یا (سندرم سرباز خوب )گفته می شود.[1] بر مبنای بیشتر تعاریف رفتار سرباز خوب ، رفتارهایی چون مددکاری اجتماعی ، وقت شناسی ،کمک به دیگران، نوآوری ، کارهای دواطلبانه و همچنین عدم بروز رفتارهای نامطلوبی چون گلایه و شکوه، مشاجره و عیب جویی از دیگران را در بر می گیرد. اعتقاد براین است که این رفتارهای فراتر از نقش درارزشیابی عملکرد انعکاس می یابد، مشارکت کارکنان  در برنامه ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد، و می تواند که عاملی موثر بر درگیری شغلی ، تعهد سازمانی و عزت نفس باشد.

مبنای فردی رفتارهای فراتر از نقش را می توان در تجزیه و تحلیل سازمانی چستر برنارد جست که برتمایل فرد به مایه گذاشتن از خود برای سازمان تاکیدمیکند. رفتار شهروندی سازمانی مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری است که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند و کارکنان را در وضعیتی قرار می دهد که بصورت کاملا داوطلبانه فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند و عدالت سازمانی عبارتست از اینکه با چه شیوه ای با کارکنان رفتار شود که احساس کنند به صورت عادلانه با آنها رفتار شده است که شامل ادراک از منصفانه بودن پرداختها و برابری در رویه های سازمانی و عادلانه بودن رفتارهای بین شخصی در سازمان می باشد. عدالت سازمانی می تواند نقش بسیار مهمی در توسعه و بهبود رفتار شهروندی سازمانی داشته باشد.

بیان مسأله:

درخصوص متغیرهای شغلی، تحقیقات عمدتاً حول مبحث تئوری جانشین‌های رهبری انجام شده که نتایج آن بیانگر ارتباط مستمر ویژگی‌های شغلی با رفتار شهروندی است.علاوه بر آن، هر سه نوع ویژگی‌شغلی در برگیرنده ادبیات تئوری جایگزین‌های رهبری (بازخور شغلی، تکراری بودن شغل و‌رضایت مندی درونی از شغل) به طور معناداری با مؤلفه‌های مختلف رفتار شهروندی سازمانی (نوع دوستی، نزاکت، وجدان‌کاری، جوانمردی و آداب اجتماعی) ارتباط داشته‌اند؛ به گونه‌ای که ارتباط مؤثری میان بازخور شغلی و رضایت مندی درونی از شغل با رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد؛ در حالی که تکراری بودن شغل ارتباط منفی را با رفتار شهروندی سازمانی نشان می‌دهد.

روابط موجود بین ویژگی‌های سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی تا اندازه‌ای دارای به هم‌ریختگی است؛ به گونه‌ای که رسمیت سازمانی، انعطاف‌ناپذیری سازمانی، حمایت ستادی و فاصله فضایی، ارتباط مستمری با رفتارهای شهروندی سازمانی نداشته‌اند.

به هر حال، مؤلفه “همبستگی گروهی” با تمام مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی دارای ارتباط مثبت بوده و حمایت سازمانی ادراک شده با نوع دوستی کارکنان ارتباط معناداری داشته است.علاوه بر آن، پاداش خارج از کنترل رهبران با مؤلفه‌های نوع دوستی، نزاکت و وجدان کاری ارتباط منفی داشته‌اند.

بیش از65 سال است که محققان سازمانی و مدیران،علاقه به تحقیق در مورد رفتارهای مشارکتی کارکنان دارند .انواع دیدگاه هاو رفتارهای مشارکتی تحت انواع اسامی مختلف می باشد.این رفتارها دربرگیرنده رفتارهای کارمندانی است که یک تاثیر کلی و مثبت بر روی کارکرد سازمانها بجا می گذارند و نمی توان با قرارداد اشتغال آنها را مجبور به بروز اینگونه رفتارها از خود کرد.

هنگامی مفهوم رفتار شهروندی سازمانی توسط (Esmit.1983) و (Batman&Organ,1983)  معرفی شد در آن موقع یک خط مرزی نیز مابین دو بعد از رفتار کارمند کشیده

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 شد، تبعیت کلی (انجام آنچه که یک کارمند خوب باید انجام دهد) و دلسوزی (کمک به افراد خاص) .بعد از معرفی آن، محتوای مفهوم دستخوش تغییراتی قرار گرفت.[2] در بررسی رشته تحقیقی اش بیان نمود که رفتار شهروندی سازمانی شامل 5 بعد مشخص و مجزا می باشد.

• دلسوزی (کمک به افراد خاص دیگر)
• تقوای مدنی (مطابق با موضوعات و امور مهم سازمان رفتار نمودن)
• وظیفه اخلاقی (تبعیت طبیعی)
• مشورت (قبل از مبادرت به انجام کاری مشورت انجام دادن)
• روحیه جوانمردی (در مورد مسائل کوچک و جزئی شکایت نکردن)

دوباره در ابعاد آن یک جابجایی صورت گرفت. بر طبق گفته های گرمان (1997) رفتار شهروندی سازمانی شامل سه بعد می باشد:

• کمک
• مشورت
• وظیفه اخلاقی

یک دیدگاه متفاوت در مورد ابعاد رفتار سازمانی از(Viliam & Anderson,1991 ) ارائه شده است؛ آنها رفتار شهروندی سازمانی را به دو نوع تقسیم بندی کرده اند؛

1-شامل رفتار هایی است که به اشخاص ویژه ای در سازمان مرتبط می شود از قبیل مشورت و دلسوزی

2-به این امر مربوط می شود که بطور کلی به نفع سازمان و به سود آن کار شود از قبیل وظیفه اخلاقی ،روحیه جوانمردی و تقوای مدنی(kastrof& sanderson ) .رفتار شهروندی سازمانی ،رفتاری اختیاری است که جزو الزامات شغلی رسمی کارمند نیست،اما با این حال عملکرد موثر سازمان را افزایش می دهد.فرض شده است که عدالت رویه ای و تعاملی درک شده ، پیش بینی کننده های اصلی رفتار شهروندی سازمانی هستند.براساس نظریه  عدالت سازمانی می توان پیش بینی کرد که کارکنان در قبال وجود ویا عدم وجود عدالت سازمانی در محل کار واکنش نشان میدهند.یکی از این واکنشها افزایش یا کاهش برون داد است.به این معنا که اگر کارکنان مشاهده کنند که درسازمان عدالت اجرا نمی شود دچار نوعی تنش منفی می شوند در نتیجه برای کاهش این تنش سعی میکنند میزان دروندادها و مشارکتهای خود را در سازمان کاهش دهند(نعامی و شکرکن،1385:10) بنابراین سازمان سیستمی اجتماعی که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوند قوی میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است .عدم رعایت عدالت می تواند موجب جدایی و دوری این اجزا از یکدیگر شود(طاهری عطار1387:1)از آنجایی که ادعا میشود عدالت اولین عامل سلامتی موسسات اجتماعی محسوب می شود. دریک مقاله که وضعیت تحقیق در گذشته،حال و آینده در عدالت سازمانی را مورد ارزیابی قرار داده ، مطرح کرده است که تحقیقات مربوط به عدالت سازمانی ممکن است به طور بالقوه بسیاری از متغیرهای مربوط به رفتار سازمانی را تبیین کند. در حقیقت مراودات بین افراد برمبنای عدالت و انصاف از قبیل اخلاقیات،معاملات،روابط بین فردی،فرد و جامعه و …رابطه مستقیمی با پیشرفت جامعه دارد .آنچه که یک کشور را پیشرفته محسوب مینماید رشد اقتصادی یا ارتباط با خداوند متعال نیست بلکه ارتباطات و مراودات منصفانه و عادلانه بین افراد است که جامعه نسبتا” سالم ،امیدوار و بالاخره پیشرفته را بوجود می آورد.(مشرف جوادی و همکاران،1385:3) .هنگامی که رهبران یا مدیران ندانسته تصمیمات مغرضانه ای  را اتخاذ می کنند یا مرتکب خطاهای شناختی می شوند که منجر به نتایج نامطلوب می شود. پیروان آنها ممکن است این اعمال را ناعادلانه تلقی کنند حتی هنگامی که قصد بی عدالتی وجود نداشته است. اگر رهبران نخواهند از اثرات نامطلوبی مانند روحیه پایین؛ افزایش جابجایی ؛ کاهش عملکرد یا شکایت جلوگیری کنند باید پاسخگوی اعمال خود باشند.

فقدان توجه به کاربردهای عدالت سازمانی(به ویژه شکل های اجتماعی عدالت) در طی فرایند تصمیم گیری ممکن است ادراکاتی از بی عدالتی در میان پیروان (کارکنان و زیردستان) ایجاد کند. هر اشکالی در ساختار عدالت اجتماعی اعم از این که عمدی یا غیر عمدی باشد ممکن است مشکلاتی را در سازمان ایجاد کند. از بسیاری از این مشکلات می توان اجتناب کرد مشروط بر اینکه رهبران یا مدیران

:

الف :بیان مسئله

در هر تعهد اجرای آن بر مدیون واجب است. ایجاد تکلیف در ذات و جوهر هر تعهد نهفته است و مفهوم آن با اختیار جمع نمی شود. به همین جهت‌، کسی را که در انجام دادن کاری آزاد است، نمی توان متعهد به آن پنداشت.  تعهد طبیعی نهادی دو رگه از اخلاق و حقوق است که هر چند مهمترین تضمین حقوقی یعنی امکان اجبار مدیون و مطالبه را ندارد ولی بدون حمایت نیز نمانده که درماده 266  قانون  مدنی به آن اشاره دارد.   وضع  پیچیده و نا متعارف تعهد  طبیعی پرسش های  گوناگونی  را  درباره ماهیت و مبنای آن مطرح می‌سازد.  با توجه به اینکه تعهد طبیعی  یک  تعهد اخلاقی است چه عاملی باعث گذر از اخلاق به  حقوق در این زمینه شده است و در واقع  همان تعهد حقوقی است که به  دلیلی ضمانت اجرای خود را  از دست داده. متأسفانه در ادبیات حقوقی ما نظریه تعهد طبیعی  چندان پرورده نشده است نویسندگان به جای بحث فلسفی درباره ماهیت و مبنای این تعهد‌،  دینی را که مشمول مرور زمان شده است همراه با سوگند انکارشده از مصداقهای تعهد طبیعی شمرده اند.

 ب : سوالات تحقیق

1 – نظریه تعهد طبیعی  در نظام حقوقی ما و فقه از چه جایگاهی  برخوردار است؟

2 –  در تعهد ات طبیعی چه عواملی باعث گذر تعهد  از اخلاق به حقوق می‌شود ؟

3 – سایر کشورها  در برخورد با این نهاد چگونه عمل کرده‌اند؟

ج : فرضیه های تحقیق

2 – اخلاقی بودن تعهد طبیعی پیش از تأیید واجرای مدیون مورد تأیید بسیاری از نویسندگان قرار گرفته است و همه آنان پذیرفته‌اندکه آنچه مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد تکلیف وجدانی مدیون است منتها اشکال عمده در تمییز عاملی است که باعث گذر تعهد از قلمرو  اخلاق به حقوق است.  در این زمینه نیز واقعیت این است که هر سه عامل قانون‌، اخلاق و اراده مدیون مؤثر است اراده مدیون نه سبب اصلی و انشا کننده است و نه کاشف ساده بلکه شرط تحقق است و مقتضی فراهم آمده را به دین کامل ارتقا می‌دهد

 د : اهمیت موضوع و هدف از تدوین پایان نامه

 بررسی مسئله «ماهیت تعهد طبیعی »در حقوق مدنی و فقه‌، اهمیت ویژه ای دارد و باعث نفوذ هرچه بیشتر اخلاق در حقوق می‌شود. اثر اخلاق تنها در تهیه قواعد حقوقی نیست‌، در اجرا و تفسیر آن نیز اثر دارد.

وضعیت تعهد طبیعی به گونه ای است که پوشش های گوناگونی را در ماهیت و مبنای این نهاد دو رگه حقوقی – اخلاقی مطرح می‌سازد که باید پیش از هر اظهار نظر نسبت به مفهوم واقعی و آثار و قلمرو آن مورد مطالعه قرار گیرد‌، آیا تعهدی که امروز طبیعی می‌نامیم ماهیت حقوقی دارد که به دلیلی ضمانت اجرای خود را از دست داده؟ یا باید آن را ندای وجدان یا بازتاب اخلاق عمومی در ضمیر مدیون شمرد. ناتمام گذاردن هر بحث  راه حلی را در حقوق موضوعه پیچیده و قلمرو این نهاد مفید و مهجور را در سایه ای از ابهام باقی می‌گذارد.

 ساده نگری و چشم پوشی  یا بی توجهی از کنار موضوعی این چنینی شاید محققی را از دغدغه تفکر نجات بخشد و از اشتباه مصون دارد ولی برای تأمین این آسودگی خیال بهای گزافی باید پرداخت که عقب ماندگی نظام حقوقی در این موضوع و صدمه به اجرای عدالت از اجزای آن است.

بدین ترتیب برای استفاده از این نهاد مفید‌،  نظریه پردازی و نقد فلسفی و اجتماعی و توجه به مبانی تاریخی « تعهد طبیعی » ضروری است و راه را بر رشد این فکر که ندای وجدای و داوری اخلاق عمومی نیز می‌تواند، در ایجاد تعهد حقوقی نقش برجسته ای داشته باشد باز می‌کند. مخصوصاً جنبه فقهی موضوع که هیچ گونه کتاب یا مقاله ای در این زمینه نوشته نشده است. امید است که این تحقیق قدمی باشد در راه بررسی فقهی این موضوع.

 ه – پیشینه تحقیق 

متاسفانه در خصوص این امر در نظام حقوق ما به ندرت می‌توان مباحثی را به صورت اختصاصی یافت نمود. و حتی در این حجم مقالات و مجلات نیز به طور محدود و انگشت شمار مشاهده شده که در خصوص این موضوع بحثی به میان آمده باشد  به خصوص در زمینه فقهی این موضوع هیچگونه تحقیقاتی صورت نگرفته و در زمینه حقوقی نیز تعهدات فاقد ضمانت را به طور کلی برخی مورد بررسی قرار داده‌اندکه ما به طور اختصاصی تعهدات طبیعی را همراه با جنبه فقهی موضوع که به نوعی مصداقی از آن تعهدات است را مورد بررسی قرار داده ایم. البته نباید از نظر دور داشت که برخی از علمای  حقوق به گونه ای بسیار گذرا در آثار خود راجع به موضوع این نوشتار نکاتی را یادآور شده‌اند.

و : توجیه ساختار تحقیق

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

این پایان نامه متشکل از سه فصل می‌باشد که فصل نخست آن را اختصاص داده ایم برای شناخت این نهاد از جمله ساختار درونی آن و تفاوت های که این تعهد با تعهد های دیگر دارد بنابراین در دو  مبحث و زیر مجموعه هر مبحث دو گفتار به این موضوع  پرداخته ایم. بعد از معرفی این نهاد و ساختمان درونی آن درفصل دوم ماهیت آن را که بحث اصلی ماست البته از لحاظ اجرای و عواملی که باعث گذر تعهد از اخلاق به حقوق می‌شود را مورد کنکاش قرار داده ایم و بعد از شناخت ماهیت آن لازم بود ببینیم این نهاد چه آثاری به دنبال خود دارد  بنابراین ما نیز آثار  آن را به دلیل  طولانی نشدن  فصل‌، همراه با مصادیق و نمونه های از تعهد های طبیعی که به صورت پراکنده در نظام های حقوقی ما وجود دارد را در فصل سوم در زیر مجموعه دو مبحث مورد بررسی قرار داده ایم که درمبحث نخست آثار را و در مبحث دوم مصادیق و نمونه ها ی از تعهد طبیعی را ذکر کردیم.

فصل اول:

مفهوم تعهدطبیعی،اهمیت وارکان تشکیل دهنده آن

در این فصل گفتگو درباره جوهر و ساختار تعهد طبیعی خواهد  بود و به طور کلی در جهت معرفی و شناخت ساختمان تشکیل دهنده آن و اینکه این تعهدات چگونه تشکیل می‌شود و در صورت اجرا یا عدم اجرای آن چه ضمانت اجرای به دنبال  خواهد داشت مورد بررسی قرار می‌گیرد و از طرف دیگر ارتباط و برخورد این نوع تعهدات  با تعهد مدنی و اخلا قی مورد کنکاش قرار می‌گیرد

مبحث نخست: تعریف تعهد طبیعی و نسبت آن با تعهد مدنی و اخلاقی

گفتار نخست: تعریف تعهد طبیعی و نقش ضمانت اجرا در آن

الف: تعریف تعهد طبیعی

ریشة اصطلاح «تعهد طبیعی» را باید در حقوق رم جستجو کرد، این مفهوم در حقوق رم قدیم ناشناخته بود. در سده‌های نخستین دوران امپراتوری و در اثر نفوذ حکمت یونان بوسیلة حقوقدانان رومی ارائه شد؛ البته اصطلاح دین طبیعی برای حقوقدانان رومی مفهومی گسترده‌تر از تعهد طبیعی داشت، و شامل وظایف اخلاقی و وجدانی نیز می‌شد[1].

نظریه‌های مختلف حقوقی موفق به ارائه یک تعریف جامع از تعهدات طبیعی که مقبولیت عام داشته باشد نشده‌‌اند زیرا در مبنا و ماهیت این پدیده، اشتراک نظر وجود ندارد قانون هم این پدیده را تعریف نکرده است بنابراین از مجموع نظرات بیان شده می‌توان این پدیده را چنین تعریف کرد: تعهد طبیعی مفهومی است ما بین وظیفه اخلاقی و تعهد حقوقی [2]که می‌تواند رابطه ای ایجاد کند که موجب آن شخص در برابر دیگری ملزم  به دادن مال، انجام کار یا عدم انجام کاری شود‌، این تعهد مبتنی بر یک وظیفه اخلاقی و فاقد قابلیت اجرای اجباری است اما پس از ایفاء اختیاری و آگاهانه مدیون، دارای آثار حقوقی می‌گردد، در نتیجه استرداد آنچه ادا شده غیر ممکن است یا «حقی است که طلبکار آن نمی تواند الزام مدیون را بخواهد  ولی اگر مدیون به میل خود آن را بپردازد وفای به عهد کرده و حق ندارد آن را پس بگیرد[3]

ژولین چنین استنباط کرده است که مقصود از تعهدات طبیعی در متن سِنِک (senek) «تعهداتی است که با امکان اقامه دعوی تضمین نمی شود ولی می‌تواند موضوع پرداخت معتبر باشد» او تصریح می‌کند که تعهدات طبیعی نیز دارای همان مبنای تعهد مدنی است، تعهدی که به دلیل حجر مدیون یا رابطه پدر و فرزندی میان طلبکار و بدهکار یا رعایت نکردن تشریفات صوری اجرای آن را نمی توان از دادگاه خواست[4].که نباید مخالف نظم عمومی باشد و تشخیص آن هم در صورت فقدان نص صریح قانون به قاضی واگذارشده به استناد ماده 200 قانون مدنی مصر.

برابر ماده 814 قانون مدنی آلمان، آنچه که در مقام اجرای یک وظیفه اخلاقی پرداخته می‌شود قابل استرداد نیست، قانون جدید تعهدات سوئیس نیز در بند2 ماده 63 نظیر متن قانون قدیم را با ذکر واژه تکلیف اخلاقی تکرار و تأیید کرده است

علت تنوع نظریات در تعریف این پدیده‌،  ابهام و تردیدی است که در مورد مبنا و ماهیت آن وجود دارد.

بسیاری از نویسندگان فرانسوی تحت تأثیر نظریه پوتیه حقوقدان قدیمی فرانسه تعهد طبیعی را بر خواسته از انصاف یا وجدان اشخاص دانسته‌‌اند به نظر پوتیه تعهد طبیعی چیزی است که تعهد تحت فشار وجدان خود  وادار به انجام موضوع آن می‌گردد.[5]

ب : انواع تعهدات طبیعی:

• نهاد «تعهد طبیعی» بویژه برای اجرای پاره ای از آثار تعهدات مدنی در حقوق رم در قراردادهای تدوین شد که بندگان می‌بستند و امکان اجرای آن بوسیله طرح دعوی نبود و در تمام پیمانها که قوانین مدنی موانع خودسرانه و صوری برای نفوذ تعهدات ایجاد کرده بود به کار گرفته شد. بدین ترتیب در حقوق رم تعهدات طبیعی در موارد خاص و محدود رعایت می‌شد و نظریه عمومی نبود. و به دو گروه تقسیم

می‌شد: 1)تعهدات طبیعی ساده، که از آغاز ایجاد، طبیعی بود. مانند تعهد به پرداخت نفقه برادر و خواهر ناتوان خود. 2)تعهدهای به جای مانده از تعهدهای  مدنی ساقط شده: مانند تعهد مدیونی که دین او مشمول مرور زمان شده و براساس نظریه پوتیه که به نظریه مرسوم موصوف است تعهد طبیعی به دو گروه تقسیم می‌شود [7]

1-تعهد طبیعی مسبوق به یک تعهد مدنی (تعهد ناقص):

در اینگونه تعهدات آنچه قبل از ظهور اراده مدیون وجود داشته به واقع یک زمینه حقوقی بوده و یک تعهد مدنی کامل وجود داشته که به دلیل سلب ضمانت اجرا ناقص مانده و پس از شناسائی و اجرا توسط مدیون مجددا” در لحظه اجرا، تبدیل به تعهد مدنی شده و پس از وفای به عهد ساقط گردیده است در تعهد ناقص یا عقیم تعهد سابق و موضوع آن از بین نرفته، فقط قوت اجرای آنها به دلایل قانونی سلب شده است در این صورت برای اجرای آنها به اراده آزاده مختار مدیون احتیاج می‌باشد.

مالكیت حقی است برای بشر تااوبتواندبدون دغدغه وباازادگی زندگی خودرابه سربرد وشخصیت خود را بسط دهد مالكیت جزفطرت وغریزه انسان است مالك می تواند باهرشیوه ای كه مایل باشد وباهرانگیزه ای كه دارد ازعین مال خودبهره مند گردد یاان رابی استفاده قرار دهد

ازطرفی برای در اجتماع زیستن,آدمیان به تجربه وفراست دریافتند که چنانچه هرکس بخواهد بدون هیچ قید وبندی مطابق میل خود عمل کند آرامش اجتماعی ونظم عمومی برقرار نخواهد گردید زیرا باتوجه به خواسته ها وتمایلات لایتناهی بشری بلاشک حقوق وآزادی دیگران نقض میگردید وچه بسا تعارض وتقابل همیشگی حقوق این افراد موجب نابودی بشریت می گردید ازاین رو برای هم زیستی مسالمت آمیز وحرکت به سوی تکامل به ناچار رعایت برخی از اصول وقواعد در جامعه خواه بطور صریح خواه بطور ضمنی مورد توافق آنان قرار گرفت.در صورت تخطی وسرپیچی از این قواعد ومقررّات هم ضمانت اجرایی به صورت مجازات های مختلف اعمال می گردید.

بدین سان پایه  حقوق کیفری برقرارداد اجتماعی شکل گرفت وافراد جامعه به رعایت قواعد اخلاقی مذهبی اجتماعی اقتصادی و…که معمولاً بصورت مدون درمی آمد,خو گرفته وعادت می کردند این همان اصل قرارداد اجتماعی است که ژان ژاک روسو بیان گر آن بود.

یعنی همه ی امضاءکنندگان قرارداد دارای حقوق مساوی می باشند ودر ضمن متعهد به رعایت قرارداد می باشند.پس از اخذ این تصمیم,وظیفه ی حقوق جزا حفظ آن ارزش ها وتضمین حداکثر رعایت آن ها توسط مردم خواهد بود.

 امروزه غالباً هدف کیفری را اصلاح جامعه وتنبیه مجرم وتسکین زیان دیدگان ازجرم می دانند. مجازات از سویی به اصلاح بزهکار وبازگشت او به جامعه می انجامد واز سویی دیگر هشداری است برای جامعه تا گرد خطا نگردد وترس از کیفر مانع وقوع جرم در جامعه گردد.وزیان دیدگان از جرم نیز آرام گیرند.به عبارتی پیشگیری خاص وعام با مجازات امکان پذیر خواهد بود.[3]

سوالاتی از قبیل:

1-مفاهیم وتعاریف ضبط اموال ووجوه تشابه وتمایز آنها؟

2-ماهیت ضبط ومصادره اموال چیست؟آیا دارای ماهیت جزایی(کیفری)هستند یا خیر؟دارای ماهیت حقوقی ومدنی هستند؟آیا حقوقدانان در این خصوص اتفاق نظر دارند یا خیر بلکه عقاید مختلفی ابراز نموده اند.

4-پرسش بعدی اینکه مرجع تجدید نظر از احکام ضبط ومصادره اموال به چه صورت می باشد آیا نحوه ی تجدید نظر ازاحکام ضبط یا مصادره یکی یا است یا مختلف است وآیا ضبط دائم که به نظر اغلب حقوقدانان مترادف مصادره اموال می باشد نیز مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور است یا خیر آیا با توجه به تصویب واجرای قانون آئین دادرسی کیفری اخیرالتصویب,رای وحدت رویه شماره 625مورخه 8/2/77که در خصوص مرجع تجدیدنظر از احکام ضبط ومصادره اموال می باشد کماکان به قوت خود باقی است یا خیر؟

 الف)علّت انتخاب موضوع

انگیزه انتخاب موضوع در هر رساله وتحقیق,بیش از هر چیز به علاقه وسلیقه نویسنده آن بستگی دارد.از این جهت بیان تمام عوامل انتخاب موضوع در واقع دشوار می باشد.با این وجود می توان علل وجهات زیر را از عوامل موثر این انتخاب نام برد:

        1- ضمانت اجرای ارتکاب جرم که به صورت واکنش اجتماعی در مقابل پدیده مجرمانه تحقق می یابد,از قدیم الایام بصور مختلفی اعمال می شد.از جمله این مجازات ها می توان از مجازاتهای بدنی ومالی نام برد.بطور کلی بحث مجازات ها در کنار جرائم از مباحث مهم حقوق کیفری عمومی است که در واقع فلسفه واهداف مجازات ها را بیان می کند.ولی بررسی آن در جرائم خاص,از موضوعات حقوق کیفری اختصاصی  می­باشد لذا علاقه به این بخش از حقوق جنائی مرا به سوی بررسی مبحث مجازات­ها سوق داد.

       2- راجع به جرائم یا پدیده مجرمانه کارهای تحقیقی بسیاری انجام گرفته است بطوری که رساله های زیادی در دوره های کارشناسی ارشد ودکتری در این رابطه نگارش یافته اند ولی در مورد ضمانت اجرا های اعمال مجرمانه کمتر تحقیق وبحث شده است لذا ضرورت بحث وتحقیق در این رابطه احساس می شد.

بطوری که می توان گفت در اکثر پرونده های کیفری,مراجع قضائی وانتظامی به نوعی با این ضمانت اجراء سر وکار دارند.ازاین رو ضبط اموال از مباحث مهمی است نیازمند بررسی,تفحّص ودقّت است.به علاوه نکات مبهمی ازجمله تفاوت ضبط ومصادره اموال ,مجازات اقدامات تأمینی آنها, تجدیدنظر ازآراء مربوط وصلاحیت مرجع تجدیدنظربنده و دانشجویان حقوق وقضات وجود نداشته است که می بایست بررسی ومورد تحقیق قرار گیرد.     

       4- تصویب قوانین جدیدازجمله قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1375,قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ,قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق مواد بعدی به آن مصوب 1376که در برخی از مواد خود معترض این نوع کیفر برای اعمال مجرمانه گردیده است ودر واقع نشانگر آخرین نگرش قانون گذار نسبت به اعمال این نوع مجازات در جرائم می باشد,بررسی وتحقیق در این ارتباط را ضروری می نمود.

ب)فایده وهدف موضوع تحقیق

       به طور خلاصه می توان اهداف وفایده این تحقیق را به صورت ذیل نام برد:

• بررسی وتبیین نکات مبهم ضبط ومصادره اموال در قوانین جزایی.
• تشریح این نوع ضمانت اجرا ی کیفری با استناد به مواد قانونی.
• بررسی مراجع ومقامات صالح برای اعمال این نوع از مجازات.

          علاوه بر اهداف علمی فوق الذکر,این تحقیق دارای مقاصد کاربردی می باشد که در ذیل به چند نمونه از آن اشاره می گردد:

– توجه دادن مراجع قانون گذاری وقضائی به مسایل گسترده تری در خصوص کیفر ضبط و مصادره اموال.

– استفاده مؤسسات پژوهشی و آموزشی وادارات از این تحقیق.

ج)روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله,روش توصیفی می باشد.پس از انتخاب موضوع پایان نامه وتصویب آن در گروه حقوق جزا وجرم شناسی ,جهت تهیه فیش از کتب مختلف به کتابخانه ها ی دانشکده های حقوق مراجعه شد که پس از اتمام فیش برداری از موضوعات مربوطه نهایتآ به تجزیه وتحلیل آن پرداخته وبا بهره گرفتن از روش توصیفی و یافتن پاسخ نکات مبهم ومجمل پرداخته شد.

د)مشکلات تحقیق

در خصوص مشکلات تحقیق می توان از عدم توجه خاص اساتید,صاحب نظران ونویسندگان کتب حقوقی به بررسی دقیق وتحقیق پیرامون ضبط اموال نام برد که بالتبع نگارنده را از دسترسی به منابع بیشتر وجدیدترین نظریات علماء وصاحب نظران حقوق کیفری در ارتباط با موضوع محروم ساخت.

ه)سوابق تحقیق

رساله حاضر با نظر داشتن آخرین تحولات حقوق کیفری ونگرش مقنّن به موضوع ضبط اموال با استناد به قوانین جدید واخیرالتصویب نگاشته شده که آن را از موارد مشابه آن متمایز می سازد.

و)خلاصه مطلب

این تحقیق در چهار فصل ارائه می گردد,فصل اول به کلیات اختصاص یافته که در آن به قوانین و سابقه تاریخی ضبط ومصادره اموال پرداخته می شود.

در فصل بعدی جایگاه ضبط اموال در طبقه بندی مجازات یا اقدام تأمینی بودن,روابط آنها با یکدیگر,هدف اختصاصی عینی آنهابحث میگردد در ادامه از انواع مجازاتهای مالی و همچنین جایگاه ضبط اموال درماده 12قانون مجازات اسلامی سخن به میان می­آید.درفصل سوّم پایان نامه,ضبط ومصادره اموال درقوانین جزائی ایران ازجمله قانون مجازات اسلامی, قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378وقوانین مربوط به قاچاق بحث می گردد وسپس از مراجع صالح برای ضبط ومصادره اموال وپاره ای از امور مربوط به ضبط اموال بحث می گردد.در فصل چهارم هم بعد از اینکه راجع به ضبط اموال به طور مفصل بحث شد به جواب چند سوال میپردازیم که آیا ضبط اموال قابل تعلیق و تخفیف می باشد یاخیر؟واینکه آیا رعایت مستثنیات دین در این رابطه الزامی است یا نه؟!و در کل به رفع ابهاماتی در رابطه با ضبط و همچنین در رابطه با نظریه های حقوقی صحبت خواهد شد وموادی در قوانین مختلف دیگر که به ضبط اموال اشاره دارد و همچنین نحوه ی ضبط سپرده خارجیان و آراء محاکم قضائی دادگاه شهرستان ها وآراء وحدت رویه در رابطه با ضبط اموال مورد بررسی وبحث واقع خواهد شد.بخش پایانی این تحقیق هم به نتیجه گیری

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 وپیشنهادات اختصاص دارد.

 در این بخش ابتدا تعریف ومفهوم جایگاه وهدف ضبط اموال وهمچنین ضبط ومصادره اموال از نظر لغوی ودر اصطلاح حقوقی با بهره گرفتن از نظرات علما واندیشمندان فرهنگ ولغت حقوق دانان بیان می گردد که در این میان معانی مختلف ضبط ومصادره اموال به طور مجزا وموارد استفاده آنها در قوانین جزائی ایران با استناد به مواد قانونی آورده می شود.

بعلاوه وجه تمایز ضبط ومصادره اموال وسابقه تاریخی این نوع ضمانت اجراء در این بخش مورد بحث وبررسی قرار می گیرد.

مبحث اول:تعریف ومفهوم وجایگاه ضبط اموال

 گفتار اول ضبط اموال از لحاظ هدف وجایگاه

همانگونه که در ماده 17 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است،هدف از مجازات‌های بازدارنده، حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع است.ازاینروحکومت اسلامی بنا به مصالحی انجام یا ترک افعالی را جرم محسوب نموده و برای ضمانت اجرای این تکالیف و الزامات، مجازات مقرر داشته است و زمانی هم که احساس کند نظم و مصلحت جامعه بدون الزام قانونی تأمین می‌گردد،مجاز به حذف عـنـاویـن جـزایـی تـقـنـینی خود مـی‌بـاشـد؛مـانـنـد زایـل نمودن وصف کیفری ازچک بلامحل، درحالیکــه مـجــازاتهــای تعزیری واجدچنین خصیصه ای نبوده و جرم‌انگاری یا جرم‌زدایی آنها از صلاحیت و اختیار حاکم خارج است و تابع مقتضیات و مصالح نمی‌باشند.

حال جهت روشن شدن جایگاه ضبط اموال مقتضی است كه انواع تقسیم بندی مجازات ها رابیان كنیم كه به شرح ذیل میباشد

مجازاتهای سالب و محدود کننده آزادی

این مجازاتها حسب مورد توسط قضّات محاکم مختلف انتخاب و توسط اجرای احکام کیفری دادسرا و قاضی اجرای احکام کیفری به اجرا در می آید. مجازات سالب آزادی ممکن است دائمی باشد یاموقت.

مجازات سالب آزادی کیفری است که موهبت آزادی را که از سوی خداوند به انسان اعطا شده به طور موقت یا دائم از انسان بزهکار سلب می کند و آن را در محیطی تحت کنترل به نام زندان قرار می دهد.

مجازاتهای محدود کننده آزادی:

کیفری است که به همه آثار ومواهب ناشی از آزادی بلکه بخشی از آن را مثل اختیار رفت و آمد و سکونت در محل دلخواه انسان است را از انسان بزهکار سلب می کند ولی سایر مواهب ناشی ازآزادی برای آن شخص محفوظ است و می توان ازآن بهره مند شد مصادیق مختلفی دارد مثل تبعید، طردازکشور، منع اقامت در مکان معیّن و محرومیت از سکونت در نوار مرزی کشور.

مجازات سالب حیثیت:

اعتبار و منزلتی که بر اساس ارزشهای پذیرفته شده اجتماعی به وجود می آید و میزان آن هم بستگی به میزان ارزشهای اجتماعی است را آبرو و حیثیت می نامند. مجازات سالب حیثیت در صدد است که بر این اعتبار و منزلت اجتماعی خدشه و خلل وارد کند هدف این مجازات در حقیقت رسوا کردن محکوم است هر چند که مفهوم رسوا شدن تا حدودی در همه مجازاتها وجود دارد اما انواع خاصی از مجازاتها هستند که هدف اصلی آنها صرفاً رسوا کردن بزهکاران است. مصادیق متعددی دارد تنزّل درجه نظامیان – نصب پلاکارد در محل شرکت یا مؤسسه – خلع لباس روحانی و امثالهم.

 مجازات های بدنی:

سالب حیات –حذف فیزیکی وسلب حیات وازبین بردن شخص مجرم هدف مجازات سالب حیات است.ومصادیق آن عبارتند از:قصاص نفس-اعدام- رجم و سلب. البته این مجازات ازآن جهت که حق حیات را از انسان سلب می کند می تواند مجازات سالب حق هم به حساب بیاید. قصاص مجازات قتل عمدی است. مشروط به تقاضای اولیای دم با رعایت شرایط قانونی است. رجم و سلب از مصادیق مجازات های حدی هستند در اعدام برخی از صور اعدام شامل قتل می شود از باب مجازات حدّی و بعضی دیگر هم در بر گیرنده ی تعزیر وبازدارنده است.

مجازات های قطع وجرح عضو:

 مجازات های بدنی قطع عضویاازباب حد است یا ازباب قصاص وجرح عضوهم صرفا والزاماًازباب قصاص است مثل:مواد201و190و196و296و271و272ق.م.ا.

شلاق، تازیانه یک نوع مجازات بدنی است که به موجب آن بدن مجرم از طریق نواختن ضربه به وسیله ابزار خاصی به نام شلاق مورد درد و عذاب وآزار قرارمی گیرد. مصادیق متعدّدی دارد از جمله شلاق حدی وشلاق تعزیری و بازدارنده. مصداق شلاق حدی برای زنای غیر محصنه ماده 88ق.م.ا.

(تفخیذ) ماده121 ومساحقه ماده129وقوادی ماده138وقذف ماده140وشرب خمر ماده174 هست.واین ها حصری هستندو مصادیق در مورد شلاق تعزیری و بازدارنده بسیار متعدد است و در قوانین پراکنده به خصوص کتاب پنجم ق.م.ا.به استناد م16ق.م.ا و بر مبنای موازین شرعی مقدار شلاق تعزیری(وبه طبع آن بازدارنده) می بایست کمتر از مقدار حد باشد.

مجازات های مالی:

کیفرهایی هستند که موضوع آن محکومیت به پرداخت آن و یا ایجاد نقصان دراموال و دارایی محکوم است و مصادیق متعدد دارد از جمله : دیه-جزای نقدی-مصادره-ضبط اموال-معدوم کردن و استرداد اموال. به موجب م294ق.م.ا دیه مالی است که ازطرف شارع برای جنایت تعیین شده است.در کنار دیه بحث ارش هم مطرح است که آن هم نوعی مجازات مالی به حساب می آید ومواد مختلفی در ق.م.ابه آنها اختصاص پیداکرده ازجمله مواد   12 و15و367 و495ق.م.ا.جزای نقدی عبارت است از اجبار محکوم علیه به پرداخت مبلغی وجه نقد و نوعی مجازات مالی تعزیری یا بازدارنده است که به موجب آن محکوم علیه مکلف به پرداخت مبلغی در حق صندوق یا خزانه دولت می شود و مصادیق متعددی درقوانین جزایی ما دارد.در رابطه با مجازات ضبط می توان گفت

كیفر ضبط و مصادره اموال عبارت است از زیان وارده نسبت به اموال نامشروع متهم به حكم قانون و توسط مراجع قضائی.معمولا ضبط مال در مراجعه تحقیق و مصادره اموال با صدور حكم دادگاه است.مراجع قضائی باید بر حسب مورد در صورت صدور قرار منع تعقیب،صدور حكم مبتنی بر محكومیت یا برائت، نسبت به اشیاء و اموالی كه دلیل جرم بوده یا دراثر جرم تحصیل شده یا حین ارتكاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده تعیین تكلیف نماید كه مسترد یا ضبط یا معدوم شود.(ماده 10ق.م.ا)به طور مثال،در اجرای ماده640 ق.م.ا. نوشته، طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و به طور كلی هر چیز كه عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید،دادگاه علاوه بر مجازات وارد یا صادر كننده یا كاسب چنین معاملاتی یا انتشار دهنده باید در اجرای تبصره 2 ماده قانون مزبور حكم ضبط و محو آثار اشیاء مورد بحث را بدهد و سپس جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذی ربط تحویل دهد.

همچنین تبصره 1ماده 703وجوه حاصل از معاملات به نفع دولت ضبط خواهدشد.

توجه به این امر كه از میان خیل عظیم جمعیت كیفری زندان‌ها، برخی زندانیان كسانی هستند كه به خاطر جرایم سنگین محكوم به گذراندن تمامی عمر خود در زندان شده‌اند و برخی از آن‏ها كسانی هستند كه به خاطر تخلفی نه چندان مهم، چند ماهی را در آنجا سپری خواهند كرد.  برخی، مهمان دائمی زندان به حساب می‌آیند كه پس از چندین مرتبه رهایی، دوباره گرفتار جرم شده و راهی زندان گردیده‌اند و برخی دیگر افرادی هستند كه از سر تقدیر و به دلایلی همچون بدهی مالی و… سر از زندان در آورده‌اند و مهم‌تر از همه برخی از آن‌ ها كسانی محسوب می‌شوند که تنها بر اساس اتهامی كه به آن‌ ها وارد شده است و گاه می‌تواند نتیجه سوءتفاهم یا دسیسه چینی دیگران بوده باشد در زندان به سر می‌برند و چه بسا كه بی گناهی آنان نیز پس از مدتی اثبات گردد و از محیط زندان رهایی یابند، امری در خور توجه و تأمل می‌باشد. به عبارت دیگر امروزه زندانی را فرد منفور و مطرودی كه باید در سیاه چاله‏های تاریک و نمور به دور از اجتماع نگهداری شده و با تحمل درد، رنج، خفت و حقارت، كفارۀ گناه و رفتار ضد اجتماعی خود را بپردازد نمی‌دانند. برعكس، او را انسانی می‌دانند كه هر چند، مثل هر بشر جایزالخطای دیگر، مرتكب رفتار نادرستی شده، لیكن، مانند همه انسان‌ها، مستحق برخورداری از رفتای انسانی در حین تحمل مجازات و نیز قادر به اصلاح و باز اجتماعی شدن است. به عبارت دیگر، زندان‌های ایران اهمیت مضاعف می‌یابد. اولاً از این رو كه وجود شرایط غیر انسانی در زندان‌ها با اهداف بشر دوستانه اسلام و كرامت ذاتی كه انسان‌ها در این آیین الهی از آن برخوردارند در تعارض است و ثانیاً از آن جهت كه حبس گرایی مفرط در قوانینی مثل قانون تعزیرات 1375 و عدم تمایل قضات به استفاده از نهادهایی چون تعلیق و تخفیف مجازات،زندان‌های ایران را مملو از تعداد قابل توجهی از افرادی چون بدهكاران مالی، مرتكبان جرایم غیر عمدی، صادر كنندگان بی تقصیر چک‌های بلامحل و نظایر آن‌ ها كرده كه این افراد را نمی‌توان به مفهوم واقعی كلمه جنایتكار و مستحق تحمل حبس‌هایی با شرایط سخت دانست.

سمت و سوی دیگر تلاش‌های انجام شده طی سالیان اخیر در کشورهای مختلف نیل به اهداف ارعابی و اصلاحی مجازات حبس بوده است، سیستم زندانبانی كه تأثیری در اصلاح محبوسین نداشته بلكه آن‌ ها را حرفه‌ای‌تر از گذشته از زندان خارج می‌سازد و نقش ارعابی آن در باز داشتن زندانیان و سایر افراد جامعه كم رنگ است، نمی‏تواند یک سیستم موفق و افتخار آمیز باشد.

فصل اول : کلیات تحقیق

زندان و تأثیر آن در بزهكاری

1-1 بیان مسأله

علی رغم نظریات موافق و مخالفی كه در خصوص مجازات سلب آزادی بشر ( حبس ) ارائه شده است امروزه استفاده از این مجازات در تمام نظام‌های كیفری رواج دارد و شاید حذف آن از زرادخانه‌های كیفری در حال حاضر نه ممكن و نه منطقی باشد.

تأمل در آمار یک‌صد و هشتاد هزار نفری زندانیان در ایران و مجموعه سازمان‌های گسترده، بودجه و امكاناتی كه برای نگهداری، اصلاح و تربیت، باز پروری و همچنین در برخی موارد ارائه خدمات مراقبت بعد از خروج به این جمعیت گسترده صرف می‌گردد، اهمیت این موضوع و لزوم توجه بیشتر به جنبه‌های مختلف این مجازات را بیشتر نمایان می‌سازد.

در تحقیق حاضر كه از دو بخش تشكیل گردیده بخش اول به تبیین زندان و جایگاه آن در حقوق كیفری اختصاص یافته و سعی گردیده پاسخی شایسته نیز در لابه لای مباحث به این سئوالات داده شود. در بخش دوم حقوق زندانیان در ایران و عملكرد سازمان زندان‌ها در زندان مركزی اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است.

1-2 اهمیت تحقیق

درك جنبۀ انسانی و حقوق بشری حبس امری بسیار ساده و نیاز به فلسفه بافی و استدلال‌های گوناگون ندارد.كافی است هر كس چشم خود را در لحظه‌ای فرو بندد و با خود بیاندیشد كه اگر هرآینه روزی از سر تقدیر، و به هر دلیلی سر از زندان در آورد چه انتظاری از این نهاد می‌تواند داشته باشد و متوقع چه راهكارهایی خواهد بود كه در عین حال كه وی را متوجه و ملزم به جبران خطای خود نماید به گونه‌ای كافی در برابر مخاطرات احتمالی كه منجر به تباهی و نابودی‌اش می‌گردد محافظت نماید.

صرف نظر از تمامی موارد ذكر شده و جنبه‌های انسانی و حقوق بشری زندان، اگر صرفاً از دیدگاه اصلاحی و تربیتی به مقولۀ حبس نگاه كنیم آیا در زندان‌هایی كه علاوه بر آزادی زندانی، وی را از سایر حقوق انسانی‌اش محروم می‌کنیم و او را در شرایط حقارت آمیز و خفت بار نگهداری می‌کنیم، به جای اصلاح و بازپروری، موجب سقوط و غلتیدن

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 هرچه بیشتر زندانی از مقام انسانیت نمی‌گردیم؟ آیا صحیح می‌باشد در زندان‌هایی كه زندانی تحت شرایط غیر انسانی و تحقیر آمیز نگهداری می‌شود توقع داشت در این شرایط و پس از آزادی این فرد از خود رفتارهای انسانی بروز دهد؟

لذا علاوه بر دیدگاه حقوق بشری و انسان دوستانه، جهت رسیدن به اهداف اصلاحی و تربیتی زندان‌ها و كاهش آفت زندان و تأثیر نامطلوب آن بر جامعه و زندانی باید هر چه بیشتر حقوق انسانی زندانیان را شناخت و در جهت تثبیت و احقاق آن اقدام نمود و این پایان نامه تلاشی جزیی در این راه می‌باشد.

1-3 اهداف تحقیق

مهم‌ترین اهداف این تحقیق به شرح ذیل می‌باشد :

1- بررسی و شناخت برخی از حقوق كه در آیین نامۀ اجرایی سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است.

2- ارزیابی عملكرد سازمان زندان‌ها در ایران در راستای اجرای حقوق پیش بینش شدۀ زندانیان در آیین نامۀ اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی.

3- بررسی و تطبیق حقوق پیش بینی شده برای زندانیان در ایران با حقوقی كه در حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد برای زندانیان پیش بینی شده است.

4- ارزیابی حقوق زندانیان در اردوگاه مركزی اصفهان و عملكرد سازمان زندان‌ها در این استان.

1-4 سئوالات و فریضه‏های تحقیق

آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی كه در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق كند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور كامل مدنظر قرار گرفته است؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امكانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای كامل مفاد آیین نامه اقدام می کند؟

1- به نظر می‌رسد حقوقی كه در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی كه در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است كمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

4- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امكانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

1-5 روش تحقیق

تحقیق حاضر كه نوعی تحقیق كاربردی می‌باشد در دو بخش تهیه شده است كه بخش اول تحقیق نظری بوده و به روش کتابخانه‌ای و فیش برداری از منابع کتابخانه‌ای تهیه شده است. در بخش دوم همانند بخش اول كه در آن علاوه بر استفاده از منابع کتابخانه‌ای از مصاحبه‌های صورت گرفته از مسئولان سازمان زندان‌ها در استان اصفهان ( مدیر كل سازمان زندان‌ها در استان اصفهان، سرپرست زندان مركزی استان اصفهان و معاونان وی)، زندانیانی كه در اندرزگاه های مختلف زندان مركزی اصفهان بوده‌اند و نیز مشاهدات عینی كه از بخش‌های مختلف اردوگاه مركزی اصفهان به عمل آمده است، استفاده شده است.

