کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته است روش­های مؤثر و ضروری را به منظور ممنوعیت و ممانعت از ساخت مواد منفجره علامت­گذاری نشده در قلمرو خویش ایجاد نمایند.[۱۶۰] کشورها باید اقدامات مؤثر و ضروری را به منظور ممنوعیت و ممانعت از ورود یا خروج مواد منفجره علامت­گذاری نشده به قلمرو خود اتخاذ نمایند.[۱۶۱]همچنین هر کشور عضو تعهد ‌کرده‌است اقدامات لازم را جهت اعمال دقیق و نظارت مؤثر بر مالکیت و انتقال مالکیت مواد منفجره علامت­گذاری نشده­ای که قبل از لازم­الاجرا شدن این کنوانسیون نسبت به آن کشور، در قلمرو آن ساخته یا به آن آورده ‌شده‌اند، به منظور ممانعت از منحرف شدن یا کاربرد متناقض با اهداف این کنوانسیون، اتخاذ نماید.[۱۶۲]به منظور اجرای صحیح این کنوانسیون، کمیسیون فنی بین­ المللی مواد منفجره که حداقل پانزده و حداکثر نوزده عضو خواهد داشت توسط شورای سازمان بین ­الملل هواپیمایی کشوری از میان افراد معرفی شده توسط کشورهای عضو این کنوانسیون تشکیل می­ شود. اعضاء کمیسیون،کارشناسانی خواهند بود که دارای تجربه کافی و مستقیم در ارتباط با ساخت یا شناسایی یا تحقیقات در زمینه مواد منفجره می­باشند.[۱۶۳]

 

کمیسیون، پیشرفت‌های فنی در ارتباط با ساخت، علامت گذاری و شناسایی مواد منفجره را ارزیابی و از طریق شورا، یافته ­های خود را به کشورهای عضو و سازمان­ های بین ­المللی ذیربط گزارش خواهد کرد. کمیسیون در صورت لزوم، توصیه ­هایی را به شورا برای اعمال اصلاحاتی در پیوست فنی این کنوانسیون ارائه خواهد کرد. کمیسیون تلاش خواهد کرد تصمیمات خود را ‌در مورد توصیه­ های مذبور به اتفاق آرای اتخاذ کند.[۱۶۴]

 

مطابق ماده ۱۱ کنوانسیون، هر اختلاف بین دو یا چند کشور عضو راجع به تفسیر یا اجراء این کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، بنا به درخواست یکی از آن­ها به داوری ارجاع خواهد شد. در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ درخواست داوری، اعضا نتوانند ‌در مورد برگزاری داوری توافق نمایند، هر یک از آن اعضا می ­تواند اختلاف را طبق اساسنامه دیوان بین ­المللی دادگستری از طریق درخواست، به آن دیوان ارجاع نمایند.

 

ضمیمه ۱۷ کنوانسیون در خصوص حفاظت از هواپیمایی کشوری بین ­المللی در برابر اعمال غیرقانونی

 

نگرانی اصلی جامعه جهانی و ایکائو، تهدیداتی است که هواپیما از ناحیه مجرمین ممکن است با آن­ها روبرو باشند. افزایش بسیار زیاد جرائم علیه هواپیمایی کشوری در دهه ۱۹۶۰ موجب گردید ایکائو نشست فوق­العاده­ای را در ژانویه ۱۹۷۰ برگزار کند. یکی از نتایج این نشست تصمیم به بررسی منابع موجود و یا اضافه کردن ضمیمه جداگانه ای در خصوص مداخلات غیرقانونی در هواپیمایی کشوری مخصوصاً توقیف غیر قانونی هواپیما بود.

 

به دنبال اقدامات و فعالیت­های کمیسیون هوانوردی[۱۶۵]، کمیته حمل و نقل هوایی[۱۶۶] و کمیته مداخلات غیرقانونی، ضمیمه ۱۷ که به حفاظت از هواپیمایی کشوری بین ­المللی در برابر اعمال غیرقانونی مربوط است تصویب شد. این ضمیمه اساس برنامه امنیتی هوانوردی کشوری ایکائو را تشکیل داد و با این هدف تصویب شده است که هواپیمایی کشوری و تأسیسات مربوط رااز مداخلات غیرقانونی مصون بدارد.ضمیمه ۱۷ به جنبه­ های مدیریتی و هماهنگی و نیز معیارهای فنی جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری مربوط است و از کشورهای عضو می­خواهد اقدامات لازم را جهت حفظ هواپیمایی کشوری خود نموده و به اقدامات و برنامه ­های امنیتی پیشنهاد شده از طرف نهادهای مربوطه نیز توجه نمایند.

