در حقوق موضوعه ایران ، جبران خسارت معنوی مورد اشاره قرار گرفته است . اما با این وجود ، هنوز شرعی بودن یا نبودن مطالبه چنین خسارتی و همچنین نحوه جبران آن مورد اختلاف است . این در حالی است كه ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم ، بخش مهمی از ضرر و زیان‌های وارده به اشخاص در اثر جرم را تشكیل می‌دهد .

اصولاً وقتی از خسارت صحبت به میان می آید خسارت مادی به ذهن متبادر می شود و کسی سراغی از خسارت معنوی نمی گیرد . حتی مواقعی که کسی خسارت معنوی می بیند این احتمال را نمی دهد که این خسارت قابل جبران باشد . چه رسد به اینکه شخصی خسارت معنوی ببیند و فوت کند و بازماندگان او بخواهند خسارت وارده را از زیان زننده مطالبه نمایند . هدف از این تحقیق بررسی همین موضوع یعنی امکان مطالبه خسارت معنوی از سوی قائم مقام بعد از فوت زیان دیده است .

امید است با لزوم توجه هر چه بیشتر به موضوع ، مشروعیت جبران ضررهای معنوی از راه های مالی و غیرمالی اثبات گردد . باشد که با توجه هرچه بیشتر به بعد معنوی انسان در حقوق ، دستیابی به اهدافی چون حفظ نظم ، استقرار عدالت ، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی ، ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و اهداف دیگر ، تسهیل گردد .  

بیان مسأله

بین حقوقدانان و فقهای اسلامی در مورد مطالبه خسارت به قائم مقامی زیاندیده متوفی اختلاف نظر وجود دارد و کانون اختلاف بیشتر ناظر بر فرض امکان مطالبه خسارت معنوی به قائم مقامی است و درخصوص خسارت مادی تقریباً بین این گروه از حقوقدانان و فقها اختلاف نظری نیست . گروهی از حقوقدانان قائل بر این نظرند : اگر زیاندیده قبل از فوت خود دعوایی در جهت مطالبه ضرر و زیان معنوی کند مشمول ماده 105 ق . آ . د . م می شود . یعنی با فوت زیاندیده صرفاً دعوا متوقف شده و با تعیین قائم مقام وی دادرسی به طرفیت ورثه ادامه پیدا خواهد کرد .[1] گروهی دیگر بیان می کنند : در ضرر و زیان معنوی اگر صرفاً به خود متضرر ، ضرر وارد شده باشد ، قائم مقام می تواند مطالبه ضرر و زیان به جانشینی زیاندیده را بخواهد و اگر از بابت خسارت معنوی به زیاندیده ، به خود قائم مقام خسارت معنوی وارد شود ، قائم مقام می تواند آن را مطالبه کند .[2] ایرادی که بر این نظر وارد است اینکه : در این صورت که دیگر مطالبه به قائم مقامی نیست .

لذا در بحث پیش رو این سؤال مطرح می شود که آیا فرد می تواند به قائم مقامی از زیاندیده متوفی ، از وارد کننده زیان ( زیان معنوی ) مطالبه خسارت نماید ؟ و مبانی و شرایط آن چیست ؟ و جایگاه وراث و قائم مقام قانونی وی در مطالبه خسارت معنوی وارد بر زیاندیده و یا حتی خود ایشان چگونه است ؟ فرضیه ای که نگارنده قصد ارائه آن را دارد این است که ضرر و زیان یک مفهوم عرفی بوده و با توجه به قواعد فقهی همچون قاعده لاضرر امکان مطالبه خسارت به قائم مقامی وجود دارد . حتی در مورد خسارت معنوی چه آنکه قائم مقام هم خسارت معنوی دیده باشد یا خیر ؟ به طور کلی اقامه دعوای جبران خسارت معنوی از حقوق زیاندیده است و در صورت فوت او این حق برای وراث و قائم مقام قانونی او متصور است . با توجه به عدالت و منطق حقوق که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند ، همه زیاندیدگان باید حق اقامه دعوا داشته باشند ولی واقع بینی و نگرشی تحققی این اصل را تعدیل می کند .

 سؤال اصلی تحقیق

 امکان مطالبه خسارت معنوی به قائم مقامی زیاندیده بر چه مبنایی استوار است ؟

سؤالات فرعی تحقیق

      1 – دیدگاه نظام حقوقی کشورهای مختلف در مورد مطالبه خسارت معنوی و رویه های قضائی موجود چیست ؟

2 – مطالبه خسارت معنوی به چه روش هایی قابل ارزیابی می باشد ؟

3 – بعد از فوت زیاندیده جایگاه وراث و قائم مقام قانونی وی در مطالبه خسارت معنوی وارد بر زیاندیده و یا حتی خود ایشان چگونه است ؟

4 – آیا ورثه خسارت معنوی را از باب تألمات روحی و ضررهایی که به خودشان در اثر فوت واردشده است مطالبه می کنند یا از باب قائم مقامی ؟

فرضیه  اصلی تحقیق

  پذیرش انتقال حق مطالبه خسارت معنوی به قائم مقام و نمایندگان زیاندیده متوفی موجه است و چنین برداشتی به نظر مقرون به اجرای عدالت و انصاف قضائی و مبتنی

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 بر مبانی حقوقی و رویه قضائی است .