1-6 پیشینۀ تحقیق

در كشور ما از میان كتب موجود چند كتاب قدیمی در زمینۀ زندان و مسائل مربوط به آن از خانم دكتر تاج زمان دانش و آقایان دكتر محمد باهری و دكتر جاوید صلاحی وجود دارد كه در آن ضمن بررسی زندان، به طور مختصر و مفید به حقوق زندانیان نیز اشاره شده است. در سال‌های اخیر کتاب‌هایی از سوی مركز آموزشی و پژوهشی سازمان زندان‌ها كه اكثر آن‌ ها ترجمه کتاب‌ها و منابع خارجی می‌باشد از طرف انتشارات این مركز (انتشارات راه تربیت) چاپ شده است. همچنین تحقیقاتی به صورت جسته و گریخته توسط مراكز آموزشی و پژوهشی زندان‌های مختلف كشور صورت گرفته است. مقالاتی اندك نیز توسط برخی از اساتید رشته حقوق و جامعه شناسی و رشته‌های مرتبط و دانشجویان رشته حقوق در مجلات دانشگاهی وجود دارد. در تحقیقاتی خارجی، مطالعات و پژوهش‌های زیادی در هر مورد وجود دارد. و همان طور كه عرض شد بسیاری از کتاب‌هایی كه در حال حاضر در ایران چاپ شده است ترجمه منابع خارجی می‌باشد.

1-7 زندان و جایگاه آن در حقوق كیفری

حبس یكی از انواع مجازاتی است كه برای فرد مجرم وضع شده است، حبس نمودن فرد نتیجۀ مستقیم بزهی است كه توسط بزهكار در جامعه صورت پذیرفته است. یكی از مهم‌ترین اهداف حبس یا سلب آزادی فرد، تأثیر اصلاحی این مجازات بر فرد بزهكار و اشخاص دیگری كه از بیرون به محكوم علیه می‌نگرند می‌باشد. این تصور كه هر چه وضعیت مشقت بار تری را در زندان‌ها برای مجرمین به وجود آوریم، و هر چه بر بزهكار محبوس سخت گیری بیشتری بشود و هرچه او را از حقوقی كه می‌توان برای یک انسان در نظر گرفت بیشتر محروم نماییم، بهتر و بیشتر از گذشته می‌توان به اصلاح فرد و در نهایت جامعه پرداخت، نمی‌تواند تصوری صحیح باشد و چه بسا با اجرای این روش‌ها نه تنها به جنبه‌های اصلاحی مورد نظر دست پیدا نمی‌کنیم بلكه نتایج معكوس عاید ما می‌گردد. در این فصل سعی شده ابتدا تصویری روشن از حبس در قالب بیان تاریخچه حبس و جایگاه حبس در حقوق كیفری ارائه گردد، سپس به نقش حبس در جرم زایی و پیشگیری از وقوع جرم پرداخته شود.

1-8 مبحث اول : تعریف حبس، تاریخچه و جایگاه آن در حقوق كیفری

1-8-1 گفتار اول – تعریف و تاریخچه حبس

1-8-1-1 تعریف حبس

1-8-1-2 معنای لغوی حبس

حبس در لغت به معنای منع كردن، بازداشتن،زندانی كردن و دیگر معانی مشابه آمده است.

در فرهنگ عمید واژه حبس به بازداشتن، زندانی كردن، بازداشت و نیز به زندان معنا شده است [1]. در لغت نامه دهخدا، حبس عموماً به معنای زندانی كردن، زندانی، توقیف بند و بستن آمده است [2].

   در فرهنگ جامع نوین (عربی به فارسی) ترجمه المنجد نیز حبس به معنای منع كردن و احاطه ساختن چیزی به چیز دیگر آمده است[3]. در دایره المعارف علوم اسلامی قضایی آمده است:

«1- حبس در لغت به معنای منع كردن است، زیرا كسی كه حبس می‌شود ممنوع از خروج از مكان معین است. حبس به معنای حبس و زندان نیز آمده است…

2- حبس شرعی: حبس شرعی حبس در مكان معین نیست، حبس شرعی این است كه شخص را از آزادی عمل در رفت و آمد و توقف باز دارند، یا او را از این كارها محدود كنند.پس ملازمت مدیون از جانب این یک نوع حبس شرعی است[4].»

الف) طرح موضوع

حقوق مالکیت ادبی و هنری که یکی از زیر شاخه های اصلی حقوق مالکیت فکری است ، دارای مصادیق متنوعی می باشد. یکی از مصادیق پر کاربرد و دارای ابهام فراوان از جنبه های مختلف حقوق مالکیت فکری مربوط به آثار تلویزیونی می باشد. شایان ذکر است که رابطه این آثار با آثار سینمایی عموم و خصوص من وجه است. از طرف دیگر ابعاد حقوقی مصادیق آثار تلویزیونی از قبیل ماهیت آثار (جمعی یا مشترک) تعیین مالــک نخستین ، نوع آثار (از لحاظ اثر اصلی یا اثری که در مقوله حقوق مرتبط می گنجد مثل اجرا کنندگان ) امکان انتقال حقوق مادی و همچنین اشکال مختلف حقوق معنوی نیاز به بررسی همه جانبه به ویژه در حقوق ایران می باشد.

ب) پیشینه تحقیق

در این خصوص گرچه در منابع خارجی نسبتاً تحقیقاتی صورت گرفته ، اما متاسفانه در منابع داخلی هیچ تحقیقی صورت نگرفته و منبع مشخصی وجود ندارد و در منابع موجود در ارتباط با مالکیت فکری بیشتر به کلیات آن هم به صورت کاملاً تئوریک پرداخته شده ، بدون آنکه تک تک آثار تحت حمایت به طور جامع تبیین شود. به دلیل آنکه قوانین مربوط به مالکیت فکری در ایران بسیار دیرتر از کشورهای اروپایی پا به عرصه قانونی گذاشته و حقوقدانان نیز چندان رغبتی به آن از خود نشان نداده اند ، کتب و آثار تحقیقاتی در این زمینه چندان کافی و مفید فایده نبوده و از طرف دیگر  علی رغم گذشت زمان بسیار ، قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 شمسی تاکنون اصلاح نشده و همچنین در حال حاضر ایران در هیچ یک از کنوانسیون های بین المللی مربوط به حقوق مولف و حقوق مرتبط عضو نمی باشد.

ج) اهداف تحقیق

از اهداف مهم تحقیق در باب آثار تلویزیونی می توان به رفع مشکلات حقوقی مراکز پخش صدا و سیما به جهت پخش آثار و همچنین آگاه سازی دست اندرکاران آثار تلویزیونی نسبت به حقوق مالکیت فکری خود نسبت به اثر تلویزیونی اشاره کرد ، که بی توجهی به هر کدام از آن ها به دلیل تعدد دست اندرکاران این گونه آثار مسئله ساز خواهد شد.

د) سوالات تحقیق

– سوال اصلی : ابعاد مختلف حقوق مالکیت فکری در آثار تلویزیونی چه می باشد؟

– سوالات فرعی

1.ماهیت آثار تلویزیونی چیست؟

2.آثار تلویزیونی با نگاه حقوق مالکیت فکری چگونه دسته بندی می شوند؟

3.مدت حمایت از آثار تلویزیونی چند سال است؟

4.مالک نخستین در آثار تلویزیونی چه کسی است؟

5.حقوق اخلاقی و مادی پدید آورنده آثار تلویزیونی چه می باشد؟

ه) فرضیه های تحقیق

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

– در پاسخ به ابعاد مختلف حقوق مالکیت فکری نسبت به اثرتلویزیونی می بایست ماهیت ، مدت حمایت ، مالکیت نخستین و انواع حقوق را در آثار فوق الذکر مورد بررسی قرار داد.

3.مدت حمایت وابسته به ماهیت اثر متغیر و حداقل 50 سال خواهد بود.

4.مالک نخستین به طور کلی اشخاصی هستند که خلاقیت ذهنی خود را در خلق اثر اعمال می کنند.

و) روش تحقیق

روش کار در این پژوهش تحلیلی ، توصیفی و تطبیقی بوده و روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ایی می باشد .

ز) ساختار تحقیق 

فصل اول

مبحث اول: تاریخچه  

     بدون شک نمی توان فناوری ساخت دستگاه تلویزیون را تنها به یک نفر منتسب دانست ، زیرا آنچه موجبات ساخت این وسیله را فراهم آورده ، تلاش روزافزون گروهی از مخترعین خلاق بوده که به فکر ساخت دستگاهی افتادند ؛ تا با بهره گرفتن از آن جذابیت های سینما و رادیو را با هم تلفیق نمایند. بدین ترتیب تلویزیون با نشان دادن همزمان صدا و تصویر به این ایده جامه عمل پوشاند. با رشد و توسعه دستگاه تلویزیون و راه یافتن آن به درون خانه ها و نهایتاً همه گیر شدن آن از دهه 1950 میلادی و امکان پخش زنده برنامه های تلویزیونی مساله مهم ؛ پخش برنامه باب میل بینندگان بود. همین امر موجب شد تا کم کم چگونگی ساخت و تامین برنامه های تلویزیونی به یک مساله مبتلابه تمامی سازمان های پخش تبدیل شود. در نتیجه می توان گفت : ساخت و تحول دستگاه تلویزیون و سیستم های پخش با چگونگی حمایت از برنامه ها و آثار تلویزیونی ارتباط تنگاتنگی داشته و دارد.

به همین دلیل به نظر می رسد ، بحث از چگونگی ساخت و پیشرفت های فنی دستگاه تلویزیون و انواع سیستم های پخش در این تحقیق ، زمینه را برای درک بهتر قواعد حقوقی حاکم بر حمایت از اثر تلویزیونی فراهم نماید. زیرا این رشد سیستم های پخش بوده که توجه به حقوق آثار تلویزیونی ، دست اندرکاران ساخت برنامه و سازمان های پخش را مطرح نموده و این توجه خود منجر به تصویب قوانین جدید یا بازنگری در قوانین قبلی شده است. در ادامه پس از بیان یک تاریخچه کلی از ساخت دستگاه تلویزیون به تحولات تاریخی حمایت از چنین آثاری در قوانین داخلی و بین المللی خواهیم پرداخت.

 گفتار اول : پیدایش تلویزیون

تلویزیون[7] یک سامانه ارتباطی برای ارسال و دریافت تصاویر متحرک و صدا از یک فاصله ی دور بوده و دستگاه گیرنده نیز در این سامانه تلویزیون نام دارد. نکته قابل تامل آنکه واژه تلویزیون که از فرانسه به فارسی راه یافته ، به لحاظ ریشه لغوی خود از دو لغـت « Tele » در زبان یونانی به معنای دور و لغـت «vision» در زبان لاتین به معنای دید و بینایی نشات گرفته است. 

:

اقتصاد امروزه بر پایه سرعت ،سهولت در گردش سرمایه وامنیت سرمایه گذاری استوار است. حجم مبادلات بسیار گسترده است به طوریکه امروزه شیوه های خرید و فروش سنتی جای خود را به تجارت الکترونیک داد، با این وجود اگر چه اسناد الکترونیکی مدت هاست در آمریکا یا حتی در آسیا رایج شده ومشکلات ناشی از اسناد کاغذی را تا حدود زیادی از بین برده ولی نتوانسته به طور کلی جایگزین اسناد تجاری« برات سفته، چک» شود و اغلب تجار بزرگ تمایل دارند در معاملات بزرگ از این نوع اسناد استفاده کنند مزایا استفاده از این اسناد هنوز یکی از علل رواج این نوع اسناد در امر اقتصادی است به طوریکه افراد در بعضی موارد ناخواسته مجبور به استفاده از این نوع اسناد می شود در کشور ما نیز هرچند از برات بصورت خیلی محدود استفاده می شود ولی سفته و چک همچنان جایگاه خود را از دست نداده اند و این اسناد جایگزین پول شده اند.

• بیان مسئله وضرورت تحقیق

اسناد تجاری در تمام کشورها اهمیت خاصی پیدا کرده اند وتوجه خاصی به آن می شود. از طرفی با تمام مزایایی که دارند مشکلاتی را به همراه خواهند داشت. چرا که این اسناد بجای وجه نقد استفاده می شود در حالی که ماهیت آن با پول رایج کشور متفاوت است یکی از این مشکلات این است که تکلیف معامله اصلی که بوسیله اسناد تجاری پرداخت شده را مشخص نمی کند. اینکه طرفین با صدور اسناد تجاری حق رجوع به معامله اصلی را دارند یا نه مشخص نیست. استفاده از این اسناد ایجاب می کند که قانونگذار توجه خاصی به این اسناد کرده لذا برای پی بردن به ماهیت این اسناد باید آنها را مورد برسی و تبیین قرار داد.

2- هدف تحقیق:

هدف اساسی در این پژوهش از نظر علمی بررسی و تحلیل ماهیت اسناد تجاری و نقش آن در پرداخت دین است و از نظر کاربردی بررسی محاسن و معایب دیدگاه های موجود در این زمینه در جهت اصلاح و یا تکمیل قوانین و همچنین ایجاد وحدت رویه در محاکم دادگستری است.

3- پیشینه تحقیق:

نکته قابل توجه که قابل ذکر است این است که در باب ماهیت و اثرپرداخت دین توسط اسناد تجاری قانون جامع و مانعی در این خصوص وجود ندارد که به طور دقیق در این خصوص وضعیت آن را مشخص کند. بجز قانون مدنی که بسیار عام و مبهم است. و قابل انطباق به این اسناد که ماهیت تجاری دارند نمی باشد.

4- سؤال اصلی و سؤالات فرعی:

1. با پرداخت دین توسط اسناد تجاری قرارداد اصلی چه وضعیتی پیدا می کند؟

5 – فرضیه:

1. با پرداخت دین توسط اسناد تجاری تبدیل تعهد صورت می گیرد.

6- روش تحقیق:

روش تحقیق توصیفی وتحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است به طوری که از کتب موجود در این زمینه، فصلنامه ها و اسناد جهت تدوین اطلاعات استفاده می شود سپس با مراجعه به بعضی از پرونده های موجود در این زمینه با این اطلاعات تطبیق داده می شود.

7- ساختار تحقیق

پایان نامه حاضر در سه فصل تنظیم شده است

فصل اول به کلیات اختصاص یافته که شامل دو مبحث عمده می باشد. در مبحث اول که مشتمل بر دو گفتار است سعی شده بیشتر به بررسی سند ومفهوم سند و انواع آن پرداخته در مبحث دوم که شامل سه گفتار است ضمن تعریف اسناد تجاری ، تاریخچه اسناد تجاری ، و تقسیم بندی انواع و اوصاف و مزایا آن مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل دوم به اثر پرداخت دین توسط برات پراخته می شود. این فصل شامل سه مبحث

مبحث اول :تعریف سند

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 گفتار اول: تعریف سند

سند به مفهوم اعم در لغت به معنای آنچه بدان اعتماد کنند آمده است[1] و در اصطلاح حقوقی سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد،««ماده 1284 قانون مدنی»

سند معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع­-­ اجاره­- صلح­­- طلاق و نکاح نوشته می شود ولی ممکن است در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود مثلاً ثبت وقایع­- تولد یا فوت که بوسیله اداره ثبت احوال صورت می گیرد و از آنجاکه معمولاً به خط یا مهر و امضاء شخصی که سند به او نسبت داده شده است نوشته شده از اعتبار و یژه ای برخوردار است.

لزوم استفاده از سند در قرآن مجید نیز آمده است[2] که در معاملات مدیون با حضور دو شاهد نوشته ای که حاکی از اقرار به دین است تسلیم دائن نماید.

گفتار دوم: انواع سند

الف) سند رسمی:

به موجب ماده1287 قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسنا­د و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایرمأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است بنابراین سند در صورتی که اولاً به وسیله مأمورین رسمی تنظیم شده باشد ثانیاً با رعایت حدود صلاحیت مأمور در تنظیم سند و در آخر رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.

• انواع سند رسمی

1-1. سند رسمی از حیث ماهیت[3]:

1. سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود، تصرفات قانونی.
2. سند رسمی عمومی: سند دستورات، تصمیمات اداری و معاهدات
3. سند رسمی قضائی: مانند تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احکام.
4. سند رسمی ثبتی: مانند سند مالکیت که طی تشریفاتی در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود.
5. سند رسمی محضری: مانند اسناد که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود.

2-1. انواع سند رسمی از حیث محل تنظیم:

1. اسنادی که در اداره ثبت اسناد رسمی تنظیم می شود.
2. اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود.
3. اسنادی که نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد.

3-1. انواع سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی:

1. اسناد رسمی اثباتی: کلیه اسناد این دلالت را دارند.
2. اسناد رسمی اجرائی: صرفاً شامل اسنادی است که دارای قوه اجرائی و امکان صدور اجرائیه دارند که اصطلاحاً لازم­الاجرا نامیده می شوند[4]

ب) اسناد عادی:

به موجب ماده 1293 قانون مدنی «هرگاه سند بوسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت مقررۀ قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای مهر یا امضاء طرف باشد عادی است.

از سوی دیگر ماده 1289 بیان می کند غیر از اسناد مذکور در مادۀ 1287 قانون مدنی سایر اسناد عادی است.

1-1.تفاوت سند رسمی با سند عادی :

سند رسمی دارای قدرت اجرائی است چرا که می توان برای اسناد رسمی اجرائیه صادر کرد بدون حضور در دادگاه و تاریخ سند مزبور هم از نظر اصحاب دعوا و اشخاص ثالث مؤثر است. «ماده 1290»

سند رسمی در صورتی که مستند دعوی قرار بگیرد فقط می توان نسبت به آن ادعای جعل کرد«ماده 1292» و تا زمانی که ادعای اخیر به اثبات نرسیده است سند رسمی از لحاظ تاریخ تنظیم و مدلول معتبر خواهد بود اما سند عادی علاوه بر ادعای جعل می توان مورد انکار و تردید واقع گردد در سند رسمی ادعای جعل چون ادعاست، لذا مدعی باید ادعا جعلی بودن سند را در دادگاه ثابت کند در حالی که در سند عادی انکار و تردید چون دفاع محسوب می شود دلیل اصالت سند را باید دارنده ثابت کند، همچنین سند رسمی برای تنظیم تابع تشریفات خاصی است در حالی که سند عادی از چنین تشریفاتی پیروی نمی نماید.

2-1انواع اسناد عادی:

1-2-1. دفاتر تجاری:

به موجب ماده 6 قانون تجارت تاجر مکلف است 4 نوع دفتر که عبارتند از دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی، دفتر کپیه را داشته باشد.

دفاتر تجاری در دعوای بین تاجر و تاجر و همچنین غیر تاجر با تاجر علیه او دلیل است ماده 1281 قانون مدنی «قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است» دفتر تجاری در دعوای بین تاجر و غیر تاجر در هر حال علیه او دلیل است اما به نفع خود تاجر سندیت ندارد تنها ممکن است جر قرائن و امارات قبول شود «ماده 1298 ق.م»

2-2-1. اسناد تجاری:

قانون تجارت تعریفی از اسناد تجاری نکرده است ولی بعضی از نویسندگان حقوق گفته اند اسناد تجاری به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل شوند و معمولاً اسناد اوراقی می باشند که قابل معامله بود و معرف طلبی به سر رسید مدت کم باشد.

این تعریف نیز به طور کامل درست نمی باشد چرا که در این تعریف به اسنادی اشاره دارد که بین تجار رد و بدل می شود در حالی که همین اسناد می تواند توسط غیر تاجر صادر گردد.[5]

:

دنیای امروز،دنیای سازمانهاست،درحقیقت سازمانها هستندكه ركن اصلی اجتماع كنونی را تشكیل می دهند. انسانها كه گردانندگان اصلی هر نوع سازمانی می باشند آنانند كه به كالبد سازمانها جان می بخشند و تحقق هدفها را میسر می سازند. از مطالعه تاریخچه علم مدیریت مشخص میشود كه با پیشرفت و تحول این علم ضرورت توجه به عامل انسانی در سازمان اهمیت بیشتری پیدا كرده است ویکی ازمهمترین وظایف مدیر را توجه به عامل انسانی بیان نموده اند (جرفی ورضائی،13:1387)

در دهه های اخیر موفقیت كشورهایی همچون ژاپن در استفاده بهینه از نیروی انسانی به خصوص با بهره گرفتن از شیوه های مدیریت مشاركتی كاركنان، توجه جوامع مختلف چون كشورهای غرب را به سوی این موضوع جلب كرده و آنها را پیش از پیش به سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی تشویق نموده است. در این راستا سازمان های بزرگی همچون فورد موتورز، ای بی ام و غیره، نتایج موفقیت آمیزی از آن برای بهبود كارآیی و رضایت شغلی كاركنان خود گرفته اند.

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها یكی از ساز و كارهای قدرتمند و اساسی شیوه مدیریت مشاركت جو است كه در بسیاری از سازمان های صنعتی، بازرگانی و خدماتی بخش های خصوصی و عمومی جهان به صورت گسترده و همگانی كاربرد پیدا كرده است.

مشكلات موجود در ساختار اداری كشور ضرورت بهره گیری از شیوه های مناسب ونوین برای ساماندهی به وضعیت ادارات دولتی و رفع مشكلات آنها را دوچندان ساخته است ،و در همین راستا است كه در نظام اداری كشورما نیز چندسالی است كه جریان مدیریت مشاركتی از طریق نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در حال پیگیری می باشد. (ناصریان و فرشیدنژاد ،13:1380)

در فصل حاضر به طرح تحقیق حاضر پرداخته خواهد شد. بدین‌ترتیب كه پس از ارائه برخی تعاریف، مسئله، مدل مفهومی، ضرورت و اهمیت، اهداف، به طرح سؤالات تحقیق و چگونگی تبیین آنها پرداخته شده است تا طی فصول آینده با توجه به مرور ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق، روش‌شناسی و نیز چگونگی پاسخگویی به سؤالات و ارائه نتیجه‌گیری ها و كاربردهای حاصل از خروجی تحقیق پرداخته شود.

2-1- بیان مسئله

مشكلات موجود در ساختار اداری كشور ضرورت بهره گیری از شیوه های مناسب ونوین برای ساماندهی به وضعیت ادارات دولتی و رفع مشكلات آنها را دوچندان ساخته

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 است ،و در همین راستا است كه در نظام اداری كشورما نیز چندسالی است كه جریان مدیریت مشاركتی از طریق نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در حال پیگیری می باشد.( ناصریان و فرشیدنژاد،24:1380)

پاسخ‌گویی به مقوله مسئولیت‌پذیری فرد، سازمان و كنشگران توسعه بر می‌گردد و می‌تواند به شكل گزارش‌دهی نتایج و دستاوردهای مسئولیت‌های پذیرفته شده بروز نماید. پاسخگویی، شفافیت و تعهد متقابل را ترویج و ترغیب می کند و باعث می‌شود كنشگران، مسئولیت آنچه را كه انجام می‌دهند و خدماتی را كه ارائه می‌دهند بر عهده گیرند، كیفیت كار خود را تضمین نمایند و همواره در پی بهبود كاركردها و مأموریت‌های خویش باشند. پاسخگویی را عكس العمل به موقع نشان دادن نسبت به تغییرات در منافع و ارجحیتها طی زمان؛ پاسخگویی یكی از راه های ایجاد اعتماد عمومی است. (الوانی و دانایی فرد،60:1380)

در راستای حفظ سلامت افراد، سازما نهای متعددی بنیان نهاده شده اند كه هر یک با به عهده گرفتن بخشی از مسئولیت، این مهم را به انجام می رسانند و با توجه به نقشی كه گاه ثانیه ها و دقایق در نجات جان انسان ها بازی می كنند،[مركز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشكی (كشور)] نیز برای همین منظور شكل گرفته است كه نقشی مهم و بنیادین درحفظ سلامت افراد ایفا می كند. سیستم خدمات پزشكی اورژانس جامعی از پرسنل، تجهیزات و منابع است كه به منظور كمك رسانی و ارائه مراقبتهای پزشكی اورژانس به جامعه تدوین شده است. فوریتهای پزشكی هر ساله در كشور منجر به مرگ ومعلولیت جسمی وروانی هزاران نفر و صدمات مالی بسیار میشود همچنین به دنبال هر حادثه، استرسهای روانی و فشارهای مالی زیادی به اطرافیان بیمار و مصدومان وارد میكند كه گاه جبران ناپذیر می باشد.(تاناکا،366:2006)[1]

سرعت، دقت و هماهنگی در ارائه خدمات طبی اورژانس،ارتباط اصولی بین اجزای تیم، مدیریت صحیح حوادث و بیماری ها، كنترل عوامل آسیب رسان در صحنه حادثه،انجام صحیح و علمی اقدامات طبی و . . . از مواردی است كه كلیه ی تیمهای پزشكی باید از آن ها آگاه باشند. (جویس،98:2006)[2]

اینجانب محقق که مدت یازده سال در این سیستم ( فوریتهای پزشکی) مشغول انجام وظیفه می باشم،واز آنجایکه نقش کارکنان عملیاتی این سیستم در امداد ونجات بیماران بسیار پررنگ بوده و این کارکنان مسئولیت و وظایف زیادی در این امر دارند در این تحقیق هدف بر آن است که تاثیر استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان فوریتهای پزشکی ،در نتیجه ی دخالت دادن کارکنان در امر تصمیم گیری و استقرار یک نظام پیشنهادات کارآمدراكه می تواند کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای در رابطه با اهداف و مسولیت این سیستم یعنی واکنش سریع آنها در مقابل حوادث ودر نتیجه افزایش کمیت و کیفیت خدمات پزشکی اورژانس به مردم را پررنگ تر نموده به نظام سلامت جامعه کمک زیادی نموده وباعث رضایتمندی مردم از خدمات فوریتهای پزشکی شده را بررسی نموده و با بهره گرفتن از آمارتوصیفی و استنباطی مسئله را تجزیه و تحلیل نموده و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارائه نمایم.

3-1- ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق

ضرورت های انجام این تحقیق به شرح زیر است :

الف:با توجه به اینكه كاركنان عملیاتی سیستم اورژانس 115 در كل كشور نوع خدمات امدادی  آنها بیشتر به صورت سیار بوده وظایف این گروه امداد این است كه در سوانح و حوادث چه در تصادفات جاده ای ، در منازل بیماران و مصدومان، در اماكن عمومی و در هر مكانی كه درخواست كمك امدادی نمایند حضور پیدا كرده و به امداد رسانی بپردازند.شرایط كاری ایجاب می كند كه این گروه امداد در بیشتر خدمات امدادی شان با سازمان های امدادی و انتظامی در ارتباط می باشند و در خیلی موارد بخصوص در تصادفات جاده ای عملكرد خوب این سیستم به همكاری و هماهنگی سایر مراكز امدادی وابسته می باشد ،در نتیجه با توجه به تجارب ارزنده این گروه امداد در ضمینه ی اقدامات پزشكی اورژانس برای نجات جان بیماران، استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان فوریتهای پزشکی در امور تصمیم گیری سازمان می تواند،در افزایش کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مدیریت حواذث و فوریتهای پزشکی،در مقابل حوادث ودر نتیجه افزایش کمیت و کیفیت خدمات پزشکی اورژانس به مردم، کمک به نظام سلامت جامعه بسیار كارساز و مفید واقع شده وبکارگیری و اجرای نظرات و پیشنهادات مثبت و سازنده آنها در جهت کارآمدی عملکرد سیستم خدمات پزشکی اورژانس ،باعث خواهد شد كه مدیر با هزینه بسیار پایین و با ارج نهادن این كاركنان و بها دادن به آنها علاوه بر اینكه باعث شكوفایی و بروز خلاقیت و نوآوری در این گروه می شود و در پایان باعث رضایتمندی مردم از خدمات فوریتهای پزشکی شده و پاسخگویی حرفه ای را كارآمدتر می نماید.

ب:هزینه پایین استفاده از پیشنهادات ،راهکارها و اندیشه های کارکنانی که با سیستم آشنایی داشته و در اجرای استراتژی سازمان نقش اصلی ایفا می کنند.

[1] – Tanaka

[2] – Jovis

قضا و دادرسی از موضوعات مهمی است که کنترل کننده جوامع از خطر از هم گسیختگی و هرج ومرج می باشد. لذا هر جامعه که سیستم قضایی با صلابت و مقتدری داشته باشد قوام و سامان ونظم خوبی خواهدداشت به این جهت است که حقوق دانان و سیاست مداران می کوشند تا حقوق خود راپر بار سازند تا درنتیجه قضات بتوانند در راستای حق  حقوق افراد جامعه بهتر عمل کنند و سریعتراین وظیفه را جامه عمل بپوشانند. از طرفی با پیچیدگی های زندگی امروزه که ناشی از تحولات اجتماعی اقتصادی و صنعتی میباشد کیفیت و مراحل ثبوت حق نیز پیچیده شده که صاحب حق امکان اثبات حق خود را ندارد و در پیچ و خم مراحل دادرسی و سیستم های محدود قضایی از استیفای حق خود محروم می گردد. یکی از مسایل و موضوعات بسیار مهم در دادرسی طریقه اثبات دعاوی می باشد و علم قاضی در این مسأله نقش مهمی ایفا میکند.

احصاء ادله اثبات دعوی در قانون و الزام قاضی به تبعیت از آن در صدور رأی،‌ گرچه متضمن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی است، لیكن در بسیاری از جرایم، قاضی با توسل به ادله احصایی،موفق به كشف حقایق نمی‌باشد. همچنین پیچیده‌ شدن روابط اجتماعی،‌ فرهنگی و پیشرفت علوم، موجب ناكارآمدی ادله احصایی می‌شود. لذا ماهیت برخی از جرایم اقتضای آن را دارد كه قاضی در تشخیص موضوع متوسل به دلایلی شود كه در شمار ادله احصاء شده نیست.

1- بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

ادله اثبات دعوی از آن رو که ناظر به اثبات دعوی است و نه ثبوت آن، در نظام‌های حقوقی واجداهمیت بسزایی است. در دعاوی کیفری نقش ادله اثبات دوچندان است. نقش قاضی در این دعاوی در کشف حقیقت بر عکس دعاوی حقوقی که طرفین دعوا در جهت اثبات ادعا ارائه دلیل می کنند، بسیار پویا و فعال است. در بدو امر آنچه خصوصاً پس از مراجعه به فقه و قوانین موجود در کشور ما به نظر می رسد، این است که ادله‌ی اثبات جرایم در فقه و حقوق موضوعه مشخص شده و میزان اعتبار آن توسط شارع و قانونگذارتعیین گردیده است و پس از ارائه ادله، قاضی ملزم است تا بر اساس آن حکم صادر کند. لیکن همیشه ارتکاب جرایم همراه با پیچیدگی هایی است که کشف آن توسل به وسایل دیگری غیر از اقرار یا شهادت و یا سوگند را می طلبد.

صدور آرا نسبتاً زیادی در دادگاه ها بر اساس نظریه كارشناس  نگارنده را بر آن داشت تا تأثیر آن را درتصمیم‌گیری قاضی مورد توجه قرار دهد.

2-سوالات تحقیق

تحقیق حاضر درپی پاسخ به سوالات زیر می‌باشد:

1-آیا قاضی در رسیدگی و صدور حکم می‌تواند از طریق ادله‌ای غیر از ادله احصا شده، دعوی را فیصله دهد؟

2-  نقش قاضی در ارزیابی ادله تا چه میزان است؟

3 – علم قاضی ونظریه كارشناس در صدور رأی قضات تا چه میزان واجد اعتبار است

3- فرضیات

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

3-1 به دلیل ناكارآمدی و عدم كفایت ادله احصا شده، قاضی را نمی‌توان محدود به استناد به آن ها در صدور حکم دانست. كشف حقیقت نیازمند استناد به هر دلیلی است كه از طرق متعارف، حاصل  شده باشد.

4- اهداف تحقیق و ضرورت آن

1ـ تعیین جایگاه قاضی در تحصیل دلیل و اعتبار بخشی به آن.

2ـ شناسایی مبانی فقهی- حقوقی نظریه كارشناس و تعیین میزان اعتبار آن در رأی قاضی.

3-شناسایی مبانی فقهی –حقوقی علم قاضی و تعامل آن با نظر کارشناس

سابقه تحقیق

كتاب یا رساله یا پایان‌نامه ای درخصوص مبانی فقهی-حقوقی تعامل علم قاضی و نظریات کارشناسی ، در میان تألیفات حقوقدانان به چشم نمی‌خورد، لیكن به طور پراكنده، در مورد علم قاضی و كارشناسی در كتاب‌ها و مقالات حقوقی راجع به ادله اثبات، مباحثی مطرح شده است.  پایان نامه هایی که مرتبط با موضوع می باشند به شرح ذیل است:

دانش، سید مجتبی،« استقلال قضات در نظام کیفری ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه قم، 1382

حسن‌زاده، مهدی،« جایگاه کارشناسی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه»، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، 1383

حسینی، سید حسین،« ادله اثبات در جرایم تعزیری و بازدارنده»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه قم، 1385

روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. پس از جمع‌ آوری منابع و تهیه مطالب مورد نیاز، نگارش این متن انجام گرفته است. این تحقیق كه به منظور بررسی مبانی فقهی حقوقی تعامل علم قاضی و  نظریات کارشناسی   تدوین یافته است در سه فصل ارائه می‌شود. فصل اول،مفاهیم پیشینه واهمیت موضوع  .فصل دوم  بیان قواعدكلی حاكم بر ادله اثبات در صدور رأی  است و فصل سوم  در مورد تأثیر نظریه كارشناس در صدور رأی وتاثیر گذاری وتعامل علم قاضی با نظریه کارشناسی است.

با این همه نمی‌توان ادعا كرد این پژوهش حاوی تمام مطالب مورد نیاز بوده و هیچ نكته‌ای را باقی نگذارده است.

ساختار تحقیق

در فصل اول در بررسی تاثیر ادله اثبات دعوی طی دو مبحث، ابتدائاً مفاهیم اصلی و مرتبط تحقیق وپیشینه آورده شده است و در ادامه قواعد حاکم بر ادله (اصل آزادی پذیرش دلیل و اصل آزادی ارزیابی دلیل)در فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل دوم طی دو مبحث جداگانه، پس از ذكر ماهیت و اهمیت نظریه كارشناس، به نقش آن در صدور رای  پرداخته شده است.

در حقوق موضوعه ایران ، جبران خسارت معنوی مورد اشاره قرار گرفته است . اما با این وجود ، هنوز شرعی بودن یا نبودن مطالبه چنین خسارتی و همچنین نحوه جبران آن مورد اختلاف است . این در حالی است كه ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم ، بخش مهمی از ضرر و زیان‌های وارده به اشخاص در اثر جرم را تشكیل می‌دهد .

اصولاً وقتی از خسارت صحبت به میان می آید خسارت مادی به ذهن متبادر می شود و کسی سراغی از خسارت معنوی نمی گیرد . حتی مواقعی که کسی خسارت معنوی می بیند این احتمال را نمی دهد که این خسارت قابل جبران باشد . چه رسد به اینکه شخصی خسارت معنوی ببیند و فوت کند و بازماندگان او بخواهند خسارت وارده را از زیان زننده مطالبه نمایند . هدف از این تحقیق بررسی همین موضوع یعنی امکان مطالبه خسارت معنوی از سوی قائم مقام بعد از فوت زیان دیده است .

امید است با لزوم توجه هر چه بیشتر به موضوع ، مشروعیت جبران ضررهای معنوی از راه های مالی و غیرمالی اثبات گردد . باشد که با توجه هرچه بیشتر به بعد معنوی انسان در حقوق ، دستیابی به اهدافی چون حفظ نظم ، استقرار عدالت ، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی ، ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و اهداف دیگر ، تسهیل گردد .  

بیان مسأله

بین حقوقدانان و فقهای اسلامی در مورد مطالبه خسارت به قائم مقامی زیاندیده متوفی اختلاف نظر وجود دارد و کانون اختلاف بیشتر ناظر بر فرض امکان مطالبه خسارت معنوی به قائم مقامی است و درخصوص خسارت مادی تقریباً بین این گروه از حقوقدانان و فقها اختلاف نظری نیست . گروهی از حقوقدانان قائل بر این نظرند : اگر زیاندیده قبل از فوت خود دعوایی در جهت مطالبه ضرر و زیان معنوی کند مشمول ماده 105 ق . آ . د . م می شود . یعنی با فوت زیاندیده صرفاً دعوا متوقف شده و با تعیین قائم مقام وی دادرسی به طرفیت ورثه ادامه پیدا خواهد کرد .[1] گروهی دیگر بیان می کنند : در ضرر و زیان معنوی اگر صرفاً به خود متضرر ، ضرر وارد شده باشد ، قائم مقام می تواند مطالبه ضرر و زیان به جانشینی زیاندیده را بخواهد و اگر از بابت خسارت معنوی به زیاندیده ، به خود قائم مقام خسارت معنوی وارد شود ، قائم مقام می تواند آن را مطالبه کند .[2] ایرادی که بر این نظر وارد است اینکه : در این صورت که دیگر مطالبه به قائم مقامی نیست .

لذا در بحث پیش رو این سؤال مطرح می شود که آیا فرد می تواند به قائم مقامی از زیاندیده متوفی ، از وارد کننده زیان ( زیان معنوی ) مطالبه خسارت نماید ؟ و مبانی و شرایط آن چیست ؟ و جایگاه وراث و قائم مقام قانونی وی در مطالبه خسارت معنوی وارد بر زیاندیده و یا حتی خود ایشان چگونه است ؟ فرضیه ای که نگارنده قصد ارائه آن را دارد این است که ضرر و زیان یک مفهوم عرفی بوده و با توجه به قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر امکان مطالبه خسارت به قائم مقامی وجود دارد . حتی در مورد خسارت معنوی چه آنکه قائم مقام هم خسارت معنوی دیده باشد یا خیر ؟ به طور کلی اقامه دعوای جبران خسارت معنوی از حقوق زیاندیده است و در صورت فوت او این حق برای وراث و قائم مقام قانونی او متصور است . با توجه به عدالت و منطق حقوق که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند ، همه زیاندیدگان باید حق اقامه دعوا داشته باشند ولی واقع بینی و نگرشی تحققی این اصل را تعدیل می کند .

 سؤال اصلی تحقیق

 امکان مطالبه خسارت معنوی به قائم مقامی زیاندیده بر چه مبنایی استوار است ؟

سؤالات فرعی تحقیق

      1 – دیدگاه نظام حقوقی کشورهای مختلف در مورد مطالبه خسارت معنوی و رویه های قضائی موجود چیست ؟

2 – مطالبه خسارت معنوی به چه روش هایی قابل ارزیابی می باشد ؟

3 – بعد از فوت زیاندیده جایگاه وراث و قائم مقام قانونی وی در مطالبه خسارت معنوی وارد بر زیاندیده و یا حتی خود ایشان چگونه است ؟

4 – آیا ورثه خسارت معنوی را از باب تألمات روحی و ضررهایی که به خودشان در اثر فوت واردشده است مطالبه می کنند یا از باب قائم مقامی ؟

فرضیه  اصلی تحقیق

  پذیرش انتقال حق مطالبه خسارت معنوی به قائم مقام و نمایندگان زیاندیده متوفی موجه است و چنین برداشتی به نظر مقرون به اجرای عدالت و انصاف قضائی و مبتنی

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 بر مبانی حقوقی و رویه قضائی است .

فرضیه های فرعی تحقیق

1 – در اغلب نظامهای حقوقی ، امکان مطالبه خسارت معنوی هم به لحاظ نظری و هم قانونی مورد پذیرش قرار گرفته است . بسیاری از دکترینهای حقوقی و رویه های قضائی نیز بر این قضیه تأکید داشته و مکمل قوانین موضوعه می باشند .

2 – علاوه بر اعاده وضعیت به حال سابق به طور کامل ، جبران خسارت با دادن معادل و جبران خسارت به روش نمادین ، روش جبران مالی را می توان بهترین راه جبران خسارت معنوی شمرد . دادرس باید سعی کند تا بین زیان وارده و مالی که در ازای آن داده می شود تعادل نسبی برقرار شود . در این راستا قاضی باید وسعت و شدت خسارت ، شخصیت اخلاقی ، وضعیت خانوادگی و موقعیت اجتماعی زیاندیده را کاملاً در نظر بگیرد . از طرف دیگر ، شخصیت و وضعیت زیانکار نباید نادیده گرفته شود و در نهایت قاضی باید تمامی شرایط و اوضاع و احوال را مطمح نظر قراردهد . آنگاه خسارت را ارزیابی و تقویم کند .

3 – به طور کلی اقامه دعوای جبران خسارت معنوی از حقوق زیاندیده است و در صورت فوت او این حق برای وراث و قائم مقام قانونی او متصور است . با توجه به عدالت و منطق حقوق که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند ، همه زیاندیدگان باید حق اقامه دعوا داشته باشند ولی واقع بینی و نگرشی تحققی این اصل را تعدیل می کند .

4 – از جهت اینکه افرادی که رابطه نسبی ، سببی و عاطفی صرف با مجنی علیه دارند و با فوت او دچار لطمه های روحی و عاطفی می شوند و اینکه معافیت عامل زیان معنوی در مقابل وراث و ترجیح جانب او بر ورثه متکی به هیچ اصلی نیست و نباید زیان وارده جبران نشده باقی بماند ، مطالبه خسارت معنوی از باب تألمات روحی وارده به خود وراث است و از جهت اینکه وارثان متوفی در واقع شخصیت وی را ادامه می دهند و به همین جهت آنها می توانند حقوقی را که مربوط به شخصیت و دارایی اوست را اجرا کنند مطالبه خسارت معنوی از باب قائم مقامی می باشد .

اهداف تحقیق

1 –  تجزیه و تحلیل خسارت معنوی و پی بردن به جایگاه این نوع خسارت در نظامهای مختلف حقوقی بالاخص حقوق ایران .

2 –  یافتن راه حلی مناسب جهت جبران خسارت معنوی به طور کلی و بررسی مبانی و شرایط جبران آن .

3 –  یافتن راه حلی جهت مطالبه خسارت معنوی بعد از فوت زیاندیده تا این خسارت جبران نشده نماند .  

4 –  پی بردن به نقش قائم مقام در مطالبه خسارت معنوی بعد از فوت زیاندیده و بررسی مطالبه خسارت معنوی وارد بر خود قائم مقام . 

 پیشینه تحقیق

مقالات و نوشتارهای دیگری نیز از حقوقدانان و صاحب نظران در زمینه خسارت معنوی منتشر شده است که اصل مطالب آنان حول محور مطالب فوق الذکر می گردد . اما در مورد مطالبه خسارت معنوی به قائم مقامی زیاندیده متوفی ، بحثی به میان نیامده و یا اگر بحثی وجود دارد خیلی گذرا و سطحی می باشد .

روش تحقیق و گردآوری اطلاعات

 در تحقیق پیش رو سعی بر آن است تا با بررسی نظرات علمای علم حقوق و صاحب نظران این رشته در داخل کشور و رویه های موجود در کشورهای خارجی و جمع بندی این مطالب بر اساس روش تحقیق توصیفی – تحلیلی ، به رویه نسبتاً واحدی در زمینه موضوع تحقیق برسیم . از این رو روش گردآوری اطلاعات در تحقیق پیش رو به صورت مطالعات کتابخانه ای می باشد . علیرغم اینکه سعی شده تا از نظرات برخی از اساتید حقوق و نیز برخی از قضات دادگاه ها به صورت مشورت استفاده لازم شود . 

 سازماندهی تحقیق

باید پذیرفت که حقوق خصوصی ، اگر نگوییم تمام توجه خود را ، قسمت اعظم توجه خود را متوجه بحث خسارات مادی نموده است و از مبحث مهم خسارات معنوی غافل شده است . همانگونه که خسارات وارد بر اموال منقول و غیرمنقول اشخاص جبران می گردد باید قواعد الزام آوری هم باشد تا زیانهای وارده به حیثیت ، اعتبار ، احساسات و متعلقات غیرمادی انسان نیز جبران گردد . گاهی اوقات قبل از آنکه جبران خسارت صورت گیرد و حکمی در این خصوص صادر شود شخص زیاندیده فوت می کند ، در اینصورت در مورد حق اقامه دعوی وراث به قائم مقامی از متوفی برای مطالبه خسارت ، خصوصاً خسارتهای معنوی تردیدهایی وجود دارد . بازماندگان علاوه بر دعوای قائم مقامی ممکن است به اقامه دعوای شخصی علیه عامل زیان بپردازند . آنها در دعاوی شخصی این ادعا را دارند که به علت فوت متوفی متحمل خسارت اعم از مالی و معنوی شده اند .

     شركت‌های دولتی با توجه به حجم بالای دارایی، نقدینگی و كاركنان، بخش مهمی از اقتصاد كشور را در بر می‌گیرند و به طور مسلم ساماندهی آنها می‌تواند گام مهمی در جهت ساماندهی اقتصادی كشور باشد. به‌رغم تصویب برنامه‌های متعدد اقتصادی و تصریح به كوچك‌سازی بخش دولتی و خصوصی‌سازی شركت‌های دولتی در برنامه‌های اخیر توسعه كشور، گسترش شركت‌های دولتی طی دهه‌ های اخیر باعث افزایش حجم دولت و محدود شدن فضای رقابتی برای بخش‌خصوصی شده و امكان توسعه بخش غیردولتی و استقرار عدالت اجتماعی را دشوار كرده است.

     به‌دلیل نقش و جایگاه تاثیرگذار شركت‌های دولتی در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌های مزبور بحث مهم و اساسی بوده و قانونگذار نیز به دلیل اهمیت آن، در قوانین مختلف این موضوع را مدنظر داشته است. از سوی دیگر، به خاطر پیچیدگی‌های موجود در فرایند واگذای سهام شركت‌های دولتی و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهای نظارتی ویژه‌ای بر برنامه خصوصی‌سازی كشور نظارت كند.

     در قوانین موجود، دستگاه‌های مختلفی وظایف نظارتی را به عهده دارند كه با آشنایی كامل از قوانین مربوط و شناخت دستگاه‌های مزبور می‌توان در راستای بهبود نظارت و افزایش تاثیرگذاری چنین دستگاه‌های اقدام كرد. در این گزارش ضمن ارائه تعریف قانونی شركت دولتی، مبانی قانونی دستگاه‌های نظارتی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

     باید به این نکته توجه کرد که موسسه دولتی مطابق ماده 3 قانون محاسبات و موسسه‌ها و نهادهای عمومی ‌غیردولتی به استناد ماده 5 قانون یادشده، دارای تعریفهای جداگانه بوده و به‌طور کامل از شرکتهای دولتی متمایز شده‌اند.

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

     همچنین اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلا‌می‌ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف می‌کند و بخش دولتی را شامل تمام صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن بیان کرده است.

     هرچند در اصل مزبور از لفظ شرکت دولتی استفاده نشده است، اما تمام فعالیت‌های ذکرشده در این اصل از مصداقهای فعالیت شرکتهای دولتی در ایران است. به‌رغم اینکه محدوده تعریف‌شده در این اصل بسیار وسیع است، اما در حال حاضر حیطه فعالیت شرکتهای دولتی در ایران بسیار گسترده‌تر از چارچوب مورد اشاره است به‌طوری که می‌توان محدوده مزبور را حداقل فعالیت شرکتهای دولتی در ایران قلمداد کرد.

