توجه به این امر كه از میان خیل عظیم جمعیت كیفری زندان‌ها، برخی زندانیان كسانی هستند كه به خاطر جرایم سنگین محكوم به گذراندن تمامی عمر خود در زندان شده‌اند و برخی از آن‏ها كسانی هستند كه به خاطر تخلفی نه چندان مهم، چند ماهی را در آنجا سپری خواهند كرد.  برخی، مهمان دائمی زندان به حساب می‌آیند كه پس از چندین مرتبه رهایی، دوباره گرفتار جرم شده و راهی زندان گردیده‌اند و برخی دیگر افرادی هستند كه از سر تقدیر و به دلایلی همچون بدهی مالی و… سر از زندان در آورده‌اند و مهم‌تر از همه برخی از آن‌ ها كسانی محسوب می‌شوند که تنها بر اساس اتهامی كه به آن‌ ها وارد شده است و گاه می‌تواند نتیجه سوءتفاهم یا دسیسه چینی دیگران بوده باشد در زندان به سر می‌برند و چه بسا كه بی گناهی آنان نیز پس از مدتی اثبات گردد و از محیط زندان رهایی یابند، امری در خور توجه و تأمل می‌باشد. به عبارت دیگر امروزه زندانی را فرد منفور و مطرودی كه باید در سیاه چاله‏های تاریک و نمور به دور از اجتماع نگهداری شده و با تحمل درد، رنج، خفت و حقارت، كفارۀ گناه و رفتار ضد اجتماعی خود را بپردازد نمی‌دانند. برعكس، او را انسانی می‌دانند كه هر چند، مثل هر بشر جایزالخطای دیگر، مرتكب رفتار نادرستی شده، لیكن، مانند همه انسان‌ها، مستحق برخورداری از رفتای انسانی در حین تحمل مجازات و نیز قادر به اصلاح و باز اجتماعی شدن است. به عبارت دیگر، زندان‌های ایران اهمیت مضاعف می‌یابد. اولاً از این رو كه وجود شرایط غیر انسانی در زندان‌ها با اهداف بشر دوستانه اسلام و كرامت ذاتی كه انسان‌ها در این آیین الهی از آن برخوردارند در تعارض است و ثانیاً از آن جهت كه حبس گرایی مفرط در قوانینی مثل قانون تعزیرات 1375 و عدم تمایل قضات به استفاده از نهادهایی چون تعلیق و تخفیف مجازات،زندان‌های ایران را مملو از تعداد قابل توجهی از افرادی چون بدهكاران مالی، مرتكبان جرایم غیر عمدی، صادر كنندگان بی تقصیر چک‌های بلامحل و نظایر آن‌ ها كرده كه این افراد را نمی‌توان به مفهوم واقعی كلمه جنایتكار و مستحق تحمل حبس‌هایی با شرایط سخت دانست.

سمت و سوی دیگر تلاش‌های انجام شده طی سالیان اخیر در کشورهای مختلف نیل به اهداف ارعابی و اصلاحی مجازات حبس بوده است، سیستم زندانبانی كه تأثیری در اصلاح محبوسین نداشته بلكه آن‌ ها را حرفه‌ای‌تر از گذشته از زندان خارج می‌سازد و نقش ارعابی آن در باز داشتن زندانیان و سایر افراد جامعه كم رنگ است، نمی‏تواند یک سیستم موفق و افتخار آمیز باشد.

فصل اول : کلیات تحقیق

زندان و تأثیر آن در بزهكاری

1-1 بیان مسأله

علی رغم نظریات موافق و مخالفی كه در خصوص مجازات سلب آزادی بشر ( حبس ) ارائه شده است امروزه استفاده از این مجازات در تمام نظام‌های كیفری رواج دارد و شاید حذف آن از زرادخانه‌های كیفری در حال حاضر نه ممكن و نه منطقی باشد.

تأمل در آمار یک‌صد و هشتاد هزار نفری زندانیان در ایران و مجموعه سازمان‌های گسترده، بودجه و امكاناتی كه برای نگهداری، اصلاح و تربیت، باز پروری و همچنین در برخی موارد ارائه خدمات مراقبت بعد از خروج به این جمعیت گسترده صرف می‌گردد، اهمیت این موضوع و لزوم توجه بیشتر به جنبه‌های مختلف این مجازات را بیشتر نمایان می‌سازد.

در تحقیق حاضر كه از دو بخش تشكیل گردیده بخش اول به تبیین زندان و جایگاه آن در حقوق كیفری اختصاص یافته و سعی گردیده پاسخی شایسته نیز در لابه لای مباحث به این سئوالات داده شود. در بخش دوم حقوق زندانیان در ایران و عملكرد سازمان زندان‌ها در زندان مركزی اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است.

1-2 اهمیت تحقیق

درك جنبۀ انسانی و حقوق بشری حبس امری بسیار ساده و نیاز به فلسفه بافی و استدلال‌های گوناگون ندارد.كافی است هر كس چشم خود را در لحظه‌ای فرو بندد و با خود بیاندیشد كه اگر هرآینه روزی از سر تقدیر، و به هر دلیلی سر از زندان در آورد چه انتظاری از این نهاد می‌تواند داشته باشد و متوقع چه راهكارهایی خواهد بود كه در عین حال كه وی را متوجه و ملزم به جبران خطای خود نماید به گونه‌ای كافی در برابر مخاطرات احتمالی كه منجر به تباهی و نابودی‌اش می‌گردد محافظت نماید.

