اقتصاددانان کینزی جدید بیشتر گرایش به نظریه ای دارند که مزد- کارایی نامیده می شود. ایده اصلی این نظریه این است که مزدها نقشی غیر از تسویه بازار دارند و برای توضیح امکان شکست سازوکار تسویه بازار به کار می روند( روزن و موئن[1]، 2006). برای اولین بار لیبن اشتاین[2] (1857 و 1958) بحث مزد كارایی را بیان نمود. یعنی اگر بنگاه‌ها مزد بالاتری بپردازند، مزد بالاتر کارگران را باانگیزه تر کرده و بهره وری بالاتری از آنها را جذب می کند. این فرضیه تأثیر زیادی در مطالعه شاپیرو و استیگلیتز[3] (1984) داشت. نظریه مزد- کارایی توضیح آشکاری برای بیکاری غیر ارادی است. شاپیرو و استیگلیتز در مطالعه خود از الگوی لیبن اشتاین برای تبیین بیكاری غیراداری استفاده نمودند. طی سالهای اخیر این نظریه به این موضوع پرداخته است که چرا مزدها چسبنده اند و بنگاه ها( علی رغم وجود صف متقاضیان ) تمایلی به کاهش مزدها ندارند. ممکن است بنگاه ها به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان، بکارگیری نیروی کار ماهر و یا حفظ کارکنان خود اقدام به افزایش مزدها در سطحی بالاتر از سطح مزد تسویه کننده بازار نمایند( روزن و موئن، 2006). بحث های متعدد اخیر، درباره دلایل این امر است که چرا ممکن نیست قیمت ها در بازارهای خاص و بویژه بازارهای کار برای حذف مازاد عرضه تنظیم شوند. ویژگی ضروری نظریه مزد- کارایی این است که بهره وری نیروی کار یک بنگاه وقتی مزد آنها افزایش می یابد، بیشتر می شود( مالکومسون[4]،1981). تأثیر مزدها بر بهره وری کارگر می تواند شکست بنگاه در کاهش مزدها را به رغم اضافه عرضه نیروی کار توضیح دهد. حتی اگر این کاهش، موجب کاهش هزینه بنگاه شود، اگر نظریه ها درست باشند، کارایی کارگران و سود بنگاه نیز تنزل پیدا می کند. نظریه های سنتی و نظریه مزد- کارایی هر دو وجود یک همبستگی مثبت میان مزد و کارایی را قبول دارند، اما جهت تأثیرگذاری مورد اختلاف این دو نظریه است. بازخور مزد نسبت به کارایی بیان کننده مزد کارایی و بازخور کارایی نسبت به مزد نشان دهنده نظریه سنتی مزد است(سوری و همکاران، 1387). در اصل مزد- کارایی، نظریه ای است که طبق آن، مزدها بالاتر از سطح مزد تعادلی پرداخت خواهد شد و بهترین نیروهای کار را برای بنگاه می توان استخدام نمود که دارای بهره وری بالاتری نسبت به اغلب کارگران باشند.

به منظور بررسی نظریه مزد- کارایی، در بخش دوم این پژوهش شواهد تجربی الگوهای مختلف مزد- کارایی در کشورهای مختلف بیان شده و در بخش سوم تحلیل نظری نظریه های مزد- کارایی آورده شده است. در بخش چهارم نیز روش برآورد الگوی تجربی این تحقیق و نتایج حاصل از آن بیان شده اند. سرانجام در بخش پایانی به بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

2-1- بیان مسأله

نظریه های متعددی درباره چگونگی اثر مزد بر بهره وری کارگر وجود دارد. منکیو[5] (2002)، معتقد است که مزدهای بالا، گردش نیروی کار را کاهش می دهد. کارگران به دلایل متعددی از مشاغل خارج می شوند تا شغل بهتری در سایر بنگاه ها بیابند تا حرفه خود را تغییر داده و یا به بخش های دیگر اقتصاد منتقل شوند. هر قدر یک بنگاه مزد بیشتری به کارگرانش بپردازد( با فرض منصفانه بودن مزدها ( عبادی، پاسبانی، 1392)، انگیزه آنها برای ماندن در بنگاه، افزایش می یابد. بنگاه با پرداخت مزد

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 بالاتر، فراوانی جدایی از محیط کار را کاهش می دهد و از این راه زمان کمتری برای استخدام و آموزش (کارآموزی) کارگران جدید صرف می شود.