فرضیه های فرعی تحقیق

1 – در اغلب نظامهای حقوقی ، امکان مطالبه خسارت معنوی هم به لحاظ نظری و هم قانونی مورد پذیرش قرار گرفته است . بسیاری از دکترینهای حقوقی و رویه های قضائی نیز بر این قضیه تأکید داشته و مکمل قوانین موضوعه می باشند .

2 – علاوه بر اعاده وضعیت به حال سابق به طور کامل ، جبران خسارت با دادن معادل و جبران خسارت به روش نمادین ، روش جبران مالی را می توان بهترین راه جبران خسارت معنوی شمرد . دادرس باید سعی کند تا بین زیان وارده و مالی که در ازای آن داده می شود تعادل نسبی برقرار شود . در این راستا قاضی باید وسعت و شدت خسارت ، شخصیت اخلاقی ، وضعیت خانوادگی و موقعیت اجتماعی زیاندیده را کاملاً در نظر بگیرد . از طرف دیگر ، شخصیت و وضعیت زیانکار نباید نادیده گرفته شود و در نهایت قاضی باید تمامی شرایط و اوضاع و احوال را مطمح نظر قراردهد . آنگاه خسارت را ارزیابی و تقویم کند .

3 – به طور کلی اقامه دعوای جبران خسارت معنوی از حقوق زیاندیده است و در صورت فوت او این حق برای وراث و قائم مقام قانونی او متصور است . با توجه به عدالت و منطق حقوق که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند ، همه زیاندیدگان باید حق اقامه دعوا داشته باشند ولی واقع بینی و نگرشی تحققی این اصل را تعدیل می کند .

4 – از جهت اینکه افرادی که رابطه نسبی ، سببی و عاطفی صرف با مجنی علیه دارند و با فوت او دچار لطمه های روحی و عاطفی می شوند و اینکه معافیت عامل زیان معنوی در مقابل وراث و ترجیح جانب او بر ورثه متکی به هیچ اصلی نیست و نباید زیان وارده جبران نشده باقی بماند ، مطالبه خسارت معنوی از باب تألمات روحی وارده به خود وراث است و از جهت اینکه وارثان متوفی در واقع شخصیت وی را ادامه می دهند و به همین جهت آنها می توانند حقوقی را که مربوط به شخصیت و دارایی اوست را اجرا کنند مطالبه خسارت معنوی از باب قائم مقامی می باشد .

اهداف تحقیق

1 –  تجزیه و تحلیل خسارت معنوی و پی بردن به جایگاه این نوع خسارت در نظامهای مختلف حقوقی بالاخص حقوق ایران .

2 –  یافتن راه حلی مناسب جهت جبران خسارت معنوی به طور کلی و بررسی مبانی و شرایط جبران آن .

3 –  یافتن راه حلی جهت مطالبه خسارت معنوی بعد از فوت زیاندیده تا این خسارت جبران نشده نماند .  

4 –  پی بردن به نقش قائم مقام در مطالبه خسارت معنوی بعد از فوت زیاندیده و بررسی مطالبه خسارت معنوی وارد بر خود قائم مقام . 

 پیشینه تحقیق

مقالات و نوشتارهای دیگری نیز از حقوقدانان و صاحب نظران در زمینه خسارت معنوی منتشر شده است که اصل مطالب آنان حول محور مطالب فوق الذکر می گردد . اما در مورد مطالبه خسارت معنوی به قائم مقامی زیاندیده متوفی ، بحثی به میان نیامده و یا اگر بحثی وجود دارد خیلی گذرا و سطحی می باشد .

روش تحقیق و گردآوری اطلاعات

 در تحقیق پیش رو سعی بر آن است تا با بررسی نظرات علمای علم حقوق و صاحب نظران این رشته در داخل کشور و رویه های موجود در کشورهای خارجی و جمع بندی این مطالب بر اساس روش تحقیق توصیفی – تحلیلی ، به رویه نسبتاً واحدی در زمینه موضوع تحقیق برسیم . از این رو روش گردآوری اطلاعات در تحقیق پیش رو به صورت مطالعات کتابخانه ای می باشد . علیرغم اینکه سعی شده تا از نظرات برخی از اساتید حقوق و نیز برخی از قضات دادگاه ها به صورت مشورت استفاده لازم شود . 

 سازماندهی تحقیق

باید پذیرفت که حقوق خصوصی ، اگر نگوییم تمام توجه خود را ، قسمت اعظم توجه خود را متوجه بحث خسارات مادی نموده است و از مبحث مهم خسارات معنوی غافل شده است . همانگونه که خسارات وارد بر اموال منقول و غیرمنقول اشخاص جبران می گردد باید قواعد الزام آوری هم باشد تا زیانهای وارده به حیثیت ، اعتبار ، احساسات و متعلقات غیرمادی انسان نیز جبران گردد . گاهی اوقات قبل از آنکه جبران خسارت صورت گیرد و حکمی در این خصوص صادر شود شخص زیاندیده فوت می کند ، در اینصورت در مورد حق اقامه دعوی وراث به قائم مقامی از متوفی برای مطالبه خسارت ، خصوصاً خسارتهای معنوی تردیدهایی وجود دارد . بازماندگان علاوه بر دعوای قائم مقامی ممکن است به اقامه دعوای شخصی علیه عامل زیان بپردازند . آنها در دعاوی شخصی این ادعا را دارند که به علت فوت متوفی متحمل خسارت اعم از مالی و معنوی شده اند .