صرف نظر از تمامی موارد ذكر شده و جنبه‌های انسانی و حقوق بشری زندان، اگر صرفاً از دیدگاه اصلاحی و تربیتی به مقولۀ حبس نگاه كنیم آیا در زندان‌هایی كه علاوه بر آزادی زندانی، وی را از سایر حقوق انسانی‌اش محروم می‌کنیم و او را در شرایط حقارت آمیز و خفت بار نگهداری می‌کنیم، به جای اصلاح و بازپروری، موجب سقوط و غلتیدن

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 هرچه بیشتر زندانی از مقام انسانیت نمی‌گردیم؟ آیا صحیح می‌باشد در زندان‌هایی كه زندانی تحت شرایط غیر انسانی و تحقیر آمیز نگهداری می‌شود توقع داشت در این شرایط و پس از آزادی این فرد از خود رفتارهای انسانی بروز دهد؟

لذا علاوه بر دیدگاه حقوق بشری و انسان دوستانه، جهت رسیدن به اهداف اصلاحی و تربیتی زندان‌ها و كاهش آفت زندان و تأثیر نامطلوب آن بر جامعه و زندانی باید هر چه بیشتر حقوق انسانی زندانیان را شناخت و در جهت تثبیت و احقاق آن اقدام نمود و این پایان نامه تلاشی جزیی در این راه می‌باشد.

1-3 اهداف تحقیق

مهم‌ترین اهداف این تحقیق به شرح ذیل می‌باشد :

1- بررسی و شناخت برخی از حقوق كه در آیین نامۀ اجرایی سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است.

2- ارزیابی عملكرد سازمان زندان‌ها در ایران در راستای اجرای حقوق پیش بینش شدۀ زندانیان در آیین نامۀ اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی.

3- بررسی و تطبیق حقوق پیش بینی شده برای زندانیان در ایران با حقوقی كه در حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد برای زندانیان پیش بینی شده است.

4- ارزیابی حقوق زندانیان در اردوگاه مركزی اصفهان و عملكرد سازمان زندان‌ها در این استان.

1-4 سئوالات و فریضه‏های تحقیق

آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی كه در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق كند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور كامل مدنظر قرار گرفته است؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امكانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای كامل مفاد آیین نامه اقدام می کند؟

1- به نظر می‌رسد حقوقی كه در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی كه در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است كمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

4- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امكانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

1-5 روش تحقیق

تحقیق حاضر كه نوعی تحقیق كاربردی می‌باشد در دو بخش تهیه شده است كه بخش اول تحقیق نظری بوده و به روش کتابخانه‌ای و فیش برداری از منابع کتابخانه‌ای تهیه شده است. در بخش دوم همانند بخش اول كه در آن علاوه بر استفاده از منابع کتابخانه‌ای از مصاحبه‌های صورت گرفته از مسئولان سازمان زندان‌ها در استان اصفهان ( مدیر كل سازمان زندان‌ها در استان اصفهان، سرپرست زندان مركزی استان اصفهان و معاونان وی)، زندانیانی كه در اندرزگاه های مختلف زندان مركزی اصفهان بوده‌اند و نیز مشاهدات عینی كه از بخش‌های مختلف اردوگاه مركزی اصفهان به عمل آمده است، استفاده شده است.

1-6 پیشینۀ تحقیق

در كشور ما از میان كتب موجود چند كتاب قدیمی در زمینۀ زندان و مسائل مربوط به آن از خانم دكتر تاج زمان دانش و آقایان دكتر محمد باهری و دكتر جاوید صلاحی وجود دارد كه در آن ضمن بررسی زندان، به طور مختصر و مفید به حقوق زندانیان نیز اشاره شده است. در سال‌های اخیر کتاب‌هایی از سوی مركز آموزشی و پژوهشی سازمان زندان‌ها كه اكثر آن‌ ها ترجمه کتاب‌ها و منابع خارجی می‌باشد از طرف انتشارات این مركز (انتشارات راه تربیت) چاپ شده است. همچنین تحقیقاتی به صورت جسته و گریخته توسط مراكز آموزشی و پژوهشی زندان‌های مختلف كشور صورت گرفته است. مقالاتی اندك نیز توسط برخی از اساتید رشته حقوق و جامعه شناسی و رشته‌های مرتبط و دانشجویان رشته حقوق در مجلات دانشگاهی وجود دارد. در تحقیقاتی خارجی، مطالعات و پژوهش‌های زیادی در هر مورد وجود دارد. و همان طور كه عرض شد بسیاری از کتاب‌هایی كه در حال حاضر در ایران چاپ شده است ترجمه منابع خارجی می‌باشد.

1-7 زندان و جایگاه آن در حقوق كیفری

حبس یكی از انواع مجازاتی است كه برای فرد مجرم وضع شده است، حبس نمودن فرد نتیجۀ مستقیم بزهی است كه توسط بزهكار در جامعه صورت پذیرفته است. یكی از مهم‌ترین اهداف حبس یا سلب آزادی فرد، تأثیر اصلاحی این مجازات بر فرد بزهكار و اشخاص دیگری كه از بیرون به محكوم علیه می‌نگرند می‌باشد. این تصور كه هر چه وضعیت مشقت بار تری را در زندان‌ها برای مجرمین به وجود آوریم، و هر چه بر بزهكار محبوس سخت گیری بیشتری بشود و هرچه او را از حقوقی كه می‌توان برای یک انسان در نظر گرفت بیشتر محروم نماییم، بهتر و بیشتر از گذشته می‌توان به اصلاح فرد و در نهایت جامعه پرداخت، نمی‌تواند تصوری صحیح باشد و چه بسا با اجرای این روش‌ها نه تنها به جنبه‌های اصلاحی مورد نظر دست پیدا نمی‌کنیم بلكه نتایج معكوس عاید ما می‌گردد. در این فصل سعی شده ابتدا تصویری روشن از حبس در قالب بیان تاریخچه حبس و جایگاه حبس در حقوق كیفری ارائه گردد، سپس به نقش حبس در جرم زایی و پیشگیری از وقوع جرم پرداخته شود.

