بند هشتم :زمان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی

– در حقوق فرانسه تسلیم باید در زمانی که در قرارداد مشخص شده انجام شود و اگر زمان تسلیم در قرارداد تعیین نشود و قرارداد از این حیث ساکت باشد، خریدار می‌تواند در خواست کند که مبیع فوراً به اوتسلیم شود .البته همه این ها در صورت رعایت حق حبس فروشنده است.^[۱۳۲]

– در حقوق آمریکا نیز اگر طرفین معامله به صورت دیگری تراضی نکرده باشند ،تسلیم مبیع باید در زمان معقول انجام شود.^[۱۳۳] یعنی فروشنده باید در ساعات معقولی کالا را تسلیم نماید و در اختیار مشتری قرار دهد به صورتی که مشتری بتواند در آن زمان مبیع را قبض کند .زمان معقول دراینجا بستگی به عرف تجاری دارد وبا توجه به اوضاع و احوال قرارداد مشخص می‌گردد.

– در حقوق انگلستان اگر زمان تسلیم درقرارداد به صورت صریح یا ضمنی مشخص شده باشد بایع باید مبیع را درهمان زمان مقرر شده برای خریدار ارسال نماید.اما اگر زمان ارسال کالا مشخص نشده باشد،بایع مکلف است در زمان معقولی آن را ارسال نماید.^[۱۳۴] تسلیم یا در خواست تسلیم ممکن است غیر مؤثر تلقی شود مگراینکه در ساعات معقولی صورت پذیرد.^[۱۳۵] مثلاً ممکن است تسلیم یا تقاضای تسلیم در نیمه شب غیر مؤثر به شمار آید.


– در قوانین مدنی برخی از کشورها از جمله مصر ‌در مورد زمان تسلیم مبیع نص خاصی وجود ندارد. و همچنین در لیبی و سوریه اما این کشورها ،در این مورد به قواعد کلی وفای به عهد رجوع می‌کنند. ^[۱۳۶] بدین ترتیب که ماده ۳۴۶قانون مدنی مصر چنین مقرر می‌دارد :

«۱- وفای (به تعهد) باید فوراً به مجرد ترتب التزام نهایی در ذمه مدیون (متعهد) انجام شود،مگر اینکه تراضی یا نص غیر از آن اقتضا نماید.

۲- قاضی می‌تواند در حالت‌های استثنایی ، در صورتی که نص قانونی او را ممنوع نکرده باشد،به متعهد اجل (مهلت) معقول یا مهلت هایی بدهد که او تعهدش را در آن مهلت ها اجرا کند ،هرگاه وضعیت او چنین ایجاب کند و این تاجیل ضرر زیاد به داین وارد نسازد.»که قانون مدنی سوریه در ماده ۳۴۴و لیبی در ماده ۳۳۳ مطابق قانون مدنی مصر می‌باشد.

– قانون موجبات و عقود لبنان ‌در مورد زمان تسلیم مبیع در بند ۱ ماده ۴۰۷ مقرر می‌دارد:

«تسلیم باید در زمانی که عقد برای آن معین شده است ،صورت گیرد و هرگاه زمان تسلیم معین شده باشد،تسلیم باید در اثر انشا عقد (فورا پس ازانشا عقد) با مراعات مهلتهایی که ماهیت مبیع با عرف آن ها را اقتضا می‌کند ،انجام گیرد.»^[۱۳۷]

بند نهم : زمان تسلیم کالا در کنوانسیون بین‌المللی بیع

کنوانسیون بیع بین‌المللی در ماده ۳۳ ‌در مورد مواعد تسلیم در حالات مختلف چنین بیان می‌کند:

«فروشنده باید کالا را در مواعد ذیل تسلیم نماید:

الف) چنانچه در قرارداد تاریخی تعیین شده ، یا ‌بر اساس آن قابل تعیین باشد،در همان تاریخ؛

ب ) اگر در قرارداد دوره ای (برهه ای) زمان معین شده ، یا ‌بر اساس آن قابل تعیین باشد ،در خلال همان دوره ،مگر اینکه اوضاع و احوال حاکی از این باشد که تعیین موعد مشخص در اثنای آن دوره با مشتری است؛یا

ج ) در سایر موارد، در خلال مدت معقولی پس از انعقاد قرارداد.»