     شركت‌های دولتی با توجه به حجم بالای دارایی، نقدینگی و كاركنان، بخش مهمی از اقتصاد كشور را در بر می‌گیرند و به طور مسلم ساماندهی آنها می‌تواند گام مهمی در جهت ساماندهی اقتصادی كشور باشد. به‌رغم تصویب برنامه‌های متعدد اقتصادی و تصریح به كوچك‌سازی بخش دولتی و خصوصی‌سازی شركت‌های دولتی در برنامه‌های اخیر توسعه كشور، گسترش شركت‌های دولتی طی دهه‌ های اخیر باعث افزایش حجم دولت و محدود شدن فضای رقابتی برای بخش‌خصوصی شده و امكان توسعه بخش غیردولتی و استقرار عدالت اجتماعی را دشوار كرده است.

     به‌دلیل نقش و جایگاه تاثیرگذار شركت‌های دولتی در اقتصاد كشور، كنترل و نظارت بر شركت‌های مزبور بحث مهم و اساسی بوده و قانونگذار نیز به دلیل اهمیت آن، در قوانین مختلف این موضوع را مدنظر داشته است. از سوی دیگر، به خاطر پیچیدگی‌های موجود در فرایند واگذای سهام شركت‌های دولتی و وابسته به دولت، ضرورت دارد نهادهای نظارتی ویژه‌ای بر برنامه خصوصی‌سازی كشور نظارت كند.

     در قوانین موجود، دستگاه‌های مختلفی وظایف نظارتی را به عهده دارند كه با آشنایی كامل از قوانین مربوط و شناخت دستگاه‌های مزبور می‌توان در راستای بهبود نظارت و افزایش تاثیرگذاری چنین دستگاه‌های اقدام كرد. در این گزارش ضمن ارائه تعریف قانونی شركت دولتی، مبانی قانونی دستگاه‌های نظارتی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

     باید به این نکته توجه کرد که موسسه دولتی مطابق ماده 3 قانون محاسبات و موسسه‌ها و نهادهای عمومی ‌غیردولتی به استناد ماده 5 قانون یادشده، دارای تعریفهای جداگانه بوده و به‌طور کامل از شرکتهای دولتی متمایز شده‌اند.

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

     همچنین اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلا‌می‌ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف می‌کند و بخش دولتی را شامل تمام صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن بیان کرده است.

     هرچند در اصل مزبور از لفظ شرکت دولتی استفاده نشده است، اما تمام فعالیت‌های ذکرشده در این اصل از مصداقهای فعالیت شرکتهای دولتی در ایران است. به‌رغم اینکه محدوده تعریف‌شده در این اصل بسیار وسیع است، اما در حال حاضر حیطه فعالیت شرکتهای دولتی در ایران بسیار گسترده‌تر از چارچوب مورد اشاره است به‌طوری که می‌توان محدوده مزبور را حداقل فعالیت شرکتهای دولتی در ایران قلمداد کرد.

بیان مسأله

      از خصوصی سازی تعاریف متعددی ارائه شده است اما به طور کلی می توان گفت “خصوصی سازی عبارت است از تغییر تعادل میان حکومت و بازار درحیات اقتصادی یک کشور به نفع بازار،که از طریق انتقال مالکیت یا کنترل دارایی ها یا خدمات از بخش عمومی به بخش خصوصی تحقق می پذیرد.” در واقع حوزه فعالیت های دولت در نتیجه خصوصی سازی کاهش می یابد و نقش دولت محدود به نقش مدیریتی و نظارتی می شود. هر چند کاستی های بازار نشان داده است که حضور دولت در برخی عرصه ها کماکان ضروری است.

     اما نکته مهمی که در رابطه با خصوصی سازی باید مدنظر قرار داد این است که خصوصی سازی صرفا به مفهوم واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش غیر دولتی نیست، بلکه به مفهوم تغییر بنیادین کارکرد نهادهای دولت و بازار در جامعه است. به عبارت دیگر، خصوصی سازی مهمترین و در عین حال دشوارترین بخش سیاستهای تعدیل ساختاری است که اجرای موفقیت آمیز آن، ساختار و نظام مالکیت و مناسبات اجتماعی تولید را دگرگون خواهد کرد. خصوصی سازی همراه با انتقال مدیریت، در کنار سایر سیاست های تعدیل ساختار، گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار و شکل گیری بخش خصوصی رقابتی و مستقل از دولت را امکان پذیر می سازد. چنین تغییری در کارکرد نهادهای جامعه نیاز به مجموعه ای از شرایط، زمینه ها و نهادهای ویژه دارد که تحقق خصوصی سازی منوط به آنها است. بنابراین خصوصی سازی، صرفا به معنای کاهش میزان مالکیت دولت نیست بلکه به معنای تغییر نظام مالکیت و مناسبات اجتماعی تولید است.

      بی تردید یکی از چالش های اساسی اقتصاد ایران خصوصی سازی است. امری که از اهداف اصلی برنامه های توسعه کشور بوده و در برنامه های اقتصادی هم به کرات صحبت آن به میان آمده است.

     مهم ترین مقرره قانون برنامه سوم توسعه[1] در زمینه خصوصی سازی، ساماندهی شرکت های دولتی و واگذاری سهام آنها (البته در چارچوب اصل 44 قانون اساسی) است. البته قانون برنامه سوم توسعه نکات مبهم فراوانی داشت و در عمل نیز شرکت های دولتی در اجرای این قانون با مشکلات اجرایی متعدد مواجه شدند.