بیان مسأله

      از خصوصی سازی تعاریف متعددی ارائه شده است اما به طور کلی می توان گفت “خصوصی سازی عبارت است از تغییر تعادل میان حکومت و بازار درحیات اقتصادی یک کشور به نفع بازار،که از طریق انتقال مالکیت یا کنترل دارایی ها یا خدمات از بخش عمومی به بخش خصوصی تحقق می پذیرد.” در واقع حوزه فعالیت های دولت در نتیجه خصوصی سازی کاهش می یابد و نقش دولت محدود به نقش مدیریتی و نظارتی می شود. هر چند کاستی های بازار نشان داده است که حضور دولت در برخی عرصه ها کماکان ضروری است.

     اما نکته مهمی که در رابطه با خصوصی سازی باید مدنظر قرار داد این است که خصوصی سازی صرفا به مفهوم واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش غیر دولتی نیست، بلکه به مفهوم تغییر بنیادین کارکرد نهادهای دولت و بازار در جامعه است. به عبارت دیگر، خصوصی سازی مهمترین و در عین حال دشوارترین بخش سیاستهای تعدیل ساختاری است که اجرای موفقیت آمیز آن، ساختار و نظام مالکیت و مناسبات اجتماعی تولید را دگرگون خواهد کرد. خصوصی سازی همراه با انتقال مدیریت، در کنار سایر سیاست های تعدیل ساختار، گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار و شکل گیری بخش خصوصی رقابتی و مستقل از دولت را امکان پذیر می سازد. چنین تغییری در کارکرد نهادهای جامعه نیاز به مجموعه ای از شرایط، زمینه ها و نهادهای ویژه دارد که تحقق خصوصی سازی منوط به آنها است. بنابراین خصوصی سازی، صرفا به معنای کاهش میزان مالکیت دولت نیست بلکه به معنای تغییر نظام مالکیت و مناسبات اجتماعی تولید است.

      بی تردید یکی از چالش های اساسی اقتصاد ایران خصوصی سازی است. امری که از اهداف اصلی برنامه های توسعه کشور بوده و در برنامه های اقتصادی هم به کرات صحبت آن به میان آمده است.

     مهم ترین مقرره قانون برنامه سوم توسعه[1] در زمینه خصوصی سازی، ساماندهی شرکت های دولتی و واگذاری سهام آنها (البته در چارچوب اصل 44 قانون اساسی) است. البته قانون برنامه سوم توسعه نکات مبهم فراوانی داشت و در عمل نیز شرکت های دولتی در اجرای این قانون با مشکلات اجرایی متعدد مواجه شدند.

     در مرحله بعد برنامه چهارم توسعه در تاریخ 11/6/1383 تصویب شد. یکی از اهداف ذکر شده برای این برنامه “تداوم برنامه خصوصی سازی و توانمند سازی بخش غیر دولتی” است. در این قانون مواد مربوط به خصوصی سازی در قانون برنامه سوم تنفیذ شده و برخی مسائل به طور جزئی تر تشریح شده است.

نوآوری در دنیای رقابتی نه تنها برای رشد سازمان‌ها بلکه برای بقای آن‌ ها نیز ضروری است (تسای، ۲۰۱۱). ایده‌ها و روش‌های جدید به سرعت جایگزین روش‌های قبلی می‌گردد و تغییر و تحول، روالی عادی شده است. سازمان‌های امروزی به نوآوری‌های سریع و مداوم در محصولات، خدمات، فناوری‌ها و فرایندها نیاز دارند. به دلیل تغییرات سریع و رقابت شدید، شرکت‌ ها چاره­ای جز نوآوری ندارند. شرکت‌هایی که نمی‌توانند به‌طور مستمر محصولات و خدمات نوآورانه به بازار عرضه کنند، محکوم به شکست خواهند بود. شرکت‌هایی بودند که علی­رغم جایگاه خوبی که در بازار داشتند به دلیل ضعف در نوآوری، دچار افول و حتی شکست شده­ اند. شرکت‌ها بدون نوآوری مستمر، نمی‌توانند رضایت مشتریان فعلی خود را به ­دست آورند و وفاداری آن‌ ها را حفظ کنند. علاوه بر آن در جذب مشتریان جدید نیز ناموفق خواهند بود، زیرا مشتریان در بازار پر رقابت کنونی به سمت استفاده از محصولات و خدمات نوآورانه گرایش دارند.

بهبود عملکرد نوآوری سازمان‌ها از طریق منابع انسانی امکان‌پذیر است. در سازمان‌ها، نیروهای انسانی مهم­ترین عامل مزیت رقابتی به دست آمده از نوآوری به شمار می ­روند. سازمان‌ها با سرمایه ­گذاری بر روی سرمایه‌های انسانی خود می‌توانند به نوآوری دست یابند. زیرا کارکنان نوآور و خلاق، عامل و ایجادکننده­ نوآوری هستند. اما نوآوری توسط کارکنانی ایجاد می‌شود که دارای رفتار نوآورانه کارکنان باشند. نوآوری یک فرایند چند مرحله‌ای شامل تولید ایده، ترویج ایده و پیاده‌سازی ایده است. لذا در هر مرحله‌ای، رفتارهای مختلفی موردنیاز است (جانسون، ۲۰۰۴). اگر شرکت‌ها رفتار نوآورانه کارکنان را در کارکنان خویش تقویت نکنند، نمی‌توانند به نوآوری در محصولات، خدمات و فرایندهای خود دست یابند، زیرا موتور محرکه­ نوآوری در سازمان، کارکنان نوآور و دارای رفتار نوآورانه کارکنان است. برخی از شرکت‌ها در ایجاد نوآوری، سرمایه­ گذاری‌های زیادی انجام می‌دهند، ولی کلید نوآوری را در بیرون شرکت جستجو می‌کنند که در این صورت علی­رغم سرمایه­ گذاری‌های زیاد، به نتایج دلخواه نمی‌رسند، در حالی ‌که نوآوری از درون شرکت و از میان کارکنانی که دارای رفتار نوآورانه کارکنان هستند، ایجاد می‌شود.

مطالعة اشتراك دانش در اساس ریشه در ادبیات نوآوری، انتقـال فنـاوری و مـدیریت اسـتراتژیک دارد. تحقیق در این زمینه بر تبیین كامیابی­ها و ناكامی­هـای ملـت­هـای

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 مختلـف در تقویـت رشـد اقتصادی از طریق فن­آوری متمركز بوده است. برخی صاحب نظران علم اقتصاد بر ایـن باورنـد كـه نرخ سرمایه گذاری بالا در سـرمایه انـسانی، رشـد و نـوآوری ملـی را بـه همـراه دارد (كـامینگز ،2003).اسمیت و همكاران نیز بر این مهم تأكیـد مـی ورزنـد كـه قـدرت افـراد در تبـادل دانـش، تجربه­ها و مهارت هایشان، بر رشد تولیدات و خدمات جدیـد آنهـا مـی افزایـد. ازایـن رو، اشـتراک دانش پیش­نیاز توسعه فناوری و یا تولیدات جدید قلمداد میشود (Renzel 2000). در قلمرو مدیریت استراتژیك، با نظـر بـه اهمیـت دانـش بـه عنـوان مهـم­تـرین منبـع استراتژیكی سازمان در ایجاد ارزش افزوده، اشـتراك دانـش از جایگـاه والایـی برخـوردار است.

در فصل آغازین به مفاهیم و کلیات اساسی تحقیق پرداخته خواهد شد. ابتدا موضوع اصلی تحقیق، ضرورت و اهمیت موضوع بیان می­گردد؛ یعنی اینکه چرا تحقیق حاضر انجام شده؟ ضروریات و بدیعات انجام این تحقیق در چیست؟ در ادامه به اینگونه سوالات پاسخ داده خواهد شد. همچنین فرضیه ­های مورد نظر برای موضوع تحقیق بیان گردیده که این فرضیه ­ها شاکله اصلی این تحقیق را تشکیل می­دهند. در ادامه بحث، قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق مشخص می­گردد؛ اینکه این تحقیق در چه زمانی و در چه مکانی و در چه موضوعی بررسی می­ شود؟ و در پایان تعریفی کلی از واژگان کلیدی مورد استفاده در این تحقیق یعنی اشتراک دانش، رفتار نوآورانه کارکنان، سرمایه اجتماعی بیان می­گردد. در فصل دوم مبانی نظری تشریح می­گردد. همچنین تمامی متغیرهای مدل و روابط بین آن­ها بیان می­ شود و مدل ارائه می­ شود. در فصل سوم ، روش تحقیق، جامعه، نمونه، روش های نمونه گیری ، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، روایی و پایایی پرسشنامه، متغیرهای تحقیق و شیوه تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ­ها بیان می­گردد. پس از گردآوری داده ­های پژوهش، در فصل چهارم به بررسی داده ­های بدست آمده پرداخته شده است. به منظور بررسی داده ­های پژوهش حاضر، ابتدا اطلاعات حاصل از پرسشنامه استخراج و سپس از طریق نرم افزارهای آماری SPSS 18 و SMART PLS در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا تأیید و یا عدم تأیید فرضیه ­های پژوهش، بررسی شود. در این فصل، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ­ها خلاصه می­گردد و با تفسیر آنها سعی می­ شود تا به سؤالاتی که در فصل اول از سوی محقق مطرح شده بود پاسخ داده شود. در فصل پنجم نتایج حاصل از اجرای طرح تحقیق و نتیجه ­گیریهای صحیح و پیشنهادات مربوط و مناسب ارائه شده است.

2-1) بیان مسئله و تبیین موضوع

با توجه به مشاهدات محقق و همچنین مصاحبه با تعدادی از مدیران و کارشناسان طراح در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مسأله­ای که وجود دارد این است که بیشتر طراحی­ها و فعالیت­های شرکت مهندسی مشاور طوس آب شبیه و با چارچوب­های مشخص هستند و خیلی اوقات کارهای مشابه قبلی با کمی تغییر استفاده می­گردد، لذا استفاده همیشگی از مطالعات و طراحی­های قبلی باعث از بین رفتن خلاقیت می­گردد و همچنین به خلاقیت و نوآوری کارکنان اهمیتی داده نمی­ شود و این مسأله باعث کاهش رضایت مشتریان و کارفرمایان پروژه­ ها می­ شود. در این شرکت که بیشتر فعالیت­ها پروژه محور می­باشد، اهمیت کار تیمی و توجه به سرمایه ­های اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. در نتیجه مسأله­ای که محقق قصد دارد در مورد آن تحقیق و پژوهش انجام دهد، بررسی اثرات اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن سرمایه ­های اجتماعی در بافت سازمان در شرکت مهندسی مشاور طوس آب می­باشد.

اهمیت روزافزون سرمایه در گردش در تداوم فعالیت های  واحدهای تجاری موجب شده است که راهبردهای مختلفی برای مدیریت سرمایه در گردش در نظر قرار گیرد. واحدهای انتفاعی با به کارگیری راهبردهای گوناگون در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش، می توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قرار دهند. هر یک از راهبردهای مختلف دارای میزان ریسک و بازده متفاوتند. مدیران مالی شرکت ها  نیز با توجه به شرایط حاکم بر وضعیت شرکت و همچنین با توجه به ویژگیهای شخصیتی و فردی خود، از بین راهبردهای «جسورانه» یا خطرپذیر و یا راهبردهای «محافظه کارانه» یا خطرگریز و یا ترکیبی از این دو یک راهبرد را انتخاب می کنند )نیکومرام و همکاران 1386، 17). در واقع تصمیم های مربوط  به سرمایه ی در گردش، جزئی از تصمیم های سرمایه گذاری و تأمین مالی است و هدف آن تصمیم گیری در مورد دارایی های جاری همراه با بدهی های جاری است که قسمت فوقانی ترازنامه را تشکیل می دهند (اعرابی و عابدی 1390، 5).
سرمایه در گردش یک پدیده مدیریتی است که یک شرکت را قادر می سازد تا شکاف بین دارایی های کوتاه مدت و بدهی های کوتاه مدت را پیدا کند (نظیر و افزا[4] 2009، 19). بنابراین، عناصر سرمایه در گردش  یک شرکت که نیاز به توجه روزانه مدیریت دارند شامل: وجوه نقد، حساب های دریافتنی، اوراق بهادار قابل معامله، موجودی ها، حساب های پرداختنی معوق، اسناد پرداختنی کوتاه مدت و تعهدات می باشند (اپتو[5] 2012، 3).

یک معیار رایج برای سنجش مدیریت سرمایه در گردش چرخه تبدیل نقد،فاصله زمانی بین انجام هزینه برای خرید مواد اولیه و وصول مبالغ كالاهای فروش رفته، است. هر چه این فاصله زمانی طولانی تر باشد،         سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه در گردش انجام شده است. چرخه ی نقدی طولانی ممكن است سودآوری را افزایش دهد زیرا منجر به افزایش فروش گردد. با این وجود، اگر هزینه های سرمایه گذاری بیشتر در سرمایه در گردش از منافع حاصل از نگهداری موجودی بیشتریا اعطای اعتبار تجاری بیشتر به مشتریان فراتر باشد، سودآوری واحد تجاری ممكن است با افزایش چرخه ی نقدی كاهش یابد (یعقوب نژاد و همکاران 1389، 121). به هر حال، کل فروش خالص شرکت بلافاصله قابل تبدیل به وجه نقد نمی باشد. تاخیر زمانی بین فروشها و دریافت وجه نقد با ایجاد حساب دریافتنی کنترل می شود. دوره مالی (مدت زمان

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 بین مراحل خرید یک کالا، فروش آن و تبدیل حسابهای دریافتنی به وجه نقد را می گویند) یک شرکت می ­تواند هفته ها یا ماه­ها به طول بیانجامد. در طول دوره مالی، یک شرکت نیاز به سیاست های قوی مدیریت سرمایه در گردش برای ادامه فعالیت های عملیاتی فروش محصولات و یا ارائه خدمات خود دارد. یک شرکت با یک استراتژی ضعیف سرمایه در گردش امکان ندارد، در رقابت با سایر شرکت ها  برتری داشته باشد (فیلبک[6] و همکاران 2007، 3). بنابراین، هنگامی شرکت باید سودآوری خود را در شرایط متغییر جهانی ادامه دهد، نقش مدیریت موثر سرمایه در گردش مهم تر از همیشه است (اپتو 2012، 2).

فالوپ و آجیلر (2009) با اشاره به حرکت نزولی سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش، استدلال می کنند این حرکت می تواند عدم اطمینان (خطر) برای یک شرکت جهت رسیدن به سودآوری ایجاد کنند (فالوپ و آجیلر 2009، 21). خطر نظارت نادرست بر اجزای سرمایه در گردش و تامین وجوه ناکافی             می تواند منجر به ضرر و زیان کسب و کار شود. برای مثال، موجودی ها ممکن است توسط مشتریان و کارمندان به سرقت روند. هنگامی که این اتفاق می افتد، شرکت ها  بدلیل هزینه های عملیاتی بالا با کاهش سود آوری روبرو می شوند (اپتو 2012، 4). همچنین، نظیر و افزا (2009) استدلال کردند که سیاست متهورانه سرمایه گذاری شرکت ها  زمانی وجود دارد، که نسبت دارایی های  جاری به کل دارایی­ ها کم است (نظیر و افزا 2009، 19). این استدلال به این معنی است سطح پایین دارایی های  سرمایه در گردش اتلاف منابع، حذف موجودی ناشی از تقاضای غیر منتظره، ذخیره موجودی کالای بیهوده را کاهش می دهد. همچنین این کار کاهش گردش حساب­های دریافتنی، و در نهایت افزایش سود شرکت را به همراه دارد (اپتو 2012، 5).
این پژوهش سعی در بررسی وشناخت تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش در بین شرکت­ها­ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بین سال­های 1383 تا 1390) با توجه به شرایط اقتصادی کشور دارد.
 

:

یکی از نگرانی های کشورهای جهان دراین دوران، عقب افتادگی ازحرکت سریع وپر شتاب توسعه است. یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشور ها توسعه اقتصادی و به تبع آن توسعه صنایع است، برای دستیابی به آن نیاز به تأمین انرژی الکتریکی موردنیاز صنایع می‌باشد، کشورهای درحال توسعه جهان در پی افزایش تولید برق از راه احداث نیروگاه‌های جدید هستند.

کشور ایران که قرار است مسیر رشد وتوسعه را در قالب سند چشم انداز وبرنامه های توسعه بپیماید،احداث وتوسعه نیروگاه‌های جدید برای پاسخ‌گویی به تقاضای روزافزون انرژی برق (نرخ رشدآن در حال حاضر بین 7 تا 8 درصد درسال می‌باشد) را در دستور کار خویش قرار داده است.

اما زمان دسترسی به منابع مالی بدون هیچ کم وکاستی برای احداث نیروگاه های جدید گذشته است واکنون باید برای غلبه براین چالش راهکار دیگری پیدا کند اکنون باید باتکیه برعلم ودانش و به‌کارگیری فن‌آوری‌های جدید به دنبال حل مشکل‌ها ورفع چالش‌ها بود. درجهان امروزتأمین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی از مهم‌ترین مسائل در زمینه مدیریت مالی است که همگام با سایر علوم با سرعت زیادی در حال پیشرفت و گسترش می‌باشد ، به نحوی که تقریبا هیچ پروژه‌ای بدون کمک گرفتن از ابزارهای این دانش به نتیجه نمی‌رسد. با این دانش می‌توان از منابع موجود مالی استفاده بهینه نمود و جهت اجرای بهتر پروژه‌ها برنامه‌ریزی نمود .

افزایش سرمایه گذاری پیش شرط قطعی توسعه اقتصادی است وشیوه‌هایی که جوامع مختلف برای تأمین مالی پروژه های سرمایه‌گذاری ابداع یا انتخاب می‌کنند ، نقش مهمی‌در تسهیل سرمایه‌گذاری ، ودرنتیجه ، تسریع توسعه اقتصادی آن جوامع ایفا می‌کند.

امروزه جوامع بشری با سرعت بسیار زیادی به سوی توسعه در حال حرکت هستند . توسعه‌ای که در سایه آن امکان بهبود کیفیت و رشد بلندمدت اقتصادی و رفاه اجتماعی وجود داشته باشد . از این‌رو یکی از معیارهای اندازه‌گیری و ارزش‌گذاری کشورها ، سرعت توسعه می‌باشد .

بی‌شک یکی از کلیدهای دست‌یابی به رشد بلندمدت اقتصادی،توسعه مالی است . مطمئناً کشورهایی در مسیرتوسعه قرارخواهند گرفت که با بررسی و مطالعه نیاز جوامع خود ، پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ و کوچکی را تعریف نموده و نسبت به اجرای آن‌ ها اقدام نمایند. امروزه نیز شاهد آن هستیم که پروژه‌های بسیار بزرگ عمرانی، صنعتی، تحقیقاتی و… در گوشه و کنار جهان در حال اجراء می‌باشد و حجم زیادی از منابع مالی را به خود جذب نموده‌اند .

این پروژه‌ها نیز تنها درصورتی با موفقیت به تحقق خواهند پیوست که بتوان ابعاد مختلف آن را با ابزارها و روش‌های نوین علمی‌مدیریت نمود. یکی از این روش‌های نوین علمی‌، علم مدیریت مالی است که همگام با سایر علوم با سرعت زیادی در حال پیشرفت و گسترش می‌باشد ، به نحوی که تقریبا هیچ پروژه‌ای بدون کمک گرفتن از ابزارهای این دانش به نتیجه نمی‌رسد. با این علم می‌توان از منابع موجود مالی استفاده بهینه نمود و جهت اجرای بهتر پروژه‌ها برنامه‌ریزی نمود .

تأمین منابع مالی اولویت اصلی پیشرفت هرپروژه‌ای محسوب می‌گردد ، با توجه به این‌که در سال‌های اخیراز راه‌های مختلف مانند فروش اوراق‌مشارکت با افزایش جذب نقدینگی بازار پول کشور روبه‌رو بوده‌است، طراحی و انتشار اوراق‌ مشارکت، ابزاری مالی و شیوه‌ای جدید را در تأمین مالی طرح‌های عمرانی- انتفاعی دولت و طرح‌های سودآور شرکت‌ها و سایر مؤسسه‌های انتفاعی پدید آورد که در عین حال زمینه مشارکت عمومی‌را در سرمایه‌گذاری در این گونه طرح‌ها فراهم کرد. اما در عمل این روش‌ها هم نتوانسته‌اند به‌طور کامل نیازهای مالی پروژه‌ها را مرتفع سازند.

اندیشیدن راهکاری برای تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه از مراحل اولیه اطمینان از به انجام رسیدن پروژه است. در این بین مسأله جذب منابع مالی خارجی راهکاری مورد توجه برای تأمین مالی پروژه‌ها با حجم مالی بالا می‌باشد. هر چه نیاز مالی، حجم مالی و حساسیت پروژه بالاتر باشد توجه طرفین معامله برای مهیا کردن شرایط بهتر و دقیق‌تر بیشتر می‌شود.

در کشور ما که براساس دسته‌بندی بانک جهانی کشوری درحال توسعه محسوب می‌شود و نیاز به ساختارهای زیربنایی دارد، مسأله جذب منابع خارجی مهم و موردتوجه است. نکته مهم در این زمینه اهمّیت نقش کشور میزبان پروژه در برقراری ثبات و امنیت در زمینه‌های اقتصادی ، سیاسی، قوانین و مقررات و عوامل و زمینه‌های مورد توجه هر صنعت و کشور برای جذب منابع خارجی می‌باشد. مسأله ریسک‌‌ها و مدیریت صحیح آن‌ ها نیز مسأله‌ای است که می‌تواند در مورد تأمین مالی پروژه بسیار تأثیرگذار و مورد توجه باشد. این تأمین مالی می‌تواند در حالت کلی به شکل استقراض از بانک‌های خارجی یا مؤسسه‌های مالی بین‌المللی یعنی همان شکل وام که در اصطلاح به آن فاینانس می‌گویند باشد یا به شکل سرمایه‌گذاری خارجی باشد. استفاده از منابع مالی و خطوط اعتباری خارجی که در ایران به نام فاینانس متداول گردیده برای اجرای پروژه‌ها و خرید تجهیزها و کالاهای سرمایه‌ای طرح‌های تولیدی و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه‌ها، براساس قراردادهای مالی منعقده با اعتبار‌دهندگان خارجی صورت می‌پذیرد.

اکثر سرمایه‌گذاران دردنیا و اقتصادهای پیشرفته کمتر از 30 درصد منابع مالی پروژه‌ها را خود تأمین می‌کنند و 70 درصد مابقی آن را از طریق روش‌های مختلف تأمین منابع مالی تجهیز می‌کنند .

اما در ایران و پروژه‌های عمرانی که توسط دولت انجام می‌پذیرد ، تنها منابع موجود ، منابع‌عمومی‌و یا فروش اوراق‌مشارکت و فاینانس با اخذ سودهای کلان می‌باشد ، که این مسئله سبب روبرو شدن با محدودیت منابع رو‌به‌رو است‌.

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مسئله پژوهش:

درکشور ما اجرای پروژه های عمرانی عمدتاً ازمحل منابع عمومی‌توسط دولت تأمین می‌شود،از سوی دیگر به نظر می‌رسد مدیریت مالی طرح‌ها درخصوص تأمین مالی به هنگام ، به صورت کارا عمل نمی‌کند. مشکلاتی که گریبان‌گیر این طرح‌ها می‌باشد به طور مثال عبارت است از:

a) طولانی شدن دوره اجراء ونهایتاً تاخیردر بهره برداری

b) افزایش هزینه های کارفرمایی

c) هزینه های تعدیل‌های پیمانکاران

با رشد 7 تا 8 درصدی مصرف برق درکشور نیاز سالانه حدود 5 هزار مگاوات ظرفیت جدید شبکه برق کشور می‌باشد. زمان دسترسی به منابع مالی بدون هیچ کم وکاستی برای احداث نیروگاه‌های جدید گذشته است واکنون باید برای غلبه براین چالش راهکار دیگری پیدا کرد. اکنون می‌طلبد که باتکیه برعلم ودانش وبکارگیری فن‌آوری‌های جدید به دنبال حل مشکل‌ها ورفع چالش‌ها بود.باتوجه به لزوم استفاده از انرژی های تجدید‌پذیر می‌توان گفت که به جای سوخت های فسیلی،برق ازطریق انرژی های تجدید شونده مانند نیروگاه‌های برق‌آبی تولید می‌گردد.

به گفته منابع ذی‌صلاح حوزه انرژی تولید هرکیلووات برق توسط منابع انرژی تجدید‌پذیر مثل باد،آب،خورشید،زمین گرمایی،امواج دریا، جزر و مد از تولید2 تن گاز منواکسید کربن که یکی از عوامل گرم شدن زمین است جلوگیری می‌کند ویا تولید هرکیلووات برق توسط منابع انرژی تجدید‌پذیر معادل کاشت80 درخت برای تصفیه هوا عمل می‌کند. این عوامل منافع مادی قابل محاسبه ای دارد که این تحقیق سعی در محاسبه ونشان دادن آن دارد. به جز منافع مادی ذکر شده منافع فراوان غیر مادی نیز وجود دارد که درصورت لزوم قابلیت معادل سازی به واحد پولی رادارد. تمامی‌موارد ذکر شده دال براهمّیت تأمین مالی به هنگام،جهت اجرای طرح های نیروگاهی برق آبی می‌باشد. [i] [ii]

به عبارتی دیگر هزینه فرصت از دست رفته حاصل از دیرشدن بهره برداری ازنیروگاه‌های برق‌آبی باتوجه به تولید انرژی بدون استفاده از سوخت های فسیلی چقدر می‌باشد؟

می‌توان راهی ویا روشی برای تسریع درتأمین مالی این گونه طرح‌ها پیشنهاد داد تا این هزینه فرصت از دست رفته به حداقل کاهش وبه تبع آن بازده سرمایه‌گذاری افزایش یابد ؟

باتوجه به این که طرح های نیروگاه‌های برق‌آبی ازجمله طرح های بزرگ وزیربنایی می‌باشند وجهت اجراء آن‌ ها نیاز به سرمایه‌گذاری‌های فراوانی است وتاخیر در تأمین منابع مالی موردنیاز باعث به درازا کشیده شدن دوران ساخت شده که آن نیز باعث افزایش قیمت تمام شده می‌شود این تحقیق درپی آنست که میزان همبستگی زمان دریافت اعتبارها وعملکرد فیزیکی طرح را اندازه گیری وسنجش نماید .

اهمّیت و ضرورت پژوهش:

1- سد”بیرسیک”[3] درترکیه1996-1999میزان تولیدبرق 2.5گیگاوات درسال

2- سد”نم2″[4] درلائوس2003-2006 میزان تولیدبرق1.07گیگاوات درسال

3- سد “سردارسروار”[5] درهند میزان تولیدبرق 14.5گیگاوات درسال

4- سد”سه دره”[6] درچین1994-2009 میزان تولیدبرق 18.2گیگاوات درسال

5- سد”هوور”[7]درآمریکا1931-1936 میزان تولیدبرق4000گیگاوات درسال

این سدها باوجود اختلاف از نظرشیوه‌های تأمین مالی همگی از نظرزمان دوره ساخت بین3تا5 سال به خودتخصیص داده‌اند که برابر زمان پیش‌بینی شده آن‌ هاست.

ولی یکی از سدهای موفق دنیا که توانست با تأمین مالی به‌هنگام عملکرد فیزیکی طرح را بهبود بخشد سد “هوور” در ایالات متحده آمریکا می‌باشد که توانست با اتمام طرح در2سال زودتر از زمان بیش بینی شده زمان بهره برداری را جلو آورده و از نیروگاه ساخته شده، برق مصرفی دوایالت را تأمین و از محل فروش برق تولیدی بازگشت سرمایه اولیه را سرعت بخشد.

[1] Key Challenges for the future: Financing Dams and Sustainable Development، April 2004، Alberto T. Calcagno

[2] Policies and Practices in financing large dams،April 2003،Janette Worm،Jan Maarten Dros (AIDEnvironment(Jan Willem van Gelder (Profundo(

[3] Birecik

2 Sardar Sarovar

[5] Sardar Sarovar

[6] Three Gorgfs

[7] Hoover

[i] سایت : www.en.wikipedia.Org/wiki/renewable energy

[ii] سایت :   www.sima.jamejamonline.ir       

:

در تحقیق حاضر، محقق با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مساله اصلی پژوهش وضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش، قلمرو تحقیق، متغیر‌‌های مورد مطالعه می‌پردازد.

1-1- بیان مسئله

توانمند‌سازی فرایندی است که در آن از طریق توسعه و گسترش نفوذ و قابلیت افراد و تیم‌ها و استفاده از ظرفیت و توانایی های فردی و گروهی آنها به بهبود و بهسازی مستمر عملکرد کمک می‌شود. توانمندسازی برای مدیران، نقش یک عامل تسهیل کننده را دارد که هدف از آن یاری رساندن به دیگران است تا روی پای خود بایستند(آقاجانی و آقاجانی، 1384).

توانمندسازی اعطاء اختیار تصمیم‌گیری به کارکنان به منظور افزایش کارایی آنان و ایفاء نقش مفید در سازمان است(Kagee,2006) که موجب می‌شود کارکنان با فراگیری دانش، مهارت و انگیزه بتوانند عملکردشان را بهبود ببخشند. چرا که توانمندسازی فرایند ارزشی است که از مدیریت عالی سازمان تا پایین‌ترین رده سازمانی امتداد می‌یابد(Survage,2000,1).

تحقیقات نشان می‌دهد که دانش و مهارت چنانچه در راستای هوشمندی فرد باشد منجر به توانمندی وی می‌شود، لذا مدیران موفق مهمترین وظیفه خود را مربیگری می‌دانند و رمز موفقیت این مدیران توجه به ویژگیها، طبیعت و هوشمندی انسانها و تبدیل هوشمندی‌ها به عملکرد است. مدیران موفق به جای فرماندهی، کنترل و اصلاح کارکنان، تلاش می‌کنند که هوشمندی‌‌های فردی را کشف کنند، مغز و اندیشه کارکنان را به پویش بیشتر وادارند و به آنها کمک کنند تا هوشمندی ویژه خود را شکوفا سازند و به کار گیرند(آقاجانی و دیگران، 1385).

دلایل زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد توانمندسازی با درگیر کردن و مشارکت کارکنان در کار، دستاوردهای مثبتی در عملکرد ایجاد می‌کند و این دستاوردها، تنها

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 دلیل اجرای فرایند گسترش توانمندسازی در یک سازمان محسوب می‌شوند. البته اگر ما با یک تعریف مناسب از توانمندسازی عمل کنیم و فرایند توانمندسازی را به درستی اعمال نمائیم به دلایل محکمی باور خواهیم داشت که بهبود مستمر در عملکرد سازمان را ایجاد خواهیم کرد. (کینلا، 1383، ص 142)

بعد از سالها تجربه، دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق و با انگیزه بالا برخوردار باشد. نیروی انسانی شاغل در سازمان‌ها با قابلیت‌ها و توانمندیهای بالقوه خود چنانچه مورد توجه قرار گیرند، نقش مهم و حساسی را در رشد و توسعه همه جانبه ایفا خواهند نمود. به نظر می‌رسد که توانمندسازی نوعی راهبرد کلان مقبولیت یافته‌ای است برای بهبود مستمر و یک علامت اختصاری است برای انواع شیوه‌‌های کاربرد شایستگی‌‌های افراد در روش‌‌های خلاق و جدید برای تمام جنبه‌‌های عملکرد سازمان. لذا این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که چه عواملی بر توانمندسازی کارکنان تاثیر‌گذار است؟ در این مسیر، استفاده از تکنیک‌ها و روش های مختلف موجب ارتقای توانمندسازی کارکنان می‌شود. در این تحقیق سعی می‌شود به توضیح و تبیین ابعاد این مفهوم، تعاریف، ویژگیهای سازمانی کارکنان توانمند و عوامل موثر بر توانمندسازی دستاوردها پرداخته شود.

با توجه به اینکه بانک سامان استان تهران درحال حاضر فعالیت‌‌های وسیعی را ارائه می کند، چگونه می‌تواند با توانمندسازی منابع انسانی، عملکرد خود را بهبود بخشد؟

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

توانمندسازی مبحث بسیار مهمی برای جهانی شدن می‌باشد که با دادن اختیار و حق تصمیم‌گیری به کارکنان سازمان، اجازه عملی شدن ایده‌‌های جدید آنها و نیز کارگروهی و یادگیری، متمرکز است. در محیط توانمند، امکان تغییرات و همسویی سریع با نیازهای بازار وجود دارد. در این روش همه مدیر هستند و لازم است تا مسئولیت کارهای خود را بعهده بگیرند. همچنین به فکر کل سازمان نیز باشند(فریدپناه، 1382، 237).

کانگرو و کانانگو(1988) دلایل زیر را برای شدت توجه به توانمندسازی برمی شمرند:

1- مطالعات مهارتهای مدیریت نشان می‌دهد که توانمندسازی زیردستان بخش مهمی از اثربخشی سازمانی و مدیریتی است.

2- تجزیه و تحلیل قدرت و کنترل در سازمانها حاکی از این است که سهیم کردن کارکنان در قدرت و کنترل، اثربخشی سازمانی را افزایش می‌دهد.

3- تجربیات تشکیل گروه در سازمان دلالت بر این دارد که راهبردهای توانمندسازی کارکنان نقش مهمی در ایجاد و بقاء گروه دارد.

منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می‌دهند. بین سرمایه انسانی و بهره‌وری در سازمانها رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. از دغدغه‌‌های مهم بنگاه های اقتصادی موفق جهان، گردآوری سرمایه انسانی فرهیخته و خردورزی است که قادر به ایجاد تحول در سازمانی که به آن متعلقند، باشند. یک سازمان موفق مجموعه‌ای است مرکب از انسانهایی با فرهنگ سازمانی، اندیشه و اهداف مشترک که با کار گروهی در نظام انعطاف‌پذیر سازمان، تجارب و دانش خود را با عشق به پیشرفت روزافزون سازمان در اختیار مدیریت خود قرار می‌دهند. بنابراین هر فرد نسبت به سازمان و وظیفه‌ای که انجام می‌دهد، احساس مالکیت خواهد کرد. استفاده از توانایی های بالقوه منابع انسانی برای هر سازمانی مزیتی بزرگ به شمار می‌رود. در بهره‌وری فردی، سازمان از مجموعه استعدادها و توانایی های بالقوه فرد به منظور پیشرفت استفاده می‌کند و با بالفعل درآوردن نیروهای بالقوه و استعدادهای شگرف در جهت سازندگی موجب پیشرفت فرد و همسویی با سازمان خواهد شد.

و سه فصل و یک خاتمه صورت پذیرفته است در فصل اول به کلیات و در فصل دوم به مبانی و در فصل سوم به بحث از آثار پرداخته‌ایم ودر خاتمه نیز همین پیشنهاداتی و نتیجه‌گیری از تحقیق پرداخته‌ایم.

مبحث اول:

تعاریف

گفتار اول: تعاریف اصلی

الف- حق

بسیار اتفاق افتاده که در مواردی گفته‏ایم: حق با من است، حق با شماست یا او حق مرا پایمال کرد یا فلانی به حقوق دیگران احترام می‏گذارد و آیا همگان به حقوق خویش و دیگران آگاهی دارند؟ برای پرداختن به این مطالب نخست باید بدانیم، «حق» چیست.

واژه «حق » چند کاربرد و معنا ذکر می کند که برخی از آن از این قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملک، حظ و نصیب، موجود ثابت، امر مقضی، حزم، سزاوار[2].

با توجه به آنچه بیان شد، روشن می گردد که «حق» واژه‌ای عربی است که به معنای «ثبوت » و «تحقق » است و وقتی می گوییم: چیزی تحقق دارد، یعنی ثبوت دارد[3]،  و گاه معادل آن در زبان فارسی «هستی پایدار» به کار برده می شود؛ یعنی هر چیزی که از ثبات و پایداری بهره‌مند باشد، حق است[4].

ارکان حق هر حقی سه رکن دارد:

۱. شخص یا اشخاصی (حقیقی یا حقوقی) که حق برای آنها و به نفع آنهاست (من له الحق؛ صاحب حق).

 ۲. شخص یا اشخاصی (حقیقی یا حقوقی) که حق بر آنهاست و در مقابل آن حق، وظیفه دارند و باید به وظیفه خویش عمل نمایند (من علیه الحق؛ کسی که در مقابل آن حق مسئولیت دارد).

 ۳. آن چیز یا کسی که حق بدان تعلق گرفته است (متعلَّق حق). متعلق حق گاهی شیئی خارجی و عین است مانند حق مالکیت کسی بر زمین یا خانه؛ گاهی دَین است؛ مانند بدهی که بدهکار به بستانکار دارد؛ گاهی منفعت است مانند کسی که حق استفاده از میوه درختی را دارد و گاهی انتفاع۳۱ است مانند کسی که مجاز است از سایه درختی بهره‏مند شود.

اگر كسی به دیگری زیان وارد نماید مسئول است ولو این كه تقصیری از او سر نزده باشد، بنابراین زیان‌های بدنی و مادی به طور نوعی تضمین شده‌اند كه موجب مسئولیت هستند ولی زیان‌های اقتصادی تضمین شده نیستند و اینگونه زیان‌ها نتیجه اعمال حق فعالیت تجار و غیره هستند. و این فعالیت آن‌ ها بر رقبای آن‌ ها لطمه می‌زند در اینجا مسئولیت منوط به اثبات قتقصیر عامل زیان است، همین‌طور در خسارت‌های ادبی كه ناشی از به هم خوردن و مطالبه خسارت منوط به اثبات تقصیر است[5].

آثار حق هر حقی باید دست کم یکی از سه اثری را که ذکر می‌شود، داشته باشد:

۱. اسقاط: فردی که صاحب حق است می‏تواند از حق خود بگذرد. مانند طلبکاری که حق خود را به بدهکار می‏بخشد و ذمّه او را بری می‌کند. حق خیار، حق قصاص و حق استفاده از خانه‏های سازمانی نمونه‏های آن می‏باشند.

۲. نقل: فردی که صاحب حق است می‏تواند حق خود را به دیگری واگذار نماید. مانند صاحب خانه، که حق استفاده و سکونت در ملک خود را به مستأجر یا مستعیر (عاریه گیرنده) واگذار می‌کند. حقی که قابل نقل باشد قابل اسقاط نیز است، نه بالعکس.

 ۳. انتقال: حق این قابلیت را دارد که به دیگری منتقل شود، بدون آن که صاحب حق اراده کرده باشد، مانند حق ارث، حق شفعه، حق قصاص و حق تحجیر. هر حقی که قابل

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 انتقال باشد قابل اسقاط هم است، نه بالعکس. لوازم حق به آنچه حق با خود همراه دارد، لوازم حق می‏گویند. از بارزترینِ این لوازم، «بهره‏وری» است؛ یعنی کسی که نسبت به چیزی یا کسی حقی دارد، می‏تواند از متعلق حق خود استفاده کند، بهره‏ور شود و نفعی ببرد. دیگر از لوازمِ حق، «اختصاص» است. چون نفعی که صاحب حق از متعلق حق می‏برد، مانع از آن می‌شود که دیگران آن بهره را ببرند، می‏توان گفت: نفع مذکور به ذی‌حق اختصاص دارد و چون دیگران از این بهره ممنوعند و حق به سود ذی‌حق و به زیان آنان است، می‏توان گفت که حق گونه‏ای «امتیاز» برای ذی‌حق ایجاد می‌کند.»

آن چه گفتیم معنای حقیقی حق بود، اما برخی موارد استعمال این واژه، تمامی ‌ویژگی‌های ذكر شده را ندارد، یا استیلای بر فعل برای صاحب حق را كه محور رابطه حقّیه دانستیم در بر ندارد ما این موارد را استعمال مجازی حق به حساب می‌آوریم، مثل حق برابری برای افراد در جایی كه مبتنی بر استحقاق مساوی نیست بلكه صرفاً از وظیفه اخلاقی دیگران در توجه و احترام یک سان به افراد انتزاع شده است.

در این جا اختیار داری فعل و این كه زمام حق به دست صاحب حق باشد متصوّر نیست. همین طور است حق ولایت اگر تصدی آن برای ولیّ منوط به اختیار خود او نباشد. لكن به مناسبت تطبیق برخی دیگر از
ویژگی‌های حق در این موارد مجازاً حق اطلاق می‌شود. هم چنین گاهی از حق حیات صحبت می‌شود در حالی كه زمام این امر به دست فرد نیست.

انسان آزاد نیست كه اگر بخواهد زندگی كند و اگر نخواهد به زندگی خود خاتمه دهد، لكن به مناسبت این كه این بیان به همراه خود الزامی‌ بر گردن دیگران به نفع فرد دارد مبنی بر این كه نمی‌توانند او را از این بهره‌مندی محروم كنند مجازاً واژه حق را برای آن به كار می‌برند. همین طور است حق شكنجه نشدن و امثال این‌ها كه زمام آن به دست خود فرد نیست و نمی‌تواند از آن صرف نظر كند یا آن را به دیگری واگذار كند بلكه صرفاً وظیفه‌ای بر عهده دیگران است منتها به واسطه این كه در جعل این وظیفه نفع فرد لحاظ شده مجازاً تعبیر حق به كار گرفته می‌شود. گویی در این موارد معنای حق به كلیه شئونی از افراد كه از طرف دیگران لازم‌الرعایه باشد تعمیم داده شده است. می‌توان گفت این معنای وسیع‌تر در عرف و ادبیات غیر فنی، واژه حق اطراد دارد لكن ما باید میان استعمال عامیانه حق و كاربرد فنی آن در عرف فقها و حقوق‌دانان و امثال آنان، فرق قائل شویم.

ب- انسان

انسان واژه‌ای است عربی، اسم جنس (عام) که برای مذکر و مؤنث، جمع و مفرد یکسان به کار می‌رود. انس در مقابل «جن» است. کلمه انسان یا از ماده «انس» است، از آن جهت که انسان‌ها با یک دیگر یا با هر چیزی مأنوس می‌شوند و خو می‌گیرند؛ لذا می‌گویند: انسان مدنی بالطبع است، چون طبعاً حال انس گرفتن در انسان قوی است. و یا از ماده «نسیان» و اصل آن «انسیان» است. انسان چون اهل نسیان و فراموشی است به او انسان گفته شده است. از امام صادق‌(علیه‌السلام) روایتی به این مضمون نقل شده است: حضرت آدم از همان اول با این که بنا بود به آن شجره نزدیک نشود به زودی فراموش کرد و به آن درخت نزدیک شد.[6]

ج- محیط زیست

محیط زیست به معنای عام شامل کل منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگلها، مراتع، منابع آبی و….بوده وطیف وسیع وگسترده‌ای از تعاریف تخصصی مربوطه را در بر می‌گیرد که همین امر در تفسیر ماهوی مربوطه به معنای قانونی محیط زیست اشکال‌هایی را به وجودآورده چرا که همین متن حقوقی محیط زیست را به صورت جامع ومانع تعریف نکرده است وقوانین موجود تعریفی از آن ارائه نداده‌اند بلکه در آنها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت، منابع طبیعی، شهر و مناظر سخن گفته است که در این راستا می‌توان به برخی از قوانین و مقررات موضوعه مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور،  قانون شکار و صید، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، قانون شهرداری و…. اشاره نمود[8].

با توجه به سیمای متنوع سطح کره خاکی و نیز طیف وسیع مسائل زیست محیطی، بایستی سعی گردد، تا تعاریفی کاربردی برای محیط زیست ارائه شوند. بدین   منظور می‌توان، آن چه را که ما را احاطه کرده، بر ما تأثیر می‌گذارد و از ما تأثیر می‌پذیرد، بر سه بخش کلی تقسیم نمود:

۱) محیط طبیعی؛

۲) محیط اجتماعی؛

۳) محیط مصنوع.

:

خبر سقوط مکرر هواپیماهای خطوط هوایی در سراسر دنیا موضوع تازه و جدیدی نیست! دامنه خسارات مادی معنوی و حواشی مربوط به آنها نیز بسیار گسترده و غیر قابل جبران تلقی می شود. درد جانکاه از دست رفتن عزیزان مسافر در هواپیماهای مختلف و آثار روحی، روانی، اقتصادی و عاطفی مترتب برخانواده های وابسته و پیوسته و جامعه، هر روز و هر جا، با تکرار حوادث تلخ و غیر قابل توجیه جدید تجدید گشته و آنها نیز به سان دیگر مردم و مسافران خود را شریک الام و دردهای مصدومان و از دست رفته گان جدید ترین حادثه می دانند!

کاهش و سلب روز افزون امنیت پرواز و آثار روانی حاصل از آن بر تجارت پروازی و برنامه های انسانی و سازمانی همراه با تلاش غیر موجه مسئولان مربوطه جهت توجیه بلاوجه علل حادثه و ختم شدن نهایی موضوع به علت انسانی آن هم در نبود خلبان نگون بختی که خود جزء مردگان پروازی قرار گرفته و امکان دفاع از وی در عمل نیز سلب و ساقط شده است پدیده ای غیر اخلاقی و متاسفانه بسیار شایع و معمولی جلوه می نماید.طرح سئوال یا استیضاح از وزیر فاقد هرگونه تخصص و دانش در امر صنعت هواپیمایی کشور آن گونه که این روزها در رسانه ها و محافل مطرح بوده و هست، صرف نظر از حواشی و تلاش های پنهان برای انحراف موضوع- نه تنها چاره کار نبوده بلکه تسکین بخش آلام خانواده های داغدیده و برگرداننده امنیت پرواز به خطوط هوایی کشور نخواهد بود؟

ادامه این روند  به مانند گذشته هرگونه اعتماد و اطمینان مردم و مسافران را از نظام پروازی سلب کرده و نوعا با ترس و لرز و عدم امنیت لازم و از روی اجبار سر از فرودگاه جهت تسریع در مسافرت و امور یومیه خویش در آورده و بدان خواهند پرداخت به باور نگارنده ضروری است وضعیت قانونی حاکم بر حمل و نقل هوایی و مسئولیت حقوقی مسببین حوادث هوایی مورد مطالعه و کنکاش قرار گرفته و برای خوانندگان و مردم ارائه گردد تا مسافران و کاربران پروازها ضمن وقوف از حقوق شهروندی و قانونی خویش در این باره امکان تعقیب موضوع و برخورد مناسب با مسئله و دفاع از حقوق خویش را داشته و هر بار با عدم پاسخگویی و نبود مسئولیت پذیری مکرر مسئولان هوایی کشور مواجه نگردند.

در این رساله سعی شد که به موارد عام الشمولی که مسافران با آن مواجهندنظیر:تبیین حقوق مسافرین هواپیما-تعیین مسبب در سوانح هوایی-تعیین قوانین حاکم بر حمل و نقل هوایی داخلی و بن المللی و … بپردازیم.

با توجه به مطالب فوق بر آن شدم تا با مساعدت اساتید گرانقدر خود به این مهم پرداخته و قدمی هرچند ناچیز در زمینه ی احقاق حقوق هم میهنان عزیز که بعضا خود یا وابستگان آنان قرباانی این نابسامانی ها در ناوگان هوایی می شوند برداشته و با تبیین حقوق آنان رهنمونی در جهت تسکین آلام آنان باشم و تا حد توان پاسخی در جهت سئوالهای متداول آنان ارائه دهم.

 الف: سازماندهی تحقیق

این رساله از سه فصل تشکیل شده:فصل اول کلیات ،که در این فصل به نکاتی کلی در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر حمل و نقل هوایی،علل عمده ی سوانح هوایی ایران و .. پرداخته شده است.