 

ضمیمه ۱۷ همچنین تلاش دارد فعالیت­هایی را که در این جهت در سطح جهانی صورت ‌می‌گیرد هماهنگ نماید. پذیرفته شده است که متصدیان حمل و نقل هوایی اولین مسئولیت را برای حفظ مسافرین، اموال و سرمایه خود دارند. ‌بنابرین‏ دولت­ها باید اطمینان حاصل کنند که متصدیان حمل و نقل هوایی که در کشور آن­ها فعالیت ‌می‌کنند برنامه ­های لازم و کافی برای حفظ امنیت هواپیما داشته باشند.برخی از مواد مندرج در ضمیمه ۱۷ حاکی از آن است که امکان تامین مطلق امنیت امکان­ پذیر نیست. با وجود این دولت­ها باید اطمینان حاصل کنند که اقداماتی که در کشور آن­ها برای امنیت مسافران، کادر پروازی و مردم روی زمین صورت ‌می‌گیرد در درجه نخست اهمیت قرار دارد. دولت­ها همچنین باید اقدامات لازم را برای حفظ سلامتی مسافران و کادر پروازی که هواپیمای آن­ها به دلیل اعمال غیرقانونی از مسیر خارج شده است انجام دهند.

 

ضمیمه ۱۷ مرتباً بازنگری می­ شود تا از به روز بودن معیارهای لازم برای حفظ امنیت اطمینان حاصل شود. این ضمیمه با توجه به درخواستهای دولت­ها و در پاسخ به نیاز آن­ها تاکنون ده مرتبه اصلاح شده است. تقاضا برای اصلاحات توسط هیئت امنیت هوانوردی[۱۶۷] مورد بررسی قرار می­ گیرند. این گروه که به وسیله شورای ایکائو انتخاب ‌شده‌اند نمایندگانی از هند، ایتالیا، ژاپن، جردن، مکزیک، نیجریه، فدراسیون روسیه، سنگال، اسپانیا، سوئیس، انگلستان و ایالات متحده و سازمان­ های بین ­المللی مانند شورای بین ­المللی فرودگاه­ها[۱۶۸]، یاتا، اتحادیه خلبانان فدراسیون بین ­المللی شرکت­های هواپیمایی[۱۶۹] و اینترپل.[۱۷۰]

 

قبل از سال ۱۹۸۵، هواپیما ربایی عمده تهدید برای هواپیما بشمار می­رفت لذا غالب استانداردها و رویه ­های پیشنهادی بر روی هواپیما ربایی تمرکز کرده بودند و کمتر به تهدیدهایدیگر مانند حمله در حین پرواز یا هدف قراردادن تأسیسات فرودگاهی می­پرداختند. با پیشرفت تکنولوژی تلاش­ های جامعه جهانی برای بررسی دقیق کالا، لوازم شخصی مسافران، اقلام پستی و بازرسی­های بدنی مسافران در اولویت کاری قرار گرفتند و استانداردهای پذیرفته شده نیز در این جهت اصلاح گردیدند.ضایعه­ای که حادثه ۱۱ سپتامبر به صنعت هوانوردی وارد کرد موجب شد دهمین اصلاحیه ضمیمه ۱۷ در دسامبر ۲۰۰۱ تصویب و از ژوئیه ۲۰۰۲ به مرحله اجرا درآید. اصلاحیه تعاریف متعدد و استانداردهای جدیدی در ارتباط با موضوع این ضمیمه اضافه کرد که از جمله عبارتند از: قابلیت اجرای این ضمیمه در عملیات پروازی داخلی، همکاری‌های بین ­المللی در ارتباط با تهدید علیه امنیت هواپیمایی، کنترل کیفی ملی، معیارهای مرتبط با مسافران و کابین آن­ها و لوازم شخصی­شان، پرسنل امنیتی هواپیما، حفاظت از اتاقک خلبان، ترتیبات و همکاری­های متصدیان حمل و نقل و عوامل انسانی و مدیریتی مقابله با مداخلات غیرقانونی در هواپیما.

 

ایکائو در قالب همکاری­ها و ترتیبات و موافقت­نامه­ های چند جانبه در رفع معضلات و حفظ امنیت هوانوردی وارد عمل می­ شود و کشورها را تشویق می­ کند در موافقت­نامه­ های دو جانبه هم به امنیت هوانوردی اهمیت داده و بندی از موافقت­نامه را ‌به این امر اختصاص دهند.

 

گفتار سوم: قوانین و مقررات ایران برای حفظ امنیت هواپیما

 

قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...