     در مرحله بعد برنامه چهارم توسعه در تاریخ 11/6/1383 تصویب شد. یکی از اهداف ذکر شده برای این برنامه “تداوم برنامه خصوصی سازی و توانمند سازی بخش غیر دولتی” است. در این قانون مواد مربوط به خصوصی سازی در قانون برنامه سوم تنفیذ شده و برخی مسائل به طور جزئی تر تشریح شده است.

نوآوری در دنیای رقابتی نه تنها برای رشد سازمان‌ها بلکه برای بقای آن‌ ها نیز ضروری است (تسای، ۲۰۱۱). ایده‌ها و روش‌های جدید به سرعت جایگزین روش‌های قبلی می‌گردد و تغییر و تحول، روالی عادی شده است. سازمان‌های امروزی به نوآوری‌های سریع و مداوم در محصولات، خدمات، فناوری‌ها و فرایندها نیاز دارند. به دلیل تغییرات سریع و رقابت شدید، شرکت‌ ها چاره­ای جز نوآوری ندارند. شرکت‌هایی که نمی‌توانند به‌طور مستمر محصولات و خدمات نوآورانه به بازار عرضه کنند، محکوم به شکست خواهند بود. شرکت‌هایی بودند که علی­رغم جایگاه خوبی که در بازار داشتند به دلیل ضعف در نوآوری، دچار افول و حتی شکست شده­ اند. شرکت‌ها بدون نوآوری مستمر، نمی‌توانند رضایت مشتریان فعلی خود را به ­دست آورند و وفاداری آن‌ ها را حفظ کنند. علاوه بر آن در جذب مشتریان جدید نیز ناموفق خواهند بود، زیرا مشتریان در بازار پر رقابت کنونی به سمت استفاده از محصولات و خدمات نوآورانه گرایش دارند.

بهبود عملکرد نوآوری سازمان‌ها از طریق منابع انسانی امکان‌پذیر است. در سازمان‌ها، نیروهای انسانی مهم­ترین عامل مزیت رقابتی به دست آمده از نوآوری به شمار می ­روند. سازمان‌ها با سرمایه ­گذاری بر روی سرمایه‌های انسانی خود می‌توانند به نوآوری دست یابند. زیرا کارکنان نوآور و خلاق، عامل و ایجادکننده­ نوآوری هستند. اما نوآوری توسط کارکنانی ایجاد می‌شود که دارای رفتار نوآورانه کارکنان باشند. نوآوری یک فرایند چند مرحله‌ای شامل تولید ایده، ترویج ایده و پیاده‌سازی ایده است. لذا در هر مرحله‌ای، رفتارهای مختلفی موردنیاز است (جانسون، ۲۰۰۴). اگر شرکت‌ها رفتار نوآورانه کارکنان را در کارکنان خویش تقویت نکنند، نمی‌توانند به نوآوری در محصولات، خدمات و فرایندهای خود دست یابند، زیرا موتور محرکه­ نوآوری در سازمان، کارکنان نوآور و دارای رفتار نوآورانه کارکنان است. برخی از شرکت‌ها در ایجاد نوآوری، سرمایه­ گذاری‌های زیادی انجام می‌دهند، ولی کلید نوآوری را در بیرون شرکت جستجو می‌کنند که در این صورت علی­رغم سرمایه­ گذاری‌های زیاد، به نتایج دلخواه نمی‌رسند، در حالی ‌که نوآوری از درون شرکت و از میان کارکنانی که دارای رفتار نوآورانه کارکنان هستند، ایجاد می‌شود.

مطالعة اشتراك دانش در اساس ریشه در ادبیات نوآوری، انتقـال فنـاوری و مـدیریت اسـتراتژیک دارد. تحقیق در این زمینه بر تبیین كامیابی­ها و ناكامی­هـای ملـت­هـای

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 مختلـف در تقویـت رشـد اقتصادی از طریق فن­آوری متمركز بوده است. برخی صاحب نظران علم اقتصاد بر ایـن باورنـد كـه نرخ سرمایه گذاری بالا در سـرمایه انـسانی، رشـد و نـوآوری ملـی را بـه همـراه دارد (كـامینگز ،2003).اسمیت و همكاران نیز بر این مهم تأكیـد مـی ورزنـد كـه قـدرت افـراد در تبـادل دانـش، تجربه­ها و مهارت هایشان، بر رشد تولیدات و خدمات جدیـد آنهـا مـی افزایـد. ازایـن رو، اشـتراک دانش پیش­نیاز توسعه فناوری و یا تولیدات جدید قلمداد میشود (Renzel 2000). در قلمرو مدیریت استراتژیك، با نظـر بـه اهمیـت دانـش بـه عنـوان مهـم­تـرین منبـع استراتژیكی سازمان در ایجاد ارزش افزوده، اشـتراك دانـش از جایگـاه والایـی برخـوردار است.