1-8 مبحث اول : تعریف حبس، تاریخچه و جایگاه آن در حقوق كیفری

1-8-1 گفتار اول – تعریف و تاریخچه حبس

1-8-1-1 تعریف حبس

1-8-1-2 معنای لغوی حبس

حبس در لغت به معنای منع كردن، بازداشتن،زندانی كردن و دیگر معانی مشابه آمده است.

در فرهنگ عمید واژه حبس به بازداشتن، زندانی كردن، بازداشت و نیز به زندان معنا شده است [1]. در لغت نامه دهخدا، حبس عموماً به معنای زندانی كردن، زندانی، توقیف بند و بستن آمده است [2].

   در فرهنگ جامع نوین (عربی به فارسی) ترجمه المنجد نیز حبس به معنای منع كردن و احاطه ساختن چیزی به چیز دیگر آمده است[3]. در دایره المعارف علوم اسلامی قضایی آمده است:

«1- حبس در لغت به معنای منع كردن است، زیرا كسی كه حبس می‌شود ممنوع از خروج از مكان معین است. حبس به معنای حبس و زندان نیز آمده است…

2- حبس شرعی: حبس شرعی حبس در مكان معین نیست، حبس شرعی این است كه شخص را از آزادی عمل در رفت و آمد و توقف باز دارند، یا او را از این كارها محدود كنند.پس ملازمت مدیون از جانب این یک نوع حبس شرعی است[4].»

الف) طرح موضوع

حقوق مالکیت ادبی و هنری که یکی از زیر شاخه های اصلی حقوق مالکیت فکری است ، دارای مصادیق متنوعی می باشد. یکی از مصادیق پر کاربرد و دارای ابهام فراوان از جنبه های مختلف حقوق مالکیت فکری مربوط به آثار تلویزیونی می باشد. شایان ذکر است که رابطه این آثار با آثار سینمایی عموم و خصوص من وجه است. از طرف دیگر ابعاد حقوقی مصادیق آثار تلویزیونی از قبیل ماهیت آثار (جمعی یا مشترک) تعیین مالــک نخستین ، نوع آثار (از لحاظ اثر اصلی یا اثری که در مقوله حقوق مرتبط می گنجد مثل اجرا کنندگان ) امکان انتقال حقوق مادی و همچنین اشکال مختلف حقوق معنوی نیاز به بررسی همه جانبه به ویژه در حقوق ایران می باشد.

ب) پیشینه تحقیق

در این خصوص گرچه در منابع خارجی نسبتاً تحقیقاتی صورت گرفته ، اما متاسفانه در منابع داخلی هیچ تحقیقی صورت نگرفته و منبع مشخصی وجود ندارد و در منابع موجود در ارتباط با مالکیت فکری بیشتر به کلیات آن هم به صورت کاملاً تئوریک پرداخته شده ، بدون آنکه تک تک آثار تحت حمایت به طور جامع تبیین شود. به دلیل آنکه قوانین مربوط به مالکیت فکری در ایران بسیار دیرتر از کشورهای اروپایی پا به عرصه قانونی گذاشته و حقوقدانان نیز چندان رغبتی به آن از خود نشان نداده اند ، کتب و آثار تحقیقاتی در این زمینه چندان کافی و مفید فایده نبوده و از طرف دیگر  علی رغم گذشت زمان بسیار ، قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 شمسی تاکنون اصلاح نشده و همچنین در حال حاضر ایران در هیچ یک از کنوانسیون های بین المللی مربوط به حقوق مولف و حقوق مرتبط عضو نمی باشد.

ج) اهداف تحقیق

از اهداف مهم تحقیق در باب آثار تلویزیونی می توان به رفع مشکلات حقوقی مراکز پخش صدا و سیما به جهت پخش آثار و همچنین آگاه سازی دست اندرکاران آثار تلویزیونی نسبت به حقوق مالکیت فکری خود نسبت به اثر تلویزیونی اشاره کرد ، که بی توجهی به هر کدام از آن ها به دلیل تعدد دست اندرکاران این گونه آثار مسئله ساز خواهد شد.

د) سوالات تحقیق

– سوال اصلی : ابعاد مختلف حقوق مالکیت فکری در آثار تلویزیونی چه می باشد؟

– سوالات فرعی

1.ماهیت آثار تلویزیونی چیست؟

2.آثار تلویزیونی با نگاه حقوق مالکیت فکری چگونه دسته بندی می شوند؟

3.مدت حمایت از آثار تلویزیونی چند سال است؟

4.مالک نخستین در آثار تلویزیونی چه کسی است؟

5.حقوق اخلاقی و مادی پدید آورنده آثار تلویزیونی چه می باشد؟

ه) فرضیه های تحقیق

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

– در پاسخ به ابعاد مختلف حقوق مالکیت فکری نسبت به اثرتلویزیونی می بایست ماهیت ، مدت حمایت ، مالکیت نخستین و انواع حقوق را در آثار فوق الذکر مورد بررسی قرار داد.