 ب:اهمیت و ضرورت موضوع

طبق آمار ارائه شده از خرداد 59 تا دی ماه 89 در ایران بیش از 60  سانحه ی هوایی اعم از سقوط ،آتش سوزی ،خروج از باند و نیز انواع هواپیماها،اعم از مسافربری ،آموزشی،نظامی و بالگرد رخ داده است نتیجه ی این حوادث جان باختن حدود 2253 نفر و مجروح شدن حداقل 284 نفر بوده است.که این خود حکایت از ضرورت بحث و

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 تفحص آنهم به صورت موشکافانه در این زمینه دارد،تا مسافران این وسیله ی پر استفاده به حقوق خود واقف باشند.

ج:سئوالات اصلی تحقیق

در این پژوهش تلاش شده تا به سئوالات ذیل پاسخ منطقی و حقوقی داده شود:

• مبنای قانونی پرداخت خسارت در سوانح هوایی ایران در پروازهای داخلی و خارجی چیست؟
• مسئولیت مدنی در نتیجه ی سانحه ی هوایی بر عهده ی چه کسی یا نهادی می باشد؟
• تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی ایران طبق چه اصل یا ضابطه ای می باشد؟

 د:فرضیه های تحقیق

در این بخش سعی شده به سئوالات اصلی پژوهش پاسخی مختصر داده شود:

1:مبنای قانونی پرداخت خسارت در سوانح هوایی ایران به دو بخش تقسیم میشود:

یک:در سوانح هوایی خارجی که مبدا یا مقصد پرواز ایران است کنوانسیون ورشو و اصلاحیه لاهه حاکم است.

دو:در پروازهای داخلی خود به دو دسته تقسیم میشود:یک در خصوص خسارات جانی وارده به مسافران قانون مجازات اسلامی حاکم میباشد.دوم:در مورد خسارات وارده به لوازم و بار مسافر کنوانسیون ورشو و اصلاحیه لاهه.

2:مطابق کنوانسیون ورشو1929 مسئولیت مدنی در نتیجه ی سانحه ی هوایی در قبال مسافرین بر عهده ی متصدی حمل و نقل هوایی بوده مگر آنکه وی ثابت نماید که او و عاملین وی کلیه ی تدابیر لازم را در جهت جلوگیری از بروز حادثه اتخاذ نموده اند یا اینکه حادثه در نتیجه ی امر خارج از اراده ی وی(قوه قاهره)اتفاق افتاده است.

ح:پیشینه های موضوع

در خصوص موضوع این پژوهش تا کنون کتاب یا مقاله ای ارائه نشده اما در خصوص مطالب مرتبط میتوان از: کتاب حقوق بین الملل هوایی تالیف دکتر منصور جباری ، کتاب حقوق بین الملل هوایی تالیف حسین نواده توپچی ، کتاب حقوق مسافر هواپیماتالیف احمدرضا فتح الله پور شیرازی نام برد. که با توجه به کلی بودن مباحث این کتاب ها و عدم تصویب قانونی جدید مسئولیت مدنی ناشی از سوانح هوایی در زمان نشر آنها بر آن شدیم تا ضمن بررسی دقیق تر حقوق مسافر در صورت بروز سانحه هوایی ، قانون موخر التصویب را در این رساله آورده و مزایا و معایب آن را به بحث گذاریم .

 ط:شیوه ی تحقیق و گردآوری

روشی که در این پژوهش اتخاذ شده است روش تحلیلی توصیفیو روش گردآوری از طریق کتابخانه و اسناد است و در گردآوری مطالب اغلب از کتب معتبر حقوقی و مقالات معتبر بهره گرفته شده است.

2-1) بیان مسئله

تصمیمات تامین مالی و سرمایه‌گذاری در شركت ها، تصمیم‌هایی هستند كه هر دو با آینده‌نگری اتخاذ می‌شوند. در تصمیمات مالی، شركت وجوه مورد نظر را در حال حاضر به كار می‌گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تامین‌كنندگان منابع مالی عمل كند. منابع تامین مالی شركت ها براساس سیاست تامین مالی آنها، به دو بخش «منابع مالی درونی» و «منابع مالی بیرونی» شركت تقسیم می‌شود. در منابع مالی درونی، شركت از محل سود كسب شده اقدام به تامین مالی می‌كند، یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران، سود را در فعالیتهای عمدتا عملیاتی شركت برای كسب بازده بیشتر به كار می‌گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی‌ها و سهام، اقدام به تامین مالی می‌كند.

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

3-1) بیان و ضرورت اهمیت موضوع

به طور كلی ساختار سرمایه‌ی شركت ها از دو بخش تشكیل گردیده است: نخست میزان سرمایه‌ی مورد نیاز و دوم تركیب منابع تأمین مالی. به طور كلی وام و سهام دو گروه‌های اصلی شكل‌دهنده ساختار سرمایه محسوب می‌شوند. با توجه به منابع تأمین مالی، شركت ها دارای بازده و ریسك متفاوتی در عرصه‌ی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش مؤثری در كارایی و اعتبار شركت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت. محیطی كه شركت ها امروزه در آن فعالیت می‌كنند محیطی است در حال رشد و بسیار رقابتی و شركت ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین‌المللی و بسط فعالیت های خود از طریق سرمایه‌گذاری جدید هستند و شركت ها برای سرمایه‌گذاری احتیاج به منابع مالی دارند، اما منابع مالی و استفاده از آنها باید به خوبی تعیین شود تا شركت بتواند سودآور باشد و این وظیفه مدیر مالی است كه منابع تأمین مالی و نحوه استفاده از آنها را تعیین كند. اما مدیر مالی باید همیشه مواظب باشد كه روش تامین مالی با نوع سرمایه‌گذاری شركت سازگار باشد و همچنین از اهرم در حد معقول آن استفاده كند تا هم ارزش شركت حداكثر شود و هم از پیامدهای نامطلوب ریسك مالی به واسطه استفاده از بدهی، جلوگیری كند.

از دیدگاه مدیریت مالی، ساختار سرمایه یكی از مهمترین موضوعاتی است كه در دو دهه اخیر به آن پرداخته شده است. امروزه درجه‌بندی شركت ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی مربوط می‌شود. ساختار سرمایه هر شركت، هشدار اولیه‌ای در ارتباط با میزان مضیقه مالی شركت است و لازم است در برنامه‌ریزی استراتژیک شركتها، تعیین عوامل مؤثر بر كارایی تامین مالی آنان مورد توجه جدی باشد. از سوی دیگر نقش اصلی موفقیت در تجارت را توان رقابتی تعیین می‌كند و شركت ها به رقابت می‌پردازند تا بازگشت سرمایه خود را افزایش دهند و جایگاه خود را در بازار تحكیم بخشند و رقبای خود را از دور خارج كنند و قدرت بازار را در دست گیرند. (اسمیت و دیگران، 2008)

     بشر بعد از آنکه دریافت به تنهایی وبه دور از همنوعان نمی تواند نیازهای خویش را برآورده سازد در پی رفع نیازها به زندگی اجتماعی روی آورد واز آنجا که ادامه ی زندگی اجتماعی مسالمت آمیز، مستلزم وجود قواعد ومقرراتی حاکم بر افراد جامعه ودولت است، باعث گردید تا در سایه آن قواعد، دولت مکلف شود در خصوص مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… حقوق ومزایایی را برای افراد جامعه به رسمیت شمارد، در مقابل، افراد جامعه نیز متعهد شدند تا در عوض حقوق مذکور، تکالیفی را که نسبت به سایر شهروندان ویا دولت دارند به نحو احسن انجام دهند ؛ به این ترتیب، مجموعه ای از قواعد ومقررات بین افراد جامعه با هم دیگر و با دولت به رسمیت شناخته شد که از آن به حقوق شهروندی یاد می کنند. در واقع حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی افرادی است که در قلمرو حاکمیت کشور خاصی قرار گرفته اند واز آن جهت که در آن کشور زندگی می کنند به آنها اعطا می گردد وآنان نیز در مقابل، با انجام تکالیف و وظایفی که بر عهده آنها قرار می گیرد ، نقش شهروندی خویش را ایفا می نمایند (اعم از این که تبعه باشند یا بیگانه) ؛ بنابر این شهروند وحقوق شهروندی در تلاش هستند تا با ایجاد تفاهم در زندگی اجتماعی، راه پیشرفت وارتقای جامعه را هموار سازند تا در سایه آن بتوانند با حفظ حقوق فرد وجامعه تعادل بین آنها به اهداف اساسی که برای آن جامعه ی خاص تدوین شده است، دست پیدا کنند.

   از بنیادی ترین حقوق شهروندی می توان به حق رأی، حق آزادی در بیان واندیشه ورفتار، حق امنیت و… اشاره نمود. حقوق کیفری از مهمترین  نهاد هایی است که با دو مصداق مهم از حقوق شهروندی (حق امنیت وحق آزادی) روبرو است؛ واین خود اهمیت نقش حقوق کیفری را در حفظ حقوق شهروندی، بیش از پیش  نمایان می کند، زیرا از یک سو توجه به امنیت صرف، تعرض به حق آزادی افراد جامعه را در بر دارد واز سویی دیگر توجه صرف به آزادی باعث نادیده گرفتن حق امنیت افراد جامعه می شود.

 اساس و عامل پیدایش مکاتب حقوق کیفری، پاسخ به پرسش فلسفه ی مجازات بوده است .اما بعد از آن که مکاتب کیفری  ظهور پیدا کردند، در تعیین میزان مجازات علیه مجرم، به گرایشاتی تقسیم شدندو هرکدام از این گرایشات در این راستا به عامل ومعیار خاصی توجه نمود.  گرایشات مذکور را می توان به چهار گرایش جرم مدار، مجرم مدار، جامعه مدار وبزه دیده مدار تقسیم نمود.

یکی از مفاهیم بسیار مهم در این امر «بزه دیده» است که عبارت از: « کسی است که یک خسارت قطعی،آسیبی به تمامیت شخصی او وارد آورده است و اکثر افراد جامعه هم به این امر اذعان دارند»[1].

  جبران خسارت بزه دیده از جرم به دلیل اهمیت زیادی که دارد ، در این پژوهش سعی شده است شیوه های جبران آن نشان داده شود .مهم ترین دغدغه خاطر بزه دیده گان جرایم ، پیش از آنکه اجرای مجازات باشد، جبران خسارت است که از رهگذر وقوع جرم متحمل شده اند. به همین جهت جبران خسارت بزه دیده نقش بسیار مهمی را در سیاست جنایی دارا است و مقامات مسئول همواره می کوشند برای تحقق آن از سایر ابزار های سیاست جنایی استفاده بهینه کنندکه جبران حداکثر ضرر و زیان ناشی از جرم را فراهم کنند ودر قالب مفاهیمی همچون – خسارات معنوی ،خسارات مازاد بر دیه ،هزینه از کار افتادگی ،بهره مندی از آزادی مشروط ،تعلیق مجازات برای مرتکب جرم و در صورت جبران کامل مجازات- از بزه دیده حمایت شود . به نظر می رسد دولت در قبال بزه دیدگان مدیون نیست و مسئولیت مدنی ندارد، دولت تنها وظیفه دارد به این امر اقدام نماید.

  1-1- بیان مساله

 فرایند صنعتی شدن، استفاده ی فزاینده از ابزار و ماشین آلات فنی را موجب شده است، عدم رعایت اصول صحیح درساخت یا استفاده از این وسایل، حوادث ناشی از کار

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 را افزایش داده است. مطابق بیانیه یا آمار سازمان بین المللی کار در سال2003میلادی، روزانه هزار نفر در اثر حوادث ناشی از کار جان می دهند. وقوع انقلاب صنعتی در انگلستان، تسری آن به دیگر کشورهای اروپایی و استفاده از نیروی محرکه ی مکانیکی و الکتریکی، کارهای دستی را به ماشینی مبدل کرد، تقسیم کار نیز افزایش تولیدات و سرعت در انجام کار را سبب شد؛ نتیجه ی این امر، افزایش خطر در محیطهای صنعتی بوده است.  ضمن آنکه  به جای استفاده از انرژی باد، حیوانات و جریان آب، استفاده از انرژی بخار ، توربین بخار و انرژی سوخت، بنزین، گازوئیل و… معمول شد.  صنایع غول پیکر به وجود آمد و به دلیل استفاده از چرخ دنده، پرسها، تیغه ها و …، معلولان و مصدومان ناشی ازکار افزایش یافت.  با اختراع ماشین بخار، در صنایع نساجی و دیگر صنایع جهشی بزرگ رخ داد، تولید انبوه رونق  گرفت و کارگران از مزارع به صنایع روی آوردند.

 در چند سده ی گذشته، توجه به حفاظت، مطرح نبود و محکومان به اعدام کارهای سخت و خطرناک مانند کار در معادن و تونل ها را انجام می دادند.در سال 1820 میلادی، نخستین قانون برای ایمنی محیط کار و بازرسی از آن در انگلستان تصویب و با تجدید نظر در این قانون، اداره ای رسمی برای بازرسی ایجاد شد.  در منشور این انجمن چنین آمده بود:«صاحب کارخانه وظیفه دارد به شرایط جسمی و روحی کارگران توجه نماید. این الزام کاملا اخلاقی است و هیچ گونه مزدی نمی تواند جایگزین آن گردد و باید بر هر گونه منافع و ملاحظات مقدم شود». در آمریکا تاسیس ادارات رسمی برای بازرسی ایمنی کارخانه از ایالت ماساچوست آغاز شد و سرانجام مسئولیت کارفرما در صورت بروز حوادث ناشی از کار، در مقررات ایالت های مختلف ظاهر شد. اهمیت و پیچیدگی تدریجی صنعت در کشورهای غربی، منجر به ایجاد رشته های گوناگون و در نهایت کارشناسان متخصص بسیار در این حوزه ها شد، به تدریج مسئولیت کارفرما در این موارد به شرکت های بیمه سپرده شد، این شرکت ها نیز برای اطمینان از اتخاذ تدابیر حفاظتی، بازرسانی را استخدام  نمودند؛ در نتیجه، به مرور زمان فعالیت در زمینه پیش گیری از حوادث ناشی از کار افزایش یافت.

 حوادث ناشی ازکار همانند حوادث رانندگی قربانیان زیادی می گیرد. نظامهای مختلف حقوقی برای مقابله باافزایش این جرایم وحوادث،به قواعدکیفری،مدنی و اداری متوسل می شوند.به طور معمول سطح استانداردهای ایمنی در این حوادث بسیار بالا است.  با این که در سالهای اخیر ازنظر مسؤلیت مدنی از نیروی کار حمایت قابل توجهی می شود،رویکردپیشگیری ازوقوع این حوادث نیزامری بسیارمهم و بایسته است که در مقررات مختلف منعکس شده است.  سازمان های مختلفی نیز در امر پیشگیری ازاین حوادث دخالت دارند. تجربه نشان می دهداعمال ضمانت اجرای کیفری در این حوادث چندان موفق نبوده و باید به تقویت مسائل پیشگیرانه همت گمارد.  

در بسیاری جرم انگاری های کیفری، هدف اصلی و اولیه، حمایت از بزه دیده می باشد  و در درجه اول جبران زیان های او را ملاک قرار داده اند ؛ حتی درجرم سنگینی مانند قتل عمد که نظم عمومی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد،به نظر می رسد هدف اصلی جرم انگاری آن حفظ منافع فردی و تشفی خاطر زیان دیده است ؛ چنانکه سر نوشت قاتل به دستان خانواده مقتول سپرده می شود، اگر بخواهند او را می بخشند، اگر بخواهند دیه می گیرند و اگر بخواهند قصاص می کنند.  

  از مطالعه تاریخ حقوق کیفری متوجه می شویم، بزه دیده نقش یکسانی دردوره های مختلف حقوق کیفری نداشته است، مثلا در دوره انتقام خصوصی، نقش فوق العاده مهمی را بزه دیده، بازی می کرد به طوری که کیفر باید مجنی علیه را  ارضا می کرد و بزهکار باید می دانست که به خاطر بزه دیده آزار می بیند و حمایت از نظم  عمومی چندان مطرح نبود  و به تدریج با پیدایش دولت و شروع و گسترش دادگستری عمومی ، نقش بزه دیده در این میان کمتر شد؛ به گونه ای که جرم خصیصه ای دو گانه از جنبه های عمومی و خصوصی گرفت .     

حمایت از بزه دیده طیف وسیعی از اقدامات را همچون حمایت پزشکی،روانی،اجتماعی،حقوقی و غیره در بر می گیرد؛ اما بدون شک مهمترین حمایت، حمایت مالی از بزه دیده یعنی جبران خسارت از او  می باشد. این موضوع از دوران گذشته حتی در دوره دادگستری عمومی محل توجه قانون گذاران و حاکمان بوده است ولی امروزه ابعادی تازه ای به خود گرفته است. جبران خسارت بزه دیده از جرم به دلیل اهمیت زیادی که دارد ،در این پژوهش سعی شده است شیوه های جبران آن نشان داده شود. مهم ترین دغدغه خاطر، بزه دیده گان جرایم پیش از آنکه اجرای مجازت باشد، جبران خسارت است که از رهگذر وقوع جرم متحمل شده اند. امروزه در اثر مطالعات گسترده ای که پیرامون بزده دیده صورت گرفته است، دیگر نباید بزه دیده را رکن مخفی جرایم به شمار آورد، این مطالعات طیف گسترده ومتنوعی را در برمی گیرد، از نقش بزه دیده در فرایند تکوین پدیده مجرمانه گرفته تا بررسی انواع حمایت های مورد نیاز او، از عدالت کیفری تا عدالت ترمیمی.

 1- ژینا ، فیلزولا؛1379، ترجمۀ روح الله کرد علیوند واحمد محمدی، بزه دیده وبزه دیده شناسی،تهران، مجد، ص96

 1- کرمانی ،داود، منتجبی، افشین؛1388، تاثیر تیم کاری ایمنی برکاهش حوادث شغلی، ماهنامه تدبیر ، سال بیستم،شماره 204،اردیبهشت، ص 36

کودکان که سرنوشت فردا جامعه را رقم می‌زنند زمانی می‌توانند افرادی سالم و فعال بوده و در راستای رشد و تعالی جامعه خود قدم بردارند که در خانوادهای سالم رشد یافته باشند. پدیده بی‌سرپرستی در فرهنگ‌ها و مکان‌های مختلف در اثر عوامل متعددی به وجود می‌آید. در برخی جوامع امروزه به علت کم رنگ شدن ارزش و قداست خانواده و ازدواج، کودکانی که حاصل ازدواج نامشروع والدین خود هستند درصد بالایی از کودکان بی‌سرپرست را تشکیل می‌دهند. ولی در کشورهایی نظیر ایران به علت حاکمیت اخلاق و اصول شرعی در زندگی مردم، تعداد بسیار کمی از کودکان بی‌سرپرست را کودکان نامشروع تشکیل می‌دهد و عواملی چون اعتیاد، مرگ و میر والدین در اثر بیماری یا حوادث طبیعی و انسانی، جدایی والدین و… عواملی هستند که علل به وجود آمدن این پدیده را تشکیل می‌دهند.

اما با گذشت زمان و با توجه به روند رو به رشد جمعیت کودکان بی سرپرست و بد سرپرست به دلیل افزایش جرایم و تغییر نحوه زندگی و ضرورت بازنگری قانون فعلی، با توجه به افزایش تعداد این کودکان، تقویت برنامه خانواده‌ها احساس شد و دولت‌مردان و صاحب نظران به لزوم ایجاد یک نهاد تخصصی‌تر برای حمایت از این دسته کودکان ضمن تسریع در رفع موانع قانونی فرزند خواندگی که می‌تواند سرنوشت بسیاری از این کودکان را تغییر دهد، کوشیدند.

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، تدوین، و تقدیم مجلس شد. در این لایحه همانطور که از نامش پیداست دامنه واگذاری کودکان گسترده‌تر شده و شامل نوجوانان نیز شده است و کودکان بد سرپرست را هم تحت شمول خود قرار داده است.

اگرچه در این قانون جدید کاستی‌هایی هم مشاهده می‌شود، ولیکن نسبت به قانون سابق وضعیت این کودکان رو به بهبود است، با امید به گشودن اندک روزنی برای تابیدن نگرشی تازه بر فرزند خواندگی و کاهش نقصان آن.

در این تحقیق که شامل 3 فصل می باشد، در فصل اول به بیان کلیات وپیشینه فرزندخواندگی پرداخته شده و در فصل دوم، ماهیت و تشریفات قانونی فرزند خواندگی در 2 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست و قانون جدید فرزندخواندگی مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم به آثار حقوقی و موارد انحلال آن پرداخته و مورد کنکاش قرار گرفته است. همچنین در این تحقیق کاستی‌های قانون جدید و قانون سابق در مواردی مورد نقد قرار گرفته است و به نقاط قوت آن نیز اشاره شده است. در پایان پیشنهاداتی نیز ارائه شده است.

بیان مسئله

امروزه سرپرستی از کودکان یتیم و بدون سرپرست از نظر اجتماعی فوائد بسیار زیادی دارد و اصل قضیه قابل انکار نیست، زیرا کودکان یتیم و بی سرپرست کانونی برای رشد می‌خواهند و نباید در جامعه رها شوند.

 اگر برای این کودکان که فاقد سرپرست هستند سرپرستی تعیین نشود و از تربیت صحیح محروم باشند، پس از رسیدن به سن نوجوانی معضلات زیادی ایجاد خواهد کرد. در حالی که با تعیین سرپرست، ضمن اینکه از بار مسئولیت دولت کاسته می شود و خانواده هایی که از داشتن فرزند محرومند، چراغی برای زندگی یکنواخت و خسته کننده خود می یابند.

البته در قانون مدنی ایران، فرزندخواندگی وجود نداشت، ولی از آنجا که سرپرستی از یتیمان و کودکان بی‌سرپرست به شدت توصیه شده و بسیاری از خانواده‌ها با اشتیاق سرپرستی کودکان درمانده را می پذیرفتند، ولی این تعهد اخلاقی بود و جنبه الزام نداشت، لذا قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مورخ 29/12/53 تصویب شد. این قانون نخستین گام در منظم ساختن روابط اخلاقی این کودکان با خانواده‌ها بود.

در ایران نهاد فرزند خواندگی و سرپرستی از مقوله‌هایی است که مهجور مانده است، فقط استادانی انگشت شمار در پاره‌ای از مباحث به آن پرداخته‌اند، در این دوره از

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 زمان با فزونی فرزندان بدون سرپرست و ازدیاد درخواست برای سرپرستی این اطفال، این نیاز بیش از هر زمان دیگر حس می‌شود و جای خالی آن خود نمایی می نماید.

 با توجه به اینکه بیش از 39 سال از تاریخ تصویب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 53 می‌گذرد و بررسی‌های انجام شده و مشکلاتی که سازمان بهزیستی کشور با آن روبرو بود مبین آن بود که، قانون مذکور پاسخگوی نیازهای روز جامعه اسلامی نبوده و نیاز به انطباق و نوآوری در آن کاملاً مشهود و محسوس بود پس ضرورت داشت که قانون یاد شده به نحوی اصلاح شود تا با رفع محدودیت‌های موجود از یک سو، با گسترش دامنه شمول سپردن کودکان واجد شرایط به خانواده‌های دارای شرایط مقتضی به تصویب شیوه مراقبت در خانواده‌های جایگزین کمک نموده و از سویی دیگر ضمن پاسخگویی به نیازهای متقاضی فرزندخواندگی تا حد امکان سلامت جسمی، اخلاقی، روحی کودکان یادشده، تأمین و تضمین گردد.

 مطابق قانون سابق، تاکنون تنها کودکان بی سرپرست شرایط واگذاری داشتند که این تنها 15 درصد کودکان بهزیستی را تشکیل می دهد، لایحه حمایت ازکودکان بی سرپرست و بدسرپرست، با هدف اصلاح قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 1353، گسترش دامنه شمول سپردن، ارائه شد. با تصویب این لایحه شرایط واگذاری 50 درصد کودکان فراهم شد و متقاضیان سرپرستی با سهولت و سرعت بیشتری می‌توانند از دادگاه حکم سرپرستی اخذ نمایند. 

اهداف تحقیق

هدف از انتخاب این موضوع، خلأ پژوهشی شدید درباره این تحولات در زمینه فرزندخواندگی بوده است. در این راستا، مسائل و سوالات بسیاری از بدو پیدایش فرزندخوانده از پذیرش و شیوه آن ماهیت و تشریفات قانونی آن مطرح است، که باید پاسخ داده شود. لذا در این مسئله مهم و مبتلابه، قانون گذاری امروز نیازمند پژوهش و نوشتاری است که بتواند با مقایسه و بررسی این تحولات، به سوالات مطرح شده پاسخ دهد. وبه این نکته دست یابد که، آیا قانون جدید حمایت از كودكان بی سرپرست و بدسرپرست خواهد توانست، مشكلات ناشی از خلا  قانونی موجود، از قانون قدیم را حل نماید؟ تا در پایان تحقیق با دست یافتن به راهكارهای جدید و ارائه پیشنهاداتی در جهت كارامدی بیشتر قانون، در راستای تسهیل شرایط واگذاری كودكان بی سرپرست قدم ناچیزی برداشته باشم.

اهدافی که از این تحقیق متصوراست شامل مواردزیر می باشد:

-بررسی اثار حقوقی ناشی از تحولات قانونگذاری در فرزندخواندگی

-بررسی راهکارهای ارائه شده وابعاد کاربردی قانون جدید در باب فرزندخواندگی

-بررسی وضعیت چالشهای موجود در رابطه با پذیرش و مراقبت از کودکان در خانواده های جایگزین

سوالات تحقیق

1- تحولات تقنینی مربوط به فرزندخواندگی چه تاثیری بر روند واگذاری کودکان بی سرپرست خواهد داشت؟

2-مسئولیت سرپرستی و نگهداری این کودکان به عهده چه شخص یا اشخاصی است؟

3-ماهیت حقوقی سرپرستی به  نحو فرزند خواندگی عقد است یا ایقاع؟ اگر عقد است چه نوع عقدی است؟

حفظ کرامت وارزش های والای انسانی واحترام به آزادی های مشروع وحقوق شهروندی را منوط به رفتار صحیح مسولان دانسته و بردو نکته مهم اشاره می کند 1- لزوم رعایت حقوق شهروندی همه افراد2-رفتار صحیح مقام های انتظامی وقضایی.هم چنین در قانون چهارم برنامه توسعه نیز به موضوع شهروندی پرداخته است که این امر نشانگر اهمیت مفهوم شهروندی در ادبیات حقوقی ورویکرد مسوولین قانون گذاری به این موضوع می باشد.

در مطالعه حاضر سعی بر این است که نگاهی اجمالی به مفهوم حقوق شهروندی وجایگاه آن در سازمان قضایی نیروهای مسلح داشته باشیم این تحقیق با این رویکرد دردستگاه قضایی ما انجام می شود و امید است گامی در جهت بسط وگسترش مفهوم حقوق شهروندی در همه دستگاه های اجرایی وقضایی باشد.

1-2- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق

همان طورکه اشاره شد حقوق شهروندی مفهومی قدیمی ودر عین حال بدیع ونو می باشد این مفهوم در گذر زمان در کشور ما به فراموشی سپرده شد اما در دهه های اخیر به ویژه پس ازانقلاب اسلامی در مجموعه قوانین ما وارد شده و دستگاه های اجرایی و حقوقی سعی می کنند حقوق شهروندی را رعایت کنند البته حقوق شهروندی مفهوم بسیار گسترده ای است اما آنچه که به موضوع پژوهش برمی گردد بیشتر در قلمرو دستگاه های قضایی است که امکان سلب آزادی مجرمین و محاکمه آنها را دارند.

موضوع حقوق شهروندی در سازمان قضایی نیروهای مسلح باتوجه به وظیفه قانونی خود یعنی رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح در زمان انجام وظیفه ازاهمیت زیادی برخوردار است چون این سازمان باید با حفظ اسرار نظامی و رعایت مسائل طبقه بندی، حقوق شهروندی مراجعین خود را نیز تامین نماید.

1-3- اهداف تحقیق

1-3-1-هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش”بررسی رعایت حقوق شهروندی درسازمان قضایی نیروهای مسلح” است.

1-3-2-اهداف فرعی

1-4- سوال­های تحقیق

1-ارتباط مباحث حقوق شهروندی با نهاد دادسرا و دادگاه های نظامی چیست؟

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

2-چه مولفه هایی در حقوق شهروندی در دادسرا ودادگاه های نظامی رعایت می شود؟

3-نواقص وخلاء های قانونی جهت رعایت هر چه بیشتر حقوق شهروندی دردادسراها و دادگاه های نظامی چیست؟

1-5- فرضیه های تحقیق 

1-مباحث حقوق شهروندی دارای ابعاد مختلفی است که بخشی از آن به نهادهای قضایی و دادرسی مرتبط می شود در واقع حقوق شهروندی در همه نهادهای زیرمجموعه دولت قابل طرح است اما در نهادهای قضایی و دراین تحقیق دادسرا و دادگاه های نظامی مطرح و درکلیه مراحل رسیدگی از احضار متهم تا بازداشت و صدور رای و محکومیت حقوق شهروندی باید رعایت شود.از آنجا که دادسرا ودادگاه نظامی زیرمجموعه قوه قضائیه هستند بنابراین مبحث حقوق شهروندی دردادسرا ودادگاه نظامی همانند محاکم عمومی مطرح است.

2-کاهش اطاله دادرسی و رعایت فرایند دادرسی یکی از مولفه های حقوق شهروندی ویکی از چالش ها و دغدغه های دستگاه قضایی به ویژه مسوولان سازمان قضایی بوده است سازمان قضایی توجه ویژه ای به کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها وفرایند دادرسی در دادسرا و دادگاه نظامی مبذول داشته است وتوانسته با راهکارهای مختلف موفقیت هایی در این زمینه دست یابد.همچنین نحوه برخورد قاضی و کارکنان دستگاه قضایی بامتهمان ونیزوجود قوانین ومقرراتی که حقوق متهم باید رعایت شود.

3-علیرغم اینکه ازنظراکثر مراجعین،حقوق شهروندی در دادسرا ودادگاه نظامی رعایت می شود لیکن خلاءها و نواقصی وجود دارد که باید نسبت به رفع آن اقدام نمود ازجمله آشنا کردن مجرمین با حقوق خود .تصویب آیین دادرسی متناسب با شرایط روز.علاوه براین یکی ازمشکلات دادسرا ودادگاه نظامی تداخل صلاحیت با دادسرا و دادگاه عمومی است زمانی که یک نظامی مرتکب جرم عمومی می شود  برای رسیدگی به جرم عمومی باید پرونده به دادگاه عمومی ارجاع شود.

1-6- تعریف مفاهیم

 1-6-1- سازمان قضایی نیروهای مسلح:

یکی از سازمان­هایی که وظیفه آن رسیدگی به جرایم نظامیان است.

 1-6-2- نیروهای نظامی:

 به کلیه افرادی که زیرمجموعه یکی از یگان های نظامی (ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع) هستند.

1-6-3-دادسرای نظامی:

سازمانی است متشکل ازدادستان، بازپرس، دادیارکه وظیفه آن کشف جرم ورسیدگی درمرحله تحقیقات مقدماتی است

1-6-4- دادگاه های نظامی:

 به دادگاه هایی که وظیفه رسیدگی و صدور رای مجرمین نظامی را به عهده دارند.

:

امروزه پیچیدگی فضای کسب و کار، افزایش رقابت میان تولید کنندگان، محدودیت منابع و بسیاری عوامل دیگر، سبب شده که سازمان ­های تولیدی به سمت بکارگیری فرایندها و تصمیمات بهینه در حرکت باشند تا از این رهگذر، امکان بقای بالنده سازمان را تضمین نمایند. بدیهی است که تخصصی شدن و در نتیجه محدود کردن حیطه فعالیت­ها، در صورتی مقدور خواهد بود که بخشی از وظایف به خارج از سیستم برون سپاری گردد. در واقع برون سپاری عبارت است از واگذاری بخشی از فعالیتهای محوری یا غیر محوری سازمان بر مبنای تصمیمات اخذ شده، که منجر به کاهش نرخ یکپارچه سازی عمودی می­ شود. بطور سنتی “تامین بیرون از سازمان” برون­سپاری نامیده می­ شود؛ بیرون از سازمان در واقع به معنی کسب ارزش برای سازمان آن هم بدون حضور خود سازمان در فرایند کسب ارزش است. بنابراین برون سپاری اشاره به محصولات و خدماتی دارد که در گذشته توسط خود سازمان و در داخل مجموعه تأمین می­شده است. بررسی شرایط و وضعیت شرکت ها یا پیمانکارانی که داوطلب عهده گرفتن پروژه های سازمانی است از اهمیت خاصی برای سازمانها از جمله شهرداریها، که باید قسمت از پروژه های عمرانی را به آنها واگذار کنند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در این فصل سعی می شود یک دیدگاه کلی از موضوع تحقیق ارائه شود. مطالب این فصل شامل مطالبی چون بیان مساله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف اصلی تحقیق، سوالات تحقیق، روش تحقیق، قلمرو موضوعی، قلمرو زمانی و مکانی تحقیق، و همچنین تعاریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی است.

1-1- بیان مسئله

به علت تنوع و تعدد پیمانكارانی كه بالقوه، دارای شرایط و توانایی های لازم جهت انجام پیمان و پروژه هستند، مساله مهم آن است كه كدام پیمانكار باید انتخاب گردد.پس به ناچار، باید ابتدا پیمانكاران را ارزیابی، رتبه بندی و پس از، آن انتخاب نمود تا اجرای پروژه به بهترین نحو، تضمین گردد. عدم توجه به این مهم باعث می شودكه اجرای پروژه از لحاظ زمانی طولانی تر، با كیفیت پایین تر و هزینه بالاتر(با توجه به هزینه استهلاك و خوابیدگی سرمایه و ضرر ناشی از عدم تكمیل و تحویل به موقع پروژه) انجام پذیرد. همچنین، در بعضی مواقع، امكان بروز عدم توجیه اقتصادی پروژه نیز وجود دارد. به طور متوسط، حدود 15 % از تولید ناخالص ملی در جهان صرف اجرای پروژه ها می گردد و حدود 10 % از اقتصاد جهانی در این صنعت جریان دارد. از آنجا كه حجم بسیار قابل ملاحظه صنعت، پروژه های عمرانی است، اهمیت آن در اقتصاد جهانی كاملا مشهود است(سازمان برنامه و بودجه،.( 1378

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

https://fozi.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%85%d8%af%d9%84/

فرایند انتخاب پیمانکار به دلیل وجود معیارهایی که امکان تناقض آنها وجود دارد، پیچیده است. محققان زیادی سعی کرده اند تا با مشخص کردن معیارهای مهم برای انتخاب پیمانکار مناسب مدیران را در اتخاذ تصمیم های مربوط به برون سپاری یاری کنند. معیارها در واقع عواملی هستند که ارزیابان می توانند با بهره گرفتن از آنها، پیمانکاران و عملکرد آنها را در پروژه های مختلف مورد بررسی قرار دهند. برخی از شرکت ها و سازمانها برای انتخاب پیمانکار در مناقصات از معیار کمترین هزینه استفاده می کنند، در صورتی که این معیارها به تنهایی نمی توانند موفقعیت و کیفیت پروژه را تضمین کنند(Banaitiene AND Banaitis, 2006) .

یکی از مهمترین دلایل شکست پروژه های برون سپاری، انتخاب پیمانکار نا مناسب می باشد. یک پیمانکار مناسب باید توانایی برطرف کردن نیازهای فعلی و آینده سازمان را داشته باشد. اعتبار شایستگی فنی، ثبات مالی و توانایی ساخت و تولید پیمانکار، فرایند برون سپاری را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجایی که تصمیم های اشتباه در مورد انتخاب پیمانکاران مناسب عواقب جبران ناپذیری برای سازمان خواهد داشت. بنابراین ارزیابی، مدیریت و انتخاب بهترین پیمانکار از میان پیمانکاران بالقوه ضروری به نظر می رسد .(Wadhawa and Ravindran)

نهایتا اینکه، سالانه هزاران میلیارد ریال از سرمایه های ملی كشورمان در بخشهای دولتی و خصوصی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم صرف عمران و ایجاد تاسیسات زیر بنایی می گردد. از طرفی عدم مدیریت صحیح پروژه ها باعث هدر رفتن سرمایه های عظیم ملی می گردد. در یک طرح عمرانی بیشترین مقدار سرمایه گذاری در مرحله اجرای طرح انجام می گیرد و اشتباه در این مرحله با اتلاف سهم عمده ای از این سرمایه گذاری همراه است. لذا یكی از مهم ترین مسایل در اجرای طرحهای عمرانی انتخاب پیمانكار اصلح می باشد، به طوری كه این تضمین بوجود آید كه با انتخاب اصلح، ریسك اتلاف منابع چه از لحاظ هزینه و چه از لحاظ زمان به حداقل برسد و همچنین پروژه ها، دارای بالاترین كیفیت اجرا و ایمنی در حین اجرا و یا بعد از اجرا باشد. با توجه به مطالب مذكور و در نظر گرفتن این نكته كه مدیریت ارزیابی و انتخاب پیمانكار برای واگذاری پروژه های عمرانی، یک قسمت اساسی از فرایند کاری هر مجموعه است، این تحقیق به شناسایی ابعاد و عوامل اثرگذار بر انتخاب پیمانكار و اولویت بندی و انتخاب پیمانكار اصلح با بهره گرفتن از تركیب روش تحلیل سلسله مراتبی و روش تاپسیس در شهرداری استان آذربایجان غربی می پردازد.

2-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

سالانه هزاران میلیارد ریال از سرمایه های ملی كشورمان در بخشهای دولتی و خصوصی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم صرف عمران و ایجاد تاسیسات زیر بنایی می گردد. از طرفی عدم مدیریت صحیح پروژه ها باعث هدر رفتن سرمایه های عظیم ملی می گردد. در یک طرح عمرانی بیشترین مقدار سرمایه گذاری در مرحله اجرای طرح انجام می گیرد و اشتباه در این مرحله با اتلاف سهم عمده ای از این سرمایه گذاری همراه است. لذا یكی از مهم ترین مسایل در اجرای طرحهای عمرانی انتخاب پیمانكار اصلح باشد، به طوری كه این تضمین بوجود آید كه با انتخاب اصلح، ریسك اتلاف منابع چه از لحاظ هزینه و چه از لحاظ زمان به حداقل برسد و همچنین پروژه ها، دارای بالاترین كیفیت اجرا و ایمنی در حین اجرا و یا بعد از اجرا باشد. با توجه به مطالب مذكور و در نظر گرفتن این نكته كه مدیریت ارزیابی و انتخاب پیمانكار برای واگذاری پروژه های عمرانی، یک قسمت اساسی از فرایند ساخت و ساز است، این تحقیق به شناسایی ابعاد و عوامل اثرگذار بر انتخاب پیمانكار و اولویت بندی و انتخاب پیمانكار اصلح با بهره گرفتن از تركیب روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش تاپسیس در شهرداری استان آذربایجان غربی پردازد.

:

واژگان کلیدی:رشد،بلوغ،رشد کیفری،مسئولیّت کیفری،کمال العقل،

 مقدّمه: 

رسول خدا- صلی الله علیه و آله – ویارانش خواندن نماز ظهر را با جماعت شروع كردندولی بر خلاف معمول، پیروان حضرت ملاحظه کردند که پیامبر ( ص) دو ركعت آخر نماز ظهر رابا شتاب به پایان رساندند. بعد از نماز،تعدادی از صحابه علّت شتاب درنماز را از آن بزرگوار جویا شدند.

پیامبر-صلی الله علیه و آله- فرمودند: اما سمعتم صراخ الصبی ؛آیا فریاد گریه كودك را نشنیدید؟!

امروزه شاید صدای گریه کودکان بی دفاع از بی عدالتی هابلنداست.شاید تنگ نظری بزرگانمان ، عرصه را بر کودکان بی دفاع بسته باشد.امید که با تاسی از رسول رحمت وعطوفت نمازمان را به قَصر گزاریم تا کودکانمان در آغوش عدالت آرامش یابند .

سن مسوولیّت كیفری اطفال را باید یكی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی در ایران دانست .

«اماره سن » مشکلات عدیده ای رادر نگاه جامعه بین المللی برای کشور ماایجادکرده است که کنکاش « چرایی » و « چیستی » آن دراین پژوهش ،بحث می شود.

باشداین قلم، قدمی هرچند بسیار ناچیز در راه پویایی حقوق شهروندان ایرانی بردارد.

تحوّلات عمیق و ناگهانی قوانین کیفری بعد از انقلاب خصوصا در بُعد « سن مسئولیت کیفری» از یک سو و تضاد ظاهری مصوّبات جدید با شریعت سَمحه و سَهله اسلام از سوی دیگر ، هر پژوهشگر منصفی را به تحقیق در این باره وا می دارد.

 در حالی که اهلیّت کیفری تا قبل از انقلاب بر پایه سه رکن عقل، بلوغ و رشد استوار بود. پس از انقلاب به یک باره رشد کیفری از این ارکان حذف می شود و باعث بروزبسیاری از مشکلات

1-بیان مسئله

رشد کیفری به معنی رسیدن به سنی است که شخص قوه تمییز و تشخیص کامل حُسن و قبُح اعمال و درک اوامر و نواهی شرعی و قانونی را داشته باشد.

(نظر به این که سرانه اعدام در یک میلیون نفر در سال 2009 در ایران برابر17/5 بوده است وایران مقام دوم را بعد از چین داراست .)[2] فشار جامعه بین المللی در این مورد،برای کشورمان مشکلات زیادی ایجادکرده است. ضمن حفظ قواعد اصولی واستفاده از فقه پویا ،بایداز اعمالی که جهت وهن اسلام وتبلیغات غرض آلود علیه این دین مبین می شود، اجتناب کرد .

اینک یک سوال اصلی و سوال فرعی پیش روی ماست.

 سوال اصلی -آیا اگر کودکی ماهیّت جرم یا حرمت آن را درک نکند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشدو بین افعال واشیا تمییز ندهد؛ می توان به قاعده درا روی آورد ؟

 سوال فرعی – چگونه یک دختر 9 ساله می تواند درک واقعی از افعال و جرایمی داشته باشد که گاهی بزرگسالان نیزازدرک درست آن ناتوانند؟

 آیا صدور حکم قصاص برای دختر 9 ساله ی متهّم به قتل که توانایی درک واقعی افعال خود را ندارد؛ می تواند به عدالت نزدیک باشد ؟

درپایان نامه کارشناسی ارشد یک وکیل پایه یک، ادعّا شده است که موکّل وی به نام “احمد” (متهم پرونده کلاسه 80/864 شعبه ششم محاکم عمومی بابل)[3] به اتهام قتل عمد در سن 5/15 سالگی به قصاص محکوم شده است در زندان محتلم وبالغ شده ومنتظر اعدام در سن 18 سالگی است. در این مورد ،قضاوت چهره زشت خویش را به ما نشان می دهد وسکوتِ عدالت، سرشارازناگفتنی هاست!

«افراد زیر 18 سال در زمان ارتکاب جرم به مرگ محکوم نمی شوند.» اینجاست که باید در متون حقوقی ، تجدیدنظر اساسی شود.

اولّین بار بعد از پیروزی انقلاب ،با تعریف دو تن از قضات دادگاه كیفری استان تهران(آقایان محسن افتخاری و حسن رحیمی) نسبت به «رشد کیفری » درخصوص اتهّام نوجوانی كه در مردادماه سال 84 مرتكب قتل شده بود؛ قصاص اطفال زیر 18 سال، وارد مرحله جدیدی شد. این رویداد مهم ،نقطه عطفی در تکوین ماده 91 قانون

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 مجازات اسلامی 92 قرار گرفت. اتفاق تازه‌ی كه در دادگستری استان تهران افتاد؛ جسارت دو تن از قضات دادگاه كیفری استان در تعریف بلوغ فكری بدون توجه به سن مندرج در شناسنامه قاتل بود.این مورد با استقبال ریاست وقت قوه قضّاییه مواجه شد .

“رشد کیفری” تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 92، در قوانین کیفری کشور ما مورد توجه قرار نگرفته بود. در حالی که درکتب فقهی و حقوقی ” رشد مدنی” به معنی قوه تشخیص نفع و ضررو عقل معاش مورد بحث وتوجه حقوقدانان و فقها واقع شده است.

 در قانون جدید مجازت اسلامی، تغییر شگرفی نسبت به قانون مجازت اسلامی 70 ایجاد شده است .

بر اساس  ماده 91 قانون مجازات اسلامی 92، در جرایم موجب حدّ یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیّت جرم یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ، حسب مورد با توجه به سن آنان به مجازات های پیش بینی شده در فصل 10 قانون فوق، محکوم می شوند.

 مسوولیّت کیفری اطفال در تمام دنیا تقریبا از لحاظ سنی به ویژه سن مسوولیّت مطلق کیفری، یک حد مشخصّ و مشابه دارد که بین 17 تا 19 سالگی است.در این سن،اطفال به تعادل جسمی و عقلی می رسند.

در شرع مقدّس اسلام ،سن بلوغ به طور قطع مقدر نشده است و در میان فقها نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد. حتی ممکن است ادعّا شود؛ سن ، نشان دهنده بلوغ نیست و باید نشانه های جسمی بلوغ در فرد ایجاد شود اما به نظر می رسد برای داشتن یک نظام حقوقی که برازنده یک کشور اسلامی است ؛باید اماره ای برای سن رشد کیفری کودکان در نظر گرفته شود این اماره می تواند سن 18سال باشد. بند الف ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک از دولت ها تعهّد گرفته است که: «… مجازات اعدام و یا حبس ابد بدون امکان آزادی را نمی توان در مورد کودکان زیر 18 سال اعمال کرد.»

به بیان دیگر ، مشکل از آنجا ناشی می شود که قانون گذار، سن بلوغ را ملاک مجازات های کیفری قرار داده است.

2- پیشینیه تحقیق

 در مورد رشد کیفری مقاله هایی چون مقاله ی رشد کیفری (نقدی بر تبصره یک ماده ی 49 قانون مجازات اسلامی) نوشته ی دکتر عباس زراعت دیده می شود ولی نقد ایشان به ماده 49 قانون مجازات اسلامی سال 70 است . مقاله دیگری با نام رشد کیفری از دکتر محسن رهامی وجود دارد که به ضرورت تکوین این وضع حقوقی در قانون ، پرداخته است .

از نظر بررسی تطبیقی درمورد”سن مسئولیّت کیفری ” پایان نامه هایی موجوداست ولی در مورد رشد کیفری هنوز تحقیق جامع وکاملی وجود ندارد.

3-اهداف تحقیق

نگارنده امیدوار است دراین پایان نامه به اهداف زیر نائل آید.

1-این تحقیق درزمینه توسعه فرهنگ حقوقی و حقوق جزای ماهوی نقش اساسی داشته باشد.

2-این پایان نامه موجب واکاوی ماده 91 قانون مجازات اسلامی از منظر علمی، فقهی وبررسی تطبیقی آن با سایر نظام های حقوقی می شود.

3-این پژوهش برای حقوق دفاعی متهم، اثر بخش باشد.

4-سوال های تحقیق

بی‌شک برای تدوین پایان نامه و فرضیه های یک تحقیق ضروری است ؛ سوالاتی در ذهن نگارنده وجود داشته باشد تا بر اساس آن، تلاش برای یافتن پاسخ شکل بگیرد .

مهمترین سوال در تدوین این پایان نامه را می توان در 3 سوال اساسی زیر خلاصه نمود.