در فصل آغازین به مفاهیم و کلیات اساسی تحقیق پرداخته خواهد شد. ابتدا موضوع اصلی تحقیق، ضرورت و اهمیت موضوع بیان می­گردد؛ یعنی اینکه چرا تحقیق حاضر انجام شده؟ ضروریات و بدیعات انجام این تحقیق در چیست؟ در ادامه به اینگونه سوالات پاسخ داده خواهد شد. همچنین فرضیه ­های مورد نظر برای موضوع تحقیق بیان گردیده که این فرضیه ­ها شاکله اصلی این تحقیق را تشکیل می­دهند. در ادامه بحث، قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق مشخص می­گردد؛ اینکه این تحقیق در چه زمانی و در چه مکانی و در چه موضوعی بررسی می­ شود؟ و در پایان تعریفی کلی از واژگان کلیدی مورد استفاده در این تحقیق یعنی اشتراک دانش، رفتار نوآورانه کارکنان، سرمایه اجتماعی بیان می­گردد. در فصل دوم مبانی نظری تشریح می­گردد. همچنین تمامی متغیرهای مدل و روابط بین آن­ها بیان می­ شود و مدل ارائه می­ شود. در فصل سوم ، روش تحقیق، جامعه، نمونه، روش های نمونه گیری ، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، روایی و پایایی پرسشنامه، متغیرهای تحقیق و شیوه تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ­ها بیان می­گردد. پس از گردآوری داده ­های پژوهش، در فصل چهارم به بررسی داده ­های بدست آمده پرداخته شده است. به منظور بررسی داده ­های پژوهش حاضر، ابتدا اطلاعات حاصل از پرسشنامه استخراج و سپس از طریق نرم افزارهای آماری SPSS 18 و SMART PLS در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا تأیید و یا عدم تأیید فرضیه ­های پژوهش، بررسی شود. در این فصل، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ­ها خلاصه می­گردد و با تفسیر آنها سعی می­ شود تا به سؤالاتی که در فصل اول از سوی محقق مطرح شده بود پاسخ داده شود. در فصل پنجم نتایج حاصل از اجرای طرح تحقیق و نتیجه ­گیریهای صحیح و پیشنهادات مربوط و مناسب ارائه شده است.

2-1) بیان مسئله و تبیین موضوع

با توجه به مشاهدات محقق و همچنین مصاحبه با تعدادی از مدیران و کارشناسان طراح در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مسأله­ای که وجود دارد این است که بیشتر طراحی­ها و فعالیت­های شرکت مهندسی مشاور طوس آب شبیه و با چارچوب­های مشخص هستند و خیلی اوقات کارهای مشابه قبلی با کمی تغییر استفاده می­گردد، لذا استفاده همیشگی از مطالعات و طراحی­های قبلی باعث از بین رفتن خلاقیت می­گردد و همچنین به خلاقیت و نوآوری کارکنان اهمیتی داده نمی­ شود و این مسأله باعث کاهش رضایت مشتریان و کارفرمایان پروژه­ ها می­ شود. در این شرکت که بیشتر فعالیت­ها پروژه محور می­باشد، اهمیت کار تیمی و توجه به سرمایه ­های اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. در نتیجه مسأله­ای که محقق قصد دارد در مورد آن تحقیق و پژوهش انجام دهد، بررسی اثرات اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن سرمایه ­های اجتماعی در بافت سازمان در شرکت مهندسی مشاور طوس آب می­باشد.

اهمیت روزافزون سرمایه در گردش در تداوم فعالیت های  واحدهای تجاری موجب شده است که راهبردهای مختلفی برای مدیریت سرمایه در گردش در نظر قرار گیرد. واحدهای انتفاعی با به کارگیری راهبردهای گوناگون در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش، می توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قرار دهند. هر یک از راهبردهای مختلف دارای میزان ریسک و بازده متفاوتند. مدیران مالی شرکت ها  نیز با توجه به شرایط حاکم بر وضعیت شرکت و همچنین با توجه به ویژگیهای شخصیتی و فردی خود، از بین راهبردهای «جسورانه» یا خطرپذیر و یا راهبردهای «محافظه کارانه» یا خطرگریز و یا ترکیبی از این دو یک راهبرد را انتخاب می کنند )نیکومرام و همکاران 1386، 17). در واقع تصمیم های مربوط  به سرمایه ی در گردش، جزئی از تصمیم های سرمایه گذاری و تأمین مالی است و هدف آن تصمیم گیری در مورد دارایی های جاری همراه با بدهی های جاری است که قسمت فوقانی ترازنامه را تشکیل می دهند (اعرابی و عابدی 1390، 5).
سرمایه در گردش یک پدیده مدیریتی است که یک شرکت را قادر می سازد تا شکاف بین دارایی های کوتاه مدت و بدهی های کوتاه مدت را پیدا کند (نظیر و افزا[4] 2009، 19). بنابراین، عناصر سرمایه در گردش  یک شرکت که نیاز به توجه روزانه مدیریت دارند شامل: وجوه نقد، حساب های دریافتنی، اوراق بهادار قابل معامله، موجودی ها، حساب های پرداختنی معوق، اسناد پرداختنی کوتاه مدت و تعهدات می باشند (اپتو[5] 2012، 3).