منکیو در دومین نظریه اش معتقد است متوسط کیفیت نیروی کار یک بنگاه، بستگی به مزدی دارد که به کارکنان خود می پردازد. اگر یک بنگاه مزدها را کاهش دهد، بهترین کارکنان می توانند آن را ترک و در جای دیگر مشاغلی بیابند. در نتیجه بنگاه با کارکنانی با مهارت کمتر که دارای هزینه های کمتری هستند، باقی می ماند. با پرداخت مزدی بالاتر از مزد تعادلی بازار، بنگاه می تواند از این انتخاب زیان آور اجتناب کند، کیفیت متوسط نیروی کار را بهبود بخشد و از این راه بهره وری را افزایش دهد.

سومین نظریه مزد- کارایی(منکیو، 2002)، معتقد است که مزد بالاتر از سطح تسویه کننده بازار تلاش کارگر را بهبود می بخشد. طبق این نظریه بنگاه ها نمی توانند به طور کامل تلاش کاری کارکنان را مشاهده کنند چون تلاش یک متغیر صلاحدیدی است و کارکنان باید خودشان تصمیم بگیرند که تا چه حد سخت کار کنند. کارگران می توانند انتخاب کنند تا سخت کار کنند، یا شانه خالی کنند. می توانند به ریسک خود ادامه داده تا اخراج شوند. بنگاه می تواند تلاش کارگر را با پرداخت مزد بالاتر از سطح تسویه کننده بازار افزایش دهد. هر قدر مزد بالاتر باشد، هزینه آن برای کارگری که اخراج شود بیشتر است. با پرداخت مزد بالاتر، یک بنگاه کارکنان بیشتری را تشویق به کار می کند و در نتیجه بهره وری افزایش می یابد.

3-1- ضرورت پژوهش

در صنایع ایران به دلیل پایین بودن سطح بهره وری نیروی کار، یافتن دلایل این امر و عوامل اثرگذار بر آن، جهت ارتقای بهره وری و در نتیجه افزایش سطح تولید ضروری به نظر می رسد. بنابراین با تعیین ارتباط مثبت میان بهره وری و مزد در صنایع ایران می توان بستر را برای افزایش بهره وری و تلاش نیروی کار فراهم نمود.

4-1- اهداف پژوهش

هدف محوری این تحقیق شناسایی ارتباط میان مزد و بهره وری نیروی کار در بخش صنعت ایران می باشد. بر این اساس اهداف فرعی زیر دنبال شده است:

1- بررسی متوسط مزد پرداختی توسط هر صنعت

2- سنجش ضریب کارایی فنی در صنایع کارخانه ای ایران

3- بررسی ارتباط میان مزد پرداختی و ضریب کارایی در صنایع کارخانه ای ایران

5-1- سؤالات پژوهش

در اقتصاد ایران بهره وری نیروی کار همگام با حقوق و مزدها نبوده و با اینکه بهره وری نیروی کار رشد کندی داشته، سهم پولی عامل نیروی کار در ساختار هزینه بنگاه ها افزایش داشته است. حال پرسش این است که آیا میان بهره وری و مزد پرداختی به نیروی کار در صنعت ایران یک ارتباط تعادلی وجود دارد به گونه ای که بتوان از طریق تفاوت در مزدها بهره وری را متأثر نمود؟ اگر این ارتباط کم است چگونه می توان توسط سیاستهای مزدی این ارتباط را ازدیاد بخشید به گونه ای که بهره وری نیروی کار مبتنی بر سیستم پرداخت حقوق و مزد باشد؟

[1] Moen and Rosen, (2006), Equilibrium Incentive Contracts and Efficiency Wage, Journal of the European Economic Association, Vol. 4, 1165-1192

[2] Leibenstein

[3] Shapiro & Stiglitz

[4] Malcomson, James M. (1981), Unemployment and the Efficiency Wage Hypothesis, The Economic Journal, Vol. 91, 848-866