3.مدت حمایت وابسته به ماهیت اثر متغیر و حداقل 50 سال خواهد بود.

4.مالک نخستین به طور کلی اشخاصی هستند که خلاقیت ذهنی خود را در خلق اثر اعمال می کنند.

و) روش تحقیق

روش کار در این پژوهش تحلیلی ، توصیفی و تطبیقی بوده و روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ایی می باشد .

ز) ساختار تحقیق 

فصل اول

مبحث اول: تاریخچه  

     بدون شک نمی توان فناوری ساخت دستگاه تلویزیون را تنها به یک نفر منتسب دانست ، زیرا آنچه موجبات ساخت این وسیله را فراهم آورده ، تلاش روزافزون گروهی از مخترعین خلاق بوده که به فکر ساخت دستگاهی افتادند ؛ تا با بهره گرفتن از آن جذابیت های سینما و رادیو را با هم تلفیق نمایند. بدین ترتیب تلویزیون با نشان دادن همزمان صدا و تصویر به این ایده جامه عمل پوشاند. با رشد و توسعه دستگاه تلویزیون و راه یافتن آن به درون خانه ها و نهایتاً همه گیر شدن آن از دهه 1950 میلادی و امکان پخش زنده برنامه های تلویزیونی مساله مهم ؛ پخش برنامه باب میل بینندگان بود. همین امر موجب شد تا کم کم چگونگی ساخت و تامین برنامه های تلویزیونی به یک مساله مبتلابه تمامی سازمان های پخش تبدیل شود. در نتیجه می توان گفت : ساخت و تحول دستگاه تلویزیون و سیستم های پخش با چگونگی حمایت از برنامه ها و آثار تلویزیونی ارتباط تنگاتنگی داشته و دارد.

به همین دلیل به نظر می رسد ، بحث از چگونگی ساخت و پیشرفت های فنی دستگاه تلویزیون و انواع سیستم های پخش در این تحقیق ، زمینه را برای درک بهتر قواعد حقوقی حاکم بر حمایت از اثر تلویزیونی فراهم نماید. زیرا این رشد سیستم های پخش بوده که توجه به حقوق آثار تلویزیونی ، دست اندرکاران ساخت برنامه و سازمان های پخش را مطرح نموده و این توجه خود منجر به تصویب قوانین جدید یا بازنگری در قوانین قبلی شده است. در ادامه پس از بیان یک تاریخچه کلی از ساخت دستگاه تلویزیون به تحولات تاریخی حمایت از چنین آثاری در قوانین داخلی و بین المللی خواهیم پرداخت.

 گفتار اول : پیدایش تلویزیون

تلویزیون[7] یک سامانه ارتباطی برای ارسال و دریافت تصاویر متحرک و صدا از یک فاصله ی دور بوده و دستگاه گیرنده نیز در این سامانه تلویزیون نام دارد. نکته قابل تامل آنکه واژه تلویزیون که از فرانسه به فارسی راه یافته ، به لحاظ ریشه لغوی خود از دو لغـت « Tele » در زبان یونانی به معنای دور و لغـت «vision» در زبان لاتین به معنای دید و بینایی نشات گرفته است. 

:

اقتصاد امروزه بر پایه سرعت ،سهولت در گردش سرمایه وامنیت سرمایه گذاری استوار است. حجم مبادلات بسیار گسترده است به طوریکه امروزه شیوه های خرید و فروش سنتی جای خود را به تجارت الکترونیک داد، با این وجود اگر چه اسناد الکترونیکی مدت هاست در آمریکا یا حتی در آسیا رایج شده ومشکلات ناشی از اسناد کاغذی را تا حدود زیادی از بین برده ولی نتوانسته به طور کلی جایگزین اسناد تجاری« برات سفته، چک» شود و اغلب تجار بزرگ تمایل دارند در معاملات بزرگ از این نوع اسناد استفاده کنند مزایا استفاده از این اسناد هنوز یکی از علل رواج این نوع اسناد در امر اقتصادی است به طوریکه افراد در بعضی موارد ناخواسته مجبور به استفاده از این نوع اسناد می شود در کشور ما نیز هرچند از برات بصورت خیلی محدود استفاده می شود ولی سفته و چک همچنان جایگاه خود را از دست نداده اند و این اسناد جایگزین پول شده اند.

• بیان مسئله وضرورت تحقیق

اسناد تجاری در تمام کشورها اهمیت خاصی پیدا کرده اند وتوجه خاصی به آن می شود. از طرفی با تمام مزایایی که دارند مشکلاتی را به همراه خواهند داشت. چرا که این اسناد بجای وجه نقد استفاده می شود در حالی که ماهیت آن با پول رایج کشور متفاوت است یکی از این مشکلات این است که تکلیف معامله اصلی که بوسیله اسناد تجاری پرداخت شده را مشخص نمی کند. اینکه طرفین با صدور اسناد تجاری حق رجوع به معامله اصلی را دارند یا نه مشخص نیست. استفاده از این اسناد ایجاب می کند که قانونگذار توجه خاصی به این اسناد کرده لذا برای پی بردن به ماهیت این اسناد باید آنها را مورد برسی و تبیین قرار داد.

2- هدف تحقیق:

هدف اساسی در این پژوهش از نظر علمی بررسی و تحلیل ماهیت اسناد تجاری و نقش آن در پرداخت دین است و از نظر کاربردی بررسی محاسن و معایب دیدگاه های موجود در این زمینه در جهت اصلاح و یا تکمیل قوانین و همچنین ایجاد وحدت رویه در محاکم دادگستری است.

