همچنین در بحث ضمانت اجرای نقض تعهد اطلاعاتی نیز تا حد ممکن سعی شده قرارداد حفظ شود. امکان تعدیل و تقلیل شرایط قرارداد، مطالبه خسارت و یا حق فسخ تا حد زیادی موارد بطلان بیمه­نامه را کاهش داده است.

گفتار دوم : تعهدات اطلاعاتی در متون قانونی بیمه

در متن قانون بیمه ۱۳۱۶ ماده­ای که به صراحت به تکلیف ارائه اطلاعات اساسی اشاره کرده باشد، وجود ندارد. اما قانون‌گذار ضمانت اجراهای نسبتا شدید ‌در مورد اظهارات برخلاف واقع و ابراز ناصحیح اطلاعات از سوی بیمه­گذار مقرر نموده است، که منطقا این نتیجه حاصل می شود که ارائه اطلاعات در عقد بیمه از نظر قانون‌گذار اهمیت و جایگاه مهمی داشته است.

علاوه بر قانون بیمه ۱۳۱۶، در قانون تأسيس بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری در مقام شرح وظایف بیمه مرکزی ایران، تهیه آیین­ نامه­‌ها و مقرراتی برای حسن اجرای امر بیمه در ایران و ارشاد و هدایت و نظارت بر مؤسسات بیمه و تعیین میزان کارمزد و حق­بیمه مربوط به رشته ‌های مختلف نام برده شده است.

علاوه بر قانون بیمه آیین­ نامه­ های بیمه­ای نیز به موضوع ارائه اطلاعات اشاره کرده ­اند. از جمله آیین­ نامه شماره ۲۶ شرایط عمومی بیمه­نامه هزینه­ های بیمارستانی و جراحی شورای عالی بیمه مصوب ۲۳/۱۰ /۱۳۷۰ است.

به موجب ماده ۱۲ آیین­ نامه مذکور « بیمه­گذار و بیمه­شده مکلفند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش­های بیمه­گر کلیه اطلاعات خود را در اختیار بیمه­گر قرار دهند، اگر بیمه گذار در پاسخ به پرسش­های بیمه­گر عمدا از اظهار مطلبی خودداری نماید و یا عمدا برخلاف واقع اظهاری بنماید، بیمه­نامه باطل و بلااثر خواهد بود ولو اینکه مطلبی که کتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده، هیچگونه تاثیری در وقوع بیماری یا حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه­گذار مسترد نخواهد شد، بلکه بیمه­گر می ­تواند باقیمانده حق­بیمه را نیز مطالبه نماید.» .

ماده ۳ آیین­ نامه شماره ۴۳ شورای عالی بیمه مصوب ۲۲/۵/۱۳۸۱ که از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۱ جایگزین آیین­ نامه شماره ۱/۲۶ و مکمل­های بعدی آن شده است، نیز در این خصوص مقررات مشابهی را مقرر نموده است.

مبحث دوم : مبانی وظیفه ارائه اطلاعات در قرارداد بیمه

در تفکر حقوقی ایران، به پیروی از متدولوژی فقهی در تحقیق و بررسی یک موضوع کنکاش از مسائلی چون ماهیت موضوع یا مبانی از اهمیت زیادی برخوردار است، در حالی که در سایر نظام­های حقوقی و اسناد بین ­المللی، چنین روشی مشاهده نمی­ شود. از این رو، در این مبحث مبانی وظیفه ارائه اطلاعات در عقد بیمه و آثار تعیین مبنا در این خصوص مورد بررسی قرار خواهند گرفت. مطالعه مبانی ‌به این پرسش پاسخ می­دهد که چه نوع ملاحظات اخلاقی، اجتماعی و حقوقی سبب می­ شود تا طرفین قرارداد بیمه به لحاظ حقوقی در مقابل دیگری متعهد به افشای اطلاعات اساسی شناخته شود.^[۶۱]

گفتار اول : ابتنای بیمه بر حد اعلای حسن­نیت

یکی از وجوه تمایز عمده بین قرارداد بیمه و سایر قراردادها، ابتنای بیمه بر حد اعلای حسن­نیت است. حسن‏نیت در قرارداد بیمه از اهمیت‏ ویژه‏ای برخوردار است و از عوامل اصلی تنظیم رابطه میان تعهدات طرفین است. بیمه­گر و بیمه­گذار باید با حسن­نیت کامل نسبت به یکدیگر عمل نمایند و در ارائه اطلاعات و بیان اظهارات صداقت کامل داشته باشند. بر همین مبنا است که بیمه به قرارداد با حسن­نیت کامل مشهور است تا جایی که این اصل در زمره اصول اساسی و بنیادی بیمه درآمده و عدم رعایت آن بر خلاف سایر قراردادها ضمانت اجراهای شدید به دنبال خواهد داشت.^[۶۲]

بند اول : مفهوم شناسی حسن­نیت

حسن­نیت مفهومی ذاتا اخلاقی است و برای مرتبط ساختن اصول حقوقی و مفاهیم بنیادی عدالت به کار می‌رود. وجود حسن­نیت در تمام قراردادها لازم است، اما برحسب ماهیت قرارداد، درجه اهمیت آن متفاوت است.