1-تاثیر قواعد شرعی در تحوّلات کیفری در قانون مجازات اسلامی چیست ؟

2-تاثیر قواعدعرفی در تحوّلات کیفری در قانون مجازات اسلامی چیست ؟

3-مهم ترین تحوّلات قانونی در قانون مجازات اسلامی 92 نسبت به رشد کیفری کدام است ؟

5- فرضیه های تحقیق

1- رشد کیفری درقانون مجازات اسلامی تحت تاثیر دیدگاه اقلّیت فقها قرار گرفته است .

2- ضرورت های اجتماعی ودیدگاه های حقوق بشری موجب تحوّلات قانونی در مساله رشد کیفری وروی گردانی از دیدگاه مشهور شده است .

3- اصلاحات جدید قانون مجازات اسلامی 92 نشان می دهد؛ در وضع احکام حقوقی می توان ضمن پایبندی به اصول شرع مقدّس ودر نظر داشتن مولفه های فرهنگی ، ملی ، اجتماعی از تجربیّات نظام‌های حقوقی دیگر کشورها مانند فرانسه وانگلستان بهره گرفت.

6-روش تحقیق

این پایان نامه برمبنای روش توصیفی تدوین شده است وروش گرد آوری اطّلاعات با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای واستفاده از سایر منابع اینترنتی و مقاله های استادان مرتبط بااین موضوع بوده است.

از نظر شکلی ،شیوه تحقیق این پایان نامه ، کیفی است واز نظر هدف ،شیوه تحقیق ، توصیفی است  .

[1] .ملک افضلی ، مجتبی، 1379 ، « سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران وفرانسه » ،ص 1

1 . سایت ویكی یدیا ،2009، ذیل کلمه « سرانه اعدام »

[3] – ارزانی ،محمد، 1382،« بررسی حداقل سن مسئولیت کیفری در ایران و مطالعه تطبیقی آن با حقوق انگلیس » ، ص 5 

دوام و بقای زندگی مسالمت آمیز و اجتماعی و تعالی روحی و معنوی انسان ها درگرو وجود عدالت و فعلیت یافتن آن در روابط و مناسبات اجتماعی دانست . تحقق عدالت اجتماعی نیز به نوبه خود مستلزم تقویت و تحکیم مبانی و پایه های آن می باشد؛ که اهم آن عدالت کیفری است. جرم پدیده ای است که نه تنها گسیختن انتظام قانونی جامعه را در پی دارد، بلکه اغلب، فرد فرد اعضای جامعه را منزجر و بیزار از خود مـی کند. از یک طرف، وجود جرم از بدو اجتماع انسان ها، امری انکار ناپذیر است و همواره سعی شده از طرق مختلف به پیشگیری و مبارزه با این پدیده پرداخت. از طرف دیگر، برقراری عدالت کیفری نیز نیازمند پیشگیری و مبارزه با بزهکاری است.

از سوی دیگر،  سلامت کالای گر انبهایی است که با کمک دانش و تخصص پزشکان حفظ و تداوم پیدا می کند و پزشکی یکی از خدمات گرانبهای جامعه پزشکی است؛ اما سهل انگاری و ارتکاب تخلف در این شغل پیامدهای ناگواری برای جامعه خواهد داشت. یکی از مهم ترین جرایم و تخلفات پزشکی ،اخذ مبالغ غیر رسمی توسط پزشکان از بیماران یا همان زیرمیزی یا رشوه است. متاسفانه امروزه اخذ زیرمیزی از سوی پزشکان به امری عادی تبدیل شده و بیماران و خانواده های آن ها نیز به اجبار این مبالغ را می پردازند. با اینکه مباحث و اختلاف نظر های فراوانی در خصوص این پدیده وجود دارد، اما این تخلف که در زمره جرایم یقه سفیدان قرار دارد کمتر مورد توجه حقوقدانان و جرم شناسان قرار گرفته است. از این رو ما در این پایان نامه در پی تبیین مباحث حقوقی و جرم شناختی این جرم خواهیم بود.

بیان مسئله

یکی از خدمات اساسی ارائه شده در جامعه خدمات مربوط به نظام سلامت می باشد خدماتی که تمامی افراد از اقشار گوناگون جامعه از هر طیف و گروهی را مورد نظر قرار می دهد اما امروزه متاسفانه در بین نظام سلامت شاهد یک رخداد زشت می باشیم عملی که از سوی تعدادی از پزشکانی که به مردم خدمات سلامت ارائه می دهند دیده می شود.

این عمل باعث می شود علاوه بر فشار جسمانی و روانی که بیماری بر بیمار تحمیل می کند یک فشار اقتصادی  مضاعف بر بیمار وارد گردد  عملی  که نه تنها شخص بیمار را مورد فشار قرار می دهد بلکه اطرافیان شخص بیمار را بی نصیب نمی کند حال زمانی که بیمار از وضع اقتصادی مناسب وبیمه کاملی بر خوردار نمی باشد این فشار دو چندان می شود .

اخذ وجوه مبالغ غیر رسمی به نوعی به اعتماد واحترام عمومی که مردم به نظام سلامت دارند را دچار خدشه ونقصان می کند حال انکه تلاش های نظام سلامت بر هیچ کس پوشده نیست.    

-2ضرورت و اهمیت

خسارات  فراوانی كه از وقوع پدیده مجرمانه به بار می آید دولت ها را از همان ابتدا وادار به مبارزه با این پدیده كرده است. درباره ضرورت پیشگیری و مبارزه، به هیچ وجه اختلافی بین دانشمندان و صاحب نظران نیست و چنانچه اختلافی باشد درباره شیوه های آن است; اینكه آیا باید راه مبارزه را منحصر به مجازات نمود یا آنكه راه های دیگری هم در نظر گرفت. برای پیشگیری و مبارزه اساسی با جرم زیر میزی پزشکان نیز باید با علل آن به مبارزه برخاست. کمبود منابع حقوقی که در آن به علل و راه کارهای پیشگیری از این پدیده پرداخته شده باشد به وضوح احساس می شود. ضمن آن که در خصوص تخلف یا جرم بودن این موضوع تاکنون تحقیق مفصلی صورت نپذیرفته و عناصر تشکیل دهنده آن به درستی تبیین نشده است. همچنین به نظر می رسد علیرغم تلاش های صورت گرفته، وقوع این جرم در جامعه رو به افزایش است. از این رو ضرورت دارد در پژوهشی مستقل به بررسی جنبه های گوناگون حقوقی و جرم شناختی این موضوع پرداخته شود تا هم یاریگر قضات، وکلا ، پزشکان و دیگر دست اندرکاران این امر باشد و هم چراغی باشد فراروی مقنن برای تدوین و اصلاح قوانین در آینده.لذا نگارنده در این پایان نامه تلاش خواهد نمود تا با نگاهی علمی و در حد وسع خویش پاسخگوی ضرورت پژوهش باشد.

1-3اهداف پژوهش

اهداف تحقیق پیش رو عبارت است از:

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

1. 1. ارائه راهکارهای قانونی و اجرایی جهت جلوگیری از اخذ دریافت مبالغ غیر رسمی توسط پزشکان 2.تقویت اخلاق حرفه ای پزشکان توسط سازمان مربوطه

3-.کمک به تدوین قوانین جزایی خاص در جهت مبارزه با این پدیده

4.اصلاح نگرش و برخورد نسبت به مرتکبین این جرم با دیگر مجرمان مالی جهت مبارزه با این مجرمان                              

5. شناسایی علل وقوع و رواج پدیده زیرمیزی در نظام سلامت کشور
6. تشخیص تخلف یا جرم بودن اخذ مبالغ غیر رسمی توسط پزشکان در شرایط مختلف

1-4سؤالات و فرضیه های پژوهش

سوال اصلی

براساس موضوع پژوهش و سایر مطالب پیش گفته، سؤال اصلی عبارت است از:

1.وضعیت حقوقی دریافت مبالغ غیر رسمی توسط پزشکان از بیمار چگونه است؟

سوالات فرعی

1. وضعیت حقوقی قوانین موجود در برخورد با پدیده زیرمیزی پزشکان چگونه است؟
2. راهکارهای حقوقی برخورد موثر با پدیده زیرمیزی پزشکان چیست؟

 در مقام پاسخگویی به سؤالات فوق، نگارنده فرضیات ذیل را در نظر دارد و در نوشتار پیش رو سعی در بررسی و تبیین آن ها خواهد نمود : 

1.به نظر می رسد با توجه به قوانین موجود، اخذ مبالغ اضافی از سوی پزشکان را بتوان هم جرم و هم تخلف دانست.

2. به نظر می رسد قوانین موجود در زمینه پدیده زیرمیزی پزشکان مبهم و مجمل می باشد؛ از این رو ضرورت دارد که قانونگذار با اصلاح قوانین موجود یا تدوین و تصویب یک قانون خاص و جامع پاسخگوی نیازهای کنونی در خصوص این پدیده باشد.
3. به نظر می رسد اصلاح ساختارمدیریتی و اداری، اصلاح ساختار فرهنگی جامعه، رعایت اصول اخلاق حرفه ای، نظارت بیشتر بر کار پزشکان و اعمال ضمانت اجراهای کیفری بازدارنده از مهم ترین راهکارهای پیشگیری از پدیده زیرمیزی گرفتن پزشکان می باشد.

1-5روش پژوهش

با توجه به مبنا و ماهیت موضوع انتخابی، تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است. در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است. در حقیقت تحقیقات توصیفی هم جنبه کاربردی  دارد هم جنبه مبنایی. در بعد کاربردی از  نتایج در تصمیم گیری و برنامه ریزی استفاده می شود و در بعد مبنایی به کشف حقایق و واقعیتهای جهان خلقت می پردازد. در این راستا با مراجعه به کتابخانه ها، مراکز پژوهشی، دانشگاه ها و وب سایت های علمی جهت مطالعه منابع و فیش برداری از آنها اقدام شده و سپس بر اساس منابع گردآوری شده، اقدام به تدوین پایان نامه بر اساس پلان بندی گردیده است. در این روش تحقیقی، علاوه بر توصیف عینی و واقعی خصوصیات یک موضوع و بیان اطلاعاتی راجع به آن، به منظور بهبود شرایط کنونی و در راستای ارائه راهکارها و الگوهای پیشنهادی در زمینه مورد بحث تلاش می گردد.

 روش گردآوری اطلاعات و مطالب، کتابخانه ای است؛ به گونه ای که با بهره گیری از منابع حقوقی مرتبط با بحث و مراکز علمی و پژوهشی، فیش برداری لازم انجام پذیرفته و سپس برای تکمیل آن از اسناد و قوانین نیز استفاده خواهد شد. اطلاعات به دست آمده از مجموع مطالعات فوق زمینه ی تهیه چهارچوب کلی و ابتدایی پژوهش را فراهم می آورد. همچنین به منظور غنای مباحث ارائه شده، با مراجعه به برخی از پایگاه های داده و جستجوی اینترنتی، مقالات علمی معتبری تحصیل و مورد استفاده قرار گرفته است.

1-1پیشینه پژوهش

گسترش وب در دنیای امروز موجب تحولات عمیقی در تاریخ زندگی بشر شده است به طوری که با تغییر رویکرد اطلاع رسانی و خدمت‌دهی؛ لزوم ارائه خدمات و اطلاعات در وب‌گاه‌ها به امری ضروری و بایسته تبدیل شده است. به‌دلیل قرار گرفتن در فضای جدید به ناچار می‌بایست استانداردها و دستورالعمل‌های خاص این فضا را طرح‌ریزی و رعایت نمود. از یک سو قالب و زبان وب را برای ایجاد وب‌گاه‌ها رعایت نمود و از دیگر سو محیطی را ساخت که برای کاربر طبیعی به نظر رسد.

به منظور اطمینان از این موضوع که طراحی وب‌گاه‌ها و با سیستم‌های نرم‌افزاری برای کاربرد انسانی مناسب طراحی شده باشد؛ از شاخص تجربه کاربری[1] استفاده می‌شود. تجربه کاربری استانداردی است که کیفیت تجربه کاربر؛ هنگام تعامل با یک محصول یا سیستم مورد سنجش قرار می‌دهد.

به‌دلیل نقش مهم تجربه کاربری در کارایی و رضایت کاربران وب‌گاه‌ها؛ این تحقیق به‌دنبال پاسخ به این سوالات است که شاخص های تجربه کاربری وب گاه های مورد تحقیق چیست؟ اثر شاخص های تجربه کاربری وب گاه های مورد تحقیق بر یکدیگر چگونه است؟ اوزان شاخص های تجربه کاربری وب گاه های مورد تحقیق چه مقدار است؟ رتبه‌بندی پنج وبگاه مورد مطالعه از نظر تجربه‌ی کاربری چگونه است؟

2-1- بیان مسئله

تجربه کاربری میزانی است که یک محصول می‌تواند توسط کاربران خاصی برای رسیدن به هدفی معین، مورد استفاده قرار گرفته و در حین استفاده، ضمن داشتن اثربخشی و کارایی، رضایت کاربر را در زمینه مورد استفاده تأمین کند (ISO 9241-11, 1998).

تحقیقات نشان می‌دهد مردم در 60 درصد اوقات نمی‌توانند اطلاعاتی که در پی آن هستند را در وب‌گاه‌ها پیدا کنند. این می‌تواند به هدر رفتن زمان، کاهش بهره‌وری، افزایش ناکامی و نارضایتی و عدم مراجعه مجدد به وب‌گاه‌ها و از دست رفتن پول منجر شود (Vice-chancellor, 2008).

رتبه بندی وب‌گاه‌ها بر اساس تجربه کاربری بدون شناخت شاخصه ها و زیرمعیارها و اوزان آن امکان پذیر نیست، همچنین شاخصه‌های تجربه کاربری بسته به نوع فعالیت وب‌گاه‌ها متفاوت هستند که می‌بایست برای رتبه بندی آن‌ ها پس از تعیین شاخص‌ها و اوزان آن، از روش های تصمیم‌گیری چند شاخصه استفاده کرد. این تحقیق قصد دارد تا با مطالعه بر روی وب‌گاه‌های مورد نظر تجربه کاربری آن‌ ها را با بهره گرفتن از روش ANP مورد بررسی قرار دهد.

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

3-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

الف: نظری

ب: کاربردی

در صورتی که کاربران در مراجعه اول به وب‌گاه اطلاعات مورد نیاز خود را بدست نیاورند، 40 درصد از آنها دیگر به وب‌گاه مراجعه نخواهند کرد (Nielsen and H. Loranger, 2006).

مطالعات رفتار کاربر در وب نشان می‌دهد که کاربران در مواجهه با وب‌گاه‌هایی که طراحی نامناسب دارند بردبار نیستند. آن‌ ها طالب آموختن چگونگی استفاده از صفحات ابتدایی نیستند. آن‌ ها مایلند بلافاصله پس از مرور صفحه آغازین و در حداکثر ظرف چند ثانیه قادر به درک عملکرد وب‌گاه باشند احتیاج به چیزی مثل کلاس یا کتابچه آموزشی نداشته باشند (Nielsen, 2003).

بدیهی است که کاربران برای استفاده از وب‌گاه‌ها و دریافت خدمات از آن، وقت و انرژی زیادی را صرف نمی کنند و در صورتی که نتوانند به مقصود خود در زمینه مورد نظر برسند وب‌گاه را ترک می‌کنند. بنابراین توجه به تجربه کاربری که در تعامل با کاربر با ساخت محیط مناسب، وی را به هدف هدایت کند و از کار با آن راضی نگه دارد، امری لازم و ضروری است.

4-1- اهداف تحقیق

الف: اهداف کلی

ارزیابی تجربه کاربری وب گاه های مورد تحقیق که با شهروندان و کاربران بیشترین تعامل کاری را دارند، می باشد.

ب: اهداف ویژه

1- شناخت شاخص های تجربه کاربری متناسب وب گاه های مورد تحقیق با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانه ای

2- تعیین مقدار وزن شاخص های تجربه کاربری وب گاه های مورد تحقیق با بهره گرفتن از روش تحلیل فرایند شبکه

5-1- روش تحقیق

این تحقیق بر اساس هدف، از نوع کاربردی است، در تحقیقات کاربردی نتایج دانش و تکنیک‌ها در محیط‌های واقعی مورد استفاده قرار گرفته و کاربردهای نوین و مناسب آن‌ ها کشف می شوند. این تحقیق بر مبنای ماهیت و روش، از نوع روش توصیفی موردی محسوب می شود. در روش توصیفی موردی (ژرفا نگر)؛ حوزه تحقیق یک مورد خاص نظیر یک فرد یا یک گروه و یا یک جامعه محدود است و پژوهشگر در آن تلاش می کند ویژگی‌های خاص آن یک مورد را به طور جامع بررسی کند. موردی بودن پژوهش این امتیاز را دارد که محقق می تواند به نتایج دقیق‌تر و عمیق‌تری از آن دست پیدا کند (سرمد و دیگران،1382).

[1] User Experience

با گذر از اقتصاد سنتی مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر دانش، دانش به یکی از دارایی های اساسی سازمانها تبدیل شده است و مدیریت آن امری ضروری به نظر می رسد. در اقتصاد نوین، دانش منبع اصلی توسعه اقتصادی و صنعتی است و سایر عوامل سنتی تولید مانند زمین، نیروی کار و سرمایه در مرتبه بعدی اهمیت قراردارند. بر خلاف منابع سنتی تولید ،دانش منبعی است که در ذهن افراد قفل و مخفی شده است .خلق و تسهیم دانش فعالیت نا آشکاری است که نه قابل مشاهده است و نه با اجبار قابل دسترسی است(دراکر 1994) .

اگرچه دانش اعضای سازمان برای توسعه مبنای دانش سازمانی ، ضروری است ، دانش سازمان چیزی فراتر از مجموع ساده دانش افراد است . دانش سازمانی از طریق الگوهای تعاملی منحصر به فرد میان فناوری ها ، روش ها و افراد سازمان شکل می گیرد و به آسانی قابل تقلید توسط سازمان های دیگر نیست . وجود تعامل بین فناوری ها ، روش ها و افراد در سازمان نتایج و پیامدهای عمیقی برای مدیریت دانش دارد و این بدان علت است که الگوی تعاملی بین فناوری ها ، روش ها وافراد سازمان منحصر به فرد بوده ( مختص همان سازمان بوده ) و نمی توان به آسانی آن را در بازار به فروش گذاشت بنابراین قابل تقلید توسط سازمان های دیگر نیست (اسفیدانی، کرمی، 1383).

هنگامی که پای دانش در میان باشد ناخودآگاه صحبت از مدیریت دانش نیز ضروری میشود چراکه دانش موجود در سازمان باید به نحوی مدیریت شود که به سازمان در رسیدن به اهداف و مزیت رقابتی کمک کند. امروزه مدیریت دانش به یکی از مباحث با اهمیت در عرصه جهانی تبدیل شده است . در سال های اخیر ، شرکت های موفق، پیوستن به روند دانش را آغاز نموده و مفاهیمی چون کار دانشی ، نیروی دانشی ، سازمان های دانشی ومدیریت دانش از تشدید این روند خبر می دهند.

در زمان کنونی بیش از گذشته به سازمان ها به مثابه موتورهای دانشی نگریسته می شود که به توانمندی هایی در قالب دانش و مهارت نیاز داشته و از طریق فعالیت های مبتنی بر دانش ، به تولید و عرضه کالا می پردازند به این ترتیب ، مدیریت دانش ابزاری اساسی در کسب و کار برای شرکت هایی است که می خواهند در زمینه ایجاد نوآوری و تغییر ، قواعد بازی را به اراده خویش تغییر دهند . همچنین توانایی خلق آینده به جای پیش بینی و واکنش نسبت به آن از دیگر نتایجی است که استقرار سامانه های دانش با خود به ارمغان آورده است(اسفیدانی، کرمی، 1383).

در واقع تاکید بر مدیریت دانش ، حاصل توسعه اقتصادی ، صنعتی و فرهنگی است . بسیاری از صاحبنظران اعتقاد دارند که اکنون بشر به عصر دانش گام نهاده است ، عصری که مبنای رقابت سازمان ها ، نه وابستگی به منابع طبیعی و یا بهره وری عملیاتی بلکه طراحی محصولات و خدمات متنوع و با کیفیت شده است . امروز،دانش در

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 کنار سه منبع کار ، سرمایه و زمین که از ویژگی های جوامع کشاورزی و سرمایه ای بوده اند،در جوامع دانشی مطرح شده است(آزاد، شرافت، وکیلی، 1384).

مدیریت دانش با نوآوری ها و ابداعات در مهارت های مدیریتی و یادگیری سازمانی نقاط مشترک بسیاری دارد. ابتدا مدیریت دانش بر سیستم های اطلاعاتی متمرکز بود و سپس نیروی خود را به سوی توسعه مدیریت و سرمایه فکری و مهارت های مدیریتی تغییر داد. با بررسی و تحلیل دانش و اهمیت ویژگی های آن در حیطه عملکرد سازمان ها ، می توان دریافت که برخورداری از دانش و اطلاعات به روز برای ادامه حیات سازمان ها به ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده است . به خصوص اگر روند تغییر و تحولات دانش در جامعه به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد، این نتیجه حاصل می شود که جامعه فرا صنعتی امروز جامعه ای اطلاعاتی است که در آن به تدریج فناوری های نیروافزا جای خود را به فناوری های دانش افزا می دهند.

2-1- بیان مسئله

با بررسی و تحلیل دانش و اهمیت و ویژگی های آن در حیطه ی عملکرد سازمان ها می توان دریافت که بر خورداری از دانش و اطلاعات به روز برای ادامه حیات سازمان ها به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده است. به ویژه اگر روند تغییر و تحولات دانش در جامعه معاصر به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد، این نتیجه مهم حاصل می شود که جامعه فرا صنعتی امروز یک جامعه مبتنی بر اطلاعات است که در آن به تدریج فن آوری های نیروافزا جای خود را به فن آوری های دانش افزا می دهند .

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

مدیریت دانش ، علم ماندن و پیشرفت کردن در سبز فایل است و مسلح نشدن به آن به مثابه عدم استفاده از ماشین الات کشاورزی و استفاده از گاو آهن در قرن بیستم است.

مدیریت دانش منافع بیشماری را برای سازمانها به ارمغان می آورد، فرصت هایی برای صرفه جویی های اساسی، بهبودهای قابل توجه در عملکرد افراد و دیگر مزایای رقابتی را فراهم می کند. سازمان هایی که برنامه های مدیریت دانش را به کار می گیرند از مزایای آن که شامل، افزایش همکاری ها، ارتباطات سازمانی بهبود یافته، بهبود مهارت های کارکنان، اتخاذ تصمیمات بهتر، و افزایش نوآوری در سازمان است بهره می گیرند (Albert, 2009).

مدیریت دانش مورد توجه روز افزون سازمان هایی است که می خواهند منافعی را از این زمینه ی نو ظهور کسب کنند. با نگاهی به تعداد مقالات منتشر شده در خصوص این موضوع، به روند صعودی این توجه پی می بریم.

برای مثال در پایگاه اطلاعات مقالات پرو-کووست در سال 1995 حدود 45 مقاله مرتبط با این موضوع موجود بوده ، که این تعداد در سال 2006 به حدود 8000 مقاله افزایش یافته و در اوایل سال 2010 تعداد مقالات در این خصوص بیش از 23000 مورد رسیده است.

دانش قابلیتی اصلی برای سازمان هاست و بنابراین نیاز به مدیریت دارد (Skyremi, 1999). با مدیریت مناسب و صحیح دانش، هر سازمانی می تواند پایدارتر، منعطف تر، هوشمندتر، و نوآورانه تر شود؛ و در نتیجه اثربخشی و عملکرد خود را بهبود دهد (هلم و همکاران،2006).

هر چند سازمان های بسیاری در زمینه ی توسعه ی دانش در سطوح متفاوت سرمایه گذاری کرده و موفق بوده اند، اما سازمان های بسیاری نیز با شکست مواجه شده اند. فقدان ساز و کارهای صحیح ارزیابی و پیاده سازی مدیریت دانش، این نوع سرمایه گذاری را در ذهن مدیران تنها به یک هزینه ی اضافی تبدیل کرده است. از این رو سازمان ها باید محیطی را برای اشتراک، انتقال و تبادل دانش در میان اعضای خود به وجود آورند و در بستر سازی و شناسایی عوامل زمینه ای برای استقرار مدیریت دانش در سازمان بکوشند (بالوگان،2004).

بسترها و زیرساخت های لازم جهت استقرار و کاربرد سیستم نوینی مانند مدیریت دانش از این لحاظ حائز اهمیت است که پیاده سازی این سیستم بدون توجه به آماده بودن بسترها و نقاط قوت و ضعف آنها، غالباً با شکست و ناکامی مواجه خواهد شد.

لذا محققین در این پژوهش عقیده دارند تا با بکارگیری سیستم مدیریت دانش، از طریق جریان یافتن اصولی دانش و توزیع مناسب آن در سازمان، هم بر سرعت و هم بر کیفیت خدمات سازمان افزوده خواهد شد.

4-1- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

تا كنون در هیچ یک ازشرکت های حمل و نقل استقرار مدیریت دانش امکان سنجی نشده است. كه با توجه به اهداف تحقیق حاضر این اقدام در زمان تعیین شده (سال 92) توسط محققین صورت خواهد گرفت؛ كه در نوع خود نوآوری محسوب می‌گردد.

 در انگستان: دادستان كل (Attorney general) عالی‌ترین نماینده قانونی دولت است ولی عضو كابینه نیست؛ او بر تعقیب جرایم مهم نظارت می‌كند و مشاور دولت در امور حقوقی و رئیس كانون وكلا (Bar) است.» در این كشور دادسرا به جای محاكم به پلیس وابسته است. براساس «قانون پیگیری كیفری جرایم» سال ۱۹۸۵ میلادی در حقوق انگلیس، تعقیب و پیگرد كیفری در دست و اختیار مطلق دادستان است. این اختیار از جهت نظری از طرف شاه (دولت) بر عهده دادستان گذاشته شده است و اگرچه پلیس در بیش‌تر موارد، پیگرد كیفری را آغاز می‌كند، ولی مسؤولیت پیگرد شخص متهم و متخلف، پس از طرح آن بر عهدۀ دادستان و بخش پیگرد عمومی (اداره مستقل خدمات پیگرد شاهی) قرار دارد.

در ایران:

اصولا هم به لحاظ سیستم دستگاه قضایی و همچنین ساختار دادسرا و صاحب منصبان و نیز سلسله مراتب در دادسرا میتوان گفت که مثل بسیاری از کشور ها کاملا تحت تاثیر حقوق فرانسه است. پیش از انقلاب دادسراها تحت ریاست عالیه وزیر دادگستری که ریاست قوه قضائیه را داشت با حفظ آن جایگاه و نظم فعالیت می‌کردند. دادسرای کل و دادستان کل بر دادسراهای استان‌ها و شهرستان‌ها نظارت می‌کردند.

پس از بازنگری قانون اساسی تغییراتی در این مسأله ایجاد شد. در جایگاه دادستانی کل تغییری ایجاد نشد اما رئیس دادستانی کل از آن جایگاه ویژه‌ای که داشت به یک زیرمجموعه تبدیل شد، یعنی منصوب رئیس قوه قضائیه گردید. یعنی از آن حالت مستقل و فعال به شکل یک زیرمجموعه و مرئوس قرار گرفت. اما از این مسائل ظاهری که بگذریم، الان ما در قانون آیین دادرسی کیفری قریب به ۵۵ مورد مسئولیت و اختیار قانونی مصرح در وظایف و اختیارات دادستان کل داریم، یعنی دادستان کل از نظر قانون علاوه بر اختیارات ستادی، اختیارات قضایی هم دارد. در قانون اصول تشکیلات عدلیه مواد ۴۹، ۵۰، ۵۳ و ۵۴ به جایگاه دادستانی کل اختصاص یافته است. برای دادستانی کل در این قانون یک جایگاه خاصی با دو وظیفه اصلی پیش‌بینی شده است. در آن جا بیان شده که دادستان کل کشور مسئولیت و منصب مدعی عمومی کل کشور را بر عهده دارد که در ذیل این وظیفه به صراحت بیان شده که وظیفة اصلی و اساسی مدعی عمومی کشور عبارت است از:

۱. حفظ حقوق شهروندی در کل کشور

۲. نظارت بر حسن اجرای قوانین.

در ذیل اجمالا به برخی وظایف دادستان اشاره میشود:

بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعیین این مقام انجام می‌شود.

اولین وظیفه قضایی دادستان ریاست بر دادسرا است. دادستان رییس دادسرا محسوب می‌شود و همه امور در دادسرا تحت نظارت دادستان انجام می‌شود.

دادستان رییس ضابطان است و بر امور ضابطان و حسن انجام وظیفه آنان ریاست و نظارت دارد و ضابطان تحت تعلیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند. با اشاره به اینکه برخی جرایم جنبه حق الناسی، برخی حق الهی و برخی واجد هر دو جنبه هستند، در بیان سومین وظیفه قضایی دادستان می‌گوید: وظیفه تعقیب جرایم دو نوع اخیر با دادستان است. چهارمین وظیفه دادستان را تقسیم کار با توجه به درجه اهمیت جرایم و تجربه قضات دادسرا بین آنان میتوان  نام ‌برد. نظارت بر انجام تحقیقات بازپرس، وظیفه قضایی دیگری است که قانون بر عهده دادستان قرار داده است. با اینکه بازپرس، مقام تحقیق پرونده‌های جزایی و مستقل است، دادستان هر زمان می‌تواند پرونده را بخواهد و مطالعه کند و از بازپرس تکمیل تحقیقات را درخواست کند و بازپرس در انجام نظر دادستان در جهت تکمیل تحقیقات باید متابعت کند.

از دیگر وظایف دادستان صدور کیفرخواست است. با این توضیح که با احراز جرم در دادسرا و تکمیل تحقیقات، چنانچه دادستان با نظر قاضی تحقیق اعم از بازپرس یا دادیار موافق باشد، در همه جرایم اعم از عمومی یا خصوصی، کیفر خواست صادر می‌کند.

وظایف اداری دادستان عبارتند از: حفظ حقوق صغار، مجانین و غایب مفقودالاثر که در این ارتباط، واحدهای امور سرپرستی محجوران در دادسراها وجود دارد که زیر نظر دادستان اداره می‌شود.

بیان مسئله

اهداف

هدف از نگارش این پایان نامه:

-. تبیین اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران ,فرانسه و انگلستان و بیان نقاط ضعف و قوت آن در هر یک از این سه کشور طی یک بررسی تطبیقی می باشد.

-.بررسی عملکرد دادستان در سه کشور از جهت حفظ نظم عمومی و رعایت حقوق مرتکبین جرم

سوال اصلی

-تفاوت اختیارات  دادستان در کشور های ایران فرانسه و انگلستان در چیست؟

– دادستان در حقوق ایران از نظر جایگاه و اختیارات تحت تاثیر کدامیک از دو کشور فرانسه و انگلستان است؟

-تفکیک اختیارات دادستان در حقوق کیفری فرانسه تا چه میزان به تحقق عدالت کیفری کمک کرده است؟

-محدودیت اختیارات دادستان انگلستان نسبت به ایران در یک رسیدگی کیفری تا چه میزان بر حفظ نظم عمومی موثر است؟

فرضیه ها

۱: به نظر می رسد در مقام مقایسه نظام دادرسی در ایران و فرانسه میتوان گفت حدود اختیارات و حیطه عمل در دادسرا و راس آن یعنی دادستان تا حدود زیادی متاثر از نظام حقوقی فرانسه قرار دارد ولی دادستان در ایران از اختیارات و ازادی عمل بیشتری برخوردار است.

2.به نظر می رسد دادستان در حقوق فرانسه بیشتر یک طرف دعوا است و اقامه کننده دعوای عمومی است تا یک مقام تحقیق از جرایم.

3: به نظر می رسد دادستان در انگلستان نسبت به همتای خود در فرانسه و ایران دارای جایگاه متفاوت و اختیارات محدودتری می باشدو هیچگونه تفوقی نسبت به پلیس و سایر دستگاه های تعقیب این کشور ندارد.

روش تحقیق:

روشی که در ارائه این تحقیق به کار گرفته شده است . به صورت مطالعه کتابخانه ای و استفاده از پایان نامه ها و مقالات و منابع اینترنتی است.

روش گردآوری اطلاعات 

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

روش كار نگارنده برای جمع آوری اطلاعات، از روش كتاب خانه ای است، به این صورت كه کتب و مقالات نوشته شده مرتبط با موضوع پایان نامه  به دقّت مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل   قرار گرفته ؛ سپس مطالب مرتبط با موضوع پایان نامه فیش بندی و در پایان فصل بندی می شود.

ابزار گردآوری اطلاعات 

ابزار گرد آوری اطلاعات  فیش برداری می باشد، که روشی معمول در پایان نامه های علوم انسانی است؛ به این صورت كه کتب و مقالات نوشته شده و همچنین شبکه های کامپیوتری مرتبط با موضوع پایان نامه به دقّت مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل و فیش بندی قرار گرفته؛ سپس این فیش ها  مرتب و فصل بندی می­گردد

پیشینه تحقیق:

 1-1ساختار دادسرا در ایران

دادسرا از چهار واحد عمده تشکیل می شود که تحت ریاست دادستان انجام وظیفه می نمایند. این چهار واحد عبارتند از:

     – شعبه های بازپرسی

     – شعبه های دادیاری 

     – واحد اجرای احکام

     – واحد سرپرستی

دادستان مقام قضایی است که از سوی رییس قوه قضاییه منصوب می شود . وظایف و اختیارات دادستان بسیار گسترده و متنوع می باشد , این وظایف را می توان به سه دسته تقسیم نمود :

     1-1-1 وظایف قضایی دادستان

    وظایف قضایی دادستان عبارتند از:

  ۱ – حفظ حقوق عمومی

از طریق جمع آوری دلایل و حفظ آنها و جلوگیری از فرار متهم و اظهارنظر نهایی راجع به توجه یا عدم توجه اتهام به متهم و طرح کیفرخواست در دادگاه و دفاع از کیفرخواست و تعقیب موضوع در دادگاه تا پایان دادرسی و اجرای حکم .

۲ – مداخله در امور حسبی

از طریق رسیدگی مقدماتی به تقاضای نصب قیم و ضم امین و نظارت بر اموال صغار و مجانین و افراد غیررشید و طرح قضایا در دادگاه و نظارت بر اقدامات قیم و امین به منظور حفظ حقوق صغار مجانین ، افراد غیررشید و مفقودالاثر و مجهول المکان . همچنین رسیدگی مقدماتی به وضعیت تاجر ورشکسته و طرح موضوع در دادگاه و نظارت بر اقدامات مدیر تصفیه و نیز حفظ و نگهداری اموال مجهول المالک و بلاوارث[3] .

هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی توان متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود . این درخواست دادستان لازم است در دادگاه عمومی یا انقلاب ( با اقتضاء نوع جرم و صلاحیت ذاتی این مراجع ) مطرح شود . در صورتی که دادگاه مجوز تعقیب متهم را بدهد مجدداٌ پرونده علیه متهم گشوده شده و تعقیب انجام خواهد گرفت. در صورتی که دادگاه با تعقیب مجدد متهم موافقت نکند ، پرونده همچنان در بایگانی خواهد ماند .

1-1-2 وظایف اداری دادستان

این وظایف عبارتند از:

۱ – نظارت بر امور اداری دادسرا . از طریق نظارت بر کار کارکنان دادسرا و تقسیم کار واحدهای تحت نظارت.

۳ – صدور گواهی عدم سوء پیشینه :  با استناد به ماده 20 آیین‌نامه سوابق قضایی، با توجه به دسترسی به سوابق كیفری افراد از طریق شبكه سراسری رایانه بانك اطلاعات متمركز پلیس آگاهی كشور و تسریع در صدور گواهی عدم سوء پیشینه، متقاضیان می‌توانند علاوه بر دادسرای محل صدور شناسنامه خود به سایر دادسراهای عمومی و انقلاب نیز مراجعه نمایند

 1-1-3 وظایف دادستان در برابر سایر نهادها و سازمان ها

۱ – عضویت در هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و همه پرسی

۲ – دستور معدوم نمودن مواد تقلبی و فاسد.

۳ – دستور تخلیه خانه های سازمانی  

۴ – دستور تخلیه مراکز فساد

۵ – دادن پاسخ به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی

  1-2واحدهای مختلف دادسرا

واحدهای مختلف مستقر در هر دادسرا شامل شعبه های بازپرسی ، دادیاری و واحدهای اجرای احکام و سرپرستی می­باشد.

1-2-1شعبه های بازپرسی

هر دادسرا با توجه به حجم پرونده و نیازهای تشکیلاتی دارای شعبه های بازپرسی می باشد . در برخی از دادسراها ممکن است فقط یک شعبه بازپرسی وجود داشته باشد .

بازپرس مقامی قضایی است که در محدوده وظایف خود از استقلال نسبی در برابر دادستان برخوردارمی­باشد و همیشه ملزم به تبعیت از دادستان نیست . بازپرس در موارد خاصی به موجب قانون می تواند با دادستان در ابراز نظریات قضایی اختلاف کند که در این صورت مرجع حل اختلاف دادگاه عمومی یا انقلاب بر حسب نوع جرم خواهد بود. وظیفه بازپرس اصولاٌ تحقیق در مورد جرائم مهم و جمع آوری بی طرفانه دلیل به سود یا به زیان متهم می باشد [4].

[1] بوریکان, ژان ,آن ماری سیمون,آیین دادرسی کیفری,ترجمه تدین,خرسندی,سال 1389ص34

[2] معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، دادسرا و دادستان ،ج اول، قم، ۱۳۸۲.ص110

[3] گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جنگل،چ اول، ۱۳۸۶.ص28

[4] گلدوست جویباری، رجب، همان ص32

یکی از نتایج اتخاذ استراتژی های متفاوت در شرکتها، تاثیرات آن بر رفتارهای گزارشگری مالی آنها می‌باشد که ممکن است بسیار مورد توجه مدیران و مالکان قرار گیرد. زیراکه امروزه اطلاعات یک وسیله و ابزار راهبردی مهم درتصمیم گیری محسوب می شود و بدون شك كیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتی دارد كه در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می گیرد. در بازار های مالی، این اطلاعات می تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شركت انعكاس یابد و در دسترس سهامداران قرار گیرد و باعث ایجاد واكنش ها و در نتیجه تغییراتی در قیمتهای سهام می گردد(نورالحق و همکاران[1]،2013).

1-2)بیان مسئله اصلی تحقیق

به نظر بسیاری از صاحب نظران مالی، مهمترین وظایف مدیریت در حوزة مالی، تصمیم گیری در مورد چهار موضوع اصلی است؛ تصمیمات سرمایه‌گذاری(بودجه‌بندی سرمایه‌ای)، تصمیمات تأمین مالی، تصمیمات تقسیم سود سهام در شركت‌های سهامی و تصمیمات مربوط به سرمایه درگردش. این تصمیمات به هم وابسته بوده و باید در جهت حداكثر كردن ارزش شركت برای صاحبان سهام اتخاذ شوند.

مفهوم استراتژی در ادبیات سازمانی، در دهه 1950 توسط محققان دانشگده اقتصاد هاروارد توسعه داده شده است(اسنو و هَمبریک[2]، 1980). طبق تعریف چَندلر، استراتژی یعنی”تعیین اهداف بلند مدت سرمایه‌گذاری و استفاده از منابع لازم برای اجرای این اهداف” . مینتزبرگ[3] (1987) استدلال می‌کند که یک استراتژی سازمانی به یک طرح، الگو، موقعیت و چشم انداز شرکت و یا صنعت اشاره می‌کند.

در این مطالعه، ما روی اجرای استراتژی کسب و کار با بهره گرفتن از شاخص‌های علمی پیشنهاد شده توسط اِسنو و هَمبریک تمرکز خواهیم کرد. اِسنو و همبریک(1980) تاکید کرده‌اند که تحقیق میلز و اِسنو [4](1978) جهت‌گیری استراتژیک یک سازمان را بصورت کاملی توصیف کرده اند.

میلز و اِسنو (1978)، با مطالعاتی در عرصه سازمان های صنعتی، با بهره گرفتن از دو معیار«پویای بازار» و «جهت گیری رقبا» که در مقاله امری و تریست (1965) مطرح شده‌اند، محیط‌ها را به چهار دسته، تقسیم و برای هر یک از این محیط‌ها نوعی استراتژی خاص را پیشنهاد کردند. این استراتژی‌ها عبارت بودند از تدافعی، اکتشافی، واکنشی و تحلیلی. این استراتژی‌ها نشان می‌دهد که سازمان، در هر وضعیت محیطی‌ای؛ چگونه قلمروی خود را باید انتخاب کند، چگونه فناوری‌ها را سازماندهی کند، و چگونه دست به نوآوری بزند.

میلز و اِسنو (1978) همچنین بر این نکته تاکید کرده‌اند که استراتژی اکتشافی و مقاومتی بیشترین نوع تأثیر را دارند.

در این تحقیق بر اساس پیشنهاد (اِسنو و هَمبریک 1980) شرکت‌ها را بر اساس استراتژی اکتشافی و مقاومتی طبقه‌بندی خواهیم نمود.

میلز و اسنو (1978) و همبریک (1983) تاکید می‌کنند که شرکت‌های اکتشافی تعهد قوی‌تری نسبت به توسعه محصول، نوآوری و تغییر در محصول دارند. این شرکت‌ها در محیط‌های کسب و کار نسبتاً غیر قابل پیش‌بینی حضور دارند و از طریق بررسی مداوم بازار برای کشف فرصت‌های جدید تلاش می کنند. شرکت‌های اکتشافی بهره‌وری در گِرو نوآوری را ترویج می‌دهند. این شرکت‌ها در محیط‌های که به کندی تغییر می‌کنند پیشرفت می‌کنند.

در مقابل شرکت‌های مقاومتی روی بهره‌وری عملکرد و سطح کم توسعه محصولات و دفاع از بازار خود تاکید می‌کنند( میلز و اِسنو 1978). همبریک (1983) توضیح می‌دهد که شرکت‌های مقاومتی تمایل بیشتری به رقابت در قیمت، تحویل و یا کیفیت کار دارند؛ شرکت‌های مقاومتی سرمایه‌گذاری عظیمی در فرایند مهندسی انجام می‌دهند و دارای ساختار مکانیکی هستند و تحت تأثیر مدیریت تولید و حسابداری قرار دارند.

به منظور بررسی ارتباط بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود به 3 تئوری زیر استناد می‌کنیم:

تئوری‌ نمایندگی(جِنسن و مکلینگ^[5]، 1976) تئوری هزینه سیاسی (واتز و زیمرمن^[6]، 1978)، تئوری هزینه معاملات ( کایس^[7]، 1976).

جنسن و مکلینگ (1976) معتقدند که مدیران، در اتخاذ تصمیمات منافع خویش را در اولویت قرار می‌دهند. بطوریکه اگر منافع مدیران و مالكان شركت، همسو باشد؛ تصمیمات مدیران در راستای منافع شركت خواهد بود، و چنانچه منافع مدیران و مالكان شركت، همسو نباشد؛ تصمیمات مدیران در راستای منافع شخصی‌شان خواهد بود. بر طبق اعتقاد جنسن و مکلینگ می‌توان اینگونه استدلال نمود که مدیران در اتخاد تصمیات استراتژیک شرکت، با دستکاری در سود حسابداری (مدیریت سود) در جهت منافع خویش گام برمی‌دارند. همچنین هر دو تئوری هزینه سیاسی (واتس و زیمرمن 1978) و هزینه معامله (كایس، 1937) به انگیزه‌های مدیران برای بكارگیری

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 روش های حسابداری منفعت جویانه اشاره دارند(نورالحق و همکاران، 2013).    

طبق تئوری هزینه سیاسی، واتز و زیمرمن[8] (1978) استدلال می‌کنند که در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی (شامل تصمیمات حسابداری) مدیران باید محیط‌های نظارتی کلان را مورد بررسی قرار دهند. به دنبال آن می‌گوید که صورتهای مالی حسابداری برای کمک به تصمیمات در اختیار عموم قرار می‌گیرد، و بر تصمیمات آنها تاثیر دارد. و زمانی که ذهن جامعه به سمت شرکتی با رشد بالا می‌رود عموم مردم و نمایندگان آن‌ ها (دستگاه های ناظر) این رشد را با منفعت جویی مالكان شرکت مرتبط می‌دانند و به دنبال راهی برای کم کردن سود آن شرکت‌ها با مالیات‌ها، دعوی‌های انحصاری، مقررات تولید و یا کاهش کمک‌ها و پاداش‌های دولتی می‌گردند؛ که همه این‌ها باعث کاهش سود شرکت خواهد شد(همان منبع).

مدیرانی که باور دارند، سازمان‌هایشان پتانسیل رسیدن به سودهای بالا را دارد ممکن است بر اعمال نفوذ بر دیدگاه سرمایه‌گذاران و عموم از شرکتشان تلاش کنند. این تلاشها می‌تواند توسط کارمندان دولتی و یا افزایش محافظه کاری حسابداری انجام شود. (واتز و زیمرمن 1978) استدلال کرده‌اند که محافظه کاری، خوشنامی شرکت را به وسیله تغییر چهره شرکت از سودده به شرکت کم سود در پی دارد. مدیران شرکتهای با استراتژی کسب و کار اکتشافی، تاکید کمی بر کاهش هزینه‌های معاملات دارند و در عوض، سود بالقوه را برای دوره های حسابداری آتی حفظ می‌کنند که برای شرکت و مدیران آن، مفیدتر می‌باشد. چنین رویکردی، منجر به افزایش سطح محافظه کاری در شرکتهای دارای استراتژی اکتشافی می‌شود. این نگرش بازار سرمایه نسبت به شرکتهای اکتشافی، ممکن است باعث شود مدیران این شرکتها به جای تلاش در جهت بیش نمایی سودهای جاری، آنها را برای دوره های آتی، نگه دارند. این رویکرد، بطور بالقوه، منجر به افزایش سطح محافظه کاری می شود(همان منبع).

از طرفی مالکان شرکت‌هایی که استراتژی مقاومتی را اتخاذ می‌کنند، تمایل دارند که انتظارات خود را روی عملکرد مالی جاری قرار دهند؛ زیرا این شرکتها ذاتاً با ثبات‌تر و دارای ریسک کمتر برای سرمایه‌گذاران هستند. در نتیجه، زمانی که در خصوص رویه‌های حسابداری تصمیم‌گیری می‌شود؛ شرکت‌های با استراتژی مقاومتی؛ برای حفظ سطح خاصی از سود از طریق دستکاری اقلام تعهدی، اقدام به نگهداری شرایط فعلی می کنند. شرکتهای با استراتژی مقاومتی دستیابی به بازدهی کوتاه مدت را مدنظر قرار می دهنداقدام به مدیریت سود می نمایند.

همچنین مدیران واحدهای انتفاعی در اتخاد استراتژی های شرکت، لازم است که شرایط محیطی و اقتصادی را موردنظر قرار دهند. زیراکه تغییرات در شرایط اقتصادی، نیروهای عرضه و تقاضا را در شرایط رقابتی، بطور چشمگیری، تغییر می‌دهد. از این رو، راهبردهای تجاری شرکتهایی که به تغییرات محیطی پاسخ می‌دهند؛ بطور نسبی بستگی به تغییرات محیطی و راهبردهای شرکتهای رقیب دارد(مینبرگ، 1978). لاپورتا و همکاران[9](2000) ادعا نمودند که رویه‌های حسابداری شرکتها تحت تاثیر موقعیت شرکت بلحاظ جغرافیایی و نظارتی قرار دارد. از این نظر، تغییرات در محیط خارجی شرکتها بر ارتباط بین ویژگی‌های شرکت با رویه‌های گزارشگری مالی، تاثیرگذار است(لویز و همکاران[10]، 2003).