3- پیشینه تحقیق:

نکته قابل توجه که قابل ذکر است این است که در باب ماهیت و اثرپرداخت دین توسط اسناد تجاری قانون جامع و مانعی در این خصوص وجود ندارد که به طور دقیق در این خصوص وضعیت آن را مشخص کند. بجز قانون مدنی که بسیار عام و مبهم است. و قابل انطباق به این اسناد که ماهیت تجاری دارند نمی باشد.

4- سؤال اصلی و سؤالات فرعی:

1. با پرداخت دین توسط اسناد تجاری قرارداد اصلی چه وضعیتی پیدا می کند؟

5 – فرضیه:

1. با پرداخت دین توسط اسناد تجاری تبدیل تعهد صورت می گیرد.

6- روش تحقیق:

روش تحقیق توصیفی وتحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است به طوری که از کتب موجود در این زمینه، فصلنامه ها و اسناد جهت تدوین اطلاعات استفاده می شود سپس با مراجعه به بعضی از پرونده های موجود در این زمینه با این اطلاعات تطبیق داده می شود.

7- ساختار تحقیق

پایان نامه حاضر در سه فصل تنظیم شده است

فصل اول به کلیات اختصاص یافته که شامل دو مبحث عمده می باشد. در مبحث اول که مشتمل بر دو گفتار است سعی شده بیشتر به بررسی سند ومفهوم سند و انواع آن پرداخته در مبحث دوم که شامل سه گفتار است ضمن تعریف اسناد تجاری ، تاریخچه اسناد تجاری ، و تقسیم بندی انواع و اوصاف و مزایا آن مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل دوم به اثر پرداخت دین توسط برات پراخته می شود. این فصل شامل سه مبحث

مبحث اول :تعریف سند

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 گفتار اول: تعریف سند

سند به مفهوم اعم در لغت به معنای آنچه بدان اعتماد کنند آمده است[1] و در اصطلاح حقوقی سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد،««ماده 1284 قانون مدنی»

سند معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع­-­ اجاره­- صلح­­- طلاق و نکاح نوشته می شود ولی ممکن است در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود مثلاً ثبت وقایع­- تولد یا فوت که بوسیله اداره ثبت احوال صورت می گیرد و از آنجاکه معمولاً به خط یا مهر و امضاء شخصی که سند به او نسبت داده شده است نوشته شده از اعتبار و یژه ای برخوردار است.

لزوم استفاده از سند در قرآن مجید نیز آمده است[2] که در معاملات مدیون با حضور دو شاهد نوشته ای که حاکی از اقرار به دین است تسلیم دائن نماید.

گفتار دوم: انواع سند

الف) سند رسمی:

به موجب ماده1287 قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسنا­د و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایرمأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است بنابراین سند در صورتی که اولاً به وسیله مأمورین رسمی تنظیم شده باشد ثانیاً با رعایت حدود صلاحیت مأمور در تنظیم سند و در آخر رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.

• انواع سند رسمی

1-1. سند رسمی از حیث ماهیت[3]:

1. سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود، تصرفات قانونی.
2. سند رسمی عمومی: سند دستورات، تصمیمات اداری و معاهدات
3. سند رسمی قضائی: مانند تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احکام.
4. سند رسمی ثبتی: مانند سند مالکیت که طی تشریفاتی در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود.
5. سند رسمی محضری: مانند اسناد که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود.

2-1. انواع سند رسمی از حیث محل تنظیم:

1. اسنادی که در اداره ثبت اسناد رسمی تنظیم می شود.
2. اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود.
3. اسنادی که نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد.

3-1. انواع سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی:

1. اسناد رسمی اثباتی: کلیه اسناد این دلالت را دارند.
2. اسناد رسمی اجرائی: صرفاً شامل اسنادی است که دارای قوه اجرائی و امکان صدور اجرائیه دارند که اصطلاحاً لازم­الاجرا نامیده می شوند[4]

ب) اسناد عادی:

به موجب ماده 1293 قانون مدنی «هرگاه سند بوسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت مقررۀ قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای مهر یا امضاء طرف باشد عادی است.

از سوی دیگر ماده 1289 بیان می کند غیر از اسناد مذکور در مادۀ 1287 قانون مدنی سایر اسناد عادی است.

1-1.تفاوت سند رسمی با سند عادی :

سند رسمی دارای قدرت اجرائی است چرا که می توان برای اسناد رسمی اجرائیه صادر کرد بدون حضور در دادگاه و تاریخ سند مزبور هم از نظر اصحاب دعوا و اشخاص ثالث مؤثر است. «ماده 1290»

سند رسمی در صورتی که مستند دعوی قرار بگیرد فقط می توان نسبت به آن ادعای جعل کرد«ماده 1292» و تا زمانی که ادعای اخیر به اثبات نرسیده است سند رسمی از لحاظ تاریخ تنظیم و مدلول معتبر خواهد بود اما سند عادی علاوه بر ادعای جعل می توان مورد انکار و تردید واقع گردد در سند رسمی ادعای جعل چون ادعاست، لذا مدعی باید ادعا جعلی بودن سند را در دادگاه ثابت کند در حالی که در سند عادی انکار و تردید چون دفاع محسوب می شود دلیل اصالت سند را باید دارنده ثابت کند، همچنین سند رسمی برای تنظیم تابع تشریفات خاصی است در حالی که سند عادی از چنین تشریفاتی پیروی نمی نماید.