1. معنای لغوی حسن­نیت

حسن‌نیت ترکیبی اضافی و وصفی است که در لغت به نیک بودن نیت یا رفتار از روی راستی و صداقت معنا شده است. در حالت ترکیبی ‌می‌توان حسن­نیت را به داشتن قصد نیکو معنا کرد.^[۶۳] همچنین مفاهیم حیله، تقلب، سوءاستفاده از حق، و تدلیس و سوءنیت که در مقابل مفهوم حسن­نیت قرار دارند در تبیین معنای این واژه واجد اهمیت هستند.^[۶۴]

1. معنای اصطلاحی حسن­نیت

اصل حسن­نیت مفهومی است سهل و ممتنع که شاید در نگاه اول معنایی آشکار و بدیهی داشته باشد، ولی در مقام توصیف و تطبیق بر موارد سخت و دشوار می­ نماید. حسن­نیت در قرارداد عبارت است از دارا بودن صداقت در مراحل مختلف قرارداد از مذاکرات مقدماتی تا تفسیر متن قرارداد. وقتی صحبت از لزوم رعایت حسن­نیت در قراردادها می­ شود، این معنا بیشتر به ذهن متبادر می­ شود.^[۶۵]

معمولا در متن قوانین تعریفی از حسن­نیت ارائه نمی­ شود. به موجب یکی از تعاریفی که دکترین از حسن­نیت ارائه نموده و به نوعی مقبولیت یافته است، «حسن­نیت انتظار هر یک از طرفین قرارداد است مبنی بر اینکه طرف دیگر تعهدات ناشی از قرارداد را به درستی و منصفانه و به شیوه­ای که متعارف است به انجام رساند.»^[۶۶]

به هر روی ایفای وظایف قراردادی به شیوه صادقانه منصفانه و معقول تقریبا همیشه اجرای با حسن­نیت تلقی خواهد شد.

بند دوم : پیشینه اصل حسن­نیت در حقوق قراردادها

تشتت عقاید در خصوص دلالت حسن­نیت و حکومت یا عدم حکومت آن بر اجراى‏ قراردادها در حقوق ایران و نیز وجود این اصل در حقوق قراردادهاى‏ کشورهای غربی، موجب گردیده که جهت احراز وجود قاعده حسن­نیت در حقوق ایران و امکان اخذ نتایج بسیار از آن، پس از تحلیل معنای اصل حسن­نیت در قراردادها به مطالعه این مفهوم در حقوق داخلی در مقایسه با حقوق خارجی پرداخته شود.

1. در حقوق خارجی

رعایت حسن­نیت در قراردادها، به دلیل سازگاری آن با ساختار درونی و فطری بشر، از گذشته وجود داشته است و طرفین قرارداد، نه به حکم قانون و ضمانت اجراهای قانونی، بلکه بنا به اهمیت اخلاق حسنه و وجدان در نزد آنان، اجرای آن را در قراردادها وظیفه خود می‌دانستند. دکترین حسن­نیت در کشورهای حقوق نوشته دارای قدمت بیشتری نسبت به کشورهای حقوق عرفی ‌می‌باشد. بارزترین نظام های حقوقی نوشته که جایگاه بالایی برای حسن­نیت قائل هستند، آلمان و فرانسه می­باشند.^[۶۷]

در مقابل، اصل حسن­نیت در کشورهای نظام حقوق عرفی جایگاه متفاوتی دارد. برای مثال در حقوق انگلستان حسن­نیت به عنوان یک قاعده کلی که افراد را به رفتار منصفانه در انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد ملزم نماید، وجود ندارد. هرچند ردپای پذیرش آن را ‌می‌توان در رویه قضایی مشاهده نمود. در امریکا حسن­نیت با مقبولیت بیشتری نسبت به انگلستان روبروست. در قانون متحد الشکل تجاری ملاک­های متعددی برای حسن­نیت ارائه شده است، و در یک تعریف عام حسن نیت صداقت عملی و عینی در رفتار یا معامله دانسته شده است.^[۶۸]