[5] M. Gregory Mankiw

[6] Solow

[7] Bulow & Summers

[8] Akerlof

[9] Krueger

[10] Salop

[11] Wiess

:

نظام فعلی تجارت جهانی که در سازمان جهانی تجارت متبلور شده، از ابتدا تا کنون سعی در برقراری توازن در مسیر تجارت داشته است که تجارت مواد خام از جنوب به شمال و تجارت تولیدات صنعتی از شمال به جنوب از این دست می باشند. اصل اساسی در نظام فعلی تجارت جهانی که هم جنبه اقتصادی دارد و هم جنبه حقوقی، اصل انصاف است. اصل انصاف و تجارت منصفانه سر منشا تمامی اصول حاکم بر تجارت جهانی است و سایر اصول و سازوکارهای تجارت جهانی برای تضمین این اصل وضع شده است.

سازمان جهانی تجارت در تاریخ 30 آگوست سال 2002، به کشورهای جوامع اروپایی اجازه داد تا امتیازات تعرفه ای و دیگر تعهدات خود نسبت به ایالات متحده را به میزان 4 میلیارد دلار امریکا، البته به موجب تخلف دوم و Alpha

مطابق با تصمیم مرجع استیناف مبنی بر اینکه ایالات متحده قوانین سازمان جهانی تجارت به ویژه قانون یارانه ای سازمان جهانی تجارت^[1] را با ارائه یارانه های ممنوع برای شرکت های خارجی فروش تحت لوای معافیت های مالیاتی نقض کرده است، را به تعلیق در آورند^[2]. تعلیق گسترده و سخت گیرانه ی کمیسیون اروپا در پاسخ به تخطی ایالات متحده، بی سابقه بوده و حتی به نوعی فراتر از دو پرونده ی قبلی اعمال شده یعنی موز 3 و هورمون ها^[3] [4]در سازمان جهانی تجارت که مستلزم تقویت این سازمان بوده است، محسوب می شود. ^[5]

اما با توجه به اهمیت و نقش پر رنگ این سازمان در معادلات تجاری و البته تاثیرگذاری آن در سیاست جهان، باید اذعان داشت که تصمیمات اتخاذ شده در دعاوی مختلف و راه کارهایی که در موارد گوناگون ارائه می دهد، علاوه بر مفید فایده بودن، همواره مورد نقد نیز واقع شده است. یکی از سازوکارهای بسیار مهم در تجارت جهانی که برای تضمین رقابت سالم و تضمین تجارت منصفانه و تضمین نفع برابر در تجارت جهانی وضع شده است، مکانیسم جبرانهای تجاری است.

«جبران های تجاری» به سه نوع از مقررات ملی اطلاق میگردد که در شرایطی خاص محدودیتهایی بر واردات وارد می آورند. این سه نوع مقررات عبارتند از: 1- اقدامات حفاظتی 2- آنتی دامپنیگ یا اقدامات ضد بازار شکنی 3- اقدامات متقابل جبرانی.

اقدامات حفاظتی به سهمیه ها و تعرفه های گمرکی اطلاق می گردد که در برابر موج واردات وضع می گردد. برای وضع این اقدامات، واردات باید «خطر جدی» بالفعل یا بالقوه برای صنایع داخلی رقیب در کشور وارد کننده ایجاد نماید.

اقدامات ضد بازار شکنی به تعرفه هایی اطلاق می گردد که در مقابل قیمت گذاری ناعادلانه شرکتهای خصوصی وضع می شوند. این تعرفه ها بیشتر از تعرفه های عادی گمرکی هستند. قیمت گذاری ناعادلانه به آنگونه از قیمت گذاری اطلاق می گردد که «آسیب جدی» بالقوه یا بالفعل بر صنایع داخلی رقیب در کشور وارد کننده بار می کند.

اقدامات جبرانی گمرکی به تعرفه هایی اطلاق می گردد که در مقابل دولتهایی وضع می شوند که به صادر کنندگان خود یارانه اختصاص می دهند. این تعرفه ها بیشتر از تعرفه های عادی گمرکی هستند و هنگامی قابل استفاده می باشند که این واردات باعث «آسیب جدی» بالقوه یا بالفعل به صنایع داخلی رقیب در کشور وارد کننده شوند.