2-1انواع اسناد عادی:

1-2-1. دفاتر تجاری:

به موجب ماده 6 قانون تجارت تاجر مکلف است 4 نوع دفتر که عبارتند از دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی، دفتر کپیه را داشته باشد.

دفاتر تجاری در دعوای بین تاجر و تاجر و همچنین غیر تاجر با تاجر علیه او دلیل است ماده 1281 قانون مدنی «قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است» دفتر تجاری در دعوای بین تاجر و غیر تاجر در هر حال علیه او دلیل است اما به نفع خود تاجر سندیت ندارد تنها ممکن است جر قرائن و امارات قبول شود «ماده 1298 ق.م»

2-2-1. اسناد تجاری:

قانون تجارت تعریفی از اسناد تجاری نکرده است ولی بعضی از نویسندگان حقوق گفته اند اسناد تجاری به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل شوند و معمولاً اسناد اوراقی می باشند که قابل معامله بود و معرف طلبی به سر رسید مدت کم باشد.

این تعریف نیز به طور کامل درست نمی باشد چرا که در این تعریف به اسنادی اشاره دارد که بین تجار رد و بدل می شود در حالی که همین اسناد می تواند توسط غیر تاجر صادر گردد.[5]

:

دنیای امروز،دنیای سازمانهاست،درحقیقت سازمانها هستندكه ركن اصلی اجتماع كنونی را تشكیل می دهند. انسانها كه گردانندگان اصلی هر نوع سازمانی می باشند آنانند كه به كالبد سازمانها جان می بخشند و تحقق هدفها را میسر می سازند. از مطالعه تاریخچه علم مدیریت مشخص میشود كه با پیشرفت و تحول این علم ضرورت توجه به عامل انسانی در سازمان اهمیت بیشتری پیدا كرده است ویکی ازمهمترین وظایف مدیر را توجه به عامل انسانی بیان نموده اند (جرفی ورضائی،13:1387)

در دهه های اخیر موفقیت كشورهایی همچون ژاپن در استفاده بهینه از نیروی انسانی به خصوص با بهره گرفتن از شیوه های مدیریت مشاركتی كاركنان، توجه جوامع مختلف چون كشورهای غرب را به سوی این موضوع جلب كرده و آنها را پیش از پیش به سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی تشویق نموده است. در این راستا سازمان های بزرگی همچون فورد موتورز، ای بی ام و غیره، نتایج موفقیت آمیزی از آن برای بهبود كارآیی و رضایت شغلی كاركنان خود گرفته اند.

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها یكی از ساز و كارهای قدرتمند و اساسی شیوه مدیریت مشاركت جو است كه در بسیاری از سازمان های صنعتی، بازرگانی و خدماتی بخش های خصوصی و عمومی جهان به صورت گسترده و همگانی كاربرد پیدا كرده است.

مشكلات موجود در ساختار اداری كشور ضرورت بهره گیری از شیوه های مناسب ونوین برای ساماندهی به وضعیت ادارات دولتی و رفع مشكلات آنها را دوچندان ساخته است ،و در همین راستا است كه در نظام اداری كشورما نیز چندسالی است كه جریان مدیریت مشاركتی از طریق نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در حال پیگیری می باشد. (ناصریان و فرشیدنژاد ،13:1380)

در فصل حاضر به طرح تحقیق حاضر پرداخته خواهد شد. بدین‌ترتیب كه پس از ارائه برخی تعاریف، مسئله، مدل مفهومی، ضرورت و اهمیت، اهداف، به طرح سؤالات تحقیق و چگونگی تبیین آنها پرداخته شده است تا طی فصول آینده با توجه به مرور ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق، روش‌شناسی و نیز چگونگی پاسخگویی به سؤالات و ارائه نتیجه‌گیری ها و كاربردهای حاصل از خروجی تحقیق پرداخته شود.

2-1- بیان مسئله

مشكلات موجود در ساختار اداری كشور ضرورت بهره گیری از شیوه های مناسب ونوین برای ساماندهی به وضعیت ادارات دولتی و رفع مشكلات آنها را دوچندان ساخته

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 است ،و در همین راستا است كه در نظام اداری كشورما نیز چندسالی است كه جریان مدیریت مشاركتی از طریق نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در حال پیگیری می باشد.( ناصریان و فرشیدنژاد،24:1380)

پاسخ‌گویی به مقوله مسئولیت‌پذیری فرد، سازمان و كنشگران توسعه بر می‌گردد و می‌تواند به شكل گزارش‌دهی نتایج و دستاوردهای مسئولیت‌های پذیرفته شده بروز نماید. پاسخگویی، شفافیت و تعهد متقابل را ترویج و ترغیب می کند و باعث می‌شود كنشگران، مسئولیت آنچه را كه انجام می‌دهند و خدماتی را كه ارائه می‌دهند بر عهده گیرند، كیفیت كار خود را تضمین نمایند و همواره در پی بهبود كاركردها و مأموریت‌های خویش باشند. پاسخگویی را عكس العمل به موقع نشان دادن نسبت به تغییرات در منافع و ارجحیتها طی زمان؛ پاسخگویی یكی از راه های ایجاد اعتماد عمومی است. (الوانی و دانایی فرد،60:1380)

