شركت‌های دولتی با توجه به حجم بالای دارایی، نقدینگی و كاركنان، بخش مهمی از اقتصاد كشور را در بر می‌گیرند و به طور مسلم ساماندهی آنها می‌تواند گام مهمی در جهت ساماندهی اقتصادی كشور باشد. به‌رغم تصویب برنامه‌های متعدد اقتصادی و تصریح به كوچك‌سازی بخش دولتی و خصوصی‌سازی شركت‌های دولتی در برنامه‌های اخیر توسعه كشور، گسترش شركت‌های دولتی طی دهه‌ های اخیر باعث افزایش حجم دولت و محدود شدن فضای رقابتی برای بخش‌خصوصی شده و امكان توسعه بخش غیردولتی و استقرار عدالت اجتماعی را دشوار كرده است.

     به‌دلیل نقش و جایگاه تاثیرگذار شركت‌های دولتی در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌های مزبور بحث مهم و اساسی بوده و قانونگذار نیز به دلیل اهمیت آن، در قوانین مختلف این موضوع را مدنظر داشته است. از سوی دیگر، به خاطر پیچیدگی‌های موجود در فرایند واگذای سهام شركت‌های دولتی و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهای نظارتی ویژه‌ای بر برنامه خصوصی‌سازی كشور نظارت كند.

     در قوانین موجود، دستگاه‌های مختلفی وظایف نظارتی را به عهده دارند كه با آشنایی كامل از قوانین مربوط و شناخت دستگاه‌های مزبور می‌توان در راستای بهبود نظارت و افزایش تاثیرگذاری چنین دستگاه‌های اقدام كرد. در این گزارش ضمن ارائه تعریف قانونی شركت دولتی، مبانی قانونی دستگاه‌های نظارتی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

     باید به این نکته توجه کرد که موسسه دولتی مطابق ماده 3 قانون محاسبات و موسسه‌ها و نهادهای عمومی ‌غیردولتی به استناد ماده 5 قانون یادشده، دارای تعریفهای جداگانه بوده و به‌طور کامل از شرکتهای دولتی متمایز شده‌اند.

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

     همچنین اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلا‌می‌ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف می‌کند و بخش دولتی را شامل تمام صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن بیان کرده است.

     هرچند در اصل مزبور از لفظ شرکت دولتی استفاده نشده است، اما تمام فعالیت‌های ذکرشده در این اصل از مصداقهای فعالیت شرکتهای دولتی در ایران است. به‌رغم اینکه محدوده تعریف‌شده در این اصل بسیار وسیع است، اما در حال حاضر حیطه فعالیت شرکتهای دولتی در ایران بسیار گسترده‌تر از چارچوب مورد اشاره است به‌طوری که می‌توان محدوده مزبور را حداقل فعالیت شرکتهای دولتی در ایران قلمداد کرد.

بیان مسأله

      از خصوصی سازی تعاریف متعددی ارائه شده است اما به طور کلی می توان گفت “خصوصی سازی عبارت است از تغییر تعادل میان حکومت و بازار درحیات اقتصادی یک کشور به نفع بازار،که از طریق انتقال مالکیت یا کنترل دارایی ها یا خدمات از بخش عمومی به بخش خصوصی تحقق می پذیرد.” در واقع حوزه فعالیت های دولت در نتیجه خصوصی سازی کاهش می یابد و نقش دولت محدود به نقش مدیریتی و نظارتی می شود. هر چند کاستی های بازار نشان داده است که حضور دولت در برخی عرصه ها کماکان ضروری است.

     اما نکته مهمی که در رابطه با خصوصی سازی باید مدنظر قرار داد این است که خصوصی سازی صرفا به مفهوم واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش غیر دولتی نیست، بلکه به مفهوم تغییر بنیادین کارکرد نهادهای دولت و بازار در جامعه است. به عبارت دیگر، خصوصی سازی مهمترین و در عین حال دشوارترین بخش سیاستهای تعدیل ساختاری است که اجرای موفقیت آمیز آن، ساختار و نظام مالکیت و مناسبات اجتماعی تولید را دگرگون خواهد کرد. خصوصی سازی همراه با انتقال مدیریت، در کنار سایر سیاست های تعدیل ساختار، گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار و شکل گیری بخش خصوصی رقابتی و مستقل از دولت را امکان پذیر می سازد. چنین تغییری در کارکرد نهادهای جامعه نیاز به مجموعه ای از شرایط، زمینه ها و نهادهای ویژه دارد که تحقق خصوصی سازی منوط به آنها است. بنابراین خصوصی سازی، صرفا به معنای کاهش میزان مالکیت دولت نیست بلکه به معنای تغییر نظام مالکیت و مناسبات اجتماعی تولید است.

      بی تردید یکی از چالش های اساسی اقتصاد ایران خصوصی سازی است. امری که از اهداف اصلی برنامه های توسعه کشور بوده و در برنامه های اقتصادی هم به کرات صحبت آن به میان آمده است.

     مهم ترین مقرره قانون برنامه سوم توسعه[1] در زمینه خصوصی سازی، ساماندهی شرکت های دولتی و واگذاری سهام آنها (البته در چارچوب اصل 44 قانون اساسی) است. البته قانون برنامه سوم توسعه نکات مبهم فراوانی داشت و در عمل نیز شرکت های دولتی در اجرای این قانون با مشکلات اجرایی متعدد مواجه شدند.

     در مرحله بعد برنامه چهارم توسعه در تاریخ 11/6/1383 تصویب شد. یکی از اهداف ذکر شده برای این برنامه “تداوم برنامه خصوصی سازی و توانمند سازی بخش غیر دولتی” است. در این قانون مواد مربوط به خصوصی سازی در قانون برنامه سوم تنفیذ شده و برخی مسائل به طور جزئی تر تشریح شده است.