یک معیار رایج برای سنجش مدیریت سرمایه در گردش چرخه تبدیل نقد،فاصله زمانی بین انجام هزینه برای خرید مواد اولیه و وصول مبالغ كالاهای فروش رفته، است. هر چه این فاصله زمانی طولانی تر باشد،         سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه در گردش انجام شده است. چرخه ی نقدی طولانی ممكن است سودآوری را افزایش دهد زیرا منجر به افزایش فروش گردد. با این وجود، اگر هزینه های سرمایه گذاری بیشتر در سرمایه در گردش از منافع حاصل از نگهداری موجودی بیشتریا اعطای اعتبار تجاری بیشتر به مشتریان فراتر باشد، سودآوری واحد تجاری ممكن است با افزایش چرخه ی نقدی كاهش یابد (یعقوب نژاد و همکاران 1389، 121). به هر حال، کل فروش خالص شرکت بلافاصله قابل تبدیل به وجه نقد نمی باشد. تاخیر زمانی بین فروشها و دریافت وجه نقد با ایجاد حساب دریافتنی کنترل می شود. دوره مالی (مدت زمان

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 بین مراحل خرید یک کالا، فروش آن و تبدیل حسابهای دریافتنی به وجه نقد را می گویند) یک شرکت می ­تواند هفته ها یا ماه­ها به طول بیانجامد. در طول دوره مالی، یک شرکت نیاز به سیاست های قوی مدیریت سرمایه در گردش برای ادامه فعالیت های عملیاتی فروش محصولات و یا ارائه خدمات خود دارد. یک شرکت با یک استراتژی ضعیف سرمایه در گردش امکان ندارد، در رقابت با سایر شرکت ها  برتری داشته باشد (فیلبک[6] و همکاران 2007، 3). بنابراین، هنگامی شرکت باید سودآوری خود را در شرایط متغییر جهانی ادامه دهد، نقش مدیریت موثر سرمایه در گردش مهم تر از همیشه است (اپتو 2012، 2).

فالوپ و آجیلر (2009) با اشاره به حرکت نزولی سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش، استدلال می کنند این حرکت می تواند عدم اطمینان (خطر) برای یک شرکت جهت رسیدن به سودآوری ایجاد کنند (فالوپ و آجیلر 2009، 21). خطر نظارت نادرست بر اجزای سرمایه در گردش و تامین وجوه ناکافی             می تواند منجر به ضرر و زیان کسب و کار شود. برای مثال، موجودی ها ممکن است توسط مشتریان و کارمندان به سرقت روند. هنگامی که این اتفاق می افتد، شرکت ها  بدلیل هزینه های عملیاتی بالا با کاهش سود آوری روبرو می شوند (اپتو 2012، 4). همچنین، نظیر و افزا (2009) استدلال کردند که سیاست متهورانه سرمایه گذاری شرکت ها  زمانی وجود دارد، که نسبت دارایی های  جاری به کل دارایی­ ها کم است (نظیر و افزا 2009، 19). این استدلال به این معنی است سطح پایین دارایی های  سرمایه در گردش اتلاف منابع، حذف موجودی ناشی از تقاضای غیر منتظره، ذخیره موجودی کالای بیهوده را کاهش می دهد. همچنین این کار کاهش گردش حساب­های دریافتنی، و در نهایت افزایش سود شرکت را به همراه دارد (اپتو 2012، 5).
این پژوهش سعی در بررسی وشناخت تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش در بین شرکت­ها­ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بین سال­های 1383 تا 1390) با توجه به شرایط اقتصادی کشور دارد.
 

:

یکی از نگرانی های کشورهای جهان دراین دوران، عقب افتادگی ازحرکت سریع وپر شتاب توسعه است. یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشور ها توسعه اقتصادی و به تبع آن توسعه صنایع است، برای دستیابی به آن نیاز به تأمین انرژی الکتریکی موردنیاز صنایع می‌باشد، کشورهای درحال توسعه جهان در پی افزایش تولید برق از راه احداث نیروگاه‌های جدید هستند.

کشور ایران که قرار است مسیر رشد وتوسعه را در قالب سند چشم انداز وبرنامه های توسعه بپیماید،احداث وتوسعه نیروگاه‌های جدید برای پاسخ‌گویی به تقاضای روزافزون انرژی برق (نرخ رشدآن در حال حاضر بین 7 تا 8 درصد درسال می‌باشد) را در دستور کار خویش قرار داده است.

اما زمان دسترسی به منابع مالی بدون هیچ کم وکاستی برای احداث نیروگاه های جدید گذشته است واکنون باید برای غلبه براین چالش راهکار دیگری پیدا کند اکنون باید باتکیه برعلم ودانش و به‌کارگیری فن‌آوری‌های جدید به دنبال حل مشکل‌ها ورفع چالش‌ها بود. درجهان امروزتأمین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی از مهم‌ترین مسائل در زمینه مدیریت مالی است که همگام با سایر علوم با سرعت زیادی در حال پیشرفت و گسترش می‌باشد ، به نحوی که تقریبا هیچ پروژه‌ای بدون کمک گرفتن از ابزارهای این دانش به نتیجه نمی‌رسد. با این دانش می‌توان از منابع موجود مالی استفاده بهینه نمود و جهت اجرای بهتر پروژه‌ها برنامه‌ریزی نمود .

افزایش سرمایه گذاری پیش شرط قطعی توسعه اقتصادی است وشیوه‌هایی که جوامع مختلف برای تأمین مالی پروژه های سرمایه‌گذاری ابداع یا انتخاب می‌کنند ، نقش مهمی‌در تسهیل سرمایه‌گذاری ، ودرنتیجه ، تسریع توسعه اقتصادی آن جوامع ایفا می‌کند.