در راستای حفظ سلامت افراد، سازما نهای متعددی بنیان نهاده شده اند كه هر یک با به عهده گرفتن بخشی از مسئولیت، این مهم را به انجام می رسانند و با توجه به نقشی كه گاه ثانیه ها و دقایق در نجات جان انسان ها بازی می كنند،[مركز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشكی (كشور)] نیز برای همین منظور شكل گرفته است كه نقشی مهم و بنیادین درحفظ سلامت افراد ایفا می كند. سیستم خدمات پزشكی اورژانس جامعی از پرسنل، تجهیزات و منابع است كه به منظور كمك رسانی و ارائه مراقبتهای پزشكی اورژانس به جامعه تدوین شده است. فوریتهای پزشكی هر ساله در كشور منجر به مرگ ومعلولیت جسمی وروانی هزاران نفر و صدمات مالی بسیار میشود همچنین به دنبال هر حادثه، استرسهای روانی و فشارهای مالی زیادی به اطرافیان بیمار و مصدومان وارد میكند كه گاه جبران ناپذیر می باشد.(تاناکا،366:2006)[1]

سرعت، دقت و هماهنگی در ارائه خدمات طبی اورژانس،ارتباط اصولی بین اجزای تیم، مدیریت صحیح حوادث و بیماری ها، كنترل عوامل آسیب رسان در صحنه حادثه،انجام صحیح و علمی اقدامات طبی و . . . از مواردی است كه كلیه ی تیمهای پزشكی باید از آن ها آگاه باشند. (جویس،98:2006)[2]

اینجانب محقق که مدت یازده سال در این سیستم ( فوریتهای پزشکی) مشغول انجام وظیفه می باشم،واز آنجایکه نقش کارکنان عملیاتی این سیستم در امداد ونجات بیماران بسیار پررنگ بوده و این کارکنان مسئولیت و وظایف زیادی در این امر دارند در این تحقیق هدف بر آن است که تاثیر استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان فوریتهای پزشکی ،در نتیجه ی دخالت دادن کارکنان در امر تصمیم گیری و استقرار یک نظام پیشنهادات کارآمدراكه می تواند کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای در رابطه با اهداف و مسولیت این سیستم یعنی واکنش سریع آنها در مقابل حوادث ودر نتیجه افزایش کمیت و کیفیت خدمات پزشکی اورژانس به مردم را پررنگ تر نموده به نظام سلامت جامعه کمک زیادی نموده وباعث رضایتمندی مردم از خدمات فوریتهای پزشکی شده را بررسی نموده و با بهره گرفتن از آمارتوصیفی و استنباطی مسئله را تجزیه و تحلیل نموده و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارائه نمایم.

3-1- ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق

ضرورت های انجام این تحقیق به شرح زیر است :

الف:با توجه به اینكه كاركنان عملیاتی سیستم اورژانس 115 در كل كشور نوع خدمات امدادی  آنها بیشتر به صورت سیار بوده وظایف این گروه امداد این است كه در سوانح و حوادث چه در تصادفات جاده ای ، در منازل بیماران و مصدومان، در اماكن عمومی و در هر مكانی كه درخواست كمك امدادی نمایند حضور پیدا كرده و به امداد رسانی بپردازند.شرایط كاری ایجاب می كند كه این گروه امداد در بیشتر خدمات امدادی شان با سازمان های امدادی و انتظامی در ارتباط می باشند و در خیلی موارد بخصوص در تصادفات جاده ای عملكرد خوب این سیستم به همكاری و هماهنگی سایر مراكز امدادی وابسته می باشد ،در نتیجه با توجه به تجارب ارزنده این گروه امداد در ضمینه ی اقدامات پزشكی اورژانس برای نجات جان بیماران، استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان فوریتهای پزشکی در امور تصمیم گیری سازمان می تواند،در افزایش کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مدیریت حواذث و فوریتهای پزشکی،در مقابل حوادث ودر نتیجه افزایش کمیت و کیفیت خدمات پزشکی اورژانس به مردم، کمک به نظام سلامت جامعه بسیار كارساز و مفید واقع شده وبکارگیری و اجرای نظرات و پیشنهادات مثبت و سازنده آنها در جهت کارآمدی عملکرد سیستم خدمات پزشکی اورژانس ،باعث خواهد شد كه مدیر با هزینه بسیار پایین و با ارج نهادن این كاركنان و بها دادن به آنها علاوه بر اینكه باعث شكوفایی و بروز خلاقیت و نوآوری در این گروه می شود و در پایان باعث رضایتمندی مردم از خدمات فوریتهای پزشکی شده و پاسخگویی حرفه ای را كارآمدتر می نماید.

ب:هزینه پایین استفاده از پیشنهادات ،راهکارها و اندیشه های کارکنانی که با سیستم آشنایی داشته و در اجرای استراتژی سازمان نقش اصلی ایفا می کنند.

[1] – Tanaka

[2] – Jovis

قضا و دادرسی از موضوعات مهمی است که کنترل کننده جوامع از خطر از هم گسیختگی و هرج ومرج می باشد. لذا هر جامعه که سیستم قضایی با صلابت و مقتدری داشته باشد قوام و سامان ونظم خوبی خواهدداشت به این جهت است که حقوق دانان و سیاست مداران می کوشند تا حقوق خود راپر بار سازند تا درنتیجه قضات بتوانند در راستای حق  حقوق افراد جامعه بهتر عمل کنند و سریعتراین وظیفه را جامه عمل بپوشانند. از طرفی با پیچیدگی های زندگی امروزه که ناشی از تحولات اجتماعی اقتصادی و صنعتی میباشد کیفیت و مراحل ثبوت حق نیز پیچیده شده که صاحب حق امکان اثبات حق خود را ندارد و در پیچ و خم مراحل دادرسی و سیستم های محدود قضایی از استیفای حق خود محروم می گردد. یکی از مسایل و موضوعات بسیار مهم در دادرسی طریقه اثبات دعاوی می باشد و علم قاضی در این مسأله نقش مهمی ایفا میکند.