با توجه به مطالب ذکر شده در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به سوال اساسی زیر هستیم:

آیا شرایط اقتصادی جامعه بر رابطه بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود شرکتها تاثیر دارد یا خیر؟

1-3)ضرورت انجام تحقیق

رقم نهایی سودخالص، حاصل یک فرایند طولانی حسابداری است كه در هر مرحله از این فرایند، امكان اعمال نظر و دستكاری آن توسط مدیران وجود دارد. در واقع، استانداردهای حسابداری در برخی موارد راه گریزی را در زمان بندی و اندازه گیری درآمدها و هزینه ها فراهم كرده است. از طرفی، استفاده كنندگان صورتهای مالی، اهمیت زیادی برای رقم سودخالص گزارش شده قائل هستند و این رقم در تصمیم گیریهای آنها جایگاه ویژه ای دارد. انعطاف پذیری روش های حسابداری و توجه بیش از حد سرمایه گذاران واعتباردهندگان به سود خالص، این انگیزه و فرصت را به مدیریت داده است تا به منظور مطلوب جلوه دادن وضعیت شركت، در بكارگیری استانداردهای حسابداری به صورت سلطه جویانه[11] ای عمل كند (دیچاو و دیچو،2002).

هدف مدیریت این است كه شركت را در نظر سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، با ثبات و پویا نشان دهد. كسب جایگاهی مناسب در میان رقبا و بازار سرمایه باعث می شود سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شركت نظر مساعدتری داشته باشند و شركت از صرف هزینه های بیشتر در رقابت با سایر شركت های مشابه بی نیاز شود و با هزینه كمتر اعتبار و وام دریافت كند. این در حالی است که برخی از مزایای شغلی مدیران مبتنی بر سودخالص تعیین می شود و تاکید همه جانبه به سودخالص باعث می شود که این رقم بطور خاصی مورد توجه استفاده کنندگان از گزارشات مالی باشد(كوتاری و همكاران[12]،2008).

آنچه كه باعث تفاوت در عملكرد سازمانی شركت‌ها، در بعد اجرای استراتژی‌های مالی می‌شود، نه فقط ناشی از نوع استراتژی خاصی است كه در هر حوزه و هر زیر سیستم از واحد وظیفه‌ای مالی انتخاب می‌شوند، بلكه مهمتر و حیاتی‌تر از نوع استراتژی، هماهنگی بین استراتژی‌هایی است كه در مجموعه سیستم واحد وظیفه‌ای مالی در شركت برگزیده می‌شود.

واقعیت این است كه در فضای رقابتی بقا و رشد شركتها مستلزم داشتن مزیت رقابتی است و رویكردی كه می تواند برای سازمانها مزیت رقابتی خلق كند استراتژی است. به نظر می‌رسد كه در چنین گذاری از فضای كم رقابت به فضای پررقابت، از فضاهای كم چالش، به فضای پرچالش، انجام بحثی راجع به استراتژی در محیط كشور مفید خواهد بود و به همین دلیل محقق انجام تحقیقی درباره تاثیر استراتژی کسب و کار شرکت بر کیفیت سود در شرایط اقتصادی امروز را ضروری می داند.

[1] Nurul Houqe

[2] Snow & Hrebiniak

[3] Mintzberg

[4] Miles & Snow

[5] Jensen and Meckling

[6] Watts & Zimmerman

[7] Coase

[8] watts & Zimmerman

[9] La Porta et al

[10] Leuz et al

[11] -Aggressive

[12] Kothari et al

و نوزده ماده برای امضاء نمایندگان کشورها آماده کرد، که از اوایل سال 1951 قابل اجرا شد.[8]

در این نوشتار، ابتدا در مورد پیشینه جنایت نسل کشی و همچنین کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی بحث شود. سپس عناصر این جنایت(عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی) بحث خواهد شد. در فصل دیگر تحریک مستقیم و علنی به جنایت نسل کشی مورد بررسی قرار می گیرد.

 پرسش اصلی تحقیق:

عناصر جرم تحریک عمومی و مستقیم به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین الملل کیفری کدامند؟

بیان مساله(ابعاد، حدود مساله، معرفی دقیق مساله، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش‌های تحقیق، منظور تحقیق)

«نسل‌زدایی عبارت است از هر یک از اعمال زیر كه به قصد از بین بردن، كلی یا جزیی، یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، با این اوصاف، صورت بگیرد:

الف) كشتن اعضای گروه؛

ب) ایراد صدمه شدید جسمانی یا فیزیكی به اعضای گروه؛

پ) قرار دادن عمدی شرایطی زیستی بر گروه كه منجر به انهدم فیزیكی كامل یا جزیی آن شود؛

ت) تحمیل اقداماتی به قصد پیش‌گیری از زاد و ولد در درون گروه؛

ث) انتقال اجباری كودكان گروه به گروه دیگر».

در خصوص این جنایت، مساله معاونت در ارتکاب نسل‏کشی نیز مطرح است. اما آن چه که در این تحقیق نگارنده به بررسی آن خواهد پرداخت«تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی» است. به عبارت دیگر، نگارنده به بررسی این مساله خواهد پرداخت که منظور از تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی چیست؟ آیا محاکمه افراد به خاطر این جرم با اصل قانونی بودن جرم و مجازات مطابقت دارد؟ به عبارت دیگر، آیا در اساسنامه محاکم بین المللی کیفری، معاهدات خاص و رویه قضایی بین المللی چنین جرمی پذیرفته شده است؟

شاید مشهورترین محكومیت به خاطر تحریک به ارتكاب جرم كه دارای جنبه بین‌المللی است، محكومیت ژولیوس استریچر توسط دادگاه نورمبرگ برای مقالات كینه‌جویانه ضد یهودی بود كه در هفته نامه خود به نام Der Stürmer منتشر می‌كرد. دادگاه نورمبرگ بیان داشت كه:«تحریک به قتل عمد و قلع و قمع توسط استریچر، در زمانی كه یهودیان در شرق تحت وحشتناك‌ترین شرایط كشته می‌شدند، به طور صریح آزار و اذیت بر مبنای دلایل سیاسی و نژادی در رابطه با جنایات جنگی، به نحوی كه در منشور تعریف شده، و همچنین جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود».

 سوابق نظری(بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور، نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق):

تا آن جا که نگارنده بررسی کرده است به زبان فارسی و در ایران در این خصوص تحقیقی صورت نگرفته است.

 فرضیه‌ها:

ب) تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق رومی- ژرمن ریشه دارد.

پ) اوضاع و احوال و فرهنگ خاص هر جامعه در تفسیر عناصر تحریک مستقیم و عمومی نقش مهمی دارند.

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

ت) در این جرم عنصر معنوی از اهمیت خاصی برخوردار است.

اهداف تحقیق(شامل اهداف علمی، کاربردی و ضرورتهای خاص انجام تحقیق)

این تحقیق هر چند می‌تواند در راستای اهداف كلی متعددی انجام گیرد، اما مشخصا برای نیل به اهداف زیر صورت می‌گیرد:

الف) شناخت عناصر و مفهوم جرم نسل‏کشی

ب) شناخت عناصر و مفهوم جرم تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی 

پ) بررسی رویکرد نظام حقوقی ایران در این خصوص

ت) بررسی رویکرد رویه قضایی کیفری بین المللی در خصوص این جرم

ث) بررسی و شناخت این جرم در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری

بخش اول: نسل کشی: مفهوم و عناصر

فصل اول: پیشینه و مفهوم نسل کشی

گفتار اول: پیشینه

نسل کشی وصف جدیدی است برای یکی از خشونت آمیزترین اعمالی که بشر از دیرباز نسبت به همنوعان خود مرتکب شده است، نه تنها در تاریخ پیشینیان چهره هایی نظیر اسکندر مقدونی، سوروس امپراطور روم، چنگیزخان، تیمور لنگ و … تلخ ترین خاطرات را از صحنه های قتل عام اهالی شهرها از خود به یادگار گذاشتند، بلکه در عصر ما نیز حکام ظالم، به کمک ابزارهایی به مراتب کشنده تر با قتل عام گروه های نژادی و قومی، لکه های سیاه بر تاریخ معاصر نهادند. نسل امروز هنوز خاطره کشتار ارمنیان، سوزاندن یهودیان، قتل عام تاتارهای کریمه و آلمانیهای ناحیه ولگا، کشتارهای سرخ پوستان آمازونی، کشتار مردیم ایبو در بیافرا و انتقامجویی از مردم مای لای در ویتنام فراموش نشده است. آیندگان نیز خاطره تلخ کشتار دهشتناک مردم حلبچه، روآندا و صربرنیتسا(یوگسلاوی سابق) را همواره در ذهن خواهند داشت. در هر حال، اجتماعی را در طول تاریخ بشر نمی توان یافت که چنین پدیده ای به شکلی در آن ارتکاب نیافته باشد.

در میان رویدادهایی که با کشتار مردمان پیوند ناگسستنی دارد بایداز جنگ و به ویژه جنگ تمام عیار نام برد. این گونه جنگ ها بر خلاف گذشته که هدف نخستین آن در هم شکستن قدرت نظامی کشور متخاصم بود، دامنه تقریبا گسترده ای یافته و امروزه قلمرو مالی، اقتصادی، بازرگانی و حتی فرهنگی را نیز در بر گرفته است. در حقیقت، هدف جنگ های تام تضعیف توان و استعدادهای رزمی و بالقوه طرف متخاصم است، به نوعی که تشخیص جبهه جنگ از پشت جبهه و رزمنده از غیر رزمنده در مخاصمات میان کشورها روز به روز دشوارتر می شود. از این رو خطر کشتار جمعی به مثابه ابزار تحلیل برنده نیروهای جنگ جان افراد غیرنظامی را به شدت تهدید می کند.

سارتر در گزارش خود به دادگاه برتراند راسل موضوع دیگری را که قرابت آن در طول تاریخ استعمار با نسل کشی مردم سرزمین های استمعارشده شناخته شده، در کنار جنگ بیان می کند و آن ارزش عبرت آموزی مردم بومی است. از نظر سارتر:

دسته های استعمارگر وجود خود را با ارعاب و و حشت، یعنی با کشتارهای پیاپی و مداوم، بر مردم تحمیل می کنند. این کشتارها جنبه عام دارند. هدف آن است که قسمتی از اهالی (یعنی گروه های نژادی، ملی یا مذهبی) نابود شوند تا بقیه مردم بترسند و جامعه بومی منهدم گردد.[11]

سارتر در ادامه گزارش خود می نویسد: «با این همه، ارزش و دسترنج تقریبا رایگانشان تا حدی آنان را در برابر کشتار عام محفوظ نگاه می دارد».[12]

[1] جوانمردی صاحب، مرتضی، «نسل کشی: ساختار عناصر»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 68، 1384، ص 2.

[2] آروننو، اوژن، «جرم علیه بشریت»، ترجمه دکتر علی آزمایش، مجله حقوق بشر، سال سوم، شمارهای 10- الف- و 11- ب- 1352، صص 56- 53 و پلاوسکی، استانیسلاو، «بررسی اصول حقوق بین الملل کیفری»، ترجمه دکتر علی آزمایش، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پلی کپی، 1371- 1370 صص 48- 46.

[3] پلاوسکی، استانیسلاو، پیشین، ص 124.

[4] آروننو، ب، ص 15 و پلاوسکی، پیشین، صص 131 و 132 و همچنین فرانسیون، ژاک، «جنایات جنگ، جنایات علیه بشریت»، ترجمه و تلخیص دکتر اردبیلی، محمدعلی، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره هفتم، 1365، صص 225- 223.

[5] آروننوب، ب، پیشین، ص 25.

[6] عظیمی، عبدالرسول، محاکمه نورنبرگ از نظر حقوق جزا، تهران، ناشر نامعلوم، 1341، ص 65.

[7] لومبوا، کلود، حقوق جزایی بین المللی، قسمت اول، حقوق جرایم بین المللی، ترجمه دکتر علی آزمایش، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پلی کپی، 1369- 1368، ص 56.

[8] در این خصوص در بحث پیشینه کنوانسیون در همین نوشتار به طور مفصل تر بحث خواهد شد. برای اطلاع بیشتر بنگرید: اردبیلی، محمدعلی، پیشین، صص 45- 41.

[9] این دادگاه برای رسیدگی به نقض های شدید حقوق بشردوستانه بین المللی ارتکابی در یوگسلاوی سابق توسط شورای امنیت در سال 1993 تشکیل شد. برای مطالعه بیشتر بنگرید به: نژندی منش، هیبت الله و زهرا الیاسی قهفرخی، حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه، تهران، انتشارات خرسندی، 1389، ص 146.

[10] این دادگاه برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در روآندا در سال 1994 توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل شد.

[11] رحیمی، مصطفی (گردآورنده و مترجم)، کشتار عام، تهران، انتشارات آگاه، 1357، ص 19.

[12] همان، ص 20.

نکاح در لغت به معنی ضم ( پیوستن ) است و در اصطلاح حقوقی می توان آن را چنین تعریف کرد : نکاح قراردادی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده ، خانواده ای تشکیل می دهند. بعضی از استادان حقوق در تعریف نکاح گفته اند : نکاح عبارت از رابطه حقوقی است که به وسیله عقد بین مرد و زن حاصل می شود و به آنها حق می دهد که تمتع جنسی از یکدیگر ببرند. بعضی از حقوقدانان اسلامی نکاح را چنین تعریف کرده اند : نکاح عقدی است که به هریک از زوجین حق استمتاع از دیگری را به وجه مشروع می دهد نکاح را ازدواج و زواج هم می گویند .

اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خانواده را واحدِ بنیادیِ جامعه اسلامی خوانده است،. 

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

در عین حال، با توجه به قواعد و مقررات حقوق مدنی، می‌توان آن را گروهی دانست که اعضای آن، به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوقی و اجتماعی یافته‌اند. 
این گروه شامل زن، شوهر و فرزندان آن‌ ها می‌شود که با ریاست شوهر در کنار هم زندگی می‌کنند. 

به عبارتی ازدواج قرارداری رسمی برای پذیش یک تعهد دو طرفه به منظور تشکیل زندگی مشترک است تا زوج ها در سایه آن، در خط سیر جدیدی از زندگی قرار گیرند. این پیمان که با رضایت زن و مرد، و بر اساس اراده آنها بسته می شود، دارای فواید بسیاری است.به نحوی که حتی دین اسلام آن قدر برای ازدواج اهمیت قائل است که پیامبرش می فرمایند: «نزد خداوند هیچ بنایی محبوب تر از خانه ای نیست که از طریق ازدواج آباد گردد.»

از جمله فواید ازدواج به طور مختصر می توان به فواید ذیل اشاره کرد

1. بهبود حس بویایی:در رابطه جنسی زن و مرد ازدواج کرده هورمونی به نام پرولاکتین در آنان افزایش می یابد که باعث بهبود حس بویایی در آنان می گردد.
2. کاهش بیماری های قلبی:داشتن رابطه جنسی مرد و زن ازدواج کرده باعث کاهش بیماری های قلبی به ویژه کاهش کلسترول می گردد.
3. کاهش وزن و تناسب اندام:رابطه جنسی یک نوع فعالیت بدنی است. داشتن رابطه جنسی سالم و مناسب زوج ها باعث می گردد. وزن زوجین کاهش یابد و از چاقی آنها و نامتناسب بودن اندامشان پرهیز شود.
4. استحکام عضلات و استخوان ها:داشتن رابطه جنسی زوج ها باعث افزایش هورمون تستوسترون و در نتیجه محکمتر شدن عضلات و استخوان ها ی آنان می گردد.
5. بالا رفتن مقاومت بدن در مقابل درد:در رابطه جنسی زوجین، هورمون اِکسی توسین به مقدار زیادی ترشح می شود و این هورمون باعث ترشح اَندروفین یعنی هورمون ضد درد طبیعی بدن گردیده و بدن را درمقابل درد مقاوم می سازد.
6. سلامت پروستات:رابطه جنسی زوج ها باعث می گردد از سرطان پروستات در مردان جلوگیری شود.

درجامعه ما آسیب اقتصادی تورم وجود دارد و این معضل ارتباط مستقیمی با افزایش کرایه حمل و نقل ناشی از افزایش قیمت سوخت دارد و این افزایش باعث تورم در محصولات و خدمات می شود و نتیجه تورم کم شدن تقاضا از جانب مشتری می شود و در این وضعیت موجود تولید کالا و محصولات کاسته      می شود و شرکت های تولیدی آسیب های بسیاری می بیینند و از طرفی قیمت سوخت افزایش یابد و کرایه حمل و نقل بالا نرود، با توجه به هزینه های بالای حمل و نقل مانند استهلاک، سوخت، تعمیرات و غیره، ما تورم محصولات و خدمات را نخواهیم داشت ولی شرکت های حمل و نقل رو به افول و ورشکستگی می روند. در این پژوهش محقق هدف از تحقیق خود را بر این اساس تهیه نموده است که افزایش تورم محصولات و خدمات و ورشکستگی حمل و نقل و تولید تابع افزایش قیمت سوخت نباشد و این ارتباط مستقیم به صورت غیر مستقیم در جامعه پدیدار شود تا تورم و ورشکستگی کنترل شود. در وضعیت موجود بین این دو گروه (تولید و حمل ونقل)ارتباط وجود ندارد و به علت عدم این رابطه در جامعه ما تورم وجود دارد و متغییر مناسبی که بین این دو ارتباط برقرار می کند از نظر پژوهشگر مدیرت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی موثر کارو زمان می باشد و این متغییر مستقل تعادل بین هزینه های تولید و درآمد حمل ونقل ناشی از کرایه بار را ایجاد می نماید و همچنین با وجود این متغییر مستقل(مدیریت زمان) تورم و ورشکستگی تابع افزایش قیمت سوخت نمی باشد و کرایه تعادلی جهت رسیدن قیمت سوخت به قیمت جهانی(فوب)[1]و هدفمندی یارانه ها موثراست.

1-2- بیان مسئله:

دروضعیت موجودچنانچه قیمت کرایه حمل و نقل ناشی از افزایش سوخت افزایش یابد کالاهای تولیدی و ارائه خدمات محصولات نیز دچار ازدیاد قمیت می شوند و تقاضا از جانب مشتری کم می شود و باعث فروش کم تولید و خدمات و نتیجتا ورشکستگی شرکت های تولیدی و خدماتی را به دنبال می آورد و از طرفی در اثر افزایش قیمت سوخت کرایه حمل و نقل بالا نرود.

باتوجه به هزینه های بالای حمل و نقل از جمله سوخت، استهلاک، بیمه، تصادفات و غیره، شرکت های حمل و نقل رو به ورشکستگی می روند. در وضعیت موجود این دو گروه(تولید و حمل و نقل) هماهنگی نیست و در اثر افزایش قیمت سوخت هردو گروه رو به ورشکستگی حرکت می نمایند و همچنین ورشکستگی تابع افزایش قیمت سوخت می باشد و همچنین کرایه حمل و نقل بر اساس قیمت سوخت، مسافت، ساعت و نوع جاده (کوهستانی – ریلی – معمولی و…) محاسبه می شوند و این پارامترها مقادیر ثابت می باشند و نتیجتا کرایه تغییر پذیری ندارد و جهت تعادل بین این دو گروه مناسب نمی باشد.

در وضعیت موجود اتلاف های زمانی در بارگیری و تخلیه بار در نظر گرفته نمی شود و همچنین تحویل سالم بار به مقصد تخفیف بیمه بار شامل حاملان بار نمی شود و کرایه تعادلی بر اساس وظیفه باعث ایجاد انگیزه در حاملان بار می شود. در وضعیت مطلوب شرکت های تولیدی و حمل و نقل تابع افزایش قیمت سوخت نیست و این رابطه غیر مستقیم می شود و مدیریت زمان جهت تعادل بین این دو طیف موثر می باشد.در وضعیت مطلوب با مطالعه ارزیابی کار و زمان واستفاده از مهندس ترافیک، زمان استاندارد فاصله عبور (میانگین زمانی بین مبدا ومقصد) رااز طریق نمونه گیری آماری وسائط نقلیه (انواع آن) محاسبه نموده و شرکت های حمل و نقل از مدیریت زمان در زمان فاصله عبور استفاده نموده و کلیه فعالیت های خود را در طول مسیر زمانی الویت بندی می نماید و فعالیت های زائد را در طول مسیر کم می نمایند. چنانچه زمان رسیدن به مقصد کمتر از میانگین زمان تعیین شده باشد کرایه بیشتر و همچنین زمان رسیدن به مقصد بیشتر باشد کرایه کمتر می شود. در وضعیت موجود تحقیق میدانی از شرکت های در ارتباط با حمل و نقل:

(نوع جاده، ساعت، مسافت، قیمت سوخت)F=y کرایه دروضعیت موجود

کرایه بار تابعی از قیمت سوخت، مسافت و ساعت و نوع جاده است.

چهار پارامتر در وضعیت موجود بین شرکت های حمل ونقل و تولید ارتباط برقرار نمی کند و این چهار پارامتر تعهدی برای شرکت های حمل ونقل مبنی بر تحویل به موقع ایجاد نمی کند و افت و خیز کرایه تابعی از پارامترهای وضعیت مطلوب باشد و پارامترهای وضعیت مطلوب که مدیریت زمان را          می سنجند شامل زمان سنجی کار و زمان و زمان سنجی ترافیک و تصادف و تعمیرات و فعالیتهای های مربوط به ارزش و سلامت بار و بیمه محصول می باشند.[2]

دروضعیت مطلوب پارامتر مدیریت زمان جهت ارتباط شرکت های تولیدی و حمل ونقل مناسب موثر است.

(مدیریت زمان)   f =y کرایه تعادلی در وضعیت مطلوب

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق :

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

کرایه حمل و نقل در وضعیت موجود رابطه مستقیم با افزایش قیمت سوخت دارد و در این تحقیق این رابطه مستقیم به غیر مستقیم تبدیل می شود.

کرایه حمل و نقل کنترل شود، تورم پایین تر ومشکلات جامعه کمتر می گردد.حمل و نقل ارتباط مستقیم با تورم دارد و از طرفی حمل و نقل ارتباط مستقیم با افزایش قیمت سوخت دارد و در صورت از بین رفتن این ارتباط تنگاتنگ، کرایه حمل ونقل تابع افزایش قیمت سوخت نیست و در صورت وجود متغییرهای دیگری مانند مدیریت زمان این ارتباط (کرایه با سوخت) بسیار کمتر خواهد شد.

کرایه تعادلی بین شرکت های تولیدی و حمل و نقل جهت رسیدن به قیت فوب و اجرای هدفمندی یارانه ها موثر است.

کرایه حمل و نقل تعادلی با ارازش بار مرتبط می شود کرایه حمل و نقل تعادلی باعث ایجاد انگیزه در حاملان بار می شود زیرا هنگامیکه بار به طور سالم به مقصد می رسد درصدی از بیمه بار به راننده و حاملان بار باز می گردد. و به زمان تحویل بار توسط حاملان بار متوجه می شود زیرا بارهایی مانند سوخت و مواد غذایی و دارو زمان تحویل بار به عقب بیافتد باعث از دست رفتن مشتری و ضعف در مدیریت موجودی ها و فاسد شدن محموله بار می شود و کرایه حمل و نقل تعادلی بر اساس وظیفه راننده و حاملان بار تعیین می شود.

4-1- اهداف تحقیق

اهداف اصلی:

– رابطه مستقیم قیمت سوخت با کرایه حمل و نقل از بین برود و قیمت سوخت جهانی و آزاد شود.

– تورم محصولات تابع افزایش کرایه حمل و نقل نمی باشد.

– افت و خیزقیمت کرایه حمل و نقل بر اساس تخفیف بیمه بار باشد.

– در تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بجای اینکه از رابطه مستقیم قیمت سوخت با کرایه حمل و نقل استفاده شود از رابطه مستقیم کرایه حمل و نقل با ارزش و بیمه بار استفاده شود.

– افت و خیز قیمت کرایه حمل و نقل تابع مسافت و نوع جاده و قیمت سوخت و ساعت نباشد.

– کرایه حمل و نقل تابعی از سلامت و ارزش بار و زمان تحویل بار باشد.

– کرایه حمل و نقل تابعی از وظایف رانندگان و مدل و مارک وسائط حمل و نقل باشد.

– اتلاف های زمانی در بارگیری و تخلیه بار بر روی کرایه حمل و نقل موثر باشد.

– کرایه حمل و نقل تابعی از ترافیک جاده باشد.

– اتلاف های زمانی در تصادف و نعمیرات بر کرایه حمل و نقل موثر باشد.

– هدفمندی یارانه ها با کرایه حمل و نقل تعادلی بدون افزایش تورم محصولات اجرا شود.

– کرایه حمل و نقل تعادلی باعث حذف سوبسید سوخت می شود.

– استفاده از مدیریت زمان جهت کرایه مناسب حمل و نقل به منطور جلوگیری از تورم محصول و ورشکستگی بنگاه های حمل و نقل و تولید پایین شرکت های تولیدی موثر است.

– کرایه حمل و نقل تعادلی باعث ارضاء شرکت های تولیدی و حمل و نقل می شود.

اهداف فرعی:

– استفاده از مدیریت زمان بین شرکت های حمل و نقل رقابت موثر به وجود می آید.

– کرایه حمل و نقل با توجه به نوع محصول متفاوت است.

– زمان عبور و مرور مسیرها با توجه به نوع وسایل نقلیه متفاوت با بهره گرفتن از نمونه گیری آماری محاسبه می شود.

– شرکت های حمل و نقل از رکود فعلی نجات می یابند.

– کرایه تعادلی بر کنترل و تعادل ترافیک موثر و آلودگی هوا کم می شود.

– بیمه محصول و بار، مناسب محاسبه می شود.

– کرایه حمل ونقل تعادلی موجب رضایت در پرداخت مالیات حمل ونقل است.

– همواره افزایش کرایه حمل ونقل ارتباط مستقیم با تورم محصول در میهن، دارد با بهره گرفتن از مدیریت زمان جهت حل مسئله مذکور اقدام نمود.

– همواره حقوق و دستمزد نیروی انسانی بر اساس وظایف محاسبه می شود نه براساس سوخت او (آب و غذا) ولی در صنعت حمل و نقل کرایه در وضعیت موجود تابعی از سوخت و افزایش آن و مسافت و ساعت و نوع جاده می باشد و طبق وظایف حاملان بار نمی باشد و این پژوهش به کرایه تعادلی    می پردازد وبه حل این گونه از مسائل توجه دارد.

– کرایه حمل ونقل تعادلی جهت رسیدن به قیمت فوب و هدفمندی یارانه ها موثر است.

[1]. F.O.B.

[2]. Transportation Cost and Benefit Analysis – Travel Time Costs 28

سنت حسنه وقف همواره از جمله مباحث ثابت در کتب فقهی بوده و در طول سالیان متمادی منشاء اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه های مختلف اجتماع بوده است، اگرچه اصل موضوع وقف مورد پذیرش بیشتر جوامع بوده لیکن امروزه از مهمترین مسایل ، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسایل فقهی-حقوقی و اقتصادی آن برکسی پوشیده نیست.از سوی دیگر،تعریف ارایـه شـده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی و به پیروی از آنها در قانون مدنی از وقف مبنی بر« حبس عین مال » موجب شده است تا موضوع منحصر در اعیان شود، لیـکن با لحـاظ تحـولات اقـتصادی و اینکه امـروزه در عرصه‎های اقتـصادی، مـال معـانی بسـیار گسـترده‎تر از آنچه پیـش از این می‎دانسـتیم یافته است با چنین هدفی می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است.شایان ذکر است که دو عنصر زمان و مکان همواره مطمح نظر فقها و اندیشمندان اسلامی بوده و لحاظ همین دو عنصر موجبات تغییر در اصل یا موضوع حکم را در پی داشته است.و از طرفی، نیاز، در طول زندگی بشر موجب تحرک و پیشرفت انسان ها شده است. همواره تنش برای رفع یک نیاز و یا حل یک مساله و یا رد کردن یک مانع او را به سوی خلاقیت و نوآوری برای روش ها و ابزارهای جدید سوق داده است. از طرف دیگر روح برتری طلبی و آرمانی انسان همواره او را به خلق روش‌هایی برای ارتقای کارایی و بهره‌وری تحریک می کند.

امروزه روش تامین مالی با نرخ بهره ثابت در نظام مالی سرمایه داری رایج است و در سطح بسیار گسترده ای از ابزارهای بدهی تامین مالی که مهمترین آن، اوراق قرضه است، استفاده می شود. استفاده از این ابزار در نظام مالی اسلامی ربوی بوده و مردود شمرده شده است. قانون اسلام (شریعت)، مسلمانان را از دریافت و پرداخت ربا منع نموده است. بنابراین در کشورهایی که جمعیت مسلمان زیادی دارند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند انواع اوراق قرضه، چندان کاربرد، کارایی و مقبولیتی ندارد. با این حال دولت ها و شرکت های اسلامی و یا شرکت های غیر اسلامی فعال در کشورهای اسلامی که بدنبال تامین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین هایی مطابق با اصول اسلامی می باشند.بنابراین با توجه به اینکه،وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان، شرایط و اوضاع و احوال روز باید در تعاریف و مصادیق و همچنین، قوانین موضوعه راجع به آن، بازنگری لازم صورت گیرد که بدین‌وسیله بتوان پیرامون مسائل مستحدثه‌ای همچون وقف پول و اوراق بهادار نظیر سهام شرکت‌ها و ابدال و استبدال در خصوص موقوفات مخروبه یا مشرف به خرابی و یا از حیز انتفاع خارج شده و تبدیل آن به سهام و… ارائه طریق کرد.در این پژوهش سعی کرده ایم که امکان سنجی این مهم را با توجه به دلایل فقهی و حقوقی بررسی کنیم.

1-   بیان مساله

به علاوه پس از بررسی وقف اوراق بهادار به طور کلی، جداگانه جواز و یا عدم جوز وقف هر یک از اوراق بهاداری نیز که امروزه در بازار بورس اوراق بهادار تهران معامله می شوند را با توجه به شرایط مال موقوفه، مورد بررسی قرار می دهیم. در حال حاضر کمیته فقهی بورس اوراق بهادار بر مبنای جواز وقف مال مشاع، وقف سهام را نیز جایز دانسته است اما آیا این تحلیل با توجه به ماهیت سهام صحیح است؟ در صورت وقف سهام بر این مبنا محدودیت های گسترده ای نیز برای این مال موقوفه به همراه خواهد بود که در این پایان نامه سعی بر آن است تا تمام ابعاد حقوقی و فقهی وقف این اوراق تبیین و تحلیل گردد.

2-   سوالات تحقیق

الف)سوال اصلی

وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهی و حقوقی چه حکمی دارد؟

ب)سوالات فرعی

1. انواع اوراق بهادار چیست و وقف آن به چه صورتی است؟
2. در صورت امکان وقف اوراق بهادار، تحبیس این مال چگونه است؟
3. اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت ورقه بهادار وقف شده به چه صورت خواهد بود؟

3-فرضیه های تحقیق

الف)فرضیه اصلی: 

1-اینگونه به نظر می رسد که وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهی و حقوقی بلااشکال است.

ب)فرضیه های فرعی

1. با توجه به اینکه در احادیث مبنایی وقف صحبت از «اصل» و نه «عین» مال بوده است، به نظر می رسد وقف اموالی که لزوما عین به مفهوم سنتی نبوده اند نیز امکان پذیر است.

2. خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

    

3. 

4.  

5. لازم است تا متولی با بهره گرفتن از مشاوران مالی به مدیریت شخصیت حقوقی موقوفه بپردازد و همواره ارزش اوراق بهادار موقوفه را در نظر داشته باشد تا در صورت مشاهده سقوط ارزش آنها، سهام موقوفه را تبدیل به احسن نماید

4-اهداف تحقیق

• بررسی مقررات ایران در زمینه نواقصات و کاستی های وقف اوراق بهادار
• تبیین مفاهیم، مبانی و و شرایط وقف اوراق بهادار بورسی
• تبیین امکان سنجی وقف اوراق بهادار
• بررسی نواقصات قانونی و مدیریتی در رابطه با موضوع
• ارائه پیشنهاد و راهکار جهت رفع نواقص قانونی و ماهوی
• افزایش آگاهی ها و اطلاعات در رابطه با موضوع و ارائه منبع مستقل در این زمین

 5-روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه روش تحلیلی – توصیفی است .در این جهت از مقررات قانونی، کتب و مقالات حقوقی و مالی و منابع کتابخانه ای  استفاده شده است . در میان این منابع، علاوه بر منابع فارسی به دلیل ضرورت موضوعی تحقیق، از منابع فقهی به زبان عربی نیز به طور گسترده استفاده شده است.

در این فصل ابتدا به بررسی تعریف وقف و اوراق بهادار می‌پردازیم. سپس در مبحث دوم مبانی آنها را بررسی خواهیم نمود و در آخر نیز شرایط و شخصیت حقوقی وقف را شرح خواهیم داد.

مبحث اول: تعاریف و ویژگی‌ها

مبحث اول این فصل از سه گفتار تشکیل شده است. گفتار اول به تعریف وقف اختصاص یافته است. در گفتار دوم ویژگی‌های وقف را بررسی خواهیم نمود و در گفتار سوم نیز تعریف و تاریخچه‌ای از اوراق بهادار و بازار بورس اوراق بهادار ارائه خواهیم داد.

گفتار اول: تعریف وقف

در گفتار اول به بررسی تعریف وقف در لغت، فقه امامیه و در اصطلاح حقوقی می‌پردازیم.

بند یک: تعریف وقف در لغت

وقف در زبان فارسی در لغت به معنی ایستادن، به حالت ایستاده ماندن و آرام گرفتن است.[1] در فرهنگ لغات زبان عربی برای ماده «وقف یقف وقفا» معانی متفاوتی از قبیل ایستادن و تأمل کردن ذکر شده است. در قرآن کریم در بعضی از آیات با مشتقات فعل وقف روبه رو می‌شویم که به همین معناست. برای مثال در آیه 24 سوره صافات آمده است: «وقفوهم انهم مسئولون» بدین معنا که « و آنان را نگه دارید که آنان (بر آنچه انجام داده‌اند) پرس و جو می‌شوند» همچنین در آیه ی 31 سوره‌ی نساء آمده است: «ولو تری إذ الظالمون موقوفون عند ربهم» یعنی «ای کاش می دیدی هنگامی را که ستمگران در پیشگاه پروردگارشان نگه داشته شده اند» مستفاد از آیات مذکور این است که در قرآن فعل وقف به شکل متعدی و به معنای حبس و منع به کار رفته است.

بند دوم: تعریف وقف در فقه امامیه

در قرآن کلمه وقف به معنای نهادی فقهی – حقوقی به چشم نمی‌خورد و در احادیث نیز این کلمه به ندرت به کار رفته است و بیشتر از عبارت صدقه جاریه استفاده شده است که منظور از آن نهاد وقف می‌باشد.[5] تعاریفی که فقها از وقف ارائه داده‌اند بر مبنای حدیث نبوی است که می‌فرماید: «حبس الاصل و سبل الثمره»[6] بدین معنا که «اصل (مال) را حبس و ثمره‌اش را در راه خدا قرار بده»[7]

[1] . دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا،جلد چهاردهم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول از دوره جدید، پاییز 1373 صفحه 20535

.[2] المر، خلیل، المعجم العربی الحدیث (لاروس) مکتبه الاروس، 1974 پاریس صفحه 1295

[3] . طبیبان ، سید حمید، فرهنگ لاروس عربی به فارسی، انتشارات امیرکبیر، چاپ یازدهم، 1380 صفحه 2196

[4] .مصطفی ابراهیم، الریات احمد، عبدالقادر حامد، الشعار محمد، المعجم الوسیط، جزء اول، استانبول، دارالدعوه 1989 صفحه 11350

[5] .آل کاشف العطا، محمد حسین، تحریر المجله [منبع الکترونیکی]، جلد 5 موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع) صفحه 69 قابل در دسترس در وب سایت کتابخانه دیجیتال موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت 12/10/1391

.[6] متن کامل روایت بدین شرح است:

«عن نافع عن ابن عمر قال: جاء عمر الی رسول الله صلی الله علیه و آله فقال: یا رسول الله إنی اصیت مالا لم احب مثله: کان لی مائه راس فاشتریت بها مائه سهم من خیر من اهلها و إنی قد اردت ان اتقرب به الی الله عزوجل قال فاحبس اصلها و سبل الثمره» السبوطی، جلال الدین، سسن النساتی، جلد 3 دار الفکر، بیروت، الطبعه الاولی، 1348 ه ق صفحه 232

[7] . حائری یزدی، محمد حسن، وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی، موسسه چاپ استان قدس رضوی، چاپ اول 1380 صفحه 27

درشرایط فعلی، رعایت مسائل اخلاقی، اجتماعی و زیست محیطی برای سازمان های مختلف بالاخص صنعتی از حد یک شعار و توصیه فراتر رفته و متمایل به عملیاتی نمودن شده است. امروزه مدیری در کار خود می تواند موفق باشد که علاوه بر داشتن مهارتهای فنی، به دانش سیاسی و بینش اجتماعی نیز مجهز باشد. ارج نهادن به منافع عامه و توجه به خواستهای اجتماعی از زمره مسائلی است که مدیران در کنار اهداف سازمان باید بدان بهای فراوان دهند. در عصر ما مدیر موفق کسی نیست که صرفاً اهداف اقتصادی و فنی را فرا روی خود قرار دهد بلکه کسی است که رعایت اهداف سازمان را درکنار منافع عامیانه و سیاستهای کلی جامعه ارزیابی و ارزشگذاری کند(الوانی،1378). اخلاق کسب وکارها و مسئولیتهای اجتماعی از سوی سازمان سبب افزایش مشروعیت اقدامات سازمانی و بهبود مزیت رقابتی شده و موفقیت سازمان را به همراه می آورد(رحمان سرشت، 1377). علاوه بر این فرهنگ باعث ایجاد تمایز بین یک سازمان و بقیه سازمان ها می شود و تعهداتی فراتر از علاقه های شخصی فرد را ایجاد می کند(استیون رابینز 1943).علاوه بر این مسئولیت پذیری اجتماعی بخشی از فرهنگ سازمانی بوده و در محیط فرهنگی سازمان نوعی ارزش می باشد. بنابراین شناخت ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی و بررسی چگونگی تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان نه تنها لازم، بلکه جهت اتخاذ سیاستهای صحیح ضروری می باشد. در این فصل به بیان مساله ضرورت انجام تحقیق، اهداف، فرضیه ها و سوالات پژوهش، تعریف متغیر ها و اصطلاحات، مدل تحقیق، قلمروی مکانی و زمانی تحقیق و روش تحقیق پرداخته خواهد شد.

2-1- بیان مسئله

فرهنگ سازمانی تحت تاثیر فرهنگ ملی هر جامعه قرار دارد و هر سازمانی دارای فرهنگ خاص خود می باشد. از فرهنگ سازمانی تعریف های گوناگونی شده است، اما در مجموع تمامی تعریف ها ویژگی مشترکی دارند: مجموعه ای مشتمل بر معیار ها، ارزشها، نگرش ها و اعتقادات مشترک در بین اعضای یک سازمان که شناخت آن ها مهم است (رضا نجف بیگی 1311). فرهنگ سازمانی به خودی خود به وجود نمی آید، بلکه تحت تاثیر عوامل داخل و خارج سازمان قرار دارد.مطالعه ی اثرات فرهنگ بر سازمان ها، رفتار کارکنان و تصمیم گیری ها نشان می دهد که نقش فرهنگ در شیوه ی نگرش کارکنان تا چه حد است.از سوی دیگر، فرهنگ در رقابت با رقبا و اقدام در جهت

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 دست یابی به هدف های سازمان می تواند موثر باشد(رضا نجف بیگی 1311).فرهنگ یک سازمان، موجب اجتماعی شدن کارکنان می شود.اصول اخلاقی یک بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ سازمان می باشد.بنابراین، فرهنگ یک سازمان بر روی روشی تاثیر گذار خواهد بود که با آن، سازمان عملکرد های مسئولیت پذیری اجتماعی اش را تحقق بخشد.در زمینه ی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی مطالعات فراوانی صورت گرفته است.

ابعاد فرهنگ سازمانی از دیدگاه هافستد(فاصله قدرت، اجتناب از عدم اطمینان، فرد گرایی-گروه گرایی، مرد سالاری-زن سالاری، جهت گیری بلند مدت-کوتاه مدت) به ما کمک می کنند تا توضیح دهیم چرا یک روش مدیریتی خاص در یک سازمان جذاب است اما در سازمان دیگر جواب نمی دهد(هانگر و توماس1935) .علاوه بر این با توجه به اینکه این ابعاد با هم در تحقیقات کمتر مورد استفاده قرار گرفته اند، همچنین نسبت به ابعاد دیگر فرهنگ سازمانی از سادگی بیشتری برخوردار هستند، در این تحقیق به بررسی این ابعاد با هم و تاثیر آنها در مجموع با مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکتهای کوچک و متوسط (SME) بصورت تجربی پرداخته خواهد شد.

3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

گسترش و توسعه ی دنیای امروز و افزایش رقابت باعث شده که سازمانها برای بقای خود فقط به سود و منافع خودشان بیندیشند.در حالی که هر تصمیم کوچکی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در دیگر بخش های جامعه تاثیر خود را نشان می دهد. در گذشته بین جامعه و شرکت ها رابطه ای مادی برقرار بود.اما به مرور زمان و با توسعه ی درک بشری،شرکت ها ملزم شدند که علاوه بر بعد اقتصادی به بعد جدیدی از مسئولیت های خود نیز پایبند باشند.این بعد جدید چیزی جز مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها نیست.بنابراین در عصر اطلاعات و جهانی سازی، شرکت ها برای دستیابی به موفقیت، باید به انتظارات اجتماعی و احکام اخلاقی واکنش مناسب نشان دهند و به بهترین شکل این گونه انتظارات را با اهداف اقتصادی سازمان تلفیق کنند تا دستیابی به اهداف بالاتر و والاتر را امکان پذیر سازند.فرهنگ نیز بیانگر ارزشهای اصلی، تصورات، تعابیر و روندهایی است که یک سازمان را مشخص می کند(کامرون و گوین 1999). فرهنگ باعث ایجاد تمایز بین یک سازمان و بقیه سازمان ها می شود و تعهداتی فراتر از علاقه های شخصی فرد را ایجاد می کند(استیون رابینز 1943).علاوه بر این مسئولیت پذیری اجتماعی بخشی از فرهنگ سازمانی بوده و در محیط فرهنگی سازمان نوعی ارزش می باشد.بنابراین شناخت ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی و بررسی چگونگی تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان نه تنها لازم، بلکه جهت اتخاذ سیاستهای صحیح ضروری می باشد.

4-1- اهداف مشخص تحقیق

1-4-1- هدف اصلی

توصیف و بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی شهر بندرعباس

2-4-1- هدف فرعی

بررسی تاثیر فاصله ی قدرت، اجتناب از عدم اطمینان، فرد گرایی-گروه گرایی،جهت گیری بلند مدت-کوتاه مدت و مرد سالاری-زن سالاری بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت.

فصل اول هر گزارش تحقیقی، به کلیات تحقیق اختصاص دارد. در این فصل تصویری کلان از مسئله و دغدغه ذهنی محقق، ضرورت و اهمیت پژوهش، فرضیات پژوهش و نوع‌شناسی و روش‌شناسی تحقیق، معرفی جامعه آماری و نمونه آماری و روش گرد‌آوری داده‌ها و تعریف واژگان تحقیق صورت می‌پذیرد. این فصل به خواننده کمک می‌کند تا درک بهتری از تحقیق به دست آورد و به محقق کمک می‌کند تا چارچوب تحقیق خود را روشن‌تر نماید.

2-1- تشریح و بیان مسئله

   امروزه مدیران متوجه شده اند که جبران خدمت می تواند عامل بهبود کیفیت و عملکرد و افزایش بهره وری باشد(شریفیان،127:1386). در این راستا یكى از وظایف مدیریت منابع انسانى، اداره نظام جبران خدمات مى باشد. مدیران مى توانند به منظور نظارت و تأثیرگذارى بر رفتار افراد سازمان و افزایش بهره ورى فردى و سازمانى، از طراحى مناسب نظام جبران خدمات استفاده كنند. نظام جبران خدمات مناسب مى تواند به جذب و حفظ و پرورش نیروى انسانى منجرگردد (زارعی متین،1391). بنابراین سیستم جبران خدمات باید کارکردی فراتر از اداره حقوق و دستمزد داشته باشد و به صورت جامع و کل نگرانه تر طراحی و پیاده سازی شود. بنا به تعریف مؤسسه ی جهان کار^[1] (2012)، جبران خدمات کل “همه ی ابزارهای در دسترس کار فرماست که از آن برای جذب، حفظ، ترغیب وراضی کردن کارمندان استفاده می شود.”(ورلد ات ورک،2012).

تقسیم بندیهای گوناگونی از نظام جبران خدمات صورت گرفته، اما در این پژوهش به طور کلی جبران خدمات کارکنان در دو قسمت:جبران خدمات مالى( مستقیم و غیر مستقیم) و غیرمالی(حاصل از شغل و حاصل از محیط کار) (ماندی،^[2] 2008: 277 و ابیلی و موفقی،1389: 329) مورد بررسی قرار می گیرد.

در این راستا سعی شده است که در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مولفه های جبران خدمات مالی و غیر مالی با جامعیت و کیفیت بیشتری مورد توجه قرار گیرند. اما با عدم اجرای قانون فوق الذکر در بانک‌های دولتی از یک سو و عدم به روز شدن آیین‌نامه خاص نظام بانکی دولتی از سوی دیگر، کارکنان بانکهای دولتی به رغم مشکلات متعددی که طی انجام وظایف خود با آنها مواجه اند (پیچیدگی و حجم بالای وظایف و مسئولیتها، سطوح گسترده فعالیتهای بانک، ریسک بالای عملیاتی به لحاظ سروکار داشتن با امور مالی و منابع پولی کشور، تبعات حقوقی ناشی از اشتباهات احتمالی، مواجهه با احتمال انواع کلاهبرداری‌ها و جعل اسناد و اوراق و سرقت) در سالهای اخیر از افزایش‌های موردنظر در قانون مدیریت خدمات کشوری محروم شوند؛ و این امر می تواند با انگیزش و بهره وری کارکنان شاغل در بانک های دولتی ارتباط مستقیمی داشته باشد.

طی بررسی های بعمل آمده درمیان بانک های دولتی، یکی از اولویت های پژوهشی بانک ملی در سالهای اخیر بررسی راهکارهای افزایش کیفیت نظام جبران خدمات در راستای افزایش بهره وری نیروی انسانی می باشد.(پایگاه اینترنتی: بانک ملی،1391) با در نظر گرفتن این موضوع و با توجه به مطالب فوق الذکر، این تحقیق در نظر دارد به

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 این پرسش پاسخ دهد که: ارتباط بین نظام جبران خدمات کل با بهره‌وری نیروی انسانی چگونه است؟ و در این راستا شعب بانک ملی در حوزه شهرستان لاهیجان (به دلیل موافقت مدیران بانک در شهرستان فوق الذکر به جهت جمع آوری اطلاعات میدانی تحقیق) مورد مطالعه واقع شده است.