– بند الف این ماده ناظراست به مواردی که موعد تسلیم درقرارداد توسط عرف تعیین شده است . که ممکن است این موعد از روی تقویم قابل تعیین باشد .مثلاً دو هفته پس از عید پاک و یا اینکه از طریق یک رخداد قطعی تعیین شود مثلاً بعد از فلان سمینار علمی.

– بند ب این ماده ناظر به موردی است که در قرارداد یک دوره معینی از زمان،که در اثنای آن دوره تسلیم باید صورت گیرد مشخص شده باشد، که این خود فروشنده است که باید زمان تسلیم را تعیین کند.و درطول این مدت در هر زمانی که می‌تواند تعهد خود را عملی سازد.با این وجود اگر اوضاع و احوال حاکی از این باشد که خریدار باید زمان تسلیم را تعیین کند ،فروشنده ملزم است در تاریخی که خریدار تعیین ‌کرده‌است ، کالا را تسلیم نماید.

– بند ج این ماده مربوط به مواردی است که در قرارداد زمانی را برای تسلیم معین نکرده باشند.که در این صورت مواردی که شامل بند های الف و ب نمی شود ،فروشنده باید کالا را در مدت معقولی بعد از انعقاد قرارداد تسلیم کند.^[۱۳۸]و این مدت معقول و متعارف بستگی به اوضاع و احوال در هر مورد دارد . همچنین این بند ممکن است شامل مواردی بشود که یک زمان نامشخص برای تسلیم کالا مقرر می شود و یا تسلیم کالا با وقوع یک حادثه نامشخص گره خورده باشد و باید به گونه ای اعمال شود که این تعهد به دوره زمانی معقول محدود شود.^[۱۳۹]

گفتار دوم : مکان تسلیم مبیع

تعیین محل تسلیم مبیع مانند زمان آن دارای اهمیت می‌باشد.زیرا علاوه بر اینکه وظیفه بایع را روشن می‌کند ،در صورت اختلاف طرفین در عقد ،مشخص می‌کند که کدام دادگاه دارای صلاحیت رسیدگی می‌باشد.زیرا به موجب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی اموال منقول و دعاوی بازرگانی که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ،دادگاه محل وقوع عقد و محل اجرای تعهد صلاحیت رسیدگی دارد به همین دلیل تعیین مکان تسلیم مبیع حائز اهمیت است.با توجه به ماده ۲۸۰قانون مدنی که درمورد محل انجام تعهد به صورت کلی است ،بیان می‌دارد:

« انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد خصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید»که این ماده یک قاعده تکمیلی است .‌بنابرین‏ بر اساس این ماده اولویت محل اجرای تعهد ،به ترتیب محلی که طرفین در قرارداد معین کرده‌اند و اگر توافقی نباشد بر اساس عرف موجود و اگر عرفی هم موجود نباشد محل انعقاد عقد می‌باشد.علت تقدم عرف بر فرض قانون گذار آن است که عرف واقعیاتی است که مردم بدان عمل می‌کنند.در حالی که محل انعقاد عقد اراده مفروض طرفین است.واقعیت بر فرض مقدم است.^[۱۴۰]

و ماده ۳۷۵ نیز در باره مکان تسلیم که درحقیقت حکم خاصی در راستای قاعده کلی ماده ۲۸۰ محل انجام تعهد می‌باشد ،تکرار شده است بیان می‌دارد :

«مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم درمحل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد».

آنچه را که از این مواد استنباط می شود این است که احکام این دو ماده مذکور ناظر به اموال منقول است نه غیر منقول. و تسلیم زمین و خانه و مانند آن ها باید در محل وقوع ملک انجام پذیرد.^[۱۴۱]مگر اینکه وسیله مادی آن تسلیم کلید یا سند مالکیت باشد که در محل وقوع بیع انجام می پذیرد.

فقها ‌به این دلیل که مسئله تعیین مکان تسلیم بیشتر در بیع سلف یا سلم مطرح می شود ،این بحث را در مبحث مربوط ‌به این نوع بیع (سلف یا سلم) مطرح ساخته اند . در این که ذکر مکان تسلیم در بیع سلم ،شرط صحت بیع می‌باشد یا خیر میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.