قضا و دادرسی از موضوعات مهمی است که کنترل کننده جوامع از خطر از هم گسیختگی و هرج ومرج می باشد. لذا هر جامعه که سیستم قضایی با صلابت و مقتدری داشته باشد قوام و سامان ونظم خوبی خواهدداشت به این جهت است که حقوق دانان و سیاست مداران می کوشند تا حقوق خود راپر بار سازند تا درنتیجه قضات بتوانند در راستای حق  حقوق افراد جامعه بهتر عمل کنند و سریعتراین وظیفه را جامه عمل بپوشانند. از طرفی با پیچیدگی های زندگی امروزه که ناشی از تحولات اجتماعی اقتصادی و صنعتی میباشد کیفیت و مراحل ثبوت حق نیز پیچیده شده که صاحب حق امکان اثبات حق خود را ندارد و در پیچ و خم مراحل دادرسی و سیستم های محدود قضایی از استیفای حق خود محروم می گردد. یکی از مسایل و موضوعات بسیار مهم در دادرسی طریقه اثبات دعاوی می باشد و علم قاضی در این مسأله نقش مهمی ایفا میکند.

احصاء ادله اثبات دعوی در قانون و الزام قاضی به تبعیت از آن در صدور رأی،‌ گرچه متضمن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی است، لیكن در بسیاری از جرایم، قاضی با توسل به ادله احصایی،موفق به كشف حقایق نمی‌باشد. همچنین پیچیده‌ شدن روابط اجتماعی،‌ فرهنگی و پیشرفت علوم، موجب ناكارآمدی ادله احصایی می‌شود. لذا ماهیت برخی از جرایم اقتضای آن را دارد كه قاضی در تشخیص موضوع متوسل به دلایلی شود كه در شمار ادله احصاء شده نیست.

1- بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

ادله اثبات دعوی از آن رو که ناظر به اثبات دعوی است و نه ثبوت آن، در نظام‌های حقوقی واجداهمیت بسزایی است. در دعاوی کیفری نقش ادله اثبات دوچندان است. نقش قاضی در این دعاوی در کشف حقیقت بر عکس دعاوی حقوقی که طرفین دعوا در جهت اثبات ادعا ارائه دلیل می کنند، بسیار پویا و فعال است. در بدو امر آنچه خصوصاً پس از مراجعه به فقه و قوانین موجود در کشور ما به نظر می رسد، این است که ادله‌ی اثبات جرایم در فقه و حقوق موضوعه مشخص شده و میزان اعتبار آن توسط شارع و قانونگذارتعیین گردیده است و پس از ارائه ادله، قاضی ملزم است تا بر اساس آن حکم صادر کند. لیکن همیشه ارتکاب جرایم همراه با پیچیدگی هایی است که کشف آن توسل به وسایل دیگری غیر از اقرار یا شهادت و یا سوگند را می طلبد.

صدور آرا نسبتاً زیادی در دادگاه ها بر اساس نظریه كارشناس  نگارنده را بر آن داشت تا تأثیر آن را درتصمیم‌گیری قاضی مورد توجه قرار دهد.

2-سوالات تحقیق

تحقیق حاضر درپی پاسخ به سوالات زیر می‌باشد:

1-آیا قاضی در رسیدگی و صدور حکم می‌تواند از طریق ادله‌ای غیر از ادله احصا شده، دعوی را فیصله دهد؟

2-  نقش قاضی در ارزیابی ادله تا چه میزان است؟

3 – علم قاضی ونظریه كارشناس در صدور رأی قضات تا چه میزان واجد اعتبار است

3- فرضیات

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

3-1 به دلیل ناكارآمدی و عدم كفایت ادله احصا شده، قاضی را نمی‌توان محدود به استناد به آن ها در صدور حکم دانست. كشف حقیقت نیازمند استناد به هر دلیلی است كه از طرق متعارف، حاصل  شده باشد.

4- اهداف تحقیق و ضرورت آن

1ـ تعیین جایگاه قاضی در تحصیل دلیل و اعتبار بخشی به آن.

2ـ شناسایی مبانی فقهی- حقوقی نظریه كارشناس و تعیین میزان اعتبار آن در رأی قاضی.

3-شناسایی مبانی فقهی –حقوقی علم قاضی و تعامل آن با نظر کارشناس

سابقه تحقیق

كتاب یا رساله یا پایان‌نامه ای درخصوص مبانی فقهی-حقوقی تعامل علم قاضی و نظریات کارشناسی ، در میان تألیفات حقوقدانان به چشم نمی‌خورد، لیكن به طور پراكنده، در مورد علم قاضی و كارشناسی در كتاب‌ها و مقالات حقوقی راجع به ادله اثبات، مباحثی مطرح شده است.  پایان نامه هایی که مرتبط با موضوع می باشند به شرح ذیل است:

دانش، سید مجتبی،« استقلال قضات در نظام کیفری ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه قم، 1382

حسن‌زاده، مهدی،« جایگاه کارشناسی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه»، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، 1383

حسینی، سید حسین،« ادله اثبات در جرایم تعزیری و بازدارنده»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه قم، 1385

روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. پس از جمع‌ آوری منابع و تهیه مطالب مورد نیاز، نگارش این متن انجام گرفته است. این تحقیق كه به منظور بررسی مبانی فقهی حقوقی تعامل علم قاضی و  نظریات کارشناسی   تدوین یافته است در سه فصل ارائه می‌شود. فصل اول،مفاهیم پیشینه واهمیت موضوع  .فصل دوم  بیان قواعدكلی حاكم بر ادله اثبات در صدور رأی  است و فصل سوم  در مورد تأثیر نظریه كارشناس در صدور رأی وتاثیر گذاری وتعامل علم قاضی با نظریه کارشناسی است.

با این همه نمی‌توان ادعا كرد این پژوهش حاوی تمام مطالب مورد نیاز بوده و هیچ نكته‌ای را باقی نگذارده است.

ساختار تحقیق

در فصل اول در بررسی تاثیر ادله اثبات دعوی طی دو مبحث، ابتدائاً مفاهیم اصلی و مرتبط تحقیق وپیشینه آورده شده است و در ادامه قواعد حاکم بر ادله (اصل آزادی پذیرش دلیل و اصل آزادی ارزیابی دلیل)در فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل دوم طی دو مبحث جداگانه، پس از ذكر ماهیت و اهمیت نظریه كارشناس، به نقش آن در صدور رای  پرداخته شده است.