امروزه جوامع بشری با سرعت بسیار زیادی به سوی توسعه در حال حرکت هستند . توسعه‌ای که در سایه آن امکان بهبود کیفیت و رشد بلندمدت اقتصادی و رفاه اجتماعی وجود داشته باشد . از این‌رو یکی از معیارهای اندازه‌گیری و ارزش‌گذاری کشورها ، سرعت توسعه می‌باشد .

بی‌شک یکی از کلیدهای دست‌یابی به رشد بلندمدت اقتصادی،توسعه مالی است . مطمئناً کشورهایی در مسیرتوسعه قرارخواهند گرفت که با بررسی و مطالعه نیاز جوامع خود ، پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ و کوچکی را تعریف نموده و نسبت به اجرای آن‌ ها اقدام نمایند. امروزه نیز شاهد آن هستیم که پروژه‌های بسیار بزرگ عمرانی، صنعتی، تحقیقاتی و… در گوشه و کنار جهان در حال اجراء می‌باشد و حجم زیادی از منابع مالی را به خود جذب نموده‌اند .

این پروژه‌ها نیز تنها درصورتی با موفقیت به تحقق خواهند پیوست که بتوان ابعاد مختلف آن را با ابزارها و روش‌های نوین علمی‌مدیریت نمود. یکی از این روش‌های نوین علمی‌، علم مدیریت مالی است که همگام با سایر علوم با سرعت زیادی در حال پیشرفت و گسترش می‌باشد ، به نحوی که تقریبا هیچ پروژه‌ای بدون کمک گرفتن از ابزارهای این دانش به نتیجه نمی‌رسد. با این علم می‌توان از منابع موجود مالی استفاده بهینه نمود و جهت اجرای بهتر پروژه‌ها برنامه‌ریزی نمود .

تأمین منابع مالی اولویت اصلی پیشرفت هرپروژه‌ای محسوب می‌گردد ، با توجه به این‌که در سال‌های اخیراز راه‌های مختلف مانند فروش اوراق‌مشارکت با افزایش جذب نقدینگی بازار پول کشور روبه‌رو بوده‌است، طراحی و انتشار اوراق‌ مشارکت، ابزاری مالی و شیوه‌ای جدید را در تأمین مالی طرح‌های عمرانی- انتفاعی دولت و طرح‌های سودآور شرکت‌ها و سایر مؤسسه‌های انتفاعی پدید آورد که در عین حال زمینه مشارکت عمومی‌را در سرمایه‌گذاری در این گونه طرح‌ها فراهم کرد. اما در عمل این روش‌ها هم نتوانسته‌اند به‌طور کامل نیازهای مالی پروژه‌ها را مرتفع سازند.

اندیشیدن راهکاری برای تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه از مراحل اولیه اطمینان از به انجام رسیدن پروژه است. در این بین مسأله جذب منابع مالی خارجی راهکاری مورد توجه برای تأمین مالی پروژه‌ها با حجم مالی بالا می‌باشد. هر چه نیاز مالی، حجم مالی و حساسیت پروژه بالاتر باشد توجه طرفین معامله برای مهیا کردن شرایط بهتر و دقیق‌تر بیشتر می‌شود.

در کشور ما که براساس دسته‌بندی بانک جهانی کشوری درحال توسعه محسوب می‌شود و نیاز به ساختارهای زیربنایی دارد، مسأله جذب منابع خارجی مهم و موردتوجه است. نکته مهم در این زمینه اهمّیت نقش کشور میزبان پروژه در برقراری ثبات و امنیت در زمینه‌های اقتصادی ، سیاسی، قوانین و مقررات و عوامل و زمینه‌های مورد توجه هر صنعت و کشور برای جذب منابع خارجی می‌باشد. مسأله ریسک‌‌ها و مدیریت صحیح آن‌ ها نیز مسأله‌ای است که می‌تواند در مورد تأمین مالی پروژه بسیار تأثیرگذار و مورد توجه باشد. این تأمین مالی می‌تواند در حالت کلی به شکل استقراض از بانک‌های خارجی یا مؤسسه‌های مالی بین‌المللی یعنی همان شکل وام که در اصطلاح به آن فاینانس می‌گویند باشد یا به شکل سرمایه‌گذاری خارجی باشد. استفاده از منابع مالی و خطوط اعتباری خارجی که در ایران به نام فاینانس متداول گردیده برای اجرای پروژه‌ها و خرید تجهیزها و کالاهای سرمایه‌ای طرح‌های تولیدی و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه‌ها، براساس قراردادهای مالی منعقده با اعتبار‌دهندگان خارجی صورت می‌پذیرد.

اکثر سرمایه‌گذاران دردنیا و اقتصادهای پیشرفته کمتر از 30 درصد منابع مالی پروژه‌ها را خود تأمین می‌کنند و 70 درصد مابقی آن را از طریق روش‌های مختلف تأمین منابع مالی تجهیز می‌کنند .

اما در ایران و پروژه‌های عمرانی که توسط دولت انجام می‌پذیرد ، تنها منابع موجود ، منابع‌عمومی‌و یا فروش اوراق‌مشارکت و فاینانس با اخذ سودهای کلان می‌باشد ، که این مسئله سبب روبرو شدن با محدودیت منابع رو‌به‌رو است‌.