3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

متقی (1384: 12) اظهار می‏دارد که تا اوایل دهه 1950 اکثرا تصور می‏شد که عامل اساسی و عمده‏ای که در عدم پیشرفت کشورهای در حال توسعه نقش داشته و باعث عقب افتادگی می‏شده، کمبود سرمایه‏های فیزیکی ومادی بوده است و در نتیجه به هر نحو که شده این کشورها بدنبال جذب و بدست آوردن سرمایه می‏روند که این باعث وابستگی بیشتر و تخریب بنیانهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی آنها می‏شود، اما امروزه مسلم شده است آنچه که توسعه پایدار را به دنبال دارد نهادهای اداری قوی و کارامد است. این نهادها از سرمایه انسانی کارامد ومتخصص و قوی برخوردارند. امروزه تاکید رشد و توسعه بر سرمایه‏های انسانی است، اعتلای کیفیت نیروی کار یکی از راه های اساسی افزایش بهره‏وری وتسریع رشد اقتصادی است. یعنی نیروی انسانی مهم‏ترین عامل بهره‏وری است. توجه به نیروی انسانی در قالب آمورش و رشد کارکنان سازمان، کوشش در ایجاد روحیه و انگیزه و برانگیختن قوه خلاقیت و ابتکار آنان و بخصوص کسب مشارکت افراد به منظور دستیابی به اهداف و ماموریتهای سازمان، رشد کارایی و افزایش بهره‏وری را در سازمان تضمین می‏نماید. نکته حایز اهمیت در این مورد این است که بهره‏وری در سازمانها نیازمند توجه به خواسته‏ها و نیازهای کارکنان و همسویی این نیازها با اهداف سازمانی است. داردن[3] و دیگران (2005 : 10) بیان می‏کند از جمله اقدامات مهم در بهبود بهره‏وری کارکنان که می‏تواند منجر به افزایش حقوق و درامد شود شامل موارد زیر است: تعلیم و تربیت، دولت و حکومت‏های محلی، مراقبت‏های بهداشتی و عوامل مالی.

1-3-1- اهمیت و ضرورت نظری

– کمک به توسعه دانش نظری در حوزه جبران خدمات کل در ایران.

– کمک به توسعه دانش نظری در حوزه بهره‏وری منابع انسانی در ایران.

– کمک به توسعه دانش نظری پیرامون ارتباط بین جبران خدمات کل و بهره‏وری نیروی انسانی در ایران.

2-3-1- اهمیت و ضرورت عملی(کاربردی)

– کمک به افزایش کیفیت نظام جبران خدمات در راستای ارتقاء سطح بهره ‏وری نیروی انسانی.

– ارائه راهکارهای عملی با پشتوانه نظری به جهت افزایش انگیزه، رضایت شغلی و بهره‏و ری نیروی انسانی.

– کمک به همسوسازی روش‏های جبران خدمات با اهداف سازمان (افزایش بهره‏ وری) و ارزش‏ها و نیازهای کارمندان.

[1] World at Work

[2] Mondy

[3] Dearden

در پاسخ به نیاز سازمان‌ها برای عملکرد برتر، دانش مدیریت توسعه یافته و فنون و نظام‌های گوناگون مدیریتی عرضه شده است که در ارتقای بهره‌وری نیز نقش ارزنده و شایسته ایفا کرده است. در دهه‌ های اخیر، سرعت و تنوع، توسعه علوم و فنون و نظام‌های مدیریت به حدی بوده که نوعی آشفتگی ذهنی و دشواری انتخاب در واحدهای کسب و کار ایجاد کرده است. مدل‌های تعالی کسب و کار، در پاسخ به این نیاز شکل گرفته‌اند که مجموعه فنون و نظام‌های مدیریتی را در قالبی یکپارچه و سازگار با عملکردهای مؤثر و کاربردی آسان در اختیار بنگاه‌ها قرار دهند.

– شناسایی و بررسی فعالیت‌های سازمان و چگونگی اجرای آن‌ ها به منظور استخراج و تعیین نقاط قوت، زمینه‌هایی كه نیاز به بهبود داشته و اقدامات و برنامه‌های بهبود سازمان.

– ایجاد یادگیری سازمانی از طریق بررسی نتایج عملكرد سازمان و شناسایی و اجرای پروژه‌های بهبود.

– تأمین و ارائه اطلاعات لازم برای شناسایی و تعیین اهداف و برنامه‌های بهبود و ارتقای سازمان و شناسایی اولویت‌ها.

– ایجاد انگیزه در مدیران و كاركنان برای حركت به سمت بهسازی و تعالی عملكرد.

– افزایش اطمینان از تداوم بهبود سازمانی با توجه به فرایند خودارزیابی و اجرای دوره‌ای آن.

– ایجاد امكان تبادل تجربیات درون سازمانی با بكار‌‌گیری ابزار بهینه‌كاوی.

2-1- تعریف و بیان تحقیق

یونگ و ویلکنسیون [1](2001)، پراجوگو وسوهال[2] (2004)، رحمان[3] (2004)، رحمان و بولاک[4] (2005) و لوئیس و همکاران [5](2006) به مدیریت منابع انسانی، رهبری، کارتیمی، آموزش و مشارکت کارکنان جهت بهبود تولید و روش‌های تولید و نیز ایجاد کار از طریق پروسه‌های مشخص، بهبود کالا و خدمات به مشتریان و نیز ارتقاء سطح کیفیت فنی برای توسعه سازمان و ایجاد منافع و سود سازمانی برای سهامداران اشاره دارند

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

مدل تعالیEFQM یعنی بررسی مشروح و عمیق مسئله ‌وتعیین عواملی كه موجب پدید آمدن مسئله شده‌اند، تهیه اطلاعات لازم جهت تصمیم‌گیری برای چگونگی حل مسئله و نیز ارائه پیشنهادها و راه‌كارهایی جهت حل مسئله و نیز بررسی روابط كلی بین مسئله مورد بحث و اهداف كلی و نتایج اجرایی حاصله برای سازمان و اطلاع یافتن از توان كارفرما برای انجام تغییرات و حل مسئله است این مدل ابزاری اجرایی جهت کمک به سازمان‌ها برای اطمینان از تحقق استقرار سیستم مدیریتی مناسب بوسیله سنجش میزان قرارگرفتن درمسیر برتری پایدار است که به صورت جامع و فراگیر کلیه روابط و فرایندها را مورد توجه قرار داده و به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فاصله‌ها شناسایی و سپس راه حل‌ها را با انگیزه بیشتر تعیین کند این الگو یک نمای کل نگر ازسازمان ایجاد نموده و می تواند برای تعیین این که این روش‌های متنوع چگونه با یکدیگر جفت و جور شده و همدیگر را تکمیل می‌کنند برای سود سازمانی مورد استفاده قرار گیرند

مدل‌های برتر سازمانی با الگو برداری از شرکت‌های موفق دنیا توانسته اند چهار چوب مناسبی را برای مدیریت سازمان‌ها در محیط رقابتی ارائه کنند. ویژگی بارز این الگوها، نوع نگرش به سازمان است که به مدیریت این امکان را می دهد تا ضمن ارزیابی سازمان تحت امر خود، بتواند آن را با سایر سازمان‌های مشابه مقایسه کند. از سوی دیگر این الگوها معمولاً به گونه ای طراحی شده اند که امکان استفاده از تکنیک‌های مختلف را برای سازمان فراهم می سازند

1–Jung & Wilkinson

-Prajo & Soha2

-Rahman 3

– Rahman & Bolak4

-Louise & et. al.5

1 ـ بیان مسئله

انسان همیشه در طریق تکامل مادی و معنوی است و در این راه میزان علائق و دلبستگی ها و آرزوهای او رو به فزونی است . یکی از خواسته های بشر میل به ادامه زندگی . دیر زیستن است که چون این خواسته با توجه به عمر محدود امکان پذیر نیست ؛ لذا از دیرباز انسانها بر آن شدند که به هر نحو شده آثار وجودی خود را جاودانه سازند . میل به اختراع و اکتشاف و تفحص در علوم و پدید آوردن آثار علمی و از جمله تالیفات و تصنیفات از این مقوله است .

یکی از راه های برگزیده شده ، اختصاص دادن قسمتی از اموال به مصارف عمومی یا خاص است تا هنگام انتافاع مردم از آنها یاد بانیان در اذهان تجدید شود . ماده 55 قانون مدنی در مقام تعریف وقف می گوید :   « وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود » و این تعریف حدودا همان است که فقهای امامیه گفته اند . بنابراین وقف ، مجموعه ای از اموال که به هدف خاص و نیکی اختصاص یافته و به صورت یک نهاد حقوقی برای رسیدن به هدف واقف ایجاد شده است . سازمانی که دارای ارکان مدیریت همچون متولی و ناظر می باشد . این شخص اعتباری نه به وقف وابسته است و نه به متولی و نه به موقوف علیهم ، بلکه خود یک سازمان حقوقی است که دارای حساب بانکی مستقل و بوجه خاص و جداگانه است و مدیری به نام متولی آن را اداره می کند و دارای وقفنامه است که به منزله اساسنامه این شخصیت می باشد . سازمان حقوقی مزبور در واقع پاره ای از اموال است که از دارائی واقف جدا گشته و خود اصالت و استقلال یافته است .

سنت حسنه وقف که از پیشینه تاریخی عمیقی در ایران برخوردار است و در طول سالیان متمادی ـ به ویژه پس از اسلام ـ منشا اثرات بسیار ارزشمند فرهنگی ، آموزشی ، دینی و … در عرصه اجتماع بوده است ، امروزه با نابسامانیهای بسیاری همچون عدم تناسب حجم دارائی ها با منافع حاصل از آنها ، عدم هماهنگی با اقتصاد توسعه یافته روز ، حاکمیت مدیریت سنتی و در نتیجه عدم اثر بخشی و کارائی موقوفات است روبروست .

در این تحقیق به دنبال ارائه راهکارهایی هستیم که بتوانیم از طریق حقوقی به بهره وری نهاد وقف کمک کنیم . مثلا در مواردی که وقف از حیز انتفاع خارج شده یا بهره وری خود را از دست داده است ؛ اتکاء بر قواعد عسر و حرج بسیار مفید خواهد بود . ماده 14 آیین نامه اجرائی قانون ابطال اسناد فروش موقوفه مصوب 3 / 2 / 1374 مقرر می دارد : « در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد ؛ به صورت اصلی بازگردانده می شود ، مگر اینکه بازگرداندن آن به وضع اول موجب عسر و حرج و قلت درآمد و امثال آن باشد که در این صورت ابقای آن به صورت فعلی با اجازه ولی فقیه یا نماینده ایشان در سازمان اوقاف و امور خیریه بلا اشکال خواهد بود . »

همچنین یکی از مهمترین راهکارهای افزایش بهره وری نهاد وقف جاری کردن عرف در مواردی است که واقف در شیوه اداره وقف ساکت بوده یا در حال حاضر به مصلحت و عقلایی نیست . با این وصف در مواردی که واقف شیوه خاصی برای اداره وقف تعیین نکرده است ، عرف و قوانین تفسیری جانشین اراده واقف می شود . همچنین در مورد نحوه صرف مخارج و عواید وقف است ؛ و اینکه آیا می توان با توجه به شرایط روز و در جهت مصالح دولت و امت اسلامی و با ملحوظ نگهداشتن نیت اصلی واقف و در جهت هماهنگی با سایر برنامه های مدون و جاری دولت در کاربرد نظرات واقف تغییر به عمل آورد و ایا می توان در نحوه پیاده کردن و شیوه کاربرد نظر واقف تغییراتی داد و آیا می توان با تغییرات جزئی در نحوه استفاده از درآمد موقوفات موجود ، از این درآمدها در جهت شناسایی موقوفات ناشناخته استفاده نمود و آیا می توان با تغییراتی در نحوه کاربرد درآمدهای حاصل از موقوفات و به ویژه موقوفات متصرفی سازمان اوقاف مبالغی صرف هزینه های پرسنلی و اداری کارکنان نمود . البته پاسخ اکثر مراجع به این پرسش عموما حاکی از عدم جواز تغییر در مصارف است .

یکی دیگر از چالشهای وقف که باعث کاهش بهره وری آن شده این است که در قوانین کشور و علی الخصوص در سازمان اوقاف و امور خیریه تا حدی در جهت حذف وقف

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 خاص قدم برداشته شده و به وقف عام اهمیت بیشتری می دهند در حالی که وقف خاص در مشروعیت همانند وقف عام است و اگر هدف وقف عام احسان است ، وقف خاص احسان و صله رحم می باشد .

2 ـ اهمیت تحقیق

با توجه به اهمیت نهاد وقف در جامعه و از طرفی با عنایت به اینکه تالیفات فقهی و حقوقی کمتر به بحث بهره وری وقف پرداخته اند اهمیت این موضوع روشن می شود .

3 ـ پیشینه تحقیق

1 ـ احمد بیگی ، سعید ، نقل و انتقال اموال موقوفه و بررسی قوانین ناظر بر آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، 1385

2 ـ ضیغم زاده ، مجید ، اداره موقوفه و شخصیت حقوقی آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان ، 1378

3 ـ کاهه ، مهدی ، بررسی فقهی و حقوقی وقف ، پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، 1382

4 ـ درجی ، حسن ، تغییر وضعیت موقوفات ، پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و اصول ، مشهد ، 1389

5 ـ پیرقلی ، ابراهیم ، فروش اموال موقوفه ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، 1381

6 ـ ایرانپور ، سحر ، قبض در فقه از نظر فقه و حقوق ، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور مرکز تهران ، 1388

7 ـ یاقوتی ، ختام ، احکام وقف و مبانی آن از دیدگاه مذاهب خمسه و قانون مدنی ، پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، 1381

4 ـ اهداف تحقیق

1- شناخت نهاد وقف و تبیین موانع و تنگناهای موجود در این رابطه .

2- شناخت حقوق موقوفه

3- ترویج و گسترش استفاده از نهاد وقف در جامعه و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت حقوقی در این نهاد . 

 5 ـ سوال های تحقیق

و سوالاتی که در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به آنها هستیم عبارتند از :

5 ـ 1 ـ سوال اصلی

بطور کلی آیا وقف می تواند در جامعه کنونی موجودیت خود را حفظ کند ؟

5 ـ 2 ـ سوالات فرعی

1 ـ مهمترین مانع بهره وری نهاد وقف چیست ؟

2 ـ  با توجه به تعریف وقف ، اساسی ترین راهکار حقوقی افزایش بهره وری نهاد وقف چیست ؟

3 ـ مهمترین راهکارهای بهبود بهره وری وقف کدام است ؟

6 ـ فرضیه های تحقیق

6 ـ 1 ـ فرضیه اصلی

 بله ؛ نهاد وقف اگر بتواند خود را با تغییر و تحولات روز تطبیق دهد می تواند نقش اقتصادی و اجتماعی بهتری ایفاء نماید .

6 ـ 2 ـ فرضیه های فرعی

1 ـ حبس عین و اصل عدم فروش ، مانع انتفاع از موقوفات و بهره وری آن بر اساس مقتضیات زمان است .

2 ـ با لحـاظ تحـولات اقـتصادی و اینکه امـروزه در عرصه‎های اقتـصادی ، مـال معـانی بسـیار گسـترده‎تر از آنچه پیـش از این می‎دانسـتیم یافته است با چنین هدفی می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است .

الف-تعریف موضوع

بی شک حیات و زندگی انسان منشاء اهلیت اوست و با مرگ او این اهلیت پایان می پذیرد.به تعبیری رایج، اهلیت برای دارا شدن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او خاتمه می پذیرد.با وجود این قابلیت دارا شدن حق همواره با توانایی اعمال و اجرای آن ملازمه ندارد.گاه برخی عوارض روحی و روانی چون صغر،جنون و سفه که ناشی از عدم نمو یا اختلال در قوای دماغی است،سبب حجر و محدودیت در اجرای حقوق انسان می شود.گاه نیز وضع اقدامات احتیاطی در جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث سبب ممنوعیت شخص در تصرف در اموالش می شود.ورشکستگی مصداق بارز این گونه حجر است .مریضی جسمی علی الاصول نباید خدشه ای بر اهلیت انسان وارد سازد،اما گاه مریضی جسمی به نحوی است که غالبا منتهی به مرگ انسان می گردد مانند سرطان.اما پرسش این است که آیا چنین مریضی هایی سبب ممنوعیت یا محدودیت تصرفات انسان در دوره مریضی است یا خیر؟در نشانه ها وامارات مرض متصل به موت نیز اختلاف است.

برخی گفته اند هر گاه مریض زمین گیر شود و برخی گفته اند هر گاه از اداره امور خود عاجز شود می توان نشانه هایی از وجود مرض متصل به موت را در مریض مشاهده کرد .اشخاص مریض همانند اشخاص سالم در طی دوره مریضی خود ممکن است انواع تصرفات را اعم از مالی و غیر مالی انجام دهند.تصرفات مالی ممکن است از نوع معوض یا غیر معوض باشد .در تصرفات معوض هم ممکن است تعادل عوضین کاملا رعایت شود و یا با اختیار این تعادل کاملا نادیده گرفته شود.به عقیده برخی از نویسندگان مریضی منتهی به مرگ که سبب مرگ است در حکم مرگ بوده و هر گونه تصرف در چنین حالاتی مشمول احکام وصیت دانسته شده است بنابراین اگر انسان به واسطه مریضی منتهی به مرگ فوت نماید ورثه او حق دارند تصرفات تبرعی و محاباتی زاید بر ثلث ترکه حین الفوت را که در یک ساله منتهی به مرگ او صورت گرفته است تنفیذ یا رد کنند،زیرا وقتی انسان به واسطه مریضی احساس کند که مرگش نزدیک است و به زودی اموالش به ورثه منتقل می شود،ممکن است در صدد ترجیح برخی از افراد بیگانه بر ورثه خود برآمده و به میزانی بیش از آنچه حق وصیت اوست،منجزا،اموالش را به دیگران منتقل سازد.سوال این است که چنین عملی چه حکمی دارد؟

بر اساس نظریه منجزات مریض اگر مریضی جسمی چنان بر انسان چیره شود که هر آن مرگ را نزد مریض مجسم سازد و او خود را در چنگال مرگ اسیر ببیند،این مریضی جسمی، روان انسان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.انسان در مریضی رو به مرگ اعتدال روحی و روانی خود را از دست می دهد و در نتیجه چنین مریضی ای سبب حجر انسان می شود و لذا تنها زمانی می توان شخص را محجور تلقی نمود که مبنایی برای حجر او ارائه شود .در حقوق ما نیز این پرسش مطرح است که آیا برای اعمال حقوقی و تبرعی چه برای زمان حیات و چه برای زمان بعد از فوت،اهلیت ویژه ای لازم است یا همان اهلیت کلی معاملات شامل این گونه اعمال نیز می گردد؟آیا محاکم می توانند مریض را محجور تلقی کرده و در تصرفات حقوقی و تبرعی زیاده بر ثلث حکم به عدم نفوذ بدهند و از طرفی اختلاف در مبنای محجور بودن مریض و خروج منجزات او از ثلث به عقیده فقهای کلیه مذاهب اهل سنت با فقهای امامیه در چیست؟

از جهتی در قوانین فعلی کشور ما حکم تصرفات تبرعی منجز مریض مشخص نیست و از طرفی اسباب حجر و حدود و ثغور آن را باید مقنن معین سازد.

ب-سوالات اصلی و فرعی

1-آیا مرض متصل به موت در حقوق ایران موجب حجر است؟

2-مبنای حجر در مرض متصل به موت در حقوق ایران چیست؟

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

ج-فرضیه های تحقیق

1-مرض متصل به موت در ایران وضعیت مشخصی ندارد ولی تنفیذ تا ثلث بیشتراز سایر موارد صحیح است.

2-پیروی از فقه امامیه که در مواردی در قضیه متنازع فیه اختلاف در آن وجود دارد مبنای مرض متصل به موت در ایران است.

د-ضرورت و اهداف تحقیق

ه-پیشینه تحقیق

و-روش تحقیق

این رساله به نوعی تحقیق بنیادی نظری است و شیوه و روش تحقیق در آن به صورت توصیفی-تحلیلی است. ممکن است هر خواننده نسبتا  حرفه ای  آشنایی  نسبی  با موضوع داشته باشد اما توصیف جامع  مفاهیم لازم است. در این پایان نامه برخی از مفاهیم نیاز به توصیف  دارند.ابزار کار نیز کتابخانه ای و بررسی کتب و مقالات و بعضا مراجعه به نرم افزارهای مرتبط با موضوع بوده است .در این رساله آراء و نظرات فقهاء و حقوق دانان پیرامون منجزات مریض مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و در پایان نظر نگارنده پیرامون موضوع بیان می گردد.

ی-توجیه ساختار پلان

در این پایان نامه در ابتدا به شیوه مرسوم در نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری تعریف و تبیین موضوع، سوالات اصلی و فرعی، فرضیه های تحقیق، ضرورت و اهداف تحقیق، روش تحقیق توجیه ساختار پلان و پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. پس از آن در  فصل اول معنا شناسی مریض در فقه و حقوق موضوعه تبیین و بررسی شده است. در دومین فصل به وضعیت حقوقی تصرفات مریض در مرض متصل به موت پرداخته ایم. در نهایت فصل سوم این پایان نامه به موضوع آثار تصرفات مریض در مرض متصل به موت و ادله مربوطه اختصاص یافته است.

فصل اول- معنا شناسی مریض و شروط مرتبط با مرض متصل به موت

از جمله مهمترین مواردی که باید بدان پرداخته شود دانستن کلیات و مفاهیم راجع به موضوع و ادبیات آن در هر تحقیق حقوقی است. از این رو باید گفت از آنجا که در خصوص واژه شناسی بیمار و صفات و شرایط مربوط به آن از نظر فقهی و حقوقی و حتی پزشکی ممکن است اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد در این مجال به بیان مختصر تعریف و مفهوم مریض و مشخصه های راجع به آن می پردازیم.

مبحث اول-واژه شناسی مریض

واژه مریض در زبان فارسی با معادل مریض از ریشه «مرض» در فقه به کار برده شده است.در معنای لغوی مرض عبارت است از فاصله گرفتن از تندرستی و صحت به دلیل وجود آفت و یا هر آنچه که از موجبات مریضی فرض شود.[1]در حقوق آنگلوساکسون واژگانی نظیر «illness»   «sickness» «malaise» «ailment»  «diseased» را برای مریض به کار برده اند.[2]

تظلم ودادخواهی اشخاص در یک مرجع بیطرف همیشه ودرادوار مختلف تاریخی دقدقه خاطر انسانها وجوامع بشری بوده است شخص اعم از حقیقی و حقوقی که به دستگاه قضا التجاء می آورد خواهان احقاق حق خود در کمترین زمان ممکنه بارعایت انصاف وموازین عدلت از سوی محکمه است که در مراحل مختلف دادرسی از سوی افراد ومقامات مسوول مستلزم پیگیری شایسته میباشد بررسی حقوق چنین اشخاصی مارا به راهکاری راهبردی دراین زمینه رهنمون خواهد ساخت وبالتبع ازخلال چنین بررسی نقاط ضعف وقوت وضعیت موجود آشکار خواهد شد.

 1-1بیان مساله

واژه شاکی در لاتین معادل Complainant و درعربی مترادف با مجنی علیه نیز بکار رفته است و در اصطلاح حقوق کیفری به شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود .

از نظر تاریخی ، ابتدا تعقیب دعوی کیفری و اقامه شکایت به عهده فرد بزه دیده است .[1] زیرا شکایت کننده به واسطه ضایع شدن حقش این حق را برای خود مسلم دانسته و با حضور به مراجع ذیصلاح جهت احقاق حق اعلام شکایت می نماید این موضوع خطراتی را برای شاكی به دنبال می آورد كه لزوم حمایت از شاكی را در سیستم قضایی روشن می كند كه معمولا سه نوع حمایت از  شاكی در این مورد مطرح می شود:

 1 – حمایت از شاکی بلافاصله پس از تحقق جرم از قبیل حمایت‌های پزشكی، روانشناختی؛وهمچنین درمرحله طرح دعوا

2- حمایت از  شاکی در مرحله دادرسی از قبیل تفهیم حقوق و فراهم آوردن نیازهای حقوقی؛[2]

3- حمایت از شاکی در مرحله تامین ضرر و زیان از قبیل تامین خسارت زیان دیده از منابع دولتی وکلادرمرحله اجرا.

در این پایان نامه به طور کلی به بررسی مشکلات شاکی در حین احقاق حق خود در مراجع ذیصلاح « پلیس ، قضات ، پرسنل اداری وکلاء ، کارشناسان ، پزشکی های قانونی و شورا های حل اختلاف»  بحث می شود و علاوه بر آن به کنکاش در چهار سطح 1) تقینی 2) قضایی 3) اجرایی 4) مشارکتی  حقوق جزا در بستر احقاق حق شکّات پرداخته می شود.

 1-2سوالات تحقیق:

• سوال اصلی :
• منظورازحمایت ازشاکئ در فراینددادرسی کیفری چه نوع حمایتهایی است؟
• سوال فرعی :
• حمایت از شاکی درکدام مرحله ازمراحل دادرسی کیفری مهم تراست؟
• درمراحل مختلف دادرسی چگونه میتوان ازشاکی حمایت کرد؟

1-3فرضیه های تحقیق:

• فرضیه اصلی:
• باتوجه به ذکر فرایند میتوان حمایتهای تقنینی وقضایی ازبدوطرح دعوا تاتعقیب ،توقیف و…..تارسیدگی واجراراکه حمایت ازشاکی رازیر چترخودآورد برشمرد.

• خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

   

• 

•  

• فرضیه های فرعی:
• اساساً حمایت را میتوان به جلب منفعت یا تامین حقوق تضییع شده یادرمعرض خطر تعبیرنمودبااین اوصاف درهرمرحله ازفرایندکه حقوق حقه شاکی درمعرض خطریاامحاء قرارگیرددرآن مرحله ازاهمیت بالاتری برخوردارخواهدبود،مثلادرمرحله تعقیب یااجراء.
• به فراخورمحدوده هرمرحله واختیارات موجوددریدقاضی وتکالیف موجودقضات دراین زمینه ومیزان دخالت شاکی به نظرمیرسدباشناسایی حقوق منظوره بصورت صریح درموادجداگانه به نوعی حالت منفعل درقضات رافعال نموده ودرمواردی که بدون درخواست قضات واجه باتکلیف نیستند آنهارامکلف نمود.

1-4پیشینه تحقیق :                                                                                                                          

1-5ضرورت تحقیق

 ازآنجائیکه محقق ازکارکنان تشکیلات قصائی بوده واکثرمشکلات این افراد را که سرو کارشان به دستگاه قضایی می افتاد مشاهده نموده هر چند محاکم قضائی واحد هایی تحت عناوین ،ارشاد و معاضدت قضائی،حمایت از زنان وکودکان بزه دیده،حمایت ازایثارگران جنگ تحمیلی دایرکرده اند و سعی بر این داشته به نوعی حمایت های قضایی را درجهت تامین نیازهای حقوقی واجدین شرایط ارائه دهد،اما عملاً خدمات شایسته ای در این مورد انجام نداده اند. .از این رو این پژوهش در صدد تحقیق در این مورد است.

1-6اهداف تحقیق:

• هدف آرمانی : هدف آرمانی محقق ازجمع آوری این موضوع ایجاد اطمینان واعطای آرامش برای شاکی یا بزه دیده ومیل و رغبت او درادامه وپیگیری پرونده های خود و اعلام جرم درصورت وقوع آن و تلاش در جهت جبران خسارت های مادی و معنوی است
• هدف كاربردی : هدف کاربردی این تحقیق از نظر نگارنده این میباشد،چنانچه قوه مقننه قصد قانونگذاری داشته باشد می تواند با بکارگیری تئوری های مطرح شده خلاء های موجود درقوانین جاری را درجهت دفاع از حقوق شاکی برطرف و اصلاح نماید و ضریب امنیت را بالا ببرد

1-7روش تحقیق:                                                                                                                           

• ابتدا مطالعه سوابق طرح و سپس کار بر روی موضوع اصلی پژوهش مورد نظر می باشد.

1-8روش گرد آوری اطلاعات :                                                                                                  

    یکی از اصلی ترین بخش های هر کار پژوهشی را جمع آوری اطلاعات تشکیل می دهد، چنانچه این کار به شکل منظم و صحیح صورت پذیرد کار تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد،روش های گردآوری اطلاعات پژوهش به دو دسته کتابخانه ای و میدانی تقسیم می شود . در خصوص گرد آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه  این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است .

1-9کلید واژه ها :

• شاکی
• روش های حمایت از شاکی
• حقوق کیفری ایران

1-10جمع بندی:                                                                                                                             

• در این فصل در ابتدا بیان مسئله و سپس سؤالات و فرضیه های تحقیق آورده شده،در ادامه به ترتیب پیشینه تحقیق ،ضرورت انجام تحقیق ،اهداف تحقیق،روش تحقیق،روش گرد آوری اطلاعات تحقیق،و کلید واژه ها مطرح شده است.

تغییر و تحول در سازمان های امروزی به قدری سریع، چند جانبه، پیچیده و فراگیر است که سازمانها بدون پیش بینی، همگامی و تطابق با آن قادر به ادامه حیات، رشد، بالندگی و توسعه نمی باشند. تا دو دهه قبل، سازمان های زیادی در صحنه رقابت داخلی می توانستند با پیگیری اهداف کمی و اقتصادی به حیات خود ادامه دهند، اما با بین المللی شدن رقابت( یعنی امتداد اهداف از ملیتی به فرا ملیتی) و اهمیت یافتن اهداف کیفی و فرا اقتصادی، سازمانها دیگر بدون توسعه و نوآوری قادر به ادامه حیات نمی باشند و توسعه و پیشرفت آنها بدون واکنش متناسب و پاسخ آگاهانه به شرایط محیطی متحول و پویا، ممکن نیست (سلطانی تیرانی،1387). در نتیجه توان و سازگاری و اداره کردن تغییرات، عنصر اصلی موفقیت و بقای هر سازمان است و کسب این توانایی ها (خود مستلزم توجه سازمان به ایجاد شرایطی برای حمایت از نوآوری در سازمان می باشد. بعبارتی سازمان های امروزی برای ادامه حیات، بایستی پویا بوده و مدیران و کارکنان آنها افرادی خلاق و نوآور باشند تا بتوانند سازمان را با این تحولات منطبق ساخته و جواب گوی نیازهای جامعه باشند.

در سیستم اقتصادی جهان و رقابت روز افزون، خلاقیت و نوآوری در حکم بقا و کلید موفقیت سازمانها است. و در واقع نوآوری پاسخی است که سازمانها در برابر تحولات و دگرگونی بازار ارائه می کنند تا در عرصه رقابت با دیگر سازمانها ضامن بقا و رشد آنها گردد.

در جهانی که دستخوش دگرگونی بوده و امنیت آن هر روز در معرض تهدید است، تنها راه بقا خلاقیت و نوآوری است (حسینی و صادقی، 1389). ضرورت وجود خلاقیت و نوآوری در سازمانها به حدی رسیده است که برخی منابع، نبود خلاقیت و نوآوری را با نابودی سازمان در درازمدت یکی دانسته اند. سازمانی که خلاقیت و نوآوری نداشته باشد، نمی تواند بقا یابد و در طول زمان از صحنه رقابت محو می شوند. لذا سازمانها پیوسته در جستجوی راه هایی هستند تا خلاقیت و نوآوری را تقویت نموده و موانع آن را در سازمان برطرف کنند.(استونر جیمز[1]، 1379 )

یکی از ارزشهای محیطی در صحنه بین المللی شدن رقابت، توانایی خلق مزیت نسبی[2] و مزیت رقابتی[3] می باشد. یکی از مهمترین و اساسی ترین مکانیزم های خلق مزیت نسبی و رقابتی در محیط پویا و پر تحول صنعت امروزی، استفاده از سیستمهای بهبود و نوآوری در سازمان ها است.(سلطانی تیرانی،1387).

اهمیت خلاقیت و نوآوری در موفقیت سازمانها تنها منحصر به بخشهای تولیدی کشور نیست، بلکه این مساله در بخشهای خدماتی از جمله دانشگاه ها و سایر موسسات آموزش عالی که « تولید و بسته بندی دانش فنی جدید، آینده نگری و تولید نرم افزار های تغییر اجتماعی و درونی کردن هنجار های مدرن » از جمله کارکرد های اساسی آن هاست و پرورش دهنده منابع انسانی آینده هستند صادق بوده و اهمیت بیشتری نیز می یابد (ترک زاده و همکاران، 1387). پرورش و گسترش افراد خلاق و نوآور حاصل نمی شود مگر بر اثر وجود بستری مناسب که پرورش رشد اندیشه ها را ممکن سازد و آنها را به مرز آفرینندگی برساند( حسینی و صادقی، 1389).

2-1- بیان مساله

عملکرد نوآوری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را بیشتر بر اساس میزان تحقیقات و پژوهشهایی که انجام می شود مورد ارزیابی قرار می دهند، ولی ممکن است عوامل متعددی وجود داشته باشند که بر عملکرد نوآوری دانشگاه ها تاثیر بگذارد. متاسفانه نبود یک مدل مناسب که مهمترین عوامل تاثیر گذار بر ایجاد خلاقیت و نوآوری که مرتبط با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی باشد، مهمترین علت در به هدر رفتن توانایی های خلاق و نوآور است و تا زمانی که نتوانیم این عوامل مؤثر بر ایجاد نوآوری در دانشگاه ها را شناسایی کنیم نمی توانیم در محیط پرشتاب امروزه به رقابت بپردازیم. در نتیجه شناخت عوامل موثر بر ایجاد خلاقیت و نوآوری در دانشگا

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

ه ها می تواند کمک کند تا با تقویت آنها بستری مناسب برای پرورش افراد و تعالی دانشگاه ها فراهم شود.

علاوه بر آنچه که در بالا ذکر گردید نبود اطلاعات کافی و دقیق یکی دیگر از مشکلات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می باشد، که مانع از تدوین سیاستهای مناسب و انجام تحلیلهای دقیق و هدفمند می شود. بنابراین با انجام ارزیابی نوآوری در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و جمع آوری این اطلاعات علاوه بر اینکه انجام تحلیلهای مناسب و تدوین سیاستهای بهتر برای دانشگاه هایی که در حال حاضر وجود دارد را ممکن می سازد، باعث می شود تا از طریق این اطلاعات، دانشی به دست آید و از آن برای تأسیس دانشگاهی جدید در آینده استفاده شود تا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشورمان مطابق با شاخصها و معیارهایی باشد که در ایجاد و حمایت از نوآوری در دانشگاه ها مناسب هستند.

3-1- ضرورت و اهمیت تحقیق

جهان امروز از هر زمان دیگری رقابتی تر است. رقابت در همه لایه های زندگی انسان ها به چشم می خورد. از افراد گرفته تا سازمان های بزرگ همه و همه باید بر سر منابع محدود در راه دستیابی به موفقیت و کسب اهداف خود به رقابت بپردازند. آنچه به دشواری این امر می افزاید، وجود محیطی نامطمئن و بی ثبات است که تغییرات آن می تواند هرگونه توان و اختیار را از سازمان بگیرد.

سازمان های امروزی دیگر نمی توانند آنچه را در گذشته با موفقیت انجام شده است، تنها با تقلید ساده بکار گیرند و موفق نیز باشند بلکه هر یک باید دائماً در جستجوی فرصت هایی تازه باشند. فرصتهایی که از دید دیگر رقبا پوشیده مانده است. این فرصت ها را می توان در هر زمینه ای جستجو کرد، از ایجاد خدمتی جدید گرفته تا تقویت رویه های بدیع و نو برای انجام فعالیت های روزمره یک سازمان.

4-1- اهداف تحقیق

 به لحاظ اینکه عوامل مختلفی ممکن است وجود داشته باشند که بر عملکرد دانشگاه ها در ایجاد نوآوری تاثیر بگذارد، لذا این پژوهش درصدد است که مدلی را شناسایی کند که در آن عوامل موثر بر ایجاد نوآوری در دانشگاه ها و همچنین مؤلفه های این عوامل را شناسایی کند و سپس با اولویت بندی کردن این عوامل و شناسایی مدل، نوآوری دانشگاه ها را مورد ارزیابی قرار دهد. لذا اهداف اصلی تحقیق عبارتند از:

1- ارائه یک مدلی برای تعیین عوامل موثر بر نوآوری در دانشگاه ها.

2- شناسایی مولفه های مربوط به هرکدام از این عوامل.

3- اولویت بندی هرکدام از این عوامل و مولفه ها.

4- ارزیابی دانشگاه ها با توجه به این عوامل و مولفه ها .

5-1- سوالات تحقیق

سوالات این تحقیق عبارتند از:

1- یک سیستم نوآوری از چه عواملی تشکیل شده است؟

2- هر یک از این عوامل از چه مولفه هایی تشکیل شده است؟

3- اولویت بندی عوامل و مولفه ها بر چه اساس است؟

4- اولویت بندی دانشگاه های با توجه به این عوامل و مولفه ها بر چه اساس است؟

[1] Stoner Games

[2] Comparative Advantage

مزیت نسبی برای یک کشور در تولید کالایی است که هزینه فرصت از دست رفته، نسبت به تولید کالا (ها)ی دیگر کمتر باشد. هزینه فرصت از دست رفته، آن مقدار کالای دیگری است که باید از تولید آن صرفه نظر شود تا عوامل تولید و منابع کافی برای تولید یک واحد اضافی از کالای اول در اختیار باشد.

[3] Competitive Advantage

مزیت رقابتی مزیتی است که رقبا در یک مقطع زمانی فاقد آن باشد و حاصل نظام فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.

قانون مدنی در ماده 190 شرایطی را برای صحت و درستی معامله مطرح کرده است همچنین قانون مدنی در مواد 214 تا 216 شرایط مورد معامله را برشمرده است. در این تحقیق شرایط اساسی صحت معامله را در مورد شروط بررسی مینماییم. قانون مدنی در مواد 232 و 233 به لسان سلبی شرایط شروط را بیان نموده است. در این تحقیق با ذکر دلایل و مستندات به این نتیجه می رسیم که شرایط اساسی صحت معامله درباره شرط ضمن عقد جریان دارد بجز معلوم بودن ،که در شرط معلوم بودن اجمالی کفایت می کند.

-1-طرح مساله

با پیشرفت صنعت و تکنولوژی وگسترش جوامع بشری وپیچیده شدن ارتباطات،معاملات گوناگونی بین افراد واقع می گردد،درضمن این معاملات نیز شروط وقیودوالتزامات گوناگونی تعبیه می گردد واین التزامات برخواسته ازنیازها،انتظارات وحوائج متنوع افراد می باشدکه برآورده شدن آنهانقشی مهم دربقاوانجام معاملات دارد.

این شروط والزامات که از آن به شروط ضمن عقد یاد می شودیک نوع تعهداست،تعهد تبعی که در ذیل تعهداصلی که همان معامله می باشد جای می گیرد.

اصل معامله تابع شرایط اساسی وعمومی صحت معامله می باشد بررسی می گردد که شرایط اساسی صحت معامله در مورد شرط ضمن عقد جریان دارد؟

برای یافتن پاسخ سوال مطرح شده فوق به بیان مبنای علمی وفقهی موضوع می پردازیم وآن را ازمنظر فقه وحقوق مورد مداقه قرار می دهیم.

1-2-سوالات تحقیق:

این تحقیق به دنبال پاسخگویی به پرسش های زیراست:

پرسش اصلی:آیا شرایط اساسی صحت معامله درشرط ضمن عقدجریان دارد؟

پرسش فرعی:

1 – کدامیک از شرایط اساسی صحت معامله درمورد شرط ضمن عقدلازم الرعایه است؟

2 – شرایطی که در مورد شرط ضمن عقد لازم الرعایه است محدوده اعتبار آنها تاکجاست؟

3 – در مواردی که رعایت شرایط اساسی صحت معامله لازم الرعایه است،عدم رعایت آنها چه پیامد های حقوقی را به دنبال دارد؟

1-3-فرضیات:

با توجه به سوال های اصلی وفرعی تحقیق،فرضیه های تحقیق متناظر باسوالات به شرح زیر سامان می یابد:

فرضیه اصلی:اساساً شرایط اساسی صحت معامله در موردشرط ضمن عقد جریان دارد ولی در شرط معلوم بودن اجمالی كافی است .

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

فرضیه های فرعی:

1 – كلیه شرایط اساسی صحت معامله در شرط جریان دارد.

2 – عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله در شرط بطلان شرط را به دنبال دارد و در مورد معلوم بودن موضوع در شرط ، معلوم بودن اجمالی كفایت می كند.

3-عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله در شرط باعث بطلان شرط می گردد و خللی به معامله وارد نمی كند مگر اینكه جهل به شرط باعث جهل به عوضین شود و یا شرط خلاف مقتضای ذات عقد باشد كه در این صورت سبب بطلان معامله می شود.

1-4-اهمیت وضرورت تحقیق:

دررابطه با موضوع تحقیق به طور پراکنده درکتب فقهی وحقوقی بحث شده است ولی تاجایی که ملاحظه شدهیچ تحقیقی مدوّن نتوانسته است به طور مستقل شرایط اساسی صحت معامله رادرمورد شرط ضمن عقد بررسی نماید.

1-5- اهداف تحقیق:

باتوجه به آنچه گذشت،اهداف تحقیق را می توان چنین برشمرد:

• شناخت شرایط اساسی صحت معامله که درشرط ضمن عقد لازم الرعایه است.
• شناخت محدوده واعتبار شرایطی که درمورد شرط ضمن عقد لازم الرعایه است.
• شناخت وبررسی پیامدهاوآثارحقوقی عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله که رعایت آنها درشرط ضمن عقد لازم الرعایه است.

1-6- روش تحقیق:

دراین تحقیق تلاش شده است به گونه توصیفی- تحلیلی وبه ویژه روشی کتابخانه ای مطالعه شود.در پژوهش حاضر به مسائلی پرداخته شده که مصادیق آنها درتنظیم اسناد دردفاتراسنادرسمی مطرح وموردتوجه حقوقدانان ومشاوران حقوقی دستگاه های دولتی وغیردولتی قرار گرفته است.

درپایان نگارنده برخویش لازم می داند ازتلاش های همه اساتیدعزیزسپاسگزاری نماید.بویژه استاد دکتر سیدحسن وحدتی شبیری واستاد دکترحسین همتکاردستجردی که پژوهش حاضر به راهنمایی ومشاوره آنها انجام یافته است.

1-7-مشکلات ومحدودیتهای تحقیق:

عدم امكان ارتباط مستقیم و مستمر با اساتید حقوق و همچنین عدم وجود كتابخانه تخصصی در زمینه فقه و حقوق در شهر محل سكونت گردآورنده پایان نامه ، علیرغم عنایات بی دریغ اساتید راهنما و مشاوره ، از مشكلات تحقیق بوده است.

1-8- ساختارتحقیق:

اشخاص با توجه به نیاز های بوجود آماده از هزاران سال پیش از میلاد مسیح طبیعت را به سوی دنیای مصنوع خود ترک کرد. او از آن زمان شروع به دستکاری فضاهای پیرامونش کرد تا آن را مطابق نیازهای خود درآورد، تا جایی که در عصر معاصر با افزایش جمعیت و توسعه شهرها توام با رشد تکنولوژی‌های جدید، فضاهای مدرن شهری ایجاد شد و سبک زندگی ساکنانش را به شدت دگرگون کرد. این حقیقت، دارای این نتیجة منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می‌یابند و شهرداری‌ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح‌های لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرح‌های عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمده‌اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به‌ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهره‌ای کاملاً کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می‌شود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی می‌گردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چارچوب‌ها و استخوانبندی این نظم آشکار گردد.

بیان مسئله

در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدودش یا محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. این روند در همه کشورهای جهان از جمله ‌ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است. قانونگذار با توجه به ضرورت‌های ناشی از زندگی شهری، با اتکا به قدرت حاکمه‌ی خویش (حقوق عمومی) و در راستای تأمین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزیده است.

افزایش جمعیت و بالارفتن نیازهای عمومی، باعث شده است که ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تأمین مسکن و هم چنین برنامه‌ریزی در این امور بیشتر احساس ‌شود. چرا که برنامه‌ریزی در امر مسکن و شهرسازی از پیچیده‌ترین گونه‌های برنامه‌ریزی در جوامع کنونی دنیا و به خصوص در جهان سوم است. در کشور ما با ایجاد تمهیدات قانونی که صورت گرفته، اقداماتی در رفع این معضل اساسی بعمل آمده است.

جهت تقلیل مشکلات پیچیده اجتماعی و معضل شهرنشینی و همچنین کمبود فضاهای موجود، قانون‌گذار را بر آن داشته که از زمین‌های بایر و دایر شهری اشخاص خصوصی، طبق قوانین و مقررات سلب مالکیت نموده و آنها را تحت تملک خود در‌آورد. مالکین این زمین‌ها نیز موظفند زمین‌های مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها را با تقویم دولت به آنها بفروشند. این سلب مالکیت‌ها در دو بعد صورت می‌گیرد. یکی در بعد کارهای عمرانی و شهرسازی، که دولت و موسسات دولتی و شهرداری‌ها طبق قوانین و مقررات و طی تشریفاتی بر اساس نیازهای خود اقدام به سلب مالکیت از اشخاص خصوصی می‌نمایند. و دیگری به منظور تأمین مسکن و رفع این معضل اجتماعی سلب مالکیت صورت می‌گیرد. که از مهمترین مصوباتی که در این خصوص به تصویب رسیده قانون اراضی شهری مصوب 1360 و قانون زمین شهری مصوب 1366

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 می‌باشد(ثابتی، 1378).

یکی از مراجعی که با تشحیص و در جهت منافع عمومی، ممکن است اقدام به تحدید و یا سلب مالکیت اشخاص نماید، کمیسیون ماده‌ی پنج شورای عالی شهرسازی و معماری است. این کمیسیون در شهرها، به تصویب و تغییر طرح تفصیلی شهر می‌پردازد و مبنای اقدامات او نیز مصلحت عمومی، طراحی شهری و زیبایی آن است.  به نظر می‌رسد، تصمیمات و مصوبات کمیسیون مذکور که در همین راستا انجام می‌گیرد، حقوق مالکانه‌ی اشخاص را تضییع می کند و یا با آن در تضاد قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر در نظر دارد به برررسی وضعیت حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای مصوبات کمیسیون ماده پنج بپردازد. برای این منظور در فصول آتی به بررسی مفهوم حقوق مالکانه از منظر قانون و فقه می‌پردازیم. همچنین مبانی نظری و قانونی مصوبات این کمیسیون و مراحل اجرای طرح‌ها و مصوبات آن و توافق با مالک مورد بحث قرار می‌گیرد. در پایان، تحلیل و بررسی فرضیه‌های پژوهش و نتیجه‌گیری و ارائه‌ پیشنهاد آمده است. 

ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش

ملزم بودن شهرداری به تصرف املاك و اراضی به منظور اجرای طرح مصوب كمیسیون موضوع ماده پنج شورای عالی معماری و شهرسازی از یک طرف و متعارض بودن این موضوع با حقوق مالكانه اشخاص و قاعده تسلیط از طرفی دیگر باعث ضرورت پژوهش حاضر را توجیه می کند. بنابراین  پرداختن به ‌این موضوع و بررسی تعامل حقوقی شهرداری و نحوه تملك املاك و اراضی جهت اجرای طرح ضروری می‎نماید. در پی اجرای مصوبات کمیسیون ماده5، حقوق مالکانه اشخاص در معرض تهدید قرار میگیرد و در بسیاری موارد نارضایتی آنها را به دنبال می‌آورد. درحال حاضر رتبه دوم میزان  دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری علیه شهرداری مربوط به تضییع حقوق مالکانه مردم بابت اجرای طرحهای عمومی و خدماتی می‌باشد. به همین جهت پژوهش حاضر واکاوی این مسئله را وجهه همت خود قرار داده است.

