۳-۵-۱-۶- مداخله در عرضه

دومین ساز و کار تهاجمی، دخالت در عرضه است. در صورتی که واسطه استطاعت مالی بالایی داشته باشد می‌تواند منبع واردات واردات موازی را شناسایی و قیمتی را برای آن کالا پیشنهاد کند که باعث شود واسطه واردات موازی نتواند به فعالیت هایش ادامه دهد. تولیدکنندگان همچنین می‌توانند در عرضه محصول دخالت نمایند (همان).

۳-۵-۱-۷- همکاری

این استراتژی در این جمله خلاصه می شود که « اگر نمی توانید آن ها را شکست دهید به آن ها ملحق شوید». فقط تعداد کمی از واسطه‌های مجاز با دلال واردات موازی محلی‌شان مذاکره می‌کنند. توافق زمانی حاصل می‌شود که واسطه حجم ثابتی از کالاهای واردات موازی را در عوض حق مسلم برای فروش آن نام تجاری خاص در محدوده مشخص خریداری کند. همکاری اگر چه مؤثر است، ولی ریسک قانونی نیز در بر دارد.

۳-۵-۱-۸-تملک

آخرین استراتژی انفعالی برای مقابله با وارد‌کننده واردات موازی، استراتژی خرید است. این استراتژی زمانی به طور جدی مورد توجه قرار می‌گیرد که عملیات دلالی در ناحیه‌ای واقع شده باشد که فرصت زیادی در آن وجود دارد و عملیات واسطه مجاز محدود باشد (همان).

۳-۵-۲- استراتژی فعال

استراتژی‌های فعال قبل از شروع و شکل‌گیری واردات موازی باید به کار گرفته شوند.

۳-۵-۲-۱- قیمت‌گذاری استراتژیک

در این استراتژی، تولید کننده می‌تواند قیمت های کانال توزیع مجاز خود را به حداقل برساند تا اینکه از این طریق، جریان واردات موازی را از بین ببرد و یا اینکه تخفیف حجم‌های بسیار بالا را به حداقل برساند تا تاجران نتوانند مقادیر زیادی را با قیمت ارزان بخرند و سپس در واردات موازی به فروش برسانند، کاهش تفاوت قیمت باید به قدری باشد که واردات موازی نتواند به سوی آن برود. (برمن، ۲۰۰۴، همان، ص۶۰).

۳-۵-۲-۲- استراتژی ایجاد واسطه

در صورتی که تولیدکنندگان بخواهند از طریق اختلاف قیمتی، سود بالایی ببرند، باید از طریق توجه به ضرورت ایجاد بلند مدت واسطه‌ هایشان، پیچیدگی های واردات موازی را کاهش دهند (وارن^[۹۸]، ۱۹۹۹، ص۸۷).

واردات موازی باعث می‌شود که ارزش نام تجاری در اثر فروش های مکرر با قیمت پایین، وجود دستورالعمل هایی با زبان خارجی، فقدان قطعات جایگزین در کشورهایی که واردات موازی در آن شکل گرفته است و یا کیفیت پایین محصول، کاهش یابد. با توجه به تبعات خطرناک بازار خاکستری، مدیران باید استراتژی مناسب برای مقابله با این بازار را شناسایی کنند و با توجه به شرایط حاکم، استراتژی مناسب را به کار گیرند. تولیدکنندگان چند ملیتی به دلایل مختلفی مخالف واردات موازی هستند. مثلاُ گسترش واردات موازی، به تصویر علامت تجاری شرکت لطمه وارد می‌سـازد، روابط مصرف‌کنـندگان و واسـطه‌ها را تیره می‌کند، مشکلات قانونی را افزایش می‌دهد و به استراتژی‌های بازاریابی صدمه وارد می‌کند. بهترین راه حل برای مقابله با واردات موازی، جلوگیری که به وجود آمدن آن با بهره گرفتن از‌ استراتژی‌های فعال قوی است. با این وجود در صورتی ‌که واردات موازی در سطح اساسی وجود داشته باشد، نمی‌توانیم سریعاً در مقابل آن واکنش نشان دهیم (همان).