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مسئله پژوهش:

درکشور ما اجرای پروژه های عمرانی عمدتاً ازمحل منابع عمومی‌توسط دولت تأمین می‌شود،از سوی دیگر به نظر می‌رسد مدیریت مالی طرح‌ها درخصوص تأمین مالی به هنگام ، به صورت کارا عمل نمی‌کند. مشکلاتی که گریبان‌گیر این طرح‌ها می‌باشد به طور مثال عبارت است از:

a) طولانی شدن دوره اجراء ونهایتاً تاخیردر بهره برداری

b) افزایش هزینه های کارفرمایی

c) هزینه های تعدیل‌های پیمانکاران

با رشد 7 تا 8 درصدی مصرف برق درکشور نیاز سالانه حدود 5 هزار مگاوات ظرفیت جدید شبکه برق کشور می‌باشد. زمان دسترسی به منابع مالی بدون هیچ کم وکاستی برای احداث نیروگاه‌های جدید گذشته است واکنون باید برای غلبه براین چالش راهکار دیگری پیدا کرد. اکنون می‌طلبد که باتکیه برعلم ودانش وبکارگیری فن‌آوری‌های جدید به دنبال حل مشکل‌ها ورفع چالش‌ها بود.باتوجه به لزوم استفاده از انرژی های تجدید‌پذیر می‌توان گفت که به جای سوخت های فسیلی،برق ازطریق انرژی های تجدید شونده مانند نیروگاه‌های برق‌آبی تولید می‌گردد.

به گفته منابع ذی‌صلاح حوزه انرژی تولید هرکیلووات برق توسط منابع انرژی تجدید‌پذیر مثل باد،آب،خورشید،زمین گرمایی،امواج دریا، جزر و مد از تولید2 تن گاز منواکسید کربن که یکی از عوامل گرم شدن زمین است جلوگیری می‌کند ویا تولید هرکیلووات برق توسط منابع انرژی تجدید‌پذیر معادل کاشت80 درخت برای تصفیه هوا عمل می‌کند. این عوامل منافع مادی قابل محاسبه ای دارد که این تحقیق سعی در محاسبه ونشان دادن آن دارد. به جز منافع مادی ذکر شده منافع فراوان غیر مادی نیز وجود دارد که درصورت لزوم قابلیت معادل سازی به واحد پولی رادارد. تمامی‌موارد ذکر شده دال براهمّیت تأمین مالی به هنگام،جهت اجرای طرح های نیروگاهی برق آبی می‌باشد. [i] [ii]

به عبارتی دیگر هزینه فرصت از دست رفته حاصل از دیرشدن بهره برداری ازنیروگاه‌های برق‌آبی باتوجه به تولید انرژی بدون استفاده از سوخت های فسیلی چقدر می‌باشد؟

می‌توان راهی ویا روشی برای تسریع درتأمین مالی این گونه طرح‌ها پیشنهاد داد تا این هزینه فرصت از دست رفته به حداقل کاهش وبه تبع آن بازده سرمایه‌گذاری افزایش یابد ؟

باتوجه به این که طرح های نیروگاه‌های برق‌آبی ازجمله طرح های بزرگ وزیربنایی می‌باشند وجهت اجراء آن‌ ها نیاز به سرمایه‌گذاری‌های فراوانی است وتاخیر در تأمین منابع مالی موردنیاز باعث به درازا کشیده شدن دوران ساخت شده که آن نیز باعث افزایش قیمت تمام شده می‌شود این تحقیق درپی آنست که میزان همبستگی زمان دریافت اعتبارها وعملکرد فیزیکی طرح را اندازه گیری وسنجش نماید .

اهمّیت و ضرورت پژوهش:

1- سد”بیرسیک”[3] درترکیه1996-1999میزان تولیدبرق 2.5گیگاوات درسال

2- سد”نم2″[4] درلائوس2003-2006 میزان تولیدبرق1.07گیگاوات درسال

3- سد “سردارسروار”[5] درهند میزان تولیدبرق 14.5گیگاوات درسال

4- سد”سه دره”[6] درچین1994-2009 میزان تولیدبرق 18.2گیگاوات درسال

5- سد”هوور”[7]درآمریکا1931-1936 میزان تولیدبرق4000گیگاوات درسال

این سدها باوجود اختلاف از نظرشیوه‌های تأمین مالی همگی از نظرزمان دوره ساخت بین3تا5 سال به خودتخصیص داده‌اند که برابر زمان پیش‌بینی شده آن‌ هاست.

ولی یکی از سدهای موفق دنیا که توانست با تأمین مالی به‌هنگام عملکرد فیزیکی طرح را بهبود بخشد سد “هوور” در ایالات متحده آمریکا می‌باشد که توانست با اتمام طرح در2سال زودتر از زمان بیش بینی شده زمان بهره برداری را جلو آورده و از نیروگاه ساخته شده، برق مصرفی دوایالت را تأمین و از محل فروش برق تولیدی بازگشت سرمایه اولیه را سرعت بخشد.

[1] Key Challenges for the future: Financing Dams and Sustainable Development، April 2004، Alberto T. Calcagno

[2] Policies and Practices in financing large dams،April 2003،Janette Worm،Jan Maarten Dros (AIDEnvironment(Jan Willem van Gelder (Profundo(

[3] Birecik

2 Sardar Sarovar

[5] Sardar Sarovar

[6] Three Gorgfs

[7] Hoover

[i] سایت : www.en.wikipedia.Org/wiki/renewable energy

[ii] سایت :   www.sima.jamejamonline.ir