چنین اقداماتی بر طبق حقوق داخلی مجاز هستند و طبیعتا تابع صلاحدید دولت هستند ولی در حقوق تجارت بین الملل دست یازی به چنین اقداماتی محدودیت هایی دارد. ماده 1 موافقت نامه حفاظت ها مقرر می دارد:« این موافقت‌نامه قواعدی برای اعمال اقدامات حفاظتی به وجود می‌آورد كه به معنای اقدامات مقرر در ماده 19 گات

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 1994 تلقی خواهد شد.» و ماده 1 موافقت نامه اجرای ماده 6 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1994 مقرر می دارد: «اقدام ضد بازارشكنی تنها در شرایط مقرر در ماده 6 موافقت‌نامه عمومی و متعاقب تحقیقاتی كه طبق مقررات موافقت‌نامه حاضر آغاز و انجام می‌شود، صورت خواهد گرفت. مقررات زیر تا آنجا ناظر بر اجرای ماده 6 گات 1994 است كه اقدامی به موجب قوانین و مقررات ضد بازار‌شكنی به عمل آمده باشد».

در هر یک از این موافقتنامه ها شرایطی برای اجرای این مکانیسم ها پیش بینی شده است و اعمال و اجرای آنها منوط به تحقق شرایطی شده است که هم از سوی کشورهای صنعتی و هم از سوی کشورهای در حال توسعه یکسان است.

شرایط توسل به این اقدامات چیست؟ چه محدودیت ها و الزاماتی بر قانونگذاری داخلی در زمینه تجارت دارد؟ حدود اعمال این اقدامات تا کجاست؟ چه نقشی در تضمین تجارت آزاد و منصفانه ایفا میکنند؟ معیار «خطر جدی» و «آسیب جدی» چه چیزی است که کشور در مقابل آنها بتواند به جبران های تجاری توسل جوید؟

در پایان نامه ی پیش رو، در صددیم تا این مکانیسم ها را تببین و تشریح کنیم و به سوالات مطرح شده، پاسخ گوییم.

سوالات تحقیق:

سوال اصلی- سازمان جهانی تجارت برای اعمال جبران های تجاری چه مکانیزمی در نظر گرفته است واین جبران ها مشتمل بر چه مواردی است ؟

سوال فرعی- شرایط اجرای این مکانیسم ها بر طبق موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت چیست؟

[1] Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, Apr. 15, 1994, MARRAKECH AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION [hereinafter WTO Agreement]; Annex IA, LEGAL INSTRUMENTS—RESULTS OF THE URUGUAY ROUND vol. I (1994) [hereinafter WTO Subsidy Code] .

[2] See WTO Arbitrator’s Decision on United States Tax Treatment for “Foreign Sales Corporations,” WT/DS108/ARB (Aug. 30, 2002) [hereinafter FSC Article 22.6 Report].

[3] WTO Appellate Body Report on EC Regime for the Importation, Sale and Distribution of Bananas, WT/DS27/AB/R (Sept. 9, 1997) [hereinafter Bananas III].

[4] WTO Appellate Body Report on EC Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones), WT,DS26/AB/R (Jan. 16, 1998) [hereinafter Hormones].

[5] WTO Arbitrator’s Decision on EC Regime for the Importation, Sale, and Distribution of Bananas, WT/DS27/ARB, ¶ 8.1 (Mar. 30, 2000) (awarding $191.4 million damages to the U.S.) [hereinafter Banana III Arbitration (U.S.)]; WTO Arbitrator’s Decision on EC Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones), WT/DS26/ARB, ¶ 83 (July 12, 1999) (awarding $116.8 million damages

to the United States).

[6] General Agreement on Tariffs and Trade, Oct. 30, 1947, T.I.A.S. No. 1700, 55 U.N.T.S. 187 . Annex IA of the WTO Agreement includes GATT 1994, which consists of the original GATT text (GATT 1947) and other ancillary legal documents. See General Agreement on Tariffs and Trade 1994, Apr. 15, 1994, WTO Agreement, supra note 2.