می‌توان گفت، فناوری اطلاعات ابزار جدیدی است که تولیدکنندگان با بهره گرفتن از آن می‌توانند تهدیدات واردات موازی را کاهش دهند. با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات و پایگاه داده‌ای که از طریق اینترنت قابل دسترسی است، تولیدکنندگان می‌توانند پتانسیل‌‌های واردات موازی را به طور مؤثری کنترل و پیش‌بینی کنند. با ترکیب استراتژی‌های گفته شده در این پژوهش با فناوری اطلاعات و پایگاه داده‌ای، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان آن ها شایستگی های رقابتی لازم را برای مبارزه با این بازار کسب خواهند کرد.

۳-۶- تحلیل و جمع بندی

این نمونه ها نشان می‌دهد که هر یک از کشورها با روی کرد های متفاوتی در تلاش برای حل مسأله واردات موازی هستند. تفاوت دیدگاه هر کشوری نشان گر این موضوع نیست که توافق بین‌المللی در رابطه با بهتر شدن وضعیت واردات موازی مورد توجه قرار نگرفته است. این عدم توافق به وضوح در موافقت نامه تریپس قید شده است و طبق ماده ۶ مقررات موافقت نامه تریپس در تعیین سیاست های ملی در جهت قانون گذاری اصول زوال ناپذیری حقوق نباید مورد استفاده قرار گیرد^[۹۹].

در عین حال، این احتمال وجود دارد که مشابهت هایی میان موارد ارائه شده وجود داشته باشد و در تمام کشورهای ذکر شده، در بحث های اقتصادی ممکن است وجود شرایطی باعث اجازه یا منع واردات موازی توسط دولت‌ها شود.

به نظر می‌رسد آنچه که برای دولت ها تعیین کننده است صرف حمایت از پیشرفت تئوری های اصل زوال ناپذیری حق نیست و مسائل ملی و بین‌المللی اقتصادی نیز تأثیر گذار است^[۱۰۰]. ‌بنابرین‏ بایستی در نمونه های قابل مطالعه واردات موازی سود و زیان اقتصادی کشورها نیز در نظر گرفته شود.

به طور کلی می توان گفت: یک حق مالکیت فکری مانند حق اختراع، علامت تجاری و یا حق نسخه برداری نوعاً در بستر حقوق اعطایی به دارنده آن و ممانعت دیگران در استفاده بدون اجازه تعریف و تبیین می‌گردد. به عنوان مثال حقوق اعطایی به یک مخترع، سبب می‌گردد که او دیگران را از ساخت، استفاده، فروش، عرضه برای فروش و واردات موضوع حق اختراع منع نماید و یا اینکه دارنده یک علامت تجاری می‌تواند دیگران را از استفاده علامت تجاری بر روی همان کالا و یا کالاهای مشابهی که سبب گمراه و متحیر شدن مصرف کننده می شود منع نماید. همچنین دارنده حق نسخه برداری می‌تواند دیگران را از چاپ و تکثیر اثر خود منع نماید.

دکترین « زوال استفاده از حق مالکیت فکری» بیانگر این نکته است که دارنده حق تا چه زمانی
می‌تواند بر کالا یا خدماتی که مشمول حق او گردیده اند کنترل و نظارت داشته باشد. زوال کنترل و نظارت بر روی یک حق ‌به این معنی می‌باشد که آن حق بدون هیچ گونه پرداختی به دارنده اصلی، می‌تواند مورد نقل و انتقال قرار بگیرد و لذا این مقطع زمانی از نظر اقتصادی حائز اهمیت فراوان می‌باشد. چنانچه اصل «زوال استفاده از حقوق مالکیت فکری» را به رسمیت نشناسیم، دارنده حق می‌تواند با کنترل و نظارت دائمی که بر روی حق خود دارد، حق عمری نسبت به آن پیدا کرده و برای همیشه نسبت به آن صرفه اقتصادی داشته باشد. ^[۱۰۱]

بر اساس اعمال دکترین اصل « زوال استفاده از حق مالکیت فکری» در ایالات متحده آمریکا و کانادا، این حق با اولین فروش و یا با اولیـن بار قرار دادن آن در بازار به شکل کالا یا خدمـات، زوال یافته تلقی می‌گردد. با این توضیح که دارنده حق مالکیت فکری در اولین انتقال، حق مالی خود را دریافت کرده و منتقل الیه بدون هیچ گونه محدودیتی می‌تواند نسبت به کالای مورد بحث اعمال حق نماید.