احصاء ادله اثبات دعوی در قانون و الزام قاضی به تبعیت از آن در صدور رأی،‌ گرچه متضمن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی است، لیكن در بسیاری از جرایم، قاضی با توسل به ادله احصایی،موفق به كشف حقایق نمی‌باشد. همچنین پیچیده‌ شدن روابط اجتماعی،‌ فرهنگی و پیشرفت علوم، موجب ناكارآمدی ادله احصایی می‌شود. لذا ماهیت برخی از جرایم اقتضای آن را دارد كه قاضی در تشخیص موضوع متوسل به دلایلی شود كه در شمار ادله احصاء شده نیست.

1- بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

ادله اثبات دعوی از آن رو که ناظر به اثبات دعوی است و نه ثبوت آن، در نظام‌های حقوقی واجداهمیت بسزایی است. در دعاوی کیفری نقش ادله اثبات دوچندان است. نقش قاضی در این دعاوی در کشف حقیقت بر عکس دعاوی حقوقی که طرفین دعوا در جهت اثبات ادعا ارائه دلیل می کنند، بسیار پویا و فعال است. در بدو امر آنچه خصوصاً پس از مراجعه به فقه و قوانین موجود در کشور ما به نظر می رسد، این است که ادله‌ی اثبات جرایم در فقه و حقوق موضوعه مشخص شده و میزان اعتبار آن توسط شارع و قانونگذارتعیین گردیده است و پس از ارائه ادله، قاضی ملزم است تا بر اساس آن حکم صادر کند. لیکن همیشه ارتکاب جرایم همراه با پیچیدگی هایی است که کشف آن توسل به وسایل دیگری غیر از اقرار یا شهادت و یا سوگند را می طلبد.

صدور آرا نسبتاً زیادی در دادگاه ها بر اساس نظریه كارشناس  نگارنده را بر آن داشت تا تأثیر آن را درتصمیم‌گیری قاضی مورد توجه قرار دهد.

2-سوالات تحقیق

تحقیق حاضر درپی پاسخ به سوالات زیر می‌باشد:

1-آیا قاضی در رسیدگی و صدور حکم می‌تواند از طریق ادله‌ای غیر از ادله احصا شده، دعوی را فیصله دهد؟

2-  نقش قاضی در ارزیابی ادله تا چه میزان است؟

3 – علم قاضی ونظریه كارشناس در صدور رأی قضات تا چه میزان واجد اعتبار است

3- فرضیات

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

3-1 به دلیل ناكارآمدی و عدم كفایت ادله احصا شده، قاضی را نمی‌توان محدود به استناد به آن ها در صدور حکم دانست. كشف حقیقت نیازمند استناد به هر دلیلی است كه از طرق متعارف، حاصل  شده باشد.

4- اهداف تحقیق و ضرورت آن

1ـ تعیین جایگاه قاضی در تحصیل دلیل و اعتبار بخشی به آن.

2ـ شناسایی مبانی فقهی- حقوقی نظریه كارشناس و تعیین میزان اعتبار آن در رأی قاضی.

3-شناسایی مبانی فقهی –حقوقی علم قاضی و تعامل آن با نظر کارشناس

سابقه تحقیق

كتاب یا رساله یا پایان‌نامه ای درخصوص مبانی فقهی-حقوقی تعامل علم قاضی و نظریات کارشناسی ، در میان تألیفات حقوقدانان به چشم نمی‌خورد، لیكن به طور پراكنده، در مورد علم قاضی و كارشناسی در كتاب‌ها و مقالات حقوقی راجع به ادله اثبات، مباحثی مطرح شده است.  پایان نامه هایی که مرتبط با موضوع می باشند به شرح ذیل است:

دانش، سید مجتبی،« استقلال قضات در نظام کیفری ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه قم، 1382

حسن‌زاده، مهدی،« جایگاه کارشناسی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه»، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، 1383

حسینی، سید حسین،« ادله اثبات در جرایم تعزیری و بازدارنده»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه قم، 1385

روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. پس از جمع‌ آوری منابع و تهیه مطالب مورد نیاز، نگارش این متن انجام گرفته است. این تحقیق كه به منظور بررسی مبانی فقهی حقوقی تعامل علم قاضی و  نظریات کارشناسی   تدوین یافته است در سه فصل ارائه می‌شود. فصل اول،مفاهیم پیشینه واهمیت موضوع  .فصل دوم  بیان قواعدكلی حاكم بر ادله اثبات در صدور رأی  است و فصل سوم  در مورد تأثیر نظریه كارشناس در صدور رأی وتاثیر گذاری وتعامل علم قاضی با نظریه کارشناسی است.

با این همه نمی‌توان ادعا كرد این پژوهش حاوی تمام مطالب مورد نیاز بوده و هیچ نكته‌ای را باقی نگذارده است.

ساختار تحقیق

در فصل اول در بررسی تاثیر ادله اثبات دعوی طی دو مبحث، ابتدائاً مفاهیم اصلی و مرتبط تحقیق وپیشینه آورده شده است و در ادامه قواعد حاکم بر ادله (اصل آزادی پذیرش دلیل و اصل آزادی ارزیابی دلیل)در فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل دوم طی دو مبحث جداگانه، پس از ذكر ماهیت و اهمیت نظریه كارشناس، به نقش آن در صدور رای  پرداخته شده است.