[7] Annex IA. Steve Charnovitz, Rethinking WTO Trade Sanctions, 95 AM. J. INT’L L. 792, 832 (2001).

[8] Cf. Henry M. Hart Jr., Holmes’ Positivism—An Addendum, 64 HARV. L. REV. 929, 935 (1951) (Hart submitted that: “The remedial parts of law—rights of action and other sanctions—are subsidiary. To the primary parts they have the relation of means to ends. They come second not first.” (emphasis added)).

[9] Robert E. Hudec, The Adequacy of WTO Dispute Settlement Remedies: A Developing Country Perspective, in DEVELOPMENT, TRADE, AND THE WTO: A HANDBOOK 81-84 (Bernard Hoekman et al. eds., 2002) .

همانند هر رسانه جدیدی بنظر می آمد که پیشرفت رسانه های ماهواره ای، پدیده ای کاملا مطلوب و عاری از خطاست و برای تحقق دهکده جهانی، لازم و ضروری است. گرچه ماهواره و تکنولوژی های جدید ارتباطی، سهم به سزایی در پیشرفت علم و رفاه انسانی دارند اما همانند سایر رسانه ها دارای برخی آسیب ها و پیامدهای منفی نیز هست.
با شناخت به موقع این آسیب ها، می توان زمینه را برای بهره برداری هر چه بهتر از این تکنولوژی، آماده ساخت.
مخاطبان بر این باورند که تبلیغ کنندگان باید احساسی عمیق‌تر نسبت به مسئولیت اجتماعی داشته و قوانین اخلاقی مخصوص به خود را با توجه به ارزش‌های جامعه توسعه دهند. برخی سوالات درباره مسئولیت اجتماعی در تبلیغات پاسخی واضح نداشته اما وابسته به اعتقادات یک شرکت و مخاطبان آن است.
بسیاری از شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا به هر طریق ممکن در قالب محدودیت‌های قانونی موجود برای مخاطبان جذاب به نظر برسند. برخی شرکت‌ها و آژانس‌های تبلیغاتی احساس می‌کنند که چنین رفتاری موجه و منطقی است. به هر حال، دیگر شرکت‌ها و مخاطبان بر این باورند که تبلیغ کنندگان باید احساسی عمیق‌تر نسبت به مسئولیت اجتماعی داشته و قوانین اخلاقی مخصوص به خود را با توجه به ارزش‌های جامعه توسعه دهند. برخی سوالات درباره مسئولیت اجتماعی در تبلیغات پاسخی واضح نداشته اما وابسته به اعتقادات یک شرکت و مخاطبان آن است .
تاکید بر آثار بالقوه یک آگهی
شرکت‌ها نظرات  مختلفی درباره مفهوم مسئولیت اجتماعی داشته و آن‌ ها را جهت بیان آثار منفی محصولات خود برای مخاطبان به کار می‌برند. شرکت‌های سازنده سیگار آشکارا دوست ندارند که خطرات مصرف سیگار برای سلامت افراد را توضیح دهند. برخی آژانس‌های تبلیغاتی به این دلیل با چنین شرکت‌هایی کار نمی‌کنند زیرا بر این باورند که از لحاظ اخلاقی قادر به تبلیغ یک محصول مضر نیستند. برخی دیگر احساس می‌کنند که ارائه اطلاعات مورد نیاز درباره عواقب زیان‌بار یک محصول برای سلامتی افراد کافی است. آن‌ ها باید در هر صورت متوجه این موضوع باشند که تصاویر و ایده‌ها در یک آگهی تبلیغاتی شاید مهم‌تر از اطلاعات ارزشمند پزشکی بوده و باعث شود تا برخی بینندگان انتخاب‌های ناسالمی بکنند. هر آژانس یا شرکت تبلیغاتی باید استانداردهای اخلاقی مخصوص به خود برای مقابله با چنین موقعیت‌هایی را تعیین کند .
حمایت از عوامل اجتماعی

بسیاری از شرکت‌ها در آگهی‌های خود حمایت از عوامل اجتماعی را نظیر محیط زیست را تبلیغ می‌کنند. این تا زمانی خوب است که آن‌ ها درباره نحوه یاری رسانی خود