همچنین معضلات و مشكلاتی كه اشخاص در شهرداری‌ها با آن مواجه می‌شوند و در بلاتكلیفی و سردرگمی به سر برده و شهرداری نیز به صرف وقوع ملك شخص در طرح، از صدور پروانه ساختمانی، گواهی مفاصا حساب، پایان‌كار و دیگر اسناد متضمن و متذکر حقوق مالكانه اشخاص، استنكاف می کند، می‌تواند پژوهش در این زمینه و پرداختن به راهكارها و رویه‌هایی که از مشكلات موجود را بررسی و تحلیل نماید و از شدت آنها بکاهد را توجیه نماید. لازم به ذکر است که به صرف وقوع ملك در طرح مصوب شهرداری، اشخاص از یک طرف از اخذ مجوز ساختمانی و گواهی پایانكار و… محروم شده و از طرف دیگر نحوه تصرف املاك و اراضی واقع در طرح و چگونگی تقویم و ارزیابی آن، گاهاً منجر به تضییع حق و حقوق مالكین گردیده، بنابراین جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی افراد از مبانی حقوقی اقدامات نهادهایی همچون شهرداری و کمیسیون ماده پنج، بررسی موضوع حاضر، دارای اهمیت و کارکردی اجتماعی می‌باشد.

پیشینه‌پژوهش

پرسش‌های اصلی پژوهش

1. منظور ازحقوق مالكانه اشخاص در اجرای طرح مصوب كمیسیون ماده پنج چیست؟
2. آیا حقوق مالکانه‌ی اشخاص در تصمیمات کمیسیون ماده ٥ تضییع می‌شود؟

اهداف پژوهش

. اهدف اصلی؛

١. بررسی و تبیین حقوق مالکانه‌ی اشخاص در ارتباط با مصوبات کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری.

٢. نیل به پاسخ این پرسش که آیا حقوق مالکانه‌ی اشخاص در مصوبات و تصمیمات کمیسیون ماده ٥ رعایت می‌شود یا خیر؟

اهداف فرعی؛

1. بررسی میزان احقاق حقوق مالکانه اشخاص(از لحاظ حقوقی) در مصوبات کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری.
2. بررسی میزان احقاق حقوق مالکانه اشخاص(از لحاظ فقهی) در مصوبات کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری.
3. بررسی و تبیین میزان رضایت مالکین از مصوبات کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری.

تامین هزینه های عمومی كشورها همچون تامین امنیت، بهداشت و درمان،آموزش و ….. نیازمند منابع مناسب و مستمر برای دولت ها می باشد و مهمترین منبع درآمدی دولت ها برای تامین این هزینه ها در جهان امروز مالیات است. این منبع (مالیات ها) در كشورهای پیشرفته و توسعه یافته اكثر قریب به اتفاق درآمدهای دولت ها را تشكیل می دهد و اساساً تكیه بر درآمدهای مالیاتی كه منبعی پایدار هستند، حكایت از سلامتی اقتصاد كشورها دارد.اصلاح ساختار اقتصادی کشور یکی از اهداف مهم دولت در حال حاضر محسوب می شود در همین چارچوب اصلاح ساختار درآمدی دولت و کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.یکی از راهکارهای برنامه ریزی شده برای اصلاح ساختار درآمدی و کاهش اتکا بر درآمدهای نفتی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است.(پناهی و طهماسبی،10:1389)

بررسی میزان کارایی جرایم مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده.

2-1- بیان مسئله تحقیق

شاید بتوان ادعا کرد همزمان با تشکیل اولین جوامع بشری مالیات نیزپا به عرصه ظهور گذاشته است. کلمه مالیات به معنای باج و خراج و وجوهی است که مأمورین وزارت دارایی به موجب قانون از مردم می گیرند.در بیشتر کشورهای جهان بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق‎‎دریافت مالیات تامین ‏می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است‎‎و میزان آن بستگی ‏به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد (علیپور و آقاجان،1:1389).

مالیات عبارت است از سهمی که موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه، هر یک از افراد کشور موظف است از درآمد یا دارایی فرد به منظور تأمین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی واجتماعی کشور بر حسب توانایی و استطاعت مالی فرد به خزانه دولت بپردازد (تقوی، 1378: 7).

دولت ها برای اعمال حاکمیت نیازمند درآمد می باشند درآمدهای دولت به دو نوع درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی تقسیم می شوند که بهترین روش کسب درآمد برای دولت ها درآمدهای مالیاتی می باشد، چرا که این منبع درآمد برای دولت قابلیت کنترل دارد(متین،1382،:12).

نقش درآمدهای مالیاتی دربسیاری ازکشورهادرمقایسه با سایرمنابع درآمدی بیشترحائزاهمیت است.به عبارت دیگرمقایسه این منبع مهم باسایرمنابع حاکی ازاین است که هرچه سهم مالیاتهادرتامین مخارج دولت بیشترباشدآثارنامطلوب اقتصادی کمترخواهدشد . به همین دلیل در کشورهای پیشرفته برخلاف کشورهای درحال توسعه مالیاتهادرتامین مالی مخارج دولت نقش بسیار بالایی رادارند و تقریباقسمت عمده مخارج دولت از این طریق تامین میشود .موضوع تامین مالی هزینه های دولت ازطریق درآمدهای عادی ومخصوصاًدرآمدهای مالیاتی یکی ازموضوعاتی است که درسالهای اخیردرکشورهای درحال توسعه کشورخودمان نیزموردتاکید قرارگرفته شده است . دراین زمینه بررسی عملکردنظام مالیاتی کشوردر سالهای اخیرنشان می دهدکه درتامین درآمدهای دولت نظام مالیاتی کارایی چندانی نداشته است. مثلا”به طوری که سهم درآمدهای مالیاتی کشور در بودجه دولت، از 6/26% در سال 1386 به 7/28% در سال 1387 رسیده است که البته فاصله زیادی تا نقطه مطلوب دارد. (مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری، 1387)

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

بدون شک یکی از مهمترین مشکلات ساختاری اقتصادی کشور، ضعف نظام مالیاتی می باشد. شرایط این نظام به گونه ای است که کمتر می توان نشانه هایی از یک نظام مالیاتی کارآمد را در آن پیدا نمود. چرا که اگر کارایی را انجام درست کار بدانیم، نظام مالیاتی ایران کار خود را درست انجام نمی دهد. به عبارت دیگر این نظام فاقد شاخص های اثبات کننده انجام درست کار یعنی «دقت»، «سرعت»با حداقل هزینه می باشد(متین،1382،:27).

لذا برخورداری از یک نظام مالیاتی کارآمد می تواند گامی در مسیر تحقق اهداف دولتها محسوب گردد. بنا به اهمیت و تاثیر گذاری فرار مالیاتی بر نظام مالیاتی ارزش افزوده مطالعات متعددی در زمینه شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری وجلوگیری ازپدیده فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده انجام گرفته است به همین خاطر تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به سوال زیر است:

آیا بین میزان کارایی جرایم مالیاتی با جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده رابطه وجود دارد؟

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

در اغلب کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به علل مختلف سهم درآمدهای مالیاتی بسیار ناچیز بوده و سهم درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی بیشترین سهم را در تأمین هزینه های دولت دارد که این ترکیب نامناسب درآمدها از یک سو حکایت از وابستگی شدید اقتصاد و درآمدهای دولت به ثروتهای طبیعی دارد و از سوی دیگر نشانگر فقدان یک نظام مالیاتی مؤثر و کارا در کشور می باشد (متین،17:1382).

نقش اصلی در درآمدهای دولت را در حداقل در دو دهه اخیر،درآمدهای ناشی از فروش نفت ایفا کرده است ترکیب نامناسب درآمدهای دولت از یک سو به وابستگی شدید اقتصاد و درآمدهای دولت از یک سو به وابستگی شدید اقتصاد و درآمدهای دولت به نفت و از سوی دیگر نبود نظام مالیاتی کارآمد اشاره دارد ضرورت های ناشی از جنگ تحمیلی و هزینه های بازسازی پس از دوران دفاع مقدس در کنار تحریم های اقتصادی و سایر عوامل نیاز به دخالت دولت در اقتصاد را دو چندان کرده است.لذا در بازه های مختلف زمانی دولت ها با کسری شدید بودجه مواجه بوده اند که بایستی توسط درآمدهای مالیاتی پوشش داده شوند.بررسی های مختلف نشان می دهد که شکاف چشم گیری میان ظرفیت بالقوه و بالفعل مالیاتی در ایران وجود دارد که با اصلاح شیوه اخد مالیات می توان این شکاف را پر کرده و درآمد مالیاتی دولت را افزایش داد(پژویان،17:1389).

اتكاء بیش از حد بر درآمدهای نفتی با توجه به نوسان‌های شدید و غیرقابل پیش‌بینی آن در بازارهای جهانی، بی ثباتی كل درآمدهای دولت را سبب شده و همین طور گسترش بخش دولتی را به ویژه در امور تصدی‌گری به وجود آورده كه دولت‌های ایرانی از هر گرایش فكری و سیاسی كه باشند نسبت به آن ابراز نارضایتی می­ کنند.از سویی دیگر به علت پایین بودن سهم درآمدهای مالیاتی در تامین مخارج دولت و بهبود و رفاه اجتماعی و همچنین كافی نبودن درآمدهای مالیاتی در جهت پوشش دادن مخارج، دولت را در سال‌های گوناگون با كسری بودجه مواجه نموده كه با توجه به تاثیر بلندمدت آن و استقراض از بانك مركزی جهت تامین این كسری و تزریق درآمدهای ناشی از فروش نفت به اقتصاد كشور، باعث تشدید تورم در اقتصاد ایران شده است. بنابراین ضرورت اصلاح و تجدیدنظر در نظام مالیاتی كشور و استفاده از منابع و روش‌های مدرن مالیاتی چون مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند یک راهكاراساسی جهت بهبود وضعیت اقتصاد ملی باشد.(سازمان امور مالیاتی کشور،1387)

الف: بیان مسئله و ضرورت تحقیق

وقف یک باور انسانی در حوزه اخلاق و اعتقادات مذهبی جوامع است. از این رو نمودهای آن را می­توان در تاریخ و فرهنگ تمام جوامع باز یافت.

میل به تحقق آرمانهایی که در حیات محقق نشده ­اند، فعال شدن نیازهای فطری و بعد کمال طلبی انسان، تشویق پیشوایان دینی به نیکی کردن و احساس رضایت از خدمت به همنوعان و نیز تقربی که از این طریق به خدا حاصل می‌شود انسان را به برگزیدن خدمت به دیگران از این طریق که مالش را پیوسته و مطمئن به خدمت دیگران درآورد ترغیب کرده تا ضمن اطمینان و انبساط خاطر الهی و انسانی، نام نیکی نیز از خویش بر جای نهد.

در این راستا فقه و حقوق، قالب وقف را تعبیه و در اختیار خیرخواهان گذاشته­اند تا انسان­ها با آزادی بیشتر و معایب احتراز ناپذیر کمتر به امور خیریه بپردازند.

وقف در لغت به معنای ایستادن و نگه داشتن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. منظور از حبس مصون نگه داشتن عین مال موقوفه از نقل و انتقالات و نیز تصرفاتی است که موجب تلف عین شود؛ چرا که مقصود از وقف انتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه و صرف کردن منافع آن در راه خداوند و امور خیریه اجتماعی است.

لذا هر یک از متولی، همچنین سازمان اوقاف و امور خیریه ، در خصوص اداره موقوفه دارای اختیارات و تکالیفی می­باشند که دانستن آنها یک ضرورت است. چرا که واقفان با هدف اداره صحیح موقوفه و اجرای نیات خویش، مبادرت به وقف مال خویش می­نمایند و انتظار دارند تا مطابق میل و اراده آنها موقوفه اداره شود. همچنین حجم گسترده موقوفات و تخصصی شدن امور می ­تواند از جمله عوامل و اسبابی باشد که سرانجام به تضییع حقوق موقوفات ختم شود. لذا در این رساله به بررسی نحوه اداره مال موقوفه ونقش سازمان اوقاف و امور خیریه در این مهم و مسائل خاص آن می­پردازیم.

ب: سوالات اصلی تحقیق

1- اداره موقوفه بر عهده کیست؟

2- قلمرو دخالت سازمان اوقاف و امورخیریه در تولیت موقوفات تا کجاست؟

3- نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص تولیت و اداره موقوفات اطلاعی است یا استصوابی؟

ج: فرضیه ­ها

1- متولی کسی است که از سوی واقف برای اداره موقوفه تعیین می‌شود و باید همانند شخصی امین، موقوفه را مطابق نظر واقف و به همان ترتیبی که واقف تعیین نموده است، حفظ و نگهداری نماید.

2- اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتیکه مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم ، متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد، بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه است.

د: پیشینه تحقیق

تاکنون در خصوص مسئله وقف و مالکیت عین موقوفات ، شرایط و ارکان نهاد وقف و حتی در خصوص مسئولیت حقوقی متولیان ، پایان ­نامه­ها و مقالاتی به رشته تحریر درآمده است. همچنین در خصوص موقوفات شهرها و استانها در ادوار مختلف نیز پایان­ نامه­هایی تالیف گردیده است. اما در خصوص  نحوه اداره موقوفه همچنین قلمرو و حدود اختیارات اداره اوقاف در تولیت موقوفات، همچنین وظایفی که این نهاد در مورد اداره و مدیریت موقوفات و نظارت برآنها دارد پژوهشی صورت نگرفته و تدوین

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 نیافته است.

هـ : روش تحقیق

این تحقیق با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای همچون کتب و مقالات و سایت های اینترنتی و از طریق جمع آوری مطالب به شیوه فیش برداری و مطالعه و دسته بندی آنها همچنین مراجعه به کتب معتبر روایی و فقهی و نیز بررسی قوانین خاص موضوعه ناظر بر وقف و اداره اوقاف و قواعد مربوط به آراء صادره از محاکم دادگستری و نظریات مشورتی اداره حقوقی و آراء وحدت رویه تدوین یافته است. منابع مذکور به شیوه توصیفی – تحلیلی و با نظارت اساتید محترم راهنما و مشاور مورد استفاده و بهره برداری واقع گردیده است.

و: اهداف تحقیق

نقش بی بدیل و تاثیر گذار متولیان در اداره موقوفات ایجاب می نماید تا این افراد بر قوانین و مقررات مرتبط با موقوفه آشنایی و تسلط هر چند نسبی داشته باشند.

همچنین با عنایت به اینکه ادارات اوقاف و امور خیریه بر عملکرد متولیان نظارت دارند و تمامی موقوفات به نوعی تحت نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار دارند، آشنایی با قوانین و مقررات خاص مرتبط با تولیت، و بررسی جایگاه سازمان اوقاف و امور خیریه در امر تولیت و اداره موقوفات، همچنین بررسی و تبیین و شرح وظایف و اختیارات متولیان همچنین وظایف و اختیارات ادارات اوقاف و امور خیریه و آشنایی با آنها، نه تنها زمینه اداره مطلوب موقوفه را فراهم می‌سازد بلکه می تواند بستر ساز فعالیت هدفمند برای آینده نیز باشد.

به منظور آشنایی واقفین و متولیان محترم با قوانین و مقررات در حد بضاعت خویش سعی شده است تا پاره‌ای از قوانین و مقررات موضوعه در خصوص نحوه اداره موقوفه و نقش سازمان اوقاف و امور خیریه در اداره و تولیت موقوفات به نحو ساده و روان شرح داده شود.

شایان یاد آوری است که اوامر ونواهی قانونگذار به هیچ وجه در تضاد و تغایر با اراده واقف نمی‌باشد و با نگاه حمایتی، به تقویت نقش و جایگاه متولیان پرداخته است. به عبارت دیگر مقررات پیش بینی شده که توسط مقنن وضع شده است تضمین کننده اراده واقف در اداره موقوفات می باشد.

اینجانب خود را از راهنمایی استادان و بزرگواران امر بی نیاز ندانسته و امید است تذکرات و راهنمایی های ارباب خرد ایشان، راهگشای این مسیر پر پیچ و خم باشد و زمینه‌های بهبود و تکمیل کار را فراهم نماید.

ز: ساماندهی تحقیق

مطالب در سه فصل ارائه می­گردد.

و در فصل سوم در خصوص نظام اداری حاکم بر تولیت و وظایف و اختیارات متولیان صحبت شده است و در آخربه منظور آشنایی بیشتر خوانندگان محترم با سازمان اوقاف و امور خیریه، وظایف و اختیارات این نهاد و ارگان دولتی را مطرح نموده­ایم. و در نهایت نتایجی را که از مباحث مطروحه حاصل گردیده است را ذکر نموده­ایم.

همچنین پیشنهاداتی در جهت ارتقاء کیفیت و حسن اداره امور موقوفات ارائه شده است تا شاید موثر واقع گردد.

     ازدواج، پیوند دو شخصیت، دو فرهنگ، دو نگرش و دو روح است  با این هدف که این دو بتواند همدیگر را کامل‌تر نمایند. در این میان ازدواج دانشجویی و پیوند عاطفی دانشجویان در زمان تحصیل با یکدیگر در دانشگاه، دارای ویژگی‌های خاصی است؛ زیرا در این دوران، افراد با مشکلات زیادی روبرو بوده و از آن جمله می‌توان به غلبه احساسات بر عقل افراد، وضعیت نامناسب اقتصادی، بیکاری و همزمان اشتغال به تحصیل و … اشاره نمود.

    گذشته از این، جامعه ایرانی در دهه‌ های اخیر شاهد تغییرات گسترده و سریعی در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی خود بوده است. یکی از موارد مهم این تغییرات، تغییر عادت‌ها و رفتارهای اجتماعی در مسئله ازدواج و خانواده می‌باشد. از جمله مهم‌ترین این تغییرات، می‌توان به کاهش نرخ ازدواج، افزایش سن ازدواج، افزایش پرشتاب آمار جدائی و طلاق یعنی عواملی که سست شدن ارکان اساس این نهاد مهم اجتماعی را در پی خواهد داشت اشاره کرد. از اقداماتی که در پاسخ به معضل افزایش سن ازدواج و کاهش تمایل به ازدواج، به خصوص در دانشجویان دانشگاه‌ها انجام شده است برگزاری جشن‌های ازدواج دانشجویی است. یکی از اهداف برگزارکنندگان و طراحان این جشن‌ها ترغیب دانشجویان به ازدواج از طریق ایجاد مقدمات و تسهیل فرایند ازدواج، کاهش و زدودن پیرایه‌های ایجاد شده در انجام ازدواج و ترغیب به سادگی در برگزاری مراسم ازدواج بوده است. (نیازی،10:1390)

     بنابراین با ذکر این مطالب مقدماتی می‌توان گفت، شناخت عوامل و اثرات طلاق در ازدواج دانشجویی از لحاظ جرم شناختی این امکان را پیش روی ما می‌گذارد که در راستای بهسازی و ارتقاء کیفیت ازدواج دانشجویی بتوان، رهنمودهای مناسب و مؤثری در جهت جلوگیری از ارتکاب جرایم مربوط به طلاق ارائه شود.(نجفی توانا،148:1390)

    در این پژوهش در ابتدای فصل اول کلیات پژوهش، بیان مسئله اهمیت و ضرورت پژوهش، سوالات اصلی و فرعی و فرضیه‌ها و اهداف تحقیق، روش شناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در فصل دوم در ادبیات تحقیق خانواده و ازدواج و مفهوم لغوی آن، اهمیت ازدواج در اسلام و قوانین حقوقی مربوطه، تاریخچه ازدواج دانشجویی و اهمیت و مزیت آن، طلاق و مفهوم طلاق در قوانین حقوقی، تحصیل و طلاق، جرم شناسی و به عوامل جرم شناسی در وقوع طلاق در ازدواج های دانشجویی که شامل عوامل اجتماعی واقتصادی و فرهنگی و زیستی می‌باشد اشاره شده است، بحث بعدی آن پیامدهای منفی طلاق برای کودکان و فرایند طلاق می‌باشد. در فصل سوم که تحلیل جرم شناختی طلاق می باشد به اثر جرم زائی طلاق، طلاق و جدایی والدین، عوارض طلاق و عوامل پیشگیری از بزهکاری کودکان اشاره شده است. در فصل چهارم در تحلیل ازدواجهای دانشجویی موضوع مورد بحث آن آمار ازدواج طلاق در ایران و نسبت طلاق به ازدواج می باشد که روش فراتحلیل از تحقیقات انجام شده صورت گرفته و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادهایی در این زمینه تحقیق آمده است. 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- شرح وبیان مسأله پژوهش

    ویژگی تناسب، یکی از مهم‌ترین شرایط و عوامل موفقیت در ازدواج دانشجویی محسوب می‌گردد. دراصل تناسب، افراد باید در اعتقادات، رشدعاطفی و فکری، اجتماعی و اقتصادی، تحصیلات و اطلاعات و مانند آنها تناسب داشته باشند. افرادی که با توجه به اصل تناسب ازدواج می‌کنند، مسلماً در اصول تفاهم و توافق گذشت و فداکاری و مانند آنها در زندگی موفق‌تر خواهند بود. تشابه تحصیلی و طبقاتی نیز از ویژگی‌های استحکام ازدواج و خانواده به شمار می‌آیند. چرا که فرد در هر محیطی رشد کرده باشد به احتمال زیاد خصوصیات همان طبقه یا محیط را به خود می‌گیرد و بر اساس آن عادت یا روش‌های آموخته شده رفتار می‌کند. هم‌چنین، ازمشکلاتی که نشأت گرفته از تفاوت سطح تحصیلی و طبقاتی زیاد بین زن و شوهر پیش می‌آید، عدم درک صحیح زوجین از یکدیگر می‌باشد. چرا که دیدگاه یک فرد تحصیل کرده ممکن است نسبت به شرایط اطراف خود با توجه به آگاهی بیشتری که دارد کاملاً متفاوت باشد.

    از عوامل مؤثردر بروز طلاق در سه حوزه زیستی، روانی –خانوادگی و اجتماعی قابل تبیین است. از پیامدهای طلاق بر زنان می‌توان به کیفیت زندگی پایین، فشارمسائل

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 مالی، نگرش اخلاقی منفی نسبت به زنان از سوی جامعه انزوای اجتماعی و کوچک‌تر شدن شبکه روابط اجتماعی آنها و آسیب دیدن روابط اجتماعی آنان به دلیل احساس عدم امنیت اجتماعی و گرایش به سمت مصرف مواد مخدر، افسردگی بیشتر زنان در مقایسه با مردان و بچه‌های طلاق، دزدی و فسادهای اجتماعی، شیوه اختلال‌های جنسی و روحی و رضایت کمتر از زندگی اشاره کرد، برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور باید به گونه‌ای باشد که بخشی از زمان و توان فرد در راستای توجه و نفع خانواده قرار دهد و با افزایش حضور کمی و کیفی فرد در خانواده به طور غیرمستقیم به تقویت نهاد خانواده یاری رساند.

1-2- اهمیت و ضرورت موضوع

    طلاق از مهمترین پدیده‌های حیات انسان تلقی می‌شود. این پدیده دارای اضلاعی به تعداد تمام جوانب و ابعاد جامعه انسانی است که خود زاییده عواملی است. این پدیده می‌تواند از جهات گوناگونی مورد بررسی و مداقه قرر گیرد. یکی از این جهات، بعد جرم شناختی طلاق است. با کشف و مبانی جرم شناختی، زمینه شناخت علمی و گسترده آن فراهم می‌شود و به ارتقای فرهنگ جامعه در زمینه مسایل زناشویی و جلوگیری از پیامدها و آثار زیان بار طلاق یاری می‌رساند.

    اهمیت انجام این تحقیق از آنجاست که با بررسی قوانین و مقررات موجود  در زمینه طلاق و عوامل جرم شناختی آن اولاً اهمیت امر مقدس ازدواج مشخص می‌شود و سپس حقوق و تکالیف زوجین را یادآور می شود. ثانیاً  به بیان ضمانت اجرایی که در قوانین برای نقض این حقوق و تعهدات در نظرگرفته شده، می‌پردازد. ثالثاً برای حل مشکلات ناشی از طلاق در ازدواج‌های دانشجویی، شاید بتواند در گشودن گره‌ای هرچند کوچک کارساز باشد و بدین وسیله امکان برنامه‌ریزی شایسته را فراهم نماید.

1-3- پیشینه وتاریخچه موضوع تحقیق

1-4- سؤال های تحقیق

1-4-1-سوال اصلی

مهم‌ترین عوامل طلاق در ازدواج‌های دانشجویی کدامند؟

1-4-2-سوال های فرعی

1-عوامل اقتصادی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی کدامند؟

2-عوامل اجتماعی طلاق در ازدواج های دانشجویی کدامند؟

3-عوامل فرهنگی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی کدامند؟

4-عوامل زیستی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی کدامند؟

5-پیامدهای منفی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی کدامند؟

1-5-  فرضیه‌های تحقیق

این تحقیق با توجه به دوگونه بودن سوال‌ها(اصلی و فرعی)دارای دو گونه فرضیه یعنی فرضیه اصلی و فرضیه‌های فرعی می‌باشد.

1-5-1- فرضیه اصلی

    به ‌نظر می‌رسد از ‌عوامل‌ طلاق ‌در ازدواج‌های ‌دانشجویی، عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیستی ‌باشند.

و همچنین در پاسخ به سوال‌های فرعی فرضیه‌های زیر مطرح می‌شود:

1-5-2- فرضیه‌های فرعی

1-به نظر می‌رسد فقر، بیکاری، ثروتمند بودن، تجمل پرستی و… بر طلاق در ازدواج  دانشجویی تأثیر مخرب فراوانی داشته باشند.

2-به نظر می‌رسد از جمله عوامل موثر بر طلاق در ازدواج دانشجویی، مشکلات مربوط به مسکن، ناهماهنگی طبقات، اعتیاد و… باشد.

3-به نظر می‌رسد تزلزل پایه‌های ایمان، عدم تفاهم اخلاقی، تحقیر یکدیگر، شبکه‌های ماهواره‌ای نیز ممکن است از جمله عوامل طلاق در ازدواجهای دانشجویی محسوب شود.

4-به نظر می‌رسد عدم تناسب سنی، بیماری‌های مسری، افسردگی، بر طلاق در ازدواج‌های دانشجویی تأثیر داشته باشد.

بیان مسئله

در نظم نوین اقتصادی کنونی، سرمایه گذاری خارجی دارای اهمیت کلیدی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی می باشد.امروزه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان، به دلیل عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدیدی برای جذب سرمایه های خارجی به کشور خود پیدا کرده اند. سازمان توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد) همه ساله گزارشی از سرمایه گذاری خارجی در جهان ارائه می کند. بر اساس آمار این سازمان رشد سرمایه گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 2007 تا 2012 رشد 142 درصدی داشته است. قوانین جمهوری اسلامی ایران با استقبال از سرمایه گذاری خارجی اعمال قوانین برابر با سرمایه گذاران داخلی، گاهی حتی نسبت به احداث شهرک های صنعتی سرمایه گذاری خارجی نیز اقدام    نموده اند. سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته به دلیل اعمال قوانین سخت و ضعف ساختارهای مالی جهانی، تمایل سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در آن مناطق کاهش داده است.

 1- انتقال وجوه را در زمان های مختلف و بین افراد مختلف با سهولت و حداقل هزینه ممکن سازد؛

 2- ابزارهای متنوعی را برای مدیریت مالی فراهم کند؛

 3-تجمیع و تخصیص منابع مالی، اعم از بزرگ و کوچک را میسر نماید؛

4- اطلاعات کامل را در دسترس همه شرکت کنندگان قرار دهد؛

5- در بازار سرمایه رقابت وجود داشته باشد، بگونه ای که هیچ یک از شرکت کنندگان در بازار قدرت تعیین قیمت را نداشته باشند و یا به عبارتی همه قیمت پذیر باشند و

• از حداقل میزان ریسک برخوردار باشد.

موانع و چالش های سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس:

            1- شفافیت و به روز نبودن اطلاعات؛ بی عدالتی در توزیع اطلاعات، عدم دسترسی همزمان و یکسان همه افراد به اطلاعات و نیز مبهم بودن آنها برای همه مردم موجب پیدایش رانت های اطلاعاتی می شود.

            2- وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام؛ نظارت و قانونگذاری از مهمترین مقوله های بورس محسوب می شود. مواردی چون ساختاردهی استانداردهای قانونی، اطلاع رسانی مناسب، تعمیق و بهبود نقدینگی بازار و حضور مداوم و اطمینان بخش سرمایه گذاران بایستی مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد. ایجاد سازمان های خود انتظام می توانند کانون معامله گران در بورس باشند که تشکیل بازارهای خارج از بورس از وظایف آنهاست.

            3- نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه؛ بازار سرمایه (بورس) در ایران در حال توسعه و تکامل است. اصلاح ساختار نظارتی و اجرایی، تزاید و تنوع       واسطه های مالی و دیگر اهداف بازار سرمایه، بدون توجه به بسط و گسترش فرهنگ و ارتقای دانش عمومی مرتبط با آن امکان پذیر نخواهد بود.

          5-نارسایی برخی از قوانین؛ نارسایی یا نبود قوانین و در مواردی پیچیدگی و ابهام آنها از مشکلات بازار سرمایه (بورس) است.

حال آنکه از سوی دیگر، براساس قانون سیاست های کلی اصل 44، سهام شرکت های دولتی فقط از طریق بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار می شود. براساس بند 7 ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، هیأت واگذاری بنگاه های دولتی می تواند واگذاری بلوکی    بنگاه های مذکور را در بورس های خارجی انجام دهد. حال آنکه بر اساس بندهای 9 و 10 آیین نامه اجرایی بند ج ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384، سرمایه گذاران خارجی حداکثر می توانند 10 درصد سهام شرکت ها را در بورس تملک نمایند و بر اساس ماده 12 همان قانون، سرمایه گذاران خارجی اجازه خارج کردن سرمایه خود را از بازار سرمایه ندارند.

آیین نامه اجرایی فوق الاشاره با تصویب آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازارهای خارج از بورس مصوب 1389 که از سوی هیأت وزیران وقت به تصویب رسیده است، لغو گردید. طبق ماده 1 آیین نامه جدید، به سرمایه گذاران خارجی اجازه داده شده است تا بیش از 10 درصد سهام شرکت ها در بورس را با رعایت شرایط مقرر تملک نمایند و نیز طبق ماده 3 با رعایت مفاد قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 در بورس و بازارهای خارج از بورس سرمایه گذاری نمایند.

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف تحقیق

ضرورت خاص انجام تحقیق

سرمایه گذاری خارجی در بزرگترین بازار سرمایه در هر کشوری یعنی بازار بورس، نقش بااهمیتی در پیشبرد توسعه اقتصادی آن کشور در سطح داخلی و خارجی دارد؛ از

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 این رو انجام مطالعات تخصصی از ابعاد مختلف می تواند راهگشای بسیاری از خلاء ها و ابهامات باشد.

پیشینه تحقیق

در منابع مطالعاتی کشور ما و نیز منابع خارجی، در مورد ماهیت، مبانی، موانع و راهکارهای سرمایه گذاری داخلی و خارجی بحث و بررسی از ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. اما بطور خاص در مورد سرمایه گذاری خارجی در بورس در ایران مطالعه ای در قالب کتاب یا پایان نامه صورت نگرفته است. نگارنده امیدوار است با تدوین این تحقیق گامی در جهت شفاف سازی در موانع و راهکارهای سرمایه گذاری خارجی در بورس برداشته و خدمتی کوچک به جامعه آکادمیک و مهمتر از آن نهادهای تقنینی و اجرایی ذی ربط نموده باشد.

پرسش های تحقیق

الف) پرسش اصلی

چالش های حقوقی سرمایه گذاری بورس ایران چیست؟

 ب) پرسش های فرعی

1-  زمینه و لوازم جذب سرمایه گذاری خارجی در بورس ایران چیست؟

2–  چه حمایت های قانونی از سرمایه گذاری خارجی در بورس وجود دارد؟

3-  موانع و مشکلات قانونی در جذب سرمایه گذاری خارجی در بورس چیست و چگونه می توان آنها را رفع کرد؟

• فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:

• قانون و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار هم یکبار در سال 89 اصلاح شد که تسهیلاتی را فراهم می کند تا سرمایه گذاران خارجی بتواند با تسهیلات بیشتری در بازار سرمایه کشور حضور پیدا کند.
• به نظر می رسد با رفع تحریم های بین المللی علیه زمینه ورود سرمایه گذاران خارجب به بازار بورس و فرابورس فراهم گردد.
• پوشش ریسک سرمایه گذاران سهامداران خارجی از طریق نهادهای مالی، پرداخت سود نقدی و بازدهی حاصل از سرمایه گذاری با ارز مصرفی سهامداران و عدم امکان دسترسی به اطلاعات شرکت ها با زبان اصلی سهامداران از جمله حمایت های قانونی مهم از سرمایه گذار خارجی است.
• نداشتن تعامل سازنده با کشورهای دیگر و نیز وجود قوانین دست و پاگیر و نبود امنیت و ثبات کافی برای سرمایه گذاران خارجی و . . . از مهمترین موانع و مشکلات قانونی در بخش سرمایه گذاری خارجی در بورس می باشد.
• متغیر های پژوهش

• روش تحقیق

نوع روش تحقیق

این تحقیق در پی معرفی، تحلیل و ارزیابی موانع و راهکارهای سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس می باشد، لذا روش تحقیق این پژوهش توصیفی –تحلیلی است و نوع تحقیق کاربردی می باشدرو ش این تحقیق، با لحاظ علمی بودن آن،کاربردی می باشد زیرا نتایج آن را می توان در دسترس نهادها و سازمان های متولی در سرمایه گذاری خارجی و نیز بورس جهت بهره وری هرچه بیشتر این نهادها در توسعه اقتصادی کشور قرار داد.

روش گردآوری اطلاعات

روش گرد آوری اطلاعات این پژوهش کتابخانه ای است و همچنین از منابع اینترنتی و سخنرانی ها و مقالات استفاده شده و بامطالعه و تفسیر و استنباط از قوانین دیگر تابع حقوق چالش های حقوقی ،سرمایه گذاری خارجی استنباط شده است .

• سازماندهی پژوهش

این تحقیق علاوه بر بخش کلیات در ابتدای پایان نامه و نیز بخش نتیجه گیری و ارزیابی داده ها در انتهای پایان نامه، دارای چهار فصل می باشد. در فصل اول که به سرمایه گذاری خارجی اختصاص یافته است به تبیین مفهوم، انواع و شرایط سرمایه گذاری خارجی پرداخته و تفاوت انواع سرمایه گذاری خارجی مورد بحث می گیرد و سپس وضعیت سرمایه گذاری خارجی در برهه های مختلف زمانی مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد. در فصل دوم بورس و بازار اوراق بهادار از لحاظ ساختاری و هنجاری بویژه بررسی مجموعه قوانین و مقررات موجود در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل سوم ظرفیت و چارچوب حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازارهای خارج از آن به طور کامل مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت در فصل چهارم به تبیین و تحلیل مشکلات و موانع پیش روی سرمایه گذاری در بورس خواهیم پرداخت و راهکارها و پیشنهادات مقتضی مورد بررسی و امعان نظر قرار خواهد گرفت.

:

در جهان پر شتاب امروز، سازمان های زیادی برای رسیدن به اهداف سازمانی و اقتصادی در تلاش هستند و برای تداوم حیات خود از الگوها و شیوه های مختلفی بهره می ببرند و مزیت رقابتی جدیدی كسب می نمایند تا از سقوط و واژگونی و خطرات ناشی از دگرگونی های سریع محیطی در امان بمانند.

در دیدگاه های سنتی مدیریت توسعه، سرمایه های اقتصادی، فیزیكی، و نیروی انسانی مهم ترین نقش را ایفا می كردند؛ برای توسعه در عصر حاضر به سرمایه اجتماعی بیشتر از سرمایه اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیازمندیم زیرا بدون این سرمایه استفاده بهینه از دیگر سرمایه ها امکان پذیر نیست. در گذشته سرمایه اجتماعی به صراحت مورد توجه قرار نمی گرفت، اما در حال حاضر، تغییرات پر شتاب محیطی، فناوری اطلاعات، نیازهای رو به رشد به اطلاعات و آموزش، نیازهای فزاینده به نوآوری و خلاقیت، و ضرورت پیشرفت مداوم سازمان، ایجاب می كند كه رهبران سازمان ها، سرمایه اجتماعی را به منزله یک منبع ارزشمند سازمانی مورد توجه قرار دهند ( رحمانپور،1382، 80 ).

سرمایه اجتماعی در نظر “پاتنام”، وجوه گوناگون سازمان اجتماعی نظیر اعتماد، هنجارهای جمعی و شبكه های انسانی را در بر می گیرد كه با تسهیل اقدامات هماهنگ، موجب بهبود كارایی جامعه می شوند (ناهاپیت و گوشال، 1998). هم چنین از نظر “كلمن”(1999) سرمایه اجتماعی شامل موارد تعهداها و انتظارها، روابط اقتدار، ظرفیت بالقوه اطلاعات، هنجارها و ضمانت های اجرایی مؤثر می گردد.

جهانی شدن بازار و تغییرات سریع در مدیریت دولتی و نیازهای شهروندان موجب شده است که رقابت پذیری و مزیت رقابتی سازمان ها بیشتر و بیشتر به برآورد نیازها و تقاضاهای شهروندان و مشتریان، کارکنان و جامعه که از نتایج مهم تعالی سازمانی هستند وابسته باشد و شرکت ها ناگزیر هستند که به خلق و ایجاد ارزش بالا بپردازند.

این عوامل موجب می شود که سازمان های دولتی نظیر دانشگاه ها به بهبود توانایی و ظرفیت خودشان برای ایجاد و ارائه ارزش به ذینفعان سازمان و بالاخص به شهروندان بپردازند و مدل های تعالی موثرتری را تعریف نمایند و فرایند نوآوری ارزشمند تری را به اجرا درآورند که منجر به پیشرو بودن آنها می گردد. سازمان ها و نهاد های دولتی می توانند منابع استراتژیک جدیدی را برای دستیابی به شایستگی سازمانی و نتایج عملکردی عالی کشف نماید( پارک، 2009).

رویکرد مبتنی بر منابع تاکید می کنند که در عصر تلاطم و تغییرات سریع در تکنولوژی و نیازهای مشتریان و صنایع، مزیت رقابتی پایدار و تعالی از ضروریات سازمان ها هستند و این مزیت و تعالی ناشی از سرمایه اجتماعی سازمان می باشد. (جوز ماریا،2004)

امروز اكثر كشورهای دنیا با تكیه براین مدل ها جوایزی را درسطح ملی و منطقه ای ایجاد كرده اند كه محرك سازمان ها و كسب و كار در تعالی، رشد وثروت آفرینی است. مدل های تعالی با محور قراردادن كیفیت تولید ( كالا یا خدمات ) و مشاركت همه اعضا سازمان می تواند رضایت مشتری را جلب و منافع ذینفعان را فراهم نموده و در عین حال یادگیری فردی و سازمانی را با تكیه بر خلاقیت و نوآوری تشویق و ترویج كنند. (آشنا،1387)

1-1 بیان مساله تحقیق:

در عصر حاضر بخش عمومی دارای ویژگی های زیر است: توانایی پاسخگویی بهتر در مقابل نیازهای شهروندان، تاکید در مدیریت عملکرد و نتایج، ارائه استانداردهای عملکرد، تعهد بیشتر به نتایج، عدم تمرکز و تفویض اختیار به سطوح پائین سازمان و کاربرد روش های مدیریت بخش خصوصی از جمله مدل تعالی سازمان. این ویژگی ها به طور کلی نیاز به طراحی سیستمی را توجیه می کند که نشات گرفته از عوامل ناملموس مانند سرمایه اجتماعی باشد که موجب مزیت رقابتی و تعالی سازمانی می گردد که تمرکز عمده بر شهروندان، مسئولیت اجتماعی و حرفه گرایی کارکنان دارد. (گارسیا، 2009)

سازمان های دولتی در محیطی قرار گرفته اند که به سرعت تغییر می یابد و نیازمند ظرفیت های نوآورانه و متعالی می باشند تا توانایی پاسخ به چالش های محیط پویا را

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 داشته باشند. به طورکلی بیان می شود که بخش عمومی تحولات بسیارشگرفی را در دهه های کنونی تجربه کرده است که عمدتاً ناشی از دو عامل زیر بوده است:

1- محدودیت های مالی و مالیاتی و درنتیجه توجه به اهمیت مدیریت کارایی

2- تقاضاها و خواسته های جدید جامعه در جهت بهبود کیفیت خدمات(کلمن، 1377)

برای مواجهه با این شرایط، بخش عمومی تغییرات زیادی را در جهت دستیابی به تعالی سازمانی به خود تجربه کرده است که قسمتی از این فرایند، تغییر رویکرد مدیریت دولتی نوین بوده است از جمله مقررات زدایی،عدم تمرکز، مقاطعه کاری و برون سپاری، مدیریت بر مبنای فرایند و بکارگیری سیستم های مدیریت متفاوت از بخش خصوصی.

هدف نهایی این تحولات و تغییرات بهبود کارایی و اثربخشی سازمان های بخش عمومی، فائق آمدن بر مسائل بورکراسی، شفافیت در کارکردهای سازمان و حساب های سازمان و در نهایت تعالی این سازمان ها بوده است. با این رویکرد مدیریت دولتی نوین به معنی تغییر از تبعیت صرف دستورالعمل ها به دستیابی به نتایج مانند نتایج کارکنان، نتایج مشتری، نتایج جامعه و نتایج کلیدی که مربوط به بعد نتایج تعالی سازمانی می باشد است. (تلور، 2009)

بطور خلاصه، مدیریت در سازمان های بخش دولتی یک رویکرد نتیجه مدار است و بر بکارگیری و استفاده از سرمایه های ناملموس از جمله سرمایه اجتماعی متمرکز است که از طریق آن به کیفیت، کارآیی و اقتصادی بودن و در نتیجه به تعالی می توان دست یافت. این چالش بخش عمومی منجر به این می شود که در جستجوی ابزارهای جدیدی باشیم که بهبود اثربخش عملکرد سازمان های عمومی را ممکن سازد؛ مدیریت سرمایه اجتماعی یکی از آن ابزارها است. (بوسی وهمکاران:2005)

بطور خلاصه در عصر حاضر برای توسعه، مدیران بیشتر از آن که به سرمایه فیزیکی و انسانی نیازمند باشند به سرمایه اجتماعی نیاز دارند. مدیران و کسانی که بتوانند سرمایه اجتماعی سازمان را توسعه دهند راه کامیابی شغلی و سازمانی را هموار می سازند. بنابراین با این رویکرد این نتیجه حاصل می شود که سازمان ها از تاکید صرف بر منابع ملموس گذر کرده و به دنبال منابع ناملموس دیگر از جمله سرمایه اجتماعی که شامل اعتماد، مشارکت، شبکه، هنجارها، قانون و توسل به باور ها و ارزش های دینی می باشد هستند.

امروزه سازمان ها اغلب رهبرانی را استخدام می کنند که به سرمایه اجتماعی اعتقاد داشته باشند. بر این اساس مدیرانی که خواهان رشد و بقای شرکت ها هستند سعی دارند فضای سازمانی مبتنی بر سرمایه اجتماعی برای کارکنان فراهم کنند (تایمون، 2003)

سوالی که مهم به نظر می‏رسد و باید مورد بررسی قرار گیرد، این است که چرا این تحقیق در دانشگاه تربیت مدرس انجام خواهد گرفت؟

چنانچه فضای سازمانی این دانشگاه مبتنی بر سرمایه اجتماعی نباشد، آسیب های بسیاری برای آن پیش رو خواهد بود. یکی از آسیب های مهم عدم وجود اعتماد میان افراد خواهد بود. چنانچه میان افراد یک سازمان اعتماد وجود نداشته باشد جو همکاری و همیاری از بین خواهد رفت؛ یکی دیگر از آسیب های موجود در نتیجه عدم وجود فضای سرمایه اجتماعی، از بین رفتن شبکه های سازمانی است که منجر به از دست رفتن اهداف تیمی و ارتباطات موثر می شود. به طور خلاصه در نتیجه نبودن فضای سازمانی مبتنی بر سرمایه اجتماعی مشکلات بسیاری برای آن وجود خواهد داشت.

بنابرین محقق درپی پاسخ گویی به این سئوال است که: چه رابطه ای بین سرمایه اجتماعی وتعالی سازمانی دانشگا ه تربیت مدرس وجوددارد؟

1-2 سابقه موضوع:

ظاهراً بحث سرمایه اجتماعی، برای اولین بار، قبل از سال 1916، توسط “هانی فان” از دانشگاه “ویریجینای غربی ” (در آمریکا) مطرح شد، اما علی رغم اهمیت آن در تحقیقات اجتماعی، تا سال 1961 که توسط “جین جاکوب” در برنامه ریزی بکار برده شد، شکل جدی به خود نگرفت.

در دهه 1960 بوسیله “رابرت پاتنام” مطالعه ای در باره نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد شوراهای منطقه ای ایتالیا انجام گرفت.

در سال 1966 “جیمز کلمن” اولین محققی بود که به بررسی تجربی مفهوم سرمایه اجتماعی و عملیاتی کردن آن پرداخت.

در دهه 1970 توسط “گلن لوری” این بحث وارد عرصه اقتصاد شد.

امروزه دانشمندان و نظریه پردازانی همچون: بن رابرت(1980)،ویلیامسون(1981)، فرانسیس فوکویاما(1990)، و.. . تعاریف متعددی را از سرمایه اجتماعی ارائه کرده اند. (فصیحی،1389).

“بررسی تاثیر عملكرد سازمان های بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی” توسط “علیرضا شیروانی” در رشته مدیریت دولتی صورت گرفته است.

“بررسی سرمایه اجتماعی و كارآفرینی سازمانی در واگن پارس اراك” توسط “مصطفی آشنا” به راهنمایی “محمد سعید تسلیمی” انجام شد که به بررسی میزان رابطه سرمایه اجتماعی با کارآفرینی سازمانی و بررسی نکات قوت و ضعف واگن پارس اراک از بعد سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی پرداخته است.

“نقش سرمایه اجتماعی و فکری در مزیت رقابتی دو شرکت خودرو ساز ایرانی”(ایران خودرو و پارس خودرو) توسط “بهروز قلیچ لی”در دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایی”اصغرمشبکی” صورت گرفته است.

“بکارگیری مدل تعالی سازمانی در تحلیل ابعاد فرهنگ سازمانی مراکز خدمات درمانی بیمارستان‏های یزد” توسط “سید حیدر میرفخرالدینی” درسال1387 صورت گرفته است.

“مقایسه نتایج دو بیمارستان تأمین اجتماعی تهران بر اساس الگوی تعالی سازمانی توسط “محمد رضا ملکی” و “احمد رضا ایزدی”صورت گرفته است. این مطالعه مقطعی در دو بیمارستان تأمین اجتماعی البرز كرج و شهدای پانزده خرداد ورامین در سال 1384 انجام شده است

[1].Node