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 صادق باشند. به گفته کریس مور در کتاب “اخلاق در تبلیغات”، 80 درصد از آمریکایی‌ها بیشتر مایل به حمایت از شرکت‌هایی هستند که در پدیده‌ها و عوامل اجتماعی مشارکت می‌کنند. به هر حال، همکاری‌های این شرکت‌ها گاهی اوقات نتایج مشکوک و مبهمی دارند. یک تبلیغ کننده یک چهارم از میلیون‌ها دلار بودجه خود را به اعطای کمک‌های غذایی به مردم جنگ زده بوسنی اختصاص داده و سپس چهار برابر آن مبلغ را برای تبلیغ رفتار خوب خود خرج می‌کند. این اقدام اجتماعی و بشر دوستانه یک شرکت شاید در پرتو سرمایه‌گذاری کلان‌تر آن برای بیان اعمال خوب خود کمرنگ شود. مخاطبان آگاه از این واقعیت شاید احساس کنندکه تصویر این شرکت از خود غیرقابل اعتماد است .

به تصویر کشیدن ارزش‌های خوب
در بسیاری از موارد، تبلیغات برای تسهیل نمایش رفتار مردم مورد نیاز است. اغلب اوقات شبکه‌ها و موسسات انتشاراتی قوانینی را برای آگهی‌های تبلیغاتی خود بر می‌گزینند که اکثرا محدودیت‌های بیشتری را نسبت به مقررات معمول تحمیل می‌کنند. واکنش‌های مخاطبان همچنین نقشی کلیدی در سانسور تبلیغاتی ایفا می‌کنند که ممکن است فعالیت‌ها یا نگرش‌هایی خطرناک را به تصویر بکشند. برای مثال، خشم عمومی در پی پخش آگهی‌هایی بروز می‌کند که کودکان را بدون نظارت در شرایطی خطرناک به تصویر بکشند. به علاوه، واحد نقد و بررسی تبلیغات برای کودکان به تبلیغاتی نیاز دارد که نظارتی مناسب بر روی بچه‌ها را نشان دهد .
ترویج مسئولیت‌های فردی
تبلیغ‌کنندگان همچنین باید نحوه ترویج مسئولیت‌های فردی اشخاص در قبال جامعه و محیط زیست را در نظر بگیرند. آگهی‌های تبلیغاتی آن‌ ها شاید ارتباطی مستقیم با این موضوعات نداشته باشد اما آن‌ ها باید مواظب باشند تا مردم را تشویق به انجام کارهایی مضر برای دیگران یا محیط زیست نکنند. چنین تبلیغاتی حتما بسیاری از مخاطبان را آزار داده و به تصویر شرکت ضربه می‌زند، این در حالی است که به طور بالقوه مردم را به شرکت در فعالیت‌های مخرب تشویق می‌کند.

سیستان یکی از سرزمین هایی است که عالمانِ اسلام شناسی را درخود پرورش داده است و کسانی برای آموختنِ مبانی اسلامی از این دیار رهسپار بلاد اسلامی می شدند و از متکلمان به نامِ زمانه خود می شدند و عدّه ای از آنان به این سرزمین بازگشته و تفکر حدیثی کلامی را در این دیار گسترش می دادند و عدّه دیگری در باقی بلاد زیسته اند.

دراین سرزمین فرقه های گوناگون اسلامی حضور داشته اند؛ از جمله«شیعه امامی»، «اسماعیلی»، « زیدیه»، «خوارج»، «اهل حدیث»، «شافعیه »، «حنفیه»، «صوفیه»؛ عالمان این فرقه ها، اندیشه های کلامی خود را دراین بلاد گسترش دادند.

درباره عالمان این دیار، کتاب هایی نوشته شده است؛^[1] اما درباره اندیشهِ کلامی این عالمان و رابطه حوزه کلامی شیعی و سنی کمتر نگاشته شده است؛ لذا در این تحقیق متکلمان سرشناس این دیار را بررسی کرده وتاثیر اندیشه های این عالمان را در این دیار بررسی کنیم.

با توجه به کمبود منابع موجود در این زمینه، کار نگارش پایان نامه به سختی پیش رفت ولی آخرالامر به لطف الهی این تحقیق با تمام نقصانش به دستاوردهای مهمی رسید.

1-1-1 بیان مسئله

یکی از مباحث کلامی، بررسی مکاتب کلامی است که در منطقه جغرافیایی وجود داشته و دارای پیراوانی بوده اند؛ سیستان نیز یکی از مناطقی است که اکثر فرقه های اسلامی در آنجا دارای عالمان سرشناسی بوده اند؛ مانند«شیعه اثنا عشری، زیدی، اسماعیلی، خوارج، اهل حدیث، شافعی، معتزلی، حنفی و صوفی» وبعضی از این عالمان دارای آثار کلامی یا دارای آثار حدیثی بوده اند که با رویکرد کلامی- اعتقادی احادیث را نقل می کرده اند؛ لذا در این پایان نامه مکاتب کلامی آنجا وآثار کلامیشان و اندیشه های کلامی آنجا را بررسی می کنیم.

2-1-1 اهمیت و ضرورت

بررسی مکاتب کلامی و رویکرد عالمان یک منطقه نقش بسزایی درشناخت تاریخ کلام اسلامی دارد و از سویی که اکثر فرقه های اسلامی در سیستان حضور داشته اند به

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

 گونه ایی که اکثر متکلمان این فرقه ها، محدّث نیز بوده اند؛ لذا برای فهم احادیث کلامی راوی، شناخت مکتب فکری او دارای اهمیت است. همچنین با توجه به عدم معرفی کامل مورخان از رخدادهای کلامی در سیستان، نویسنده را بر آن داشت تا تحقیقی گردآوری کند تا تمام فرقه های اسلامی و فعالیت های متکلمان آنان را در این دیار نمایان کند.

3-1-1 سوالات تحقیق

سوال اصلی: آیا منطقه سیستان در سده های نخستین اسلامی از ظرفیت های فکری و اعتقادی برخوردار بوده و هر یک از گروه ها و فرقه ها چه متکلمان و آثار کلامی را به جامعه اسلامی تقدیم کرده اند؟

سوال فرعی:

1- سیر تاریخی مذاهب کلامی در سیستان چگونه بوده است؟

2- گرایش ها و مکاتب کلامی متکلمان سیستان چگونه است؟

3-آرا و روش کلامی متکلمان آن جا در سده های نخستین اسلامی چگونه بوده است؟

4-1-1 فرضیه های تحقیق

1-بعضی از متکلمان – شیعه و سنی- آن دیار دارای آثار کلامی یا داری آثار حدیثی با رویکرد کلامی بوده اند.

2- با ورود اسلام در قرن اول تفکر کلامی در سیستان آغاز گردید ودر قرن سوم و چهارم تقریباً اکثر فرقه های اسلامی در این منطقه حضور داشتند و فعالیت می کرده اند

3- دراین دیار تفکرات نص گرایی اهل حدیث و عقل گرای معتزلی و عقلی حدیثی شیعی و خوراج حضور داشته اند و در این دیار فعالیت می کردند.

4- برخی متکلمان سیستان دارای آرای کلامی خاصی بوده اند مانند: آرای کلامی محمد بن کرام موسس فرقه کرامیه.

5-1-1 پیشینه تحقیق

با مطالعه‌ای که صورت گرفته، پژوهشی مستقل که به صورت خاص به این موضوع پرداخته باشد یافت نشد، اگرچه سخن از متکلمان سیستانی تبار، در کتاب های رجال، طبقات، فهرست نامه ها ونیز در آثاری که ویژه مشاهیر سیستان نوشته شده بسیار است، ولی مطالب ارائه شده در آن ها، پراکنده وعمومی است؛[2] این پژوهش با همه نواقصش، اولین کار در موضوع خود است.

[1]. اویسی جواد، دانشنامه سیستان، زاهدان، انتشارات تفتان، سال 1387-1390 هجری شمسی

[2]. آثاری که عموماً نوشته شده اند، به صورت متمرکز درباره متکلمان آن دیار بحث نکرده اند بلکه بخشی از اثر خود را به متکلمان اختصاص داده اند؛ مانند: افشار سیستانی، ایرج، سیستان نامه، محل نشر: تهران، ناشر: مرغ آمین، چاپ اول، سال انتشار 1369 ه ش؛ افشار سیستانی، ایرج، بزرگان سیستان، تهران، نشر مرغ آمین، ۱۳۶۶ش؛ اویسی جواد، دانشنامه سیستان، پیشین

و کلیات تحقیق

1-1- تعریف سیستم تشخیص نفوذ

سیستم تشخیص نفوذ[1] (IDS) یک سیستم دفاعی است که فعالیت های خصمانه در یک شبکه کامپیوتری را پیدا می کند. به عبارت دیگر مهمترین مسئله در این سیستم ها این است که اغلب فعالیت هایی که ممکن است امنیت سیستم را به خطر بیندازد و یا کارهایی که منجر به شروع یک خرابکاری در سیستم بشود را تشخیص می دهد مانند شناسایی اولیه اطلاعات سیستم ها و یا فاز جمع آوری داده که منجر به آسیب رساندن به سیستم می شود مانند عملیات اسکن پورت های سیستم.

یک ویژگی مهم سیستم های تشخیص نفوذ توانایی آن ها در نمایش فعالیت های غیرنرمال در شبکه می باشد مانند تلاش کاربران برای ورود به محیط های غیر مجاز و اعلام خطر به مدیر سایت.

علاوه بر آن یک سیستم تشخیص نفوذ این توانایی را دارد که بتواند حملاتی که از داخل یک سازمان و یا خارج از سازمان به داخل آن می شود را تشخیص دهد.

2-1- موارد زیر جزء سیستم های تشخیص نفوذ نمی باشد:

برای درک بهتر سیستم های تشخیص نفوذ باید گفت که برخلاف لغات و اصطلاحات بکار رفته در تعاریف بالا هر چیزی را نمی توان در این دسته بندی قرار داد. به صورت منحصر به فرد ابزار های زیر یک سیستم تشخیص نفوذ نمی باشد:

خرید فایل متن کامل این پایان نامه : 

2-2-1 ) ابزارهایی که برای تشخیص آسیب پذیری های مربوط به باگ و عیب سیستم های عامل و سرویس های شبکه بکار می روند برای مثال Cyber Cop Scanner

3-2-1 ) ابزارهایی که برای تشخیص نرم افزارهای مخرب مانند ویروس ها، اسب های تروجان، کرم ها و بمب های منطقی طراحی شده اند. اگر چه این موارد بسیار شبیه ویژگی های سیستم های تشخیص نفوذ می باشند یا به عبارت دیگر می توانند زمینه را برای یک نفوذ آماده کنند.

واحد پنهان کننده : یک برنامه گمراه کننده که باعث می شود ویروس بتواند خود را در کامپیوتر پنهان کند

واحد تکثیر کننده : یک برنامه تکثیر کننده که بوسیله آن ویروس می تواند خود را تکثیر کرده و برنامه بیشتری را آلوده کند.

واحد فعال کننده : یک کلید فعال کننده که باعث می شود ویروس در زمان خاصی یا بعد از انجام عمل خاصی فعال شود.

واحد اجرایی :قسمت اجرایی ویروس که ممکن است فقط یک نمایش بدون خطر باشد و یا یک برنامه خطرناک که باعث وارد شدن صدمه به سیستم شود.

اسب های تروجان : بزرگترین تفاوت اسب های تروجان (تراوا) و یک ویروس این است که اسب های تراوا خودشان منتشر نمی شوند.

کرم ها : کرم های کامپیوتری برنامه های هستند که بطور مستقل تکثیر و اجرا و در سراسر ارتباطات شبکه منتشر میشوند.

تفاوت اصلی بین ویروس ها و کرم ها در روش تکثیر و پخش آنهاست. یک ویروس وابسته به یک فایل میزبان یا بخش راه انداز است در حالیکه یک کرم میتواند کاملا مستقل اجرا شود و از طریق ارتباطات شبکه منتشر گردد.

4-2-1 ) فایروال ها

5-2-1 ) سیستمهای رمزنگاری اینترنتی مانند VPN، SSL، Kerberos و غیره[28]

[1] Intrusion Detection System